أفاد ناشطون في محافظة السويداء بأنّ عددا من النشطاء والمحتجين تمكنوا من منع إقامة انتخابات "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، حيث تم إغلاق العديد من مركز الاقتراع التي حددها النظام في المحافظة جنوبي سوريا.

وبث موقع "السويداء 24"، مشاهد تظهر منع افتتاح 
مراكز الاقتراع وإغلاق عدد منها ومصادرة وإتلاف صناديق الاقتراع، في قرية الجنينة، بلدة ملح، وبلدة ولغا، والقرى المحيطة، وبلدة عرمان وبلدة قنوات، وبلدة القريا، وبلدة سليم، وغيرها.

وخرج عشرات المحتجين من ساحة الفرسان إلى ساحة الكرامة، في مظاهرة جوالة داعية لمقاطعة الانتخابات كما تمت إزالة الملصقات الداعية لمقاطعة الانتخابات والموزعة على جدران أحد المراكز الإنتخابية في قرية المنيذرة، جنوب السويداء، اليوم الأثنين.

ويوم أمس استولى محتجون على صناديق انتخابية وصلت إلى أحد المراكز،من بلدة المزرعة بالريف الغربي للسويداء رافضين إجراء الانتخابات في البلدة، ونفذ نشطاء المعارضة في عدة قرى وقفات احتجاجية وتوزيع ملصقات.

وأكد المحتجون على رفض إجراء الانتخابات فيها، من بينها: سليم، ومردك، وذيبين، وعرمان، وأم الرمان. كما أصدر ناشطون في قرى أخرى بيانات أعلنوا فيها المقاطعة، فيما تعتزم بعض القرى منع الانتخابات وإغلاق المراكز الانتخابية.

وكان أعلن نشطاء الحراك السلمي في السويداء عن تنظيم مظاهرة صباح غد انطلاقاً من ساحة الفرسان، "رفضاً لمسرحية الانتخابات التي لم تكرس إلّا الفساد والاستبداد منذ عقود"، ومن المتوقع إغلاق العديد من الطرقات الرئيسية المؤدية إلى القرى التي قررت المقاطعة.

هذا وأفادت شبكة "السويداء 24" إلى خلو شوارع مدينة السويداء من صور المرشحين، وتقتصر حملاتهم الدعائية على زيارات عائلية متفرقة وصور ومنشورات على فيسبوك، يخشى المرشحون في السويداء من تعليق صورهم في الشوارع، حيث لن تبقى مكانها أكثر من ساعة واحدة.

أكدت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، كذب وعود مسؤولي النظام حول تخفيض مدة انتظار رسالة الغاز المنزلي، ورغم الوعود الكثيرة التي أطلقت على مدار الشهرين الماضيين تصل مدة الرسالة إلى 100 يوم في بعض الأحيان.

وقدرت أن ارتفاع مدة انتظار الرسالة تسبب بارتفاع أسعار اسطوانات الغاز في السوق السوداء، والتي تتراوح أسعارها بين 250 – 300 ألف ليرة وأعلى من ذلك في بعض المناطق، وتراوح كيلو الغاز السائل بين 35 – 40 ألف ليرة سورية.

ويأتي ذلك في وقت تصل مدة انتظار الرسالة اليوم بين 85 – 90 يوماً، وفي بعض المناطق 100 يوم، وبرر مصدر في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد بأن مدة انتظار رسالة الغاز ترتبط بكمية التوريدات من المادة، مشيراً إلى أن سبب ارتفاع مدتها خلال الفترات الماضية انخفاض كميات التوريد.

وقدر أن الكميات اليومية الواردة من محروقات لمحافظة دمشق تصل إلى حوالي 11 ألف أسطوانة، وفيما يتعلق بطلبات التعبئة اليومية من المازوت والبنزين، نوه المصدر بأن هناك نحو 23 طلباً من المازوت، يقابله نحو 30 طلباً من البنزين، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وطالب أعضاء مجلس محافظة دمشق خلال جلسته الختامية بإعفاء مدير الغاز لضعف الأداء، مشيراً إلى أن الوعود بتقليص مدة وصول رسائل استلام الغاز ذهبت أدراج الرياح.

إضافةً للإخلال بتنفيذ وعده بإعطاء مجلس المحافظة أسطوانة غاز لكل عضو شهرياً، وذلك لما يبذلونه من جهد في متابعة أحوال المواطنين، ومن المؤكد أن النظام يتعمد تأخير رسائل الغاز لرفع أسعارها في السوق السوداء، الذي يتراوح بين 335 ألف و375 ألف ليرة ويعرضها في الأسواق عبر معتمدين.

وحسب تقديرات فإن سعر أسطوانة الغاز المنزلي قد تتجاوز الـ 400 ألف ببعض المناطق في ظل تأخر رسائل الغاز، ويعجز الكثير من المواطنين عن ثمن تبديل أسطوانة الغاز من السوق السوداء، حيث تعادل الراتب الشهري لبعض الأسر، وتتجاوز راتب الموظف الحكومي.

