كشف موقع موالي لنظام الأسد عن وجود "خطوط ذهبية معفاة التقنين"، بدمشق، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل إلى نصف مليون ليرة سورية، ويأتي ذلك رغم نفي وزارة الكهرباء على لسان "غسان الزامل"، بوجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي للمواطنين، وفق تعبيره.

ونقل الموقع عن صاحب مكتب عقاري في إحدى مناطق المخالفات بدمشق بأنه يعيش خارج التقنين بعد حصوله على خط كهرباء معفي من التقنين مقابل نصف مليون ليرة، ويجري تأمين هذه الخطوط الكهربائية التي لا تخضع لتقنين من قبل موظفي طوارئ الكهرباء العاملين لدى حكومة النظام.

وذكر أن للخط المعفي من التقنين تكاليف إضافية إضافة للنصف مليون التي يدفعها، إذ أنه يحتاج إلى إصلاحات بين الوقت والآخر تصل تكاليفها إلى أكثر من 10 ألاف ليرة، بحجة القيام بإصلاحات كما يخبره من يتابعون مشروعه، وفقا لما أورده الموقع.

ونقل الموقع عن مصادر بأنه عند قيام طوارئ الكهرباء بحملة لقمع المخالفات، يصل لصاحب المكتب العقاري وغيره من المستفيدين خبر الحملة قبل حصولها من أجل إطفاء الإنارة أو إخفاء الكبل ومن ثم يعاد تركيب الخط من جديد من قبل نفس الأشخاص الذين أشرفوا على العملية برمتها.

وقال مصدر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد لم يذكر اسمه، إن "الضابطة العدلية تقوم بحملات يومية دائمة ومستمرة لقمع التعديات على الشبكة الكهربائية عبر الخطوط التبادلية من قبل ضعاف النفوس ويتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين"، حسب وصفه.

وذكر أن "عقوبة التعدي على الشبكة أمر خطير جداً، وإن ثبت تعاون أي موظف بالكهرباء مع المتعدين على الشبكة فإن عقوبته ستكون الفصل النهائي من العمل، فيما تكون عقوبة الشخص الذي يتعدى على الشبكة غرامة مالية تقدر بنحو 3500 ليرة سورية ومصادرة أكبال الكهرباء المخالفة"، مع إمكانية تشديد العقوبة.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام رسمية لدى نظام الأسد تصريحات صادر عن وزير الكهرباء في حكومة النظام، تضمنت تبريرات مثيرة للجدل إذ برر وجود "الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين"، بدواعي تأمين "واردات مالية"، وفق تعبيره.

واعتبر وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أن الواردات المالية المحصلة للوزارة "تمكنها من الصيانة والتأهيل وتمويل المشاريع الكهربائية"، وقال إن "الخطوط الذهبية"، مخصصة للقطاعات السياحية والصناعية والتجارية فقط، و لا تشمل المواطنين.

وبرر وجود هذه الخطوط على الرغم من انعدام التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام، بأنها موجودة "منذ العام 2016 وتوسعت في 2018، وتقوم على بيع الكيلو واط بـ 300 ليرة على أن لا تتجاوز 200 ميغا بالمجمل"، وفق تقديراته.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام خلال العام الماضي 2021 عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

اعتبرت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، أن نية الولايات المتحدة الأمريكية، استثناء مناطق خارج سيطرة النظام في سوريا من عقوبات قانون "قيصر" في إشارة لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بأنها مجرد "خديعة رخيصة".

وبينت خارجية النظام، أن "النفاق الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية الضالعة في العدوان على سوريا عبر استثنائها المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية من الإجراءات القسرية، مجرد خديعة أمريكية رخيصة للشرعية الدولية والقيم التي تنادي بها الأمم المتحدة".

وأضافت أن "الإدارة الأمريكية وعملاءها وأدواتها يعلمون أن الطريق الأمثل لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وتخفيف تداعيات الأزمة التي امتدت لأكثر من عشر سنوات، يمر فقط عبر احترام الشرعية الدولية والقرارات الأممية الصادرة بهذا الخصوص وفي مقدمتها احترام سيادة سوريا".

ولفتت إلى أن حكومة النظام تحتفظ لنفسها بحق مقاضاة الإدارة الأمريكية "وأدواتها، جراء جرائمها التي ارتكبتها بحق سوريا، وتحملها مسؤولية الأضرار الجسيمة الناجمة عن سياستها العدائية".

