يشهد قطاع الدواجن في سوريا انتعاشاً ملحوظاً بعد سنوات من التراجع، حيث كشف رئيس لجنة الدواجن المركزية في اتحاد الغرف الزراعية "نزار سعد الدين"، عن ارتفاع عدد المداجن العاملة إلى نحو 76% من أصل 13,230 مدجنة، مقارنة بـ36% فقط قبل تحرير سوريا.

وأكد "سعد الدين" أن هذا التحسن يفتح الباب أمام فرص تصديرية واعدة، خصوصاً إلى الأسواق الخليجية مثل قطر والكويت والعراق، التي بدأت بالفعل باستقبال المنتجات السورية، وأوضح أن الدواجن المحلية تتمتع بمواصفات قياسية تلبي المعايير الصحية المطلوبة، ما يجعلها منافساً قوياً أمام المنتجات الإقليمية.

وجاءت تصريحات المسؤول خلال مشاركته في معرض دمشق الدولي، حيث شدّد على أن المعرض يشكل منصة استراتيجية للتواصل مع الشركات العربية والأجنبية، والاطلاع على خبراتها في تطوير تربية الدواجن وتوسيع الإنتاج.

وأشار "سعد الدين" إلى أن إدخال التقنيات الحديثة في تربية الدواجن يمثل عاملاً أساسياً في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المنتجين والمستثمرين ويعزز من قدرة سوريا التنافسية في الأسواق الإقليمية.

هذا ويعد قطاع الدواجن أحد الركائز الحيوية للأمن الغذائي السوري، وقد تضرر بشكل كبير خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وانقطاع الكهرباء وصعوبات النقل. ويعكس تعافي هذا القطاع عودة تدريجية للاستقرار الإنتاجي، بما يسهم في دعم السوق المحلية وتوفير فائض للتصدير.

وفي وقت سابق شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا موجة جديدة من ارتفاع أسعار لحوم الفروج، وسط استياء شعبي متصاعد في ظل أوضاع معيشية خانقة، وتدهور القدرة الشرائية لمعظم السكان، في وقت تغيب فيه الرقابة الحقيقية عن الأسواق، ويستغل بعض التجار الفوضى لفرض تسعيرات عشوائية.

ويرى مختصون أن أسباب الغلاء مركّبة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثّل أكثر من 70% من تكلفة الإنتاج، إلى جانب ضعف البنية التحتية للمداجن، وتراجع الدعم سواء من الحكومة أو من المنظمات.

ومع تزايد الضغوط، تبدو الحاجة ماسة إلى تدخلات عاجلة لضبط الأسواق، وتقديم دعم حقيقي لقطاع الدواجن، عبر دعم الأعلاف والمربين الصغار، لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على ما تبقى من الاستقرار المعيشي الهش في شمال غرب البلاد.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أمس الأحد، قراراً يقضي بوقف استيراد مادة الفروج المجمد اعتباراً من 15/8/2025 وبررت الوزارة القرار بأنه يهدف للحفاظ على استمرار صناعة الدواجن المحلية، وحماية للمستهلك من الأضرار الناجمة عن التخزين، والتداول غير الآمن في الظروف المناخية المرافقة لارتفاع درجات الحرارة.

أبدت وزارة الداخلية السورية ترحيبها بتقرير منظمة "العفو الدولية" حول أحداث السويداء، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة في سبيل إنصاف الضحايا وتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد.

وقال المتحدث باسم الداخلية، نور الدين البابا، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن الوزارة تنظر إلى التقرير بعين الاهتمام والإيجابية، مؤكداً استعدادها للتعاون مع أي جهة تملك أدلة مادية موثقة تساعد على تكريس سيادة القانون ومحاسبة المتورطين.

وأضاف: "ندعو كل من يمتلك أدلة أو معلومات موثقة تكشف عن انتهاكات إلى تقديمها للجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء، ونحن نتعاون معها بشكل مباشر"، وشدد المتحدث على أن الوزارة حريصة على حماية جميع السوريين على اختلاف مكوناتهم، وتجسيد قيم الكرامة وصون حقوق الإنسان، مؤكداً أن العدالة يجب أن تطال كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين.

