قالت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان، إن جريمة قتل الشعب السوري و تدمير مدنه و اعتقال و تشريد أبنائه المدنيين لن تسقط بالتقادم, مهما حاول البعض التدليس أو التضليل أو القفز فوق الواقع تحت شعارات براغماتية خاوية أمام حرمة الدم و حق الشعوب أن تعيش بكرامة.

وطالبت الهيئة، بوقف كل أشكال التطبيع مع النظام الأسدي المجرم أو دعمه أو إعادة تأهيله انطلاقاً من الموقف الأخلاقي و القانوني و الانساني الذي أنشئت من أجله الأمم المتحدة أو ناضلت من أجله شعوب العالم.

وأكدت أن مئات الآلاف من الصفحات و الصور و الوثائق و القرائن التي  تدين النظام الأسدي المجرم-لاسيما الصادرة عنه - و التي نتج عنها الكثير من قرارات الإدانة و تأكيد مسؤوليته المباشرة عن جرائم ضد الانسانية، والتي صدرت سواءً عن هيئات و منظمات دولية أو دول كبرى ستبقى سلاحاً ذو أهمية كبيرة لسوق القاتل بشار الأسد و المجرمين من نظامه, أو ممن قدم له الدعم إلى المحاكم الدولية للقصاص منهم على ما اقترفوه من جرائم يندى لها جبين الانسانية بحق السوريين، و هذا ما يتطلع إليه  الشعب السوري المكلوم و كل أحرار العالم.

وقالت الهيئة إن دول كثيرة منها "الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, فرنسا, ألمانيا, تركيا, السويد الدنمارك, إيطاليا, هولندا, النمسا, بلجيكا, النروج, الاتحاد الأوروبي" ومجلس جامعة الدول العربية, اتخذت عدة قرارات وأصدروا عدة بيانات ومواقف واضحة وصريحة اتجاه نظام بشار الأسد وجرائمه الوحشية بحق السوريين منذ بداية الحراك الشعبي السوري.

وأوضحت أن القمع الأمني وقتل المدنيين واعتقالهم واستهدافهم بالكيماوي وتدمير المنشآت الحيوية وتهجير السوريين قسراً, كانت من الأسباب الرئيسية لقراراتهم ومواقفهم وبياناتهم، موضحة أن "تلك الأسباب والظروف لم تتغير بل لها نتائج كارثية على الشعب السوري وسورية أرضاً وشعباً وسيادةً, وعلى المنطقة الإقليمية كاملة.  كان السبب الرئيس فيها ومازال نظام بشار الإرهابي"

وذكرت الهيئة في بيانها، "جامعة الدول العربية"، بالقرارات الصادرة لحماية الشعب السوري, وحقن دماء أبنائه ودعم حقوقه ومصالحه والحفاظ على وحدة ترابه وعدم المساس بتركيبته الديمغرافية أو هويته التاريخية.

وذكرت أنه بتاريخ 2 / 2 / 2022 استبعد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني احتمال تطبيع قطر علاقاتها مع النظام السوري، حتى إذا اتخذت دول عربية أخرى هذه الخطوة، وقال وزير الخارجية القطري  "ينبغي عدم مكافأة الأسد على قتل شعبه"، وأضاف: "الظروف التي أدت إلى تعليق عضوية النظام السوري في جامعة الدول العربية لم تتغير".

1- بتاريخ 27 / 8 / 2011 ناقش مجلس الجامعة لأول مرة تطورات الوضع في سورية وشدد على ضرورة وضع حد لإراقة الدماء قبل فوات الأوان واحترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة.. وكانت المبادرة العربية لحل القضية السورية والتي نقلها الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إلى نظام بشار الإرهابي وتتلخص بـ:
 "دعوة الحكومة السورية للوقف الفوري للعنف ضد المدنيين وسحب المظاهر العسكرية من المدن, تعويض المتضررين, إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الاحتجاجات الأخيرة, إعلان مبادئ واضحة من قبل الرئيس تؤكد التزامه بالإصلاحات والانتقال إلى نظام حكم تعددي وانتخابات رئاسية تعددية في 2014 , فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية, بدء الاتصال بالقوى المعارضة الفاعلة على قاعدة الندية والتكافؤ والمساواة, الغاء المادة الثامنة من الدستور, تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولا من قوى المعارضة المنخرطة في الحوار,.. إلخ"

