أكد "عبدالله زغيب" الباحث بمركز الدراسات المستقبلية في بيروت، أن المنظومة العربية الحالية "غير قادرة على إعادة تأهيل نظام الأسد، إذا ما افترضنا أنها تعني بالمحصلة إعادة دمج لسوريا في مؤسسات المجتمع الدولي"، لأن "التأشيرة هذه لا يملكها سوى الغرب حصرا"، وفق تعبيره.

وعزا الباحث في تصريحات لوكالة "الأناضول"، ظهور بوادر التطبيع بين النظام السوري والدول العربية إلى فشل عملية إعادة الهندسة للواقع السوري في مرحلة ما بعد الثورة والصراع الأهلي.

وأوضح زغيب، أن "الدول العربية العالية الانخراط في سوريا فقدت العديد من نقاط زخمها في الملف السوري، بسبب عدة عوامل أبرزها التأرجح في الموقف الأمريكي، والخلاف البيني مع تركيا، وتشرذم المعارضة السورية، ثم تشظيها".

ولفت إلى أن روسيا وإيران "حققتا نجاحا نسبيا (في رقع جغرافية محدودة) بتثبيت الدولة، وتحويلها من عامل إشكالي (نظام) في إدارة الملف السوري إقليميا ودوليا، الى الجهة الأكثر ثباتا (حكومة) بعد 11 عاما من القتال"، وفق زغيب.

وذكر الباحث أن صعوبة إدماج النظام في المجتمع الدولي "باتت واضحة للدول العربية بفعل الصدام الدولي الأمريكي الروسي الصيني، في مقابل تخلي واشنطن والغرب عن دعم فكرة إسقاط النظام بالقوة".

ونوه إلى أن "الأطراف العربية تحاول ضمن هذا الوضع إعادة إحلال أوزانها في الداخل السوري، ومنع تحول البلاد إلى نموذج يمني مرتبط بشكل هيكلي بطهران"، وشدد على أن "واشنطن، لن تعطل المسعى العربي للتقارب مع النظام، لكنها لن تسهم به ولن ترفعه الى طاولة أشمل".

وأضاف: "التقارب العربي السوري لا يمكن أن يكون عملا على هامش الحل النهائي، وقد ينتج حلا، لكن للخلاف البيني بين الأقطاب العربية والنظام لا أكثر، وقد يكون مقدمة، لكنه لن يكون كافيا لإنهاء الصراع وإعادة توحيد سوريا بما يناسب جميع الأطراف الداخلية ورعاتها".

وأشار إلى أن "القراءة الأمريكية تتقبل الأمر، بما فيه من مقدمات احتواء لدمشق على حساب طهران، وكذلك تخفيض عملي لأسباب توتر إسرائيل في هذا الملف"، وحول إفلات النظام من العقاب في حال تطبيع العلاقات معه، أجاب زعيب، "في نموذج الانتقال من صراع أهلي الى منظومة حكم عابرة للأزمات، لا مكان للأخلاقيات".

وكانت قالت "بيث فان شاك" السفيرة الأميركية للعدالة الجنائية العالمية، إن التطبيع مع نظام الأسد يجب "ألا يكون هدية مجانية، بل فرصة لانتزاع بعض التنازلات الإنسانية، كالإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسراً، والتواصل مع عائلات الضحايا والسماح بعودة اللاجئين واستعادتهم ممتلكاتهم".

وأوضحت فان شاك، أن سياسة الولايات المتحدة في عدم التشجيع على التطبيع واضحة، مؤكدة على ضرورة المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتكبها الأسد ضد شعبه بمشاركة روسيا، وأدرجت على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن جهود السعودية من أجل إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية تواجه مقاومة من بعض حلفائها، وهو ما يشير إلى انتكاسة في جهود الرياض لإعادة ترتيب أوسع في المنطقة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الرياض خططت لدعوة دمشق إلى قمة الجامعة العربية، التي تستضيفها المملكة في 19 أيار/ مايو المقبل، لإظهار النفوذ الدبلوماسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع إعادة العلاقات مع دول مثل الصين وروسيا، اللتين تتحديان الولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب، قولهم إن الأعضاء المعارضين هم (المغرب والكويت وقطر واليمن)، وحتى مصر التي أحيت العلاقات مع النظام السوري خلال الأشهر الأخيرة، وهي حليف للسعودية، تقاوم جهود الرياض، وفق الصحيفة.

وقال المسؤولون إن هذه الدول تريد من الأسد التعامل أولا مع المعارضة السياسية السورية بطريقة تمنح جميع السوريين صوتا لتقرير مستقبلهم، ولا تملك جامعة الدول العربية، التي تأسست في عام 1945 كأداة لدول المنطقة لمحاربة الاستعمار وتأكيد نفسها كقوة سياسية موحدة، سلطات تنفيذية، لكن موافقاتها ذات تأثير كبير.