كشف الشاهد السوري المعروف باسم "حفار القبور"، عن تفاصيل مروعة عن جرائم النظام السوري بحق المدنيين السوريين، لافتاً إلى أن روسيا تسعى لتكرار هذه التجربة في أوكرانيا، وقال إن "بوتين والأسد، يجب أن يذهبا إلى سلة مهملات التاريخ لما فعلوه بالعالم".

وقال "حفار القبور" في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية: "أسمع الأخبار من أوكرانيا، وقلبي يؤلمني لأنني أعرف ما فعلته روسيا في أوكرانيا، وما يمكنها فعله، لأنني أعرف ما حدث في سوريا".

وعن تفاصيل جرائم الأسد، قال: "كانت تأتي شاحنات متعددة المقطورات مرتين في الأسبوع وكل شاحنة كانت تنقل 100 إلى 400 جثة أو أكثر" لأشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت، وأوضح أنه "كان بإمكانك أن ترى بوضوح آثار التعذيب على أجسادهم.. كانت هذه آلية منهجية للموت".

ولفت إلى أن سجينا كان قد وضع في مقبرة جماعية لم يكن قد توفي بعد، وعندما لاحظ ضابط استخبارات ذلك، أمر سائق جرافة "بدهسه وقتله على الفور"، وأشار إلى موقع يسمى القطيفة قرب العاصمة، دمشق، تظهر صور الأقمار الصناعية أنه تحولا من حقل قاحل إلى مجموعة من الخنادق.

وقال: "كل ما كان يجري.. المقابر الجماعية.. كان منهجيا وجزءا مما يريد نظام الأسد أن يفعله"، وكان "حفار القبور" قد تحدث إلى لجان في الكونغرس الأميركي، هذ الشهر، عن جرائم النظام، وقالت شبكة "سي بي أس" إنه أطلع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية أيضا بهذه التفاصيل.

وكانت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس غربي ألمانيا دانت في يناير الماضي العقيد السوري السابق، أنور رسلان، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بناء على رواية "حفار القبور" وأدلة أخرى، وأصدرت المحكمة حكما تاريخيا بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السابق في الاستخبارات السورية بتهمة قتل وتعذيب آلاف المعتقلين بمعتقل سري للنظام في دمشق بين 2011 و2012. 

قال "يحيى العريضي"، المتحدث الرسمي باسم "هيئة التفاوض السورية، إن قوى المعارضة السورية لديها "خيارات كثيرة" بعد فشل جميع الجولات الخاصة باللجنة الدستورية السورية، في ظل مطالبات بوقف "مهزلة" التفاوض وإضاعة الوقت لصالح النظام وروسيا.

وبين العريضي، أن من بين الخيارات، إمكانية تعليق مشاركة المعارضة السورية في اجتماعات اللجنة الدستورية، والاشتراط على المبعوث الأممي غير بيدرسن، أن يسمي الأمور بمسمياتها في إحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي، وتحديد الجهة المسؤولة عن إفشال العملية السياسية، أو أن يستقيل.

ووفق موقع "عربي 21"، طالب العريضي المعارضة بـ "العودة للالتصاق الفعلي بطموحات الشعب السوري وحقه في استعادة دولته"، وإلى مطالبة المجتمع الدولي بخطاب يحمل توقيع ملايين السوريين، بتطبيق القرارات الدولية "بحذافيرها"، ونقل القرار إلى الجمعية العامة، في حال استخدمت روسيا حق النقض (فيتو).

وقبل أيام، انتهت اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، في مدينة جنيف السويسرية، والتي جرت برعاية من الأمم المتحدة، على مدار 5 أيام، دون التواصل لأي اتفاق، وسط انتقادات لاذعة لوفد المعارضة لوقف هذه "المهزلة السياسية" والتي بات واضحاً أنها لإضاعة الوقت لصالح النظام.

وألغى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، المؤتمر الصحفي المقرر عقب انتهاء الجولة، واكتفى مكتبه بإصدار بيان جاء فيه، أن "الجولة السابعة للجنة الدستورية انعقدت بجنيف عقب مشاورات مع الرئيسين المشتركين وممثلي المجتمع المدني مع توضيح منهجية آلية عمل اليوم الأخير للجولة".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر في المعارضة قولها، إن "الجولة انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة، حيث انتهت أعمال الجولة، ولم يتم التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة".