في أواخر تموز/يوليو الماضي، كانت وزارة العدل قد أعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، استناداً إلى قانون السلطة القضائية وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالكشف عن الحقيقة وضمان المساءلة. وعقدت اللجنة أولى جلساتها في 2 آب، وتعهدت بإصدار تقرير شفاف يتضمن أسماء المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدة استقلاليتها وصلاحياتها الكاملة بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً وثّق عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في السويداء يومي 15 و16 تموز/يوليو، نفذتها القوات الحكومية وعناصر تابعة لها، وأسفرت عن مقتل 46 مدنياً من أبناء الطائفة الدرزية بينهم امرأتان، إضافة إلى إعدامات وهمية بحق مسنين. وأكدت المنظمة أن لديها أدلة دامغة، بينها مقاطع فيديو وصور جرى التحقق منها، أظهرت مسلحين بزي عسكري وأمني رسمي وبعضهم يحمل شارات حكومية، وهم ينفذون الإعدامات في منازل وساحات عامة ومدرسة ومستشفى.

كما وثّق التقرير اعتداءات طائفية وإهانات بحق رجال الدين من خلال حلق شواربهم قسراً، إلى جانب شهادات لعائلات فقدت أبناءها أو شاهدت عمليات قتل بأعينها، وتحليل رقمي لـ 22 مقطع فيديو وصورة رصدت الانتهاكات.

وطالبت المنظمة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، معتبرة أن الأدلة المتوافرة تكفي لإثبات مسؤولية القوات الحكومية وعناصرها عن انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم الممنهجة ضد حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أنها خاطبت وزارتي الداخلية والدفاع السوريّتين في آب/أغسطس الماضي لطلب توضيحات حول التحقيقات والإجراءات، لكنها لم تتلق أي رد حتى تاريخ نشر تقريرها.

كشفت منظمة العفو الدولية عن نتائج تحقيق جديد بشأن أحداث السويداء في جنوب سوريا، مؤكدة أن قوات الأمن والقوات العسكرية الحكومية وعناصر تابعة لها نفذوا عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق عشرات المدنيين من أبناء الطائفة الدرزية منتصف يوليو/تموز الماضي.

قالت المنظمة في بيان رسمي إنها وثّقت أدلة دامغة تشير إلى تورط القوات الحكومية في إعدام 46 شخصاً (44 رجلاً وامرأتين) خلال يومي 15 و16 يوليو، بينهم مسنون تعرضوا لإعدام وهمي، وذلك في منازل سكنية، وساحات عامة، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات. 

وأوضحت أن هذه الأدلة تضمنت مقاطع فيديو تم التحقق منها، يظهر فيها مسلحون بزي عسكري وأمني رسمي وبعضهم يرتدي شارات حكومية، وهم ينفذون الإعدامات بحق أشخاص عزّل.

أشارت العفو الدولية إلى أن التوتر في جنوب سوريا تصاعد بين الجماعات الدرزية المسلحة ومقاتلين من العشائر البدوية بين 11 و12 يوليو، ليتحول إلى مواجهات مسلحة، وفي 15 يوليو دخلت القوات الحكومية إلى السويداء لـ "فرض الاستقرار"، وأعلنت حظر تجول، قبل أن تتورط في انتهاكات خطيرة، فيما شنت إسرائيل في اليوم ذاته غارات جوية استهدفت مركبات عسكرية سورية وأوقعت أكثر من 15 قتيلاً. 

وأكدت المنظمة أن الانتهاكات ساهمت في تفجر القتال من جديد مع الجماعات الدرزية المسلحة، قبل أن تنسحب القوات الحكومية من المدينة في وقت متأخر من يوم 16 يوليو، وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 15 شخصاً من السويداء، بينهم ثمانية فقدوا أفراداً من عائلاتهم بالإعدام، فيما شهد آخرون عمليات القتل بأعينهم أو عثروا على جثث أقاربهم في مواقع مختلفة.

وأضافت أن مختبر الأدلة التابع لها حلّل 22 مقطع فيديو وصورة التقطت بين 15 يوليو و10 أغسطس، أظهرت بوضوح رجالاً مسلحين يرتدون أزياء مختلفة بعضها يحمل شعارات وزارة الداخلية، ينفذون الإعدامات في مواقع عدة بينها المستشفى الوطني.

وثقت المنظمة أيضاً حوادث أطلق فيها مسلحون شعارات طائفية ضد أبناء الطائفة الدرزية، واعتدوا على رجال الدين بإهانة رمزية عبر حلق شواربهم بالقوة. كما أشارت إلى تقارير عن عمليات خطف نفذتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلون من العشائر البدوية بين 17 و19 يوليو، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً منفصلاً بشأنها.

