أعلنت حكومة النظام عن رفع قيمة المكافأة الشهرية الممنوحة للصيادلة العاملين في القطاع العام لتصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 20 ألف ليرة، وذلك بعد إضافة زيادة بمبلغ 30 ألف ما يعادل 8 دولار أمريكي فقط.

وحسب بيان الحكومة فإن الزيادة بهدف تحسين أوضاع الصيادلة وبما يضمن ضمان استمرار العمل في القطاع الصحي بالشكل الأمثل، وذلك في جلسة قال إعلام النظام إنها لمناقشة واقع الأسواق ومدى توافر المواد والسلع خلال شهر رمضان والخطوات المتخذة لتعزيز المخازين من مختلف المواد.

وتعادل الزيادة الواردة في بيان صادر عن مجلس الوزراء التابع للنظام 30 ألف ليرة سورية وذلك يساوي 8 دولار أمريكي مع احتساب سعر الصرف الوارد عبر موقع "الليرة اليوم"، خلال افتتاح اليوم الأربعاء بسعر 3,895 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وخلال الجلسة الأخيرة زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن الحكومة حريصة على تقديم الدعم المطلق للقطاع الزراعي وزيادة مخصصاته من المشتقات النفطية وتأمين كافة مستلزماته لدوره الأساسي في تعزيز الأمن الغذائي.

وكذلك ادعى وزير الكهرباء "غسان الزامل"، استمرار العمل لتأهيل منشآت كهربائية لوضعها بالخدمة في الوقت المحدد، كما زعم وزير الزراعة "محمد قطنا"، اتخاذ إجراءات المتخذة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، فيما وافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وفق تعبيره.

وفي مارس/ آذار الماضي نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة التابعة لنظام قراراً يقضي بمنح كافة العاملات في وزارة الصناعة في حكومة النظام والمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة ما وصفتها بأنها "مكافأة تقديرية" وتبين أن قيمتها 25 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 6.3 دولار فقط وقتذاك.

وكانت قررت "هيئة الضرائب والرسوم"، بوزارة المالية لدى نظام الأسد إلزام المستشفيات الخاصة والمخابر الطبية، بتطبيق آلية إصدار الفواتير الإلكترونية فيما نقلت جريدة شبه رسمية ضمن الإعلام الموالي للنظام عن مصادر طبية حديثها عن توصية لصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير لوقف هجرة أصحاب هذا الاختصاص من مناطق سيطرة النظام.

شدد الائتلاف الوطني السوري على أن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الأسد، بحق أربعة أطفال كانوا في طريق العودة من مدرستهم، جريمة تستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي، لردع النظام المجرم عن استهداف المدنيين لا سيما الأطفال.

وذكر الائتلاف في بيان له اليوم، أن قوات النظام المجرم استهدفت بلدة معارة النعسان بريف إدلب، بقصف مدفعي مباشر، ثالث أيام شهر رمضان الفضيل، وفي الأثناء ذاتها كانت طائرات العدوان الروسي تقصف بلدات سفوهن وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب، لتشارك نظام الأسد في قتله وترويعه للمدنيين في المناطق المحررة.

ولفت بيان الائتلاف إلى أن نظام الأسد ونظام بوتين يواصلان خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، ويسعون بشكل متكرر لضرب الحياة المدنية وزعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة.

وشدد على أن آلة القتل التي يقودها نظام الأسد وروسيا تستمر بالفتك بالمدنيين في المناطق المحررة دون أي رادع دولي حقيقي، بالرغم من انكشاف سياساتهم القائمة على التدمير والقتل.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات العدوانية التي تمارس ضد شعبنا في المناطق المحررة، ودعا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات صلة، ولا سيما قرار 2254، لتخليص السوريين من مأساة أحد عشر عاماً قضاها تحت ظلم وإجرام قوات الأسد والميليشيات التي تسانده.

كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تخفيض مخصصات المواطنين من مادة البنزين، حيث تم حصر الكمية المسموح بها من 25 لتر إلى 20 لتر ضمن فترة محدودة الأيام، وذلك في قرار متكرر من قبل حكومة النظام.

وأعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، تعديل مدة استلام رسالة البنزين، لتصبح، كل 10 أيام للسيارات الخاصة، و6 أيام للسيارات العامة، و10 أيام للدراجات النارية، وزعمت أن كميات التعبئة بقيت كما هي دون تعديل.

في حين كشف مصدر في شركة تكامل فرع طرطوس عن تعديل الكميات الممنوحة للسيارات العامة والخاصة، لتصبح 20 لتر كل 7 أيام للخاصة، أي بمعدل 80 ليتر شهرياً، و20 ليتر للعامة كل 6 أيام أي بمعدل 100 ليتر شهرياً تقريباً، بعد تخفيض كميات البنزين المخصصة.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد قرارات متكررة بهذا الخصوص بزعمها أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أسابيع بقرار يقضي برفع سعر البنزين لمرة جديدة، وآخر لتخفيض مخصصات المازوت، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

قال "مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية" الأمريكي، إن نظام الأسد استطاع "وبشكل متزايد"، تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة سياسية، مؤكداً أن ذلك يضمن استمرار معاناة ملايين السوريين، الذين هم في أمسِّ الحاجة إلى المساعدة.

ووفق دراسة بحثية للمركز، أظهرت نتائجها أن المساعدات الإنسانية كان لها تأثير متزايد في تعزيز حكومة النظام، وهي المسؤولة عن معاناة ملايين السوريين سياسياً ومالياً، موضحة أن هذه المساعدات لن تنقذ سوريا، إنما سترسخ النظام والجهات الفاعلة السيئة.

وبينت الدراسة، أن نظام الأسد نجح في تحويل الاهتمام الدولي ببؤس شعبه إلى مركز ربح، فقد نمت مهاراته في إعادة توجيه المساعدات إلى أغراضه الخاصة، لافتة إلى أن المانحين الدوليين يقدمون المساعدات دون معالجة التلاعب المنهجي في نظام المساعدة.

وطالبت الدراسة، الحكومات المانحة بضرورة دمج المساعدات في استراتيجية أكبر لسوريا والمنطقة، لضمان وصولها إلى جميع المحتاجين، وعدم وقوعها في أيدي "أمراء الحرب"، وحذرت من أن عدم القيام بذلك سوف يديم حالة عدم الاستقرار، في حين ختمت بالتأكيد على ضرورة إجراء تقييم صارم من قبل المانحين لمعرفة أين تذهب المساعدات.

وسبق أن قال تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بأن نظام بشار الأسد يتلاعب بالمساعدات الإنسانية في سوريا بشكل متكرر من خلال منعها عن معارضيه ومنحها لآخرين.

وأوضح التقرير الذي أعدته "ناتاشا هول" أن نظام الأسد يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الموافقات على تأشيرات الدخول، لدرجة أنه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة.

واستنادا إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سوريا، صدر تقرير "مساعدة الإنقاذ في سوريا" المكون من 70 صفحة عن المركز الأبحاث الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقرا له.

وأضاف التقرير: "بينما تساهم الحكومات الغربية المانحة بنحو 2.5 مليار دولار سنويا من المساعدات الإنسانية، تستمر الاحتياجات في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، تلاعبت حكومة الأسد بالمساعدات لأكثر من عقد من الزمان، حيث منعت المساعدة عن المعارضين ووجهتها إلى الحلفاء".

وشدد على أن حالات التهديدات والاعتقال التعسفي والتعذيب لموظفي الإغاثة السوريين ازدادت خلال العام الماضي، حيث اعتقل وقتل موظفين في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية، وأمر أقاربهم بإخلاء منازلهم أو إلقاء القبض عليهم.

إلى ذلك، ذكر التقرير أنه عندما تم نقل المساعدات عبر خطوط الصراع في كل من شمال غرب وشرق سوريا، والمعروفة باسم الشحنات العابرة للحدود، كانت هناك سرقات وتم توزيع المعدات الطبية بشكل عشوائي، حيث وصلت 43500 حصة غذائية فقط إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة في قوافل عبر الحدود مقارنة بـ 1.3 مليون تم تسليمها من تركيا في نوفمبر.