وزعم مدير فرع دمشق وريفها للغاز "حسن البطل" أن المديرية تقوم بمتابعة نسب التنفيذ وفق عدد البطاقات في كل محافظة بحيث يتم إجراء توازن زمني واحد في المحافظتين.

وقدر عدد بطاقات المدينة 500 ألف بطاقة، في حين في الريف 850 ألف بطاقة ويتم تحديد الإنتاج وفق عدد هذه البطاقات وبالنسبة نفسها ما يحافظ على مدة زمنية واحدة لاستلام أسطوانة الغاز للريف والمدينة.

وادعى أن 40 بالمئة من إنتاج المعمل يذهب للمدينة و60 بالمئة للريف، وكشف أن هناك توجيهاً من محافظة دمشق بإلغاء رخصة كل معتمد يتأخر عن استلام مخصصاته من الغاز ويتسبب بتأخير تسليمها للمواطنين.

وعزا قيام المعمل يقوم بتعبئة أسطوانة الغاز بوزن 24،200 كغ وهامش فرق 200 غرام، معتبرا أن أغلب الأسطوانات من إنتاج معامل الدفاع ووزنها القائم 14،200 كغ، لكنّ هناك أنواعاً أخرى من الأسطوانات بوزن 15 كغ وأخرى قديمة بوزن 13.5 كيلو.

وذكر أن الوفر الحاصل من مادة الغاز نتيجة فروقات أوزانها يتم احتسابه ويدور في رصيد المعمل، وذكر مصدر في وزارة النفط لدى نظام الأسد أن تأخر رسائل الغاز سببه ضعف التوريدات، وتخفيض مدة الرسالة رهن بتحسن التوريدات.

وكانت تداول وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً عن نية وزارتي النفط والتجارة الداخلية لدى النظام تحديد مدة استلام اسطوانة الغاز المنزلي بحسب عدد أفراد الأسرة، في وقت تتجاوز مدة رسائل استلام أسطوانة الغاز المنزلي 90 يوماً.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

قدر رئيس "هيئة الطب الشرعي" لدى نظام الأسد "زاهر حجو"، تسجيل 84 حالة انتحار بينهم 72 ذكور، في النصف الأول من عام 2024 الجاري، ويزعم النظام أن الحالات ضمن الحدود الطبيعية في وقت يتجاهل الأسباب ومعالجتها.

ووفقاً لأرقام الطب الشرعي التابع للنظام، فإن دمشق وريفها تصدرت المحافظات التي شهدت حالات انتحار مع تسجيل 33 حالة، فيما سجلت أقل الحالات في الحسكة بمعدل حالة واحدة خلال الأشهر الستة الماضية.

ويعرف أن الأرقام التي يصدرها نظام الأسد تفتقر للدقة والمصداقية وحسب "هيئة الطب الشرعي" لدى نظام الأسد فإنه خلال العام الماضي بلغ عدد حالات الانتحار الكلي 146 حالة بينهم 99 ذكور، وسجلت  وكانت حلب الأعلى عدداً في حالات الانتحار حينها.

هذا وتكثر الظواهر السلبية في مناطق سيطرة النظام التي يشرف عليها الأخير ويعد السبب المباشر بتزايدها، ويقدر الطب الشرعي عدد الأطفال مجهولي النسب الذين تم الكشف عنهم 2024 بلغ 19 طفلاً حتى شهر مارس/ آذار الماضي، بينما بلغ العدد العام الماضي 103 معظمهم بدمشق وحلب.

وصرح مصدر طبي لموقع موالي لنظام الأسد بأن الوضع الاقتصادي هو السبب الأساسي في معظم حالات الانتحار حيث يصنف الفقر كأحد العوامل الضاغطة بالإضافة إلى الأسباب العاطفية والخلافات الزوجية عند الإناث، بالإضافة إلى صعوبات الدراسة والرسوب عند بعض المراهقين.

ودعت الاختصاصية النفسية هبة موسى إلى إعادة التأهيل النفسي للأشخاص رغم الصعوبات والتصالح مع الأرقام الموجودة لحالات الانتحار مع التشديد على الخروج من الوصمة النفسية المرتبط بعائلة المنتحر، والتركيز على الدعم النفسي.

وأشارت في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى تأثير إدمان الحبوب المخدرة كحبوب الكبتاغون التي زاد انتشارها في السنوات الأخيرة بين الشباب وعلاقته بالانتحار، فالمدمن مهيأ للانتحار في أي وقت، وفق تعبيرها.

وصرح "نضال مسعود"، أخصائي الصحة النفسية، بأن من أبرز أسباب الانتحار الاكتئاب، وذكرت زميلته "آلاء علي"، أن أغلب الحالات حدثت بسبب تردي الوضع الاقتصادي وعدم تمكن الناس من مجاراة الأحداث والغلاء اليومي.

وكانت زعمت الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة لنظام الأسد بأن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وادعت سابقا انخفاض معدلات الانتحار، علما أنها قدرت أن عدد الحالات التي سجلت خلال من العام 2023 الماضي أكثر من 200 حالة.

