طالبت وزارة خارجية نظام الأسد، مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها ومعاقبة منفذيها وعدم تكرارها، في وقت تحتفظ دمشق بحق الرد على تلك الضربات المتكررة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي ليس إلا حلقة جديدة من حلقات الجرائم الإسرائيلية والاستهداف المباشر لسوريا وشعبها الصامد المتمسك بالدفاع عن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية".

ولفتت الخارجية إلى أن توقيت العدوان جاء "في الوقت الذي تحتفل فيه شعوب الأمم المتحدة بأعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة وتتطلع لعام تتراجع فيه الأزمات ويسوده السلام والرفاه والاستقرار".

وأضافت: "أبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تضيف اعتداء جديدا لسجلها الحافل بأعمال العدوان وانتهاكات القانون الدولي ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة"، وفق نص البيان.

وكانت قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن مطار دمشق الدولي، تعرض فجر اليوم الاثنين، لضربات إسرائيلية، أدت لمقتل عدد من عناصر قوات النظام، وخروج المطار عن الخدمة، تأتي هذه الضربات لتؤكد استمرار "إسرائيل" بسياستها في ضرب التمدد الإيراني في سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، أنه "حوالي الساعة 2:00 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة"، فيما لم يصدر أي توضيح إسرائيلي عن الهدف الذي طالته الضربة الصاروخية.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

ويذكر أن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية طالت مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران في حزيران/ يونيو الفائت، وسط ردود غاضبة لشخصيات موالية شملت حلفاء نظام الأسد، فيما أظهرت صور جوية حجم الدمار الذي لحق بالمطار بعد الغارات التي طالت المدرج الشمالي ومستودع لتخزين الأسلحة.