قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الإثنين، المضي قدماً في الملاحقة القضائية لـ "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام"، والذي أوقف عام 2020 في فرنسا، بتهم "ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب".

وتجاهلت المحكمة بذلك قراراً مخالفاً أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية.

ووفق ما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية فإن المدّعي العام في باريس، ريمي هايتس، أعلن أنه "بقرار صدر اليوم، ردّت غرفة التحقيق، بناء على أوامر النيابة العامة، طلباً لمجدي نعمة" كان يعترض بموجبه على ملاحقته قضائياً بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب والضلوع في عمليات خطف. وبالتالي سيمضي قاضي التحقيق قدماً في تحقيقاته.

ولم تتّبع غرفة التحقيق قرار محكمة التمييز الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 الذي اعتبرت فيه أن القضاء الفرنسي ليس المرجع الصالح للنظر في قضية تتعلق بسوري آخر، هو جندي سابق في نظام بشار الأسد، ملاحق بتهمة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية.

وكان هذا القرار قد أدى إلى ردود فعل حادة في أوساط القضاء الفرنسي ومنظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وأبدت هذه المنظّمات تخوّفها من أن يتحوّل القرار إلى سابقة قضائية، وأن تكون له تداعيات على تحقيقات أخرى، ولا سيما التحقيق الذي يطال "نعمة".

وكانت عائلة "نعمة" قالت يوم أمس إن قاضية التحقيق اتخذت إجراءً "انتقامياً" بحق "مجدي" من خلال نقله إلى سجن "مشدد"، بعد أن طعن في اختصاصها النظر بالقضية.

وتحدثت العائلة في تغريدات نشرتها عبر موقع "تويتر" عن تعرض "نعمة" للاعتداء والضرب بوحشية من قبل عناصر الأمن الفرنسي خلال عملية النقل إلى السجن المشدد، ولفتت إلى أن عدداً من الشهود الذين طلب محامي الدفاع شهادتهم "يتهربون من تقديم الشهادة، خشية التعرض لضغوط من جهة الادعاء".

ولفتت إلى أن الدكتور بركات اليوسف، الناشط وعضو المكتب السياسي في "جيش الإسلام" سابقاً، في مقدمة الشهود الذين أحجموا عن تقديم شهاداتهم، "خشية التعرض لضغوط قد تهدد عمله الحالي مع إحدى المنظمات الدولية".

وسبق أن أصدرت عائلة "مجدي نعمة"، بياناً إلى الرأي العام حول قضيته واستمرار اعتقاله دون حكم قضائي في فرنسا، مطالبة كل السوريين الأحرار اتخاذ موقف إنساني والمشاركة في توقيع عريضة موجهة للسلطات الفرنسية.

وتحدث بيان العائلة عن مرور عامين على اعتقال "مجدي" في فرنسا، دون محاكمة، منهم ثمانية أشهر لم يعرض فيهم على التحقيق نهائيا، مؤكدة أن هذا أمر لا تقبله شرعة دولية أو إنسانية أو دينية.

ولفتت العائلة إلى أنها عانت من الظلم على يد نظام الأسد باعتقال ابنها الأكبر في سجن صيدنايا مدة أربع سنوات وسبعة أشهر دون محاكمة، وأن ما جعلها تنتفض ضد النظام في سوريا، هو الممارسات التي يقوم بها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن قوات النظام وروسيا صعّدت قصفها على مناطق شمال غربي سوريا، اليوم الإثنين، بعد هدوء نسبي تشهده المنطقة منذ نحو شهر ونصف.

ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة ممنهجة لبث الذعر في نفوس المدنيين وفرض حالة من عدم الاستقرار، والضحايا هم المدنيون نزوحاً أو موتاً.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن 4 أطفال قتلوا ظهر اليوم، المصادف لثالث أيام شهر رمضان المبارك، في قرية معارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي جراء قصف إرهابي من قوات النظام وروسيا استهدفهم أثناء عودتهم من المدرسة.

وتعرضت اليوم أيضاً قريتا سفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي لغارات جوية روسية ألحقت أضراراً مادية في ممتلكات المدنيين دون وقوع ضحايا من القصف.