2- بتاريخ 16 / 10 / 2011 أصدر مجلس الجامعة قراره رقم 7435 لتشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة رئيس مجلس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية وزراء خارجية الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر والأمين العام للجامعة وانضمت لاحقاً العراق لتلك اللجنة. 
مهمة اللجنة التواصل مع القيادة السورية لوقف العنف ورفع المظاهر العسكرية وبدء الحوار لتلبية طموحات الشعب السوري وتنفيذ المبادرة العربية.

3- بتاريخ 2 / 11 / 2011 رحب مجلس الجامعة بقراره رقم 7436 بموافقة الحكومة السورية على المبادرة العربية والتنفيذ الكامل لما جاء فيها من بنود.

4- بتاريخ 12 / 11 / 2011 وفي ضوء تصاعد أعمال العنف اتخذ مجلس الجامعة على المستوى الوزاري القرار رقم 7438 الذي قرر بموجبه تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية. كما قرر المجلس توقيع عدة عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، داعياً المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها والاجتماع في مقر الجامعة للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة.

5- بتاريخ  27 / 11 / 2011 ونظراً لاستمرار أعمال العنف والتدمير في سورية، أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قراره رقم 7442، والذي قرر بموجبه منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية، فضلاً عن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وفرض عدد من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية.

6- بتاريخ 12 / 2 / 2012 أصدر مجلس الجامعة القرار 7446 أكد على ما جاء في قراراته السابقة بشأن القضية السورية, وقرر إنهاء مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية, ووقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري, ودعا كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذ الشأن, فضلاً عن دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار, كما أقر المجلس بأن استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه.

7- بتاريخ 2 / 6 / 2012 اتخذ مجلس الجامعة القرار رقم7507 الذي تضمن دعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، وفرض الوقف الكامل لكافة أعمال العنف بما في ذلك منح المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في سورية كافة الصلاحيات الضرورية لتمكينهم من القيام بمهامهم، ومطالبة أطراف المعارضة بالتجاوب الفوري مع جهود الجامعة العربية من أجل عقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية في مقر الأمانة العامة للجامعة، والطلب إلى الأمين العام مواصلة مشاوراته واتصالاته في هذا الخصوص بالتنسيق مع المُمثّل المشترك وبالتشاور مع الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة.

8- في إطار الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لحل الأزمة السورية، شاركت الجامعة العربية في اجتماع "مجموعة العمل من أجل سورية" الذي عُقد في جنيف بتاريخ 30 / 6 / 2012، حيث وافق المؤتمر على المبادئ العامة لعملية الانتقال السياسي في سورية

9- واصل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري مناقشة تطورات الأوضاع في سورية، واتخذ بتاريخ 22/ 7 / 2012 القرار رقم 7510 الذي تضمن توجيه نداء إلى الرئيس السوري للتنحي عن السلطة واستعداد الجامعة العربية توفير الخروج الآمن له ولعائلته، وتكليف المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سورية. وكذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة سورية انتقالية بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سورية والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة. كما قرر المجلس إنشاء صندوق خاص للإغاثة الإنسانية داخل سورية وفي دول الجوار بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي تساهم فيه الدول الأعضاء حسب حصص مساهمتها في الأمانة العامة. 

10- بتاريخ 2 / 8 / 2012، تلقى الأمين العام اتصالاً هاتفياً من السيد كوفي عنان أبلغه فيه باستقالته من منصبة كمُمثّل أممي عربي مشترك إلى سورية وأن مهمته ستنتهي بنهاية شهر أغسطس 2012، وقد أوضح أن أسباب استقالته تعود إلى عدم إحراز تقدم في حل الأزمة السورية بسبب تعنت الحكومة السورية واستمرارها في خيار القوة وسفك الدماء، وكذلك فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته وإصدار قرار بوقف نزيف الدم في سورية.