وإلى جانب تحويل طعام الأمم المتحدة إلى جيش الأسد، يستفيد الأشخاص المسؤولون مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ووجد التقرير أن ماهر الأسد شقيق المجرم بشار، ورجل الأعمال المقرب من فرقة الجيش الرابعة، محمد حمشو، فازا بعقود مشتريات أممية لنزع المعادن في المناطق التي استعاد نظام الأسد السيطرة عليها، وإعادة تدويرها للبيع في شركة حديد للصناعات المعدنية المملوكة لرجل الأعمال الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس الشعب.

وقالت مؤلفة التقرير: لا توجد مواقف كثيرة في التاريخ لشخص يرتكب جرائم فظيعة ويبقى في السلطة ويسيطر على جهاز المساعدة"، مضيفة "إنها حلقة فاسدة للغاية يتم إنشاؤها"، كما قالت هول: "إذا كانت حكومة الأسد ستبقى، وهو ما يبدو أن الكثير من الحكومات قد استسلمت لهذا الواقع، فيجب تسوية هذا الأمر؛ لأن المساعدات ستستمر على الأرجح في هذه البيئة المعادية".

وقعت اشتباكات عنيفة بعد منتصف الليل، جرّاء استهداف مسلحين مجهولين حاجزاً عسكرياً يتبع لـ "الجيش الوطني السوري" على مدخل بلدة "سجّو" شمال مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى استشهاد عدد من العسكريين بينهم قيادي.

وبث ناشطون مشاهد ليلية مصورة تُظهر جانب من المواجهات وأشارت مصادر إلى أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة "فان" ودراجات نارية قاموا بإطلاق النار على عناصر "الجبهة الشامية"، الأمر الذي نتج عنه مقتل عناصر وسقوط عددٍ من الجرحى.

وذكرت المصادر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف وقامت بإسعاف الجرحى إلى المشفى الوطني في مدينة إعزاز، كما أعلنت الجبهة الشامية إغلاق طريق "إعزاز – سجو"، بالكامل لحين انتهاء الاشتباكات.
 
وفي تعليق رسمي على الحادثة نقل "الإعلام الحربي"، التابع لإدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، عن مصدر أمني مطلع في الجيش قوله: إن فجر الأربعاء تعرض حاجز عسكري لقوات من مرتبات الفيلق الثالث في منطقة السلامة (سجو) لهجوم من عناصر تابعين لتنظيم الدولة (داعش) الإرهابي.

ولفت إلى اندلاع اشتباكات وسط استقدام تعزيزات عسكرية من الجيش الوطني باتجاه منطقة الاشتباك، ونتج عن الاشتباك استشهاد أربعة من العناصر وإصابة آخرين بالإضافة إلى قتل عدد من عناصر المجموعة المنفذة للهجوم الإرهابي والقبض على البعض الآخر.

وأعلن المصدر الأمني ذاته عن تمشيط المنطقة بحثاً عن فلول المجموعة المنفذة للهجوم الهاربة، ونوه إلى أن المنطقة أصبحت آمنة وعادت الأمور إلى طبيعتها، وذلك بعد مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم الأربعاء، ولم يرد في البيان معلومات عن القيادي المستهدف بالهجوم، فيما لم يتبنى تنظيم "داعش" العملية حتى لحظة إعداد التقرير.

وفي سياق منفصل نشبت اشتباكات مساء أمس بين مجموعات تابعة لفصيل فيلق الشام التابع للجيش الوطني في بلدة ميدانكي بريف مدينة عفرين في حين دخل رتل من فصيل "هيئة ثائرون للتحرير" إلى المنطقة لفض النزاع في حوادث تتكرر في مناطق شمال سوريا.

وفي 22 شباط/ فبراير الفائت استشهاد قيادي في الجيش الوطني السوري، في عملية اغتيال بعبوة ناسفة بمدينة إعزاز، وخلال الشهر ذاته وقع انفجارين في مدينة الباب شرقي حلب ما أدى إلى استشهاد قياديين في الجيش الوطني في ظل عودة الفلتان الأمني، حيث تنشط عمليات الاغتيال بعبوات ناسفة بشكل خطير.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

وسبق أن قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال حمل عنوان: "الأسد يتزعم تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط"، إن الإرهابي "بشار الأسد"، طوّر الإنتاج الصناعي لحبوب "الكبتاغون" المخدرة في سوريا، من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية وترسيخ شبكات الولاء له.