أوضحت العفو الدولية أنها بعثت في 12 أغسطس برسالتين إلى وزيري الداخلية والدفاع السوريين تطلب فيهما توضيحات حول سير التحقيقات الحكومية والإجراءات المتخذة لمحاسبة المتورطين وحماية المدنيين، لكنها لم تتلق أي رد حتى لحظة نشر التقرير.

شددت المنظمة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في السويداء، مؤكدة أن الأدلة التي جُمعت تكفي لإثبات مسؤولية القوات الحكومية وعناصر تابعة لها عن جرائم جسيمة ترقى إلى مستوى الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

انتقد الشيخ ليث البلعوس، ممثل "مضافة الكرامة" في السويداء، ما وصفه بتناقض تصريحات وأفعال الشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية، مؤكداً أنه أقرّ بتواصله مع الحكومة السورية قبل الحملة العسكرية في تموز الماضي، رغم مواقفه المعلنة برفض أي حوار مع الدولة.

نشر البلعوس تسجيلاً مصوراً ردّ فيه على تصريح للهجري من دار قنوات، قال فيه إنه كان على تواصل مع الحكومة السورية حتى يوم واحد قبل دخول السويداء، وإن 99% من مساعيه كانت "لمصلحة الدولة". 

واعتبر البلعوس أن هذا الاعتراف يكشف تناقضاً مع خطاب الهجري العلني، الذي كان يكرر فيه شعاره الشهير "لا وفاق ولا توافق" مع الحكومة واصفاً إياها بـ"الإرهاب"، بينما كان يجري مفاوضات واتصالات معها في الخفاء.

تساءل البلعوس عن سبب تخوين الهجري لقيادات السويداء التي تواصلت مع الحكومة، واتهامها بالتفريط بكرامة أهلها، في الوقت الذي كان هو شخصياً على اتصال مستمر مع دمشق وعلى علم مسبق بدخول القوات الأمنية والعسكرية إلى المحافظة، من دون أن يبلغ الأهالي بذلك، ما وضعهم في مواجهة مباشرة مع الجيش.

سبق للبلعوس أن هاجم إعلان تشكيل ما يسمى بـ"الحرس الوطني" في السويداء، معتبراً أنه نسخة مكررة من تجربة الحرس الثوري الإيراني ولا يعبّر عن صوت العقل، بل يشكل خطراً على استقرار الجبل. 

وأوضح أن ظهور الهجري محاطاً بفصائل متهمة بالخطف والنهب وابتزاز النساء مثل "سيف الحق" و"قوات الفهد"، أثار مخاوف الأهالي من أن يكون التشكيل الجديد مقدمة للخراب والدمار بدل أن يكون خطوة نحو الأمل. وأكد أن أبناء المحافظة الذين تحملوا القتل والتهجير لا يريدون عسكرة جديدة، بل يبحثون عن حلول سلمية تحفظ كرامتهم.

وكان أشاد البلعوس بموقف "حركة رجال الكرامة" الرافضة للانضمام إلى الحرس الوطني، معتبراً ذلك مؤشراً على الحكمة والمسؤولية. وجدد تأكيده أن الغالبية العظمى من أبناء السويداء متمسكون بوحدة سوريا ويرفضون مشروع الانفصال الذي يروّج له الهجري، مشيراً إلى أن الأخير تراجع عن تفاهمات عقدتها الحكومة مع وجهاء المحافظة بعد سقوط نظام الأسد.

وكشف البلعوس أن من يخالف خطاب الهجري يتعرض للاتهام بالخيانة والعمالة وقد يصل الأمر إلى القتل، سواء كان من الأهالي أو القيادات السياسية والدينية. كما أشار إلى تهجير أكثر من خمسة آلاف عائلة من البدو نتيجة الانتهاكات، معتبراً أن تلك الأحداث استُغلت لتأجيج الحقد الطائفي.

واستعرض البلعوس دور المرجعيات الدينية التي التزمت بفصل الدين عن السياسة، لكنه أوضح أن مشيخة العقل حازت لاحقاً على صلاحيات واسعة وأدخلت نفسها في الشأن السياسي. وقال إن تبني الهجري للحراك ضد نظام الأسد جعله يتصدر المشهد المحلي والدولي على حساب باقي المرجعيات.

كما استعاد تجربة والده الشيخ وحيد البلعوس، قائد "رجال الكرامة" عام 2014، مشيراً إلى أن عددهم بلغ نحو 18 ألف مقاتل، وأن النظام المخلوع فشل في استمالته قبل أن يقرر بشار الأسد اغتياله في اجتماع بالقصر الجمهوري حضره علي مملوك وقاسم سليماني وقادة من حزب الله والحشد الشعبي، بمشاركة حكمت الهجري في المؤامرة.

