أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة الأعمال العدائية المستمرة واستخدام هذا النوع من الأسلحة واستمرار الخروقات التي تقوم بها كافة الأطراف في المنطقة والتي سببت سقوط الضحايا المدنيين والإصابات، وإبقاء المدنيين في حال عدم استقرار كامل وزيادة الأعباء الاقتصادية والنفسية عليهم. 

ولفت الفريق إلى مواصلة قوات النظام السوري والميلشيات المتحالفة معها منذ بداية العام الحالي، إلى زيادة وتيرة التصعيد باستخدام الأسلحة الموجهة ضد المدنيين في الشمال السوري، في خطوة انتقامية لمنع الاستقرار في المنطقة واستمرار التصعيد العسكري ضد مناطق الشمال السوري.

وقال إنه منذ بداية العام الحالي تم توثيق استخدام هذا النوع من الأسلحة وحتى تاريخ 15 تموز وفق التالي (الطائرات المسيرة الانتحارية، بلغ عدد الاستهدافات 127 استهداف، وعدد الطائرات المستخدمة: 512 طائرة، وعدد الطائرات التي تم إسقاطها دون خسائر بشرية: 94 طائرة، وعدد الضحايا 22، وعدد الإصابات: 47 بينهم امرأة و 4 أطفال).

أما الصواريخ الموجهة، فقد بلغ عدد الصواريخ المستخدمة: 27، عدد الضحايا: 14 بينهم 4 أطفال، وعدد الإصابات: 33 بينهم 3 نساء و 10 أطفال.

وطالب الفريق كافة الفعاليات والهيئات الدولية بالعمل على إيقاف الانتهاكات والأعمال العدائية التي يقوم بها النظام السوري وكل من إيران وروسيا على المنطقة، واتخاذ اجراءات فورية وجادة لوقف تلك الاعتداءات.

وأكد أن استمرار العمليات العدائية في مناطق شمال غرب سوريا مع المخاوف من توسع تلك الاعتداءات سيولد موجات نزوح جديدة والمزيد من النازحين والمشردين داخلياً بشكل مكثف، بالتزامن مع الصعوبات الإنسانية التي تواجه مناطق شمال غرب سوريا.

أدانت "وزارة الخارجية البريطانية"، هجمات قوات النظام التي تستهدف المدنيين في شمال غربي سوريا، من خلال "المسيرات الانتحارية"، وطلبت عبر حسابها المخصص للملف السوري، بحماية المدنيين من الهجمات، مؤكدة وجوب محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وعلقت الخارجية البريطانية، على تغريدة نشرها "الدفاع المدني السوري" على منصة "إكس"، يقول فيها إن الشعب السوري "مهدد" مع ظهور المسيرات الانتحارية كسلاح جديد لقوات دمشق.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن إدخال المسيرات الانتحارية في شمال غربي سوريا كتكتيك جديد في الهجمات يستدعي اهتماما دوليا بسبب النمط التاريخي للهجمات المتعمدة على المدنيين من قبل النظام السوري.

وأكدت المؤسسة في تقرير لها، أن الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا واستخدام سوريا كحقل تجارب لتطوير الأسلحة لن تقتصر آثارها على السوريين، إذ يظهر هذا السلوك تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية والالتزامات بالقانون الدولي الإنساني.

ووثق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) نمطاً جديداً من الهجمات باستخدام مسيرات انتحارية في شمال غربي سوريا، منذ بداية عام 2024، واستجبنا لـ 41 هجوماً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (من 1 كانون الثاني حتى 30 نيسان)، بمسيرات انتحارية استهدفت بيئات مدنية.

وتنطلق هذه الهجمات من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وتتركز في المناطق القريبة من الخطوط الأمامية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وترتفع وتيرة هذه الهجمات وتصل لمسافات أكبر بشكل متزايد، و وثقت فرقنا وصول هذه الهجمات في إحدى الحالات إلى مسافة 9 كيلومترات من الخطوط الأمامية.

وشهدنا هجمات مباشرة استهدفت المدنيين وتركت آثاراً خطيرة على سبل عيش السكان، ومنعتهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها وانعكس ذلك على الأمن الغذائي في المنطقة وعلى قدرة السكان على الصمود.

نصف الهجمات التي رصدتها فرق الخوذ البيضاء استهدفت سيارات مدنية أو دراجات نارية، وأدت الهجمات التي استجابت لها فرقنا لمقتل مدنيين ثلاثة وإصابة 18 آخرين، من بينهم امرأة وأربعة أطفال.

ولا يقتصر تأثير هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار التي تلحق بالممتلكات، إذ أن الهجمات استهداف المناطق المدنية والقرى والبلدات والمزارع والمناطق الزراعية يهدد سبل عيش السكان ودخل آلاف الأسر. لقد دمرت قدرة المجتمعات في شمال غرب سوريا بالفعل على الصمود بسبب ثلاثة عشر عاما من الحرب والزلازل الكارثية في عام 2023. وتؤدي التهديدات الجديدة، مثل المسيرات الانتحارية، إلى تفاقم الصدمة النفسية ومعاناة السكان المدنيين.

تتمتع المسيرات الانتحارية بالقدرة على شن هجمات بدقة متزايدة بسبب المستوى العالي من التحكم في اتجاه وهدف حمولتها، ومن واقع خبرتنا، فإن الأسلحة التي توفر دقة متزايدة في الاستهداف لم تؤد إلى انخفاض في عدد الضحايا المدنيين أو انخفاض في تدمير البنية التحتية المدنية عند استخدامها من قبل النظام في شمال غربي سورياـ كما أن السهولة النسبية في الحصول على المسيرات الانتحارية وبنائها بأقل قدر من الموارد هي أيضا مدعاة للقلق.

يمكن أن تشير "المسيرة الانتحارية " في هذا التقرير، والمعروفة أيضاً باسم مسيرة كاميكازي، إلى مسيرة من منظور الطائرة للشخص المتحكم بها(FPV) محملة بالذخيرة أو مسيرة "هجوم أحادي الاتجاه"، وهي نوع من المركبات الجوية بدون طيار (UAV) مع ذخيرة مدمجة تهاجم هدفا عن طريق الاصطدام به والانفجار، كما يمكن تزويدها بشحنة متفجرة يمكن تفجيرها عن بعد عندما تكون في نطاق قاعدة الإطلاق.