ونقلت إذاعة محلية عن استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي "تيسير حسون"، قوله إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ولفت إلى أن هناك أطفال يعانون من الاكتئاب وأول كلمة على لسان المراجع "أريد السفر"، فيما قال إن نحو 300 ألف سوري يفكرون بالانتحار بمناطق النظام.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

انطلقت مسرحية الانتخابات البرلمانية في مناطق سيطرة نظام الأسد في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين 15 تموز/ يوليو، وأعلن العديد من مرشحي "مجلس التصفيق" انسحابهم وبرر بعضهم ذلك بعدم قدرته على مجابهة رؤوس الأموال والنفوذ.

ونشرت وسائل إعلام رسمية لدى لنظام الأسد وصفحات تابعة لحزب البعث صورا من تخللها عقد حلقات الدبكة زاعمة البدء في توافد المواطنين إلى مراكز الاقتراع، والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع في كامل مناطق سيطرة نظام الأسد رغم الإقبال الشعبي الضعيف جداً.

وعقب انسحاب الكثير من المرشحين المقدر رسمياً 7437 بلغ عدد المستمرين بالترشيح 1516 مرشحاً، ومن المنتظر أن تقفل صناديق الاقتراع الساعة السابعة مساء اليوم، مع إمكانية تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها وفق قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 الصادر عن نظام الأسد.

وأعلن "زهير طراف"، العضو في المجلس لأربع دورات سابقة انسحابه من الترشح بسبب ما قال إنها "أسباب طارئة وعدم قدرته على مجابهة رؤوس الأموال الخارجية والداخلية التي تُضخ بطريقة جنونية"، وفق منشور له رصدته "شام"، عبر حسابه في فيسبوك.

ورجح أن ما وصفه "الجيل السادس من أنواع الحروب قد بدأ على سوريا"، وسبق أن صرح "طراف" بأن حكومة النظام هي من تمارس قانون قيصر على الشعب السوري، خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان بحضور رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" وكافة أعضاء حكومته مطلع عام 2023.

وكذلك أعلن المرشح "علي أومري" انسحابه من انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وبرر ذلك بأنه بسبب عدم قناعته بالاستمرار، مشيرا إلى أنه ترشح بعد الوعود بأنه سيكون هناك شيء جديد ولكنه يرى شيئا جديدا، ليضاف إلى آلاف المرشحين المنسحبين.

وذكر أن الخيبة الأولى كانت بالاستئناس الحزبي وماجرى فيه من مغالطات وسلبيات وتجاوزات وهذا على لسان الحزبيين أنفسهم وليس مخفيا، والخيبة الثانية كانت في مظاهر البذخ والترف الكبير في وجود المال السياسي وتسخيره للعملية الانتخابية من قبل أغلب المرشحين مستغلين سوء الظروف الاقتصادية للمواطنين.

ولفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إلى توجيه الموظفين في مؤسسات الدولة في محافظة حلب لإنتخاب أشخاص بعينهم اليوم الاثنين في انتخابات مجلس التصفيق الأمر الذي سبق أن تكرر في دورات سابقة، وقال إعلامي موالي للنظام إن قوائم الناجحين معدة مسبقا.

وزعم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي "جهاد مراد"، إجراء الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وأن جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب أدوا اليمين القانونية، مدعيا تأمين كل المستلزمات للعملية الانتخابية، وتحدث عن إتاحة تقديم الطعون والجرائم الانتخابية.

وقال "صهيب المصري" إن هناك قوائم جاهزة يتم توزيعها ملوثة بالدم والمال ومنها للشهرة والتطبيل ومنها للحصانة لطالبيها ممن يعشقوا الأعمال الغير شرعية وأضاف خلال دعوته إلى انتخابات بعض المرشحين "حلب امانة برقبتكم وليس برقبة الغريب".

وذكر مراسل وزارة الداخلية التابعة للنظام أن هناك أطراف ليس لها علاقة بالمتنافسين تقوم بتمزيق  الصور بهدف زرع الفتنة والبلبلة لصالح أطراف آخرين، في تعليقه على تمزيق صور أحد المرشحين في ساحة المرجة بدمشق.

وكانت أصدرت جهات حكومية تتبع لنظام الأسد، قرارات تنص على إجبار الموظفين على المشاركة في انتخابات برلمان الأسد تجري اليوم علما بأنها محسومة النتائج وتفضي إلى تعيين 250 وفق مسرحية الانتخابات البرلمانية.

وكان لافتاً أن عدداً من المرشحين المستقلين أغرقوا الأسواق والأحياء والقرى ومراكز المدن في مناطق سيطرة النظام وصفحات التواصل وبريد الرسائل النصية عبر الموبايل بدعاياتهم الانتخابية، وقدر مصدر موالي أن حملة أحد المرشحين المستقلين تجاوزت تكاليفها 6 مليار ليرة سورية.

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية التي كان حدّد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد موعدها منتصف الشهر الحالي، هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، وبينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته، وسط رفض ومقاطعة وتغيب الانتخابات عن مناطق واسعة في جنوب سوريا وكذلك شمال شرق وشمال غرب سوريا.

أصدرت جهات حكومية تتبع لنظام الأسد، قرارات تنص على إجبار الموظفين على المشاركة في انتخابات برلمان الأسد ستجري غداً الإثنين، علما بأنها محسومة النتائج وتفضي إلى تعيين 250 وفق مسرحية الانتخابات البرلمانية.

