استقبل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة السورية، مصعب بدوي، وفدًا رفيع المستوى من البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة المدير العام لبرامج الدول، أنس عيصامي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2012، وذلك لبحث آفاق استئناف التعاون بين الجانبين بعد أكثر من 13 عاماً من التوقف.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم جهود سوريا في مسار التعافي وإعادة الإعمار، من خلال برامج تنموية تستهدف بناء القدرات، وتدريب الشباب، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع التنموي والاجتماعي، بما يعزز فرص النهوض الاقتصادي المستدام.

الهيئة تؤكد جاهزيتها لتوسيع الشراكة
وأكد رئيس الهيئة مصعب بدوي استعداد سوريا الكامل لإعادة تفعيل الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، والعمل على توسيع قاعدة المشاريع المشتركة، ومتابعتها وفق آليات واضحة وفعالة، تضمن تحقيق الأثر التنموي المرجو في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

زيارة استكشافية وفرص تعاون جديدة
من جانبه، أوضح أنس عيصامي أن هذه الزيارة تحمل طابعًا استكشافيًا لتحديد أولويات المرحلة الراهنة، والاطلاع على الاحتياجات الملحّة في سوريا، مؤكداً التزام البنك بمساندة جهود البلاد في مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

وأشار إلى أن استئناف العمل مع سوريا يأتي في إطار رؤية البنك لتعزيز التضامن والتكامل بين الدول الأعضاء، ودعم الدول الخارجة من النزاعات في مرحلة إعادة البناء.

وتُمثل هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً على إعادة انفتاح المؤسسات المالية الدولية على سوريا بعد سنوات من العزلة، بما يفتح الباب أمام فرص جديدة في مجالات التنمية، والبنية التحتية، وبناء الإنسان.

دعماً لجهود التعافي.. إعادة تفعيل عضوية سوريا في البنك الإسلامي للتنمية
وافق "البنك الإسلامي للتنمية"، على إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك بناءً على طلب الحكومة السورية، وفق بيان رسمي وذلك بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي.

وأوضح البيان أن إعادة تفعيل عضوية سوريا خطوة بالغة الأهمية، من شأنها تمكين المجموعة من مد يد العون لسوريا، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.

وتقدم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، بطلب في 13 مارس الجاري، لإعادة تفعيل عضوية بلاده في البنك، وقال رئيس مجموعة البنك، محمد الجاسر، قال في منتصف فبراير الماضي، إن البنك يتطلع إلى بدء عمليات البناء والإنعاش الاقتصادي في غزة وسوريا ولبنان.

وأشار إلى أن هناك مشاريع كثيرة نراجعها حالياً، ولكن ننتظر أن تحدد الحكومة السورية أولوياتها، ورفع الحظر عن سوريا من قبل منظمة التعاون الإسلامي.

وكانت انضمت سوريا إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية في أيلول 1975، وبلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك في سوريا حتى نهاية كانون الأول 2024 نحو 632 مليون دولار، وجاء القرار عقب استعادة سوريا لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي في 8 مارس الجاري، بعد انقطاع منذ عام 2013، وفي وسط اقتصاد يعاني من انهيار حاد، وسط تقديرات أممية.

يُذكر أن توصية تعليق عضوية سوريا كانت قد صدرت في 24 يونيو 2012، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء في جدة، نتيجة لتصعيد العنف الذي مارسه نظام بشار الأسد المخلوع ضد شعبه آنذاك. وفي القمة الاستثنائية الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة في أغسطس 2012، تم إقرار تعليق عضوية سوريا رسميًا.