عثر أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، أمس الجمعة، على جثمان طفلة من أهالي البلدة، بعد عدّة ساعات على اختفائها.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الطفلة "رغد خلفية" البالغة من العمر 7 أعوام، اختفت مساء أمس في بلدتها، أثناء تجولها في محيط منزلها.

وأضاف المصدر أن الأهالي أطلقوا حملة بحث عن الطفلة في مختلف أنحاء البلدة، وعثروا عليها بعد عدّة ساعات، ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية، بالقرب من مدرسة "القطينة" في الحي الشرقي للبلدة.

وأشار ذات المصدر إلى أن الأهالي عثروا على الطفلة في حالة "إغماء" في جوار النهر، وحاولوا نقلها إلى أحد مشافي العاصمة دمشق، بعد عرضها على طبيب في البلدة.

وفارقت الطفلة الحياة قبل خروجها من البلدة، ونُقلت للعرض على الطبيب الشرعي في مدينة قطنا، فيما لم يصدر تقرير الطبيب بعد.

ونشرت صفحة محلية في كناكر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر العثور على الطفلة المختفية ووفاتها، دون توضيح أسباب الوفاة، فيما رجّح الأهالي بأن الاختفاء ناجم عن عملية خطف لافتين إلى وجود كدمات على جسدها.

وكان فريق صوت العاصمة، وثّق 50 جريمة قتل ارتُكبت في دمشق وريفها خلال عام 2021، راح ضحيتها 54  شخصاً، بينهم 13 سيدة، و4 أطفال، و3 مسنين، بينها جرائم نُفّذت على يد أقارب من الدرجة الأولى.

أقدمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" صباح اليوم السبت، على حرق عدد من منازل المدنيين في بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي، تزمناً مع حظر جوال فرضته على البلدة منذ يوم أمس.

وجاء ذلك انتقاما من أهالي البلدة الذين خرجوا للمطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في المنطقة، تخللها قيام مجهولون بحرق آلية عسكرية تابعة لـ "قسد" بالقرب من مكان المظاهرة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر محلية إن "قسد" أحرقت كل من منازل أسامة خليل الوطبان وأحمد الشاطي وخليل الوطبان ومنزل وسيارة أحمد السطم، إضافة إلى اعتقال كل من أحمد الشاطي وابنه خليل، وذلك بتهمة التحريض على المظاهرة، علماً أن جميع الأشخاص الواردة أسمائهم لم يشاركوا في المظاهرة يوم أمس.

وأضافت المصادر أن الآلية التي جرى حرقها من قبل المجهولون تعود للقيادي في "قسد" أحمد العبيد المنحدر من القرية، ذاتها والذي تعرض سابقاً لعدة محاولات اغتيال نفذها مجهولون يرجح أنهم من خلايا "تنظيم الدولة" في بلدة سويدان جزيرة وبالقرب من جسر مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي.

وأشارت ذات المصادر إلى أن مجهولون هاجموا الآلية بحجة أنهم متظاهرين وأقدموا على حرقها بالقرب من الشارع العام على أطراف بلدة درنج، على الرغم من أن هناك مسافة بينها وبين مكان المظاهرة، حيث قامت "قسد" على إثرها بفرض طوق أمني على المكان، فيما لاذ المجهولون بالفرار.

وفي هذا الإطار استقدمت "قسد" صباح اليوم، تعزيزات عسكرية إلى بلدة درنج وبدأت بتنفيذ عمليات دهم واعتقال على منازل المدنيين، بعد أن فرضت طوق أمني على البلدة تزمناً مع نصب حواجز عسكرية متنقلة على الطريق العام وإغلاق سوق ومحلات البلدة.

ويذكر أن هناك احتجاجات ومظاهرات شعبية للسكان في مناطق سيطرة "قسد" تخرج بشكلٍ متكرر، تطالب بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي في المنطقة، وضد أنتشار المحسوبيات والفساد المستشري في مجالس "قسد" المحلية.

وفي سياق متصل فإن المدنيين العالقين عند معبر جسر العشارة النهري الواصل بين مناطق سيطرة "قسد" وقوات الأسد يعانون من ظروف صعبة، على خلفية قيام "قسد" بإغلاق المعبر بسبب حظر التجوال المفروض.

وشدد ناشطون على أن غالبية العالقين اضطروا للمبيت على ضفاف نهر الفرات وهم من المرضى والنساء والأطفال.

جددت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد الحديث عن وجود مباحثات بين بين النظامين السوري والإيراني لافتتاح مشروع إيراني ضخم يضم "مصنع لتعدين الحديد"، في محافظة حماة وسط سوريا، وذلك بعد أن طرح المشروع ذاته خلال مايو/ آيار 2021 الماضي.

وذكر موقع اقتصادي داعم للأسد أن "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية"، التابعة لنظام الأسد وشركة M.M.TE الإيرانية، أجرت مباحثات لافتتاح المشروع الإيراني حسب "أسعد وردة"، المسؤول في المؤسسة السورية.

