قال مسؤول في وزارة الداخلية بحكومة نظام الأسد، إن الأيام القادمة ستشهد انفراجاً تدريجياً، فيما صرح العضو في برلمان الأسد "زهير تيناوي"، أن الأهداف التي وضعتها الوزارة خلال خطتها لعام 2023 طموحة جداً لكن الإمكانيات الحالية معروفة للجميع وليس لدى الوزارة الحد الأدنى من مستلزمات تحقيق أهداف الخطة الموضوعة.

وبرر مدير التجارة الداخلية في لدى نظام الأسد دمشق "تمام العقدة"، ارتفاع أسعار المواد والسلع بقوله في هذا الظرف طرأت تقلبات سعرية لتذبذب سعر الصرف وبالتالي أصبح هناك نوع من الطلب الزائد نتيجة المناسبات والأعياد، على حد قوله.

واعتبر أن زيادة الطلب يؤدي عدم ثبات عوامل التكلفة وارتفاع تكاليف العوامل الأولية التي تدخل في صناعة أي منتج هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، ولم ينكر أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار المواد لكنه أرجع هذا الشيء إلى أن "سوريا ما زالت تحت الحصار والحرب الاقتصادية".

وزعم أن الأيام القادمة ستشهد انفراجاً تدريجياً لعدد من السلع والمواد؛ فالحكومة تعمل جاهدة على تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري وهي من أولويات عملها، وذكر أن المعامل والمصانع كافة لديها شح بحوامل الطاقة وهذا أثر سلباً في المواد وندرة توافرها، وفق تعبيره.

وأضاف، أن دوريات التموين لدى نظام الأسد يومياً في الأسواق لمراقبة المواد والسلع ومدى مطابقتها للمواصفات وإعلان الأسعار، حيث يتم تنظيم الضبط بكل محل لا يعلن السعر إضافة إلى دفع غرامة تبلغ 50 ألف ليرة عن كل يوم وإغلاق المحال.

وزعمت وزارة التجارة الداخلية أنها تسعى في عام 2023 وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة ومصرف سوريّة المركزي واللجنة الاقتصادية عموماً إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تدفع حركة السوق والإنتاج لتوفير المواد والسلع والاعتماد على الموارد المحلية.

ومن ضمن هذه الأهداف حسب الوزارة توفير مستلزمات المزارعين من أسمدة ومبيدات بأسعار منضبطة ونوعيات سليمة عبر مستودعات السورية للتجارة القريبة من مناطق الزراعة بأنواعها، إضافة إلى توفير الأعلاف لمربي الدواجن والمواشي في المناطق القريبة منهم.

والعمل على تسريع تمويل وتخليص السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وتخفيض تكاليفها لتنافس دول الجوار، وإلزام كل حلقات البيع بنسب الأرباح التي يحددها القانون والقرارات الناظمة مع الأخذ بعين الاعتبار النفقات المنظورة وغير المنظورة لهذه الحلقات وإلزامها بالإعلان عن الأسعار.

وتوسيع نطاق التدخل الإيجابي وتأمين السلع الأساسية في المؤسسة السورية للتجارة عبر البطاقة الإلكترونية وبأسعار أرخص، ما يمكن المواطن من الحصول عليها والتشدد في تطبيق ذلك في جميع صالات السوريّة للتجارة.

وصرح عضو مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، في ظل الظروف الحالية والحصار ليس من المنطقي أن تضع الوزارة خطة طموحة بهذا الشكل، لافتاً إلى أن توفير المشتقات النفطية والكهرباء هو الأهم والأساس لتحقيق أي خطة سواء بالنسبة لموضوع الزراعة والصناعة والإنتاج الحيواني والزراعي".

وأشار إلى أن الكهرباء حالياً غير متوفرة ولن تتوفر في ظل التقنين العشوائي الحالي إذ إن شهر كانون الثاني كان الأسوأ بالنسبة لتوفير الكهرباء، مذكراً بالوعود الحكومية بتوفير المشتقات النفطية خلال الشهر الجاري التي لم يتضح شيء بخصوصها، مطالباً بوضع المواطن في صورة ما يجري بالنسبة لتوفير الطاقة.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا تأثرا بقرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وجدد مسؤولي النظام تسويق التبريرات والذرائع لفوضى الأسعار المتصاعد، التي سجلت مستويات قياسية جديدة في سوريا.