وعن أسباب عدم التوصل للتفاهمات، أفادت المصادر: "النظام دائما لديه حجج وأسباب، ولم يتم التوافق على النقاط المطروحة ورغم أن هناك اتفاق على منهجية عمل اليوم الأخير، لكن هذه المنهجية غير مكتملة وبحاجة إلى تطوير، والنظام تمسك بمقترحاته ولم يقبل التعديل عليها".

وكشفت الأوراق والمداخلات التي قُدّمت في الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في جنيف، أن الورقة التي قدّمها النظام برئاسة أحمد الكزبري عن "رموز الدولة" فجّرت خلافاً مع وفد "هيئة التفاوض"، برئاسة هادي البحرة، وشخصيات تمثل المجتمع المدني.

حمل القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا"، (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا) مصطفى جمعة، حزب "العمال الكردستاني" (PKK) مسؤولية إفشال الحوار بين المكونات الكردية شمال شرقي سوريا.

وأوضح جمعة، أن الحوار الكردي- الكردي لم يثمر بسبب "الدور المسيء" لـ "PKK"، وليس بسبب المواقف السياسية المختلفة بين طرفي الحوار ولا بسبب ضعف الرعاية الأمريكية، ولفت إلى أن مناطق شمال شرقي سوريا، تعيش ظروفاً معيشية صعبة رغم غناها بالنفط والغاز والغذاء.

ولفت إلى أن هذا الدور "جزء من أجندات الدول المعادية للقضية الكردية، وكطرف مهم في المنظومة الاستخباراتية الإقليمية"، واصفاً " "PKKبأنه "استئثاري، تفردي، تسلطي، غير معني مطلقاً بالتفاهمات أو بالحقوق الكردية".

وأشار - وفق موقع "باسنيوز" - إلى أن "PKK" هو الذي يتسبب في التدخلات والاحتلالات الإقليمية لمناطق شمال شرقي سوريا، كما تسبب في "الانهيارات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، وخطف الأطفال والتجنيد الإجباري، والتهجير القسري".

وسبق أن قال "بشار أمين"، القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن الوقائع على الأرض تشير إلى نسف الحوار الكردي- الكردي من قبل أحزاب "الوحدة الوطنية" (أكبرها الاتحاد الديمقراطي)، وفق موقع "باسنيوز".

وأوضح، أن "فشل الحوار لم يعلن بشكل رسمي، لكن المعطيات على أرض الواقع، تشير إلى نسفه من قبل أحزاب الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن واشنطن ألقت المسؤولية أكثر من مرة على حزب "الاتحاد الديمقراطي" بعرقلة الحوار، لكنها ما زالت على أمل أن يُستأنف، ".

وذكر أمين أن واشنطن أكدت منذ البداية أن علاقاتها مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هي بحدود محاربة "الإرهاب"، وإصرارها على التوافق الكردي يحمل توجهاً سياسياً واضحاً، ولو تم التجاوب الكردي معها لربما أدى ذلك إلى ترتيبات سياسية.

وسبق أن حمّل أمين، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وقال إن الجانب الأمريكي يبدي جدية في تحقيق التوافق الكردي عبر استئناف الحوار والتفاوض ظاهرياً، لكن عملياً ما زال متريثاً دون تفعيل أي نشاط في هذا الجانب، متهماً "مظلوم عبدي، بأنه "لا يبدي جدية في العمل باتجاه التوافق الكردي".

ولفت المسؤول الكردي، إلى أن الدور الأمريكي ليس بالمستوى المطلوب بشأن الحوار حتى الآن، لكنه يبدي جدية في استئناف الحوار وإنجازه رغم الصعاب، وأوضح أن المجلس الوطني أبدى استعداده للتوافق والعمل المشترك، على قاعدة اتفاقية دهوك، وأضاف: "سنظل نواصل العمل في هذا الاتجاه، لأن التوافق خيار استراتيجي للمجلس".

