تداولت حسابات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام"، صور عدد من المعتقلين في سجون الهيئة مؤخراً، من أبناء مدينة بنش بريف إدلب، والذين تم اعتقالهم من قبل الهيئة، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية المناهضة لها، ضمن حملة أمنية لاتزال مستمرة لليوم العاشر على التوالي، هدفها كسر شوكة بأبناء الحراك وتركعهم.

وتظهر الصور المتداولة، عدد من المعتقلين الذين جرى الإفراج عنهم يوم أمس 13 تموز، قالت إنه جاء كبادرة حسن نية،  بعد الجلسة التي جمعت إدارة المنطقة الوسطى مع وجهاء بنش، لكن اللافت في أنها تقصدت نشر صور لهم تظهرهم كأنهم "مجرمين"، في تصرف لا أخلاقي من قبل الهيئة وإعلامها الرديف.

وتعمل الهيئة عبر الإعلام الرديف الذي لاتعترف بمسؤوليتها عنه، على تشويه صورة الحراك الثوري السوري ككل، وتشويه صورة أبناء الثورة، من خلال حملات منظمة تديرها شخصيات من الذراع الإعلامي للهيئة تحت غطاء "الإعلام الرديف"، لم يسلم قيادات الهيئة أنفسهم من ذلك التشويه إبان قضية العملاء.

وكانت جددت القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، مساء يوم السبت، حملات الاعتقال التي طالت   مدنيين وأعضاء في لجان التفاوض من فعاليات مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، في وقت تواصل الهيئة استباحة المدينة لليوم الثامن على التوالي، في سياق قمع حرية التعبير والخروج عن سطلة الهيئة.

وقال نشطاء من المدينة، إن القوى الأمنية التابعة للهيئة، اعتقلت عدد من المدنيين من المناهضين للهيئة ولتوجهاتها، من بينهم أشخاص قائمين على التفاوض مع الهيئة للتوصل لحل ينهي حالة العزلة المفروضة عليها، ويوقف حملات الاعتقال وقطع الطرقات والتضييق على المدنيين، وجاء الاعتقال بعد خروجه من إحدى جلسات التفاوض، في رسالة واضحة أن لغة القوة هي السائدة.

وكان تصدر وسم "متضامن مع بنش"، اليوم الجمعة، حسابات النشطاء والفعاليات المدنية والثورية في مناطق الشمال السوري بلاد الاغتراب، للتعبير عن التضامن مع مدينة بنش بريف إدلب، التي تتعرض لحملة قمع وإخضاع ممنهجة من قبل "هيئة تحرير الشام" وهي التي لم تركع لمثل هذه الحملات إبان النظام وأذنابه.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل حملة تضامن مع مدينة #بـنـــش التي تستبيحها القوات الأمنية والعسكرية التابعة لـ "هيئة تحـ ـرير الشــام" منذ قرابة أسبوع، في ظل اعتقالات وتضييق ممنهج على أبناء المدينة، حمل عنوان "متضامن مع بنش".

ولاقت الحملة استجابة واسعة وسريعة من قبل الفعاليات الثورية والأهلية والإعلامية في داخل سوريا وبلاد الاغتراب، تعبيراً عن رفضها لسياسة القمع التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" بحق أبناء المدينة منذ قرابة أسبوع، ورفضها جميع خيارات التفاوض والحل، وسط دفع تعزيزات عسكرية وأمنية يومية.

يأتي ذلك في وقت دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

نشر تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد "سامر الخليل" حيث ادعى أن تحويل دعم الخبز إلى مادي هدفه تخفيف الهدر والحد من الفساد، خلال حديثه عن سياسات الدعم الحالية معتبرا أنها حاليا تنفق في غير الاتجاه المخصص له.

وكتب الصناعي "عصام تيزيني" لدى نظام الأسد "شكرا من القلب لتوجيهكم بإنهاء دعم السلع والبدء بدعم الجيوب نقدا أنهيتم 50% من الفساد المتعلق بملف الدعم وبقي 50% وإنهاء العمل بدعم السلع واستبداله بالدعم النقدي حل رائع وتكتمل روعته باعتماد قانون العرض والطلب والمنافسة الحرة.

وحسب وزير الاقتصاد فإنّ إن سياسات الدعم في مناطق سيطرة النظام والتي تأخذ أشكالاً كثيرة أغلبيتها أصبحت غير موجودة في العالم، وهي سياسات تقادمت في جزء كبير منها وغير سلمية، وهذه مسألة خطيرة خاصة مع وجود أرقام كبيرة جداً مخصصة للدعم.

وأكد أن انعكاس هيكلة الدعم بمادة الخبز ليس التخفيض بالإنفاق، وإنما كفاءة هذه النفقة بحيث تصل إلى أصحابها نقدا، كما أن شكل الاستخدام سيختلف بأن يخف الهدر بشكل كبير بحيث آخذ احتياجي بشكل فعلي وأنفق باقي المبلغ في المجال الذي أرغب.

إضافة لتخفيض حالة الفساد الموجودة تدريجياً، ولفت إلى أنه ووفقاً لدراسات الفريق المعني تبين وجود نحو 2.5 مليون بطاقة تعود للموظفين والمتقاعدين، ليست بحاجة إلى فتح حساب جديد.