وكانت قوات النظام وروسيا قد ارتكبت مجزرة في بلدة معارة النعسان في 12 شباط الماضي باستهداف عائلة تجلس أمام منزلها بقذيفة هاون ما أدى لمقتل 6 من أفراد العائلة (طفلان وامرأتان ورجلان) وأصيب طفلان بجروح متوسطة.

وتعتبر بلدة معارة النعسان من المناطق الخطرة كونها قريبة جداً من خطوط التماس مع قوات النظام وروسيا، وتعرضت البلدة لهجمات مكثفة من قبل قوات النظام وروسيا مطلع عام 2020 قبيل البدء بوقف إطلاق النار في 6 آذار من العام نفسه، وأدت تلك الهجمات لنزوح جمع سكانها عنها ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية، وعاد أغلب سكان البلدة بعد رحلة نزوح إلى المخيمات التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة.

وتتعمد قوات النظام وروسيا التصعيد في قصفها على المدن والبلدات في مطلع شهر رمضان من كل عام، حيث قتلت طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً في أول أيام شهر رمضان من العام الفائت بقصفٍ مدفعي استهدف منزل عائلته في مدينة الأتارب.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال الربع الأول من العام الحالي لـ 130 هجوماً جوياً ومدفعياً من قبل قوات النظام وروسيا تركزت على منازل المدنيين والمباني العامة والمنشآت الحيوية والخدمية التي استهدفها القصف والتي تعد مصدر رزقٍ لآلاف العوائل في شمال غربي سوريا، قتل على إثر تلك الهجمات 47 شخصاً بينهم نساء وأطفال فيما أنقذت فرقنا أكثر من 100 شخص من المصابين في تلك الهجمات.

ولم تكتفِ روسيا ونظام الأسد من دماء السوريين بعد، فهي تمارس القتل بشتى أنواعه منذ 11 عاماً مع بداية الحرب في سوريا وتضيف المزيد من جرائمها إلى سجلها الحافل بالقتل، ونستذكر اليوم الذكرى المؤلمة في خان شيخون حيث ارتكبت قوات النظام مجزرة بحق المدنيين باستخدامها غاز السارين السام وقتل على إثر ذلك الهجوم أكثر من 90 شخصاً خنقاً بغاز السارين ماتوا بلا دماء.

هذه الجرائم التي ترتكبها قوات النظام وروسيا تأتي في سياق التصعيد الذي يعيشه السوريون منذ أكثر من 11 عاماً، وفي إطار الضغط المستمر على المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية وأخرى على الأرض، لتكون رسائلهم مكتوبة بدماء الأبرياء وتمر عبر أشلاء الأطفال والنساء، وهذا ما يثبت للعالم أن روسيا ونظام الأسد لا يمكن أن يكونا يوماً بضفة السلام، فهم لا يتقنون إلا القتل والتدمير والتهجير.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن جهود الدفاع المدني السوري تتركز في الحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة الذخائر والألغام الغير متفجرة وتوعيتهم من خطرها، بما يساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، وتمكين النازحين داخليا العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان.

ولفت إلى أن أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام وروسيا استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى قابلة للانفجار لعقود قادمة.

وكشف الدفاع المدني السوري "بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام" عن الاستجابة خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022 لـ 20 انفجاراً لمخلفات الحرب خلفت 15 قتيلاً بينهم 8 أطفال، فيما أصيب 27 شخصاً، وتمثل هذه الأرقام الحوادث التي استجابت لها فرقنا فقط.

وأكد أن فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة (uxo) تمكنت منذ بداية عملها حتى الآن من إزالة أكثر من 23 ألف ذخيرة من مخلفات القصف من بينها 21 ألف قنبلة عنقودية، وقدمت التوعية لآلاف المدنيين.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى 4/ نيسان/ 2022 مقتل ما لا يقل عن 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً، و294 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية.

أوصى التقرير بزيادة الدعم المقدم للمنظمات العاملة في إزالة الألغام الأرضية وفي مقدمتها الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء). وإحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية.

وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها، والبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن وباء جديد يصيب مناطق شمال غرب سوريا يتمثل بارتفاع ملحوظ لأسعار المواد الغذائية والغير غذائية بالتزامن مع بداية شهر رمضان، حيث شهدت المنطقة ارتفاع في أسعار المواد بنسب متفاوتة.

ووفق تصنيف قدمه الفريق، فقد كان ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 33.4 %، وأسعار الحبوب بنسبة 29.2 %، وأسعار القمح بنسبة 42.3 %، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 62%، وأسعار الألبان بنسبة 17.9 %، أسعار السكر بنسبة 54%، أسعار اللحوم بأنواعها بنسبة 34%، أسعار الخضار والفاكهة بنسبة 48%.

وتزامن ارتفاع أسعار المواد العجز الواضح في عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات المحلية وخاصة مع مقارنة أول يومين من شهر رمضان بالعام الماضي وانخفاض بنسبة 34% عن العام السابق. 

وقال الفريق إن الأوضاع الحالية تتطلب زيادة الرقابة على أسعار المواد بشكل عام في المنطقة، إضافةً إلى تحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين في المنطقة من خلال زيادة نسبة الاستجابة الإنسانية الفعالة وخاصة في الشهر الحالي، وخاصة أن الآلاف من العائلات لم تعد قادرة على تأمين وجبة طعام واحدة يومياً. 

وحث الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على زيادة مشاريع التغذية في شهر رمضان والعمل على شمولية كافة المناطق بغية تحقيق استقرار فعلي للمدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وعلى أبواب شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق في سوريا، غلاء فاحش فاق كل الوصف، مع ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والتموينية وصل للقمة العيش الأساسية "الطحين والخبز"، علاوة عن فقدان الكثير من المواد، سواء في مناطق النظام أو مناطق السيطرة للقوى الأخرى.

وليس التضخم والغلاء العالمي وحده سبب الغلاء، فتحكم التجار والاحتكار ورفع الأسعار من قبل القوى المسيطرة التي تهيمن على الموارد والتجارة، هو السبب الآخر للغلاء الفاحش، ويبقى المواطن المدني الحلقة الأضعف بين تلك القوى، يكابد الموت مرات ليحصل على قوت يومه.

ويعجز المواطن السوري، على تغطية تكاليف أجور المنازل التي ترتقع باستمرار، ونفقات العيش من مأكل ومشرب، علاوة عن الطبابة وكثير من الأمور التي يحتاجها كل إنسان في العالم، في الوقت الذي يتكاتف التجار وأمراء الحرب لإنهاك المواطن وسحب مايملك وماقد يصله من أموال لاتكفيه ربع حاجته الشهرية.

وظهرت على السطح طبقة اقتصادية كبيرة تنعم بالمال وتتحكم بالموارد، تبني المطاعم الفخمة وتهيمن على التجارة وتفرض الأسعار بدعم القوى المسيطرة، بما يزيد عن أسعار السوق العالمية وتكاليف البضائع بكثير، لتجمع المال ثم المال ولو على حساب معاناة شعب يعاني الموت مرات ومرات يومياً ليضمن البقاء على قيد الحياة.

أصدرت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد بيان ميزانيتها الختامي للعام الماضي 2021 وتضمن الكشف عن أرباح المؤسسة وقيمة المدفوعات والتحويلات لصالح خزينة الدّولة إضافة إلى قيمة ضرائب وزارة المالية في حكومة النظام.

وحسب البيان بلغت قيمة مبيعات "المؤسسة العامة للتبغ"، أكثر من 190.6 مليار ليرة خلال العام الماضي، أنها حولت 57 مليار ليرة إلى الخزينة العامة للدولة، ودفعت أكثر من 8 مليارات ليرة كضرائب للمالية.

وذكرت المؤسسة أن الخزينة العامة حصلت هذا المبلغ تحت بنود: قيم فوائض اقتصادية، ورسم إنفاق استهلاكي وضريبة دخل الأرباح وضريبة التبغ والعمل الشعبي، وجاء في التقرير أن الأرباح  الصافية بلغت 23,9 مليار ليرة، قبل اقتطاع الضريبة، وحددت كمية الإنتاج بنحو 7322 طناً من التبغ، بقيمة 181.9 مليار ليرة سورية.