أكد ليث البلعوس أنه تعرض لمحاولات اغتيال متكررة قبل سقوط الأسد وبعده، آخرها من جماعات مرتبطة بالهجري الذي أصدر فتوى بقتله عقب عودته من زيارة للقصر الرئاسي في دمشق. وأوضح أن وزيري الدفاع مرهف أبو قصرة والداخلية أنس خطاب أيدا مطالب أبناء السويداء بإدارة مؤسساتهم الأمنية والعسكرية بأنفسهم، لكن الهجري رفض هذه التفاهمات ونفى وجود أي اتفاق مع الدولة، مروّجاً لمشروع غامض وصفه البلعوس بأنه انقلاب متكرر على ما تم التوصل إليه.

أعلنت السلطات الفرنسية إصدار سبع مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في النظام المخلوع، من بينهم الإرهابي الفار بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب اللواء علي مملوك، والعماد علي أيوب، واللواء رفيق شحادة، وذلك في خطوة قضائية غير مسبوقة تستهدف رأس النظام وأركانه الأمنية.

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه المذكرات صدرت في إطار التحقيق المتعلق بقصف مركز إعلامي في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك. 

وأشارت التحقيقات إلى وجود خطة مدبرة لاستهداف الصحفيين الأجانب بشكل متعمد، جرى الاتفاق عليها خلال اجتماع ضم كبار القادة العسكريين والأمنيين في حمص، واعتبرت الوكالة أن هذه الخطوة تمثل محطة تاريخية في مسار ملاحقة النظام المخلوع قضائياً على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والمدنيين في سوريا، إذ تفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية طال انتظارها.

في 22 شباط 2012، اغتالت قوات نظام الأسد الصحفية الأميركية ماري كاثرين كولفين أثناء تغطيتها حصار حي بابا عمرو في حمص، إلى جانب زميلها المصور الفرنسي ريمي أوشليك. وكانت كولفين تعمل مراسلة للشؤون الخارجية في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية منذ عام 1985، وظهرت قبل اغتيالها في بث مباشر عبر قنوات عالمية مثل "بي بي سي" و"سي إن إن"، تحدثت فيه عن الأوضاع المأساوية للأهالي تحت القصف المدفعي وهجمات القناصة، ووصفت ما يجري بأنه "أسوأ صراع واجهته على الإطلاق".

بعد أقل من 24 ساعة، استهدفت قوات النظام المبنى الذي تحصنت فيه مع زملائها، فقتلتها مع أوشليك، بينما نجا المصور بول كونروي الذي أكد أن القصف كان متعمداً بعد رصد موقع الصحفيين.

في عام 2016 رفعت شقيقة كولفين، كات كولفين، دعوى ضد حكومة النظام السوري متهمة إياها بالقتل خارج نطاق القانون. وفي 2019 أصدرت المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا الأميركية حكماً يقضي بإلزام النظام بدفع 302 مليون دولار كتعويضات مالية لعائلة كولفين، مؤكدة أن النظام كان على علم بوجود الصحفيين قبل قصف المركز الإعلامي، وأن ضباط المخابرات احتفلوا بالقصف بعد تنفيذه.

وسبق أن أعلن مكتب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنه طلب رسميًا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الإرهابي الفار بشار الأسد، على خلفية اتهامه بشن الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013، وذلك بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية مذكرة سابقة كانت قد صدرت بحقه.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية الممنوحة لرؤساء الدول بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وفراره من سوريا، مما يفتح المجال لملاحقته قضائيًا بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها الهجمات الكيميائية التي أودت بحياة مئات المدنيين.

وكان قاضيان فرنسيان قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ضوء مسؤوليته عن هجمات بغاز السارين استهدفت مناطق عدرا، دوما، والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أوقعت أكثر من 1400 قتيل ومئات المصابين. وقد أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية هذه المذكرة في يونيو 2024.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أن التحقيقات التي باشرها فرع البحث الجنائي، عقب حادثة مقتل الدكتور باسل زينو أمام عيادته في حي الجميلية، أسفرت عن كشف هوية القاتل.