والمقال للخبير بشؤون الشرق الأوسط جان بيير فيليو، قال فيه، إن الأسد مقتنع بإفلاته من العقاب، ولذلك أضاف الإنتاج الضخم والتسويق العدواني للمخدرات إلى قائمة طويلة من الجرائم المنسوبة إليه، بما فيها "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والمجازر المنظمة والاغتصاب الممنهج وحملات الاختفاء القسري، وطرد مجموعات سكانية بأكملها، وغيرها".

ولفت الكاتب في مقاله، إلى أن الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد "أصبحت بالفعل منطقة الإنتاج الرئيسية للكبتاغون"، وذكر أن العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد، دفعته إلى اتباع سياسة استباقية لإنتاج وتسويق "الكبتاغون".

ونوه إلى أن المسؤولية التنفيذية تقع على عاتق الأخ الأصغر للأسد، اللواء ماهر، الذي يقود "الفرقة الرابعة" في قوات النظام، وأن عناصر يرتدون الزي العسكري يحمون ورشات إنتاج "الكبتاغون"، بينما تسمح الشبكة المحكمة من حواجز "الفرقة الرابعة" في جميع أرجاء الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام بالتداول السلس لشحنات المخدرات.

واعتبر أن ثني الأسد عن المتابعة أو حتى تحجيم مثل هذه التجارة المربحة بات أمراً غاية في الصعوبة، ولكن "يمكن للطاغية السوري، بأي حال من الأحوال، أن يتباهى بتحويل بلاده إلى أول دولة مخدرات جديرة بهذا الاسم في الشرق الأوسط"، وفق قوله.

وسبق أن قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن سوريا باتت مركز الإنتاج الرئيسي لحبوب الكبتاجون المخدرة في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن منشآت التصنيع تتركز في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

وأوضحت المجلة أن ميليشيا "حزب الله" اللبناني تلعب دوراً داعماً في تزويد منتجي الكبتاجون بالخبرة الفنية والغطاء والحماية، أثناء عملية العبور من سوريا إلى لبنان، معتبرة أن حظر الاستيراد الشامل الأخير الذي فرضته السعودية على الواردات من لبنان لن يؤدي إلا إلى تضخيم تجارة الكبتاجون القادم من سوريا، والتي ترغب في كبحها.

وكان تعاظم نشاط النظام السوري في تجارة وترويج المخدرات وبات مصطلح المخدرات والمواد الممنوعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً في نظام الأسد الذي حول البلاد إلى منبع ومصدر للمخدرات حول العالم، وفي مطلع العام 2021 ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب متة خارطة الخضراء السورية المنشأ وبلغت الكمية 19 مليونًا و264 ألف قرص مخدر، تبعها شحنة ضمن صناديق الرمان ضُبطت في السعودية بعد أن وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق.

تحدث مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، عن ارتفاع ملحوظ في وتيرة القصف البري التركي لأهداف تتبع لـ "قسد" ووحدات حماية الشعب YPG التابعة لحزب العمال الكردستاني في محيط منطقة "نبع السلام" في ريفَيْ تل تمر وعين عيسى ومنطقة أبو رأسين "زركان".

ولفت المركز إلى أن مناطق شمال شرق سورية تشهد منذ بداية نيسان/ إبريل 2022، تصعيداً عسكرياً جديداً من قِبل تركيا ضدّ أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني و"قسد"، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على تنفيذ القوات التركيّة عملية "نسر الشتاء" التي استهدفت جوّاً عَبْر الطائرات المسيّرة والمقاتلة أكثر من 80 هدفاً في مناطق انتشار حزب العمال الكردستاني في سورية والعراق.

واستهدف الطيران المسيّر التابع للقوات التركيّة في 1 من نيسان/ إبريل، سيارة تقلّ عناصر وقياديين من PKK في قرية حاصودة جنوب بلدة القحطانية بريف الحسكة، مما أدّى لمقتل أحد العناصر وإصابة قياديّيْنِ اثنين يُدعى أحدهما "فرهاد مردي".