وفي مطلع آذار/ مارس الفائت، قال مسؤول في "المؤسسة السورية للتجارة"، إن الدخان الوطني سيطرح في الصالات التجارية بمناطق سيطرة النظام وتعتبر مادة الدخان من المواد التي ترتبط بهيمنة الإرهابي "ماهر الأسد" متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة.

وفي تشرين الأول من عام 2020 أوردت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان "لدعم اقتصاده المتهالك، النظام يرعى زراعة "التبغ" ويستورد "القمح"، تضمن حديث مصادر عن زيادة اهتمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي.

وسبق أن كشفت مصادر عن هيمنة إحدى الشركات التابعة لـ "ماهر الأسد"، على أسواق الدخان السورية، بعد سياسية انقطاعها من الأسواق المحلية، وقالت إن شركة 1970 هيمنت على جميع وكالات الدخان الأجنبي الموردة للسوق المحلية، إضافة لاستيلائها على وكالات توريد المعسل بكافة أنواعه.

وتجدر الإشارة إلى أن زراعة مادة الدخان تنتشر في قرى وبلدات موالية للنظام في الساحل السوري، وطالما كانت محط خلافات كبيرة بين المزارعين ولجان النظام التي وقدر قيمتها وتحصل عليها بالسعر المقدر منهم، الأمر الذي يتجدد بشكل سنوي، بالمقابل يجري الحديث عن رعاية زراعة التبغ من قبل الإرهابي "ماهر الأسد" متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة، كما يعد المسؤول الأول عن تهريب المادة.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق"، وذلك بعد إصدار الجهاز عبر المسؤول ذاته، مؤخرا تقريرا حول إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقضايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام 2021.

وحسب "برق"، فإن "لا مبرر للخوف من الجهاز المركزي للرقابة المالية"، وقال إن هناك تنسيق بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذكر أن "المفتش يتمتع بالحصانة ويعامل معاملة القاضي".

وأضاف، أن المجلس الأعلى للرقابة المالية هو المسؤول عن محاسبة المفتشين، وتحدث عن وضع خطة لمواجهة نقاط الضعف في الجهاز، وأشار إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يرتبط برئيس مجلس الوزراء ولا يتبع أي جهة، حسب وصفه.

وقال إن "قرارات الجهاز تصنع داخل الجهاز ولا أحد يتدخل في قراراته"، واعتبر أن الغاية من التقرير السنوي وضع أهم نقاط المخالفات واطلاع الوزراء عليها لتلافيها ولفت إلى أن الإعلام يطلع على ملخص عن هذه التقارير وليس مضمونها التفصيلي.

وذكر أن كل فترة يتم تدوير المفتشين لاكتساب الخبرة وزعم أن أي شخص ظلم يقدم تظلم للجهاز المركزي خلال شهر من تبلغه العقوبة شرط وجود أدلة لم تكن موجودة وقت فرض العقوبة.

وكان أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد تقريره السنوي المتضمن نتائج أعماله خلال عام 2021، وكشف عن حجم المبالغ المالية المكتشفة والمطلوب استردادها والتي تجاوزت 22 مليار ليرة سورية.

وكشف الجهاز عبر موقعه الرسمي عن تدقيق قيود وصرفيات وحسابات ما يزيد عن 3700 جهة عامة، إضافة إلى تأشير ما يزيد عن 268613 صكا لمختلف الأوضاع الوظيفية للعاملين والتحقيق بـ206 قضايا مكتشفة من قبله أثناء تنفيذ مهامه الدورية إضافة إلى الشكاوي المقدمة والمحقق بها.

وقدر نسبة المبالغ المستردة لنهاية العام الماضي ليرة حوالي 12% وصرح "محمد برق"، رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بأن المبالغ المكتشفة هي مبالغ واجبة الاسترداد مع الفوائد القانونية المترتبة عليها من تاريخ اكتشافها لتاريخ سدادها.

في حين بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الجهاز ما يعادل 1056 جهة عامة منها 250 جهة عامة رئيسية (شركة-مؤسسة) تتطلب إصدار قرار قبول، وفق تقديرات "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد.