وفي بيان رسمي يوم الأربعاء 3 أيلول/ سبتمبر، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية "نور الدين البابا"، أن الجاني تبيّن أنه أحد أقارب الضحية، حيث ارتكب الجريمة بدافع خلاف عائلي على الميراث.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي استمرار متابعة القضية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، استنادًا إلى نتائج التحقيقات القضائية والأدلة الرسمية، مشددة على حرصها على تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

ويذكر أن الدكتور باسل زينو من الشخصيات الأكاديمية المعروفة في مدينة حلب، حيث عمل أستاذًا في كلية الطب البشري بجامعة حلب، وتولى رئاسة قسم الأمراض الصدرية، كما شغل منصب نائب عميد الكلية سابقًا.

وتواصل قوى الأمن في مختلف المحافظات تنفيذ عمليات دقيقة لملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون، لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، والتصدي لأيّ تهديد يمسّ أمن البلاد وسلامة المواطنين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تنفيذ عملية أمنية نوعية بالتنسيق مع الاستخبارات التركية في منطقة يعفور بريف دمشق، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والمواد الأولية المخصصة لتصنيعها.

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن إدارة مكافحة المخدرات صادرت 500 كيلوغرام من المواد الأولية المستخدمة في صناعة المخدرات، إلى جانب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، كانت مخبأة داخل مواد غذائية محفوظة بعلب بلاستيكية وأوانٍ كبيرة مدفونة تحت الأرض. وأكدت أنه جرى اعتقال جميع المتورطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

شددت وزارة الداخلية على أن إدارة مكافحة المخدرات ستواصل عملياتها الأمنية لملاحقة شبكات التهريب والترويج، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة للقضاء على آفة المخدرات ومنع انتشارها.

وكانت أفسحت التحولات السياسية بعد سقوط نظام الأسد البائد المجال أمام الأجهزة الأمنية لكشف شبكة واسعة من مصانع الكبتاغون السرية التي كانت تعمل في مناطق مثل القصير وريف دمشق وريف حمص، تحت غطاء مباشر من "الفرقة الرابعة" وبالتعاون مع "حزب الله". وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الأجهزة من ضبط شحنات كبيرة من المخدرات والأسلحة الموجهة للتهريب من وإلى سوريا، ما انعكس بانخفاض ملحوظ في عمليات التهريب، خاصة نحو الأردن.

ورغم النجاحات الأمنية، ما تزال التحديات قائمة، خصوصاً في المناطق الحدودية مع لبنان التي تتميز بتضاريسها الوعرة، إضافة إلى نشاط خلايا تابعة لفلول النظام السابق ونفوذ "حزب الله". وتؤكد مصادر أمنية أن معالجة هذه الثغرات تتطلب تعاوناً أمنياً مشتركاً ومستمراً بين دمشق وبيروت لضبط الحدود بشكل كامل وقطع طرق التهريب.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 174 لعام 2025، الذي يمنح وزير التربية والتعليم صلاحية ترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته.

ينص المرسوم في مادته الأولى على منح وزير التربية والتعليم صلاحية الترخيص، بينما توضح المادة الثانية أن هذه المؤسسات تُعامل وفق الأحكام المطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للسفارات والهيئات الدولية، استناداً إلى المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.

أكدت المادة الثالثة أن المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة المشمولة بهذا المرسوم تخضع في كل ما لم يرد فيه نص إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته، بما يضمن توافقها مع القوانين السورية المرعية.

تضمنت المادة الرابعة فرض رسم مالي قدره مليونا ليرة سورية عن كل طالب مسجل في المدارس المرخصة، تُحوَّل لصالح حساب مصرفي باسم وزارة التربية والتعليم. وأوضحت أن هذه الأموال ستُخصص لترميم المدارس المهدمة وتطوير العملية التعليمية، على أن يتم التصرف بها من قبل وزير التربية والتعليم.

أناطت المادة الخامسة بوزير التربية والتعليم إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، فيما كلفت المادة السادسة الوزارة بإعداد مشروع القانون اللازم لتكريس هذه الإجراءات. أما المادة السابعة، فقد نصت على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية واعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.

أكد محافظ السويداء مصطفى البكور مواصلة العمل الجاد لتلبية متطلبات الأهالي، ومتابعة مختلف القضايا المرتبطة بخدماتهم ومعيشتهم اليومية، مشدداً على أن التعاون يشكل الأساس لتحقيق الإنجاز.

وقال البكور في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للمحافظة عبر قناتها الرسمية على تلغرام، إنه تمت الموافقة على صرف رواتب العاملين في الجهات التي بادرت بالتواصل مع المحافظة، بعد استكمال الإجراءات الأصولية وتوضيح طبيعة أعمالها. 

