شهدت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12025، وسعر 12075 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13987 للشراء، 14051 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13987 للشراء ،و 14051 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13987 للشراء و 14051 للمبيع.

فيما سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً جديداً في دمشق، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,415,000 ليرة سورية ما يعادل 117 دولاراً، بينما سجّل غرام الذهب عيار 18 حوالي 1,215,000 ليرة سورية أي ما يقارب 100 دولار.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 11,320,000 ليرة، في حين وصلت الليرة الذهبية عيار 22 إلى 11,800,000 ليرة وعلى مستوى الأسواق العالمية، بلغ سعر الأونصة 4193.58 دولار، فيما وصل سعرها محلياً إلى 50,640,000 ليرة.

وبالتوازي مع ذلك، تشهد أسواق اللحوم الحمراء في محافظة درعا ارتفاعات تدريجية منذ نحو شهر، حيث تراوح سعر كيلو لحم الخاروف بين 140 و150 ألف ليرة، بينما سجل لحم العجل أسعاراً تتراوح بين 110 و125 ألف ليرة، في زيادة تقدّر بنحو 15% مقارنة بالشهر الماضي.

وتترقب الأسواق تأثير قرار خفض الرسوم الجمركية على المواشي المستوردة، والذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير بهدف تنشيط قطاع الثروة الحيوانية. كما يتوقع مربّو المواشي استمرار ارتفاع الأسعار مع تحسن المراعي بعد الهطولات المطرية الأخيرة.

في حين أشار مصرف سوريا المركزي في تصريحات حديثة إلى أن تحويلات السوريين في الخارج بلغت نحو 4 مليارات دولار منذ سقوط النظام، الأمر الذي انعكس بتحسين السيولة بالدولار ورفع قيمة الليرة بنسبة 30%، إلى جانب تراجع التضخم من 170% إلى 15%.

كما ساعدت هذه التدفقات على إعادة اندماج البنوك السورية تدريجياً مع النظام المالي العالمي، وتحديث أنظمة المدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع فيزا وماستر كارد.

وعلى مستوى القطاع الصناعي، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة دخول 2002 منشأة جديدة حيّز الإنتاج منذ آذار 2025 وحتى اليوم، ما أتاح أكثر من 29,800 فرصة عمل.

وتركزت المنشآت الجديدة في الصناعات الهندسية التي سجلت 611 معملاً، تلتها الكيميائية بـ574 معملاً ثم النسيجية بـ493 معملاً، بينما شهد القطاع الغذائي تأسيس 323 معملاً جديداً.

و سجلت الفترة ذاتها توسعات استثمارية شملت 207 معامل ضمن فئة التوسعة و536 منشأة ضمن فئة المعامل المفردة، مع بروز القطاعات الهندسية والكيميائية كأكثر القطاعات جذباً للاستثمار.

وفي قطاع الطاقة، أعلنت الشركة السورية للبترول توقيع أربع اتفاقيات مع شركات سعودية متخصصة في الخدمات النفطية وتطوير الحقول، تشمل تطوير إنتاج الغاز، وتنفيذ المسوحات الجيوفيزيائية، وتقديم حلول بناء وصيانة الحقول، وخدمات حفر وصيانة الآبار.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس يوسف قبلاوي، أن هذه العقود هي عقود خدمات مدفوعة الأجر وليست اتفاقيات شراكة، مشيراً إلى أن إنتاج الغاز سيرتفع بنسبة 25% منتصف عام 2026، ليصل إلى زيادة قدرها 50% مع نهاية العام نفسه.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.