تحدث كل من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، حول الأوضاع الحالية في كل من سوريا وفلسطين، مؤكدين أهمية التعاون المشترك بين البلدين لدعم الاستقرار في المنطقة.

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري:
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المؤتمر، أن المناقشات تناولت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسوريا، مشدداً على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا. 

وأضاف أن بلاده ترحب بخطوات إعادة هيكلة الدولة السورية، وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف. كما لفت إلى اتفاق قطر وتركيا على تقديم الدعم المشترك للشعب السوري، مع التأكيد على تقدير قطر للتنسيق القائم مع تركيا في إعادة الاستقرار للمنطقة بشكل عام.

وزير الخارجية التركي:
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي إن مسألة الأمن في سوريا تعد غاية في الأهمية بالنسبة لتركيا. وأكد أن المجموعات المسلحة في سوريا يجب أن تكون تحت مظلة جيش وطني سوري واحد، مع ضرورة إقامة حكومة شاملة تمثل كافة الفصائل السورية.

وأشار إلى التنسيق المستمر مع قطر لدعم سوريا في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي من شأنها المساهمة في إعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي للبلاد.

يأتي هذا المؤتمر في وقت حساس، حيث تتواصل الجهود الدولية والإقليمية لدعم سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التركيز على حلول سياسية شاملة تحظى بموافقة جميع الأطراف السورية.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إسرائيل تبني مواقع استيطانية جديدة جنوب سوريا، مما يثير مخاوف محلية من أن الاحتلال الإسرائيلي يتوسع في المنطقة، وأظهرت صور للأقمار الصناعية، حصلت عليها الصحيفة، أكثر من نصف دزينة من المباني والمركبات داخل قاعدة إسرائيلية محاطة بالأسوار، وتقع بالقرب من قرية جباتا الخشب في محافظة القنيطرة.

إنشاء مواقع جديدة في المنطقة
أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل قد بنت مبنى مشابهًا تمامًا على بعد خمسة أميال إلى الجنوب من الموقع الأول، مع وجود طرق ترابية جديدة تربط الموقعين بمرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967. 

وأكدت الصحيفة أن وجود المباني والمركبات الإسرائيلية يدل على وجود طويل الأمد في المنطقة، وهو ما يتناقض مع المزاعم الإسرائيلية بأنها مواقع مؤقتة.

الاحتلال في نظر السكان المحليين
نقلت الصحيفة عن رئيس بلدية جباتا الخشب، محمد مريود، قوله إن الإسرائيليين يبنون قواعد عسكرية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجرافات الإسرائيلية قامت بتدمير أشجار الفاكهة وغيرها من الأشجار الموجودة في جزء من محمية طبيعية لتشييد المستوطنات. وأضاف مريود قائلاً: "أخبرناهم أننا نعتبر هذا احتلالًا".

التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة
فيما يخص المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل، وهي منطقة تمتد على مساحة 90 ميلا مربعًا والتي كان من المفترض أن تكون منزوعة السلاح طبقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في 1974، ذكر التقرير أن القوات الإسرائيلية تتحرك بحرية في هذه المنطقة العازلة.

تحليل المواقع الاستيطانية الجديدة
قال ويليام غودهاند، محلل الصور في "كونتستيد غراوند"، وهو مشروع بحثي يتتبع التحركات العسكرية باستخدام صور الأقمار الصناعية، إن المواقع الجديدة التي تم إنشاؤها في المنطقة والتي كانت تحت سيطرة سوريا حتى وقت قريب تبدو كقواعد مراقبة متقدمة. 

وأوضح أن القاعدة الموجودة في جباتا الخشب أكثر تطورًا، بينما القاعدة التي تقع إلى الجنوب لا تزال قيد الإنشاء. وأضاف أن هذه القواعد توفر رؤية أفضل للقوات الإسرائيلية وتتيح لها الوصول إلى شبكة الطرق في المنطقة.

إسرائيل تستولي على المنطقة العازلة
في وقت سابق، كانت هيئة الإذاعة البريطانية قد كشفت عن بناء إسرائيل لعدة منشآت في منطقة جباتا الخشب، وقد أكدت هذه المعلومات بعد الإطاحة بنظام الأسد. كما أعلنت إسرائيل عن انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وقيامها بالاستيلاء على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، التي كانت تحت سيطرة سوريا سابقًا، وأقامت نقاطًا ثابتة على جبل الشيخ تشمل مهبطًا للمروحيات. إسرائيل أكدت أن قواتها ستظل في هذه المواقع "لأجل غير مسمى".

مطالب بالانسحاب الإسرائيلي
طالبت السلطات الانتقالية في سوريا ودول عدة في المنطقة وخارجها بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي استولت عليها مؤخرًا، في خطوة تعتبرها تلك الأطراف غير شرعية وتعد تصعيدًا في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.

الأمم المتحدة: بقاء القوات الإسرائيلية في سوريا انتهاك واضح وسحبها ضرورة ملحة
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن انسحابها في أسرع وقت ممكن سيكون الأفضل للمنطقة.

جاءت تصريحات لاكروا خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عقب زيارته إلى الشرق الأوسط، حيث شدد على أن استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي يتعارض مع اتفاقية عام 1974 الخاصة بفصل القوات بين سوريا وإسرائيل، كما أنه يعرقل عمل بعثة الأمم المتحدة في المنطقة العازلة.