وعاد الطيران المسيّر ليُنفّذ هجوماً في 3 من الشهر ذاته، ضد سيارة تتبع مركز التنسيق مع القوات الروسيّة في المجلس العسكري السرياني التابع لقسد MFS، كانت في طريقها للقاء القوات الروسيّة لتفقُّد محطة تحويل كهرباء تل تمر الواقعة في محيط القاعدة العسكريّة شمال مدينة تل تمر، بعد تعرُّضها لأضرار نتيجة قصف مُتبادَل في المنطقة، مما أدّى لإصابة كل من "أورم ماروكي" عضو القيادة العامة للمجلس العسكري السرياني و"فاديم أحمد" المترجم والعضو في مركز التنسيق نفسه.

ولفت المركز إلى أنّ تركيا بدأت منذ منتصف آب/ أغسطس 2021، مرحلةً جديدة في تعامُلها مع تهديد انتشار حزب العمال الكردستاني في سورية، وذلك بخفض معدّل تسيير دوريات المراقبة المشتركة مع روسيا في مناطق شرق الفرات مقابل تكثيف عمليات القصف الجوّي المباشر لأهداف تابعة لـ PKK و"قسد".

وأوضح أن خفض مُعدَّل الدوريات المشتركة وتوسيع وتكثيف القصف الجوّي لا يعني أنّ تركيا تخلّت عن التزامها بمذكّرة "سوتشي" (2019)، فيما يُفترض أن يكون أي استهداف قد تم بتنسيق مسبق مع روسيا، لتفادي التصادم وللتبليغ عن قائمة الأهداف النَّشِطة، دون أن يعني ذلك قبولَ روسيا بهذه الآلية.

وأكد المركز أن عدم اتخاذ روسيا أي موقف إزاء تصعيد تركيا في شرق الفرات قد يؤثر على التفاهم الذي عقدته مع "قسد" في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019، والذي قضى بانتشارها مع قوات النظام السوري في المنطقة مقابل حمايتها من العمليات العسكرية التركية.

ورأى أن استمرار تصعيد تركيا قد يُضرّ بدور روسيا كوسيط أو ضامن بالنسبة لقسد، التي قد تعمل على تخفيض مستوى التزامها بالتنسيق العسكري والأمني مع القوات الروسية ضِمن مناطق سيطرتها؛ مما قد يتسبّب بوقوع حوادث احتكاك واستفزاز متعمَّد بين الطرفين أو بين "قسد" وقوات النظام.

وتوقَّع المركز أن تستمر تركيا في سياستها إزاء التعامل مع انتشار عناصر حزب العمال الكردستاني في سورية سواءً عَبْر التنسيق مع روسيا في إطار مذكّرة "سوتشي" (2019) أو من خلال الاستهداف الجوي الكثيف والذي قد يتّسع إلى عمليات أمنية واسعة داخل الحدود. 

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها حمل عنوان "وثائق سرية للبنتاغون تكشف عن إخفاقات متكررة في شنّ غارات جوية مميتة"، عن مقتل 139 مدنياً في سوريا بغارات أمريكية نفذت على مناطق ريفي حلب والرقة، بين عامي 2016 و2017، خلال الحرب التي قادها التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

ولفت التقرير، إلى أن الولايات المتحدة تسترت على بيانات حول الأعداد الحقيقية للضحايا المدنيين في سوريا، وكشف عن قصف القوات الأميركية لما كانت تعتقد أنها ثلاث "مناطق استعداد" تابعة لتنظيم "داعش" في ضواحي قرية التوخار يوم 19 تموز عام 2016.

وأوضح أن القوات الأمريكية أفادت بأن الغارة أسفرت عن مقتل 85 مقاتلاً، لكن الحقيقة أنها قصفت منازل يحتمي فيها عدد من سكان القرية، حيث قتل  أكثر من 120 مدنياً، واعتبر أن الخطأ في تحديد الهوية حدث بصورة متكررة، كما هو الحال مع غارة 20 تشرين الثاني 2016 على الهدف الذي اعتُقد أنه مصنع متفجرات لتنظيم "داعش" في ريف الرقة، لكن حقيقة الأمر أن الهدف محلج للقطن، حيث قتل 9 مدنيين.

وسبق أن قالت وكالة "فرانس برس"، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر مسؤولي البنتاغون بإجراء إصلاحات لتقليل عدد القتلى المدنيين من الضربات العسكرية، سبق أن أقر البنتاغون بسقوط ضحايا مدنيين خلال ضربات جوية في سوريا والعراق.

وأكد أوستن في مذكرة إلى القيادة العسكرية، أن حماية المدنيين "واجب استراتيجي وأخلاقي"، وذلك بعد سقوط عدد من هؤلاء الضحايا في حوادث غير مبررة، وقال :"سنراجع طرق تقييمنا للحوادث التي قد تكون ألحقت أذى بمدنيين، وسنعترف بالأضرار التي لحقت بالمدنيين (...) ونستخدم الدروس المستخلصة منها في التحضير للعمليات المستقبلية وتنفيذها".

وكانت قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن الوزير لويد أوستن، طالب القيادة المركزية "سنتكوم" باطلاعه على تفاصيل هجوم جوي وقع في سوريا قبل عامين وتسبب بسقوط نساء وأطفال، وكانت علقت "سنتكوم"، على تقرير يكشف تورط الجيش الأميركي بـ "تكتّم" عن مقتل عشرات الأشخاص من المدنيين بغارات جوية للتحالف نُفّذت في سوريا عام 2019، واعتبرت القيادة أن الغارة كانت "مشروعة".

وأوضح المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي، في مؤتمر صحفي، أن الوزير أوستن لم يصدر تعليمات خاصة بالتدقيق حول الغارة المذكورة، إلا أنه طالب قائد القيادة العسكرية المركزية، كينيث ماكينزي، باطلاعه على تفاصيل الهجوم، وأفاد أنهم يحرصون على الشفافية فيما يتعلق بالضحايا المدنيين، وإن لم يحالفهم النجاح دومًا، وفق تعبيره.

وكانت علقت القيادة المركزيّة الأميركيّة "سنتكوم"، على تقرير أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، يكشف تورط الجيش الأميركي بـ "تكتّم" عن مقتل عشرات الأشخاص من المدنيين بغارات جوية للتحالف نُفّذت في سوريا عام 2019، واعتبرت القيادة أن الغارة كانت "مشروعة".

وأصدرت "سنتكوم" بيانا مفصلا بشأن الغارة، وأعلنت أن تحقيقا خلص إلى أنها "دفاع مشروع عن النفس" و"متناسبة" وأن "خطوات ملائمة اتّخِذت لاستبعاد (فرضية) وجود مدنيين"، وفقا لما نقلته "نيويورك تايمز".

وأضافت "سنتكوم" أنّ تحقيقا فُتح بعدما رجّح تقرير عسكري مقتل مدنيين في الغارة، وبالإضافة إلى مقتل 16 مقاتلا في تنظيم "داعش"، خلص التحقيق إلى مقتل أربعة مدنيين على الأقل وجرح ثمانية.

وقال المتحدث باسم "سنتكوم" بيل أوربان: "لقد أعددنا تقريرا داخليا بالغارة وأجرينا تحقيقا فيها وفق ما لدينا من أدلة ونتحمّل كامل المسؤولية عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح".

ولفت إلى أن التحقيق لم يتمكن من "تحديد وضع أكثر من 60 ضحية أخرى بشكل قاطع". وأضاف أن بعضا من النساء والأطفال "سواء بناء على العقيدة أو على خيارهم الشخصي قرروا حمل السلاح في هذه المعركة (ضد داعش) وبالتالي لا يمكن بتاتا تصنيفهم كمدنيين".

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على ضرورة أن يتحمل الفاعل المسؤولية، في معرض تعليقه على الضربات الجوية الأمريكية في سوريا التي أودت بحياة مدنيين في عام 2019.

وجاء كلام حق لوكالة روسية، رداً على ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" من أن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا تسببت في مقتل العشرات من المدنيين، وأكد ضرورة أن تحمل المسؤولية عن الأعمال التي تؤدي إلى مقتل مدنيين.

وقال حق في هذا الشأن: "كنا.. ونؤكد على ضرورة تحمل المسؤولية عن جميع الأعمال التي يقتل بنتيجتها مدنيون"، وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، عن أن الجيش الأمريكي تستر على ضربتين جويتين نفذهما على سوريا عام 2019 تسببتا في مقتل زهاء 64 امرأة وطفلا، لافتة إلى أنها "جريمة حرب محتملة".