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن فريق الرئيس الأميركي "جو بايدن"، يضع اللمسات الأخيرة على "قرار كبير"، يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و"قانون قيصر"، للعمل في مناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال البلاد وشمالها الشرقي.

ويشمل القرار المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا المدعومة من واشنطن، لكن واشنطن رفضت أن يشمل إدلب شمال غربي البلاد، بسبب وجود "هيئة تحرير الشام" المصنفة تنظيماً إرهابياً في مجلس الأمن، وفق الصحيفة.

ولن تكون هذه الاستثناءات مماثلة لأخرى تتعلق بـالمساعدات الإنسانية و"التعافي المبكر" ومكافحة "كورونا" ـ ولا لقرار استثناء أنبوب الغاز العربي من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، بل تتعلق بالاستثمار ونشاط رجال أعمال في أمور تخص البنية التحتية.

وكان موضوع هذه الاستثناءات حاضراً خلال اجتماع دعا إليه مسؤول الملف السوري إيثان غولدريش مع مبعوثي الدول العربية والغربية وتركيا في واشنطن بداية الشهر الجاري، كما أنه كان هدفاً رئيسياً لجولة قام بها غولدريش ومسؤولة ملف سوريا في مجلس الأمن القومي زهرا بل، إلى تركيا وشمال شرقي سوريا وكردستان العراق ودول أخرى.

وحسب قناعة واشنطن، فإن الإعفاءات ترمي إلى تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية، حليفة أميركا في الحرب ضد داعش والإرهاب من جهة، وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الفقر، المصدر الرئيسي للتطرف من جهة ثانية، وإرسال إشارة ضغط لموسكو ودمشق بعد الحرب الأوكرانية من جهة ثالثة.

وأظهرت المناقشات انزعاج أنقرة من الخطوة الأميركية لأنها تدعم قوات سوريا الديمقراطية التي تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية المصنفة تنظيماً إرهابياً في أنقرة عمادها الرئيسي، إضافة إلى عدم شمول الاستثناءات غصن الزيتون وإدلب الخاضعتين للنفوذ التركي.

كما أعربت أنقرة عن انزعاجها من خطوات أخرى قامت بها دول أوروبية لـتقديم "شرعنة سياسية"، لـ الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطي، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، كما عبّرت دول عربية عن القلق من أن تسهم خطوة واشنطن في "تعزيز انقسام سوريا" و"عدم احترام سيادة سوريا بموجب القرار الدولي 2254".

وبمجرد وصول فريق إدارة بايدن لصيغة نهائية، ستعلن وزارة الخزانة القرار، الذي لن يشمل النفط والغاز، علماً بأن منطقة شرق الفرات تضم 90 في المائة من النفط السوري ونصف الغاز، وتنتج حالياً نحو 80 ألف برميل، يذهب قسم منها إلى مناطق الحكومة السورية عبر ترتيبات بين القامشلي ودمشق يقوم بها "أثرياء حرب"، مدرجون على قائمة العقوبات الأميركية.

وكان الرئيس السابق دونالد ترمب تراجع في نهاية 2019 عن قرار الانسحاب من شمال شرقي سوريا، وقرر الإبقاء على نحو 900 جندي شرق الفرات وفي قاعدة التنف لـ "حماية النفط"، واتهمت دمشق واشنطن بـ "سرقة" نفطها.

قالت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، إن الإرهابي "بشار" اتفق مع وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، على متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري، وأكدا ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة "الإرهاب".

ولفتت المصادر إلى أن "عبد اللهيان"، جدد خلال لقائه الأسد، في دمشق، أمس، وقوف بلاده إلى جانب النظام، حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، واعتبر أن ممارسة سوريا لدورها "مهمة من أجل الاستقرار في المنطقة".

ونقلت أن الأسد، لفت إلى "صوابية" موقف إيران بخصوص المحادثات النووية مع الغرب، ورأى أن التوصل لاتفاق "أصبح اليوم أكثر أهمية لخدمة مصالح إيران والمنطقة وللتوازن العالمي".

وكان عبد اللهيان، قد قال خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أمس: "تطرقنا الى آخر التطورات الثنائية والاقليمية والدولية، ونحن نرحب بسعي بعض الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع سوريا من خلال اعتماد نهج جديد. نحن مرتاحون لذلك".