وأوضح لاكروا أن الأمم المتحدة تواصل تذكير المسؤولين الإسرائيليين بضرورة إنهاء وجودهم العسكري، لكنه أشار إلى أن إسرائيل تصفه بأنه “مؤقت”، مضيفًا: “كلما انتهى هذا الوجود العسكري بشكل أسرع، كان ذلك أفضل”. وردًا على سؤال حول الخطوات الملموسة التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب، قال لاكروا إن دور المنظمة حاليًا هو الاستمرار في تذكير الجانب الإسرائيلي بأن وجوده يمثل انتهاكًا واضحًا، معربًا عن أمله في إنهاء هذا الوضع قريبًا.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه ناقش مع المسؤولين السوريين خلال زيارته إلى دمشق مهام الأمم المتحدة في المنطقة، مؤكدًا أنهم تلقوا ردودًا إيجابية من الجانب السوري، مما يعكس التزام سوريا بالتعاون مع المنظمة الدولية. كما أعرب لاكروا عن قلقه بشأن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، موضحًا أن الوضع هناك “متقلب لكنه هادئ حاليًا”، وشدد على ضرورة احترام إسرائيل لسلامة المدنيين وممتلكاتهم.

وفي 29 كانون الثاني 2025، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع، اللواء مرهف أبو قصرة، اجتماعًا مع وفد الأمم المتحدة برئاسة لاكروا واللواء باتريك غوشات، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، حيث تم التأكيد على استعداد سوريا للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وفقًا للتفويض الصادر عام 1974، شرط أن يتم الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي السورية.

كما أكد المسؤولون السوريون خلال اللقاء على أهمية دعم الأمم المتحدة في جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وتعزيز التنسيق بين السلطات السورية والمنظمات الدولية لضمان أمن واستقرار المنطقة. من جهتها، جددت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التزامها بالعمل على تسوية القضايا المتعلقة بالحدود السورية-الإسرائيلية، مشددة على ضرورة تحسين الخدمات في المناطق العازلة لضمان حماية السكان المدنيين.

وفي سياق متصل، دعت ضابطة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة، كارميت فالنسي، حكومة الاحتلال إلى وضع شروط واضحة للانسحاب من المنطقة العازلة، محذرة من أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي لأكثر من ستة أشهر قد يؤدي إلى نتائج عكسية. وأكدت في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” أن هناك حاجة ماسة لوضع خطة دفاعية جديدة تشمل ترتيبات أمنية مع النظام السوري الجديد وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، بالإضافة إلى إمكانية توسيع هذه الترتيبات لتشمل تركيا، نظرًا لدورها المتنامي في المنطقة.

وأشارت فالنسي إلى أن إسرائيل يجب أن تستغل المتغيرات الحاصلة في سوريا لتعزيز موقعها الإقليمي، من خلال دمج التدابير الأمنية والدبلوماسية المدروسة، معتبرة أن هذه التطورات تمثل “فرصة ذهبية” يمكن أن تسهم في تعزيز أمنها القومي وإعادة ترتيب المعادلات السياسية في المنطقة. كما أوصت بإنشاء لجنة دولية رباعية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا، لتنسيق جهود استقرار سوريا الجديدة وضمان حماية الأقليات.

ووسط هذه التطورات، تواصل إسرائيل تقييم خياراتها بشأن الانسحاب من سوريا، مع استمرار الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء وجودها العسكري في المنطقة. وتضع تل أبيب شروطًا واضحة للانسحاب النهائي، في وقت تسعى فيه إلى ضمان استقرار حدودها وتأمين مصالحها الاستراتيجية، بينما تتزايد الدعوات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بفض الاشتباك.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" بياناً تحت عنوان "العدالة المؤجلة"، أكدت فيه ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة 1982، مشيرة إلى مجموعة من الإجراءات القانونية والعملية الواجب اتخاذها. 

وأوضح البيان أنَّه في 8 كانون الأول/ديسمبر، طُويَ فصل دامٍ من تاريخ سوريا المعاصر بسقوط نظام الأسد وانتقال السلطة إلى حكومة جديدة، معلناً بدء مرحلة تسعى إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون. ومع ذلك، لا يمكن لسوريا بناء مستقبل مستقر دون مواجهة ماضيها وإنصاف ضحاياه، وفي مقدمتهم عشرات الآلاف من أبناء مدينة حماة، الذين كانوا ضحية واحدة من أبشع المجازر في تاريخ البلاد الحديث، حيث قُتلوا دون تمييز بين رجل وامرأة، مدني ومسلح، شيخ وطفل.

ولفت البيان إلى أنَّه طوال 43 عاماً، بقيت مجزرة حماة طيَّ النسيان، دون أي تحقيق رسمي، أو مساءلة للمتورطين، أو كشف لمصير آلاف المختفين قسراً، أو حتى اعتراف بمعاناة الناجين وذوي الضحايا. وقد أودت هذه المجزرة بحياة ما بين 30,000 إلى 40,000 مدني، ما يجعلها جريمة جماعية ممنهجة ارتُكبت بسبق إصرار من قبل نظام الأسد.

وأضاف البيان أنَّه مع بداية عهد جديد، فإنَّ فتح هذا الملف المغلق بات ضرورة حتمية للحكومة السورية الجديدة، باعتباره خطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية، والتي لا تتحقق إلا عبر المحاسبة، وجبر الضرر، واستعادة الحقوق، والاعتراف الرسمي بالمجزرة.

وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت أول تقرير يوثّق جانباً من المجزرة في الذكرى الأربعين لها، ومع ذلك، ورغم مرور أكثر من أربعة عقود، لم تتمكن الأمم المتحدة من توثيق المجزرة رسمياً، ولم تُتخذ أي خطوات لمحاسبة مرتكبيها دولياً. وأعرب البيان عن أسفه إزاء تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجريمة، معتبراً ذلك تخاذلاً بحقِّ الضحايا وخطأً تاريخياً يجب تصحيحه.

ودعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى إنهاء إرث الظلم الذي خلّفه نظام الأسد بحقِّ مدينة حماة وأهلها، مؤكدة أنَّ ذلك يمثل جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء دولة تقوم على أسس العدالة وسيادة القانون. وفي هذا السياق، قدّمت توصيات موسعة تتضمن مجموعة من الإجراءات العملية والقانونية والوطنية، التي يتعين على الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني تبنيها لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

وشدد البيان على ضرورة فتح تحقيق شامل في مجزرة حماة 1982، التي تُعد واحدة من أفظع الجرائم الجماعية في التاريخ السوري، إذ نفذها النظام السوري السابق بقيادة حافظ الأسد، من خلال قواته الأمنية والعسكرية، بشكل منهجي استمر على مدى شهر كامل، ارتُكبت خلاله عمليات قتل عشوائي، وإخفاء قسري، وتدمير ممنهج للمدينة. 

وأوضحت أنه رغم جسامة الجرائم المرتكبة، لم يُفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن، ولم يُحاسَب أي من المسؤولين عنها، مما عزّز ثقافة الإفلات من العقاب، وأسهم في استمرار السياسات القمعية ذاتها على مدى العقود التالية، وصولاً إلى سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأشار البيان إلى وجود عدة أسباب تجعل فتح تحقيق رسمي في المجزرة ضرورة لا تحتمل التأجيل، من أبرزها:
- الطابع الممنهج للجريمة: إذ شُنَّت المجزرة في إطار هجوم واسع النطاق استهدف المدنيين، واستخدمت فيها القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام السابق أساليب وحشية، شملت القتل الجماعي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتدمير الكامل للأحياء السكنية، مما يجعلها جريمة لا تسقط بالتقادم.

- استمرار الانتهاكات وامتداد آثارها: لم تقتصر المجزرة على القتل الجماعي، بل ترافقت مع تدمير منهجي للبنية التحتية، ومصادرة ممتلكات المدنيين دون أي تعويض، وملاحقة سكان المدينة وتشديد الرقابة الأمنية عليهم، إلى جانب حرمانهم من الخدمات الأساسية وتهميشهم كجزء من سياسة عقاب جماعي، ما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

- الإخفاء القسري والمصير المجهول للمفقودين: منذ شباط/فبراير 1982، لا يزال مصير نحو 17,000 من أبناء مدينة حماة مجهولاً، بعد أن اعتقلتهم قوات النظام السوري، ونقلتهم إلى مراكز احتجاز سرية، ورفض النظام السابق تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم، مما يجعل الإخفاء القسري جريمة مستمرة حتى اليوم.

وتشير تقارير حقوقية وشهادات الناجين إلى وجود مقابر جماعية لم يُكشف عنها بعد، مما يستدعي تشكيل فرق تحقيق متخصصة لتحديد مواقع الدفن الجماعي.

- نهب الممتلكات وتدمير البنية العمرانية: تعرضت أجزاء واسعة من مدينة حماة، لا سيما الأحياء القديمة مثل الكيلانية، العصيدة، والزنبقي، لعمليات تدمير ممنهج، كما تمت مصادرة آلاف الممتلكات وتحويلها إلى شوارع وحدائق ومقرات حكومية دون تعويض أصحابها.

واستولى النظام السابق على منازل الضحايا ومحلاتهم التجارية، ومنحها لضباط الأمن والجيش الموالين له أو حولها إلى ممتلكات عامة، في انتهاك صارخ لحقوق الملكية الفردية، ووفق الشبكة يشكل هذا الاعتداء خرقاً واضحاً للحقوق المحمية بموجب المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يستدعي استعادة الحقوق ضمن إطار العدالة الانتقالية.

أهداف التحقيق:
أكد البيان ضرورة أن يكون التحقيق شاملاً وعادلاً وشفافاً، محققاً الأهداف أولها تحديد المسؤولين عن المجزرة من أفراد وكيانات من خلال إجراء تحقيقات موسعة مع كبار القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين المتورطين في إصدار أوامر تنفيذ المجزرة، لا سيما أولئك الذين كانوا في مواقع اتخاذ القرار خلال وقوعها.
كذلك مساءلة جميع المتورطين في الانتهاكات، سواء من خططوا لها، أو نفذوها، أو شاركوا في عمليات القتل الجماعي، أو التعذيب، أو الاعتقال، أو الإخفاء القسري، والتحقيق في دور الوحدات العسكرية التي شاركت في تنفيذ المجزرة، بما في ذلك سرايا الدفاع، اللواء 47، الوحدات الخاصة، وأجهزة المخابرات التي ساهمت في التخطيط أو التنفيذ.

 توثيق الجرائم والانتهاكات:
يتم ذلك من خلال جمع الأدلة المادية والأرشيفية التي تثبت مسؤولية النظام السابق عن المجزرة، بما في ذلك الصور، مقاطع الفيديو، الوثائق الرسمية، والأسلحة المستخدمة، وإجراء مقابلات رسمية مع الناجين وعائلات الضحايا لتوثيق شهاداتهم بدقة، كونها تشكل مصدراً جوهرياً لفهم ملابسات المجزرة، علاوة عن فحص الوثائق الأمنية والعسكرية التي خلفها النظام السابق، والتي قد تحتوي على أوامر رسمية وتقارير تكشف آلية التخطيط والتنفيذ.

الكشف عن مواقع المقابر الجماعية وضمان إعادة دفن الضحايا بكرامة:
عبر تشكيل فرق متخصصة في الطب الشرعي لتحديد مواقع المقابر الجماعية داخل مدينة حماة وفي محيطها، واستخراج الرفات البشرية باستخدام تقنيات حديثة، وإجراء تحاليل الحمض النووي للتعرف على هوية الضحايا، وإعادة دفن الضحايا بكرامة وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم، وتوثيق جميع مواقع المقابر الجماعية في تقرير رسمي يُنشر للرأي العام السوري والدولي.