وقال إن تحويل مبدأ الدعم إلى مادي لا يصح في كل أشكال الدعم، وبعد الخبز ممكن في المرحلة القادمة على المحروقات، لكن هذا الشكل لا يصلح في موضوع الماء والكهرباء والصحة، فالمقاربة مختلفة.

ونقل تلفزيون نظام الأسد عن تصريحات عن أعضاء بحكومة النظام وزعم أن الدعم الحكومي لمادة الخبز والدقيق التمويني تصل لنحو 11 ألف مليار ليرة، وحسب وزير المالية لدى النظام فإنّ تحويل الدعم إلى نقدي سيمكن المواطن من إدارة المبلغ المحول بطريقته الخاصة.

وصرح وزير العمل "لؤي المنجد"، أنه "تمت دراسة موضوع الدعم من وجهة نظر المستفيد أي المواطن، والآلية الجديدة ستعطي المواطن قيمة كمية الخبز المقررة له حالياً سواء قام بشرائها أو لا، وتطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيكون بعد ضمان حصول المواطن على المبلغ.

وادعى وزير المالية "كنان ياغي" العمل على رفع كفاءة كتلة الإنفاق على الدعم والبحث عن حلول لتحقيق هدفه، وذكر أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي هدفه تحسين الكفاءة وليس تقليل المبلغ المخصص 

وروج أن آلية تحويل جزء من الدعم الاجتماعي من عيني إلى نقدي هدفها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل وبطريقة أكثر كفاءة لتحسين معيشة المواطنين دون تدخل بكيفية تصرف المواطن مخصصاته بحيث تكون له كامل الحرية في التصرف بها كما يشاء.

هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام قبل عدة أيام، يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.

أعلنت الهيئة العامة للحراك السلمي المشكلة مؤخراً في السويداء، عن خطوة تنظيمية متقدمة، تهدف إلى تشكيل لجنة سياسية، وفتح باب الترشح “لمن يرى في نفسه الكفاءة والقدرة لهذه المهمة”، وذلك بعد أيام من الإعلان عن تشكيل هيئة عامة للحراك السلمي في محافظة السويداء.

وقالت الهيئة إن خطوتها في تشكيل لجنة سياسية تأتي تماشياً مع “المطالب المحقة للسوريين وبناء دولة العدل والمساواة، وانطلاقاً من حق الشعب السوري في تقرير مصيره ببناء دولته الديمقراطية الدستورية العادلة”، وفق موقع "السويداء 24".

ولفتت إلى فتح باب الترشح لعضوية اللجنة السياسية لمن يرغب، من خلال تقديم طلب الترشح خلال الأسبوع الحالي حتى يوم الخميس الموافق 18/7/2024. وأضافت أنه على الراغبين في الترشح التعهد بالالتزام بـ “الثوابت الوطنية والتي سيتم التوقيع عليها لاحقاً وقبل أي عملية انتخابية”.

وحددت الهيئة الثوابت في ثلاث نقاط رئيسية: “وحدة سوريا شعباً وأرضاً، الحفاظ على الحراك الشعبي سلمياً ومدنياً، والعمل تحت مظلة الأمم المتحدة والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة وتفعيلها”.

وبينت أن عدد أعضاء اللجنة السياسية سيكون إحدى عشر عضواً، يتم انتخابهم من قبلها، داعية كل مرشح لتقديم نبذة عن سيرته الذاتية من خلال التواصل مع لجنة تحضيرية مؤلفة من سبعة أشخاص حددت أسماءهم في الإعلان.

أعلنت فعاليات في محافظة السويداء، عن تشكيل هيئة عامة تمثل حراك السويداء السلمي، وذلك من دارة الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الشيخ "أبو سلمان حكمت الهجري"، المعروف بمواقفه الداعمة للحراك والدفاع عنه.

وتعتبر الهيئة المشكلة منتخبة من قبل نقاط الحراك في محافظة السويداء، بالإضافة إلى الفريق المكلف من الشيخ الهجري، وأبرز مهامها بحسب الاتفاق بين أعضائها المضي قدما باستمرار الحراك السلمي حتى تحقيق مطالبه التي تلبي طموحات السوريين والوصول به إلى بر الامان وسط محاولات حثيثة من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية كسر الحالة السلمية وبث الفتنة والتفرقة بين أهالي المحافظة دون التفريق بين أحد.

ونقل "مركز إعلام السويداء" عن أحد أعضاء الهيئة، أن من أهم مبادئها عدم إقصاء أحد ولا تمثل أي أحزاب أو تيارات أو تكتلات سياسية بل تمثل كل حر في جبل العرب وفي سوريا وسوف تسعى على جميع الاصعدة إلى احلال السلام بالتعاون مع الجهات الفاعلة التي همها الأول مصلحة الشعب السوري.

وأكد الشيخ الهجري أثناء الاجتماع الذي جرى في دارته ببلدة قنوات دعمه للهيئة المشكلة وابدى حرصه على استمرار عملها لتحقيق السلام المنتظر لجميع السوريين.

ولطالما أكد الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، على سلمية الحراك الشعبي في محافظة السويداء، ومطالبه في تطبيق القرارات الدولية المتمثلة بالانتقال السلمي للسلطة، لافتاً إلى أن النظام "يجب أن يفهم أن إدارته غير شرعية على الأراضي السورية".

