نفى وزير العدل مظهر الويس، صحة الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول نية السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون، مؤكداً أن حسون "موجود بعهدة القضاء" ويخضع للإجراءات القانونية المعتادة.

وأوضح الويس في تصريح لقناة العربية، أن ملف حسون حُوّل من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق الذي بدأ فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية، مبيناً أن إيقاف حسون جرى في شهر آذار الماضي أثناء محاولته مغادرة مطار دمشق الدولي باتجاه الأردن لإجراء عملية جراحية، قبل أن يُحوّل ملفه إلى القضاء المختص.

ولفت الوزير إلى أن مسار القضية يتوقف على نتائج التحقيق، موضحاً أنه "في حال توصل القاضي إلى وجود جرائم تدين حسون، سيُعد قراره ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا بُرئ فسيُطلق سراحه فوراً". وشدد الويس على أن أحكام الإعدام ليست إجراءات بسيطة، بل تحتاج إلى محاكمة علنية وإجراءات قضائية شفافة، نافياً صحة ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم مماثل بحق حسون أو مسؤولين آخرين.

وبخصوص وضعه الصحي، أكد الويس أن حسون "بصحة جيدة تماماً"، وأنه يتلقى الرعاية الطبية داخل السجن أسوة ببقية السجناء، مشيراً إلى أنه يخضع للمراقبة الطبية ولا يعاني من أي أمر يثير القلق. وأضاف أن تكرار الشائعات جعل الوزارة تمتنع لاحقاً عن الرد عليها لأنها "أصبحت أسطوانة مشروخة"، على حد تعبيره.

وكانت وزارة العدل قد نفت سابقاً صدور أي أحكام إعدام بحق حسون وعدد من رموز النظام المخلوع، مؤكدة أن الأسماء المتداولة لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى تاريخه. ودعت الوزارة إلى اعتماد المصادر الرسمية في متابعة القضايا القضائية.

وجاء هذا النفي بعد انتشار واسع لشائعات تزعم صدور أحكام بالإعدام بحق أربعة من كبار المسؤولين السابقين في عهد الأسد، هم: أحمد بدر الدين حسون، وإبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، ومحمد الشعار (وزير الداخلية الأسبق)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً). وكانت الوزارة قد أكدت أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن جميع المعنيين يخضعون لإجراءات التحقيق في إطار مسار العدالة الانتقالية.

ويُذكر أن النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، كان قد أعلن في 30 تموز الفائت تحريك دعوى الحق العام ضد نجيب وحسون والشعار وحويجة، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، وذلك في إطار جهود الدولة السورية الجديدة لضمان المحاسبة وعدم إفلات المتورطين من العقاب.

ويعد أحمد بدر الدين حسون من أبرز الشخصيات الدينية التي ارتبط اسمها بدعم النظام السابق على مدى سنوات الحرب، إذ قدم دعماً علنياً ومستمراً لسياسات المخلوع بشار الأسد، وأسهم بطرحه الخطابي في تبرير الكثير من الانتهاكات. فقد برر استخدام البراميل المتفجرة على مناطق مدنية تحت ذريعة "محاربة الإرهاب"، واعتمد خطاباً طائفياً أدى إلى تعميق الانقسامات المجتمعية، كما لعب دوراً في الدفاع عن النظام في المحافل الدولية.

كما استُخدمت المؤسسة الدينية خلال فترة توليه منصب المفتي لدعم سرديات النظام ومنحها غطاءً دينياً، وهو ما دفع ناشطي الثورة إلى إطلاق لقب "مفتي البراميل" عليه، لارتباط تصريحاته بتبرير القتل والقصف والتهجير، إلى جانب سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل، بعضها وصل إلى حد التلاعب بتفسير نصوص دينية لخدمة النظام البائد.

وبينما تستمر الإجراءات القانونية بحق حسون وبقية المسؤولين السابقين، تؤكد الحكومة السورية أن هذه المسارات جزء أساسي من بناء دولة العدالة والقانون، وضمان حقوق الضحايا، وترسيخ مسار العدالة الانتقالية الذي يمثل أحد أعمدة سوريا الجديدة.