وسبق أن اعتبر "عماد برهو" القيادي في "المجلس الوطني الكردي"، أن عدم رد المبعوث الامريكي ديفيد براونشتاين، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، على رسائل المجلس حول وقف الانتهاكات بحق مسؤولي المجلس، يعني صعوبة استمرار الحوار الكردي - الكردي.

وعبر القيادي، عن أسف المجلس الوطني لعدم تلقي أي رد على الرسالتين التي وجههما إلى براونشتاين وقائد قوات "قسد" عبدي، بضرورة وقف جميع الانتهاكات بحق كوادر وأنصار أحزاب المجلس الوطني والمدنيين والنشطاء والصحفيين ممن يعبرون عن آرائهم، والكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين قسراً.

أجرى رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، عدداً من اللقاءات على هامش منتدى الدوحة العشرين، الذي اختتم أعماله الأحد، وأكد فيها على أن الشعب السوري متمسك بمطالبه في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية، داعياً الجميع للعمل على دفع العملية السياسية قدماً لتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري.

والتقى المسلط كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والسفير المصري في الدوحة عمرو الشربيني.

كما التقى رئيس الائتلاف الوطني بعدد من المسؤولين البارزين في تركيا وهم: وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية الدكتور إبراهيم كالن، والسفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو.

وعلى الصعيد الدولي التقى المسلط بكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ونائب وزير خارجية أوكرانيا أمينة جاباروفا، والسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، والمبعوثين الأمريكيين السابقين لسورية جيمس جيفري وجويل رايبورن، والسفير الفرنسي في الدوحة جان باتيست فافر، والسفير البريطاني في الدوحة جون ويلكس.

كما التقى المسلط برئيس هيئة التفاوض الأسبق رياض حجاب ورئيس الائتلاف الوطني الأسبق أحمد معاذ الخطيب، ومدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الدكتور سلطان بركات، وعدد من أبناء الجالية السورية في الدوحة، ورؤساء مراكز أبحاث دولية وعربية.

ونبه المسلط إلى ضرورة التركيز على الأسباب الحقيقية وراء استمرار معاناة الشعب السوري، وأكد على أهمية اتخاذ خطوات حقيقية لتفعيل العملية السياسية ونزع الشرعية الدولية عن نظام الأسد وطرد ممثله لدى الأمم المتحدة.

توعد "محرم إنجة" المرشح الرئاسي التركي السابق، والمتوقع ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا، بإقامة علاقات مع الإرهابي "بشار الأسد"، والعمل على ترحيل اللاجئين السوريين، في وقت باتت ورقة اللجوء السوري مادة دسمة لقوى المعارضة التركية لاستثمارها ضد الحزب الحاكم.

وتحدث إنجة، خلال افتتاح مبنى رئاسة حزبه الجديد "البلد"، عن قضية اللاجئين السوريين، قائلا إن "تركيا دولة عظيمة، وعند وجود مشكلة في دولة جارة لها فعليها أن تساعد من يلجأ إليها، ولكنها أيضا ليست منظمة خيرية".

وأضاف: "سنرسل السوريين إلى بلادهم إذا تولينا حكم تركيا، وإذا أصبحت رئيسا، سأجلس على الطاولة مع الأسد، وسأعين سفيرا في دمشق"، لافتاً إلى أن حزبه سيدخل في الانتخابات بمفرده، تحت شعار واضح، مؤكدا أن "تركيا بها حكومة متعبة ومنهكة عمرها 20 عاما، ولكنها أيضا بها معارضة لا تستطيع حل الأزمات".

وسبق أن توعد زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، بإرسال ملايين اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم، كما ستعيد العلاقات الدبلوماسية مع بشار الأسد، في حال فاز تحالف المعارضة في الانتخابات المقبلة.

وقال أوغلو في مقابلة مع وكالة "رويترز"، "إذا دعت الحاجة، على الأمم المتحدة أن تتدخل، يجب الحصول على ضمان بنسبة 100% من الأسد. يجب ربط هذا الضمان بالاتفاقيات الدولية، وأنه لن يهاجم (اللاجئين العائدين)، وأنه سيحفظ أمنهم المادي وحياتهم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب مؤخرا عن أسفه حيال المواقف التي تتبناها المعارضة التركية في الفترة الأخيرة تجاه السوريين، والمتمثلة بتعهدها بترحيلهم إلى بلادهم حال تسلمها السلطة، وذكر أردوغان أن تركيا تحتضن حاليًا نحو 5 ملايين طالب لجوء، بينهم نحو 4 ملايين من سوريا وآخرون من العراق، مشيرا إلى أن "كلهم ضيوف ولم يغادروا بلادهم بإرادتهم".