تشكيل لجنة تحقيق وطنية ومساءلة المتورطين:
دعا البيان إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، تضم قضاة، وخبراء قانونيين، وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان، وعائلات الضحايا، لتتولى: توثيق الجرائم وجمع الأدلة واستدعاء الشهود - تحليل الوثائق الأمنية والعسكرية المرتبطة بالمجزرة - تقديم نتائج التحقيقات إلى الجهات القضائية المختصة، مع توصيات واضحة بشأن المحاسبة، والتعويضات، وجبر الضرر - إعداد قاعدة بيانات وطنية تتضمن أسماء الضحايا والمفقودين والناجين.

المسؤولية الجنائية وتحقيق العدالة:
أكد البيان ضرورة تحميل المسؤولية القانونية للأفراد والجهات المتورطة، على اعتبار أنَّ مجزرة حماة جريمة ممنهجة ضد المدنيين، ما يفرض مسؤولية جنائية مباشرة على كبار القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين.
وتشمل قائمة المتورطين كل من أصدر الأوامر، أو خطط للمجزرة، أو نفذها، أو ساهم في التغطية عليها، بمن فيهم حافظ الأسد، رفعت الأسد، مصطفى طلاس، عدنان الأسد، وكبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ويُطبق على هؤلاء مبدأ “المسؤولية القيادية” (Command Responsibility)، الذي يُحمّل القادة العسكريين والمدنيين المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها ولم يتخذوا أي إجراءات لمنعها.

التعاون القضائي مع الهيئات الدولية:
شدد البيان على أهمية تعاون القضاء الوطني مع الجهات الدولية، نظراً إلى أنَّ تحقيق العدالة يتطلب محاكمات شفافة تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والتعاون مع الهيئات الأممية، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يتيح الاستفادة من الخبرات التقنية والقانونية اللازمة لضمان نزاهة التحقيقات والإجراءات القضائية.

استعادة الحقوق وجبر الضرر:
أوضح البيان أنَّ العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاسبة، بل تمتد إلى كشف الحقيقة واستعادة الممتلكات وتعويض الأسر المتضررة، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للبحث عن المفقودين، مزودة بصلاحيات واسعة تشمل الوصول إلى السجلات الأمنية والعسكرية، والبحث عن المقابر الجماعية، وإجراء تحاليل الحمض النووي.

كذلك إلزام الحكومة بالكشف عن السجلات الأمنية المتعلقة بالمجزرة، وإجبار المسؤولين السابقين على تقديم شهاداتهم حول مواقع المقابر الجماعية وأماكن الاعتقال السرية، ومنح عائلات المفقودين حقوقهم القانونية، بما في ذلك إصدار شهادات وفاة رسمية لمن تأكدت وفاتهم، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية، تشمل الدعم النفسي والاجتماعي.

استعادة الممتلكات المصادرة وإعادة الإعمار:
دعت الشبكة إلى تشكيل لجنة وطنية لاستعادة الممتلكات المصادرة، وإلغاء قرارات المصادرة غير القانونية، وتعويض المتضررين مادياً، ووضع خطة وطنية لإعادة إعمار الأحياء المدمرة، مع إعطاء الأولوية للسكان الأصليين في العودة إلى مناطقهم، وإنشاء صندوق تعويض وطني يعتمد على الأصول المجمدة لمسؤولي النظام السابق، والدعم الدولي، وإيرادات الأصول غير الشرعية المصادرة.

تمكنت "إدارة الأمن العام"، من إلقاء القبض على شبيح اشتهر بالتشبيح لنظام الأسد البائد، يدعى "علاء محمد الزاهر" من مواليد محافظة طرطوس وعمد على نشر محتوى خلال مشاركته بالمعارك جانب النظام السابق وتباهى بالتنكيل بجثث الشهداء.

ويرجح أن للمدعو "الزاهر"، دور قيادي في ميليشيات الأسد الساقط، حيث يظهر حالة البذخ عبر صفحاته الشخصية التي نشط عبرها ومنها "الذئب المنفرد، علاء الزاهر الزاهر"، ويعد أحد الشبيحة الذين مارسوا القتل والتشبيح على المدنيين.

وإلى جانب التباهي بنشر صوره مع جثث بعد قتل ضحاياه، نشر صورا وهو يحمل السلاح والذخائر وكذلك خلال مرافقة الآليات العسكرية ضمن حملات نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري منذ العام 2011.

وتداول ناشطون مشاهد مصورة توّثق إلقاء القبض على المجرم المذكور وزعم أن الصور التي تؤكد جرائمه "مفبركة"، في وقت تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عديدة تشير إلى ارتكابه جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين بقتل وتعذيب السوريين منهم "محمد نور الدين شلهوم"، "عبدالقادر حلاق" و"مجد العلميو"، و"نضال نمر يوسف" و"ماهر الريمي" المعروف بـ"مدمر مآذن المساجد في قدسيا".

وكان "الريمي"، موظفاً في وزارة الإعلام قسم طباعة والنشر وفي بداية الثورة السورية انضم لمليشيات الأسد وارتكب جرائم عديدة يُضاف إلى ذلك جرى القبض على النقيب المجرم "فضل منصور" و"محمد السبسبي" و"محمد طيفور" و"خالد طلال الرجب، طه عبد العزيز الحسين، منهل سليمان، إياد العلي، محمد ضاهر يونس".

والمدعو "محمد بشير جورك" قائد ميليشيا إجرامية ومتورط برفع إحداثيات للطائرات الحربية إحداها أدت لاستهداف دوار في مدينة حلب بعد التحرير، و"نور الحسن" أحد قيادات ميليشيا "لواء الباقر".

وأكد ناشطون تمكن إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على قائد سرية "لواء القدس" مخيم العائدين بحمص، المدعو "أبو حسين علقم"، بالإضافة إلى "فراس الشعبي وإبراهيم الأسدي"، اللذين يعملان لصالح فرع الأمن العسكري.

