جدد مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، مطالبة مجلس حقوق الإنسان بمساءلة "إسرائيل" على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، ولم يتطرق لجرائم نظامه المستمرة بحق الشعب السوري.

وقال "حسام الدين آلا" إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان السوري المحتل ويكثف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية".

وأضاف آلا في بيان أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أن سوريا "تؤكد رفضها الإجراءات غير القانونية والمخططات الاستيطانية التي ينفذها الاحتلال لتغيير الطابع القانوني والديمغرافي في الجولان السوري المحتل"، كما تجدد رفضها "مخططات الاستيطان التي أعلن عنها في أعقاب اجتماع حكومة الاحتلال في الجولان نهاية العام الماضي لمضاعفة أعداد المستوطنين فيه".

وجدد آلا دعوة بلاده إلى "عدم الاعتراف بأي وضع ناتج عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية وإلى الامتناع عن أي ممارسات من شأنها تكريس الاحتلال"، ومطالبتها مجلس حقوق الإنسان "بإدانة ممارسات الاحتلال وانتهاكاته في الجولان، وبتوثيق تلك الممارسات ومساءلة الاحتلال عنها".

وقال آلا إن "مواصلة الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية ما كانت لتتم لولا الدعم الأمريكي والغربي المطلق له وحمايته من المساءلة عن انتهاكاته للقانون الدولي"، وجدد تأكيد بلاده على "حقها باستعادة الجولان المحتل كاملاً ورفضها القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها القوة القائمة بالاحتلال لتكريس احتلالها وتأكيدها أيضا دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

ومنذ أكثر من 40 عاماً وكيان الاحتلال الإسرائيلي يوجه الضربة تلو الأخرى لنظام الأسد في الجولان ولاحقاً ضمن الأراضي السورية، وفي عمق مناطق سيطرة النظام، والأخير يحتفظ بحق الرد، وصل الأمر لأن خرج الموالين عن صمتهم وانتقدوا سياسة " الاحتفاظ بحق الرد" لينقلها المقداد مؤخراً لمرحلة "الرد بصاعين".

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وقال "رياض زيود"، مسؤول التجارة الداخلية في حماة إن "دوريات حماية وغرمت صاحبها المخالف بـ 15 مليون ليرة د، وذكر أن الدوريات ضبطت منشأة صناعية تغش بسكويت الأطفال، وعدة مخابز ونظمت العديد من الضبوط، منها ضبوط لعدم حيازة ومنح فواتير بالمواد الأساسية، وعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية.

ولفت إلى أن الدوريات أغلقت 3 فعاليات تجارية في محافظة حماة، من جهته صرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر يأنه تم تسجيل 48 ضبطاً تموينياً في أسواق المحافظة خلال يوم واحد منها ضبط مخالفات لإنتاج خبز سيئ.

وأشار إلى تسجيل ضبوط لمخالفات عدم الإعلان عن السعر في بقاليات بالقرداحة وجبلة والحفة، وعدم حيازة فواتير لمواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوات منزلية وكهربائية وقرطاسية في مناطق متفرقة، إضافة لمخالفات في طريقة بيع الفروج في جبلة، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير شركة تاميكو للصناعات الدوائية "فداء العلي"، تبريرات حول ارتفاع أسعار الأدوية التي تصنعها شركة تاميكو خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد تصريح نقابة الصيادلة أن "الأسعار لن ترتفع"، حسب ما أوردته الإذاعة ذاتها.

وقال مدير الشركة، إن نسبة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الدوائية التي تصنعها الشركة وفقاً للقرار الأخير بلغت بين 18 إلى 23  بالمئة، وأرجع ذلك إلى عدة مبررات منها أن المكونات الداخلة بتحضير الأدوية ومعظمها مستوردة.

يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الصرف وامتناع الكثير من الشركات الأجنبية عن توريد البضائع إلى سورية، وكذلك برر رفع الأسعار بارتفاع أسعار الشحن حول العالم وخاصة الشحن البحري، وارتفاع مستوى الرواتب والأجور في البلاد، كل ذلك أدى إلى تحميل وحدة المنتج تكاليف عالية. 