بما أن هذه المسيرات تدمر أثناء الهجوم، فمن الصعب تحديد نوعها بالاعتماد فقط على البقايا التي تم جمعها من مواقع الهجوم، وعلى هذا النحو، يعتمد هذا التقرير أيضا على تحليل لمشاهدات المسيرات المذخرة، وروايات الشهود، وتحليل تأثير الانفجارات، لا يعتمد التقرير على مصادر بيانات تابعة لجهات خارجية أو بيانات مفتوحة المصدر، وإن بياناتنا الواردة في هذا التقرير تقتصر فقط على تلك الهجمات التي نقوم بالاستجابة لها، والتي تعرض حياة المدنيين أو البنية التحتية للتهديد، بينما نحن على علم بهجمات انتحارية إضافية بمسيرات على أهداف عسكرية،

على الرغم من وجود تقارير عن استخدام المسيرات الانتحارية في سوريا قبل عام 2024، لم تشهد الخوذ البيضاء سابقا أي هجمات باستخدام هذا السلاح قبل هذا العام في المناطق التي نوفر فيها خدماتنا وهي (إدلب وريف حلب الشمالي).

تلعب خدمة الراصد التابعة للخوذ البيضاء دوراً حاسماً في توفير الإنذارات المبكرة حول نشاط الطائرات والمسيرات في شمال غرب سوريا، وتنبيه المدنيين وتقليل الخسائر الناجمة عن القصف الجوي. يجمع البرنامج مشاهدات عن تحركات الطائرات من مصادر مدنية موثوقة، ويحللها للتنبؤ بالأهداف المحتملة، ويقدر وقت وصول الرحلة، وينشر التحذيرات على الفور من خلال القنوات النشطة، بما في ذلك الأنظمة المثبتة في المستشفيات والمدارس والمباني العامة الأخرى.

من بداية عام 2024 حتى 27 نيسان 2024، تم تسجيل 291 مشاهدة لمسيرات مسلحة، منها 135 مسيرة يشتبه في أنها انتحارية، وتتم عمليات الرصد المسيرات الانتحارية من خلال نظام الراصد على مدار اليوم، مع تكرار أعلى للمشاهدات خلال فترة الصباح المتأخر إلى فترة ما بعد الظهر المبكر (حوالي 10:00 صباحا إلى 2:00 مساء) وفي وقت متأخر من المساء إلى الليل المبكرة (حوالي 9:00 مساء إلى 12:00 صباحا).

قد يشير هذا إلى أن هذه هي أوقات الذروة لأنشطة المسيرات). ومن المهم أيضا ملاحظة أن الهجمات لم تحدث حتى الآن بوقت متزامن في أكثر من منطقة جغرافية واحدة. بل شهدنا موجات من الهجمات المتتالية تركزت في نفس المنطقة’ وتنتشر عمليات الرصد في مختلف النواحي مع تسجيل عمليات رصد متعددة في الأتارب ودارة عزة وإدلب وجبل التركمان وكفر حلب وكفر تخاريم ومعرة مصرين والزيارة.

تشكل المسيرات الانتحارية تحديات إضافية للتوثيق والمساءلة المستقبلية نظراً للصعوبات في توثيق البقايا وتحديد المسؤولية، وتتقدم الحرب والتكنولوجيا بشكل أسرع بكثير من اللوائح الدولية والأطر القانونية، وهناك حاجة ملحة لأن تتعاون الدول وتضع لوائح ومبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق باستخدام المسيرات الانتحارية في النزاعات المسلحة، ومنع تطوير قدرات الاستهداف الذاتي، ويجب على الدول أن تضمن امتثال إجراءاتها للالتزامات القانونية الدولية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، للتخفيف من المخاطر التي تشكلها هذه الأسلحة ودعم حماية المدنيين في مناطق النزاع.

ادّعى نظام الأسد عبر تصريحات رسمية على هامش مهزلة الانتخابات البرلمانية الجارية بأنّ هناك إقبال شعبي كبير الأمر الذي تكذبه المشاهد المصورة الواردة من مراكز الاقتراع في وقت تغيب مناطق واسعة عن المشاركة بشكل كلي.

وانتقد موالون مزاعم إعلام النظام حول وجود إقبال كثيف مؤكدين أن ذلك مجرد كذبة للاستهلاك الإعلامي، حيث سخرت إعلامية موالية لنظام الأسد من عبارة "إقبال جماهيري" وقالت: "لم يمضي على افتتاح مراكز الانتخاب سوى ساعات من المبكر الحديث عن حجم الإقبال".

ونشرت وسائل إعلام رسمية صورا للمشاركة في مسرحية انتخابات برلمان الأسد، حيث ظهر عدد من المسؤولين في النظام بينهم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وكان من الملاحظ غياب زوجته "أسماء الأسد" التي من المعتاد مشاركتها في مثل هذه المناسبات.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، "انتخابات مجلس الشعب استحقاق دستوري مهم"، فيما نفى رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد وجود ملاحظات على العملية الانتخابية التي زعم أنها تسير وفق قانون الانتخابات وحتى الآن لا يوجد أي ملاحظات.

ونفى محافظ النظام في الحسكة "لؤي صيوح" وجود خروقات لسير العملية الانتخابية في المحافظة، في وقت قالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن حواجز "قسد" صادرت البطاقات الشخصية للمدنيين المتوجهين إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي لمنعهم من المشاركة في الانتخابات.

وقال محافظ النظام في الرقة "عبد الرزاق خليفة"، إن جميع الطرق والمعابر النهرية مغلقة من قبل "قسد" لمنع المواطنين من التوافد إلى المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، الأمر الذي أكدت مصادر موالية تكراره في دير الزور، في ترجمة لموقفها الرسمي المقاطع للانتخابات البرلمانية.

وحسب رئيس اللجنة القضائية الفرعية في السويداء "نمر حمزة" تمت معالجة الخروقات والمخالفات التي شهدتها العملية الانتخابية بالتنسيق مع المحافظ، ونفى محافظ النظام بالسويداء "أكرم علي محمد" سقوط ضحايا في الإشكال الذي حدث بالقرب من مبنى قيادة الشرطة وإنما أصيب شخص واحد وتتم معالجته.