وكان كشف "برق"، عن وصول إجمالي المبالغ المكتشفة خلال 2020 والمطلوب استردادها من الجهات العامة نتيجة مخالفات إلى 6.719 مليار ليرة، واسترد منها 2.285 مليار ليرة حتى نهاية العام الماضي ما نسبته 34%.

وأضاف أن الجهاز اكتشف أيضاً مبالغ مالية بالعملات الأجنبية قدرها 265,483 دولار و152,091 يورو، منوهاً بأن عمل الجهاز وخطته السنوية لا تقاس بحجم المبالغ المكتشفة من قبله والمستردة، حيث إن القضايا تُكتَشف أثناء تنفيذ مهامه الدورية.

ويذكر أن "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد أشار خلال التقرير السنوي السابق إلى وجود 1,056 جهة عامة ذات طابع اقتصادي، إضافة إلى 2,726 جهة عامة في القطاع الإداري، تخضع لرقابة الجهاز المركزي، بحسب تقرير أوردته صحيفة صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قرارات وتعليمات جديدة تضمنت تشدد العقوبات على المخابز في مناطق سيطرة النظام، وذلك عقب قرار تخفيض مخصصات المواطنين من مادة الخبز الأساسية.

وحسب بيان صادر عن وزارة التموين يبقى مخصصات المخابز التموينية من الدقيق كما هي، وعدم إجراء أي تخفيض عليها، وكل مخبز لا يخرج عدد ربطات موازية لمخصصاته تخفض مخصصاته بمقدار الانخفاض، يضاف إلى ذلك كل مخبز يجمع بطاقات أو يبيع لمواطن واحد أكثر من 3 لطاقات يُخالف وفق المرسوم رقم 8 المشدد.

وتنص القرارات الجديدة على إلغاء أي سماحية ممنوحة سابقا للمخابز التموينية بالنسبة لوزن ربطة الخبز التي يجب أن تكون 1100 غرام بألف فقط ويغرم المخبز أو المعتمد الذي يبيع الربطة بأعلى من السعر التمويني بدفع مبلغ يساوي فرق السعر مضروبا بمخصصات المخبز اليومية مضروبا بثلاثة أضعاف، ويتم تحصيلها فورا إضافة لتنظيم الضبط التمويني اللازم وفقا لأحكام المرسوم 8  لعام 2021.

ويفرض القرار الجديد غرامة على باعة الخبز التمويني والمتاجرين به بمبلغ يعادل الكمية الموجودة لديهم مضروبة بسعر بيعهم مضروبة بعشرة أضعاف وتحصل فورا وتوقف مخصصات البطاقات المجمعة لديهم، وفق بيان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام.

ويحدد مبلغ التغريم بالنسبة لنقص الوزن بفرق وزن الربطة مضروبا بمخصصات المخبز مضروبا بثلاثة أضعاف تحصل فورا الإحالة إلى القضاء موجودا، والمخبز التمويني الذي يضبط بسرقة الدقيق والاتجار به يرقن قيده ويعطى لمستثمر جديد، وتلتزم المؤسسة السورية للمخابز ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتطبيق الحرفي لهذه القرارات.

وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تخفيض مخصصات المواطنين من الخبز بنسبة 25 بالمئة في شهر رمضان، بدعوى انخفاض نسبة الاستهلاك ومنع المتاجرة بالطحين، حسب مواقع إخبارية موالية.

وبرر "أحمد سكنري"، مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في حلب، قرار التخفيض بأنه إجراء يتخذ بصورة دورية في كل عام خلال شهر رمضان، في ظل قلة الطلب على المادة، كيلا يطلب كل فرن تقليص مخصصاته وآخر يطالب الحفاظ على الكميات ذاتها، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لم يظهرا أي جدية في محاسبة المتورطين بارتكاب مجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون في 4 نيسان من عام 2017، رغم أن آلية التحقيق المشتركة المحايدة، أكدت في تقريرها لمجلس الأمن، مسؤولية نظام الأسد عن المجزرة.

