أعلنت وزارة "التجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد اليوم الثلاثاء 5 نيسان/ أبريل، عن آلية جديدة لتوزيع وبيع الخبز التمويني ويتم خلالها فصلّ مدينة دمشق عن ريفها عبر آلية "توطين المخابز"، وفق تعبيرها.

وشرحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية الآلية الجديدة بقولها أنها "تعني أنّ المواطن الذي صدرت بطاقته في ريف دمشق، إذا اراد شراء خبزه من المخبز مباشرةً، فيشتريه من مخابز الريف، ومن كانت بطاقته صادرةً من المدينة فيشتري من مخابز المدينة".

وأضافت، أما الشراء من المعتمدين فهو مفتوح للبطاقات الصادرة من الريف والمدينة، وقالت "إن توزيع الشراء من المخابز على الجغرافية وعدد سكان كل حي ومنطقة سكنيّة هو الضمان الوحيد لحصول المواطنين على خبزهم بسهولة"، وفق نص البيان.

وبررت تموين النظام القرار الصادر عن الوزير "عمرو سالم"، بأن الآلية الجديدة تهدف "للقضاء على ظاهرة الاتجار بالخبز في الشوارع وبيعه بأسعار مرتفعة، ومخابز الريف وللمدينة تكفي لتخديم المواطنين"، حسب زعمها.

وقبل يومين أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قرارات وتعليمات جديدة تضمنت تشدد العقوبات على المخابز في مناطق سيطرة النظام، وذلك عقب قرار تخفيض مخصصات المواطنين من مادة الخبز الأساسية.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تخفيض مخصصات المواطنين من الخبز بنسبة 25 بالمئة في شهر رمضان، بدعوى انخفاض نسبة الاستهلاك ومنع المتاجرة بالطحين، حسب مواقع إخبارية موالية.

وبرر "أحمد سكنري"، مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في حلب، قرار التخفيض بأنه إجراء يتخذ بصورة دورية في كل عام خلال شهر رمضان، في ظل قلة الطلب على المادة، كيلا يطلب كل فرن تقليص مخصصاته وآخر يطالب الحفاظ على الكميات ذاتها، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

اعتبرت منظمة "يونيسيف"، في بيان لها، أن الهجمات على المدارس في سوريا باتت "شائعة"، متحدثة عن استشهاد أربع أطفال يوم أمس من طلاب المدارس بقصف للنظام على بلدة معارة النعسان بريف إدلب.ولفتت المنظمة إلى تسجيل أكثر من 750 هجوماً على منشآت تعليمية وموظفيها في سوريا منذ عام 2011، مؤكدة أن 70% من الأطفال الذين قُتلوا في سوريا العام الماضي كانوا في شمال غربي من سوريا.

وأوضحت أن لكل طفل الحق في الذهاب إلى المدرسة بأمان، مؤكدة أن المدارس ليست هدفاً، فهي مكان آمن حيث يجب أن يتعلم الأطفال وأن يكونوا آمنين، في وقت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن قوات النظام وروسيا صعّدت قصفها على مناطق شمال غربي سوريا، يوم الإثنين، بعد هدوء نسبي تشهده المنطقة منذ نحو شهر ونصف.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أن 4 أطفال قتلوا ظهر الاثنين، المصادف لثالث أيام شهر رمضان المبارك، في قرية معارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي جراء قصف إرهابي من قوات النظام وروسيا استهدفهم أثناء عودتهم من المدرسة.

وكانت قوات النظام وروسيا قد ارتكبت مجزرة في بلدة معارة النعسان في 12 شباط الماضي باستهداف عائلة تجلس أمام منزلها بقذيفة هاون ما أدى لمقتل 6 من أفراد العائلة (طفلان وامرأتان ورجلان) وأصيب طفلان بجروح متوسطة.

وتعتبر بلدة معارة النعسان من المناطق الخطرة كونها قريبة جداً من خطوط التماس مع قوات النظام وروسيا، وتعرضت البلدة لهجمات مكثفة من قبل قوات النظام وروسيا مطلع عام 2020 قبيل البدء بوقف إطلاق النار في 6 آذار من العام نفسه، وأدت تلك الهجمات لنزوح جمع سكانها عنها ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية، وعاد أغلب سكان البلدة بعد رحلة نزوح إلى المخيمات التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة.

وتتعمد قوات النظام وروسيا التصعيد في قصفها على المدن والبلدات في مطلع شهر رمضان من كل عام، حيث قتلت طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً في أول أيام شهر رمضان من العام الفائت بقصفٍ مدفعي استهدف منزل عائلته في مدينة الأتارب.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال الربع الأول من العام الحالي لـ 130 هجوماً جوياً ومدفعياً من قبل قوات النظام وروسيا تركزت على منازل المدنيين والمباني العامة والمنشآت الحيوية والخدمية التي استهدفها القصف والتي تعد مصدر رزقٍ لآلاف العوائل في شمال غربي سوريا، قتل على إثر تلك الهجمات 47 شخصاً بينهم نساء وأطفال فيما أنقذت فرقنا أكثر من 100 شخص من المصابين في تلك الهجمات.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان اليوم، إن عدد الخروقات من قبل قوات النظام السوري وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية منذ بداية العام الحالي، تجاوزت أكثر من 782 مرة، كان لقوات النظام الحصة الأكبر من تلك الخروقات. 

ولفت الفريق إلى أن تلك الخروقات سببت سقوط أكثر من 47 ضحية من المدنيين بينهم 13 طفل و 4 نساء، كما تسببت بأضرار مختلفة في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية، إضافة إلى استهداف أكثر من 21 منشأة خدمية متنوعة.

وأكد أنه على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية اتخاذ موقف واضح وحازم من تلك الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف الهجمات المتعمدة ضد المدنيين في شمال غربي سوريا، والتي سببت سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وحرمت آلاف المدنيين من العودة إلى مدنهم وقراهم والتي من شأنها تخفيف الضغط الهائل في المخيمات.

وشدد على أن الاستمرار في التصريحات الصحفية وبيانات الادانة لم يعد كافيا أمام الهجمات المستمرة واستمرار سقوط الضحايا والتي كان آخرها في بلدة معارة النعسان شرقي إدلب.

وأشار الفريق إلى ضرورة حماية المدنيين في الشمال السوري من كافة الاعتداءات وخاصة أن المنطقة بلغت حدها الأقصى من الطاقة الاستيعابية للسكان والتي تجاوز عددهم أكثر من أربعة مليون نسمة نصفهم من النازحين والمهجرين قسراً.

أعلنت منظمات حقوقية، غير حكومية في بيان مشترك، تقديم "أدلة إضافية" على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية بين العامين 2013 و2017، وذلك لسلطات التحقيق والادعاء العام في كل من "ألمانيا وفرنسا والسويد".

والمنظمات هي "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" و"منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية"، والتي قالت إنها قدمت هذه المستندات "في الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون".

ولفت البيان إلى أن هذه الأدلة تتضمن "مقاطع فيديو، ومقابلات مع شهود وضحايا ومنشقين ومتعاونين"، وذكرت المنظمات في أنه في 4 أبريل 2017 وقع "الهجوم المأساوي على مدينة خان شيخون، والذي استخدمت فيه قوات الأسد غاز السارين وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 32 طفلا و23 امرأة".

وأضافت أنه في الأسبوع الأول من أبريل تصادف "الذكرى الرابعة للهجوم الكيماوي الوحشي على دوما، والذي أودى بحياة العشرات"، وأوضح البيان أن "خان شيخون ودوما لم تكونا أول موقعين تستخدم قوات الأسد فيهما مواد كيماوية سامة ضد المواطنين، حيث سبق أن استخدمتها في الغوطة في أغسطس 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص".

ونوه البيان إلى أنه "في محاولة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، تولى كل من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري جمع أدلة ومعلومات إضافية متعلقة بالهجمات الكيماوية على الغوطة في أغسطس 2013 وخان شيخون عام 2017، وذلك بغية عرضها على السلطات في ألمانيا وفرنسا والسويد التي تجري فيها تحقيقيات جنائية".

ونقل البيان عن مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قوله إنه في الوقت الذي تواجه فيه روسيا اتهامات بالسعي لاستخدام أسلحة كيميائية ضد أوكرانيا "يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة في الأيام المقبلة ضد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأن يرسل رسالة واضحة مفادها أن العدالة ستحاسبهم على جرائمهم".

من جهتها، قالت عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، في البيان إن "فشل المجتمع الدولي في التصدي لتجاهل الحكومة السورية الكامل للمعايير الدولية والخسائر في أرواح المدنيين مهد الطريق أمام مزيد من الفظائع التي ارتكبتها الحكومة وحلفاؤها على نطاق واسع، وذلك في سوريا ومواقع أخرى".

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لم يظهرا أي جدية في محاسبة المتورطين بارتكاب مجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون في 4 نيسان من عام 2017، رغم أن آلية التحقيق المشتركة المحايدة، أكدت في تقريرها لمجلس الأمن، مسؤولية نظام الأسد عن المجزرة.

ولفتت المؤسسة إلى مرور خمس سنوات على المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد بالسلاح الكيماوي في خان شيخونـ موضحة أن أكثر من 90 شخصاً قتلوا خنقاً بغاز السارين، قد يكون العالم نسي أو تناسى شهقات الأطفال وهي تختنق، لكن السوريين لم ولن ينسوا هذه الجريمة حتى يحاسب المجرم وتتحقق العدالة.

وشدد مؤسسة الدفاع المدني في منشور على صفحاتها الرسمية، على أنه لا يمكن أن يستمر تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم نظام الأسد، ويجب وضع آلية سريعة وجادة لمحاسبته.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 4 أطفال و5 سيدات، قد تم توثيقها في آذار 2022، مشيرة إلى أن النظام السوري ينتهك القانون الدولي والمحلي عبر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب. 

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ولفت التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبة شديدة لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير ست نقاط تعبر عن خلل جوهري في نصِّ القانون نفسه.

 ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي.

إضافة إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

 وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في آذار، وقال إن قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا وحلب، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

 أشار التقرير إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين في مدينة حمص على خلفية مشاركتهم في أنشطة لإحياء ذكرى الحراك الشعبي نحو الديمقراطية. وسجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق ومدينة حماة، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية، كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين العائدين "اللاجئين والنازحين" بعد وصولوهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 14 مدنياً بينهم 1 سيدة، معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب والسويداء، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم/احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.

من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في آذار، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

 كما سجل عمليات احتجاز استهدفت مُدرّسين وطلاب وتركزت في محافظة الحسكة، إضافة إلى عمليات احتجاز ترافقت مع حرق منازل لمدنيين في قرية درنج بريف دير الزور، إثر خروج مظاهرة مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في القرية. وأضافَ التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية اختطفت في آذار أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم ولم تكشف عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ آذار عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة. كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام عاملين في المنظمات الإنسانية، وذلك بعد استدعائهم إلى مركز إدارة المنظمات في المعمل الأزرق شمال مدينة سرمدا بريف محافظة إدلب الشمالي.

مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، وبـدون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات على خلفية مشاركتهم في احتفالات عيد النيروز، وتركزت هذه العمليات في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف حلب.

سجَّل التقرير في آذار ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 4 طفلاً و5 سيدة، وقد تحول 132 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 73 حالة بينهم 1 سيدة على يد قوات النظام السوري، و49 بينهم 4 طفلاً و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 37 بينهم 2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 بينهم 1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في آذار بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم ريف دمشق ثم إدلب ودير الزور تلتها درعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

قالت عضوة اللجنة المصغرة لكتابة "العقد الاجتماعي" لمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، إن اللجنة اعتمدت في كتابة مسودة "العقد" على نماذج الدول ذات النظام الفيدرالي كالعراق وسويسرا، مؤكدة أن اللجنة لم تعتمد على الدستور السوري كونه "يحمل خطاباً مركزياً".

ولفتت "فوزة يوسف"، في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن المقاربة في العقد الجديد، تلخصت في اعتماد بعض المبادئ العالمية في الحقوق والحريات، والاستفادة من التجارب الديمقراطية العالمية، وعدم تقليد أي تجربة.

وأضافت في معرض ردها على الاتهامات بأن هذه الخطوة من شأنها تقسيم سوريا بالقول: "في ديباجة العقد والخاتمة وفي كثير من البنود وضعنا مبادئ أساسية، أننا مؤمنون ومتمسكون بوحدة الأراضي السورية، وأن شمال شرقي البلاد جزء لا يتجزأ من وحدة سوريا أرضاً وشعباً".

وأشارت إلى أن العقد بمثابة "دستور محلي"، وفيه مواد تنص على: "عند التوافق على مستوى البلاد على دستور توافقي، فإن هذا العقد الاجتماعي سيتم تغييره تماشياً مع المصلحة الوطنية العامة".

وسبق أن قالت مصادر إعلام مقربة من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ومجلسها "مسد"، إن الإدارة الذاتية انتهت من كتابة "العقد الاجتماعي"، وهو بمثابة دستور ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات، وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية، مع غياب تحالف "المجلس الوطني الكردي" و"الحزب الديمقراطي التقدمي" الكردي أحد أبرز الأحزاب الكردية في سوريا.

وانتهت لجنة كتابة وصياغة "العقد الاجتماعي" لمناطق الإدارة الذاتية، من صياغة مسودة العقد، وهو بمثابة دستور محلي ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، شرق الفرات، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، ليصار إلى عرضه على المجالس التشريعية في 7 مدن وبلدات منتشرة في 4 محافظات سورية، ومناقشته مع قادة المجتمع المحلي ومكونات وأهالي المنطقة، قبل إقراره، حتى يدخل حيز التنفيذ لاحقاً هذا العام.

وكُتبت مسودة العقد بغياب ممثلي أحزاب تحالف "المجلس الوطني الكردي" المعارض، أحد أبرز الكيانات السياسية، و"الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي"، ويُعد من بين أكبر الأحزاب الكردية في سوريا.

وكان قال القيادي محمد إسماعيل، عضو الهيئة الرئاسية لـ "المجلس الكردي"، إنهم في المجلس "لن يعترفوا بأي خطوة منفردة لا جدوى منها"، وعن مطالب المجلس في هذا الخصوص، قال: "نريد تعديل هذا العقد الاجتماعي، وفق رؤية مشتركة تشاركية، لا تتعارض مع الدستور العام في سوريا، على أن يكون لصالح المنطقة والجميع".

ولفت إلى أن بنداً من بنود الحوارات الداخلية بين الأحزاب الكردية نصّ على تشكيل مفوضية عليا مشتركة للانتخابات، "على أن تكون مناصفة بين أحزاب (المجلس) و(أحزاب الوحدة الوطنية الكردية) المنضوية في الإدارة الذاتية، أما أن تكون الانتخابات من طرف واحد وآيديولوجية حزب واحد، فهذا شأنهم ولا تعنينا بشيء".

وسبق أن قال "بشار أمين"، القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن الوقائع على الأرض تشير إلى نسف الحوار الكردي- الكردي من قبل أحزاب "الوحدة الوطنية" (أكبرها الاتحاد الديمقراطي)، وفق موقع "باسنيوز".

وأكد أمين استعداد المجلس لاستئناف الحوار رغم "الممارسات السلبية" لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، داعياً الأخير إلى العدول عن مواقفه "العدائية" للمجلس الوطني، والتجاوب مع الراعي الأمريكي واستئناف الحوار.

وأوضح، أن "فشل الحوار لم يعلن بشكل رسمي، لكن المعطيات على أرض الواقع، تشير إلى نسفه من قبل أحزاب الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن واشنطن ألقت المسؤولية أكثر من مرة على حزب "الاتحاد الديمقراطي" بعرقلة الحوار، لكنها ما زالت على أمل أن يُستأنف، ".

رد المكتب الإعلامي في "هيئة تحرير الشام" على المزاعم الروسية التي نشرتها مؤخراً حول اعتقال عناصر من الهيئة في روسيا، مؤكداً أن ادعاء وكالات الأنباء الروسية على لسان ما يسمى "الأمن الفيدرالي" اعتقال 10 عناصر من هيئة تحرير الشام في روسيا "ادعاء مجاني ومغرض" سبقته عشرات الادعاءات

وقال المكتب في توضيح مقتضب وصل لـ "شام" نسخة منه، إن "الكل يعلم أن "هيئة تحرير الشام" كيان عسكري موجود في سوريا ويقف على جبهات القتال للدفاع عن المناطق المحررة ولا تواجد له خارج المنطقة".

واعتبر المكتب أن "ترويج المحتل لهذه الادعاءات بين الفينة والأخرى يراد منه تبرير التدخل السافر ومواصلة القصف والعدوان واستهداف المنشآت الطبية والتجمعات السكنية ونهيب بالجميع تحري الحقيقة وعدم الانسياق وراء الأكاذيب".

وكان زعم "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي"، في الأول من شهر نيسان الجاري، اعتقال 10 مسلحين من أنصار "هيئة تحرير الشام"، في تسع مناطق روسية، معتبراً أنهم قاموا بإنشاء شبكة أقاليمية واسعة لجمع الأموال وتكديسها وتحويلها إلى حسابات وبطاقات مصرفية مسجلة لأطراف ثالثة".

وجاء في بيان السلطات: "أوقف جهاز الأمن الروسي، بدعم من الحرس الروسي، في جمهوريات باشكورتوستان، وداغستان، وإنغوشيتيا، وإقليم كراسنودار، وأستراخان، وفولغوغراد، ونوفوسيبيرسك، وتولا، وتيومن، أنشطة 10 عناصر تابعين لهيئة تحرير الشام".

ولروسيا باع طويل في "تسوق الكذب" ولطالما قامت عبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع ، بالحديث عما أسمته معلومات عن نقل مواد سامة من قبل "هيئة تحرير الشام"، في مناطق ريف إدلب، في تكرار لذات الاتهامات والتي ثبت زيف تلك المعلومات خلال اتهاماتها السابقة والتي لم تتحقق.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

كشفت مواقع إخبارية تابعة لإعلام النظام عن سرقات بقيمة 5 مليارات في مديرية محروقات ريف دمشق، وذلك مع تصاعد الإعلان عن ضبوط ومخالفات بحق محطات وقود غرمت بعضها بعشرات الملايين في مناطق سيطرة النظام.

وتحدث مصدر من وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن سرقات تقدر بمليارات الليرات في فرع ريف دمشق للمحروقات، وذكر أن هذه السرقات الكبيرة جاءت نتيجة التلاعب والاحتيال بطلبات مادة المازوت في محاضر لجان المحروقات.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن المصدر قوله إن "لجنة ضبط مخالفات المحروقات والمشكّلة من قبل الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة ضبطت تجاوزات وسرقات في فرع محروقات ريف دمشق تقدر بحوالي خمسة مليارات ليرة سورية".

وقبل أيام قليلة كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن حملة نفذتها دوريات تابعة لتموين النظام والمكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب، حيث نتج عنها عدة مخالفات وفق مرسوم العقوبات المشدد رقم 8 لعام 2021، ومن بين المخالفات محطة وقود غرمت بعشرات الملايين.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

اعتبر "أفيف كوخافي" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أن الهجمات التي نفذها سلاح الجو كان لها أثر رادع في منع تموضع القوات الإيرانية في سوريا، ومنع إنشاء "حزب الله" في جنوب هضبة الجولان، وفق تعبيره,

وقال "كوخافي" في كلمة له خلال حفل تسلم وتسليم قيادة سلاح الجو: "نعمل على زيادة وتطوير نطاق المنصات الجوية بجميع أنواعها، وزيادة نطاق أجهزة الاستشعار من الجو، كما نعمل على زيادة نطاق التسلح بطريقة غير مسبوقة".

ولفت إلى أن "كل هذه الأمور سيتم استخدامها في يوم إصدار الأمر بضربات نارية دقيقة، ومعدلات هجمات ودمار عالية جدا، وسيصاحب جزء رئيسي من المناورة، وبالتالي سيم اعتماد وتحقيق مبدأ الشراكة وجعل سلاح الجو شريكا كاملا في العمل".

وأضاف: "كان لتسلسل الهجمات التي قادها سلاح الجو أثرها الرادع في منع تموضع القوات الإيرانية في سوريا، ومنع إنشاء قوة حزب الله في جنوب هضبة الجولان، ومنع عدونا من تعزيز أنظمة أسلحة متطورة وفي إحباط مباشر وفوري لتهديدات كان من المفترض أن تخترق دولة إسرائيل والمس بمواطنيها".

في السياق، توجه قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميركام نوركين باللغة العربية إلى "الأصدقاء في الشرق الأوسط"، مؤكدا "أهمية دور سلاح الجو كشريك فعال في تعزيز التعاون والمشاركة من أجل أمان شعوب المنطقة".

وسبق أن قالت مصادر إسرائيلية، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتسليح، وافقت على خطة دفاعية مناطقية في الشمال على الحدود مع لبنان وسوريا، في ظل مخاوف من تصاعد الأوضاع الأمنية مع إيران و"حزب الله".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن اللجنة وافقت على شراء رادارات وصواريخ اعتراض لمنظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية بقيمة مئات الملايين من الشواكل (الدولار الواحد يساوي 3.26 شيكل إسرائيلي).

وبينت أن منظومة القبة الحديدية هي إنتاج إسرائيلي بدعم أمريكي، للتصدي للصواريخ قصيرة المدى، وتشتري إسرائيل الصاروخ الاعتراضي المستخدم في المنظومة والمسمى "تامير" من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت الهيئة، إلى أن تلك الخطة تعتمد على استنساخ استراتيجية اتبعها الجيش الإسرائيلي في مواجهة الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة، وأشارت إلى أن ذلك يعني "تغيير النظرة الدفاعية في المنطقة، للاستجابة لإطلاق صواريخ متطورة من خلال مراكز القيادة والسيطرة المناطقية".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود

دعا نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال السوري، لحملة مقاطعة، والتوقف عن شراء "الخضار والفواكه"، جراء الغلاء الفاحش مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي بات ينهك عموم المدنيين ويفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف، في ظل انتشار البطالة وضعف الأجور اليومية وظروف الحياة التي يعيشها ملايين المهجرين.

وتقوم الحملة وفق نشطاء، على مقاطعة شراء "الخضار والفواكه" من الأسواق، وتركها لتكسد، من باب تحميل التجار جزء من مسؤولية الغلاء الغير مبرر والذي فاق الدول المجاورة للمنطقة بنسب كبيرة في أسعار كثير من المواد الأساسية.

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن وباء جديد يصيب مناطق شمال غرب سوريا يتمثل بارتفاع ملحوظ لأسعار المواد الغذائية والغير غذائية بالتزامن مع بداية شهر رمضان، حيث شهدت المنطقة ارتفاع في أسعار المواد بنسب متفاوتة.

ووفق تصنيف قدمه الفريق، فقد كان ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 33.4 %، وأسعار الحبوب بنسبة 29.2 %، وأسعار القمح بنسبة 42.3 %، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 62%، وأسعار الألبان بنسبة 17.9 %، أسعار السكر بنسبة 54%، أسعار اللحوم بأنواعها بنسبة 34%، أسعار الخضار والفاكهة بنسبة 48%.

وتزامن ارتفاع أسعار المواد العجز الواضح في عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات المحلية وخاصة مع مقارنة أول يومين من شهر رمضان بالعام الماضي وانخفاض بنسبة 34% عن العام السابق. 

وقال الفريق إن الأوضاع الحالية تتطلب زيادة الرقابة على أسعار المواد بشكل عام في المنطقة، إضافةً إلى تحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين في المنطقة من خلال زيادة نسبة الاستجابة الإنسانية الفعالة وخاصة في الشهر الحالي، وخاصة أن الآلاف من العائلات لم تعد قادرة على تأمين وجبة طعام واحدة يومياً. 

وحث الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على زيادة مشاريع التغذية في شهر رمضان والعمل على شمولية كافة المناطق بغية تحقيق استقرار فعلي للمدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وعلى أبواب شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق في سوريا، غلاء فاحش فاق كل الوصف، مع ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والتموينية وصل للقمة العيش الأساسية "الطحين والخبز"، علاوة عن فقدان الكثير من المواد، سواء في مناطق النظام أو مناطق السيطرة للقوى الأخرى.

وليس التضخم والغلاء العالمي وحده سبب الغلاء، فتحكم التجار والاحتكار ورفع الأسعار من قبل القوى المسيطرة التي تهيمن على الموارد والتجارة، هو السبب الآخر للغلاء الفاحش، ويبقى المواطن المدني الحلقة الأضعف بين تلك القوى، يكابد الموت مرات ليحصل على قوت يومه.

ويعجز المواطن السوري، على تغطية تكاليف أجور المنازل التي ترتقع باستمرار، ونفقات العيش من مأكل ومشرب، علاوة عن الطبابة وكثير من الأمور التي يحتاجها كل إنسان في العالم، في الوقت الذي يتكاتف التجار وأمراء الحرب لإنهاك المواطن وسحب مايملك وماقد يصله من أموال لاتكفيه ربع حاجته الشهرية.

وظهرت على السطح طبقة اقتصادية كبيرة تنعم بالمال وتتحكم بالموارد، تبني المطاعم الفخمة وتهيمن على التجارة وتفرض الأسعار بدعم القوى المسيطرة، بما يزيد عن أسعار السوق العالمية وتكاليف البضائع بكثير، لتجمع المال ثم المال ولو على حساب معاناة شعب يعاني الموت مرات ومرات يومياً ليضمن البقاء على قيد الحياة.

قال "عبد المجيد بركات" أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، إن نظام الأسد وداعميه والميليشيات الإرهابية الأخرى، حوّلوا سورية إلى حقل ألغام على مدى السنوات السابقة، وهو ما يتسبب بجرائم مستمرة بحق المدنيين، وأكد تعمد النظام بعدم إزالة هذه الألغام، من أجل منع المدنيين من العودة الحقيقية إلى منازلها وأراضيها.

وأكد بركات، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام الذي يصادف الرابع من نيسان من كل عام، أن حوادث انفجار الألغام والمخلفات تحدث بشكل يومي، ويسقط بسببها ضحايا مدنيين، وذلك بعد أن قامت قوات النظام بزرع الألغام عشوائياً في كثير من المناطق.

وبحسب التقرير السنوي للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC)، فقد سجلت سورية الحصيلة الأعلى في العالم خلال عام 2020 بعدد الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى 4/ نيسان/ 2022 مقتل ما لا يقل عن 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً، و294 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية.

أوصى التقرير بزيادة الدعم المقدم للمنظمات العاملة في إزالة الألغام الأرضية وفي مقدمتها الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء). وإحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية.

وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها، والبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين.

من جهتها، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن جهود الدفاع المدني السوري تتركز في الحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة الذخائر والألغام الغير متفجرة وتوعيتهم من خطرها، بما يساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، وتمكين النازحين داخليا العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان.

ولفت إلى أن أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام وروسيا استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى قابلة للانفجار لعقود قادمة.

وكشف الدفاع المدني السوري "بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام" عن الاستجابة خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022 لـ 20 انفجاراً لمخلفات الحرب خلفت 15 قتيلاً بينهم 8 أطفال، فيما أصيب 27 شخصاً، وتمثل هذه الأرقام الحوادث التي استجابت لها فرقنا فقط.

وأكدت المؤسسة، أن فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة (uxo) تمكنت منذ بداية عملها حتى الآن من إزالة أكثر من 23 ألف ذخيرة من مخلفات القصف من بينها 21 ألف قنبلة عنقودية، وقدمت التوعية لآلاف المدنيين.

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، هيثم رحمة، على أن الحصار المفروض على مخيم الركبان، جريمة تجري على مرأى العالم أجمع، مؤكداً أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تقاعسها في القيام بواجباتها تجاه حماية المدنيين، لا سيما نازحي المخيمات.

ولفت رحمة في تصريحات خاصة يوم الاثنين، إلى أن الآلاف يعانون داخل مخيم الركبان، ولديهم نقص حاد بالمواد الغذائية والطبية، حيث شدد نظام الأسد الحصار على المخيم منذ 10 أيام، من أجل تهجير سكان المخيم.

وطالب الأمين العام للائتلاف بالتدخل الأممي العاجل لإمداد أهالي في مخيم الركبان بالاحتياجات اللازمة لا سيما مع دخول شهر رمضان، كما شدد على ضرورة موقف دولي لكبح جماح إجرام النظام عن استمراره في حصار المخيم وملاحقة ساكنيه بالتهجير والاعتقال. 

وكان المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي ينس لاركيه، قد أوضح أن قوافل المساعدات الإنسانية لم تصل إلى مخيم الركبان منذ أيلول 2019، ونقلت تقارير إعلامية عن سكان المخيم أن الوحدة الصحية في المخيم لا يوجد فيها أي أطباء، والفريق الطبي الذي يعمل فيها مكون من طاقم تمريض فقط، إضافة إلى وجود صعوبات في توفير الأدوية للمرضى بسبب نقص أدوية الإسعافات الأولية، إضافة إلى حليب الأطفال والطحين.