ويأتي ذلك في إشارة منه إلى إصابة مدني برصاص شرطة النظام في السويداء، معتبرا أن هناك بعض الإشكالات والخروقات الفردية سُجلت في مناطق من الريف تمت معالجتها بالتنسيق مع اللجنة القضائية الفرعية والعملية الانتخابية مستمرة في السويداء بوتيرة جيدة، وفق زعمه.

هذا ويُسيطر النظام السوري عبر أجهزته الأمنية بشكل كامل على مفاصل البلاد بما فيها الحياة السياسية، ومع ذلك فقد صمّم نظاماً انتخابياً لاحتكار السلطة بشكل كامل، ويؤكد تحليل نشره مركز جسور للدراسات مؤخرا بأن نتائج انتخابات المجلس محسومة مسبقاً.

ويذكر أن في صباح اليوم الاثنين الموافق 15 تموز 2024 أطلق نظام الأسد مسرحية الانتخابات البرلمانية وقال رئيس اللجنة القضائية الخاصة بانتخابات البرلمان، القاضي "أحمد الهرش" إن الانتخابات بدأت منذ الـ7 صباحاً وستستمر حتى الـ7 مساء، إلا إذا تم التمديد لـ5 ساعات أخرى.

رفع مكتب النقل في ما يسمى بـ"بلدية الشعب" في القامشلي، يوم أمس الأحد 14 تموز/ يوليو، تعرفة النقل الداخلي للسرافيس والفوكسات ضمن المدينة بريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وحسب المكتب الإعلامي في البلدية فإن تعرفة ركوب "السرافيس، التكاسي" ارتفعت من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية، وفق توضيح نقلته وسائل إعلام مقربة من "الإدارة الذاتية".

وحسب النشرة الجديدة تم رفع تعرفة ركوب "الفوكسات، ميكروباص" من 1000 ليرة سورية إلى 1500 ليرة سورية، وسط فوضى كبيرة في تعرفة النقل ضمن مناطق سيطرة "قسد".

وأفاد عدداً من الركاب في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بالحسكة بأن السرافيس تتقاضى هذه التعرفة الجديدة منذ نحو 3 أشهر، كسرافيس خطوط الهلالية، الكورنيش، قناة السويس، وخط الكراجات، وغيرها.

وأصدرت الإدارة الذاتية خلال العام الماضي قراراً ينص على رفع أجرة النقل وحسب نص البيان "تم رفع أجور النقل بين المدن" وجاء ذلك في ظل استمرار رفض الإدارة التراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات الذي تكرره وطالما يتم العمل به بشكل غير معلن.

وتراوحت أجور النقل، بين 4 آلاف ليرة سورية كحد أدنى، وهي أجور النقل بين "الحسكة-تل عرفان"، وبين 21 ألف ليرة سورية، وهي أجور النقل الأعلى الواردة في الجدول، وهي محددة للنقل بين "الحسكة-الرقة" و"الحسكة- سيمالكا".

هذا وقالت وسائل إعلام في مناطق شمال وشرق سوريا، إن تداعيات رفع المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، تصاعدت في الفترة الأخيرة مع موجة غلاء غير مسبوقة، في حين شهدت مناطق بعامودا والقامشلي احتجاجات شعبية وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع.

تحدثت صحيفة "تركيا" المقربة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عن دراسة خطة جديدة تعمل عليها إدارة الهجرة التركية، ترتبط بوجود اللاجئين السوريين، قالت إنها تمر عبر مرحلتين تحت اسم "الإدماج والعودة".

ولفتت الصحيفة، إلى أن الخطة تضمن عملية اندماج أولئك الذين لا يريدون العودة إلى سوريا، من خلال الانسجام الثقافي في تركيا من نواح كثيرة، وخاصة العمل والإقامة واللغة، قالت إن صيغ جديدة يتم تطويرها فيما يتعلق باللاجئين السوريين في تركيا.

وبينت أن مسألة إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم ستتم، وفقاً للاتفاق الذي سيتم بين أردوغان وبشار الأسد، لافتة إلى أن تركيا تطالب بضمان ظروف العودة الآمنة وضمان سلامة حياتهم، وعودة ممتلكاتهم في سوريا وحل مشكلة الممتلكات.

ووفق الصحيفة، فإن أعطت حكومة دمشق ضماناً بشأن هذه العودة، فسيكون على جدول الأعمال إرسال معظم اللاجئين في تركيا إلى ديارهم، حيث يرجح أن تنفذ تركيا وسوريا بعض السياسات لتحفيز عودتهم.

وكان حذر رئيس حزب المستقبل في تركيا، أحمد داوود أوغلو، من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس النظام السوري بشار الأسد، وقال أنه سياثر على اللاجئين السوريين في تركيا وأيضا على السوريين شمال سوريا.

وكشف أوغلو، عن موقفه الحاسم بشأن اللقاء المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورأس النظام السوري بشار الأسد. مؤكدًا أن تركيا تواجه تحديات كبيرة بسبب مشكلة اللاجئين، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ تدابير واضحة وفعّالة للتعامل مع هذه القضية الإنسانية الحساسة.

وفي حوار مع موقع T24 التركي، حذر أوغلو من تداعيات إمكانية الاتفاق مع النظام السوري دون حل شامل، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين من إدلب إلى تركيا. وأكد أن السياسة التركية يجب أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2254 الذي يدعو إلى حكومة انتقالية في سوريا تجمع بين النظام والمعارضة وتساهم في عودة اللاجئين طوعاً إلى بلادهم.

وشدد أوغلو على أن أي اتفاق مع الأسد يجب أن يكون وفقاً للمعايير القانونية الدولية ولا يتجاوز إطار القرارات الأممية، محذراً من مخاطر التعاطي الشخصي في السياسة الخارجية التركية.

وفي حديثه عن المعايير القانونية الدولية، أشار أوغلو إلى أن الحل الشامل في سوريا يجب أن يتم وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً قرار 2254 الذي يدعو إلى إنشاء حكومة انتقالية تجمع بين النظام والمعارضة وتضمن عودة اللاجئين طوعاً إلى بلادهم.

وأكد أوغلو على أن السياسة التركية تسعى لتأمين المناطق التي تسيطر عليها في سوريا للمعارضة السورية كمناطق آمنة، مشدداً على أهمية احترام حقوق الإنسان والاستقرار في المنطقة.