وقال إن الشركة الإيرانية المعنية بالطاقة البديلة، زارت معمل حديد حماة، للاطلاع ميدانياً على واقع عمله وإمكانية تطويره، وجدد الحديث عن الاتفاق مع وفد إيراني على العناوين العريضة التي يجب العمل عليها.

وسبق أن صرح "أسعد وردة"، مدير عام الصناعات الهندسية، بأن هدف زيارة الوفد الإيراني للمنشأة الاطلاع على سير العمل، وإقامة معمل لتصنيع الحديد الاسفنجي وتطوير القضبان، وإقامة شركة مشتركة في مجال الطاقات البديلة إلى جانب تصنيع العنفات الريحية.

وقبل نحو 8 أشهر أجرى وفد إيراني جولة إطلاعية على محافظة حماة وسط سوريا، بعد أكثر من شهر من زيارة معمل صناعة الحديد الوحيد لبحث إقامة مشاريع استثمارية على أرض المحافظة ومتابعة تنفيذ المشاريع.

ووجه محافظ النظام في حماة الشكر لإيران بسبب مواقفها الداعمة للأسد بحربه العسكرية وعلى هامش زيارة وفد إيراني لمحافظة حماة في أيار / مايو 2021 الماضي، كشف الإعلام المحلي عن مباحثات تتضمن تحضيرات لإقامة معمل لصناعة الحديد وتطوير معمل حديد حماة.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

عادت روسيا، لاستخدام ملف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، كورقة ضاغطة على الدول الغربية، مهددة لمرة جديدة بأنها لن تغض الطرف عما أسمته "فشل" الدول الغربية في الامتثال لقرار إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق شمال غرب سوريا.

وجاء ذلك على لسان نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، بالقول إن آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، تنتهي في تموز (يوليو) المقبل، ومن بين أحكام القرار، هناك بند واحد فقط يجري تنفيذه حالياً.

وأضاف: "على ما لا يبدو، أن الأطراف لن تفي بجميع الأحكام الأخرى"، متحدثاً عما أسماه محاولات الغرب ربط تنفيذ الأحكام الأخرى للقرار "بشروط سياسية مسبقة"، كما وزعم أن حكومة النظام أثبتت بأن عمليات تسليم المساعدات إلى إدلب عبر خطوط التماس "ممكنة بشكل كامل".

وبين مندوب روسيا أنه لا يوجد بديل للمضي قدماً في التسوية السياسية، دون فرض مواعيد نهائية "مصطنعة" في سياق القرار 2254، محذراً من أن الوضع على الأرض لا يزال قابلاً للانفجار، ورأى أن الحل يكمن في شن معركة لا هوادة فيها ضد "هيئة تحرير الشام" وتنظيم "داعش"، وإنهاء الوجود العسكري غير الشرعي في سوريا، ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية، وفق تعبيره.

وسبق أن حذّر معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" في تقرير له، من استمرار استخدام روسيا حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ولجوئها إلى التصعيد العسكري، لمنع وصول المساعدات للمحتاجين في سوريا، مع التهديد بالمجاعة.

وكان نقل موقع "ميدل إيست آي"، تحذيرات أطلقها محللون ومسؤولون في منظمات غير حكومية، موجه للمشرعين الأمريكيين، تنبه من أن روسيا قد ترد على التوترات المتصاعدة مع الغرب في أعقاب غزوها لأوكرانيا، بإغلاق آخر ممر إنساني أمام إيصال المساعدات الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة في سوريا.

وقال نائب رئيس البرامج والسياسات في "منظمة اللاجئين الدولية" هاردين لانغ، للمشرعين في مجلس النواب الأمريكي خلال جلسة استماع للجنة الفرعية بشأن سوريا: "بالنظر إلى ما يحدث في أوكرانيا ومشاهدة موقف الروس في مجلس الأمن خلال الأسبوعين الماضيين، أعتقد أنه من الإنصاف القول إننا في طريق صعب للغاية".

وأكد رئيس اللجنة، النائب تيد دويتش، على ضرورة رفض إيصال المساعدات عبر مناطق النظام، قائلاً: "نظام الأسد يتلاعب بالمساعدات منذ أكثر من عقد، ويسرق ملايين الدولارات من المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية من خلال حجب المساعدات عن المعارضين، وتحويلها إلى مواليه، والانخراط في التلاعب بالعملة".

ووفق التقرير، يناقش المانحون طرق إنشاء صندوق خاص ليحل محل الصندوق الحالي الذي تديره الأمم المتحدة، ويبحثون أيضاً عن وسائل لتنسيق الإجراءات على الأرض، لكن العديد من منظمات الإغاثة معرضة أيضاً لخطر فقدان تمويلها إذا لم يتم تجديد التفويض الأممي.

وسبق أن طالبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في بيان لها، الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتشغيل آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، بعد إعلان سابق عن تمديد الأمم المتحدة، آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر، بشكل تلقائي دون تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي.