وأضاف الهجري في حديثه: "خسرنا بلاد وسيادة ولم يعد لنا قرار كدولة على مستوى المنطقة والإقليم"، وأوضح أن "علينا الحفاظ على بعضنا ريثما يتم بناء دولة صحيحة، موجهاً بالتحية باسمه وباسم كل السوريين لساحة الكرامة"، وقال: "نحن ملتزمون معكم ومع هذا الشعب العظيم".

وسبق أن حذر الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، من أي تصعيد من أي جهة كانت في محافظة السويداء، ووجه التحية إلى الأهالي المطالبين بحقوقهم، وإلى الحراك السلمي، مؤكداً أن "لا بديل ابداً عن السلام".

وقال الهجري في بيان له: (نحن نحذر أي جهة كانت من أي تصعيد أو تحريك أو تخريب أو أذية .. مهما كان نوعها .. ونحمل المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة .. قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة".

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية"، في بيان له، مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها من قبل نظام الأسد في 15 تموز/يوليو الجاري، وحثُّ الشعب السوري وجميع القوى الوطنية والديمقراطية على عدم المشاركة فيها.

وشدد المجلس على أنَّ الحلَّ السياسي الشامل، المستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو السبيل لتجاوز الأزمة السورية وتحقيق آمال الشعب السوري. ونؤكد أهمية الحوار السوري - السوري، كركيزة أساسية لأي حلٍّ سياسي مستدام يضمن مصالح جميع السوريين.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط الفعَّال على جميع الأطراف للانخراط بجدّية في مسار الحل السياسي، وتهيئة الأرضية المناسبة لعملية انتقال سياسي حقيقي، مؤكداً على ضرورة توفير الشروط الأساسية لأي عملية سياسية ذات مصداقية، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، وضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين لمناطق سكناهم الأصلية، وإنهاء جميع أشكال القمع والانتهاكات ضد المدنيين، وتوفير بيئة سياسية وإعلامية حرة ومحايدة، وإنهاء كافة أشكال الاحتلال للأراضي السورية.  

وجدد "مجلس سوريا الديمقراطية" التزامه الراسخ بالعمل من أجل سوريا موحدة وديمقراطية، تحترم التنوع وتضمن الحقوق المتساوية لجميع مكوناتها، وفق نظام لامركزي يحقق التنمية المتوازنة والعدالة في توزيع الثروات والسلطات. وفي هذا الإطار، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية السورية إلى توحيد الجهود لبناء جبهة وطنية عريضة، قادرة على تمثيل تطلعات الشعب السوري والدفاع عن حقوقه المشروعة.  

وأكد المجلس استعداده التام للمشاركة في أي مبادرات جادة تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي حقيقي، يُفضي إلى نظام حُكم ديمقراطي يمثل كافة أطياف الشعب السوري. إننا، إذ نعلن موقفنا هذا، نؤكد التزامنا الثابت بنضال الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وندعو المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب السوري في تقرير مصيره وبناء مستقبله بإرادته الحرة.   

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "اجتماعات ماراتونية" عقدتها قيادة ما يسمى بـ"حزب البعث" على مدى اليومين الماضيين تمخضت اليوم الثلاثاء 9 تموز/ يوليو عن إعلان قوائم البعثيين بعد فوزهم ما يعرف بـ"الاستئناس الحزبي"، وذلك قبل أيام من إطلاق مسرحية الانتخابات البرلمانية.

وأعلن "حزب البعث"، القوائم الأخيرة ورغم الجدل الذي رافق عملية "الاستئناس"، اعتبرت وسائل إعلام موالية للنظام بأنّ الكشف عن المرشحين البعثيين يأتي ضمن ما وصفته بـ"مسار تصحيحي" أطلقه الأمين العام للحزب الإرهابي "بشار الأسد"، وزعمت أنه "يسير للأمام دون أية رجعة للخلف".

ورغم الكثير من التخبط والجدل والتزوير والتأجيل في إعلان نتائج الاستئناس، تبين أن من بين الأسماء شخصين من حملة شهادات الدكتوراة المزورة وآخر رفعت عنه الحصانة لتورطه بقضية فساد كبرى مع محافظ النظام السابق في اللاذقية.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الماضي.

رفعت "الهيئة العامة لمشفى الكلية" لدى نظام الأسد في دمشق تكلفة جلسة غسيل الكلى إلى 82 ألف و500 ليرة سورية، بعد أن كانت 963 ليرة سورية، وذلك بعد حديث نظام الأسد عن هيكلة الدعم في القطاع الصحي وفرض أجور جديدة ضمن 3 شرائح.

ونقلت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد، شكاوى عددا من المرضى ممن راجعوا المستشفى بالعاصمة السورية دمشق للخضوع لجلسة غسيل الكلية المحددة وفق البرنامج المعمول إلا إنهم تفاجؤوا من تكلفة الجلسة بنسبة ضخمة.

وقدرت أن مع التسعيرة الجديدة يتوجب على كل مريض دفع نحو 660 ألف ليرة سورية شهرياً، باعتبار أن المريض يخضع لجلسة الغسيل مرتين أسبوعياً، وسط صعوبات كبيرة تواجه المرضى على الصعيد المعيشي والصحي.