وأضاف أن الجهات التي قصّرت في التواصل تتحمل مسؤولية متابعة الإجراءات المطلوبة لضمان حقوق العاملين لديها، ولفت إلى أنه تم صباح اليوم متابعة أعمال أبراج الكهرباء 66 ك.ف بالتنسيق مع مديرية كهرباء درعا، إضافة إلى استمرار الجهود لإدخال القوافل التجارية والمساعدات الإنسانية بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

أشار البكور إلى أن المحافظة، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة، تستقبل بشكل دوري كميات كبيرة من المحروقات، إلى جانب شحنات متنوعة من المستلزمات الأساسية، وذلك بهدف تعزيز استقرار الخدمات العامة وتلبية احتياجات الأهالي بكفاءة عالية.

وشدد المحافظ على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار المسؤولية تجاه أبناء المحافظة، وبما يضمن استمرار استقرار السويداء وتطورها، مع الحفاظ على مكانتها وصمودها، ووضع أهلها في قلب الاهتمام.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 150 لعام 2025 القاضي بإحداث وزارة الطاقة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها دمشق.

وبموجب المرسوم، تحل الوزارة الجديدة محل وزارات النفط والثروة المعدنية والكهرباء والموارد المائية في جميع الحقوق والالتزامات، ويُعتمد اسم “وزارة الطاقة” بديلاً عن أسمائها في القوانين والمراسيم والقرارات النافذة.

ويهدف المرسوم إلى تحقيق التكامل في العمل بين القطاعات المعنية بالطاقة، وتحسين الأداء، وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل. كما نصّ على أن تتولى الوزارة الاختصاصات والمهام التي كانت منوطة بالوزارات الثلاث، وأن تُدمج ملاكاتها ضمن ملاك واحد للوزارة الجديدة، مع احتفاظ العاملين بحقوقهم وأجورهم.

وحدد المرسوم أن يُصدر الهيكل الوظيفي للوزارة بمرسوم، فيما يصدر نظامها الداخلي بقرار من الوزير. كما توحّد ميزانيات الوزارات المدمجة ضمن قسم وفرع خاص باسم وزارة الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وينص المرسوم على أن تُعتبر جميع النصوص التشريعية النافذة معدلة حكماً بما يتفق مع أحكامه، وأن تُعد الوزارة مشروع الصك اللازم لتنظيم عملها، على أن يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذاً من تاريخ صدوره

بحث مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، حسن العثمان، مع الملحقين التجاريين في السفارة التركية بدمشق، أوغوز كيومجي وألفا سيه سفان، آليات التعاون في مجال تأهيل واستثمار المطاحن السورية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم قطاع الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي.

الاجتماع تناول إمكانية مساهمة شركات تركية متخصصة في إعادة تأهيل المطاحن المتضررة أو المتهالكة لرفع كفاءتها الإنتاجية وتحسين جودة الدقيق، ولا سيما مع تراجع قدرة بعض المنشآت على تلبية الطلب المحلي على الخبز.

وقدم العثمان عرضاً مفصلاً حول واقع المطاحن وسبل الاستثمار وفق مبدأ التشاركية، مؤكداً استعداد المؤسسة لتقديم التسهيلات اللازمة وإزالة العقبات أمام المستثمرين الأتراك.

من جانبه، أبدى كيومجي استعداد الشركات التركية لتقديم الدعم الفني واللوجستي وتوسيع مجالات التعاون في قطاع الحبوب. ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة وفد اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار إلى تركيا مطلع الشهر الماضي، جرى خلالها بحث فرص تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الصناعة والتجارة.

وتُعد هذه المباحثات خطوة في إطار العمل المشترك لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الحبوب في سوريا، بما يسهم في رفع كفاءة المطاحن وتحسين جودة الإنتاج، ويعكس توجهاً نحو الانفتاح والتكامل الإقليمي دعماً للأمن الغذائي الوطني

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق عن إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها ميليشيا "قسد"، وذلك بعد تنفيذ كمين محكم أسفر عن ضبط الشحنة وإلقاء القبض على السائق المسؤول عن نقلها.

ووفقاً للبيان، تضمنت المضبوطات قواذف RPG وأسلحة متوسطة وخفيفة، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر، جرى إخفاؤها داخل المركبة المستخدمة في التهريب بطريقة وصفت بـ "الاحترافية".

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها الفورية لكشف جميع المتورطين في العملية، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني ومنع تهريب الأسلحة التي تهدد السلامة العامة.

وأكدت الوزارة أن العملية تعكس جاهزية الأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، ومواصلة عملها لحماية المواطنين وصون سيادة الدولة.