نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، قوله إنه أغلق معمله، واعتبر بأنه لن يشارك "بجريمة إنتاج ألبسة بسعر القطعة  200 ألف بينما راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية"، وفق تعبيره.

وعزا "طيفور"، أصل مشكلة ارتفاع الألبسة وجود خلل في زراعة القطن، وأضاف، "حتى يلبس المواطن في العيد يجب أن يكون هناك فائض بالقطن لأنه المكون الرئيسي لخيط القماش"، وقدر أن خطة 2022 كانت تتضمن زراعة 57 ألف هكتار زراعي بالقطن، نفذ منها 24 ألف هكتار فقط.

وذكر أن من المفروض أن ينتج عنهم 66 ألف طن تسهم في إنتاج خيوط وأقمشة كافية كي يلبس المواطن لكن أنتجوا 14 ألف طن فقط، متسائلاً: "أين ذهب هذا الخلل والهدر؟"، وتطرق إلى فشل حكومة النظام وحالة الفساد في استجرار محصول القطن رغم أن سوريا مشهورة عالمياً بالمردود الزراعي الممتاز.

وقدر وجود هدر 100 مليون كيلو في خطة 2022، واعتبر أن معظم قماش وخيوط الألبسة التي تصنع في سوريا مستورد، قائلاً الكارثة أنه أصبح الفخر لدى الصناعي أن ألبسته خيطها هندي، وأضاف "في 2019 أُعلن افتتاح مصانع جينز لإنتاج 10 ملايين طن لكن فشّلوا المشروع وأهملوه، وكانت ميزانيته 10 مليار ولا نعرف أين ذهبت".

واعتبر صاحب محل لبيع الألبسة في دمشق سبب ارتفاع أسعار الملابس في هذه الأيام إلى ارتفاع صرف الدولار، مقدرا نسبة إقبال الأهالي على شراء الألبسة هذا العيد انخفضت 50% عن السابق نظراً لعدم توفر القدرة الشرائية، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وتحدث موقع مقرب من نظام الأسد عن ولادة طبقة قادرة على شراء الملابس مهما كان سعرها وأخرى فقيرة لا تستطيع شراء أي شيء، ففي الأسواق توجد ملابس بأسعار مرتفعة حيث يصل سعر البلوزة الربيعية البناتية إلى 50 ألف ليرة، أما البنطال الولادي فيبدأ سعرة من 35 ألف لعمر أربع سنوات.

ومع ضعف الإقبال لفت الموقع إلى كساد الألبسة من العام الماضي، ويبلغ سعر البنطال النسائي في بعض المحلات 90 ألف وبمحلات أخرى أكثر من ذلك، والبلوزة النسائية تبدأ من 40 ألف، بينما البنطال البناتي يبدأ بـ 60 ألف والبلوزة أو القميص يتراوح بين 40 و60 ألف ليرة سورية.

وذكر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد أن الناس تتجول في الأسواق فقط بغرض الفرجة وليس الشراء، لأن أسعار الألبسة مبالغ فيها، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج ولكن ليس للحد الذي ارتفعت فيه أسعار الألبسة في الأسواق.

هذا ولفت المسؤول ذاته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أنه لا يمكن لأحد الشراء خلال العام الحالي إذا استمرت الأسعار على هذا النحو، لأن الإمكانية غير متوفرة لدى المستهلك، وقدر كلفة شراء بدل العيد واحد تبلغ 200 ألف ليرة، ولثلاثة أولاد مليون ليرة سورية.