وقال نحن شركة إنتاجية ذات طابع اقتصادي ومن المفترض أن تحقق الأرباح، إلا أن التوجيهات بأن تكون الأرباح في الحد الأدنى الذي يحافظ على رأس مال الشركة وإمكانية تأمين المواد الأولية، وزعم بأن معظم الصعوبات التي تواجهها الشركة تتلخص بـ "الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد".

وذكر أن الشركة تضطر أحياناً إلى استيراد المواد الأولية عن طريق محطتين أو أكثر لتصل إلينا، ما يسبب ارتفاع في أجور النقل، بسبب الوضع الكهربائي السيء نلجأ إلى المولدات وهو ما يؤدي إلى ازدياد التكاليف بسبب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة. 

واعتبر أن القطاع الخاص في الصناعة الدوائية رفع أسعار الدواء في وقت سابق بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، وكلما ارتفعت أسعار المواد الأولية نضطر إلى رفع سعر الدواء لتفادي الخسارة وتآكل رأس المال، فتمويل الشركة ذاتي من المبيعات وليس من الخزينة العامة للدولة، حسب وصفه.

وبرر قرار رفع أسعار الدواء، بقوله إن سعر الدواء مرتبط مباشرة بسعر الصرف وجميع مستلزمات تصنيع الأدوية مستورد وأسعارها أغلى سعراً من المادة الدوائية المستوردة في بعض الأحيان، ابتداء من علبة الكرتون إلى ورقة النشرة والتغليف الداخلي، وجميعها يتم دفع ثمنها بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أنه يجب النظر إلى الدواء على أنه سلعة اقتصادية لها مكونات ومواد أساسية تدخل في صناعتها، إضافة إلى مواد مساعدة ومواد تعبئة وتغليف وهذا بالتأكيد يستلزم حوامل طاقة من محروقات وكهرباء ويد عاملة وغيرها.

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية في بوقت سابق عن المدير التنفيذي لشركة أوبري للصناعات الدوائية "زياد أوبري"، كذب خلالها مزاعم مركزي النظام "تمويل مشتريات المعامل من المواد الأولية"

وقال "أوبري"، إن "بالنسبة لتمويل المستوردات أو لنشرة المركزي فإن الأخير يقول إنه يقوم بتمويل مشتريات المعامل من المواد الأولية إلا أن الواقع ليس هناك تمويل من قبل المركزي ولا حتى بنسبة 5%"، حسب وصفه.

ومناقضا وعود كاذبة صادرة عن مسؤولي النظام حول مزاعم إنهاء أزمة تأمين الأدوية بقوله "لا يوجد وقت زمني واضح لحل أزمة الدواء وتسعيره"، وفق تعبيره، وقال إن مصانع الأدوية تحتاج لرفع الأسعار مرة أخرى بنسبة 40% وفق تقديراته.

وبرر مطالبة معامل الأدوية بالرفع ليس بهدف تحقيق الأرباح أو زيادتها وإنما لتغطية تكاليفها، ونسبياً الرفع الأخير 30% يعتبر ضعيف لأن بعض الأصناف مازالت خاسرة والبعض الآخر أصبح يغطي رأس المال ونادراً أن يسجل صنفاً ربحاً.

واعتبر أن القول الذي يشير إلى وجود معامل تتلاعب بنسب المواد الفعالة في كبسولة الدواء مرفوض قطعاً، متحدثا عن التزام المعامل السورية بالنسبة والجودة وخاصةً مع وجود رقابة من قبل وزارة الصحة وبالتالي ليس هناك مجال للتلاعب، لكن هناك عامل نفسي لدى المواطن بأن الدواء الرخيص أو الوطني غير فعال إلا أنه على العكس فعّال كمثيله الأجنبي.

وذكر أن بعض المعوقات تتمثل التأخير بزيادة السعر وطرق الاستيراد وتعليماتها وارتفاع التكاليف وأجور الشحن خاصة و وفقاً للدراسات والبيانات التي أجراها المجلس العلمي للصناعات الدوائية كانت نسبة الرفع الصحيحة تبلغ 70% مع ما يقابلها من مصاريف محلية من كهرباء ومحروقات ونقل وأجور العمال.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن "عماد سعادة"، نقيب أطباء النظام بدمشق تضمنت قوله إن التسعيرة الرسمية غير عادلة، وهي لا تواكب الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، ما اعتبر تمهيدا لرفع تعرفة المعاينات الطبية.