وقالت البعثة، إن "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعني الوفاء بعدد من الالتزامات، في المقام الأول من قبل الولايات المتحدة.. روسيا أوفت بوعدها، ووافقت على تمديد عمل الآلية عبر الحدود لمدة 6 أشهر أخرى. لكن الجانب الأمريكي أظهر نفسه بشكل غير مقنع خلال الأشهر الستة الماضية، الأشهر الستة المتبقية هي فرصة ممتازة لتصحيح الوضع".

وكان أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، تمديد الأمم المتحدة، آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر، بشكل تلقائي دون تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الملف السوري سيعود إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، من بوابة ملف المساعدات الإنسانية، وذلك بعد جولات من التصعيد العسكري في "الملعب السوري" وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن واشنطن فهمت أن تمديد القرار الدولي لستة أشهر إضافية سيكون تلقائياً، لأنها تنازلت في المفاوضات الثانية، ووافقت على دعم مشاريع "التعافي المبكر" وتقديم مساعدات "عبر الخطوط"، بينما اعتقدت روسيا أن التمديد مرتبط بمدى التقدم الملموس في هذه الأمور وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن الفترة الأولى.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن ترفض التعاون وعقد جلسات حوار إضافية مع موسكو حول سوريا قبل التمديد لستة أشهر أخرى، بينما يشن المسؤولون الروس حملة كبيرة على الدول الغربية، بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية و"عدم الوفاء بالوعود بتقديم مساعدات عبر الخطوط، ورفض تقديم دعم لمشاريع البنية التحتية في مناطق الحكومة".

وأشارت الصحيفة أن الغائب الرئيسي في العناوين المتعلقة بتمديد قرار المساعدات الإنسانية أو "التعافي المبكر" وفكرة "خطوة مقابل خطوة" التي يعمل عليها المبعوث الأممي غير بيدرسن، هو الاتفاق على الهدف النهائي من هذه المبادرات من جهة، وإمكانية مشاركة اللاعبين الحقيقيين من جهة ثانية، وارتباط الملف السوري بملفات أخرى وتحولها ملعباً لتبادل الرسائل من جهة ثالثة.

وكانت بدأت روسيا اللعب على مسار جديد بملف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، في محاولة جديدة لتقويض دخول المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين عبر معبر باب الهوى الحدودي، لتلعب على وتر حرصها على وصول المساعدات ولكن كما تريد عن طريق النظام السوري ومناطقه.

وكان أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدمه لـ "مجلس الأمن الدولي" في وقت سابق، أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسكان السوريين من دون موافقة دمشق، ما زالت ضرورية، معترفا بتقدم في المساعدات التي تمر عبر خطوط الجبهة في سوريا.

سبق أن أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، ، أن "العمليات الإنسانية العابرة للحدود التي يتم إجراؤها من تركيا تظل الطريقة الأكثر كفاءة وتوقعًا للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في سوريا".

وحذر المسؤول الأممي في إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، انعقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول تطورات الأزمة الإنسانية في سوريا، من أن " الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ بدء الحرب في 2011".

وكان جاء الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

توسعت احتجاجات المعلمين بمناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، حيث شملت مناطق في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة وحلب، وذلك مع استمرار الإضراب الذي أعلن عنه مطلع شهر آذار/ مارس، الجاري شمل عدة مناطق من خلال إغلاق المدارس، حتى تحقيق مطالب المعلمين والعاملين ضمن القطاع التربوي.

ولفتت مصادر إعلامية إلى أن مدينة الطبقة بريف الرقة، ومنطقة الشدادي بريف الحسكة، ومدينة الشعفة وبلدتي أبو حمام والكشكية بريف دير الزور، شهدت إضراباً عاماً للمعلمين، وإغلاقاً شبه كلي للمدارس، يُضاف إلى ذلك مناطق "منبج" بريف حلب الشرقي.

ونوهت إلى أن مطالب المعلمين تمثلت بتحسين رواتب المعلمين، والنقص الحاد في تأمين المستلزمات التعليمية، وتحسين الواقع التعليمي في مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) التي تتجاهل القطاع التعليمي بشكل واضح.

وذكرت أن أبرز مطالب المعلمين هي "زيادة رواتب الموظفين وربطها بسعر الدولار الأميركي، وتطبيق قانون العاملين الذي تماطل (قسد) منذ سنتين فيه وتتجنب تطبيقه، وتفعيل دور المنظمات الإنسانية في المنطقة ومنحها حرية العمل دون فرض إتاوات عليها، وتعيين حراس للمدارس أُسوةً ببقية مناطق سيطرة (قسد)".

ولفتت المصادر إلى أن "راتب المعلم يبلغ قدره 260 ألف ليرة سورية (70 دولاراً أميركياً)"، معتبرة أن "هذه المبلغ غير كاف لتأمين مصروف 10 أيام"، موضحة أن "المعلمين يطالبون برفع الرواتب كحد أدنى إلى 150 دولاراً أميركياً".

