وقع القائم بأعمال سفارة اليابان والمنسق الخاص لسوريا أكيهيرو تسوجي، وممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا غونزالو فارغاس يوسا، المذكرات المتعلقة بالمنحة التي تقدمها اليابان إلى سوريا ضمن إطار الشراكة مع المفوضية، والتي تبلغ قيمتها نحو 5.37 ملايين دولار أمريكي، بهدف دعم أنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين داخل البلاد.

وأكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، سيلين شميت، في تصريح لسانا، أن المنحة اليابانية موجّهة لتنفيذ مشروع "الحماية الإنسانية للعودة المستدامة وإعادة الاندماج" بالتعاون مع المفوضية، مبينة أن المشروع يستهدف نحو 1.642.500 مستفيد بشكل مباشر من العائدين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة.

وأوضحت شميت أن المشروع يشمل إعادة تأهيل إدارة الهجرة والجوازات في محافظة دمشق بما يعود بالفائدة على نحو 200 ألف شخص، إضافة إلى إعادة تأهيل 16 مكتباً للسجل المدني والسجل العقاري في محافظات درعا والسويداء وريف دمشق ودير الزور، والتي من المتوقع أن يستفيد منها نحو 1.442.500 شخص.

وأضافت المتحدثة أن المشروع يهدف إلى تحسين الوصول إلى الوثائق القانونية الضرورية للسجل المدني، على أن يبدأ تنفيذ أنشطته في الفترة الممتدة من كانون الثاني 2026 وحتى كانون الأول من العام نفسه.

وأشارت شميت إلى أن أكثر من 1.2 مليون سوري قد عادوا طوعاً من الدول المجاورة منذ كانون الأول 2024، فيما عاد أكثر من 1.9 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، مؤكدة أن المفوضية السامية مستمرة في التعاون مع حكومة اليابان والمجتمع الدولي لتعزيز التعافي الإنساني المبكر وزيادة القدرة على الصمود لدى المجتمعات المستهدفة.