وذكر أن موضوع التسعيرة ما يزال قيد الدراسة المعمّقة، مضيفاً أنه حينما تردهم شكاوى حيال أجور المعاينات، تتصرف النقابة تجاهها، لكنه أضاف بأن أجور المعاينات ما بين 5 آلاف أو 8 آلاف أو حتى 12 ألفاً، هي أجور "منطقية"، حسب وصفه.

ولفت إلى أن أرقام من قبيل 30 ألفاً أو 40 ألفاً، فهي بعيدة عن الحقائق، ومبالغ بها للغاية، وصرح بأنه يجب الأخذ في الحسبان أن بعض الأطباء يجرون استقصاءات بالعيادة (تخطيط قلب- إيكو – فحص إضافي- تخطيط أعصاب ) فإذا سمعنا أن مريضاً دفع أربعين ألفاً فهذا لا يعني أنها للمعاينة فقط.

واعتبر أن الأرقام المبالغ بها تلك، إن كانت فقط للمعاينة، فهي "شذوذ" كبير عن المقبول، ولقتت مصادر إعلامية موالية إلى إن بعض المرضى لم يعد بمقدورهم دفع أجور المعاينة الطبية، فأصبحوا مجبرين على تحمل الألم.

وسبق أن نفى زاهر بطل عضو نقابة الأطباء في مناطق سيطرة النظام نية نقابة الأطباء رفع تعرفة المعاينة إلى 45 ألف ليرة موضحاً أن هذه التسعيرة لا تعبر عن رأي النقابة وكانت مجرد رأي لأحد الأطباء فقط، طرحها كمثال لمقارنة أجور المعاينات حالياً وفي السابق.

هذا وعقد نظام الأسد مؤخرا عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

حلب::
تعرض محيط بلدة كفرنوران بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد. 

إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محاور بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية الثقيلة والهاون.

حماة::
سقط قتيلين و٤ جرحى جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد في محيط قرية عرفة بالريف الشمالي الشرقي.

درعا::
سقط قتيل في مدينة جاسم بالريف الشمالي إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ.

ديرالزور::
اعتقلت "قسد" شخصين بعدما داهمت منزلهما في جزرة ميلاج بالريف الغربي.

استهدفت قوات التحالف الدولي المتمركزة في حقل العمر مواقع تابعة لميليشيات إيرانية في بادية مدينة الميادين بالريف الشرقي بقذائف صاروخية.

خرجت أهالي بلدة درنج بالريف الشرقي بمظاهرة لمطالبة "قسد" بتحسين الوضع الخدمي في المنطقة، لترد "قسد" بفرض حظر تجوال في البلدة.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص بينهم امرأة خلال حملة مداهمات طالت القسم الرابع والخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.

الرقة::
قُتل عنصر من "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً عسكرياً قرب معمل السكر بالريف الشمالي، مساء أمس.

أوقفت السلطات التركية، 10 أجانب في عملية أمنية ضد تنظيم الدولة في مدينة إسطنبول.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية للقبض على 10 أشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة باسم التنظيم ويخططون لتنفيذ عمل إرهابي في الولاية.

ونتيجة التحقيقات، نفذت الفرق الأمنية عمليات مداهمة على 13 عنوانا في 9 مناطق من إسطنبول، أوقفت خلالها 10 مشتبه بهم.

كما صادرت الفرق الكثير من المعدات الرقمية والوثائق التابعة للتنظيم.

والجدير بالذكر أن السلطات التركية ألقت القبض في أواخر العام الماضي على قيادي في تنظيم الدولة، أثناء محاولته الفرار إلى سوريا.

تبنى تنظيم الدولة عبر بيانٍ رسمي عملية اغتيالٍ جديدة طالت أحد المدنيين في ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقالت وكالة أعماق إحدى الأذرع الإعلامية لتنظيم الدولة إن خلايا التنظيم استهدفت بالأسلحة الخفيفة أحد الأشخاص في قرية أبو حردوب شرقي دير الزور مساء أمس الخميس، بتهمة العمل كجاسوس لصالح "قسد"، حسب وصف التنظيم.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المصادر من ريف دير الزور أفادت بأن عنصرين من خلايا تنظيم الدولة كانا يستقلان دراجة نارية قام بإطلاق النار على المعالج الفيزيائي "عبد الحميد العاني"، مالك صيدلية البيان سابقاً في بلدة أبو حمام، وذلك أثناء عودته من العمل في بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي.

