أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة النقل، الأستاذ أمجد مصطفى، أنّ معالجة ملف الموظفين الذين تم فصلهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية تُعد أولوية إنسانية ومهنية في الوقت نفسه، مشدداً على أن عودتهم إلى عملهم تمثل حقاً مشروعاً وواجباً لا بد من إنجازه.

وأوضح أن الوزارة بدأت فعلياً بإعادة جزء من هؤلاء الموظفين عبر عقود موسمية مؤقتة، وذلك لتلبية احتياجات طارئة والاستفادة من خبراتهم ريثما يصدر القرار الرسمي من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المتعلق بعودتهم الكاملة والأصولية إلى وظائفهم.

وأشار إلى حرص الوزارة على أن تكون العودة منظمة وعادلة، بما يضمن مراعاة الكفاءة والخبرة، ويسهم في تعزيز استقرار الموارد البشرية وسد النقص في بعض الاختصاصات، مؤكداً أن هذا الملف يُتابَع على أعلى المستويات بهدف الوصول إلى عودة شاملة.

هذا وختم مدير التنمية الإدارية في وزارة النقل، بالتأكيد على أن وزارة النقل مستمرة في العمل لضمان بيئة وظيفية عادلة تستوعب جميع أبنائها وتعيد الحقوق إلى أصحابها.

وأعلنت اللجنة المركزية المكلّفة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من ملاك القطاع العام منذ عام 2011 عن قرب انتهاء أعمالها، إيذاناً بإعداد مشروع قانون شامل يضمن إعادة الحقوق وإنصاف المتضررين.

وقال رئيس اللجنة، القاضي "جهاد الدمشقي"، إن عدد المتقدمين بطلبات إعادتهم إلى العمل بلغ نحو 75 ألف عامل من أصل قرابة 80 ألفاً، مشيراً إلى أن معالجة هذا الملف تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية التي تعمل عليها الدولة.

وأوضح أن اللجنة اعتمدت آليات مرنة تسمح بتقديم الطلبات من داخل البلاد وخارجها، مع ضمان احتساب فترة الانقطاع لأغراض التقاعد.

وأضاف أن لجاناً فرعية شُكلت في جميع المحافظات وتضم قضاة وخبراء لبحث الملفات والتحقق من الحالات بصورة فردية بما يمنع أي ظلم أو استغلال.

وأكد أن الدولة ماضية في إعادة الحقوق إلى أصحابها وتحقيق الإنصاف للمتضررين بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويرسخ مبادئ العدالة الانتقالية في البلاد.

وفي أيار الفائت، شرعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم، فيما أُطلقت إجراءات موازية بالتعاون مع الوزارات لإعادة المفصولين تعسفاً لأسباب سياسية أو مرتبطة بمواقفهم خلال أحداث عام 2011.