وأشار أوغلو إلى مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتطبيع مع النظام السوري، محذراً من عواقب إمكانية لقاء بين أردوغان وبشار الأسد. وأوضح أن طلب أردوغان لهذا اللقاء، الذي يترقب القبول به، يثير قلقه، مشيراً إلى أن العلاقات التركية السورية يجب أن تتم بشرف وعلى قدم المساواة، بعيداً عن العلاقات الشخصية.

وأبدى أوغلو استياءه من تصريحات أردوغان التي تطرح رفع العلاقات التركية السورية إلى مستوى اللقاءات العائلية كما كانت قبل عام 2011، معتبراً أن هذا التقليل من الأمور يمكن أن يؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين بناءً على المشاعر الشخصية بين الزعيمين.

ولفت إلى العلاقات التركية السورية المزدهرة خلال توليه وزارة الخارجية، وقال: "جاء وقت هاجم فيه الأسد الشعب السوري، واستخدم أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يعتبر بوضوح جريمة بموجب القانون الدولي، وقتل ما يقرب من مليون سوري، وخسرت الحكومة المركزية السيطرة على جزء كبير من سوريا، وتحول النظام المركزي إلى نظام قمعي، وفي تلك اللحظة وصلنا إلى مفترق طرق".

وشدد أوغلو في حديثه بتأكيد على أن سمعة الرئيس التركي هي سمعة تركيا، وأن أي تطور في العلاقات مع الأسد يجب أن يتم وفقاً للإطار القانوني والدبلوماسي الدولي، ليتمكنوا من شرحه للمعارضة السورية والمجتمع الدولي بأسره.

وفي ختام حديثه، أضاف أوغلو أن العلاقات الخارجية التركية يجب أن تكون مبنية على المعايير القانونية الدولية والاحترام المتبادل، محذراً من أي خطوات قد تعرض اللاجئين السوريين للمخاطر أو تعرض السياسة التركية للضغوط الدولية.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

عقد ما يسمى بـ"حزب الشباب للبناء والتغيير" المرخص من قبل نظام الأسد، مؤتمرا صحفيا يوم أمس الأحد، تحت عنوان "الوقوف على الممارسات الخاطئة للانتخابات البرلمانية" وانتقد استمرار حزب البعث في فرض قوائم بمسمى وحدة وطنية لا تمثل تطلعات الشعب السوري.

وذكرت الأمين العام للحزب المرخص، "بروين إبراهيم"، أن الظروف الراهنة لا تعكس مبادئ الديمقراطية العدالة والمساواة، مما يضعف من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويهدد سلامة الوطن، وأكدت أن الانتخابات لم تظهر كفرصة لتعزيز الديمقراطية والتشاركية.

وانتقدت المضي قدما وعمدا في تهميش دور الأحزاب السياسية المرخصة وعدم وجود تشاركية وطنية في العملية السياسية و كنا نأمل من قيادات حزب البعث أن تفتح ذراعيها للأحزاب الوطنية كوننا في خندق واحد والاستئثار بالرأي وعملية الانتخابات والإشراف عليها.

وأكدت عدم وجود لجان مستقلة مما يعيق تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة، وأضافت أن رغم قرار الحزب بالانسحاب، أكدت على أهمية مشاركة قواعد الحزب في الانتخابات كونها تمثل استحقاق وطني، وخلال الدورة الماضية شكت "بروين" من التزوير والاقصاء والفساد الذي رافق مسرحية الانتخابات.

وأجرت "إبراهيم" بث مباشر مؤخرا انتقدت فيه الفساد ومحاربة القوة الوطنية، وذكرت أنه ردا على استبعاد الأحزاب ستعلن المنافسة بطرق مشروعة، وأضافت، "هل يعقل أن يحصل شخص خطف رجل أعمال نزيه على ثقة القيادة بالاستئناس وهو موجود بقائمة دمشق"، وهاجمت عدم وجود برامج انتخابية، وقالت "لمصلحة من يتم إلغاء صناديق بحلب بمناطق مليئة بالسكان ويتم أحداث 40 صندوق بالبادية؟".

وتضمن البث الكثير من الفضائح بخصوص استغلال النظام وتزوير الانتخابات، وفي كشف لحقيقة هذه الانتخابات على لسان "إبراهيم" إحدى واجهات الأحزاب المرخصة لدى نظام الأسد أكدت إصرار البعث على رفض التشاركية والإقصاء والاستفراد بالسلطة واستبعاد الأحزاب الوطنية ويصر على أخذ المقاعد بطريقة مخالفة لقانون الانتخابات وكونه مسيطر على السلطة.

وفي عام 2020 دعت كلاً من أحزاب "التضامن - الشباب للبناء و التغيير - الديمقراطي السوري"، المرخصة لدى النظام وتصنف نفسها على إنها معارضة، إلى "وقفة رمزية" أمام برلمان الأسد الأمر الذي انتهى باعتقال عدد من المشاركين على رأسهم "بروين إبراهيم" بعد لانتقادها الانتخابات وعدم نجاحها بالمجلس بسبب عمليات التزوير.

وسبق أنّ شنت مرشحة مجلس التصفيق "بروين ابراهيم" هجوم لاذع على "حزب البعث" متهمةً إياه بأنه إقصائي يرفض المشاركة ويتعامل وكأن الدولة السورية مزرعة له، متساءلة ماذا قدم البرلمان السابق الذي سيطر عليه البعث، وذلك عبر فيديو بثته عبر صفحتها على فيسبوك، كما جرت العادة.

هذا ويعرف عن رئيسة ما يُسمّى بـ"حزب الشباب للبناء والتنمية"، الولاء والتشبيح للنظام فيما جاءت التصريحات الأخيرة المنتقدة للنظام بعد خسارتها لعضوية المجلس، وأشار ناشطون إلى أنّ عملية الاعتقال تندرج ضمن سياسة النظام الانتقامية كما حدث من المسؤول الصناعي "فارس الشهابي"، الذي رد عليه النظام برفض مشروع تجاري يتعلق بالتجهيزات الطبية، عقب كشفه التزوير الذي طال العملية الانتخابية المزعومة.

قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في اسطنبول، أن تركيا ليست في موقف ضعيف بشأن الأزمة السورية ولكنها ترغب في إيجاد حل، وبين أن الأمر سيحتاج إلى وقت وزمن فهناك واقع معقد جدا على الأرض في سوريا.