يذكر أن تنظيم الدولة تبنى يوم الثلاثاء الماضي عملية اغتيال الشيخ أحمد جاسم الأحمد العجان أحد وجهاء عشيرة الدواغنة باستخدام أسلحة خفيفة في قرية جزرة البوشمس بريف دير الزور الغربي، وذلك بتهمة العمل لصالح التحالف الدولي.

قال رئيس جمعية الألبان والأجبان لدى نظام الأسد"عبد الرحمن الصعيدي" إنه لولا الحليب المجفف لكانت الأمور كارثية وأكثر صعوبة وذلك بسبب النقص الكبير في مادة الحليب الطبيعي نتيجة نقص إنتاج المادة  وتراجع الثروة الحيوانية وأعداد الأبقار، حسب وصفه.

وذكر أن توفر الحليب المجفف لم يتأثر بالغزو الروسي لأوكرانيا لأن النظام تستورد من إيران، حيث يصل سعر شوال من وزن 25 كيلو إلى 350 ألف ليرة  في حين يصل الشوال بذات الكمية من الدول الأوربية إلى 400 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى أن رغم ارتفاع أسعار الحليب، لكن مازال سعر كيلو الحليب الطبيعي هو الأقل قياساً بالارتفاع اليومي لتكاليف إنتاجه من جهة، ولارتفاع الأسعار العام في جهة أخرى، وفق تعبيره.

وأضاف أن المشكلة الأساسية هي في انخفاض القدرة الشرائية لدى الناس، وهذا تسبب بتراجع الاستهلاك، لأن من كان يشتري بالكيلو أصبح يشتري بالغرامات والأوقية من محلات المفرق، وكانت أسعار الأجبان والألبان قد ارتفعت خلال الأيام الأخيرة  إلى أسعار غير مسبوقة، حيث وصل سعر كيلو اللبنة إلى 10 ألاف ليرة، وسعر كيلو الحليب 2300 ليرة.

وقدر أن تكلفة كيلو الحليب اليوم واصل المنشأة الحرفية تتراوح بين 1850 – 1900 ليرة, وأن وزارة التجارة الداخلية سعرت كيلو الحليب في نشرتها الأخيرة التي جاءت بفاصل زمني طويل عن سابقتها بمبلغ 1800 ليرة من عند المنتج, وبمبلغ 2000 ليرة للمستهلك.

وأشار إلى تكاليف إنتاج الحليب الطبيعي مرتفعة جداً، ابتداء من رأس البقر إلى الأدوية البيطرية، وأجور النقل ومستلزمات الإنتاج  وكلها في ارتفاع مستمر، ودعا إلى العمل على استيراد الأبقار وذلك بعد أن قدم نظامه أكبر مبقرة في سوريا لإيران.

هذا وسبق أن برر مسؤول لدى نظام الأسد انخفض استهلاك الأجبان والألبان خلال عشرة أيام فقط من 200 طن يومياً في دمشق إلى 150 طناً، فيما أعلن مسؤول آخر نية النظام طرح الألبان والأجبان في صالاته التجارة عبر ما يسمى بـ"البطاقة الذكية"

اتهم القاضي "خالد شهاب الدين" في منشور اليوم، رئيس وفد "هيئة التفاوض"، في اللجنة الدستورية السورية "هادي البحرة"، بمواصلة بيع الوهم للسوريين، من خلال إصراره على مواصلة المفاوضات، في الوقت الذي يبدو فيه مسار اللجنة يصطدم بكثير من المعوقات والفجوات التي يصطنعها النظام والتي تعيق التوصل لأي حل في جولتها السابعة التي تنتهي اليوم.

وعنون "شهاب الدين" مقالته بـ "مهزلة ما يسمى اللجنة اللادستورية وإصرار هادي البحرة عليها"، لافتاً إلى أن الوفود التي حضرت اجتماع الدوحة الأخير، واجهت "البحرة" ليكف عن بيع الوهم للسوريين ويعترف بأنها لتمرير الوقت خدمة لنظام بشار بقيادة روسيا وإيران.