وحسب تعميم تأكدت شبكة "شام" من صحته، فإنّ مدير التربية في حماة "إبراهيم المحمد"، طلب من "إدارات المدارس كافة" التواجد في المدارس برفقة الكادر الإداري والتدريسي.

وحدد توقيت التواجد يوم غدٍ الاثنين من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، وبرر ذلك بأنه "كون هذا اليوم يصادف دوام إداري ويوم انتخابي"، وفق نص البيان.

وطلبت مديرية التربية والتعليم من المدرسين "ممارسة الحق الانتخابي بشكل جماعي في مدارسهم أو أقرب مدرسة مجاورة"، حسب البيان الذي تم تعميمه من قبل كافة مديريات التربية الأخرى ضمن مناطق سيطرة النظام.

وقدر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، "جهاد مراد" بأن عدد المرشحين بلغ 1516 بعد انسحب 7437 مرشحاً من انتخابات "مجلس التصفيق" بمناطق سيطرة النظام وسط استبعاد أي مفاجآت أو تغييرات حقيقية مع سيطرة حزب البعث البائد على مفاصل الدولة.

وقام محتجون في بلدة المزرعة بريف السويداء بوضع "صناديق الاقتراع" المخصصة لانتخابات "مجلس الشعب" في سيارة رفضا لإجراء الانتخابات ويأتي ذلك في ظل احتجاجات مستمرة تشهدها المحافظة، وقال أحد المحتجين إنه منذ 60 سنة نفس التجربة.

وانتقدت مصادر إعلاميّة حالات البذخ بتوزيع الصور الشخصية الكبيرة للمرشحين في كل الممرات والزوايا والشرفات وعلى أعمدة الكهرباء وتحت الأدراج وعلى البسطات، لا سيما أن معظمهم من قادة ميليشيات ومجرمين وآخرين بغطاء التجار والصناعيين.

ويشكل هؤلاء الشخصيات المعروفة في مواقفها التشبيحية والطامحة لكي تشكل حلقات جديدة من الفساد والنفوذ بغطاء وحصانة برلمانية، ومن بين المرشحين صناعي ساهم بإغلاق الكثير من المنشآت وآخر تاجر المشتقات نفطية كان نائب عن ريف دمشق وتم رفع الحصانة عنه وصوره اليوم تملأ شوارع اللاذقية.

وأما في حلب النائب الأسطورة بصرف المال والنفوذ والذي أمضى 4 سنوات في الدور التشريعي الحالي مقيماً في فندق الداما روز وفي فندق الشيراتون وكذلك هذا العضو اخذ المرتبة الأولى باستئناس الحزب في حلب وبعد تصدره النتائج صدر قرار برفع الحصانة عنه لعدة تهم وتجاوزات.

وكان لافتاً أن عدداً من المرشحين المستقلين أغرقوا الأسواق والأحياء والقرى ومراكز المدن في المحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي وبريد الرسائل النصية عبر الموبايل بدعاياتهم الانتخابية، وقدر مصدر موالي أن حملة أحد المرشحين المستقلين تجاوزت تكاليفها 6 مليار ليرة.

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية التي حدّد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد موعدها منتصف الشهر الحالي، هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، وبينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته.

أصدرت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 14 تموز/ يوليو، بياناً قالت فيه إنها تدين الغارات الإسرائيلية التي طالت عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية، ومبنى في حي كفرسوسة بدمشق.

وقالت إن "الاحتلال الإسرائيلي يمعن ويتمادى في اعتداءاته على سوريا"، "ما ينذر بجر المنطقة إلى تصعيد خطير سيؤدي إلى تداعيات يصعب السيطرة عليها، وعواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها".

وحذرت من استمرار الصمت الدولي، وشددت على إدانة ما وصفتها بـ"الاعتداء الآثم" وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في وضع حد للجرائم الإسرائيلية الممنهجة، وفي مقدمتها إنهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة، وأكدت خارجية النظام على "حق الدفاع عن السيادة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عدة مواقع عسكرية للقوات الحكومية السورية في دمشق، وقال في بيان إنه استهدف مركز قيادة عسكري، وبنية تحتية للقوات الحكومية، بالإضافة إلى استهداف وحدة للدفاع الجوي لقوات الأسد.

وأشار إن الهجوم الإسرائيلي يأتي ردا على إطلاق مسيرتين من الأراضي السورية نحو منطقة إيلات الإسرائيلية، وحذر القوات الحكومية من أي هجمات مشابهة قد تستهدف إسرائيل وتنطلق من سوريا، وتوعد بالمحاسبة في حال تكرار الهجمات.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف موقعاً عسكرياً في منطقة تسيل بريف محافظة درعا جنوبي سوريا، رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن القذيفة الصاروخية "سقطت بمنطقة مفتوحة في الجولان دون وقوع إصابات"، وأكدت مصادر سقوط أكثر من ثلاث قذائف إسرائيلية في محيط قرية عداون وبلدة تسيل، بعد إطلاق صاروخ واحد من المنطقة باتجاه الجولان المحتل.