وسبق كشفت وسائل إعلام إيرانية ناطقة بالعربية، عن زيارة يجريها وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، يوم الأربعاء، إلى سوريا ولبنان للقاء عدد من المسؤولين، في ظل حديث عن دور عربي صاعد ضد الوجود الإيراني في سوريا، يقابلها مساع إيرانية للتوسع مستغلة الانشغال الروسي بأوكرانيا.

وأوضحت المصادر، أن عبد اللهيان سيقوم أولا بزيارة إلى سوريا للقاء مسؤولين سوريين وإيرانيين، على أن يتوجه من بعدها إلى بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين، وسبق أن قال "سعيد خطيب زاده"ن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "زيارة منطقة الشام" على جدول أعمال عبد اللهيان وأنه سيتوجه إلى المنطقة قريبا.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، أنها "علامة فارقة مهمة" للنظام، كونه كان معزولاً على مدار عقد كامل، وتوقعت أن يكون لها تداعيات على القوات الإيرانية المنتشرة في سوريا، والتي تهدد "إسرائيل" من الأراضي السورية.

من جهتها، قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن إيران تراهن اليوم على انشغال روسيا في حرب أوكرانيا، ما يسمح لها بـ"التفرد" في سوريا، وتحديداً بمناطق سيطرة النظام السوري، في حيت رأت أن دمشق تراهن أيضاً على انشغال موسكو بالوصول إلى كييف، مما يعطيها هامشاً أوسع مع إيران، "أي حضن حليف على حساب آخر".

أفاد ناشطون محليون اليوم الخميس 24 مارس/ آذار، بأنّ أمنية فصيل "سليمان شاه"، المعروفة باسم "العمشات"، نسبة إلى قائدها المعزول -عبر بيان إعلامي- "محمد الجاسم أبو عمشة"، شنت حملة اعتقالات في ناحية "شيخ الحديد"، التابعة لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وبث ناشطون صوراً تظهر شاب ممدد على سرير طبي بعد أن تعرض للضرب المبرح قالوا إنها ضمن عملية تعذيب أقدم عليها عناصر من فصيل "سليمان شاه"، التابع للجيش الوطني في ناحية "شيخ الحديد"، بريف عفرين شمالي حلب.

ولفتت المصادر إلى أن الشاب يدعى "رشيد الداعور" وهو من النازحين إلى شيخ الحديد بريف حلب الشمالي، وتعرض للتعذيب قبل أن يتم رميه أمام منزل في الساعة الثالثة منتصف الليل يوم أمس دون أي مبرر، وفق ما أفاد به ناشطون.

هذا وتزامنت الحادثة مع شن أمنية فصيل سليمان شاه حملة اعتقالات واسعة في ناحية شيخ الحديد بريف عفرين، طالت مدنيين قاموا في الإدلاء بشهادتهم إلى اللجنة المكلفة بقضية العمشات من جرائم خطف وتعذيب وسرقة من محاصيل الزيتون والزيت وغيرها.

وقبل أيام نشرت "هيئة ثائرون للتحرير"، التابعة لـ"الجيش الوطني"، صوراً لاجتماع عقد حديثاً بحضور قادة الجيش والحكومة المؤقتة، وأظهرت الصور "أبو عمشة"، من بين الحضور، رغم مزاعم عزله من قيادة المناصب، ونفيه وتجريمه على انتهاكات وممارسات ارتكبها في الشمال السوري، ما أثار حفيظة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت صور "أبو عمشة"، المتداولة جدلاً متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع إعلان عزل "أبو عمشة"، بوقت سابق من منصب قائد لواء ليظهر مجدداً رغم إجراء معلن يقضي بمنعه من تسلم مناصب تتعلق بالثورة السورية، وصولاً إلى قرار نفيه، ويبدو أن كل ذلك تلاشى فعلياً مع ظهوره الأخير.

وفي شباط/ فبراير الفائت، أعلنت اللجنة الثلاثية المفوضة بالنظر في المظالم والتجاوزات الواقعة من قبل بعض قادة فصيل "سليمان شاه"، قرارات حول عزل ونفي وتجريم قائد الفصيل "محمد الجاسم" المعروف بـ "أبو عمشة" ويذكر أن اللجنة ضمت كلا من الشيخ عبد العليم عبد الله، والشيخ أحمد علوان، والشيخ موفق العمر، وهم أعضاء في "المجلس الإسلامي السوري".