وكشف الحقوقي والمستشار "شهاد الدين" عن توجيه أسئلة محددة لـ "البحرة"، أولها "هل كانت استراتيجيتكم الانخراط باللجنة اللادستورية لتعديل شروط الترشح للرئاسة ومنع بشار الإرهابي من الترشح"، موضحاً أنه "إذا كان الأمر كذلك فقد فشلت استراتيجيتكم وهاهو ترشح واستمر على كرسيه".

أما السؤال الثاني الذي وجه لـ "البحرة" فكان: "عندما قبلتم الانخراط باللجنة اللادستورية ومع افتراضنا حسن النية لديكم، بعد صدور اللائحة الاجرائية لعمل اللجنة قبلتم بها رغم انكشاف أمرها خدمة لنظام بشار"، 

ولفت إلى أن عدة أسئلة وجهت في هذا البند ضمن ندوة الدوحة، موضحاً أن المادة الأولى حددت أولويات عمل اللجنة بـ "إصلاح دستوري بتضمين مبادئ ديمستورا الاثني عشر، أو إصلاح دستوري بمراجعة دستور ٢٠١٢، أو تعديل دستور ٢٠١٢، أو صياغة دستور جديد"، وبين شهاب الدين خرق ٢٢٥٤ الذي قاد عملية دستورية لصياغة دستور جديد، ومع ذلك تم الاستمرار في الانتظار وفق قوله.

أما "المادة الثالثة" المتعلقة بالتصويت وآليات اتخاذ القرار، فقد تم توجيه سؤال لـ "البحرة" حول التوافق وأنه لن يتحقق، كون "التصويت بنسبة ٧٥% يحتاج ١١٣ صوت من اصل ١٥٠ و٣٤ من ٤٥ بالمجموعة المصغرة".

وأوضح "شهاب الدين" أنه حتى٥٠ صوت المحسوبة للمعارضة لا يملكها وفد الهيئة، ففيها منصة موسكو والقاهرة وهيئة التنسيق، أما "المادة الرابعة" الفقرة ١٦ منها فقد اشترطت عدم ارتباط المسائل ببعضها وهذا يعني فك الارتباط بين السلال الأربعة وفك الارتباط بين ملفات إطلاق سراح المعتقلين وملف عودة اللاجئين والمهجرين وملف إعادة الاعمار ومحاسبة مجرمي الحرب.

وتساءل "شهاب الدين" موجهاً كلامه لـ "البحرة" بأنه "كيف قبلتم بكل ذلك وتابعتم انخراطكم، وكيف تستمرون ببيع الوهم للسوريين لماذا لا تخرج ياسيد هادي للعلن وتقول اللجنة اللادستورية فاشلة ومفروضة علينا فرضاً ولن تطيح ببشار بل ستخدمه"، وفق كلام شهاب الدين.

وخلال الجولة السابقة القائمة اليوم، كشفت الأوراق والمداخلات التي قُدّمت في الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في جنيف، أن الورقة التي قدّمها النظام برئاسة أحمد الكزبري عن "رموز الدولة" فجّرت خلافاً مع وفد "هيئة التفاوض"، برئاسة هادي البحرة، وشخصيات تمثل المجتمع المدني.

وعاشت سوريا خلال عام 2021، حالة ركود سياسي مع استمرار الاجتماعات لـ "اللجنة الدستورية وأستانا"، دون إحراز أي تقدم، وبدا واضحاً حجم المراوغة الروسية التي تقود المفاوضات لصالح النظام، والتلاعب بالتصريحات في مواجهة مجتمع دولي عاجز عن كبح جماح الغطرسة الروسية ووضع حد لعملية الإلهاء وتمرير الوقت لصالح النظام، متجاوزة كل القرارات الدولية للتوصل لحل سياسي، مستغلة وجود أجسام معارضة مقيدة مفككة لا تملك أي قرار.

وخلال عام 2021، عقدت الجولتين "الخامسة والسادسة" من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية في يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول، وعملت وفود النظام بدعم وتوجيه روسي على اتباع سياسة المراوغة وتعطيل التوصل لأي اتفاق، ليصاب الجميع بـ "خيبة أمل كبيرة" وفق ماعبر المبعوث الأممي، الذي تماهى مع مراوغة النظام وخرج بصيغ خارج سياق المفاوضات وقرارات الأمم المتحدة أبرزها مايتعلق بنهج "خطوة بخطوة"، ليخرج مبرراً عجزه بالحديث عن أن أطراف الصراع في سوريا وقعوا في "مأزق استراتيجي" منذ 21 شهراً.