ولفتت المؤسسة إلى مرور خمس سنوات على المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد بالسلاح الكيماوي في خان شيخونـ موضحة أن أكثر من 90 شخصاً قتلوا خنقاً بغاز السارين، قد يكون العالم نسي أو تناسى شهقات الأطفال وهي تختنق، لكن السوريين لم ولن ينسوا هذه الجريمة حتى يحاسب المجرم وتتحقق العدالة.

وشدد مؤسسة الدفاع المدني في منشور على صفحاتها الرسمية، على أنه لا يمكن أن يستمر تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم نظام الأسد، ويجب وضع آلية سريعة وجادة لمحاسبته.

ووفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فقد استهدف طيران النظام السوري قرابة الساعة 06:49 من صباح يوم الإثنين 4-4-2017، مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بصاروخ محمل بغاز سام نعتقد أنه من غازات الأعصاب.

وثقت الشبكة مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) جميعهم قضوا خنقاً نتيجة تعرُّضهم للغازات السامة، التي سببت توقف القلب كنتيجة لشلل العضلات التنفسية، إضافة إلى إصابة قرابة 520 شخص آخرين بأعراض اختناق بينهم 12 من عناصر الدفاع المدني، و6 نشطاء إعلاميين.

وأشارت الشبكة إلى مضي خمس سنوات ولم تتحقَّق المحاسبة، وما زال النظام السوري مستمراً في الإفلات من العقاب؛ الأمر الذي يشجعه على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات واستخدام أسلحة دمار شامل.

تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد أنباء عن هروب "خضر علي طاهر" المعروف بأسم "أبو علي خضر"، من مناطق سيطرة النظام، إلا أن هذه الأنباء غير المؤكدة لم تحدد وجهة رجل الأعمال وأحد المقربين من "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام المعروفة بلقب "سيدة الجحيم".

وتتناقل الصفحات الموالية هذه الأنباء دون نفي أو تأكيد من قبل "خضر" أو أي جهة يديرها ومن بينها شركات حماية أمنية تنشط على مواقع التواصل، فيما يجري الحديث عن فراره من سوريا بمبلغ 3 مليار دولار، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية بينها صفحة "نور حلب"، المدرجة وفق وزارة داخلية النظام كإحدى الجهات المشبوهة.

ووفق موقع "صوت العاصمة"، المحلي جرى استدعاء "خضر طاهر" للتحقيق في أحد فروع النظام الأمنية، وقالت المصادر إن استخبارات النظام أطلقت حملة دهم مساء الخميس الفائت، بمنطقة المزة في العاصمة دمشق، واعتقلت خلالها ثلاثة من أبرز رجال "خضر".

في حين ذكرت مصادر أخرى، أن سبب فرار الخضر هو اعتقال زوج أخته المدعو "إيهاب الراعي"، وهو المسؤول الأول عن الحواجز بالفرقة الرابعة، والذي يخضع لتحقيقات سرية جداً بأوامر عليا، حسب كلامها.

ورغم عدم تأكيد صحة الأنباء لم يمنع عدة جهات مقربة من النظام من التعليق عليها حيث قالت المدرسة في جامعة دمشق والمسؤولة السابقة فيها إن بحال صحة الأنباء المتداولة عن هروب "خضر"، فإنّ "المثير للاستغراب أنه أنه هرب لأنه بلدنا جنة أمثاله".

وذكرت أن "عبر توصيفه المهذب يوجد "رجل أعمال" هربان اليوم من سورية بكذا مليار دولارعلى ذمة الفيسبوكيين والحقيقة المثير للاستغراب أنه هرب أولا"، واستغربت بحال صحة الأنباء عن قناعة "خضر"، وقالت إنه "لو صبر سنة كحد أقصى كان هرب بأضعاف مضاعفة للمبلغ، خاصة مع غياب الرقابة وما بين الفاسدين حساب"، حسب وصفها.

وينحدر "خضر طاهر" المعروف بـ "أبو علي خضر"، من منطقة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس، ويبلغ من العمر 45 عاماً، ويعتبر من أهم الأشخاص الذين جمعوا ثروة طائلة من عمليات الترفيق، والترسيم، من خلال فرضه إتاوات مستفيداً من دعم النظام الأمني والعسكري له.