وأكدت مصادر متطابقة تمكن إدارة الأمن العام من توقيف "سباهي محمد الحمدو"، المتهم بارتكاب مجازر بحق الأهالي في ريف إدلب الشرقي، حيث شكل ميليشيات رديفة لقوات النظام المخلوع وشارك بقواته في حصار وقصف مناطق عديدة لا سيّما بريف مدينة معرة النعمان.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

ومؤخرًا، تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" و"إدارة الأمن العام" ضمن عملية نوعية من إلقاء القبض على المجرم المدعو "حسن علي الغضبان"، المسؤول عن القطاع الشرقي سابقًا لدى ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع.

هذا ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار الهجمات على البيئات المدنية السورية واستهداف المدنيين في الوقت الذي يحاولون فيه التعافي من آثار حرب نظام الأسد البائد التي استمرت لنحو 14 عاماً، يهدد أرواحهم ويعمّق مأساتهم الإنسانية ويقوّض الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويزيد من تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، بنسفه لمحاولات المدنيين بالاستقرار، ودفعهم للنزوح

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 4 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وإصابة 9 مدنيين بينهم 4 أطفال بجروح منها بليغة، يوم السبت 1 شباط بهجوم إرهابي بسيارة مفخخة ضرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وهذا التفجير هو السادس من نوعه الذي يستهدف مدينة منبج في أقل من 35 يوماً وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وأدى الانفجار الذي استهدف المدينة إلى اندلاع حريق في المكان وفي ورشة للخياطة، وتصدعات ودمار في المباني المجاورة و أضرار في ممتلكات السكان، ويوم الخميس 23 كانون الثاني 2025 قتل شخص وأصيب 4 آخرون بانفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة مقابل المشفى الوطني على طريق منبج - حلب في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وأدى الانفجار لأضرار في المدرسة وفي ممتلكات المدنيين أيضاً.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم 26 كانون الثاني، لـ 14 هجوماً في مناطق ريف حلب، تسببت بمقتل 7 مدنيين، وإصابة 27 مدنياً بينهم 15 طفلاً وامرأتان بجروح، وتنوعت هذه الهجمات والانتهاكات بين القصف الصاروخي، والسيارات المفخخة وانفجار ألغام ومخلفات الحرب.

ومنذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم 26 كانون الثاني، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 34 هجوماً في عموم المناطق السورية، تسببت هذه الهجمات بمقتل 17 مدنياً بينهم طفلان، وإصابة 53 مدنياً بينهم 18 طفلاً وامرأتان، و 3 متطوعين من الدفاع المدني السوري بجروح، وتنوعت هذه الهجمات بين انفجارات الألغام ومخلفات الحرب، والسيارات المفخخة وقصف صاروخي من قبل قوات سوريا الديمقراطية استهدف مناطق في ريف حلب.

وخلال عام 2024، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1178 هجوماً على المناطق السورية، من قبل قوات نظام الأسد البائد وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية وحلفائهم، تسببت بمقتل 226 مدنياً بينهم 73 طفلاً و 28 امرأة، وإصابة 833 مدنياً بينهم 308 طفلاً و 129 امرأة

رأى السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، أن مسألة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا تتوقف على توجهات الإدارة السورية الجديدة والضمانات التي تقدمها، لكنه استبعد أن تتخذ إدارة الرئيس دونالد ترامب أي قرارات بشأن سوريا في الشهرين المقبلين.

بقاء القوات الأمريكية في سوريا
قال فورد إن الموقف الرسمي الأمريكي الراهن يتمثل في بقاء القوات الأمريكية في سوريا طالما أن خطر تنظيم "داعش" لا يزال قائمًا. وأوضح أن إدارة ترامب الحالية تضم مسؤولين يعتقدون بأن القوات الأمريكية يجب أن تنسحب من الشرق الأوسط وتركيز الجهود على منطقة المحيط الهادئ.

صعوبة فتح قنوات تواصل مع دمشق
أشار فورد إلى أن تشكيك بعض المسؤولين الأمريكيين في نوايا "هيئة تحرير الشام" يعقد مسألة فتح قنوات تواصل بين واشنطن ودمشق. وأكد أن القرار بشأن إعادة فتح القنوات مع دمشق سيعتمد على التوقيت والتوجهات التي ستتبعها الإدارة السورية الجديدة.

التحديات أمام الإدارة الأمريكية
وأضاف فورد أن إدارة ترامب عادة لا تتخذ قرارات سريعة، خاصة في ظل أن الفريق الجديد في وزارة الخارجية الأمريكية لم يتم تثبيت مناصبهم بعد من قبل الكونغرس، مما يعقد اتخاذ قرارات سريعة بشأن الوضع في سوريا.

"ترامب" يعلن عن قرار قريب بشأن بقاء القوات الأمريكية في سوريا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية أنه سيتم اتخاذ قرار قريب بشأن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا. ورغم التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، لم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية عن هذه الخطوة. 

وفي رده على سؤال صحفي في البيت الأبيض حول تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها، شدد ترامب على أنه لا يعلم من أين جاءت تلك المعلومات، وأضاف "سنتخذ قرارًا بشأن سوريا".

واشنطن تواصل التعاون مع القوات الكردية في سوريا
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست منخرطة بشكل كبير في الشأن السوري، موضحًا أن "لدينا مشاكلنا الخاصة، ولسنا بحاجة للتدخل في تلك الفوضى". ورغم هذا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع القوات الكردية السورية في محاربة تنظيم "داعش" والحد من النفوذ الإيراني في سوريا، وهو ما يتناقض مع التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية.