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تجدد ظاهرة تعفيش أغطية الصرف الصحي وذلك تزامناً مع تسجيل سرقات يومية ضمن حوادث السرقة التي تطال الممتلكات العامة بمناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير وتوجه أصابع الاتهام له لرعاية حوادث التعفيش التي تعد الصفة الأبرز لقواته.

وأكدت المصادر تزايد حالات سرقة أغطية "الريكارات" وقال مصدر في محافظة دمشق إن سرقات يومية تطول أغطية ريكارات الصرف الصحي بما فيه فك القاعدة بالكامل للمتاجرة فيها وبيعها في الأسواق بتكاليف كبيرة وصلت إلى 350 ألف ليرة، مؤكداً أن وزن المطرية بالكامل يصل إلى 180 كيلو.

وأضاف أن القاعدة بالكامل تكلف المحافظة نصف مليون ليرة، وخاصة أن كيلو الفونت الحديد يقدر بـ3 آلاف ليرة حالياً، بالتالي هناك استفادة كبيرة من حالات السرقة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بواقع 4 إلى 5 أغطية يومياً، مضيفاً: "هناك قاعدة كاملة تم تركيب بديل عنها بعد سرقتها، ليعاد سرقتها مجدداً".

وحسب عضو المكتب التنفيذي مازن غراوي، فإن هناك انتشاراً لسرقة أغطية الريكارات "الفونت"، علماً أن أسعارها مرتفعة، وذكر "لم تكن هذه السرقة تحدث بكثرة في دمشق مقارنة بما يحدث حالياً"، مبيناً أنه لا يمكن تركيب أغطية بلاستيكية أو الفيبرجلاس نظراً لعدم تحملها ما يؤدي إلى كسرها.

وليست المرة الأولى التي تفتح وسائل إعلام موالية لنظام ملف تعفيش أغطية الريكارات حيث تداولت مصادر إعلامية موالية سابقا معلومات تفيد بفقدان ما لا يقل عن 300 غطاء معدني "فونط أو المنهل" مخصصة لشبكة صرف صحي في مدينة حماة وسط البلاد، بظروف غامضة.

ونشرت صفحة محلية موالية لنظام الأسد صوراً تظهر الأضرار الناتجة عن إزالة تلك الأغطية عن مصارف الصرف الصحي، نتيجة عملية سرقة أشارت إلى شبكة منظمة قد تصل إلى مسؤولين في نظام الأسد.

وبحسب التفاصيل فإن قيمة الأغطية المسروقة تصل إلى 18 مليون ليرة سورية، وأن مكان الحادثة هو محور "حرمل - الزاملية" في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة قوات الأسد وتشير التعليقات على الواقعة إلى تورط شبكة من المقربين من المجرم "بشار الأسد" مع الإشارة إلى استحالة تنفيذ عملية هكذه من قبل أشخاص ليس لهم علاقات وطيدة مع الشخصيات النافذة.

وقال مدير المشاريع المائية في محافظة حماة "أليان الحلبي" في تصريحات لوسائل إعلام موالية أنّ طول "المحور الإقليمي" الذي تعرض للسرقة يصل إلى "12كم" فيما تتبع له مئات غرف التفتيش المخصصة لمراقبة وأن كل غرفة مزودة بغطاء معدني تبلغ كلفته ما يقارب 60 ألف ليرة سورية.