كشفت الأوراق والمداخلات التي قُدّمت في الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في جنيف، أن الورقة التي قدّمها النظام برئاسة أحمد الكزبري عن "رموز الدولة" فجّرت خلافاً مع وفد "هيئة التفاوض"، برئاسة هادي البحرة، وشخصيات تمثل المجتمع المدني.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إنها حصلت على نصّ الأوراق المذكورة، حيث تنتهي اليوم الجمعة الجولة السابعة من الدستورية، بتقديم المشاركين مقترحات وتعليقات خطية إلى مكتب المبعوث الأممي غير بيدرسن الذي يسهل المناقشات بين "الكزبري والبحرة" لإجراء إصلاحات دستورية بموجب القرار 2254.

وتطلب الاتفاق تقديم مقترحات خطية في اليوم الأخير من أعمال الجولة، وهي جولة مكوكية من بيدرسن إلى دمشق وموسكو وعواصم أخرى، لأن وفد النظام رفض ذلك في جولات سابقة.

وبموجب اتفاقات سابقة رعاها بيدرسن، كان على كل وفد أن يقدم ورقة خطية عن مبدأ دستوري إلى رئاسة الجلسة، لتتم مناقشته بين المشاركين من وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. وباعتبار أن الجولة السابقة تضمنت بدء وفد النظتم تقديم مقترحه الأول، فإن الجولة السابعة بدأت بمقترح هيئة التفاوض عن "أساسيات الحكم".

ونصّ الاقتراح، الذي قدّمه البحرة، على أن "نظام الحكم في الدولة جمهوري يقوم على سيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام الكامل ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن، وأن السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقررة في الدستور، بما يسمح له بالتعبير الحر والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه، على المستويين الوطني والمحلي، في إطار التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة".

 واعتبرت الورقة الأحزاب السياسية "تعبيراً عن التعددية السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها بحرية في إطار القوانين الناظمة لعملها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور"، وبعد قراءة المقترح، تركزت مداخلات وفد النظام على توضيح المصطلحات و"التركيز على الحرية كمبدأ"، كما اعتبر أحدهم أن "النص يوحي باحتكار الأحزاب للعمل السياسي وعدم إيجاد مساحة للأفراد والمستقلين وعدم إطلاق الحرية بدون ضوابط قانونية لممارستها".

أما فيما يتعلق بـ "هوية الدولة"، فقد ترأس الكزبري جلستي اليوم الثاني (الثلاثاء)؛ حيث قدم ممثلو المجتمع المدني القادمون من دمشق مقترحاً حول "هوية الدولة"، جاء فيه التمسك باسم "الجمهورية العربية السورية" وأن "العروبة هوية ثقافة حضارية يحكمها الانتماء التاريخي والجغرافي والمصالح والآلام المشتركة للشعب العربي، وأن الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، والشعب السوري جزء من الأمة العربية".

كما يتضمن أن العروبة "وعاء حضاري جامع وحاضن لجميع الثقافات بتنوعها وغناها، تتفاعل في إطارها مكونة حضارة هذا الوطن التي أسهمت في إغناء الحضارة الإنسانية، وسوريا دولة ديمقراطية، ويكفل القانون التعددية السياسية والحزبية التي تقود الحياة السياسية وأن اللغة الرسمية هي العربية".

وخلال المناقشات، حذّر بعض المشاركين من ضرورة "ألا تطغى العروبة على هويات من هم ليسوا عرباً، وأن الاعتراف بدور للعروبة في النص لا يجب أن يكون على حساب هويات وثقافات ولغات مكونات أخرى"، وقال أحد المشاركين: "نقاط الخلاف الأساسية بالنقاش هي بين العروبة كهوية مكون ثقافي محدد، مقابل المكونات الأخرى، أو الهوية كمشروع حضاري جامع".

وفيما يتعلق بـ "رموز الدولة" ففي اليوم الثالث، قدّم وفد الحكومة برئاسة الكزبري، في جلسة برئاسة البحرة، مقترحه حول "رموز الدولة"، ونص: "تمثل رموز الجمهورية العربية السورية قيماً وطنية عليا وحضارية راسخة، وتعبر عن تاريخها وتراثها ووحدتها، وهي كل غير قابل للتعديل".