وكان المجلس الإقليمي التابع لهضبة الجولان، أشار إلى اندلاع حريق في منطقة مفرق الداليت جنوبي الجولان، إثر سقوط صاروخ أطلق من الأراضي السورية.

وسبق أن طالبت وزارة خارجية نظام الأسد، بوضع حد للضربات الإسرائيلية، في وقت تواصل الاحتفاظ بحق الرد لسنوات طويلة، وتتلق الضربة تلو الأخرى، مستجدية ببيانات رسمية المجتمع الدولي لردع كيان الاحتلال، دون أن تبادر قواتها للرد على كل تلك الضربات، لاسيما التي تطال العاصمة دمشق.

أعلنت منظمة "الدفاع المدني السوري" (الخوذة البيضاء) اليوم الأحد 14 تموز/ يوليو، عن مقتل مدني وإصابة 5 عمال آخرين بينهم طفل وجميعهم إصاباتهم خطرة، جراء انفجار جسم مجهول في شاحنة مغلقة "برّاد" لنقل الخضراوات.

ونوهت إلى أن الانفجار وقع أثناء عملهم على تفريغ حمولة الشاحنة المكونة من أكياس من البطاطا، في مستودع بمدينة تادف في منطقة الباب بريف حلب الشرقي، عملت فرق الإنقاذ على تفقد المكان والتأكد من عدم وجود مصابين آخرين.

ولفت "المكتب الإعلامي لمدينة الباب وضواحيها" إلى أن الانفجار الذي وقع في سيارة البراد في سوق الهال بمدينة تادف شرق حلب كان نتيجة انفجار قنبلة عنقودية وفقًا للمعطيات المتوفرة لدى المكتب.

وذكر أن هذه القنبلة كانت مخبأة داخل أكياس البطاطا، وانفجرت أثناء إنزال البطاطا إلى إحدى المستودعات، نتج عن هذا الانفجار استشهاد شاب وإصابة 6 أشخاص آخرين، وفق حصيلة رسمية.

ونوه نقلا عن مصدر في قوى الشرطة والأمن العام في مدينة الباب بأن السيارة القادمة من تركيا عبر معبر الراعي قد أفرغت حمولتها في سيارة البراد التي توجهت إلى مدينة تادف، حيث وقع الانفجار أثناء تفريغ الشحنة، وحث الجميع على توخي الحذر والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي جرح رجل وزوجته جراء انفجار لغم أرضي بسيارته على طريق قرية عبلة بريف الباب شرق حلب، وفي الشهر ذاته قتل شخصان وأصيب آخر بجروح، من جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي.

وقالت مصادر محلية حينها إن سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل دوار الباب شمالي البلدة، تزامناً مع رفع حالة التأهب الأمني في المنطقة، دون أن تتبنى أي جهة الهجوم وتكسرت الانفجارات في منطقة الباب خبال الأشهر الماضية.

وفي 31 آذار/ مارس الماضي انفجرت مفخخة في سوق مدينة أعزاز شمال حلب، ما أدى إلى مقتل سائق السيارة وزوجته وجنينها وطفلين، إضافة إلى إصابة 4 مدنيين من بينهم طفل بجروح، وتمكنت الجبهة الشامية من إلقاء القبض على ضالعين في التفجير.

والجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

وسبق أن ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرها قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد "علي سميع بسيسيني" المتحدر من القرداحة بريف اللاذقية، جرّاء القصف الإسرائيلي ني على منطقة كفرسوسة في دمشق.

وكشفت مصادر موالية عن قتل حيدر محمد بركات في منطقة أثريا بريف حماة، فيما توفي "إسماعيل إبراهيم موسى" رئيس فئة الحركة في مطار دمشق الدولي، دون الكشف عن مكان أو ظروف مصرعه، كما قتل العسكري "جمال جابر حسن".

وقتل المساعد أول "شعيب بلول" الملقب "أبو سعيد" ومن مرتبات شعبة المخابرات فرع السويداء على يد مجهولين في درعا، ويتحدر القتيل من قرية "كرتو" التابعة لمحافظة طرطوس غربي سوريا.

كما قتل النقيب "حسين محمد حسن" من قرية "نحل العنازة"، بعد أيام من مصرع شقيقته العاملة في ميليشيا الدفاع الوطني فيما قتل "مراد شحود خلوف"، وهو من قرية تارين بريف حمص وهو شقيق القتيل في قوات الأسد "هادي خلوف".

وفي سياق متصل قتل الملازم "محمد فرحان عزو الفقير" من بلدة شبعا بالغوطة الشرقية بريف دمشق، ونظيره "عباس محمد معروف" من بلدة جديدة بالقرداحة ريف اللاذقية، وكشفت مصادر عن مصرعمها في ‎البادية السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

زعم وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "محسن عبدالكريم علي"، أنّ رغيف الخبز أمانة، ومن لا يحمل الأمانة يجب عزله ومحاسبته وفق القانون الذي لا يرحم المقصرين وفي تصريحات على هامش اجتماع في اللاذقية.