ويرى "الحلبي" أن الحل الوحيد لتفادي سرقة المشروع القادم هو استبدال الأغطية المعدنية بأخرى "اسمنتية" للحيلولة دون تعرضها للسرقة الأمر الذي أسفر عنه تداول التصريح للمسؤول في نظام الأسد وسط تعليقات ساخرة تدعوه إلى إعادة الأغطية المسروقة، والكشف عن الجهات التي تعاون معها، كما دعاه بعض الموالين إلى زيادة العناية بالخدمات العامة لا سيما الصرف الصحي.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام في عموم المناطق تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني والمعيشي إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، كما تعيش في الآونة الأخيرة تفاقم الأزمات المتلاحقة وسط إهمال كبير حيث تعيش مناطق سيطرة النظام لأيام متواصلة دون كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات.

خصصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، 542 مليون دولار من ميزانيته لعام 2023، لبرنامج "تدريب وتجهيز" الجيش العراقي، ومجموعات في سوريا بينها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقدمت إدارة الرئيس، جو بايدن، إلى الكونغرس، الاثنين، طلبا للموافقة على ميزانية للسنة المالية المقترحة لعام 2023، بقيمة 813.3 مليار دولار للدفاع الوطني.

وستحظى وزارة الدفاع الأميركية على 773 مليار دولار منها، وأشار وزير الدفاع، لويد أوستن، في بيان إلى أنه "في بيئة أمنية ديناميكية ومتطورة، يظل وجود جيش أميركي قوي وقادر على التكيف ركيزة أساسية للأمن القومي للولايات المتحدة. 

وحسب الوثائق المتعلقة بميزانية البنتاغون لعام 2023، والتي اطلعت عليها وكالة الأناضول، ستم تخصيص 542 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز المُدرجة في إطار مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

ولم تحدد الوثيقة الحصة المخصصة لكل من الجيش العراقي والمجموعات في سوريا بما فيها ميلشيات قسد.

يشار أن الإدارة الأمريكية خصصت 500 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز في السنة المالية 2022، منها 177 مليون دولار لدعم مجموعات في سوريا، بما في ذلك قسد.

وذكر البنتاغون في بيانه أن ميزانيتها الجديدة تزيد عن العام الماضي بـ 30.7 مليار دولار، أو 4.1 في المئة، مؤكدة أنه "بالإضافة إلى دعم قدرة الإدارة على استدامة وتقوية الردع، فهي تدعم أيضا أفراد خدمتنا وعائلاتهم.

ويشمل مقترح الميزانية الجديدة أموالا لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، واستثمارات جديدة في الطائرات العسكرية وأنظمة الردع النووي بالإضافة إلى وتمويل كافٍ لمواجهة "التهديدات المستمرة بما في ذلك تلك التي تشكلها كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة العنيفة".

وسيخصص أكثر من 130.1 مليار دولار للأبحاث والتطوير، "وهي الأعلى تاريخيا، لأننا ندرك أهمية تشذيب استعداداتنا بالتكنولوجيا المتقدمة والإلكترونية والفضائية والذكاء الاصطناعي".

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك قوله إن إقبال كبير على مشاهدة المواد الغذائية وليس شراءها، فيما صرح المسؤول الإعلامي في الوزارة "سامر البشلاوي" بأن "بما يخص برنامج الدعم، لسنا أصحاب قرار فيه".

وحسب "حبزة"، فإن هناك إقبال كبير على مشاهدة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق المحلية وليس شراءها، واعتبر أن "الحالة الشرائية والمتعة بالتسوّق شبه منعدمة إلا من رحم ربي بسبب ارتفاع الأسعار"، حسب وصفه. 

وقدر أن أكثر من نصف السكان ليس لديهم أفراد خارج البلاد لإرسال حوالات مالية لهم أو ليس لهم مصدر دخل ثاني، وأن المواطن أصبح يقنن استهلاكه بصرف أمواله على الأولويات واختصار نصف المواد الغذئية بسبب غلاء الأسعار.

وزعم أن لولا تدخلات الدولة لضبط سعر الصرف والإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي لكان سعر الصرف غير ما هو عليه، لأن الفجوة كبيرة بين نسبة ارتفاع الأسعار ونسبة ارتفاع سعر الصرف، فسعر الصرف الذي يقوم التاجر أو البائع على حسابه أكبر بكثير من سعر الصرف.