وأضاف قائلا: "ننتظر من حلفائنا في روسيا وإيران لعب دورهم وممارسة الضغط على دمشق"، وبين "كما نعطي أهمية لدور المملكة العربية السعودية في الملف السوري ونؤكد أنه من المهم ألا تظهر تركيا في موقف الضعيف".

وأكد الوزير أن أنقرة ضد كل التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية، موضحاً أن ملفات محاربة الإرهاب واللاجئين ستكون على طاولة المحادثات، وأشار إلى أن تركيا لم ولن تجبر أي لاجئ على العودة قسرا إلى سوريا.

وقال إن أنقرة "لم تغير موقفها من المعارضة السورية ولم تفرض أي أمر على المعارضين السوريين فهم أطراف سورية ومن الطبيعي أن يجلسوا إلى طاولة واحدة مع السلطة".

وكانت أصدرت وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم السبت 13 تموز، بياناً، حول التصريحات التركية للتقارب مع دمشق، معتبرة أن أن عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2011، وهو الأساس لأمن وسلامة واستقرار البلدين، في رفض غير مباشر لأي لقاء أو اجتماع مع المسؤولين الأتراك.

وقالت الخارجية في بيانها: "في الوقت الذي تتوالى فيه المواقف والتصريحات حول العلاقة بين سورية وتركيا، تود الجمهورية العربية السورية التذكير بأنها حرصت دائماً على التمييز الواضح ما بين الشعوب من جهة وسياسات وممارسات الحكومات التي ألحقت الأذى بسورية وبدولها من جهة أخرى، وفق ما أثبتته الوقائع والأحداث".

وأضافت: "لقد كانت سورية وما زالت تنطلق من القناعة الراسخة بأن مصلحة الدول تُبنى على العلاقات السليمة فيما بينها وليس على التصادم أو العِدائية، وانطلاقاً من ذلك حرصت سورية على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طُرحت لتحسين العلاقات بينها وبين وتلك الدول".

ولفتت إلى أنها "الإطار ذاته، تعاملت سورية مع المبادرات الخاصة بتصحيح العلاقة السورية التركية، وترى أن نتيجة تلك المبادرات ليست غايةً إعلامية، وإنما مسار هادفٌ يستند إلى حقائق قائمة، ويبنى على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الدولتين، أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ومواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين".

وأكدت أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسسٍ واضحةٍ، ضماناً للوصول إلى النتائج المرجوّة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية، وفي مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدّد أمن سورية فقط، بل أمن تركيا أيضاً.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وأوضح أنه "يجب على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية وتدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)"، ولفت إلى أن تركيا "تبذل جهودا منذ سنوات لإطفاء الحريق المندلع لدى جارتها سوريا، وأهم ما نتطلع إليه هو ألا ينزعج أحد من المناخ الذي سيتيح لسوريا بناء مستقبل جديد وموحد".

وأكد أن "التنظيمات الإرهابية ستبذل حتما قصارى جهدها لتسميم هذا المسار، وستخطط لاستفزازات وإحاكة الألاعيب ولكننا ندرك كل ذلك جيدا ومستعدون لمواجهتها"، وأضاف "نريد السلام في سوريا وننتظر من كل من يدعم السلام أن يدعم دعوتنا التاريخية هذه".

وكانت قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا"، يحظى بأهمية حيوية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل شامل في سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي، مضيفة "لذلك نشجع شركاءنا على مواصلة الاتصالات بكل الوسائل الممكنة".

ولفتت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسار التطبيع، وقالت "هناك إشارات من تركيا، بما في ذلك من الرئيس رجب طيب أردوغان، حول استعدادهم لتطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن نرحب بهذا الاتجاه، ونثق في أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من الجانبين".

وبينت زاخاروفا، إلى أن صيغة أستانا هي الآلية الدولية الفعالة الوحيدة في تطوير الحل السلمي في سوريا، وذكرت "نحن مصممون على مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الأتراك وفق صيغة أستانا".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

أفاد ناشطون في محافظة السويداء بأنّ عددا من النشطاء والمحتجين تمكنوا من منع إقامة انتخابات "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، حيث تم إغلاق العديد من مركز الاقتراع التي حددها النظام في المحافظة جنوبي سوريا.

وبث موقع "السويداء 24"، مشاهد تظهر منع افتتاح 
مراكز الاقتراع وإغلاق عدد منها ومصادرة وإتلاف صناديق الاقتراع، في قرية الجنينة، بلدة ملح، وبلدة ولغا، والقرى المحيطة، وبلدة عرمان وبلدة قنوات، وبلدة القريا، وبلدة سليم، وغيرها.

وخرج عشرات المحتجين من ساحة الفرسان إلى ساحة الكرامة، في مظاهرة جوالة داعية لمقاطعة الانتخابات كما تمت إزالة الملصقات الداعية لمقاطعة الانتخابات والموزعة على جدران أحد المراكز الإنتخابية في قرية المنيذرة، جنوب السويداء، اليوم الأثنين.

ويوم أمس استولى محتجون على صناديق انتخابية وصلت إلى أحد المراكز،من بلدة المزرعة بالريف الغربي للسويداء رافضين إجراء الانتخابات في البلدة، ونفذ نشطاء المعارضة في عدة قرى وقفات احتجاجية وتوزيع ملصقات.

وأكد المحتجون على رفض إجراء الانتخابات فيها، من بينها: سليم، ومردك، وذيبين، وعرمان، وأم الرمان. كما أصدر ناشطون في قرى أخرى بيانات أعلنوا فيها المقاطعة، فيما تعتزم بعض القرى منع الانتخابات وإغلاق المراكز الانتخابية.

وكان أعلن نشطاء الحراك السلمي في السويداء عن تنظيم مظاهرة صباح غد انطلاقاً من ساحة الفرسان، "رفضاً لمسرحية الانتخابات التي لم تكرس إلّا الفساد والاستبداد منذ عقود"، ومن المتوقع إغلاق العديد من الطرقات الرئيسية المؤدية إلى القرى التي قررت المقاطعة.