وقال المرضى إنهم بالكاد يتدبرون ثمن الدواء والتحاليل الطبية باهظة الثمن فكيف لهم أن يدفعوا تكلفة جلسة الغسيل 82,500 أي ما يقارب 165 ألف ليرة أسبوعياً، ضمن شكاوى لم يصغي لها النظام الذي يتجه إلى إزالة الدعم وإلغاء كذبة مجانية الطبابة ورفع قيمة الخدمات المقدمة بالمشافي باستمرار.

وكانت كشفت مصادر طبية عن نقص حاد في أطباء زراعة الكلى في مناطق سيطرة النظام حيث يوجد فقط 10 أطباء، وقال رئيس وحدة زرع الأعضاء بمشفى "المواساة" "عمار الراعي"، إن حصر عمليات زرع الكلى في سوريا بالمشافي الحكومية فقط.

وصرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان حاد، الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مدينة بانياس، واصفة إياها بأنها "تدفع الشرق الأوسط إلى هاوية خطيرة". 

خلال إحاطتها الإعلامية، أوضحت زاخاروفا أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منشأة في محيط مدينة بانياس بمحافظة طرطوس بحجة وجود مستودعات أسلحة هناك. وأضافت أن روسيا تدين بشكل قاطع هذه التصرفات "غير المسؤولة"، التي تزيد من احتمالية تصعيد النزاع المسلح في المنطقة.

كما دعت زاخاروفا إسرائيل إلى "التخلي عن الأعمال العسكرية العدوانية ضد النظام السوري وتجاهل القانون الدولي"، مؤكدة أن هذه الأفعال قد تكون لها عواقب وخيمة.

تصريحات زاخاروفا تأتي بعد تأكيد الجنرال أوليغ إيغناسيوك، نائب "مركز المصالحة الروسية" في سوريا، أن الغارة استهدفت ميليشيات موالية لإيران، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت ذخائر أُطلقت من جهة البحر الأبيض المتوسط لاستهداف مواقع تابعة لهذه التشكيلات في بانياس.

 وكانت أعلنت وزارة دفاع النظام السوري عن تعرض مواقع في محيط بانياس لغارات إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 9 يوليو، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية.

ووفقًا لمصادر موالية، فإن إسرائيل تستهدف بشكل متكرر نقاط الدفاع الجوي على الشريط الساحلي لتدميرها، تمهيدًا لضرب أهداف أخرى في المنطقة. 

أما الكاتب الموالي للنظام، محمود وسوف، فقد أشار إلى أن الغارة تزامنت مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى اللاذقية، معتبرًا ذلك دليلاً على التصعيد المتواصل في المنطقة.

قالت وسائل إعلام نظام الأسد إن قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية ومبنى في حي كفر سوسة ومشروع دمر بدمشق، مما أدى إلى اشتعال النار في الأماكن المستهدف وانفجار عدد من الذخائر، تزامنا مع سماع انفجارات في حمص وسط سوريا.

وسمع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف محيطها، وأضافت أن أصوات الانفجارات تكررت في أرجاء دمشق بسبب انفجار الصواريخ داخل المستودعات المستهدفة.

وذكرت مصادر روسية أن القصف استهدف مستودع أسلحة قرب أوتستراد المتحلق الجنوبي، جنوب دمشق، فيما لا تزال حصيلة الخسائر غير معروفة فيما أعلن النظام مقتل عنصر وجرح 3 آخرين.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد إن القصف الإسرائيلي طال عدداً من مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق، وادعى التصدي.

واعتبر أن رغم "كثافة صواريخ العدوان" تم التصدي لها و"إسقاط عدداً غير قليل منها"، وبثت وسائل إعلام تابعة للنظام مشاهد من الانفجارات ونشرت وكالة "سانا" صورا قالت إنها "من آثار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أحد الأبنية السكنية بكفر سوسة بدمشق".

وأكد موقع "صوت العاصمة" أن القصف الإسرائيلي يستهدف مطار دمشق الدولي ومنظومة دفاع جوي ومستودعات ذخيرة في جبل قاسيون حيث سمع أصوات انفجارات متكررة في العاصمة دمشق ناتجة عن انفجار مستودعات ذخائر في جبل قاسيون.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن ضربات ليلية استهدفت مركز قيادة عسكري سوري ومواقع بنية تحتية ردا على اقتراب طائرتان بدون طيار من المنطقة الشمالية من إيلات قادمة من الأراضي السورية وتم اعتراضهما بنجاح.

بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مواقع إرهابية تستخدمها وحدة الدفاع الجوي العسكرية السورية، النظام السوري مسؤول عن جميع الأنشطة الإرهابية التي تحدث داخل أراضيه وسيتم محاسبته عليها.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذائف والصواريخ لم تسفر عن إصابات.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

جددت القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، مساء اليوم السبت، حملات الاعتقال التي طالت   مدنيين وأعضاء في لجان التفاوض من فعاليات مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، في وقت تواصل الهيئة استباحة المدينة لليوم الثامن على التوالي، في سياق قمع حرية التعبير والخروج عن سطلة الهيئة.