وذكر أن من يتلاعب برغيف الخبز، ستتم محاسبته فوراً، وتحدث عن أهمية التعاون والتكاتف بين الجميع للوصول إلى صناعة خبز بنوعية جيدة، وعدم المحاباة، وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبار لارتباط عمل الوزارة اليومي بالمتطلبات المعيشية.

وقال إن "أولويات عمل الوزارة تتعلق بالحصول على نتائج ترضي المواطنين"، وزعم أنه على صلة مع جميع الصحفيين، وتتم معالجة أي شكوى يشير إليها الصحفي وبشكل فوري، وزعم محافظ النظام باللاذقية عامر هلال تحسناً كبيراً بإنتاج الخبز.

وكان زار محافظ النظام بريف دمشق "معتز أبو النصر جمران"، مخبز جديدة عرطوز، بحجة تفقد واقع إنتاج الرغيف وتحدث عن ضرورة التزام الجميع بالأنظمة الصادرة عن وزارة التموين والتعاون لإيصال الرغيف لمستحقيه.

وكان كشف مدير عام المؤسسة السورية للمخابز "مؤيد الرفاعي"، عن بدء عمليات تحسين جودة الرغيف في سوريا. من خلال رسم استراتيجية خاصة ستكلّف نحو 19 مليار ليرة سورية.

وأضاف أن الحكومة مصرة على تقديم كل أشكال الدعم للخبز بوصفه حاجة يومية للمواطن لا يمكن الاستغناء عنها، وفي تعميم مثير للجدل أصدرت وزارة التعليم العالي تعميماً لرؤساء الجامعات طالبت فيه دراسة إمكانية تحسين جودة الرغيف.

وكان برر مدير فرع السورية للمخابز في طرطوس "سالم ناصر" تدني وتراجع نوعية الرغيف في بعض المخابز يعود لأسباب فنية وأعطال إضافة إلى نوعية الدقيق أو الخميرة وتتم معالجة الموضوع بالتنسيق مع الجهات المقدمة للمواد وإجراء الصيانات السريعة.

هذا وقدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أعداد البطاقات للأسر تتخطى 4.1 ملايين بطاقة من مستحقي الدعم، وأن سعر ربطة الخبز وفق التكلفة الحقيقية تتراوح حسب سعر المواد الداخلة في الإنتاج بين 8400 ليرة و8600 ليرة سورية.

زعمت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد عدد القادمين إلى سوريا بلغ 1.002 مليون قادم لبداية الشهر السابع من عام 2024 بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من عام 2023، علما بأن خبراء يشككون بصحة هذه الأرقام.

وذكرت أن من بين السياح 894 ألفاً من العرب و108 من الأجانب ، حيث يلاحظ تزايد لافت في عدد القادمين العراقيين ليصل إلى 205 آلاف قادم بزيادة مقدارها 55% عن نفس الفترة من عام 2023 ، بالإضافة إلى الجنسية اللبنانية تليها الأردنية والبحرينية.

وقالت إن عدد الزوار  لأغراض السياحة الثقافية والدينية بلغ 79 ألف مع الشهر السادس بزيادة 26% وعدد ليال 529 ألف ليلة فندقية بزيادة 33% عن نفس الفترة عن عام 2023 من جنسيات أبرزها العراق، الباكستان، الهند، البحرين، وفق سياحة النظام.

إلى ذلك أصدرت وزارة السياحة، قراراً تضمن لائحة أسعار جديدة، حدد بموجبه ضوابط تقاضي بدل الخدمات في منشآت الإطعام السياحية والإعلان عنها، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ووفق القرار يجب أن تتضمن لائحة الأسعار، الوزن المعتمد للمكون الرئيسي للخدمة المقدمة، واسم وسوية المنشأة بالنجوم، رقم الترخيص السياحي الممنوح للمنشأة، ورقم قرار الأسعار وتاريخه.

كما ألزم المنشآت السياحية، بـ"التقيد بتقديم ما يطلبه الضيف تماماً، واعتبار الطلبات من قبل المنشأة للضيف دون طلب مجانية"، إضافةً إلى عدم تقديم أو استخدام أي من المواد المدعومة "دقيق تمويني-خبز تمويني-غاز منزلي" وغيرها.

واشترط القرار على صاحب المنشأة عدم استخدام اللحوم المجمدة مسبقاً في تحضر الأطعمة والوجبات، إذ يتوجب استخدام اللحم الطازج، علاوةً على توفير العدد الكافي من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية.

وأهم ما جاء في الجدول التأشيري لبدلات الخدمات المقدمة في منشآت الإطعام السياحية بالنسبة للطبخ الشرقي، أن يكون الحد الأعلى لطبق لحم الغنم وزن 75 غرام، 85 ألف ليرة، والدجاج ذات الكمية 73 ألف ليرة سورية.

وأما بالنسبة للشوربات بأنواعها، شوربة "البصل-كريم دجاج أو الذرة" 50 غرام 28 ألف، شوربة العدس مع إضافات 100 غرام 20 ألف ليرة سورية كما سعّر القرار المشاوي بأنواعها والمأكولات الغربية.