إسرائيل تشعر بالقلق من الانسحاب الأمريكي
وكانت أفادت هيئة البث العبرية أن إسرائيل تشعر بقلق كبير من نية الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا. ويعد هذا القلق مصدرًا رئيسيًا لتوترات بين واشنطن وتل أبيب، خاصة أن إسرائيل تعتبر الأكراد السوريين حلفاء استراتيجيين في المنطقة، وبحسب تقارير صحفية، تواصلت إسرائيل مع الولايات المتحدة لمناقشة تداعيات هذا القرار على الأمن في المنطقة.

مستقبل القوات الأمريكية في سوريا وتداعيات الانسحاب
تأتي هذه التطورات في وقت أصبح فيه مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا موضع شك، خاصة بعد تصريحات الإدارة السورية الجديدة التي طالبت بانسحاب جميع القوات الأجنبية من أراضيها. 

وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن حوالي 2000 جندي أمريكي لا يزالون متمركزين في شمال شرق سوريا، حيث يعملون جنبًا إلى جنب مع القوات الكردية السورية في إطار مهمة مكافحة "داعش" وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

زيادة في عدد القوات الأمريكية في سوريا
وكان كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر أن عدد القوات الأمريكية في سوريا قد وصل إلى حوالي 2000 جندي، وهو ضعف العدد المعلن عنه سابقًا.

وأوضح أن هذه الزيادة تشمل قوات مؤقتة لدعم المهمة الأساسية التي تركز على القضاء على تنظيم "داعش". ورغم ذلك، أكد رايدر أن البنتاغون لا يعتزم تغيير أو إنهاء التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الوقت الحالي.

التركيز على الأمن والاستقرار في سوريا
الجنرال رايدر شدد على أن الأولوية الأمريكية تظل موجهة نحو دعم استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، بينما أشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتعامل مع القضايا المتعلقة بالتحولات السياسية أو إعادة هيكلة الجماعات المسلحة. 

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الاستقرار الأمني في سوريا، بما في ذلك الحفاظ على الاتفاقيات الدولية الموقعة، مثل اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا.

ويبدو أن القرار المرتقب بشأن القوات الأمريكية في سوريا يظل محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية الأمريكية، وبينما يبدي المسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الدفاع بعض الالتباس حول مستقبل هذا الوجود، فإن القلق الإقليمي، خاصة من جانب إسرائيل، يعكس أهمية هذا الملف بالنسبة للأمن في المنطقة.

وصل الرئيس السوري "أحمد الشرع" اليوم الأحد 2 شباط 2025، إلى الرياض في زيارة رسمية للسعودية تستمر يومين، وهذه أول زيارة خارجية للرئيس السوري منذ توليه قيادة البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الشرع سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيبحث معه عددا من الملفات، منها ملف رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أقلت طائرة سعودية الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني من العاصمة السورية دمشق إلى العاصمة الرياض، وكانت أكدت السعودية استعدادها دعم نهوض سوريا، إذ جدد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في أثناء زيارته إلى سوريا دعم بلاده سيادة دمشق واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان مع الشرع سبل دعم أمن واستقرار ووحدة سوريا، كما ناقشا المساعي الهادفة إلى دعم الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي هناك، وعلى رأسها الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده منخرطة في حوار مع الدول ذات الصلة لرفع العقوبات عن سوريا، منوهاً بأهمية تسريع الخطوات التي من شأنها تنفيذ الأمر بسرعة، فيما لفت إلى أن الرياض تلقت إشارات إيجابية بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

وكان زار وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

وسبق أن قال وزير الخارجية السوري، "أسعد الشيباني"، يوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، إن السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وعبر في منشورات على منصة "إكس"، عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

وأوضح أن المملكة السعودية "عبرت عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها"، وأكد أن الإدارة السياسية في سوريا تطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية.

جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر، وعبر عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

شددت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” (AANES)، في مقابلة مع صحيفة إسرائيلية، على أن أمن الشرق الأوسط يتطلب إشراك إسرائيل في الحلول الإقليمية، مؤكدة أن “أمن الحدود السورية يتطلب انخراط جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل”، ومشيرة إلى أن “دور إسرائيل سيكون بالغ الأهمية في استقرار سوريا”.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على نحو 30% من الأراضي السورية، بما يشمل معظم موارد النفط والغاز والأراضي الزراعية والمياه في البلاد. وخلال فترة حكم نظام الأسد، شكلت هذه المنطقة حاجزًا جزئيًا أمام النفوذ الإيراني الممتد نحو لبنان والبحر المتوسط وإسرائيل. ويعتبر “قسد”، الجناح العسكري للإدارة الذاتية، الحليف الأبرز للولايات المتحدة والتحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش.

رفض رفع العقوبات وتحذير من “تحرير الشام”

أحمد أعربت عن رفضها القاطع لأي تحركات تهدف إلى إزالة “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب الدولية، محذرة من أن رفع العقوبات عن سوريا دون ضمانات سيعزز سيطرة الهيئة على البلاد ويقصي المكونات الأخرى. وقالت: “إزالة تحرير الشام من قوائم الإرهاب ورفع العقوبات عن سوريا سيؤدي إلى استحواذها على الحكم وإقصاء الآخرين دون تغيير أيديولوجيتها”. كما أشارت إلى أن الفصيل يسعى لإظهار نفسه بمظهر جديد منفصل عن القاعدة، لكنها أكدت أن الوقت ما زال مبكرًا للحكم على مدى صدقية هذا التحول.

وأضافت أن قسد مستعدة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد، لكن بشروط محددة، مشيرة إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية لا تمانع أن تكون جزءًا من وزارة الدفاع أو الجيش الرسمي السوري، ولكن يجب أن يكون لها وضع خاص ودور في قيادة الجيش”.