والجدير بالذكر أن "أبو عمشة" قاد عدة مكونات من الجيش الحر سابقاً بريف حماة، قبل انتقاله لمناطق شمال حلب إثر البغي الذي تعرضت له تلك المكونات من قبل "جبهة النصرة" سابقاً، ليسطع نجم "أبو عمشة" بعد سيطرة الجيش الوطني على عفرين، ويغدو حديث الإعلام بكثرة الفيديوهات والتصرفات المثيرة للجدل، وكان يتمتع بقوة عسكرية وقبضة أمنية ووصول كبير على مستويات الجيش الوطني، وفق ما يعرف عنه.

وتعتبر منطقة "الشيخ حديد"، ضمن مناطق عملية "غضن الزيتون" بريف عفرين، قطاعاً مستقلاً وفق القسمة التي وزعتها قيادات من الجيش الوطني على بعضها، ليكون لكل فصيل أو قيادي قطاعاً خاصاً يمارس فيه ما يريد من انتهاكات وقرارات ويفرض الأتاوات والمكوس ويعتبرها أرضاَ له خارج حدود أي فصيل آخر، وليس حال باقي المناطق بريف عفرين بأفضل حال، فقد سجلت المئات من الانتهاكات بحق المكونات الأخرى التابعة للجيش الوطني، وسجل العشرات من الصدامات المسلحة بينهم لخلافات على توزيع السيطرة وفرض السطوة.

وعمل "أبو عمشة" على بناء "امبراطورية" كبيرة له في منطقة "الشيخ حديد" بكل قراها وبلداتها، واتخذها مقراً له، يمنع على أي فصيل الدخول لها أو حتى أي مدني إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له، والذي يديره أشخاص مقربين منه، وكانت كل المنطقة مستباحة لعناصره، بكل ما فيها من أرزاق ومدنيين، يتخذ فيها مايحلو له من قرارات دون أي مرجعية أو جهة تحاسبه.

وجهت وزارة الخارجية التابعة لنظام الأسد، رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة حول ما أسمته "تسلل وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بشكل غير شرعي إلى شمال شرق سوريا".

واعتبرت خارجية الأسد أن "تسلل وفد أمريكي إلى شمال شرق سوريا كان بطريقة غير مشروعة، واعتبرت أنه "خرق فاضح" لسيادتها، وانتهاكاً للقانون الدولي، في حين أن القوات الأمريكية بكل عتادها تتحرك وتتمركز في قواعد عسكرية في مناطق شمال شرق سوريا بشكل علني.

وتحدثت الوزارة عما أسمته "تسلل وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيان غولدريتش ومرافقيه بشكل غير شرعي إلى شمال شرق سوريا، وفي حادثة مماثلة تسلل مسؤول دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني في وزارة الخارجية السويدية بطريقة غير مشروعة إلى الأراضي السورية".

وقالت إن ذلك "الخرق الفاضح لسيادة سورية ينتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا"، ونقلت وكالة "سانا" أن الخارجية السورية قالت في رسالتيها إن "الادعاء الرخيص بأن هذه الزيارات تهدف لتخفيف المعاناة عن السوريين القاطنين في تلك المناطق، وتخفيف تداعيات الأزمة، هو عار على مدعيه وكذب مفضوح يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية".

وأشارت خارجية النظام إلى إدانة سوريا تلك الممارسات، وأنها تؤكد "تصميمها على بسط سيادة الدولة على كافة أراضينا وتحريريها من كافة أشكال الاحتلال وتمسكها بالشرعية الدولية والقانون الدولي وحقها وواجبها في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها"، وفق نص البيان.

وكثيراً ماتتحدث خارجية النظام عن "السيادة السورية" في ظل احتلال رسمي لعدة قوى عسكرية كبرى أبرزها روسيا وإيران للأراضي السورية، علاوة عن تواجد العشرات من الميليشيات الأجنبية، والقوات الأمريكية والتركية وعدة قوى دولية أخرى، فضلاً عن انتهاك الأجواء السورية يومياً من قبل الطائرات الإسرائيلية.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات صادرة عن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام "بسام طعمة"، برر خلالها تأخير توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي، فيما كشف عن حجم واردات النفط الإيراني إلى مناطق سيطرة النظام شهريا.

