أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم الجنائية وفق شروط معينة، مع وجود استثناءات واردة في نص المرسوم رقم (1) الذي نشرته معرفات إعلامية رسمية اليوم الخميس 13 نيسان/ أبريل.

وفي التفاصيل تنص المادة الأولى من المرسوم على "منح عفو عام عن مرتكبي الجرائم الجزائية كافة، بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، وفق الآتي، أولاً: "العفو عن مدة الحبس المحكوم بها لجهة الحق العام كاملة لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة"، يُضاف إلى ذلك "العفو عن نصف مدة الحبس للذين لما يصدر بحقهم حكم قضائي".

وكذلك "العفو عن عقوبة التعزير بالمال كاملة إذا كان المبلغ المحكوم به 500 دولار أمريكي فما دون أو ما يعادلها من العملات الأخرى"، والعفو عن نصف عقوبة التعزير بالمال، إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من 500 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، حسب نص المرسوم الصادر عن حكومة "الإنقاذ".

في حين يُستثنى من أحكام هذا المرسوم "جرائم الحدود، والقصاص والخطف، والسطو المسلح، والسرقة، التي تزيد عقوبتها عن الحبس 6 أشهر والتعزير المالي 500 دولار أمريكي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها، والجرائم التي تمس الأمن العام.

وقالت حكومة الإنقاذ إنه "يستفيد من أحكام هذا المرسوم الفارون من وجه القضاء شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً منذ تاريخ صدوره"، كما اشترطت "للاستفادة من أحكام هذا المرسوم في دعاوى الحق الشخصي، إسقاط الحق
الشخصي".

وإلى ذلك "لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم من استفاد من مرسوم عفو سابق"، على أن تسري أحكام هذا المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية التي وقعت قبل تاريخ صدوره، وتُصدر وزارة العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا المرسوم فيما يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره، وحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء المهندس "علي كده".

هذا وسبق أن كررت "هيئة تحرير الشام"، عبر ذراعها المدنية "الإنقاذ"، قرارات العفو العام لا سيّما خلال شهر رمضان من كل عام، وطالما يشمل العفو عن كافة مرتكبي الجرائم الجزائية، في وقت لايزال المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي من عناصر فصائل ونشطاء ومدنيين مغيبون في سجون الهيئة في إدلب شمال غربي سوريا.