ومنها حدد المقترح أولاً: علم الجمهورية العربية السورية الذي يتألف من 3 ألوان؛ الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان، كل منهما ذات 5 شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.

ثانياً - "حماة الديار عليكم سلام"، هو النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، وثالثاً: أن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية، ورابعاً أن الليرة السورية هي عملة الجمهورية العربية السورية ووحدة قياس نقدها.

وفي البند الخامس، أن شعار الجمهورية العربية السورية هو ترس عربي نقش عليه العلم الوطني للجمهورية العربية السورية بألوانه، ويحتضن الترس عقاب يمسك بمخالبه شريطاً كتب عليه بالخط الكوفي "الجمهورية العربية السورية" وفي أسفل الترس سنبلتا قمح، ويكون العقاب والشريط وسنبلتا القمح باللون الذهبي، وتكون الكتابة وخطوط الأجنحة باللون الفاتح البني.

وفي المناقشات، أثير جدل موسع حول عبارة "غير قابل للتعديل" في بداية الورقة الرسمية، كما جرى نقاش "أي مواد في الدستور محصنة أم لا"، وقال معارضون إن "هذه الرموز اليوم موضع خلاف، وإن إدراجها في الدستور سيكون مرفوضاً أيضاً من أجزاء كبيرة من الشعب".

 وقدمت مقترحات معاكسة حول معاني وتسلسل الأعلام والرموز السورية، مع اقتراح "تأجيل إدراج الرموز إلى القوانين بعد إقرار الدستور واختيار أول برلمان سوري منتخب بشكل شفاف وعادل".

واستمرت النقاشات مساء اليوم الثالث (الأربعاء)، حول "رموز الدولة"؛ حيث قدمت مداخلات عن تاريخ الرموز الوطنية في الدساتير السورية وفي الثقافة السورية، فيما قال أعضاء من وفد النظام إن "المساس بالرموز في هذه المرحلة لا يهدد فقط شعور المواطنين بالأمان، بل يصبّ في صالح المؤامرة القائمة على وحدة البلاد، التي تستهدف الرموز لاستهداف الوطن".

في المقابل، قال معارضون إن "الرموز استخدمت أحياناً كثيرة لتشرعن العنف ضد الشعب، وإن عملية كتابة الدستور يجب أن تراعي حساسيات كل الأطراف وحاجتها إلى التطمينات الأساسية لكي يصار إلى عملية إعادة توحيد البلاد شعباً وأرضاً، وإلا فإن الدولة مهددة بالتقسيم"، وفق "الشرق الأوسط".

وفيما يتعلق بـ "السلطات العامة"، فقد عرض الكزبري والبحرة صباح أمس (الخميس)، للمشاركين منهجية العمل لليوم الأخير (الجمعة)؛ حيث يمكن لجميع الأعضاء الأفراد تقديم مقترحات تعديلية للمبادئ إلى مكتب المبعوث الخاص، ثم قدّم وفد "الهيئة" مقترحه حول "عمل السلطات العامة".

وينص المقترح على أن "تُنظم السلطات العامة في الدولة على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس المؤسسات والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية سلطاتها ضمن الحدود التي يقرها الدستور، وتخضع في تنظيمها وأداء مهامها لأحكام القوانين والتشريعات، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور. كما تلتزم باحترام وإنفاذ الحقوق والحريات الأساسية، المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة السورية".

واعتبر مشاركون "فصل السلطات مفهوماً فلسفياً مجرداً" وأنه في "القانون الدستوري العملي تداخلات كبيرة بين السلطات"، وقُدّمت مداخلات حول ضرورة التمييز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبينهما وبين السلطة القضائية، والتوازن بين السلطات"، وقال أحد المشاركين: "احتدم النقاش في بعض الأوقات، لكنه بقي مهذباً، وفي بعض الأحيان تم تبادل أفكار عملية".

كشفت "أوليكساندرا ماتفيتشوك"، رئيسة المركز الأوكراني للحريات المدنية، عن شخصية الجنرال الروسي "ميخائيل ميزينتسيف"، والذي وصف بأنه "جزار ماريوبول"، حيث يتهم بارتكاب جرائم فظيعة خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ذاته من القادة الروس الذين شاركوا في العمليات العسكرية في سوريا.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن المسؤولين الأوكرانيين يقولون إن "أوليكساندرا ماتفيتشوك"، مسؤول عن العديد من الفظائع بما فيها الغارة الجوية القاتلة على مستشفى للولادة في المدينة.