وقال "طعمة" "يأتينا من إيران حوالي 3 مليون برميل نفط خام شهرياً من خلال الخط الائتماني الإيراني والخط الخاص"، وبرر تأخير توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي بسبب انخفاض كميات النفط المكرر في مصفاة حمص.

وذكر أن تكرير هذه الكميات في مصفاة بانياس التي استطاعتها 126 ألف برميل باليوم، وأن مصفاة حمص تعمل على تكرير النفط السوري المنتج محلياً غربي نهر الفرات والذي لا يتعدى 16 - 30 ألف برميل باليوم، حيث أعلن تغطية حاجة السوق من خلال التكرير الذي نقوم به في مصافينا فقط.

وأضاف بأن "مصافينا تستطيع أن تلبي 70% من حاجة المازوت وحوالي 90-95% من حاجة البلاد من البنزين، ونحتاج لحوالي 1200 طن من الغاز المنزلي وإنتاجنا فقط 300 طن والباقي مستورد، وتأمين المستورد يتم بالقطع الأجنبي وهذه الأسعار ارتفعت، ووصل سعر طن الغاز المنزلي تجاوز 1100 دولار حيث أثرت الأزمة الأوكرانية على أسعار النفط.

ومن جانبها أعلنت حكومة الأسد عن نيتها استيراد المزيد من النفط الخام فيما قال "حسين عرنوس": مطلع العام الماضي، "استوردنا 1.2 مليون طن من النفط الخام الإيراني مع منتجات بترولية أخرى بقيمة 820 مليون دولار في الأشهر الـ 6 الأخيرة، حسب تقديراته.

يُضاف إلى ذلك استيراد 80 مليون طن غاز خلال الـ6 أشهر الماضية بقيمة 41 مليون دولار، و253 ألف طن بنزين بكلفة 122 مليون دولار، و195 ألف طن مازوت بقيمة 83 مليون دولار، بحسب موقع موالي للنظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت مصادر محلية من ريف عفرين، إن عناصر من الشرطة العسكرية التابعة لأركان الجيش الوطني، اعتقلت قبل أيام، المحامي "فاروق المحيميد"، ووالده المحامي "محمود المحيميد"، بطريقة تعسفية في ناحية راجو، دون معرفة الأسباب.

وأوضحت المصادر أن الاعتقال جاء بدون مذكرة قضائية أو دعوى مقدمة ضدهم، لافتة إلى أن عناصر الشرطة أفرجت عن المحامي "محمود" بعد يومين من الاعتقال ومنعته من مغادرة المنطقة، فيما لايزال مصير المحامي "فاروق" مجهولاً".

وأعلن "تجمع المحامين السوريين" في بيان له، تضامنه مع المحامي "فاروق المحيميد"، مؤكداً أن الاعتقال جرى دون أي مذكرة صادرة عن جهة قضائية مختصة ودون حتى بيان سبب هذا الإجراء التعسفي.

واعتبر أن هذا الأجراء "يعكس حجم اللامبالاة والاستهتار بالقوانين، معبرة عن إدانتها لهذا الانتهاك والاستهتار بالموجبات القانونية التي يفترض أن تشكل نطاق حماية للأفراد وحقوقهم، معلناً التضامن الكامل مع المحامي لحين الإفراج عنه.

هذا وتتعد الممارسات التي تقوم بها مكونات من الجيش الوطني السوري في مناطق عفرين وريفها خاصة، مع تقسيم المنطقة لقطاعات بكل قطاع سلطة منفصلة عن القطاع الآخر، تمارس تلك السلطة عمليات الاعتقال والابتزاز والتغييب والتعذيب حتى دون أي رادع من أي سلطة قانونية أو عسكرية.

أعلنت صفحة السفارة الأمريكية في سوريا، أن نائب مساعد وزير الخارجية إيثان غولدريتش التقى وفدا من ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، وأعرب عن دعم بلاده لعملها، في وقت يواصل المجتمع الدولي الإخفاق في مواجهة المراوغة الروسية وتعطيل أي حل سياسي.

وقالت السفارة عبر "تويتر"، إن غولدريتش اجتمع مع الرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة في جنيف، وأعرب عن دعم بلاده لعمل اللجنة الدستورية  "للمضي قدما في العملية السياسية التي يقودها السوريون بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأوفدت الولايات المتحدة "غولدريتش" لحضور الجولة السابعة لمفاوضات اللجنة المصغرة "للدستورية السورية"، التي انطلقت يوم 21 من الشهر الجاري، بعد ست جولات لم تسفر عن أي نتيجة في ظل مراوغة روسية واضحة.