واستدرك في حديثه عن الفرق بين قيمة العملة المنهارة في السوق السوداء والسعر الرسمي بقوله بوجود فرق ولكن ليس كما يشاع بأن التاجر يحسب سعر السلعة على 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، وتحدث عن وعود من قبل السورية للتجارة بتنظيم عقد على كميات الزيت، وكل مانسمعه هو سنقوم، سنتعاقد، سيتم إعطاء، سيتم رفد، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن لدى السوري للتجارة التابع للنظام كميات وبحسب تصريحاتهم قاموا بمصادرة بعض المواد بكميات محدودة وطرحها في صالاتهم، فيما نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "سامر البشلاوي".

ووفقا لتصريحات "البشلاوي"، "نحن في الوزارة معنيون بموضوع الدعم الحكومي فقط بأمور السجل التجاري والشركات، ويوجد لدينا جداول تبين أن كل الاعتراضات تمت معالجتها، ونحن بما يخص برنامج الدعم، جزء من الفريق الحكومي ولكننا لسنا أصحاب قرار فيه"، على حد قوله.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

حلب::
أصيب عنصرين من الجيش التركي بجروح إثر قيام قوات الأسد باستهداف النقطة التركية في بلدة مكلبيس بالريف الغربي بشكل مباشر.

أصيبت عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص "بينهم 3 أطفال" بجروح جراء انفجار في مدفأة الحطب وانتشار النار بمنزلهم في مدينة الأتارب بالريف الغربي.

سقط قتيل إثر مشاجرة تطورت لإطلاق نار في شارع الكورنيش بمدينة الباب بالريف الشرقي، وتمكن الجيش الوطني من إلقاء القبض على القَتلة.

استهدفت فصائل الثوار دشمة لقوات الأسد على محور بلدة أورم الصغرى بالريف الغربي، وحققت إصابات مباشرة.

سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

إدلب::
شن الطيران الروسي عدة غارات جوية على أطراف بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل "قسد" على محور بلدة كفروما براجمات الصواريخ.

درعا::
استهدف مجهولون سيارة عسكرية لقوات الأسد في منطقة غرز بالريف الشرقي بعبوة ناسفة، دون حدوث أضرار بشرية.

أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة داعل ما أدى لإصابته بجروح وشخص آخر كان برفقته.

ديرالزور::
قُتل ثلاثة عناصر من "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية لهم في بلدة الباغوز بالريف الشرقي.

قام مجهولون يستقلون دراجة نارية برمي قنبلة يدوية بجانب منزل أحد المدنيين في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، دون حدوث أضرار بشرية.

الحسكة::
نصبت "قسد" حاجزاً عسكرياً على مدخل مدينة الحسكة واعتقلت عدداً من الشبان بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

أعلنت "قسد" عن إلقاء القبض على شخص كان يحاول تفجير نفسه في مخيم الهول بالريف الشرقي، وجرى إطلاق نار كثيف داخل المخيم، تزامناً مع دخول تعزيزات عسكرية لـ "قسد" إلى المنطقة.

قُتل طفل واحترقت عددا من الخيام جراء إطلاق نار عشوائي من قبل عناصر "قسد" في القسم الرابع من مخيم الهول بالريف الشرقي.

أقدمت سيدة على حرق نفسها في مخيم الطلائع بمدينة الحسكة احتجاجاً على سحب إدارة المخيم خيمتها.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى دادا عبدال وأم حرملة وتل الورد ومحيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بقذائف المدفعية.

الرقة::
اعتقلت "قسد" أكثر من 40 شاباً على حواجزها العسكرية في مدينة الرقة بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

انفجرت عبوة ناسفة بصهريج نفط تابع لشركة القاطرجي على طريق المنخر بالريف الشرقي، ما أدى لاحتراقه وإصابة السائق بجروح خطيرة.

قُتل عنصر من الجيش الوطني جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته قرب قرية رنين جنوب مدينة سلوك بالريف الشمالي.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور جبل أبو علي بالريف الشمالي بالرشاشات الثقيلة.

حاصرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرية السفافنة بالقرب من بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد أن استقدمت تعزيزات عسكرية وعدداً من عناصرها إلى البلدة يوم أمس الأحد، على خلفية قيام مجهولين بخطف اثنين من عناصرها قبل يومين، ومهاجمة إحدى نقاطها العسكرية.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن "قسد" تحاصر البلدة منذ يوم أمس وتفرض حظر تجوال كامل بداخلها، وذلك على خلفية قيام مجهولين بخطف اثنين من عناصرها قبل يومين، ومهاجمة إحدى نقاطها العسكرية في مصفاة السفافنة على أطراف البلدة من جهة نهر الفرات.

وأضاف المصدر أن "قسد" اعتقلت عدداً من سكان البلدة يوم أمس، فيما اعتدت على آخرين بالضرب في شوارع البلدة بينهم شيوخ وكبار بالسن، وذلك بسبب خروجهم خلال فترة حظر التجوال الذي تفرضه "قسد" في البلدة.

وفي سياقٍ متصل ذكرت معرفات تابعة لتنظيم الدولة على شبكات التواصل الاجتماعي أن عناصر التنظيم هم من قاموا بتنفيذ العملية، مضيفة أنهم تمكنوا من اغتنام أسلحة وذخائر خلال العملية.

ويذكر أن إعلام وصفحات تابعة لـ "قسد" نفت اختطاف عناصر شرقي دير الزور، مشددة على أن عمليات المداهمات هذه تأتي في إطار ملاحقة خلايا "تنظيم الدولة".

أقامت ميليشيا حزب الله الإرهابي، خلال اليومين الماضيين، عدّة نقاط تمركز جديدة لعناصرها، قرب الحدود "اللبنانية- السورية" من جهة بلدة سرغايا بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الميليشيا أقامت ثلاثة نقاط جديدة داخل الأراضي السورية، في الجهة المقابلة لبلدة "معربون" اللبنانية.

وأضاف المصدر أن النقاط العسكرية الجديدة، عبارة عن غرف "مسبقة الصنع" جرى تثبيتها قرب الشريط الحدودي، على مسافة لا تصل إلى كيلومتر واحد.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا "حزب الله" نقلت مجموعة من عناصرها إلى النقاط الثلاث الجديدة، حيث تمركزت بداخلها، بينما زوّدت تلك النقاط بمضادات الطيران "مدافع 23 ملم"، بينها أرضي وأخرى محمّلة على سيارات رباعية الدفع.

وتأتي إقامة النقاط العسكرية الجديدة قرب سرغايا، بالتزامن مع عمليات توسّع وتحصين للمقرات العسكرية التابعة لميليشيا حزب الله في المنطقة الحدودية.

وأطلقت ميليشيا حزب الله الإرهابي قبل أيام، عمليات تحصين للنقاط الواقعة على طول الشريط الحدودي، بدءاً من مدينة الزبداني ووصولاً إلى مدينة قارة في القلمون الغربي، وشملت أكثر من 20 مقراً عسكرياً ونقطة مراقبة تابعة للميليشيا، تزامنت مع تنقلات عسكرية أجرتها الميليشيا في المنطقة، نقلت خلالها مجموعات جديدة من عناصرها إلى تلك المقرات، وزوّدتها بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، إضافة لنقل كميات من الأسلحة والذخائر إليها.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الإثنين 28 مارس/ آذار، نص قانون حمل الرقم 15 لعام 2022، وتضمن 17 مادة تضم تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وأبرز ما جاء فيه رفع قيمة الغرامات المالية وحدد عقوبة 6 أشهر سجن للنيل من "هيبة الدولة".

ووفقاً للنص الكامل للقانون، فإنه تقرر رفع الحدّ الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية و الجنحية والجنائية وعدّل المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات بحيث تحدد عقوبة من قام في سوريا بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت.

وأضاف أن من نقل في سوريا أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع يستحق العقوبة نفسها، وحدد القانون الجديد عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس 6 أشهر على الأقل ويستحق العقوبة نفسها.

ويُعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها، وشدّد الإرهابي بشار عبر القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية.

وقال إن العقوبات الجنائية العادية أصبحت بعد التعديل هي: "الإعدام - السجن المؤبد - الاعتقال المؤبد - السجن المؤقت - الاعتقال المؤقت"، وينص على إجبار المحكوم عليهم بالسجن على القيام بأعمال تتناسب مع جنسهم وعمرهم، سواء داخل السجن أو خارجه.