في حين بلغ سعر الأطباق الغربية لحم عجل 200 غرام، 125 ألف، والدجاج ذات الوزن 65 ألف، مشاوي لحم الغنم مشكل 1000 غرام، 450 ألف، مشاوي الدجاج 1000 غرام 200 ألف ليرة سورية.

والسلطات بأنواعها، حدد القرار سعر السلطة الغربية المتضمنة لحوم باردة أو دجاج أو أجبان 500 غرام 48 ألف، بينما السلطة الشرقية-فتوش-تبولة 500 غرام 25 ألف ليرة سورية.

وأمّا المقبلات والفتات، طبق حمص-متبل-بابا غنوج-كشكة-محمرة 200 غرام 20 ألف، والبطاطا المقلية مفرزة 200 غرام 24.5 ألف، وزبدية فتة سمنة مع صحن سرفيس 450 مل 28 ألف، وفتة زيت 25 ألف ليرة سورية.

بينما أسعار الفروج والشاورما، البروستد والمشوي 1500 غرام، 150 ألف، ووجبة الشاورما الدجاج 200 غرام، 50 ألف، ووجبة الشاورما الغنم ذات الكمية 95 ألف ليرة، والأراكيل، معسل أو تنباك نوع جيد 25 ألف، نربيش استخدام لمرة واحدة 5000 ليرة سورية.

وبرر مدير الجودة في وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد ارتفاع الاسعار واختلافها عن العام الماضي كونها منعكس لارتفاع تكاليف حوامل الطاقة التي تعتبر شريان الحياة للمنشآت السياحية.

يضاف إلى ذلك أن تكاليف الخدمات السياحية في سوريا المنخفضة عن دول الجوار إضافة إلى المقومات السياحية التي تتمتع بها سوريا، كل ذلك يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مؤشر التنافسية على الخارطة السياحية، وهو أمر مهم جداً للنهوض بالقطاع السياحي.

وكان كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن الوزارة بصدد إصدار تسعيرة جديدة للمنشآت السياحية خلال الأيام المقبلة، تراعي وضع صاحب المنشأة والناس معاً، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أن الدراسة ستكون منصفة، وتسمح بنسب ربح تتراوح بين 15% و25% كحد أقصى فقط، وهي أقل من النسبة التي كانت مسموحة سابقاً، وبحسب حديث الوزير ستشمل هذه التسعيرات الفنادق ذات التصنيف من نجمة واحدة حتى 4 نجوم.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أعلن غالبية الخطباء والوجهاء في مدينة بنش بريف إدلب اليوم الأحد، استقالاتهم من الخطابة والإمامة في مساجد المدينة بعد نقض هيئة تحرير الشام لعهدها مع أعيان ومشايخ بنش، وسط حالة من التوتر المتصاعد، على خلفية مواصلة الهيئة حملات الاعتقال والترهيب في المدينة لليوم الثامن على التواصل، وعدم إلتزامها بكل الحلول المقترحة.

وأكد المكتب الإعلامي لمدينة بنش، استقالة عدة مشايخ هم: (الشيخ أحمد جحجاح - الشيخ عبد الكريم علي باشا - الشيخ معن دياب - الشيخ عبد القادر حمودي - الشيخ ساري السيد - الشيخ حذيفة علي باشا - الشيخ محمد عصام عليان - الشيخ احمد سماق  - الشيخ حمزة علي باشا - الشيخ محمد البحر سلات  - الشيخ عدنان اصطيفى)، وذكر أن الهيئة قامت بحملة اعتقالات لعدد من الأشخاص المحسوبين على الحراك.

وجاء ذلك بعد اعطائهم الأمان من خلال وجهاء ومشايخ مدينة بنش، ثم قامت باعتقالهم بعد حضورهم احدى الاجتماعات في المدينة، وأثارت معرفات "الهيئة" حفيظة نشطاء بسبب نشرها صورا لمعتقلين أفرجت عنهم حيث تم التقاطها بوضعية مذلة وكأنهم مرتكبي جرائم جنائية.

وقالت المعرفات إن بعد الجلسة التي جمعت إدارة المنطقة الوسطى مع وجهاء بنش مساء يوم الجمعة، قامت الجهات المختصة ببادرة حسن نية تمثلت في الإفراج عن كل من "باسل شعيب، محمد سلات، أسعد الأسعد، عبد القادر عبيد".

وأكد نشطاء في الحراك استقالة الشيخ ساري السيد من الخطابة على خلفية عدم استجابة هيئة تحرير الشام لمطالب الوجهاء، والشيخ معن دياب خطيب جامع الصحابة والشيخ عبد القادر حمودي خطيب جامع الروضة، والشيخ أحمد سماق خطيب جامع التقوى.

ووثق ناشطون اعتقال 14 شخص في بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز/ يوليو الجاري، وكان أعلن خطيب "جامع الحسين"، في مدينة بنش بريف إدلب، الشيخ "حذيفة علي باشا" في حزيران الماضي عن قرار إقالته، ليضاف إلى آخرين ممن جرى إقالتهم من الخطابة في عدة مساجد بعد دعمهم للحراك الشعبي ضد "تحرير الشام".