وقال نشطاء من المدينة، إن القوى الأمنية التابعة للهيئة، اعتقلت مساء اليوم عدد من المدنيين من المناهضين للهيئة ولتوجهاتها، من بينهم أشخاص قائمين على التفاوض مع الهيئة للتوصل لحل ينهي حالة العزلة المفروضة عليها، ويوقف حملات الاعتقال وقطع الطرقات والتضييق على المدنيين، وجاء الاعتقال بعد خروجه من إحدى جلسات التفاوض، في رسالة واضحة أن لغة القوة هي السائدة.

تصدر وسم "متضامن مع بنش"، اليوم الجمعة، حسابات النشطاء والفعاليات المدنية والثورية في مناطق الشمال السوري بلاد الاغتراب، للتعبير عن التضامن مع مدينة بنش بريف إدلب، التي تتعرض لحملة قمع وإخضاع ممنهجة من قبل "هيئة تحرير الشام" وهي التي لم تركع لمثل هذه الحملات إبان النظام وأذنابه.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل حملة تضامن مع مدينة #بـنـــش التي تستبيحها القوات الأمنية والعسكرية التابعة لـ "هيئة تحـ ـرير الشــام" منذ قرابة أسبوع، في ظل اعتقالات وتضييق ممنهج على أبناء المدينة، حمل عنوان "متضامن مع بنش".

ولاقت الحملة استجابة واسعة وسريعة من قبل الفعاليات الثورية والأهلية والإعلامية في داخل سوريا وبلاد الاغتراب، تعبيراً عن رفضها لسياسة القمع التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" بحق أبناء المدينة منذ قرابة أسبوع، ورفضها جميع خيارات التفاوض والحل، وسط دفع تعزيزات عسكرية وأمنية يومية.

يأتي ذلك في وقت دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

حددت "اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، الساعة السابعة من صباح يوم غد الأحد بدء الصمت الانتخابي، وتوقف الدعاية للمرشحين لانتخابات "مجلس التصفيق"، المقررة يوم الاثنين القادم لتعيين 250 عضو في برلمان الأسد.

وقدر مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري" بأنّ ثمن الصوت الواحد وصل إلى 25 ألف ليرة سورية، وانتقدت "بروين إبراهيم" الأمين العام لـ"حزب الشباب للبناء والتغيير"، الفساد ومحاربة القوة الوطنية، وذكرت أنه ردا على استبعاد الأحزاب ستعلن المنافسة بطرق مشروعة.

وأضافت، "هل يعقل أن يحصل شخص خطف رجل أعمال نزيه على ثقة القيادة بالاستئناس وهو موجود بقائمة دمشق"، وهاجمت عدم وجود برامج انتخابية، وقالت "لمصلحة من يتم إلغاء صناديق بحلب بمناطق مليئة بالسكان ويتم أحداث 40 صندوق بالبادية؟"، وأجرت بث مباشر تضمن الكثير من الفضائح بخصوص استغلال النظام وتزوير الانتخابات.

وفي كشف لحقيقة هذه الانتخابات على لسان "إبراهيم" إحدى واجهات الأحزاب المرخصة لدى نظام الأسد أكدت إصرار البعث على رفض التشاركية والإقصاء والاستفراد بالسلطة واستبعاد الأحزاب الوطنية ويصر على أخذ المقاعد بطريقة مخالفة لقانون الأنتخابات وكونه مسيطر على السلطة.

وكشف الصحفي الداعم لنظام الأسد "رضا الباشا"، عن حدوث مشاجرة وضرب بين أعضاء إحدى قوائم المرشحين لمجلس التصفيق أدت إلى جرح أحد المرشحين ووالده بجروح خطيرة استوجبت نقله إلى إحدى المستشفيات التابعة للنظام في حلب.

ولفت إلى أنه عندما تم إدخال المصاب إلى الإسعاف وطلب المشفى تسجيل ضبط شرطة، اعترض المصاب وغادر الإسعاف قبل أن تصل دوريات الشرطة التابعة لنظام الأسد، وانتقد الصحفي في منشور آخر شراء الأصوات.

واعتبر أن "المال الانتخابي يجب وضع حد له ومحاسبة المرشحين الذين يشترون الأصوات خاصة اولئك الذين يدفعون الملايين لأهالي نبل والزهراء داعيا الأهالي لعدم السماح للمال الانتخابي القذر ان يتاجر بدماء أبنائهم"، وفق تعبيره. 

وشارك عدد من مسؤولي النظام في الولائم وحلقات الدبكة ضمن حفلات نظمها مرشحون لضمان التصويت لهم كما أثار تسجيل عدد من الممثلين مقاطع ترويجية لدعم المنتج "محمد قبنض" جدلا كبيرا وسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

علما أن "قبنض" ترشح مستقلاً عن محافظة دمشق، وهو من مواليد محافظة حلب، فيما يتزعم قائمة "شام" رجل الأعمال "محمد حمشو" الذي انسحب من الانتخابات في الدور التشريعي السابق قبل أيام من موعد الاقتراع.

ويظهر استبيان نشره أحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد حول الحملات الانتخابية والدعائية بأن هناك حالة من فقدان الثقة بالوعود فالغالبية فيه يتغنون بشعاراتهم و التطبيل لها دون تنفيذ، وتم إزالة الإعلانات الانتخابية وصور كثير من المرشحين بناء على خلافات داخلية.