هذا وتشير مصادر إعلامية إلى أن ما يدل على قوة نفوذ "خضر"، إنشاء عدة شركات مرخصة ومتنوعة ويضاف إلى ذلك تراجع وزير الداخلية لدى نظام الأسد محمد رحمون، في آذار 2019 عن منع وحدات الشرطة من التعامل مع "أبو علي خضور"، واستقباله في مقراتها.

ويملك "خضر" عدداً كبيراً من الشركات، أبرزها، شركة أيلا للسياحة، وله 90% من نسبة شركة الياسمين للمقاولات، ويرأس مجلس إدارة الشركة السورية للإدارة الفندقية وتبلغ حصته فيها 66.66%، بالإضافة إلى شركة إيما تل للاتصالات، وشركة القلعة للحماية والحراسات والخدمات الأمنية.

ويذكر أن رجل الأعمال المذكور والمعروف باسم "أبو علي خضر" هو مالك ومدير شركة ايماتيل للاتصالات وشركة إيلا السياحية، وسبق أن تم إدراج اسمه ضمن قوائم العقوبات الأميركية ضد نظام الأسد ويعرف بقربه من أسماء الأخرس زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، المعروفة بـ"سيدة الجحيم".

قال مسؤول في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد الحلاق"، إن ارتفاع الأسعار ضمن الأسواق السورية حالياً غير مسبوقة في قطاع التجارة منذ نحو 30 عاماً، وبرر موجة ارتفاع الأسعار متجاهلاً دور النظام ومسؤوليته المباشرة على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واعتبر "الحلاق"، أن المشكلة الأساسية أكبر من الجميع فالتضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط عالمياً انعكس على كل شيء من مستلزمات الإنتاج إلى مستلزمات النقل إلى مستلزمات الزراعة، وأضاف "نحن كقطاع أعمال صُدمنا بالأسعار التي لم نشهدها منذ زمن".

وذكر أن غرفة التجارة تتفهم أنه يكون هناك ارتفاع سنوياً على سلعة من السلع من 3 إلى 5% وليس بين 30 و40%، والمشكلة هنا ليست مرتبطة بسورية أو بالتاجر السوري، والحل بيد الله للخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية"، على حد قوله.

وأشار إلى أن المواد الزراعية المنتجة محلياً في سورية، تأثرت أيضاً بالأسعار نتيجة الصقيع الذي ضرب البلاد، بالإضافة إلى قلة المحروقات وارتفاع أسعارها، وكل ذلك خارج السيطرة وليس بيد أحد، وموضوع انخفاض الأسعار أولاً وأخيراً لا يمكن أن يتم إلا بالتنافسية وهذه الوفرة والتنافسية ليست موجودة اليوم لعدة أسباب.

ونوه إلى أنه بالإمكان تأمين كل المواد، لكن الأسعار غير معقولة وغير منافسة ونشهد اليوم "طفرات بالأسعار" ولاسيما على المواد الغذائية بسبب ارتفاع أجور النقل وقلة المحروقات عالمياً وارتفاع التصنيع والتوريد وغيرها، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

سجّلت مختلف المناطق السورية 20 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 13 حالة في الشمال السوري، و5 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 2 إصابات جديدة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 13 إصابة جديدة وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 102,642 وعدد حالات الشفاء إلى 97,217 حالة، بعد تسجيل 69 حالات شفاء جديدة من بين المصابين. 

في حين ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 2,446 حالة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 283 ما يرفع عدد التحاليل إلى 370 ألفاً و 10 اختبارات في الشمال السوري.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 55,711 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 31 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 51,744 ولفتت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة من الإصابات المسجلة وبذلك توقف العدد الإجمالي عند 3,144 حالة.

وأصدر نظام الأسد عبر مدير مديرية الشؤون التجارية في الخطوط الجوية السورية لؤي حسن قراراً يقضي بإلغاء طلب حصول المسافرين من مناطق سيطرة النظام عبر المنافذ الجوية والمطارات وشركات الطيران المعتمدة على فحص pcr الخاص بالكشف عن فيروس كورونا.