العلاقة مع إسرائيل ودور الولايات المتحدة

أحمد، التي تنحدر من مدينة عفرين شمال غرب سوريا، تُعد من أبرز الشخصيات الكردية في المشهد السياسي السوري، وقد ظهرت كمتحدثة بارزة للإدارة الذاتية خلال السنوات الماضية. وخلال المقابلة، أكدت أن “الأزمة في الشرق الأوسط لن تجد حلًا ديمقراطيًا دون دور إسرائيل والشعب اليهودي”، مشيرة إلى أن “إسرائيل هي أحد الأطراف التي يجب أن تشارك في صياغة الحل”.

كما كشفت أنها أجرت محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في مؤشر واضح على توجه الإدارة الذاتية للتواصل مع إسرائيل.

أما عن مستقبل الوجود الأمريكي في سوريا، فأعربت عن تفاؤلها باستمرار دعم واشنطن للإدارة الذاتية، مشيرة إلى أن “تصاعد هجمات تنظيم داعش في الولايات المتحدة وسوريا، إلى جانب الهجمات التركية، يدفع إدارة ترامب إلى اتخاذ موقف واضح بهذا الشأن”.

مخاوف من الصدام مع الحكومة الجديدة في دمشق

أوضحت أحمد أن هناك خلافًا جوهريًا بين رؤية الإدارة الذاتية والنهج الذي تتبعه الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، مؤكدة أن الإدارة الذاتية ترفض أي نموذج حكم مركزي، وهو ما تسعى “تحرير الشام” إلى فرضه. وقالت: “إذا حاولت تحرير الشام فرض نموذج الحكم الموحد، فذلك سيفتح الباب لحرب أهلية جديدة، لأن سوريا باتت مقسمة إداريًا وعسكريًا بين عدة قوى”.

ورغم هذه الخلافات، شددت أحمد على ضرورة ضمان محاسبة الشخصيات المتورطة في جرائم النظام السابق، قائلة: “لقد كنت معتقلة في سجون الأسد في لبنان، وأعرف جيدًا وحشية هذا النظام. كان إسقاطه ضرورة، لكن الأهم الآن هو ضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجرائم من العقاب”.

واختتمت أحمد حديثها بالتأكيد على أن قوات “قسد” لن تتخلى بسهولة عن ما بنته خلال السنوات الماضية، قائلة: “لقد قضينا 14 عامًا في بناء ما نملكه اليوم، وقدمنا تضحيات هائلة، ولن نتنازل عنه بسهولة”.

كشف المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق "حسام المحمود"، أن البنية التحتية في المحافظة سيئة جداً، مؤكداً أن النظام المخلوع لم يغير الشبكات منذ عشرين عاماً أي منذ عام 2005.

وقدر أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئة جداً نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات، وكمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا.

في حين أن حاجة دمشق تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغا”، لافتاً إلى أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو10 ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.

و أكد وجود تواصل مع مديرية المياه في دمشق وريفها لتنسيق تغذية الكهرباء مع ضخ المياه، وختم مؤكداً وجود خطط آنية وطارئة لزيادة استطاعة المحولات بالاستطاعات الزائدة، وتطوير موضوع محطات التحويل.

وتوسعة محطات التحويل، وتعهد بالعمل على تطوير وتحسين الوضع وتجاوز الذروة الشتوية، وهناك تجاوب جيد من المشتركين بموضوع الجباية، استبشروا خيراً والفترة قريبة جداً لنصل لما هو أفضل من تجربة إدلب.

وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، إنه "حتى الآن، لا يوجد موعد محدد لوصول سفينتي الكهرباء التي وعدت بتقديمها كل من تركيا وقطر، لدعم الشبكة الكهربائية في سوريا".

وأضاف أبو دي، في تصريح لموقع "الحرة" الأمريكي، أنه "لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات التركية أو القطرية بشأن ذلك"، مشيراً إلى أنه "تم تقديم جميع المعلومات المطلوبة من الجانب السوري، لكن لم يتم تحديد جدول زمني دقيق لبدء التنفيذ".

وكان المهندس، خالد أبو دي، أعلن في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية، بتاريخ 7 كانون الثاني الحالي، عن نية قطر وتركيا تقديم سفينتين لتوليد الكهرباء تولدان 800 ميغاواط وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في سوريا، الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة ‏المواطن من الكهرباء بنسبة 50 في المئة تقريباً، بحسب قوله.

وأضاف: "العمل جار حالياً لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين وسيتم مد ‏خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها على الشبكة الكهربائية".

أوضح وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال عمر شقروق أن توفير الكهرباء لفترة تتراوح بين 6 و8 ساعات يومياً يحتاج فترة تصل إلى شهرين، حيث قال إن احتياجات سوريا من الكهرباء تصل إلى 6500 ميغاواط لتوفير التيار الكهربائي لفترة 24 ساعة يومياً، ومحطات التوليد الحالية تستطيع توليد 4000 ميغاواط إذا توفر الوقود.

وكان ذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن هناك حاجة لـ3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.

شهد يوم الأحد 2 شباط/ فبراير، استئناف الموسم الدراسي في سوريا، بعد نهاية العطلة الانتصافية حيث توجه اليوم أكثر من 3 ملايين و500 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم، مع ‏بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025.

وتوزع الطلاب على ما يقارب ‌‏11 ألف مدرسة بمختلف المحافظات، وصرح وزير التربية والتعليم نذير القادري، أن ‏مديريات التربية بالمحافظات أنهت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال ‏الطلاب والأطر الإدارية والتدريسية.