هذا وأفادت شبكة "السويداء 24" إلى خلو شوارع مدينة السويداء من صور المرشحين، وتقتصر حملاتهم الدعائية على زيارات عائلية متفرقة وصور ومنشورات على فيسبوك، يخشى المرشحون في السويداء من تعليق صورهم في الشوارع، حيث لن تبقى مكانها أكثر من ساعة واحدة.

أكدت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، كذب وعود مسؤولي النظام حول تخفيض مدة انتظار رسالة الغاز المنزلي، ورغم الوعود الكثيرة التي أطلقت على مدار الشهرين الماضيين تصل مدة الرسالة إلى 100 يوم في بعض الأحيان.

وقدرت أن ارتفاع مدة انتظار الرسالة تسبب بارتفاع أسعار اسطوانات الغاز في السوق السوداء، والتي تتراوح أسعارها بين 250 – 300 ألف ليرة وأعلى من ذلك في بعض المناطق، وتراوح كيلو الغاز السائل بين 35 – 40 ألف ليرة سورية.

ويأتي ذلك في وقت تصل مدة انتظار الرسالة اليوم بين 85 – 90 يوماً، وفي بعض المناطق 100 يوم، وبرر مصدر في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد بأن مدة انتظار رسالة الغاز ترتبط بكمية التوريدات من المادة، مشيراً إلى أن سبب ارتفاع مدتها خلال الفترات الماضية انخفاض كميات التوريد.

وقدر أن الكميات اليومية الواردة من محروقات لمحافظة دمشق تصل إلى حوالي 11 ألف أسطوانة، وفيما يتعلق بطلبات التعبئة اليومية من المازوت والبنزين، نوه المصدر بأن هناك نحو 23 طلباً من المازوت، يقابله نحو 30 طلباً من البنزين، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وطالب أعضاء مجلس محافظة دمشق خلال جلسته الختامية بإعفاء مدير الغاز لضعف الأداء، مشيراً إلى أن الوعود بتقليص مدة وصول رسائل استلام الغاز ذهبت أدراج الرياح.

إضافةً للإخلال بتنفيذ وعده بإعطاء مجلس المحافظة أسطوانة غاز لكل عضو شهرياً، وذلك لما يبذلونه من جهد في متابعة أحوال المواطنين، ومن المؤكد أن النظام يتعمد تأخير رسائل الغاز لرفع أسعارها في السوق السوداء، الذي يتراوح بين 335 ألف و375 ألف ليرة ويعرضها في الأسواق عبر معتمدين.

وحسب تقديرات فإن سعر أسطوانة الغاز المنزلي قد تتجاوز الـ 400 ألف ببعض المناطق في ظل تأخر رسائل الغاز، ويعجز الكثير من المواطنين عن ثمن تبديل أسطوانة الغاز من السوق السوداء، حيث تعادل الراتب الشهري لبعض الأسر، وتتجاوز راتب الموظف الحكومي.

وزعم مدير فرع دمشق وريفها للغاز "حسن البطل" أن المديرية تقوم بمتابعة نسب التنفيذ وفق عدد البطاقات في كل محافظة بحيث يتم إجراء توازن زمني واحد في المحافظتين.

وقدر عدد بطاقات المدينة 500 ألف بطاقة، في حين في الريف 850 ألف بطاقة ويتم تحديد الإنتاج وفق عدد هذه البطاقات وبالنسبة نفسها ما يحافظ على مدة زمنية واحدة لاستلام أسطوانة الغاز للريف والمدينة.

وادعى أن 40 بالمئة من إنتاج المعمل يذهب للمدينة و60 بالمئة للريف، وكشف أن هناك توجيهاً من محافظة دمشق بإلغاء رخصة كل معتمد يتأخر عن استلام مخصصاته من الغاز ويتسبب بتأخير تسليمها للمواطنين.

وعزا قيام المعمل يقوم بتعبئة أسطوانة الغاز بوزن 24،200 كغ وهامش فرق 200 غرام، معتبرا أن أغلب الأسطوانات من إنتاج معامل الدفاع ووزنها القائم 14،200 كغ، لكنّ هناك أنواعاً أخرى من الأسطوانات بوزن 15 كغ وأخرى قديمة بوزن 13.5 كيلو.

وذكر أن الوفر الحاصل من مادة الغاز نتيجة فروقات أوزانها يتم احتسابه ويدور في رصيد المعمل، وذكر مصدر في وزارة النفط لدى نظام الأسد أن تأخر رسائل الغاز سببه ضعف التوريدات، وتخفيض مدة الرسالة رهن بتحسن التوريدات.

وكانت تداول وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً عن نية وزارتي النفط والتجارة الداخلية لدى النظام تحديد مدة استلام اسطوانة الغاز المنزلي بحسب عدد أفراد الأسرة، في وقت تتجاوز مدة رسائل استلام أسطوانة الغاز المنزلي 90 يوماً.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

قدر رئيس "هيئة الطب الشرعي" لدى نظام الأسد "زاهر حجو"، تسجيل 84 حالة انتحار بينهم 72 ذكور، في النصف الأول من عام 2024 الجاري، ويزعم النظام أن الحالات ضمن الحدود الطبيعية في وقت يتجاهل الأسباب ومعالجتها.

ووفقاً لأرقام الطب الشرعي التابع للنظام، فإن دمشق وريفها تصدرت المحافظات التي شهدت حالات انتحار مع تسجيل 33 حالة، فيما سجلت أقل الحالات في الحسكة بمعدل حالة واحدة خلال الأشهر الستة الماضية.

ويعرف أن الأرقام التي يصدرها نظام الأسد تفتقر للدقة والمصداقية وحسب "هيئة الطب الشرعي" لدى نظام الأسد فإنه خلال العام الماضي بلغ عدد حالات الانتحار الكلي 146 حالة بينهم 99 ذكور، وسجلت  وكانت حلب الأعلى عدداً في حالات الانتحار حينها.

هذا وتكثر الظواهر السلبية في مناطق سيطرة النظام التي يشرف عليها الأخير ويعد السبب المباشر بتزايدها، ويقدر الطب الشرعي عدد الأطفال مجهولي النسب الذين تم الكشف عنهم 2024 بلغ 19 طفلاً حتى شهر مارس/ آذار الماضي، بينما بلغ العدد العام الماضي 103 معظمهم بدمشق وحلب.