ومع توسع الاحتجاجات دون إيجاد أي حلول ترضي المعلمين وتُحسن من العملية التعليمية في المنطقة، صدر بيان باسم معلمي مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أعلن فيه أن الإضراب حق مشروع كغيره من الحقوق لجميع الفئات العاملة وهو وسيلة للتعبير عن مطالب معينة، وطالب بزيادة رواتب العاملين ضمن القطاع وأعلن يوم الأحد القادم يوم إضراب لجميع مدارس مدينة منبج العامة والخاصة.

وسبق أن أعلن معلمو الريف الشرقي والريف الغربي عن إضراب عام وإغلاق كامل لجميع المدارس وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المعلمون أصدروا عريضة تحوي على عدد من المطالب، وذكروا أن إضرابهم سيستمر حتى تلبية جميع المطالب.

وكانت "الإدارة الذاتية" قد أغلقت في شهر يونيو/ حزيران من عام 2016، معاهد التعليم الخاصة في مناطق سيطرتها، وتوعدت بمساءلة المدرسين الذين يعطون دروساً خصوصية في المنازل، واتبعت إجراءات تهدف إلى تكريس فكرة الانفصال عن أرض الواقع، وفق مصادر محلية.

قالت وكالة "الأونروا"، إن الأعمال العدائية العنيفة خلال سنوات الحرب في سورية سببت خسائر في الأرواح والنزوح داخلياً وخارجياً، ودمار كبير وأضراراً جسيمة لحقت بالبنية التحتية العامة ومنازل المدنيين، وخسارة كبيرة فيما يملكه اللاجئون وسبل عيشهم بالإضافة إلى التأثير الكبير على الصحة النفسية للناجين من هذه الحرب.

وأوضحت الوكالة في معرض حديثها حول إتمام مشروع "مساعدة لإنقاذ الحياة في سورية"، أنه لم يكن اللاجئون الفلسطينيون في سورية أكثر ضعفاً من أي وقتٍ مضى مثل ما هم عليه الآن، حيث يعيش أكثر من 91 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في سورية تحت خط الفقر وجددت الخسارة الكبيرة للقوة الشرائية خلال هذه الأزمة الاقتصادية المخاوف من عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

ولفتت إلى أن الوضع ما يزال متوتراً في المنطقة الشمالية الغربية وفي درعا حيث لاتزال اتفاقات المصالحة هشة، وفي الوقت نفسه، يؤدي التدهور السريع للاقتصاد والتضخم الكبير إلى ازدياد ضعف السكان بأكملهم، وفق "مجموعة العمل".

وحول مشروع "مساعدة لإنقاذ الحياة في سورية" الذي تبرعت به الحكومة الفرنسية بمبلغ مليون يورو، أوضحت الوكالة أن التبرع السخي زوّد (26,670) من اللاجئين الفلسطينيين من الفئات الأكثر ضعفاً في سورية ما يقارب من  7,844 أسرة بالمساعدات النقدية لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية لمدة خمسة أشهر.

 وقدمت الأونروا من خلال هذا المشروع  المساعدة النقدية إلى 10,354  فرد من اللاجئين الأكثر ضعفاً ما يعادل  3,045  أسرة تقريباً من الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة العائلات التي تعيلها نساء والأسر التي تضم أفرداً يعانون من إعاقات مختلفة والأسر التي يعيلها كبار السن أو قصّر/أيتام غير المصحوبين بذويهم. بالإضافة إلى ذلك، تمت مساعدة (16,316) من الأفراد المستضعفين الآخرين.
 

تسود حالة من الترقب والتوتر بين آلاف اللاجئين السوريين في تركيا، بعد قرار تجميد قيد "الحماية المؤقتة" لآلاف اللاجئين وفق رسائل نصية وصلت لهم قبل يومين، رغم توضيحات الجهات المسؤولة في تركيا، في وقت يغيب عن المشهد مسؤولي الائتلاف الوطني، المفترض أن يكون الأمر أولوية لهم لتدارك الموقف وإيجاد حلول جذرية له.

وعبر الكثير من المشمولين بقرار تجميد قيد "الحماية المؤقتة"، عن تخوفهم رغم صدور عدة توضيحات من المسؤولين الأتراك، التي بينت أن الأمر قانوني لتحديث بيانات السكن لمن لم يتواجد في مكان إقامته أو لم يقم بتحديث بياناته، لاسيما أن تحديث البيانات يتطلب مشقة ومصاعب جديدة تقييدها القوانين.

وتحدث العشرات من اللاجئين، عن فشلهم في الحصول على موعد لتحديث بياناتهم حتى قبل تجميد قيد "الحماية المؤقتة" لهم، مع تسلط السماسرة في حجز المواعيد وطلب مبالغ مالية كبيرة، علاوة عن عمليات النصب والاحتيال التي تطال السوريين في هذا الشأن.

وشمل قرار تجميد قيد "الحماية المؤقتة" آلاف اللاجئين السوريين، منهم طلاب جامعات حتى من أن حاصلين على الجنسية التركية تلقوا رسائل مشابهة، وساد جو من التوتر والقلق لمصيرهم، مبدين تخوفهم من عدم القدرة على تحديث البيانات مع استمرار تعقيدات حجز المواعيد، وبالتالي تعرضهم للترحيل لاحقاً.