واستثنى التعميم الإلغاء في حال اشترطت السلطات الصحية في بلدان المقصد هذه الوثيقة وفق أنظمتهم الصحية المعتمدة، وتكتفي المنافذ الجوية والبحرية والبرية السورية ببطاقة اللقاح للقادمين إلى سوريا، دون طلب التحليل (PCR) سواء من المواطنين السوريين أو غيرهم من القادمين إلى سوريا.

وقالت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد إن يأتي ذلك إشارة إلى كتاب وزير النقل في حكومة النظام المتعلق بموضوع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمغادرة البلاد في ظل جائحة كورونا، بحسب صورة القرار، وفق تعبيرها.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 2 إصابات مع تسجيل حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 2 ذكور و 0 إناث، وتتوزع على منطقة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي وفي منطقة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 38,562 حالة منها 1,561 حالة وفاة و 2,565 حالة شفاء.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

قال التقرير -الذي جاء في 7 صفحات- إنَّ اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام -4 نيسان- يصادف هذا العام 2022 مرور أزيد من 11 عاماً على اندلاع الحراك الشعبي في سوريا، الذي تحوَّل إلى نزاع مسلح داخلي. 

وذكر بأنَّ مختلف أطراف النزاع قد استخدمت سلاح الألغام بكثافة، والذي تسبَّب في مئات من حالات الوفيات والإصابات، موضحاً أن النظام السوري بشكل خاص يمتلك عشرات آلاف الألغام، ومشيراً إلى أن سهولة تصنيع الألغام وكلفتها المنخفضة مكَّنت بقية أطراف النزاع من استخدامها على نحوٍ واسع ودون اكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالتها، مؤكداً أنَّ هذا يعني امتداد خطرها لعقود طويلة وتهديدها لحياة وتنقُّل المواطنين السوريين وبشكل خاص الأطفال منهم.

عرَّف التقرير الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات بأنها مواد صمِّمت لتوضع تحت الأرض أو فوقها، ثم لتنفجر بسبب وجود اقتراب أو تماس شخص أو مركبة بها. وقال إن هذا السلاح محظور في القانون الدولي، وهو غير موجَّه وعديم التمييز. 

وذكر أنَّ من أبرز الصعوبات والتحديات الخاصة التي واجهت التقرير ومنعت من إسناد مسؤولية حوادث القتل بسبب الألغام إلى جهة محددة من أطراف النزاع، هي استخدام غالبية أطراف النزاع لهذا النوع من السلاح، إضافة إلى تعدد أطراف النزاع والقوى التي سيطرت على المناطق التي تقع فيها حقول الألغام، ولم تكشف أيٌّ من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام. واعتقد التقرير أن هناك العشرات من حقول الألغام التي لم يتم اكتشافها بعد.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى 4/ نيسان/ 2022 مقتل ما لا يقل عن 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً، و294 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية.

وأظهر تحليل البيانات أنَّ قرابة نصف ضحايا الألغام الأرضية قد قتلوا في محافظتي حلب والرقة، فقد بلغت نسبة حصيلة الضحايا في المحافظتين قرابة 49 %، تليهما محافظة دير الزور بنحو 17 %. واستعرض التقرير رسوماً بيانية لتوزع حصيلة الضحايا بسبب الألغام تبعاً للسنوات منذ آذار 2011، وأظهر المؤشر التراكمي أنَّ قرابة ثلث الضحايا قد تم توثيق مقتلهم في عام 2017، ليتصدَّر هذا العام بقية الأعوام في هذا الجانب. 

أكَّد التقرير أنَّ الحصيلة الضخمة للضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام في سوريا تؤكِّد على ضرورة خلو العالم من هذا السلاح الغوغائي. وأشار إلى استمرار وقوع ضحايا من قتلى وجرحى بسبب الألغام على الرغم من المناشدات المتكررة، والمطالبات العاجلة بضرورة تدخل فرق دولية للمساعدة في الكشف عن أماكن توزع الألغام والضغط على القوى المسيطرة في سوريا لتحديد أماكن انتشارها؛ بهدف التقليل من عدد الإصابات والضحايا المدنيين بسببها. 

أوصى التقرير بزيادة الدعم المقدم للمنظمات العاملة في إزالة الألغام الأرضية وفي مقدمتها الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء). وإحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية.

وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها، والبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين.