زعم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق "تمام العقدة"، خلال تصريحات جاءت تعليقا على شكاوى حول تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بأنه ستكون هناك قوانين جديدة تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي والانفراجات في الفترة المقبلة.

وذكر "العقدة"، أن المرسوم رقم 8 يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع بما يكفل حقوق المستهلك من خلال تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة.

يضاف إلى ذلك رقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع وثالثا تعريف المستهلك بحقوقه ورابعاً تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك وخامسا ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة وحرية اختيار المواد والسلع للمستهلك.

وحسب "العقدة"، أنه يتم التعامل مع الشكوى بهذه الحالات إما بتنظيم ضبط عدلي حسب المرسوم أو يتم التبديل والتراجع ويتم التنازل عن الشكوى من قبل الشاكي، مشيراً إلى أنه لديهم كادر جيد ومتمرس ومدرب ويمتلك الخبرة في حسن التعامل مع أي مخالفه ترصد في هذا الصدد.

وكرر تصريحات مسؤولي النظام حول ضرورة على تعزيز ثقافة الشكوى من قبل المواطنين حيث بإمكانهم التواصل على أرقام الشكاوى لدى المديرية، وبالنسبة لكون الغرامات المفروضة وفق القانون رادعة قال: "ستكون هناك قوانين جديدة تعدل تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي والانفراجات في الفترة المقبلة".

في حين أحصى موقع مقرب من نظام الأسد أبرز التصريحات الحكومية الرسمية التي نقلها إعلام النظام ونصت على وجود "انفراجات"، وقال الموقع إن رئيس الحكومة "حسين عرنوس" إن النصف الثاني من عام 2022 سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية.

كما استذكر الموقع تصريحات مماثلة صادرة عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، ولفت إلى تصريح مدير الأسعار بوزارة التموين الذي زعم أنه سيكون هناك انفراجات سعرية، وقال رئيس اتحاد العمال، لدى النظام في عام 2021، إن هناك انفراجات كبيرة قادمة ترضي الجميع، داعياً الشباب لعدم السفر.

كما تطرق إعلام النظام بطريقة ساخرة إلى إشادة صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي بأداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال شهر رمضان بما يخص بيع اللحوم، وقالت إنها كذّبت مزاعم ارتفاع التكاليف التي يسوقها التجار ليبرروا ارتفاع الأسعار.

وكانت نقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات صادرة عن مسؤولين في النظام صبت معظمها في خانة الوعود والتبريرات، إلى جانب انفصال بعضها عن الواقع كما جرت العادة في سياق تبرير تردي الأوضاع المعيشية المتصاعد بمناطق النظام، مع تسجيل الليرة مستويات قياسية كما تفاقمت أزمة المحروقات، وسط غياب الخدمات الأساسية.