ولفتت مصادر إلى وجود خلافات بين المرشح رئيس غرفة تجارة حلب "عامر حموي" وبين نظيره الشبيح "شعبان بري"، أبرز المشاركين بقمع المظاهرات السلمية التي انطلقت في أحياء حلب في بداية الثورة السورية، وساهموا في اعتقال وتعذيب العشرات من أبناء المدينة وتسليمهم لأجهزة أمن النظام السوري.

وتتصدر قوائم المرشحين قادة ميليشيات ومجرمين منهم اللواء المتقاعد "إبراهيم الشاهر"، وهو رئيس أركان القوى الجوية في سوريا سابقاً، و"سومر الظاهر"، رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة و"فراس ذياب الجهام" وهو قائد مركز الدفاع الوطني بديرالزور ويحمل الشهادة الإعدادية فقط واحتل المركز السادس في الاستئناس بـ 390 صوت.

وحصل "عمار بديع الأسد" على المركز الأول في الاستئناس الحزبي ويشغل منصب رئيس فرع اللاذقية لنقابة المهندسين، ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في برلمان الأسد الذي تواجد به من الدور التشريعي الأول في العام 2012 وحتى الدور الثالث، في ظل غياب فئة الشباب بشكل ملحوظ.

وتصدر رئيس مجلس التصفيق "حمودة الصباغ"، قائمة الوحدة الوطنية التي أصدرها حزب البعث عن الحسكة على الرغم أنه لم يشارك في الاستئناس الحزبي، كما يعد "حسن السلومي" قائد ميليشيا الدفاع الوطني بالحسكة من أبرز المرشحين، وسط سيطرة واضحة لمرشحي البعث على معظم قوائم المحافظات.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن قائمة الوحدة الوطنية للمرشحين المنحدرين من محافظة إدلب شهدت مخالفة بوجود المرشح اللواء "عبد الفتاح نجار" ضمن الفئة ب، بينما هو مسجل رسمياً ضمن فئة أخرى، وذكرت "مرشحي قائمة إدلب يلف الغموض خلفياتهم العلمية و المهنية و الشخصية".

كما تكرر ترشيح ذات الوجوه البعثية مثل "يوسف حسن السلامة"، نائب حالي ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الوثبة الرياضي وقائد مركز كتائب البعث في دمشق وترأس القائمة "مجاهد فؤاد إسماعيل"، وهو قائد كتائب البعث بريف دمشق، والذي جاء في المركز الأول بالاستئناس الحزبي

ومن بين المرشحين "غزوان السلموني" من مواليد مدينة سلمية، والذي تولى مهمة قائد مركز الدفاع الوطني بمنطقة الصبورة سابقاً، و"عصام سباهي" قائد مركز كتائب البعث في حماة ونائب قائد لواء البعث في سوريا، و"جهاد بركات" قائد ميليشيا "مغاوير البعث".

ومع غياب الحملات الانتخابية في السويداء وانسحاب جماعي من انتخابات درعا، يعد من أبرز الغائبين عضو المجلس لأربع دورات سابقة النائب "خالد العبود"، عن محافظة درعا وكذلك "جويدة ثلجة" بحمص عضو برلمان الأسد 2020-2024 التي عُرفت بمداخلاتها الناقدة للحكومة في البرلمان ونشطت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوهت مصادر إعلاميّة موالية إلى أن استخدام اللوحات الإعلانية المُضاءة، اقتصر على بعض المرشحين الميسورين نظراً لكلفتها العالية، حيث تتراوح تكلفة المتر المربع الواحد بين 30 إلى 120 ألف ليرة، وسط تفاوت كبير بين المرشحين فمنهم من يدفع الملايين وآخرين يضعون بعض الصور على جذوع الأشجار وأعمدة الإنارة.

وكان أعلن "حزب البعث"، القوائم الأخيرة ورغم الجدل الذي رافق عملية "الاستئناس"، اعتبرت وسائل إعلام موالية للنظام بأنّ الكشف عن المرشحين البعثيين يأتي ضمن ما وصفته بـ"مسار تصحيحي" أطلقه الأمين العام للحزب الإرهابي "بشار الأسد"، وزعمت أنه "يسير للأمام دون أية رجعة للخلف".

ورغم الكثير من التخبط والجدل والتزوير والتأجيل في إعلان نتائج الاستئناس، تبين أن من بين الأسماء شخصين من حملة شهادات الدكتوراة المزورة وآخر رفعت عنه الحصانة لتورطه بقضية فساد كبرى مع محافظ النظام السابق في اللاذقية.

وقال الصحفي الموالي للنظام "وضاح عبد ربه"، إن "على كل بعثي شارك بالاستئناس الحزبي أن يتحمل مسؤولية اختياره، ولا بحق لأحد بعد ذلك أن يلوم القيادة على اختيارها، وأضاف "معيب أن نرى بعض الأسماء في قوائم الوحدة الوطنية، ومعيب أكثر تغييب الكفاءات الحقيقة".

ونوهت مصادر إعلاميّة موالية عزوف بعض مرشحي "مجلس التصفيق" عن طباعة إعلانات ولافتات انتخابية نتيجة غلاء التكاليف، واعتمد معظمهم على الإعلان عن حملاتهم الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغت تكلفة اللافتة القماشية الطرقية أكثر من 250 ألف ليرة سورية، في حين وصلت تكلفة الصورة الملونة إلى 160 ألف ليرة، فضلاً عن تكاليف اللصق للصور والحبال الخاصة بتعليق اللافتات القماشية وغيرها من تكاليف مادية للإعلانات.

