نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد التقرير السنوي لـ "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، حول نتائج أعماله خلال عام 2022 مقدراً أنّ "إجمالي المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بلغ 113 مليار ليرة خلال العام الماضي تم استرداد 21 مليار ليرة فقط".

في حين بلغ إجمالي المبالغ المكتشفة بناء على القضايا التحقيقية مبلغا وقدره 88,76 مليار ليرة وإجمالي المبالغ المستردة 2,13 مليار ليرة، مع العلم أن عدد التقارير المنجزة خلال العام 2022 هو 213 تقريراً تم اعتماد 163 منها والباقي 50 تقريراً تمت معالجتها دون إصدار كتب اعتماد.

وبلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة 32 وعدد قرارات رفع الحجز 91 قراراً لزوال أسبابها، فيما توزعت القضايا التحقيقية بين الوزارات لتتصدر وزارة الإدارة المحلية المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا حيث وصلت إلى 23 قضية ومن ثم وزارة التجارة الداخلية بـ 21 قضية.

وكان لوزارتي الإعلام 3 قضايا والعدل 3 قضايا ، بينما سجلت وزارة المالية 13 قضية والنفط 8 قضايا وفي المرتبة الأخيرة وزارتي الأوقاف والاتصالات بقضية واحدة، كما بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي خلال عام 2022 ما يعادل 1013 جهة عامة.

وتابع تقرير النظام الرقابي مبررا بأنه لدى دراسة واقع التراكم الرقابي والمحاسبي تبين أنه يعود إلى قلة الكوادر المالية والمحاسبية لدى العديد من الجهات العامة ما يؤدي الى التأخر في إعداد الحسابات والقوائم المالية إضافة إلى عدم موافاة الجهاز بالقوائم المعدلة بعد استبعاد ومعالجة الأصول والعهد الشخصية المفقودة والمسروقة والمدمرة.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.