أصدرت إدارة منطقة الحولة بريف حمص بياناً رسمياً، أكدت فيه رفضها الكامل للحملات التحريضية التي تستهدف المنطقة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُبثّ من قبل شخصيات وإعلاميين مرتبطين بالنظام البائد، متعهدة باتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحقهم.

 تشويه ممنهج واستغلال لحوادث جنائية
وأوضحت الإدارة أن بعض المنصات الإعلامية الموالية للنظام السابق نشرت خلال الأيام الأخيرة محتوىً تحريضياً، استخدم لغة طائفية مقيتة لتشويه صورة الحولة، عبر استغلال حوادث جنائية ما تزال قيد التحقيق، ومحاولة توظيفها لخلق حالة من الفتنة والتوتر داخل المجتمع المحلي.

حرص على السلم الأهلي والتزام بالقانون
وأكد البيان أن إدارة المنطقة، ومنذ بدء عملها بعد تحرير الحولة، تعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة على التعامل مع جميع الحوادث وفق الأصول القانونية، بما يضمن حماية المواطنين وفرض سيادة القانون، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية سارعت فور وقوع الحوادث الأخيرة إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، وجمع الأدلة، وفتح تحقيقات رسمية لملاحقة الجناة.

رفض استغلال الدم للتحريض
وجددت الإدارة ثقتها في الأجهزة الأمنية العاملة في المنطقة، مؤكدة رفضها القاطع لما وصفته بـ "الحملات الرخيصة" التي شنتها وسائل إعلام مأجورة على صلة بالنظام المخلوع، والتي استغلت دماء الضحايا لتمرير أجندات تحريضية وطائفية لا تمتّ للواقع بصلة.

وأكدت أن تلك المنصات عمدت إلى قلب الوقائع وتزييف الحقائق، واتبعت أسلوباً ممنهجاً لبث خطاب الكراهية وضرب التعايش الأهلي، دون أي سند قانوني أو أخلاقي، في محاولة لضرب الاستقرار الذي تشهده الحولة منذ تحريرها.

دعوة للتحقيق ومحاسبة المحرضين
وحمّل البيان هذه المنصات مسؤولية نشر الفتنة والتحريض على التوترات، مشدداً على أن هذه الحملة التحريضية لا تستهدف الحولة فحسب، بل السلم الأهلي في عموم محافظة حمص. كما أكدت إدارة الحولة أنها تحتفظ بحقها الكامل في ملاحقة الأفراد والجهات المتورطة قضائياً، بتهمة بث خطاب طائفي وتحريضي يهدد الأمن الاجتماعي.

كما طالبت بفتح تحقيق شامل لا يقتصر فقط على الجرائم الجنائية، بل يشمل أيضاً محاولات استغلال هذه الحوادث لأغراض دعائية وتحريضية، مع كشف الجهات التي تقف خلفها، حمايةً للكرامة المجتمعية واستقرار المنطقة.

ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.