وصرح مصدر طبي لموقع موالي لنظام الأسد بأن الوضع الاقتصادي هو السبب الأساسي في معظم حالات الانتحار حيث يصنف الفقر كأحد العوامل الضاغطة بالإضافة إلى الأسباب العاطفية والخلافات الزوجية عند الإناث، بالإضافة إلى صعوبات الدراسة والرسوب عند بعض المراهقين.

ودعت الاختصاصية النفسية هبة موسى إلى إعادة التأهيل النفسي للأشخاص رغم الصعوبات والتصالح مع الأرقام الموجودة لحالات الانتحار مع التشديد على الخروج من الوصمة النفسية المرتبط بعائلة المنتحر، والتركيز على الدعم النفسي.

وأشارت في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى تأثير إدمان الحبوب المخدرة كحبوب الكبتاغون التي زاد انتشارها في السنوات الأخيرة بين الشباب وعلاقته بالانتحار، فالمدمن مهيأ للانتحار في أي وقت، وفق تعبيرها.

وصرح "نضال مسعود"، أخصائي الصحة النفسية، بأن من أبرز أسباب الانتحار الاكتئاب، وذكرت زميلته "آلاء علي"، أن أغلب الحالات حدثت بسبب تردي الوضع الاقتصادي وعدم تمكن الناس من مجاراة الأحداث والغلاء اليومي.

وكانت زعمت الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة لنظام الأسد بأن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وادعت سابقا انخفاض معدلات الانتحار، علما أنها قدرت أن عدد الحالات التي سجلت خلال من العام 2023 الماضي أكثر من 200 حالة.

ونقلت إذاعة محلية عن استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي "تيسير حسون"، قوله إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ولفت إلى أن هناك أطفال يعانون من الاكتئاب وأول كلمة على لسان المراجع "أريد السفر"، فيما قال إن نحو 300 ألف سوري يفكرون بالانتحار بمناطق النظام.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

انطلقت مسرحية الانتخابات البرلمانية في مناطق سيطرة نظام الأسد في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين 15 تموز/ يوليو، وأعلن العديد من مرشحي "مجلس التصفيق" انسحابهم وبرر بعضهم ذلك بعدم قدرته على مجابهة رؤوس الأموال والنفوذ.

ونشرت وسائل إعلام رسمية لدى لنظام الأسد وصفحات تابعة لحزب البعث صورا من تخللها عقد حلقات الدبكة زاعمة البدء في توافد المواطنين إلى مراكز الاقتراع، والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع في كامل مناطق سيطرة نظام الأسد رغم الإقبال الشعبي الضعيف جداً.

وعقب انسحاب الكثير من المرشحين المقدر رسمياً 7437 بلغ عدد المستمرين بالترشيح 1516 مرشحاً، ومن المنتظر أن تقفل صناديق الاقتراع الساعة السابعة مساء اليوم، مع إمكانية تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها وفق قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 الصادر عن نظام الأسد.

وأعلن "زهير طراف"، العضو في المجلس لأربع دورات سابقة انسحابه من الترشح بسبب ما قال إنها "أسباب طارئة وعدم قدرته على مجابهة رؤوس الأموال الخارجية والداخلية التي تُضخ بطريقة جنونية"، وفق منشور له رصدته "شام"، عبر حسابه في فيسبوك.

ورجح أن ما وصفه "الجيل السادس من أنواع الحروب قد بدأ على سوريا"، وسبق أن صرح "طراف" بأن حكومة النظام هي من تمارس قانون قيصر على الشعب السوري، خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان بحضور رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" وكافة أعضاء حكومته مطلع عام 2023.

وكذلك أعلن المرشح "علي أومري" انسحابه من انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وبرر ذلك بأنه بسبب عدم قناعته بالاستمرار، مشيرا إلى أنه ترشح بعد الوعود بأنه سيكون هناك شيء جديد ولكنه يرى شيئا جديدا، ليضاف إلى آلاف المرشحين المنسحبين.

وذكر أن الخيبة الأولى كانت بالاستئناس الحزبي وماجرى فيه من مغالطات وسلبيات وتجاوزات وهذا على لسان الحزبيين أنفسهم وليس مخفيا، والخيبة الثانية كانت في مظاهر البذخ والترف الكبير في وجود المال السياسي وتسخيره للعملية الانتخابية من قبل أغلب المرشحين مستغلين سوء الظروف الاقتصادية للمواطنين.

ولفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إلى توجيه الموظفين في مؤسسات الدولة في محافظة حلب لإنتخاب أشخاص بعينهم اليوم الاثنين في انتخابات مجلس التصفيق الأمر الذي سبق أن تكرر في دورات سابقة، وقال إعلامي موالي للنظام إن قوائم الناجحين معدة مسبقا.

وزعم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي "جهاد مراد"، إجراء الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وأن جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب أدوا اليمين القانونية، مدعيا تأمين كل المستلزمات للعملية الانتخابية، وتحدث عن إتاحة تقديم الطعون والجرائم الانتخابية.

وقال "صهيب المصري" إن هناك قوائم جاهزة يتم توزيعها ملوثة بالدم والمال ومنها للشهرة والتطبيل ومنها للحصانة لطالبيها ممن يعشقوا الأعمال الغير شرعية وأضاف خلال دعوته إلى انتخابات بعض المرشحين "حلب امانة برقبتكم وليس برقبة الغريب".

وذكر مراسل وزارة الداخلية التابعة للنظام أن هناك أطراف ليس لها علاقة بالمتنافسين تقوم بتمزيق  الصور بهدف زرع الفتنة والبلبلة لصالح أطراف آخرين، في تعليقه على تمزيق صور أحد المرشحين في ساحة المرجة بدمشق.

وكانت أصدرت جهات حكومية تتبع لنظام الأسد، قرارات تنص على إجبار الموظفين على المشاركة في انتخابات برلمان الأسد تجري اليوم علما بأنها محسومة النتائج وتفضي إلى تعيين 250 وفق مسرحية الانتخابات البرلمانية.

وكان لافتاً أن عدداً من المرشحين المستقلين أغرقوا الأسواق والأحياء والقرى ومراكز المدن في مناطق سيطرة النظام وصفحات التواصل وبريد الرسائل النصية عبر الموبايل بدعاياتهم الانتخابية، وقدر مصدر موالي أن حملة أحد المرشحين المستقلين تجاوزت تكاليفها 6 مليار ليرة سورية.

