صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع نظام الأسد بشأن تسليم المشتبه فيهم والمتهمين بارتكاب جرائم والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية، ونشرت الوثائق يوم الجمعة، حيث تم التوقيع على كلا الاتفاقيتين في 29 يونيو 2022 في سان بطرسبورغ.

وتنص إحدى الوثائق - المتعلقة بتسليم المشتبه فيهم والمتهمين - على التزام الأطراف بتسليم الأشخاص، بناء على الطلب من بعضهم البعض من أجل المحاكمة الجنائية أو تنفيذ عقوبة لارتكابهم عددا من الجرائم، كما يخضع الأشخاص المتهمون والمشتبه فيهم بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، للتسليم.

وجاء ذلك في إطار القوانين التي تنص عليها الدول بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد، بالإضافة إلى ذلك، تنظّم الوثيقة المسائل المتعلقة بشروط التسليم، وكذلك معايير وأسباب رفضه.

ووفق الاتفاقيات، سيتم رفض التسليم في حال كانت الجريمة التي يُطلب من أجلها التسليم يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقانون الطرف الذي تقدم بالطلب، وكذلك تنظم الاتفاقية الأخرى - بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية - التزامات الأطراف بتقديم المساعدة القانونية، ونطاقها، ورفضها أو تأخير تقديمها.

وأوضحت أنه قد يتم رفض المساعدة القانونية إذا كان تنفيذها يمكن أن يضر بسيادة الطرف المطلوب منه وأمنه ونظامه العام، وإذا كان الطلب يتعلق بجريمة ضد الخدمة العسكرية والتي لا تعتبر جريمة بموجب القانون الجنائي العام.

وأشارت الوثائق المصاحبة للقوانين، إلى أن المعاهدات المصدّق عليها تلبي مصالح روسيا بالكامل وستساهم في تحقيق أهداف العدالة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيها.

وكانت قالت مصادر إعلام روسية، إن مجلس "الدوما" الروسي ناقش التصديق على اتفاقات بين (روسيا وسوريا) بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم الأشخاص للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ عقوبة.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم في 4 مارس، وثائق للتصديق على مجلس النواب. وينص القانون على تسليم المشتبه بهم والمتهمين وفقا لتشريعات كلا الطرفين، إذا كانت أفعال هؤلاء الأشخاص "يعاقب عليها جنائيا وتترتب عليها عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو عقوبة أشد ".

ويرفض التسليم إذا كان الجرم المطلوب تسليمه يعاقب عليه بالإعدام وفقا لقانون الطرف الطالب، وتكون الاستثناءات عندما "يقدم الطرف ضمانة كافية، في رأي الطرف المطلوب منه التسليم، بأن الشخص المطلوب تسليمه لن ينفذ بحقه عقوبة الإعدام"، ويجوز للطرف الطالب، عند الاقتضاء، أن يطلب الاحتجاز المؤقت للشخص قبل تقديم طلب التسليم.

وسبق أن أعلن مكتب المدعي العام الروسي، أن روسيا تلقت في الربع الأول من عام 2023 15 رفضا من الدول الغربية لطلبات مساعدة قانونية في القضايا الجنائية، وكان عددا منها ذات دوافع سياسية.

وقال مكتب المدعي العام: "منذ يناير 2023 إلى الوقت الحاضر، رفضت السلطات المختصة في الدول الأجنبية تنفيذ 15 طلبا للمساعدة القانونية، 12 منها لأسباب سياسية (سويسرا (10)، وجمهورية لاتفيا (1)، وإمارة ليختنشتاين (1))".

أوضح مكتب المدعي العام، على وجه الخصوص أن مكتب العدل الفيدرالي السويسري أخطر الجانب الروسي "بشكوكه في أن روسيا ستلتزم بالضمانات أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المقدمة"، ورفض الامتثال لطلبات روسيا.

وقام مكتب المدعي العام في لاتفيا بدوره بإخطار السلطة الإشرافية في روسيا بأنه لا يرى في الوضع الدولي الراهن إمكانية بدء الإجراءات على أراضي بلده، وتلقى الجانب الروسي مثل هذا الرد على طلب المساعدة في التحقيق في قضية جنائية بشأن التهرب من مدفوعات إلزامية.

وبناء على طلب من روسيا الاتحادية للمساعدة في قضية جنائية تتعلق بسرقة ممتلكات من "بروبزنس بنك"، قالت ليختنشتاين إن رفضها "يرجع إلى استنتاجات محكمة مقاطعة برينسلي بشأن الملاحقة الجنائية للمدعى عليهم في القضية لأسباب سياسية".

وكان قال المدعي العام لروسيا الاتحادية إيغور كراسنوف في جلسة نهائية موسعة، إن مكتبه سيواصل الوفاء بالتزاماته الدولية، على الرغم من النهج المسيس للزملاء الغربيين ورفض تسليم المجرمين إلى روسيا.