وأعلنت هيئة التفاوض السورية أنها قدمت في اليوم الأول "الصياغة المقترحة حول مبدأ أساسيات في الحكم والأسس التي يقوم عليها"، ومن المقرر أن تتم خلال جلسات اليوم وهو الثالث للجنة، مناقشة مبدأ رموز الدولة حسبما ذكرت هيئة التفاوض السورية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط، إنه لا توجد إرادة دولية للوصول إلى حل سياسي في البلاد، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم.

قال "تجمع المحامين السوريين" في بيان، إن مسألة إبطال بطاقة الحماية المؤقتة ( الكيمليك) لآلاف من السوريين بزعم أنهم لم يقوموا بتحديث بياناتهم ومطابقة عناوينهم، إجراء تعسفي وكارثي لأنه بالمعنى القانوني هو إلغاء كامل للحماية الممنوحة لهؤلاء الآلاف.

وأوضح التجمع أن هذا الإبطال يعني تاليا فقدانهم لمركزهم القانوني الذي يخولهم التواجد على الأراضي التركية وبالتالي ترحيلهم قسرا إلى البلد الذي فروا منه التماسا لملاذ آمن دون أن يصبح بلدهم آمنا لعودتهم بعد.

ولفت إلى أن هناك مقصّرون في الاستجابة للموجبات القانونية والأمنية التي طلبتها وزارة الداخلية التركية، لكن بالمقابل هناك مئات الحالات التي تصادف عدم وجودها في منزلها لدى مراجعة البوليس للتثبت من وجودهم في عناوينهم، وهناك أيضا مئات الحالات التي عطل السيستم امكانيتها لفعل ذلك مع إصرار مديريات الهجرة على التحديث الالكتروني.

وشدد التجمع في بيانه أنه "لايجوز بجرة قلم واحدة تفكيك الاف العائلات وترحيلها إلى شمال سوريا الذي مايزال غير آمن على من فيه ولن يكون آمنا على من يتم ترحيلهم إليه"، وطالب وزارة الداخلية التركية إيقاف هذا الاجراء ومعالجة أمور هؤلاء الناس وقوننة وضعهم مجددا وفرض غرامات مالية على المخالفين بديلا عن ترحيلهم لأن ترحيلهم مخالف للقوانين الوطنية والدولية.

وكانت وصلت رسالة موحدة اليوم الأربعاء، لآلاف اللاجئين السوريين في تركيا حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة"، من رئاسة الهجرة العامة في أنقرة في عموم الولايات التركية، تبلغهم فيها لتوقف قيدهم بشكل كامل وإلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بهم.

ووفق الترجمة للغة العربية فإن ماورد في نص الرسالة يقول "تم إلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بك لأن العنوان الذي أعلنته لإدارة الهجرة ليس محدثاً أو لم تكن في المنزل أثناء زيارة البوليس للتحقق من وجودك في العنوان. تعال إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة /شعبة الأجانب/ الأمنيات في ولايتك الأصلية عن طريق تحديد موعد في أقرب وقت ممكن )".

وتقول بعض المعلومات، إن كثير من الأسر السورية قامت بتحديث بياناتها مؤخراً في مراكز الهجرة وشعبة الأجانب وأنجزت كل الإجراءات الإدارية المترتبة على تثبيت عناوينهم السكنية، لكن وبالرغم من تفاجئوا اليوم بتوقف قيودهم، وبعض العائلات السورية أشارت بأنّ عناصر الأمن تحققوا من تواجد كل أفراد الأسرة في العنوان ذاته، لكن بالرغم من ذلك تم توقيف قيودهم.

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تفاجأت بالزيارة التي أجراها الإرهابي "بشار الأسد" يوم الجمعة الماضي إلى الإمارات، وعلموا بها من وسائل الإعلام.

وأوضح الموقع أن "زيارة الأسد إلى الإمارات، التي كانت الأولى له إلى دولة عربية منذ 11 عاما، زادت من التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة"، وين أن "إدارة بايدن علمت بالزيارة من وسائل الإعلام، وأن مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية شعروا بالذهول".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، علق في تصريح يوم الأحد الماضي على الزيارة قائلا: "نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد".

وشدد على أن "الأسد لا يزال مسؤولا عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف السكان السوريين قبل الحرب، والاعتقال التعسفي واختفاء أكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل".