حيث تم تجهيز المدارس وإجراء الصيانة ‏الشاملة للمقاعد الدراسية ومناهل الشرب والحمامات، إضافة إلى عمليات ‏التعقيم المناسبة، مشيراً إلى دور المدرسة والكوادر التعليمية والإدارية في ‏تنشئة الأجيال وتعزيز معارفهم ومهاراتهم.‏

وأكد أن التعليم ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتقدمه، ‏وأن مهام التعليم لا تقتصر على مساعدة الطالب في الحصول على المعلومة، ‏إنما تشمل تعزيز المبادئ والقيم لديه وتقويم سلوكه، مشيراً إلى سعي وزارة ‏التربية إلى تطوير واقع العملية التعليمية، بما يتناسب مع الاحتياجات والتطورات ‏التربوية.‏

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

أعلنت محافظة حلب في بيان رسمي، عن تشكيل فريق عمل برئاسة المهندس "محمود الأحمد" مدير شركة كهرباء حلب، كما تم تحديد سعر "الأمبير" الكهربائي من المولدات في المدينة بسعر 800 ليرة سورية للساعة الواحدة.

ومن مهام فريق العمل متابعة أوضاع مولدات الأمبير في المدينة من حيث الترخيص والتزامها بالضوابط واستهلاك المحروقات والتسعيرة الرسمية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين مع تقديم تقارير دورية عن النتائج.

وأعلنت شركة الكهرباء في حلب عن إعادة وصل التيار الكهربائي في المدينة، بعد جهود مكثفة لإصلاح الأعطال التي تسببت في الانقطاع خلال الأيام الماضية، وقد تم تزويد محطات المياه في الخفسة بالتيار الكهربائي، وتعمل كوادرنا حالياً على تشغيل محطات الضخ لضمان إيصال المياه إلى مختلف أحياء المدينة.

وكان إصلاح العطل الرئيسي الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن محافظة حلب، وذلك بعد استبدال إحدى محولات "230/66k.v" في المحطة الحرارية، وتم إعادة إقلاع العنفة الأولى بنجاح ويجري العمل على تشغيل العنفة  الثانية وزيادة كمية الطاقة المولدة.

و مسؤول في وزارة الكهرباء أن ضخ كمية 2 مليون متر مكعب من الغاز عبر الشبكة من حقول النفط في المنطقة الشرقية الواقعة خارج سيطرة الحكومة السورية، كفيلة بإنتاج 5 آلاف ميغا من الطاقة الكهربائية.

وأن هذه الكمية تكفي حاجة استهلاك سوريا في الوقت الراهن مدة 24 ساعة في اليوم، وأضاف المصدر أن محطات الكهرباء على وضعها الراهن في حالة الجاهزية لاستقبال هذه الكمية في حال توفرت.

وتغذية الشبكة الكهربائية في جميع أنحاء سوريا للمناطق المأهولة بالسكان حالياً، أي قبل تأهيل المدن المدمرة وتكفي أيضاً لتشغيل المنشآت والمعامل والورش الحالية والداخلة في الإنتاج حديثاً.

وأوضح أن جزءاً من هذه الكمية كانت تضخ من حقول النفط والغاز للنظام المخلوع عبر اتفاقيات عبر شركة خاصة وسيطة تشغل المحطات، وتوفر كهرباء بمعدل ساعتين وصل مقابل 6 ساعات قطع.

وقد توقف هذا الضخ وسقطت هذه الاتفاقية مع سقوط النظام المخلوع، وبيَّن أن إجمالي الغاز المنتج من الحقول كان يصل إلى 10 ملايين متر مكعب قبل فجر الثورة السورية.

وصرح مدير مؤسسة توزيع الكهرباء في سوريا "خالد أبودي"، بأن واقع الكهرباء في البلاد سيء جداً، ولم تكن التوقعات بأنه سيء إلى هذا الحد، منظومة الكهرباء متهالكة بشكل كبير على جميع المراحل بدءاً من التوليد إلى التحويل، وتوزيع الطاقة الكهربائية، وبحاجة وقت لابأس فيه لمعالجة جميع الأضرار.

أفاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن إدارة الأمن العام تمكنت من إلقاء القبض على المدعو "محمود الفرهود"، بعد عملية رصد ومراقبة ناجحة في ريف حمص الشمالي.

وفي التفاصيل أكد الناشط "كنان عزالدين"، في منشور كتبه على صفحته الشخصية في فيسبوك، أنّ "الفرهود" شبيح علاقته مرتبطة مع فرع المخابرات الجوية مباشرة خطف الكثير من الشباب وقام بتسليمهم لأفرع الأمن التابعة للنظام المخلوع.

وأفاد أن من بين ضحايا هذا الشبيح ممن قام بخطفهم وتسليمهم للنظام البائد الإعلامي "محمد سعيد الأسعد"، في عام 2015 حيث استشهد تحت التعذيب في سجن صيدنايا، ويعد الشبيح مسؤول عن سرقة أغلب المعامل التي تقع حول منزله قرب الفرقة 26 دفاع جوي على أطراف تيرمعلة شمالي حمص.

وشكل "فرهود" مجموعة عسكرية للتشبيح قوامها عدد من أبنائه حيث قاموا بوضع حاجز أمام منزلهم للتشبيح على كل من يمر من أمامهم، وكان "فرهود"، يتجول دائماً مع عناصر النظام التي كانت تحاصر قرية تيرمعلة ويعطيهم إحداثيات في معركة تيرمعلة الشهيرة عام 2015.

وفي وقت سابق أطلقت إدارتا العملات العسكرية والأمن العام حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل وتهجير الشعب السوري ضمن مساعي ملاحقة "فلول" النظام السابق الذين رفضوا التسوية وتسليم سلاحهم.

وكانت "إدارة العمليات العسكرية"، أطلق، حملة أمنية في ريف اللاذقية على الساحل السوري، وصفتها بأنها "الأكبر"، مع تتابع حملة التمشيط بمدينة حمص وريفها بحثاً عن "فلول ميليشيات الأسد"، مشيرة إلى ضبط مستودع ذخيرة بحي الزهراء واعتقال متهمين بارتكاب جرائم حرب.