ولم ينسَ الإرهابي "بشار الأسد"، رفع مبالغ الغرامة للعقوبات ليصبح (25,000 ليرة سورية ) ويعدل حدها الأعلى ليصبح (100,000 ليرة سورية) لغرامة التكديرية المقطوعة، وأما الغرامة الجنحية أصبحت بين 100 ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح نصف مليون ليرة سورية.

كما عدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية نصف مليون ليرة سورية كحد أدنى ومليون ليرة سورية، وتشير المادة 10 من القانون إلى أن من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

في حين شدد عقوبات لعدة تهم من قبيل "من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية عوقب بالاعتقال المؤقت"، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف، ومن هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القوانين عوقب بالحبس سنتين على الأقل إذا كان مسلحاً بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح.

وحسب القانون تضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون اثنين فأكثر ويعاقب بالسجن المؤقت 5 سنوات على الأقل وبغرامة 3 ملايين ليرة سورية إلى 6 ملايين ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة 3 من المادة 1 من قانون السير.

هذا وتنص المادة 17 والأخيرة على استبدال عبارة الأشغال الشاقة لتصبح السجن أينما وردت في قانون العقوبات قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وسائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة، وتنوعت المواد في القانون الأخير بين تشديد العقوبة ورفع الغرامات المالية.

وقال محامٍ في مناطق سيطرة النظام أن هناك ما وصفها بأنها "ظاهرة ملفتة"، حيث نشرت سانا القانون رقم 14 المتضمن تعديل قانون الأسلحة، اللافت للنظر أن آخر قانون منشور بالجريدة الرسمية للدولة في العدد العاشر الصادر في 16 آذار الماضي رقمه /3/ المتضمن تصديق اتفاقية دولية مع أرمينيا، وفق تعبيره.

وأضاف أن بين القانون 3 و القانون 14 هناك 10 قوانين لا نعلم عنها شيئاً، وذكر "لماذا يتقاعس الإعلام والمواقع الرسمية (مجلس الشعب، مجلس الوزراء، وزارة العدل) عن نشر هذه القوانين التي تهم كل الناس وتسري عليهم"، حسب وصفه، فيما أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مؤخرا 3 قوانين معلنة عبر وسائل إعلام تابعة له.

وسبق أن برر عضو في "مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد والذي يطلق عليه السوريين مصطلح "مجلس التصفيق"، تعديل قانون العقوبات ورفع الغرامات عبر جلسة برلمانية معتبراً أن السبب بأن الغرامات "كانت منخفضة جداً فتم رفعها لتصبح رادعة"، حسب وصفه.

وكذلك برر رفع الغرامات لتصبح رادعة، بعد الانخفاض الكبير لقيمة العملة الوطنية، حيث كانت قيمة الغرامات منخفضة جداً، وأصبح الحد الأدنى للغرامة التكديرية 25 ألف ليرة سورية، وأشار إلى أن "التعديلات الجديدة، تضمنت تغيير صياغة بعض مواد الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي".

وقال إن "الغرامة الجنحية 50 ألف ليرة، بينما رُفع الحد الأدنى لبعض الغرامات إلى 100 ألف، وتصل بعضها لمليون ليرة، وكانت الغرامة التكديرية تتراوح بين 25 و 100 ليرة، حسب المادة 61 من قانون العقوبات العام قبل التعديل، بينما تتراوح الغرامة الجنائية بين 50 و 3000 ليرة وفقاً للمادة 64 للقانون".

ونوه إلى أن هناك فصل في المادة 285 تغيير عنوانه من (الدعاوى التي ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية) إلى (الجرائم المتعلقة بالهوية الوطنية والقومية)، وتخصّ هذه المادة "كل من يحاول إذاعة أخبار تدعو لسلخ الأراضي السورية، أو يخل بأمن الدولة أو بالانتماء الوطني والقومي، حسب كلامه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن "دراسة تعديلات مقدمة من وزارة العدل وتقضي برفع الحدود الدنيا والعليا لغرامات العقوبات الجنحية والجنائية في قانون العقوبات السوري عشرات أضعاف الغرامات السابقة"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.