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية التي كان حدّد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد موعدها منتصف الشهر الحالي، هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، وبينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته، وسط رفض ومقاطعة وتغيب الانتخابات عن مناطق واسعة في جنوب سوريا وكذلك شمال شرق وشمال غرب سوريا.

أصدرت جهات حكومية تتبع لنظام الأسد، قرارات تنص على إجبار الموظفين على المشاركة في انتخابات برلمان الأسد ستجري غداً الإثنين، علما بأنها محسومة النتائج وتفضي إلى تعيين 250 وفق مسرحية الانتخابات البرلمانية.

وحسب تعميم تأكدت شبكة "شام" من صحته، فإنّ مدير التربية في حماة "إبراهيم المحمد"، طلب من "إدارات المدارس كافة" التواجد في المدارس برفقة الكادر الإداري والتدريسي.

وحدد توقيت التواجد يوم غدٍ الاثنين من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، وبرر ذلك بأنه "كون هذا اليوم يصادف دوام إداري ويوم انتخابي"، وفق نص البيان.

وطلبت مديرية التربية والتعليم من المدرسين "ممارسة الحق الانتخابي بشكل جماعي في مدارسهم أو أقرب مدرسة مجاورة"، حسب البيان الذي تم تعميمه من قبل كافة مديريات التربية الأخرى ضمن مناطق سيطرة النظام.

وقدر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، "جهاد مراد" بأن عدد المرشحين بلغ 1516 بعد انسحب 7437 مرشحاً من انتخابات "مجلس التصفيق" بمناطق سيطرة النظام وسط استبعاد أي مفاجآت أو تغييرات حقيقية مع سيطرة حزب البعث البائد على مفاصل الدولة.

وقام محتجون في بلدة المزرعة بريف السويداء بوضع "صناديق الاقتراع" المخصصة لانتخابات "مجلس الشعب" في سيارة رفضا لإجراء الانتخابات ويأتي ذلك في ظل احتجاجات مستمرة تشهدها المحافظة، وقال أحد المحتجين إنه منذ 60 سنة نفس التجربة.

وانتقدت مصادر إعلاميّة حالات البذخ بتوزيع الصور الشخصية الكبيرة للمرشحين في كل الممرات والزوايا والشرفات وعلى أعمدة الكهرباء وتحت الأدراج وعلى البسطات، لا سيما أن معظمهم من قادة ميليشيات ومجرمين وآخرين بغطاء التجار والصناعيين.

ويشكل هؤلاء الشخصيات المعروفة في مواقفها التشبيحية والطامحة لكي تشكل حلقات جديدة من الفساد والنفوذ بغطاء وحصانة برلمانية، ومن بين المرشحين صناعي ساهم بإغلاق الكثير من المنشآت وآخر تاجر المشتقات نفطية كان نائب عن ريف دمشق وتم رفع الحصانة عنه وصوره اليوم تملأ شوارع اللاذقية.

وأما في حلب النائب الأسطورة بصرف المال والنفوذ والذي أمضى 4 سنوات في الدور التشريعي الحالي مقيماً في فندق الداما روز وفي فندق الشيراتون وكذلك هذا العضو اخذ المرتبة الأولى باستئناس الحزب في حلب وبعد تصدره النتائج صدر قرار برفع الحصانة عنه لعدة تهم وتجاوزات.

وكان لافتاً أن عدداً من المرشحين المستقلين أغرقوا الأسواق والأحياء والقرى ومراكز المدن في المحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي وبريد الرسائل النصية عبر الموبايل بدعاياتهم الانتخابية، وقدر مصدر موالي أن حملة أحد المرشحين المستقلين تجاوزت تكاليفها 6 مليار ليرة.

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية التي حدّد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد موعدها منتصف الشهر الحالي، هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، وبينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته.

أصدرت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 14 تموز/ يوليو، بياناً قالت فيه إنها تدين الغارات الإسرائيلية التي طالت عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية، ومبنى في حي كفرسوسة بدمشق.

وقالت إن "الاحتلال الإسرائيلي يمعن ويتمادى في اعتداءاته على سوريا"، "ما ينذر بجر المنطقة إلى تصعيد خطير سيؤدي إلى تداعيات يصعب السيطرة عليها، وعواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها".

وحذرت من استمرار الصمت الدولي، وشددت على إدانة ما وصفتها بـ"الاعتداء الآثم" وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في وضع حد للجرائم الإسرائيلية الممنهجة، وفي مقدمتها إنهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة، وأكدت خارجية النظام على "حق الدفاع عن السيادة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عدة مواقع عسكرية للقوات الحكومية السورية في دمشق، وقال في بيان إنه استهدف مركز قيادة عسكري، وبنية تحتية للقوات الحكومية، بالإضافة إلى استهداف وحدة للدفاع الجوي لقوات الأسد.

وأشار إن الهجوم الإسرائيلي يأتي ردا على إطلاق مسيرتين من الأراضي السورية نحو منطقة إيلات الإسرائيلية، وحذر القوات الحكومية من أي هجمات مشابهة قد تستهدف إسرائيل وتنطلق من سوريا، وتوعد بالمحاسبة في حال تكرار الهجمات.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف موقعاً عسكرياً في منطقة تسيل بريف محافظة درعا جنوبي سوريا، رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن القذيفة الصاروخية "سقطت بمنطقة مفتوحة في الجولان دون وقوع إصابات"، وأكدت مصادر سقوط أكثر من ثلاث قذائف إسرائيلية في محيط قرية عداون وبلدة تسيل، بعد إطلاق صاروخ واحد من المنطقة باتجاه الجولان المحتل.

وكان المجلس الإقليمي التابع لهضبة الجولان، أشار إلى اندلاع حريق في منطقة مفرق الداليت جنوبي الجولان، إثر سقوط صاروخ أطلق من الأراضي السورية.

وسبق أن طالبت وزارة خارجية نظام الأسد، بوضع حد للضربات الإسرائيلية، في وقت تواصل الاحتفاظ بحق الرد لسنوات طويلة، وتتلق الضربة تلو الأخرى، مستجدية ببيانات رسمية المجتمع الدولي لردع كيان الاحتلال، دون أن تبادر قواتها للرد على كل تلك الضربات، لاسيما التي تطال العاصمة دمشق.