وكان تناول محللون غربيون، الزيارة المفاجئة التي قام بها الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، بعد عشر سنوات من العزلة العربية، معتبرين أنها تندرج في سياق مساعي الأسد للعودة للحضن العربي، لكن هذا لن يكون دون تقديم تنازلات لاسيما على صعيد العلاقات مع إيران.

وكانت كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن أن رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، بحث في شرم الشيخ مع قادة مصر والإمارات إمكانية عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في ظل مساعي واضحة لتمكين العلاقات مع الأسد خلال الفترة الأخيرة وزيارته للإمارات.

حلب::
استشهد مدني وأصيب آخرين بينهم أطفال بجروح جراء قيام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باستهداف مدينة اعزاز بالريف الشمالي بقذائف المدفعية والصواريخ، ورد الجيش الوطني باستهداف معاقل "قسد" في مدينة تل رفعت بقذائف الهاون.

إدلب::
تعرضت بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة أحد عملاء الأمن العسكري في منطقة الضاحية الأولى بمدخل مدينة درعا الغربي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

قُتل شاب مدني إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في الحي الجنوبي بمدينة داعل.

الحسكة::
أصيبت أم وطفليها بجروح جراء انفجار لغم أرضي قرب قرية العريشة جنوب مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

شنت "قسد" حملة مداهمات في القسم الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى المعلق وصيدا ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية والصواريخ، في حين استهدف الجيش التركي مواقع مشتركة لـ "قسد" وقوات الأسد في محيط قرية ملك ومخيم عين عيسى بقذائف المدفعية.

وصلت رسالة موحدة اليوم الأربعاء، لآلاف اللاجئين السوريين في تركيا حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة"، من رئاسة الهجرة العامة في أنقرة في عموم الولايات التركية، تبلغهم فيها لتوقف قيدهم بشكل كامل وإلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بهم.

ووفق ما اطلعت شبكة "شام" فقد جاء في نص الرسالة باللغة التركية "( Göç İdaresine beyan ettiğiniz adres güncel olmadığı veya yapılan tahkikatta evde bulunmadığınızdan dolayı geçici korumanız iptal edilmiştir. En kısa sürede randevu alarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne geliniz.".

ووفق الترجمة للغة العربية فإن ماورد في نص الرسالة يقول "تم إلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بك لأن العنوان الذي أعلنته لإدارة الهجرة ليس محدثاً أو لم تكن في المنزل أثناء زيارة البوليس للتحقق من وجودك في العنوان. تعال إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة /شعبة الأجانب/ الأمنيات في ولايتك الأصلية عن طريق تحديد موعد في أقرب وقت ممكن )".

وفي 8 من شهر شباط المنصرم عقدت الهيئات و المنظمات السورية لقاءً مع وزير الداخلية Süleyman Soylu و رئيس دائرة الهجرة المركزية Savaş Ünlü ، عقب ذلك نشر تجمع الهيئات و المنظمات المشاركة في اللقاء بياناً حذروا فيه اللاجئين السوريين من "تجميد" قيودهم في حال لم يتم التحقق من عناوينهم السكنية ( وفق بيانات رئاسة الهجرة فإنّ 29% من اللاجئين السوريين قيودهم السكنية غير صحيحة).

وفي 22 من الشهر ذاته نشرت صحيفة Hürriyet قرار وزارة الداخلية التركية بإطلاق برنامج Seyreltme أو ما يعرف ببرنامج التخفيف و المتضمن إيقاف طلبات قيود السكن الخاصة باللاجئين السوريين في حال تجاوزت نسبتهم 25% من إجمالي سكان الحي أو المنطقة، أُلحق القرار بحزمة قوانين تمنع اللاجئين السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة من تقييد نفوسهم في 16 ولاية ، و 800 حي في 52 ولاية.

وتقول بعض المعلومات، إن كثير من الأسر السورية قامت بتحديث بياناتها مؤخراً في مراكز الهجرة و شعبة الأجانب وأنجزت كل الإجراءات الإدارية المترتبة على تثبيت عناوينهم السكنية، لكن وبالرغم من تفاجئوا اليوم بتوقف قيودهم، وبعض العائلات السورية أشارت بأنّ عناصر الأمن تحققوا من تواجد كل أفراد الأسرة في العنوان ذاته، لكن بالرغم من ذلك تم توقيف قيودهم.