وكان فند "بيرام يالنسو" مديرية هجرة إسطنبول، يوم الخميس، اللغط الحاصل حول تجميد قيود عشرات آلاف اللاجئين السوريين في تركيا حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة"، لافتاً إلى أن الدائرة جمّدت القيود ولم تلغها، وذلك لسببين رئيسيين، إمّا أن اللاجئ لم يحدّث عنوان سكنه، أو أنه حدّث عنوانه لكنه لا يسكن به.

وقال مدير الهجرة بيرام يالنسو"، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، إن أيّاً من اللاجئين لن يوقف من قبل الشرطة – في حال كانت مشكلته الوحيدة هي عنوان السكن – مؤكداً أن إيقاف القيد لن يؤثر على أولئك المرشحين للحصول على الجنسية التركية.

وأوضح يالنسو - وفق تلفزيون سوريا - أنه يمكن للاجئ الاستفادة من الخدمات الطبية في المشافي خلال فترة انتظار موعد تحديث عنوان سكنه، "وقسم الإسعاف تحديداً سيقبل جميع الحالات المرضية العاجلة".

وطمأن مدير الهجرة أصحاب الأمراض المزمنة، من سرطان وكُلى وغيرها، أن إيقاف القيد لن يؤثر على تلقيهم العلاج، و"سنعمل على تفعيل وثائقهم مباشرة ومن دون موعد إذا ما كانوا يحملون تقريراً يثبت حالتهم".

وكان قال "تجمع المحامين السوريين" في بيان، إن مسألة إبطال بطاقة الحماية المؤقتة ( الكيمليك) لآلاف من السوريين بزعم أنهم لم يقوموا بتحديث بياناتهم ومطابقة عناوينهم، إجراء تعسفي وكارثي لأنه بالمعنى القانوني هو إلغاء كامل للحماية الممنوحة لهؤلاء الآلاف.

وأوضح التجمع أن هذا الإبطال يعني تاليا فقدانهم لمركزهم القانوني الذي يخولهم التواجد على الأراضي التركية وبالتالي ترحيلهم قسرا إلى البلد الذي فروا منه التماسا لملاذ آمن دون أن يصبح بلدهم آمنا لعودتهم بعد.

ولفت إلى أن هناك مقصّرون في الاستجابة للموجبات القانونية والأمنية التي طلبتها وزارة الداخلية التركية، لكن بالمقابل هناك مئات الحالات التي تصادف عدم وجودها في منزلها لدى مراجعة البوليس للتثبت من وجودهم في عناوينهم، وهناك أيضا مئات الحالات التي عطل السيستم امكانيتها لفعل ذلك مع إصرار مديريات الهجرة على التحديث الالكتروني.

وشدد التجمع في بيانه أنه "لايجوز بجرة قلم واحدة تفكيك الاف العائلات وترحيلها إلى شمال سوريا الذي مايزال غير آمن على من فيه ولن يكون آمنا على من يتم ترحيلهم إليه"، وطالب وزارة الداخلية التركية إيقاف هذا الاجراء ومعالجة أمور هؤلاء الناس وقوننة وضعهم مجددا وفرض غرامات مالية على المخالفين بديلا عن ترحيلهم لأن ترحيلهم مخالف للقوانين الوطنية والدولية.

وكانت وصلت رسالة موحدة اليوم الأربعاء، لآلاف اللاجئين السوريين في تركيا حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة"، من رئاسة الهجرة العامة في أنقرة في عموم الولايات التركية، تبلغهم فيها لتوقف قيدهم بشكل كامل وإلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بهم.

ووفق الترجمة للغة العربية فإن ماورد في نص الرسالة يقول "تم إلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بك لأن العنوان الذي أعلنته لإدارة الهجرة ليس محدثاً أو لم تكن في المنزل أثناء زيارة البوليس للتحقق من وجودك في العنوان. تعال إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة /شعبة الأجانب/ الأمنيات في ولايتك الأصلية عن طريق تحديد موعد في أقرب وقت ممكن )".

وتقول بعض المعلومات، إن كثير من الأسر السورية قامت بتحديث بياناتها مؤخراً في مراكز الهجرة وشعبة الأجانب وأنجزت كل الإجراءات الإدارية المترتبة على تثبيت عناوينهم السكنية، لكن وبالرغم من تفاجئوا اليوم بتوقف قيودهم، وبعض العائلات السورية أشارت بأنّ عناصر الأمن تحققوا من تواجد كل أفراد الأسرة في العنوان ذاته، لكن بالرغم من ذلك تم توقيف قيودهم.

اعتبرت مجلة "إيكونوميست"، في تقرير لها، أن استقبال الإرهابي "بشار الأسد"، في الإمارات، يعكس تراجع تأثير الولايات المتحدة على حلفائها، موضحة أن أمريكا ليست غائبة، ولكن سياستها غير متماسكة، وتريد نهاية الأسد، لكنها سمحت له بالبقاء، كما أن سياستها من إيران تتغير في كل عام.