واشتكى موالون لنظام الأسد، من نشر بعض المرشحين صورهم فوق نصب تذكاري قالوا إنه يمثل ذكرى قتلى جيش بحمص، وتم إزالة الإعلانات بعد أن اعتبر موالين بأن الأمر يشكل إهانة لقتلى قوات الأسد ما دفع شرطة النظام في حمص لتمزيق هذه الإعلانات.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الماضي.

قررت "المؤسسة السورية لتجارة الحبوب" لدى نظام الأسد في مدينة القامشلي حصر عمليات استلام القمح من الفلاحين بالحصول على شهادة منشأ صادرة عن زراعة الحسكة التابعة للنظام علماً أن تسليم القمح بداية الموسم كان بموجب البطاقة الشخصية دون الشهادة.

وأدت إجراءات النظام لانخفاض كميات القمح حيث تراجعت الكمية المسوقة من الأقماح إلى فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب بشكل لافت مقارنة مع الأيام العشرة الأولى من التسويق، حيث كانت 3500 طن يومياً وحاليا 500 طن تقريبا.

وبرر نظام الأسد إيقاف الاستلام وحصرها بشهادة المنشأ إلى الإقبال على التسويق بموجب البطاقة الشخصية واستثمار هذه الحالة من قبل التجار، إضافة لنقل القمح من الرقة ودير الزور كون الأسعار المحددة من قبل النظام أعلى من السعر المحدد من قبل "قسد".

وصرح مدير الزراعة والإصلاح الزراعي لدى نظام الأسد "علي خلوف" أن عمليات التسويق حالياً محصورة فقط بما وصفها بأنها "المناطق الآمنة" في إشارة لمناطق سيطرة النظام، سواء كانت المساحة مرخصة أو غير مرخصة.

وقال مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في القامشلي "عمار الأحمد" إن حصر الاستلام بشهادة المنشأ قرارات مركزية دون أن يشير إلى السبب، فيما كشف مدير مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين "أحمد هلال"،عن التحديات التي تواجه الفلاحين.

وذكر أن مزارعي القمح يعانون من تجزئة مبلغ قيمة المحصول، لأن الفلاح لا يتسلم مستحقاته كاملة، بل يتم تجزئة المبالغ فوق 50 مليون ليرة سورية، رغم وجود مطالب تسليم أكثر من 100 مليون ليرة للدفعة الأولى من قبل إدارة المصرف الزراعي لدى نظام الأسد.

وزعم مدير عام المصرف الزراعي لدى نظام الأسد، "أحمد الزهري"، أن المصرف مستمر بتسليم المزارعين قيم المحصول وفق قوائم اسمية ترد من قبل مراكز الحبوب، ووفق تعليمات مصرف النظام المركزي، وسط كذب وتكرار وعود النظام بصرف مستحقات المزارعين.

وكان نفى مدير فرع السورية للحبوب في دير الزور "أديب الركاض" ما يرد من أنباء تتداولها صفحات التواصل الاجتماعي عن رفض فرعه استلام إنتاج موسم القمح من عدد من المزارعين، وزعم في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن ذلك يكون رفض استلام كميات من القمح يعود لارتفاع نسب الشوائب.

ويشتكي مزارعون من تأجيل دفع ثمن محصول القمح فيما ينتظرون الإفراج عن مستحقاتهم عقب تسويق أقماحهم ويصرّ مصرف النظام على اقتطاع مستحقاته المترتبة على الفلاحين بدل قيمة الحبوب والأسمدة التي قدمها لهم بالدين، وكان أعلن وزير الزراعة لدى نظام الأسد التعاقد على شراء نحو 1.4 مليون طن قمح من روسيا.

أصدرت وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم السبت 13 تموز، بياناً، حول التصريحات التركية للتقارب مع دمشق، معتبرة أن أن عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2011، وهو الأساس لأمن وسلامة واستقرار البلدين، في رفض غير مباشر لأي لقاء أو اجتماع مع المسؤولين الأتراك.

وقالت الخارجية في بيانها: "في الوقت الذي تتوالى فيه المواقف والتصريحات حول العلاقة بين سورية وتركيا، تود الجمهورية العربية السورية التذكير بأنها حرصت دائماً على التمييز الواضح ما بين الشعوب من جهة وسياسات وممارسات الحكومات التي ألحقت الأذى بسورية وبدولها من جهة أخرى، وفق ما أثبتته الوقائع والأحداث".

وأضافت: "لقد كانت سورية وما زالت تنطلق من القناعة الراسخة بأن مصلحة الدول تُبنى على العلاقات السليمة فيما بينها وليس على التصادم أو العِدائية، وانطلاقاً من ذلك حرصت سورية على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طُرحت لتحسين العلاقات بينها وبين وتلك الدول".

ولفتت إلى أنها "الإطار ذاته، تعاملت سورية مع المبادرات الخاصة بتصحيح العلاقة السورية التركية، وترى أن نتيجة تلك المبادرات ليست غايةً إعلامية، وإنما مسار هادفٌ يستند إلى حقائق قائمة، ويبنى على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الدولتين، أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ومواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين".