وكتب الشيخ المعروف بدعم الحراك الشعبي، منشوراً عبر قناته على التلجرام، قال فيه إنه تلقى قرارا من مسؤول الأوقاف التابعة لحكومة "الإنقاذ" ينص على إقالته من الخطابة في جامع الحسين في بنش بريف إدلب.

هذا واستنكر ناشطون استخدام رجال الدين وطلبة العلم للدفاع المستميت عن سلطات الأمر الواقع وانتهاكاتها ليضافوا إلى شرائح عديدة تحاول الهيئة استقطابها بالترغيب أو الترهيب، لا سيما على المستوى الشعبي، كما أن آلية التوجيه والدعوة إلى الوقفات والمسيرات الموالية للجولاني يتشابه مع عقلية "حزب البعث"، حيث يعاقب ويقصي المعارض ويكافئ ويرقي المؤيد، وكل ذلك من أموال الزكاة المسلوبة التي توزع كرشاوى لشراء الذمم على حساب الفقراء.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأنّ محافظة السويداء شهدت غياب ملحوظ للحضور الجماهيري والبرامج الانتخابية على الرغم من بقاء يوم واحد فقط على إجراء انتخابات برلمان الأسد.

وقال موقع "السويداء 24"، إن مرشحي حزب البعث في السويداء، قاموا بجولات جولات مكوكية في حين اقتصر نشاط الإعلان الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشطت صفحات الحزب بنشر فعاليات محدودة المشاركة بالمحافظة.

وأظهرت الصور التي بثتها صفحات البعث من الجولات حضوراً ضئيلاً من "الجماهير"، حيث لم يتجاوز عدد الحاضرين في أفضل الأحوال 30 شخصاً، وغالباً ما كانوا من رؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء حزب البعث.

الأمر الذي اعتبره ناشطون في المحافظة يعكس ضعف الإقبال الشعبي على المشاركة في الانتخابات، ولم يحمل المرشحون في جولاتهم سوى بعض الوعود للتخفيف من وطأة هذه الأزمات، التي يعلم الجميع أن لا حلول لها في المدى المنظور.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن حملات انتخابات مجلس التصفيق المزمع إجراؤها يوم غد 15 تموز الجاري لا يبدو أنها مرت على شوارع محافظة السويداء التي تخلو من المرشحين وبقيت الشوارع والساحات في السويداء خالية من الحملات الانتخابية والدعائية للمرشحين.

بينما شهدت مواقع التواصل حملات لمرشحين محدودين، وخلال جولة لأحد المواقع الإعلامية الموالية في شوارع وساحات المدينة شملت وسط المدينة والشعلة وتشرين حتى المشفى الوطني و شمالاً باتجاه قرية قنوات لم تظهر أي لافتات أو صور تشير إلى أننا على أبواب انتخابات تشريعية.

بينما وبحسب اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة بلغ عدد المرشحين 126 بينهم 28 سيدة أما المرشحون دون سن الأربعين فقد بلغ عددهم 25 مرشحاً ومرشحة، وخلال الدورات الماضية كانت تحضر الدعايات الانتخابية بشكل واضح في شوارع السويداء.

هذا ويتزامن غياب الحملات الانتخابية عن محافظة السويداء مع موجة احتجاجات ضد نظام الأسد، ويقتصر إعلان بعض المرشحين عن ترشحهم عبر مواقع التواصل لكن أعدادهم محدودة وحملاتهم أيضاً تعتمد على صفحاتهم وصفحات أفراد العائلة وبعض الإعلانات على صفحات رئيسية بالمحافظة.

وكان حدد نظام الأسد 268 مركزاً انتخابياً في محافظة السويداء جنوبي سوريا، رغم حالة الرفض الشعبي والحراك المتواصل، وكذلك دعوات المقاطعة للمشاركة في مسرحية انتخابات "مجلس التصفيق".

وفقاً لإعلام النظام الرسمي جرى توزيع المراكز على مدينة السويداء ونواحي ومناطق المزرعة والمشنف وصلخد وشهبا، وحسب مجلس المحافظة التابع للنظام فإنه اتخذ إجراءات بهدف نجاح الانتخابات.

وتحدث رئيس المجلس "رسمي العيسمي"، عن "الاستحقاق الدستوري" مدعيا ممارسة الديمقراطية، وصرح "نمر حمزة"، رئيس اللجنة القضائية لدى نظام الأسد توفير كل ما يلزم لنجاح العملية الانتخابية.

وحسب "حزب البعث" فإن قائمة الوحدة الوطنية بالسويداء، والتي تضمنت 4 مرشحين من أصل 6 مقاعد مخصصة للمحافظة، ضمن نتائج محسومة مسبقاً، سواء شهدت مشاركة من المواطنين أم لم تشهد إقبالاً كما في الدورتين الماضيتين.

وأفادت شبكة "السويداء 24" إلى خلو شوارع مدينة السويداء من صور المرشحين، وتقتصر حملاتهم الدعائية على زيارات عائلية متفرقة وصور ومنشورات على فيسبوك، يخشى المرشحون في السويداء من تعليق صورهم في الشوارع، حيث لن تبقى مكانها أكثر من ساعة واحدة.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الماضي.