11- في ظل تصاعد وتيرة العنف في مختلف المناطق السورية، انعقدت بالدوحة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية، وأصدرت بياناً بتاريخ 9 / 12 / 2012 أكدت خلاله على إطلاق النداء مُجدداً بمطالبة الرئيس بشار الأسد الاستجابة إلى قرار مجلس الجامعة رقم 7510 بتاريخ 22 / 7 / 2012, بشأن تنحيه عن السلطة، بالإضافة إلى التأكيد على الدعم الكامل لمهمة السيد الإبراهيمي في التوصل إلى صيغة تضمن التوصل إلى توافق بين أعضاء مجلس الأمن لاستصدار قرار يُفضي إلى انتقال السلطة وتشكيل حكومة انتقالية.

12- على إثر الجريمة المروعة التي أودت بحياة المئات من المدنيين السوريين الأبرياء جراء استخدام الغازات السامة وعمليات القصف الوحشي، والتي أصابت منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، أصدر الأمين العام  بيانا بتاريخ 21 8 2013 ندد خلاله بهذه الجريمة النكراء، والتي وقعت أثناء وجود فريق المفتشين الدوليين التابع للأمم المتحدة في دمشق والمكلف بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، وطالب فريق المفتشين بالتوجه فوراً إلى منطقة الغوطة الشرقية للاطلاع على حقيقة الأوضاع والتحقيق حول ملابسات وقوع هذه الجريمة التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويتوجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية. وناشد الأمين العام الأجهزة والهيئات الطبية ومنظمات الإغاثة العربية والدولية، وفى مقدمتها أجهزة الأمم المتحدة المعنية، التدخل فوراً من أجل المساعدة في إنقاذ المصابين والاطلاع على حقيقة الأوضاع في المناطق المتضررة.

13- بتاريخ 27 / 8 / 2013 بحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مستجدات الوضع في سورية على ضوء الجريمة التي وقعت في الغوطة الشرقية، وأصدر القرار رقم 7651 الذي أعرب عن الإدانة والاستنكار الشديدين لهذه الجريمة البشعة التي اُرتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا في تحدي صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية. وحمّل النظام السوري المسئولية التامة عن هذه الجريمة وطالب بتقديم كافة المتورطين عنها لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب. ودعا المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وتجاوز خلافات أعضائه وذلك عبر القيام بالإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين.

14- خلال الدورة العادية 140 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عُقدت بتاريخ1 / 9 / 2013، أصدر المجلس القرار رقم 7667، الذي دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي الجريمة التي وقعت في الغوطة الشرقية والتي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري، ووضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين.

15- في ظل قرار السلطات السورية تنظيم انتخابات رئاسية يوم 3 / 6 / 2014، أصدر الأمين العام بياناً بتاريخ 22 / 4 / 2014 اعتبر فيه أن قرار السلطات السورية هذا يشكل خرقاً لالتزامات الحكومة السورية وتعهداتها بالعمل بموجب مقتضيات بيان مؤتمر جنيف الصادر بتاريخ 30/ 6 / 2012. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيق جهود إنضاج الحل السياسي التفاوضي المنشود للأزمة السورية، كما أنها تعرقل الجهود العربية والدولية المبذولة لاستئناف مسار المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى مقاليد إدارة الأمور في سورية تنفيذاً للبنود الواردة في بيان مؤتمر جنيف 1 كما اعتبر الأمين العام أنه لا يمكن من الناحية العملية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وديمقراطية وذات مصداقية في ظل المأساة الإنسانية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب السوري وما تشهده سورية حالياً من تصعيد خطير في الأعمال العسكرية، وأيضاً في ظل وجود أكثر من ستة ملايين سوري يعانون من مآسي التشريد والنزوح واللجوء، إضافة إلى ظروف الحصار والاضطراب وانعدام الأمن التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء سورية.