وأكدت أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسسٍ واضحةٍ، ضماناً للوصول إلى النتائج المرجوّة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية، وفي مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدّد أمن سورية فقط، بل أمن تركيا أيضاً.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وأوضح أنه "يجب على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية وتدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)"، ولفت إلى أن تركيا "تبذل جهودا منذ سنوات لإطفاء الحريق المندلع لدى جارتها سوريا، وأهم ما نتطلع إليه هو ألا ينزعج أحد من المناخ الذي سيتيح لسوريا بناء مستقبل جديد وموحد".

وأكد أن "التنظيمات الإرهابية ستبذل حتما قصارى جهدها لتسميم هذا المسار، وستخطط لاستفزازات وإحاكة الألاعيب ولكننا ندرك كل ذلك جيدا ومستعدون لمواجهتها"، وأضاف "نريد السلام في سوريا وننتظر من كل من يدعم السلام أن يدعم دعوتنا التاريخية هذه".

وكانت قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا"، يحظى بأهمية حيوية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل شامل في سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي، مضيفة "لذلك نشجع شركاءنا على مواصلة الاتصالات بكل الوسائل الممكنة".

ولفتت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسار التطبيع، وقالت "هناك إشارات من تركيا، بما في ذلك من الرئيس رجب طيب أردوغان، حول استعدادهم لتطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن نرحب بهذا الاتجاه، ونثق في أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من الجانبين".

وبينت زاخاروفا، إلى أن صيغة أستانا هي الآلية الدولية الفعالة الوحيدة في تطوير الحل السلمي في سوريا، وذكرت "نحن مصممون على مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الأتراك وفق صيغة أستانا".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

افتتحت قوات النظام، اليوم السبت 13 تموز، مركز تسوية جديد في مقر الفرقة السابعة بالقرب من بلدة كناكر بريف دمشق،، لتشمل المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين أمنيا للنظام.

وشهدت المدينة في وقت سابق مفاوضات بين المخابرات العسكرية التابعة للنظام ووجهاء وفصائل محلية في بلدة كناكر، وانتهت بالإتفاق على فتح مركز تسوية يشمل حالات الفرار والتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بالإضافة إلى المطلوبين في قضايا أمنية.

وأشار نشطاء من بلدة كناكر أن التسوية تشمل أيضا كل من عليه أي مشكلة جنائية، على ألا يكون هنالك ادعاء شخصي بحقه، كما تشمل من قام بتسوية سابقة أيضا.

وأكد نشطاء أن أي شخص يقوم بتسوية أوضاعه فعليه الالتحاق بجيش النظام بعد مدة أقصاها 15 يوما، ما لم فسيتم إلغاء تسويته ويصبح مطلوبا للنظام من جديد.

ونوه النشطاء أن النظام وضع خيارا أمام الأشخاص الذين تقدموا بطلب التسوية للإلتحاق بالفيلق الأول أو الفرقة السابعة أو اللواء 90، كما يطلب من كل شخص أن يحضر معه الهوية الشخصية وصورة شخصية ودفتر العلم.

تأتي هذه الخطوة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدة كناكر في ال2 من تموز الجاري ، والتي بدأت باعتقال الشاب يوسف زامل، الملقب "أبو الزين"، من قبل قوات النظام السوري. أدى هذا الاعتقال إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين مجموعة مسلحة محلية وعناصر النظام، تم على إثرها احتجاز 5 من عناصر النظام.

وردًا على ذلك، شنت قوات الأسد المتمركزة في اللواء 121 قصفًا مدفعيًا عشوائيًا على البلدة مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في المنازل. كما سقطت إحدى القذائف على باص يقل عمالًا مدنيين، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وجرح آخرين.

تعود سيطرة النظام على بلدة كناكر إلى ديسمبر 2016، عقب اتفاق "تسوية" مع فصائل "الجيش الحر"، تضمن تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وخروج المعتقلين على دفعات. ورغم ذلك، لم تشهد البلدة استقرارًا منذ ذلك الحين. ففي أكتوبر 2020، شهدت البلدة توترات أمنية وحصارًا استمر 17 يومًا، هددت خلاله قوات النظام باقتحام البلدة وطالبت بتهجير بعض السكان، لكنها تراجعت عن ذلك بعد تدخل "اللجنة المركزية" في درعا.

وفي يونيو 2021، افتتحت قوات النظام مركزًا لـ"التسوية" في كناكر، وعدت خلاله بإعطاء مهلة للفارين والمتخلفين عن الخدمة لتسوية أوضاعهم والإفراج عن المعتقلين، وهو ما لم تلتزم به.

وفيما يبدوا أن التسوية الجديدة لن تكون مختلفة عن القديمة، إذ لن يتم إجبار المطلوبين والمتخلفين على الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، إلا أن نشطاء أشاروا إلى نية مبيتة للنظام هذه المرة لإجبار الجميع على ذلك، والأيام القليلة القادمة ستكشف نوايا النظام.

افتتاح مركز التسوية الجديد يعكس استمرار التوترات في كناكر وفي الجنوب السوري بشكل عام، حيث يستمر الصراع بين قوات النظام والفصائل المحلية، وسط محاولات متكررة من قبل النظام للتضييق على المدنيين واعتقال المطلوبين وقمع الاحتجاجات الشعبية.