أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الجديدة قرارًا يقضي بإعادة عددٍ من الموظفين الذين كانوا قد مُنحوا إجازةً خاصة لمدة ثلاثة أشهر، إلى مراكز عملهم في الدوائر التابعة للوزارة.

القرار الذي حمل توقيع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، نصّ على إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي كانت قد منحت مجموعة من العاملين في الوزارة إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، وسط توقعات بإصدار قرارات مماثلة تشمل وزارات أخرى.

كما دعت الوزيرة قبوات في القرار جميع الجهات التابعة للوزارة إلى إعداد مباشرات رسمية لعودة العاملين إلى وظائفهم، ورفع هذه المباشرات إلى مديرية التنمية الإدارية التابعة للوزارة، مشددة على أن الموظفين الذين سبق وصدرت بحقهم قرارات بقطع الإجازة قبل صدور القرار الجديد، سيستمرون في أماكن عملهم الحالية.

وكانت وزارات في حكومة تصريف الأعمال السورية السابقة قد منحت سابقًا عدداً كبيراً من موظفي القطاع العام إجازاتٍ مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف مراجعة ملفاتهم وإعادة تدقيق أوضاعهم الوظيفية، مبررةً تلك الإجراءات بانتشار ظاهرة "الترهل الإداري" في مؤسسات الدولة.

وجاءت تلك الإجراءات الحكومية ضمن حملة موسّعة كشفت عن وجود آلاف الموظفين الوهميين أو ما يُعرف بظاهرة "الموظفين الأشباح"، الذين كانت أسماؤهم مدرجة على قوائم الرواتب رغم أنهم لا يقومون بأي عمل فعلي في المؤسسات.

على صعيد متصل، أصدر وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال السورية، المهندس عمر شقروق، يوم الأربعاء 20 آذار/مارس، قراراً يقضي بطيّ قرار فصل 18 موظفاً من الشركة العامة لكهرباء السويداء.

وبحسب القرار رقم (304) الصادر بتاريخ 19 آذار/مارس 2025، تقررت إعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، وذلك بعد تنفيذ عمال الشركة اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على قرار فصل عددٍ من زملائهم في وقت سابق.

وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير سابق لها أن الحكومة الانتقالية تُجري تقييماً شاملاً لقرابة 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام السوري، بهدف حذف أسماء الموظفين الوهميين الذين يتقاضون رواتب دون تأدية أي واجبات وظيفية.

بدوره، أكد معاون وزير الإدارة المحلية، الأستاذ ظافر العمر، وجود أعداد كبيرة من الموظفين الذين لا يحملون شهادات علمية، ولم يكونوا ملتزمين بالدوام الرسمي في دوائر الحكومة، التي وصفها بأنها كانت تعاني من فساد كبير وترهل إداري واسع خلال عهد نظام الأسد السابق.

وكشف العمر عن حالاتٍ محددة تم ضبطها مؤخراً، من بينها وجود خمسة موظفين مستخدمين بدون شهادات علمية، مسجلين كمدخلي بيانات ويتقاضون رواتب دون حق. وأكدت تقارير وتقديرات متعددة أن مثل هذه الحالات كانت ظاهرة واسعة الانتشار من مخلفات النظام المخلوع.

وقدّرت مصادر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، عدد الموظفين التابعين للوزارة بحوالي 65 ألف موظف على مستوى سوريا، وأشارت إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من تقييم أوضاع 25 ألف موظف، حيث سيتم اعتماد أصحاب الكفاءة والخبرة فقط، في إطار الجهود المستمرة للقضاء على ظاهرة الموظفين الوهميين.