وقالت الهيئة، إن نظام القتل و الإجرام في سورية و على رأسهم الإرهابي بشار الأسد لم ينفذوا أي من القرارات أو الاتفاقات التي صدرت أو تم التوصل إليها بالاتفاق مع وفود الجامعة العربية إنما ألقى بها عرض الحائط و زاد من وتيرة  القتل و التهجير و التدمير الممنهج, وتجريب مئات الأسلحة على  أجساد ملايين السوريين الأبرياء بالشراكة مع بعض حلفائه الاقليميين والدوليين الذين أسهموا معه بقتل العباد وتدمير البلاد.

وأكدت أنه وبالتالي إن الأسباب  والمبررات لمعاقبة نظام الإجرام في سورية, و تجميد عضويته في الجامعة العربية ما زالت قائمة بل زادت بوحشيتها من حيث الكم و الكيف حتى باتت المأساة الأبشع في العصر الحديث. 

وشددت على أن جرائم الإرهابي بشار الأسد و نظامه لا تسقط بالتقادم أو يتم التغاضي عنها لبعض المكاسب السياسية أو الاقتصادية من هنا أو من هناك، بل إن التضحيات العظيمة لملايين  السوريين غير  قابلة للمساومة، و إن إعادة تعويم هذا النظام القاتل أو محاولة إعادته إلى الجامعة العربية لن تزيل الكارثة في سورية, أو تحل مشكلة إنما ستعقدها أكثر  ليس على مستوى سورية فحسب إنما على مستوى الاقليم كله، عدا عن مخاطر التفريط بدم وحقوق شعب أصيل ينتظر  يد العون لتنتشله من المحنة لا أن تزيد فيها.

وبناءً على ما سبق ذكره من الجرائم و الانتهاكات والوقائع، أكدت الهيئة أنه على الدول العربية والأمم المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها وشعوب العالم وحكوماتهم، وقف كل أشكال التطبيع مع النظام الأسدي المجرم أو دعمه أو إعادة تأهيله انطلاقاً من الموقف الأخلاقي و القانوني و الانساني الذي أنشئت من أجله الأمم المتحدة أو ناضلت من أجله شعوب العالم.

وطالبت بإحالة بشار الأسد و عصابته و داعميه إلى المحكمة الجنائية الدولية جزاءً على ما اقترفوه من جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية -لاسيما الاستخدام المتكرر للسلاح الكيماوي- و هذا هو المسار الطبيعي و العادل لإنصاف الملايين من الشهداء و المعتقلين و المشردين و المهجرين قسرياً من جهة، و لإحلال السلام و الاستقرار في سورية و المنطقة من جهة أخرى.

وطالبت المجمع المجتمع الدولي بتنفيذ كل القرارات التي أصدرها لوقف الهولوكوست السوري و محاسبة المسؤولين عنه و لاسيما القرارين 2118 و 2254 و على رأسها البدء بالانتقال السياسي و تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة ليس للمجرم بشار الأسد أو عصابته أي دور فيها.

كذلك وقف التدخل السافر للقوات الروسية و الإيرانية و ميليشياتهما التي أمعنت في قتل المدنيين السوريين و تدمير البنى التحتية و سرقة موارد البلد و إحداث تغيير في بنيته السكانية، و إحالتهم للمحاكم الدولية بجرائم حرب و جرائم ضد الانسانية للمحاسبة و التعويض على الشعب السوري و الدولة السورية التي ينشدها في المرحلة القادمة وفق القوانين و الأعراف الدولية.

وأشارت إلى أن الشعب السوري إذ يتوجه إلى المؤسسات و القوى الدولية و شعوبها الحرة بالتقدير والاحترام فإنه في الوقت نفسه ينتظر منهم اتخاذ موقف أخلاقي و قانوني و إنساني لاسيما تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة لمساعدته في وضع حد لآلة الإجرام و القتل ضده و المستمرة منذ اثنا عشرة سنة، ليعيش بكرامة و أمان في بلاد آبائه و أجداده بعيدًا عن الاستبداد و الظلم و القتل.