وأوضح تقرير الصحيفة أن ضربتين جويتين متتاليتين بالقرب من قرية الباغوز نفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مكلفة بالعمليات البرية في سوريا، ولفتت إلى أن القيادة المركزية الأمريكية، التي أشرفت على العمليات الجوية الأمريكية في سوريا، اعترفت بالضربتين لأول مرة خلال الأيام الماضية، قائلة إنهما مبررتان.

وكررت القيادة المركزية في بيان يوم السبت الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل 80 شخصا في الضربتين، منهم 16 من مقاتلي تنظيم "داعش" وأربعة مدنيين، وقال الجيش إنه لم يتضح ما إذا كان الستون الآخرون مدنيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال ربما كانوا مقاتلين.

وفي عام 2019، أقر التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بمقتل المئات من المدنيين في غارات جوية شنتها طائراته الحربية على سوريا والعراق، معترفاً بأنه قتل أكثر من 1300 مدنيا في سوريا والعراق جراء غارات جوية نفذتها طائراته الحربية أثناء القتال للسيطرة على مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

حلب::
جرت اشتباكات بين مجموعات تابعة لفصيل فيلق الشام التابع للجيش الوطني في بلدة ميدانكي بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي، في حين دخل رتل من فصيل "هيئة ثائرون للتحرير" إلى المنطقة لفض النزاع.

حماة::
تعرضت قرية السرمانية بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أصيب عنصر سابق في الجيش الحر إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة ناحتة بالريف الشرقي. 

ديرالزور::
قُتل عنصر من قوات الأسد وأصيب آخرين إثر هجوم مسلح استهدفهم على الطريق العام في بلدة القورية بالريف الشرقي.

أصيب شاب برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

أطلق مجهولون النار على عنصرين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة هجين بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الثاني بجروح.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" مجموعة من الشبان أثناء مرورهم على حواجزها العسكرية في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

شنت "قسد" حملة مداهمات في مخيم الهول بالريف الشرقي.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط قريتي معلق وصيدا ومخيم عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

تمكنت القوات المسلحة التركية من تحييد 3 إرهابيين ينتمون لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان الثلاثاء، إن قواتها تواصل الرد على محاولات الإرهابيين لاستهداف المنطقة.

وأوضحت أن القوات الخاصة قامت في هذا الإطار بتحييد 3 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام".

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قرر وزير التجارة الداخليّة في حكومة النظام "عمرو سالم"، إقالة "سامي الخطيب"، نائب رئيس الغرفة التجارية "السورية - الإيرانية" وأحد أعضاء مجلس إدارتها، من منصبه ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "الخطيب"، قوله إن القرار جاء بسبب منشورات على فيسبوك معتبرا أن القرار الصادر بحقه "إرهاب اقتصادي".

وذكر الموقع أن "سالم"، أصدر  قراراً ألغى بموجبه تسمية من عضوية مجلس إدارة الغرفة عن الجانب السوري، على أن يقوم مجلس غرف التجارة السورية بترميم مجلس إدارة الغرفة، وذكر "الخطيب" أن ذلك تم بتوصية من مجلس الغرفة ذاتها بسبب نشره منشورات عبر حسابه في فيسبوك، انتقد فيها بعض القرارات الاقتصادية.

وهاجم المسؤول المقال بقرار من وزير التموين هذا الإجراء واعتبره بمثابة "إرهاب اقتصادي"، وأضاف منذ متى كان اختلاف الرأي في القرارات الاقتصادية قدحاً وذماً؟، ورأى أن تصرفات على هذه الشاكلة من شأنها استبعاد كل من يخالف الرأي السائد الذي اضر بالصادرات السورية في وقت نحن بأمس الحاجة للقطع الأجنبي، وفق تعبيره.

وأشار "الخطيب"، إلى أنه يرتبط بعلاقات تجارية قوية مع الفعاليات الاقتصادية الايرانية عمرها عشرات السنين، وأضاف: "عندما أوجه نقد لقرار ما إنما أحاول التصويب بناءً على خبرة طويلة في العمل التجاري، وليس لمجرد التنظير، وفق تعبيره.

