كشفت مصادر إعلام لبنانية، عن خطة اعتمدتها حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بدعوى تنظيم عمل المنظمات الدولية داخل مخيمات اللاجئين السوريين، والهدف "حتى لا تصبح الخدمات دافعاً للإقامة الدائمة في لبنان".

وقال موقع قناة "إل بي سي" في تقرير له، إن الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مخابرات الجيش في لبنان، تتضمن عدم السماح لأي جمعية بدخول مخيم للاجئين دون العودة للمحافظ، الذي سيحيل الأمر إلى الوزارة.

ولفت المصدر إلى أن موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية تعتمد على أن يكون مشروع أي جمعية "عادلاً ومنصفاً"، وأن يكون في مصلحة اللبنانيين وليس اللاجئين السوريين فقط.

وأشار إلى أن الوزارة ستحول المساعدات إذا كانت تتركز في مناطق دون غيرها، كما أنها لن تسمح بمساعدة "ضخمة"، إنما بالحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، وكشف عن خشية الحكومة اللبنانية من فرض أمر واقع يبقي اللاجئين السوريين في لبنان، من خلال تركيز المساعدات في البلدات المضيفة، وخاصة في منطقتي عكار وسهل البقاع.

وسبق أن اعتبر "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن تأخير عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، سببه "الضغط الخارجي" و"الشروط الأمريكية".

وقال الوزير، إن وزارة المهجرين نفذت كل ما هو مطلوب منها، وشكلت مجموعة من المنسقين في المناطق، معبراً عن أسفه للضغط الخارجي الذي مارسته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأسفر عن "تخويف اللاجئين من العودة إلى وطنهم".

ولفت شرف الدين، إلى أن "كل اللبنانيين اليوم يريدون عودة النازحين إلى سوريا، ولكن للأسف خضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الشروط الأميركية، لأن لديه مصالح في الخارج"، حسب قوله.

وأشار إلى أن خسائر لبنان بسبب وجود "النازحين السوريين" وصلت إلى حد 33 مليار دولار، بمعدل ثلاثة مليار سنوياً، بينها مصروف الكهرباء والدعم الغذائي والخسائر البيئة كالنفايات أو المياه والموضوع التربوي.

وسبق أن هاجمت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان لها، المنظمات الحقوقية، واتهمتها بإفشال جهود الدولة اللبنانية وعرقلة قراراتها السيادية لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، في ظل حالة رفض لمؤسسات حقوقية ومدنية لهذا الأجراء وتحذيرات مستمرة من عواقبه.