وأوضحت المجلة، أن "الإمارات ترى أن عزل الأسد لم ينجح"، وأن "جعله منبوذاً لم يفشل فقط، بل زاد من اعتماده على إيران"، في الوقت الذي انخرطت فيه روسيا بحرب جديدة في أوكرانيا، ولذلك ترى دول عربية، بما فيها الإمارات، أن عليها ملء الفراغ.

ولفتت إلى أن الإمارات تعتقد أن بقاء الأسد في السلطة جاء نتيجة فشل السياسات الغربية، مثل تراجع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عن خطه الأحمر في سوريا، كما أن العقوبات لم تغير سلوك الأسد.

وبينت المجلة أنه لا يوجد تفسير واضح لما يمكن تحقيقه من الزيارة، لاسيما أن الأسد، مثل والده، "ماهر في استخدام ورقة إيران والدول العربية"، وأشارت إلى عدم وجود "ما يدعو للثقة أن مال الإعمار والمساعدات ستدفع الأسد إلى رمي حُماته الإيرانيين أو أن سوريا الديكتاتورية والفاسدة ستكون عامل استقرار وخير للمنطقة".

وكانت قالت "لانا زكي نسيبة"، مندوبة دولة الإمارات في الأمم المتحدة، إن استقرار سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وجددت رفض "التدخلات الأجنبية في سوريا وضرورة احترام سيادتها"، كما أكدت على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وشددت "نسيبة"، خلال جلسة بمجلس الأمن حول سوريا يوم الخميس، على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية لإيجاد حلول عربية للأزمات العربية بما في ذلك الأزمة السورية، معتبرة أن استقرار سوريا يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي.

ولفتت إلى أن "هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول فعالة تنهي الأزمة السورية"، معتبرة أن "زيارة بشار الأسد لدولة الإمارات، جاءت في إطار الإيمان بضرورة وجود دور عربي فعال لبحث سبل حل الأزمة السورية بدل الاكتفاء بإدارتها".

وكانت قللت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، من أهمية زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، معتبرة أنها "ليست مفاجئة" وأن هذه "النقلة" في مسار العلاقات كانت بانتظار "السياق الدولي ولحظاتها السورية".

ولفتت الصحيفة، إلى أن استقبال الأسد في الإمارات كان الخطوة المقبلة في طريق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأبو ظبي، التي بدأت في عام 2018، وتعززت بخطوات لاحقة.

وأوضحت أنه "لا يمكن إخراج أول زيارة عربية للأسد منذ 2011 عن السياق العام"، خصوصاً أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ماضية في خطتها للانسحاب من الشرق الأوسط، مقابل اهتمام كبير منها بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، في وقت عززت روسيا حضورها بالمنطقة.

وبينت "الشرق الأوسط"، أن الحرب الأوكرانية ألقت بظلالها أيضاً على سوريا، التي ستكون من بين المتأثرين بالمعادلة القائمة على "توغلات ناعمة" من طهران و"انكفاءات خشونة" موسكو.

وأشارت إلى أن ذلك أدى لارتفاع صوت ضرورات عودة "الدور العربي" إلى سوريا و"ملء الفراغ" أو خلق نوع من التوازن بعدما باتت روسيا التي كان الرهان عليها لاحتواء إيران مشغولة بهمومها، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى وجود "خلط أوراق في سوريا. ومحاولات لمواكبة النقلات الجديدة".

وكان كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تفاجأت بالزيارة التي أجراها الإرهابي "بشار الأسد" يوم الجمعة الماضي إلى الإمارات، وعلموا بها من وسائل الإعلام.

وأوضح الموقع أن "زيارة الأسد إلى الإمارات، التي كانت الأولى له إلى دولة عربية منذ 11 عاما، زادت من التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة"، وين أن "إدارة بايدن علمت بالزيارة من وسائل الإعلام، وأن مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية شعروا بالذهول".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، علق في تصريح يوم الأحد الماضي على الزيارة قائلا: "نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد".

وشدد على أن "الأسد لا يزال مسؤولا عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف السكان السوريين قبل الحرب، والاعتقال التعسفي واختفاء أكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل".

وكان تناول محللون غربيون، الزيارة المفاجئة التي قام بها الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، بعد عشر سنوات من العزلة العربية، معتبرين أنها تندرج في سياق مساعي الأسد للعودة للحضن العربي، لكن هذا لن يكون دون تقديم تنازلات لاسيما على صعيد العلاقات مع إيران.

وكانت كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن أن رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، بحث في شرم الشيخ مع قادة مصر والإمارات إمكانية عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في ظل مساعي واضحة لتمكين العلاقات مع الأسد خلال الفترة الأخيرة وزيارته للإمارات.

كشف مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، عن إنشاء ميليشيات إيرانية، معسكر تدريب عسكري تحت الأرض، بريف محافظة حمص، في ظل استمرار التغلغل الإيراني في مناطق عدة بسوريا لاسيما ريف دير الزور والبادية بشكل خاص مؤخراً.