وحسب القرار اعتبر أن منشورات "الخطيب" فيها قدح وذم لـبعض القرارات الحكومية واللجنة الاقتصادية، ولم يقدر فيها الظروف الاقتصادية التي يعاني منها البلد أو المصلحة العامة، وكان همه المصلحة الشخصية.

كما تضمن الكتاب اتهام لـ"الخطيب" باستخدام اسلوب التهكم على زملائه التجار بتعليقات لا تتناسب مع صفته التمثيلية كنائب لرئيس الغرفة، اضافةً لتصرفاته غير اللائقة التي ظهرت في عدة اجتماعات سابقة سواء في مجلس ادارة الغرفة أو الاجتماعات الرسمية.

من جهته رئيس اتحاد غرف التجارة كتاباً لوزير التجارة الداخلية، لشطب عضوية الخطيب، حيث رأى رئيس الاتحاد أن منشورات "الخطيب" لا تتناسب مع حساسية المرحلة، ويعرف أنه يشغل أيضاً رئيس مجلس زيت الزيتون في مناطق سيطرة النظام، وله عدة صور مع مسؤولين إيرانيين ويزور بشكل متكرر ضريح المجرم حافظ الأسد.

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

زعم مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "فواز الضاهر"، تحسن واقع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام نتيجة اعتدال الطقس وتحسن درجات الحرارة، الذي ينعكس على تحسن واقع الكهرباء بفعل اعتدال الاستهلاك، وفق تعبيره.

وأثار تصريح "الضاهر"، عدة تعليقات متباينة تجلت معظمها في تكذيب روايته المزعومة مؤكدين على عدم وجود أي تحسن للتيار الكهربائي، وكذبت معظم التعليقات لمتابعين من مناطق مختلفة في دمشق وحلب واللاذقية، وقال أحد المتابعين "حلب وصل 2 وقطع 10 أين التحسن؟".

وادّعى المسؤول ذاته أن الكميات المولدة من الكهرباء لم تتغير، ولكن الاستهلاك لم يعد عالياً، بفعل اعتدال الحرارة، والابتعاد عن تشغيل المدافئ والمكيفات، التي استعملت في الشتاء، ووعد بأن التقنين في الصيف سيكون أخف عما كان في الشتاء، وفق تعبيره.

وقال إن التحسن سيستمر خلال فترة الربيع، في كافة المحافظات، وفي دمشق حاليا التقنين 3 ب3، و90% من المحافظات 2 وصل و 4 قطع، ونسعى لتثبيت ذلك، وسيكون إنجازاً ممتازاً، فساعتي تغذية متواصلة بعد 4 قطع تكفي للعيش بشكل طبيعي، مع تشغيل الغسالات مثلا بشكل منتظم.

واعتبر مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد، أن الأحمال الصيفية تبدأ من منتصف شهر 6 وهي ليست بكثافة الأحمال الشتوية، فالمكيفات ليست موجودة في كل البيوت، عكس الشتاء حيث تشغل المنازل 3 او 4 مدافئ، وفق تعبيره.

وفي مارس/ آذار الماضي، نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الضاهر"، تضمنت نفي تشريع "الأمبيرات"، كما صرح بأن "الجو الدافئ لن يغيّر الواقع الكهربائي"، ما يناقض تصريحات وزير الكهرباء الذي قال إن نهاية فصل الشتاء ستشهد انفراجا وتحسن في قطاع الطاقة.

وحسب تصريحات حديثة لوزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، فإن تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة يخفّض ساعات التقنين زاعما أن خلال شهر حزيران سيشهد القطاع الكهربائي تحسناً بكميات التوليد، مع التراجع الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة.

وقبل أيام قليلة نشر عضو في برلمان الأسد مداخلة له تحت قبة "مجلس التصفيق"، مشيرا إلى تجاهل معالجة ملفات الفساد وقدر أن حجم الفاقد في وزارة الكهرباء يبلغ 60% وحسب تقديراته فإن حجم الفساد في القطاع يبلغ أكثر من 300 مليار ليرة سورية في الشهر الواحد.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.