ونشرت أوليكساندرا ماتفيتشوك، رئيسة المركز الأوكراني للحريات المدنية، صورة للقائد العسكري الروسي على تويتر، وكتبت "هذا هو ميخائيل ميزينتسيف، تذكروه"، ويرأس ميزينتسيف مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي.

وأضافت المسؤولة الأوكرانية في تغريدتها "إنه يقود حصار ماريوبول، وهو من أمر بقصف مستشفى للأطفال ومسرح الدراما وأماكن أخرى"، وأسفرت الغارة على مستشفى للولادة عن مقتل أطفال ونساء حوامل، فيما دمرت الغارة الثانية المسرح الذي كان يأوي أكثر من 1000 مدني.

وتحولت مدينة ماريوبول إلى  "جحيم مليء بالجثث والمباني المدمرة"، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وقالت رئيسة المركز الأوكراني للحريات المدنية إن ميزينتسيف "لديه خبرة كبيرة في تدمير المدن في سوريا".

وقالت الصحيفة إن المتحدث باسم الجيش الأوكراني، سيرغي براتشوك، أكد أن الهجوم المستمر على ماريوبول يشرف عليه ميزينتسيف شخصيا.

وبحسب "نيويورك بوست" لم يكشف الكرملين عمن يقود الغزو في ماريوبول، رغم تأكيده أن ميزينتسيف يلعب دورا قياديا في العمليات، وحتى 22 مارس قُتل أكثر من 2400 مدني في ماريوبول، بحسب مسؤولين في المدينة التي تتعرّض يوميا للقصف منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 228647 مدنياً، بينهم 29741 طفلاً، و16228 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، قتل 200367 بينهم 22941 طفلاً، و11952 سيدة على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6928 بينهم 2042 طفلاً، و977 سيدة.

وتنكر موسكو بشدة استهداف المدنيين، وتزعم أنّها تعمد إلى تدمير الأهداف العسكرية حصراً، على الرغم من اتّهامات كثيرة موثّقة توجّهها إليها منظمات غير حكومية ودولية.

نشرت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، في حكومة النظام منشورا عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك تضمن انتقادات لإعلان القرض الاستهلاكي الصادر عن المؤسسة السورية للتجارة والخاص بالموظفين فقط.

وقالت "عاصي"، "الآن يجري الإعداد  لخدمة ضمان   القروض الصغيرة بدل الكفلاء وهي خدمة ستستفيد منها شركات التأمين العامة والخاصة، صحيح انها ستوفر سهولة بالإقراض ولكنها ستحمل الناس كلفة تضاف الى فوائد القروض.

ولفتت إلى إن القروض  التي تمنح لغايات استهلاكية وليست إنتاجية ومثلها المبيع بالتقسيط للمواد الغذائية، وأكدت بأنها "لن يكون لها دور اقتصادي مهم ولن ترفع القدرة الشرائية للمواطنين"، وأضافت: "بل ستلعب دورًا أكيدًا في تعميق حالة الفقر التي يعيشها الجميع"، حسب وصفها.

ونوهت إلى أنه في ظلّ الرواتب الهزيلة لا يمكن تسديد أقساط السورية للتجارة أو حتى أقساط القروض التي غالباً ما تكون لغايات استهلاكية، وجل الفائدة منها شراء بعض التجهيزات المنزلية على الأكثر.

ويأتي ذلك عقب إقرار صالات السورية للتجارة كجهة حكومية بأن أقل ما تحتاجه الأسرة للغذاء فقط نصف مليون ليرة شهرياً، وتعاملها مع هذه المتطلبات على مبدأ التقسيط أثار ردود فعل متباينة، واعتبر الإجراء لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يسهم سوى بزيادة التضخم، إثر توجيه هذه الكتلة النقدية للاستهلاك فقط.

وكانت أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عن فتح باب التقسيط للمواطنين العاملين في دوائر النظام الرسمية لشراء المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها، وذلك ضمن شروط تنسف ما يطلق عليه إعلام النظام اسم "المكرمة".

وكان برز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.