وأوضح المركز أن "الحرس الثوري" الإيراني، وقوات من ميليشيا "حزب الله" اللبناني، أنشأ معسكر تدريب سري، يضم بنى تحتية كبيرة من الأنفاق والحفر، قرب قرية الزغروتية شرقي مدينة حمص بنحو 35 كيلومتراً.

ولفت إلى أن إيران استغلت تخلي أهالي المنطقة عنها ونزوحهم إلى مناطق أخرى خلال الحرب، بسبب الظروف المعيشية الصعبة، واستولت على المنطقة لتحويلها إلى معسكر تدريب رئيسي تحت الأرض، يهدف إلى تدريب العناصر الذين يقاتلون من أجل "المحور الشيعي الراديكالي بقيادة إيران".

وأشار التقرير إلى أن المعسكر يدرب بشكل أساسي، عناصر "حزب الله" والمليشيات الشيعية العاملة في سوريا، وآخرين من الميليشيات الموالية لإيران بالمنطقة.

وسبق أن أصدر مركز حرمون للدراسات المعاصرة، دراسة موسعة عن الدور الإيراني في سوريا، مكون من ثلاث فصول يتحدث عن أسباب التدخل الإيراني في سوريا وأدواته وأيضا سياسة العبث في المجتمع السوري، محذرا من نفوذ إيران العميق، مرجحا أن يستمر، حتى لو سقط نظام الأسد وجرى بناء نظام حكم جديد.

وتبرز أهمية الدراسة في خطر العبث الديموغرافي، والهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية التي تهيأت لإيران على المجتمع والدولة السورية، بفعل دعم وتواطؤ النظام السوري، وطموحات إيران لفرض نفوذها على سورية، وآثار هذه السياسات في مستقبل سورية وتركيبة نسيجها المجتمعي.

وحسب الدراسة فإن ايران تغلغلت على الصعد كافة، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ليشكل التدخّل الإيراني أبرز فاعل في المشهد السوري، وأشدّ أدوار التدخلات الدولية في سورية أثرًا، وقد ترك ذلك آثارًا عميقة في البنية المجتمعية فيها، وكان له الدور الأبرز في تأجيج الصراع في سورية، وساهم إلى حد كبير في تمزيق المجتمع السوري، وفي خلق بؤر توتر وتفجير مستقبلية، عبر دعم كيانات طائفية على حساب أخرى، واللعب في التوازن الاجتماعي.

وتوقعت الدراسة صعوبة قبول طهران بالتراجع عن نفوذها والانكفاء عن سورية، وتفكيك بنى ومواقع تموضعها على الأرض السورية، من دون أن تتعرض لخسارات وتُجبر على تقديم تنازلات مريرة، لن تحصل من دون حدوث تحولات كبيرة حاسمة في ميزان القوى، في داخل سورية وفي محيطها الإقليمي.

أعلن "فرع الأمن الجنائي"، لدى نظام الأسد عن ضبط شخص في محافظة حمص وسط سوريا، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وصادر عملات أجنبية بحوزته، وفق بيان يتكرر عبر وزارة الداخلية التابعة للنظام.

وذكرت الوزارة أن فرع الأمن الجنائي اعتقل الشخص المشار إليه، وضبط بحوزته مبلغ مالي وقدره 17 مليون ليرة، و290 ألف ليرة سورية، ومبلغ 9458 دولار أمريكي، و 15625 درهم إماراتي و19950 ريال سعودي، و 325 دينار كويتي، و200 يورو، حسب تقديراتها.

وزعمت أن المعتقل اعترف بإقدامه على شراء عملات أجنبية من أشخاص مغتربين بطريقة غير قانونية وبيعها مقابل المنفعة المادية، ونوهت إلى تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف النظام المركزي ومازال البحث مستمراً عن كافة المتورطين ببيع وشراء العملات الأجنبية، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

نظمت مؤسسة "اليوم التالي" على مدار يومين في مدينة إسطنبول التركية، فعاليات "المؤتمر الأول لحقوق الملكية والأراضي والسكن في سوريا" حضره عدد من الخبراء والقانونيين السوريين والدوليين، وخرج بعدة توصيات.

وشهد المؤتمر على مدى يومين، العديد من الجلسات، ناقش الخبراء حقوق الملكية والسكن من منظور العدالة الانتقالية، والضمانات الدستورية لحقوق الملكية والسكن، وحقوق الملكية والسكن من منظور جندري، والدروس المستفادة من التجارب الدولية في حقوق الملكية والسكن، ومتغيرات الهوية الديموغرافية وتأثيرها على النسيج المجتمعي، وحقوق الملكية وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى جلسة تناقش الجهود الدولية في مجال حقوق الملكية والسكن.

واستهدف المؤتمر، بحسب منظميه، الخبراء العاملين في مجال حقوق الملكية والسكن، سواء أكانوا فاعلين سوريين، كمنظمات غير حكومية، أو قضاة واختصاصيين أو سياسيين معارضين، وممثلين أيضاً عن اللجنة الدستورية، وخبراء دوليين، لإطلاق نقاش وطني سوري حول قضية الملكية العقارية خارج دائرة منتهكي حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم النظام والأطراف الأخرى التي تدخلت في الأزمة السورية.

وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن أبرز التحديات التي تواجه الجهود المبذولة في مجال قضية حقوق الملكية والسكن في سوريا هي الصعوبات السياسية، حيث تدور كل النقاشات حول قوانين تحتاج إلى التغيير، وإجراءات يجب أن تتوقف، وإجراءات جديدة يجب اتخاذها، وتعديل في الدستور، وأن جميع هذه المسائل تتطلب بشكل أساسي انتقالاً سياسياً.

ولفتوا إلى تحدٍّ آخر يتعلق بحجم المشكلة الذي يحتاج إلى رصد وتحليل، إذ إن حجم الانتهاكات العقارية وترابطها مع التهجير القسري كبير جداً، لدرجة أن رصده وتوثيقه لا يزال أمراً مستعصياً، إضافة إلى الانتهاك المستمر؛ إذ لا يتم الحديث الآن عن توقف الحرب، وهناك جمود في مسألة التعدي على الأملاك، وللبدء في حلول هناك واقع مستمر تمارسه جهات متعددة، تضم النظام السوري، وفصائل المعارضة العسكرية، شمال غربي سوريا، و"هيئة تحرير الشام" في إدلب، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، شمال شرقي سوريا.

وطالب المؤتمر، بإدراج قضية حق السكن والملكية في باب الحقوق والحريات بالدستور السوري الجديد، ولفت الخبراء إلى ضرورة معالجة قضايا الملكية وعودة المهجرين والتعويضات من منظور العدالة الانتقالية والضمانات الدستورية لحقوق الملكية والسكن وتعويض المهجرين، ومن تم الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تدميرها.

انتهت اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، في مدينة جنيف السويسرية، الجمعة، التي جرت برعاية من الأمم المتحدة، على مدار 5 أيام، دون التواصل لأي اتفاق، وسط انتقادات لاذعة لوفد المعارضة لوقف هذه "المهزلة السياسية" والتي بات واضحاً أنها لإضاعة الوقت لصالح النظام.

وألغى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، المؤتمر الصحفي المقرر عقب انتهاء الجولة، واكتفى مكتبه بإصدار بيان جاء فيه، أن "الجولة السابعة للجنة الدستورية انعقدت بجنيف عقب مشاورات مع الرئيسين المشتركين وممثلي المجتمع المدني مع توضيح منهجية آلية عمل اليوم الأخير للجولة".

وأضاف أنه "بناءً على ذلك، ناقش أعضاء اللجنة في الأيام الأربعة الأولى مبادئ دستورية أساسية هي أساسيات الحكم، مقدمة من المعارضة، وهوية الدولة مقدمة من بعض مرشحي المجتمع المدني، ورموز الدولة مقدمة من النظام، وتنظيم ومهام السلطات العامة، مقدمة من المعارضة".

وأكد المبعوث الأممي، أنه "في اليوم الخامس، وتماشياً مع الاتفاق كان من المتوقع أن تقدم الوفود مراجعات تعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الأربعة الماضية"، وأضاف: "قدمت جميع الوفود على الأقل بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة، وبعض هذه التعديلات المجسدة تشير إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات بين الأطراف، فيما لم يضمن البعض الآخر أي تغييرات".

ولفت المبعوث الأممي، إلى أنه "بعد عامين ونصف من إطلاق اللجنة، هناك حاجة واضحة لتجسيد الالتزام في عملها، بحيث تبدأ القضايا الموضوعية في الظهور، وأن تبدأ اللجنة في التحرك بشكل جوهري إلى الأمام، بشأن ولايتها لإعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية".

وختم بالقول: "تحقيقا لهذه الغاية، سأفعل كل ما بوسعي لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء، وأتواصل مع الأطراف المعنية"، في حين أعلنت هيئة التفاوض السورية، أن "أعمال الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف اختُتمت الجمعة، وفق جدول الأعمال الموضوع لها، بحضور وفود تمثل الأطراف الثلاثة المشاركة في اللجنة الدستورية، وبتيسير من الأمم المتحدة".

وأضافت: "نوقِشت خلال الأيام الأربعة لهذه الدورة صياغات مقترحة لأربعة مبادئ دستورية، هي: (أساسيات في الحكم)، قدمه ممثلو هيئة التفاوض السورية، و(هوية الدولة)، تقدم به عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني، و(رموز الدولة)، تقدم به وفد النظام، وأخيرا (تنظيم وعمل السلطات العامة)، تقدم به وفد هيئة التفاوض السورية".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر في المعارضة قولها، إن "الجولة انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة، حيث انتهت أعمال الجولة، ولم يتم التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة".

وعن أسباب عدم التوصل للتفاهمات، أفادت المصادر: "النظام دائما لديه حجج وأسباب، ولم يتم التوافق على النقاط المطروحة ورغم أن هناك اتفاق على منهجية عمل اليوم الأخير، لكن هذه المنهجية غير مكتملة وبحاجة إلى تطوير، والنظام تمسك بمقترحاته ولم يقبل التعديل عليها".