أصدر فريق منسقو استجابة سوريا بياناً أعرب فيه عن تقديره للجهود البحثية التي قدمها البنك الدولي في تقريره الأخير حول تقدير كلفة إعادة إعمار سوريا، والتي حُددت بنحو 215 مليار دولار أمريكي، إلا أن الفريق اعتبر أن هذا الرقم لا يعكس الحجم الحقيقي للدمار والانهيار الاقتصادي والخدمي في البلاد، مشيراً إلى أن التقديرات الفعلية تتجاوز هذا الرقم بأضعاف.

وأوضح البيان أن القراءة الميدانية تُظهر أن تقديرات البنك الدولي تعتمد على منهجية محدودة اقتصرت على الأضرار العمرانية المباشرة، دون احتساب الخسائر الاقتصادية الواسعة أو تدهور المؤسسات والخدمات العامة.

وبيّن الفريق أن ما يقارب 45% من الكتلة العمرانية و50% من المنشآت الصناعية والخدمية تضررت كلياً أو جزئياً، ما يجعل الأرقام الواردة في التقرير دون الحد الأدنى الواقعي، لافتاً إلى أن تخصيص 81 مليار دولار فقط لإعادة تأهيل البنى التحتية لا يغطي سوى جزء بسيط من التكلفة الحقيقية المطلوبة لإعادة الخدمات الأساسية.

وأشار البيان إلى أن أسعار مواد البناء والطاقة ارتفعت أكثر من خمسة أضعاف منذ عام 2011، ما يجعل اعتماد معايير قديمة في احتساب التكاليف أمراً غير منسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي.

وأكد الفريق أن إعادة الإعمار لا تقتصر على إعادة البناء المادي، بل تشمل إعادة توطين النازحين وإنعاش الاقتصاد وإصلاح قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وهي عناصر لم تُدرج في تقديرات البنك الدولي، مما يقلل من دقة التقييم.

وأضاف البيان أن الأرقام الصادرة تحمل طابعاً سياسياً وتمويلياً أكثر من كونها هندسية واقعية، وتهدف إلى إبقاء ملف إعادة الإعمار قابلاً للتداول الدولي ضمن أطر دبلوماسية، مؤكداً أن الحسابات المستقلة تشير إلى أن الكلفة الحقيقية لإعادة الإعمار تتراوح بين 400 و600 مليار دولار أمريكي، وتمتد على مدى عقدين من الزمن على الأقل.

كما شدّد منسقو استجابة سوريا على أن أي تقدير موضوعي لإعادة الإعمار يجب أن يتضمن عبء الديون المتراكمة داخلياً وخارجياً، إضافة إلى الالتزامات المالية تجاه المؤسسات العامة والقطاعات الخدمية، مبينين أن هذه الديون تُعدّ عائقاً أساسياً أمام قدرة الدولة على تمويل مشاريع الإعمار أو جذب استثمارات دولية فعّالة.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن إعادة إعمار سوريا تتطلب مقاربة وطنية شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وتستند إلى شراكة محلية ودولية واسعة تضمن الشفافية، والمساءلة، وعودة الحياة الكريمة إلى جميع المناطق السورية دون استثناء.

البنك الدولي: إعادة إعمار سوريا تحتاج 216 مليار دولار بعد أكثر من عقد من الدمار
قدّر "البنك الدولي"، في تقرير صادر عنه، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الحرب التي خلّفت دماراً واسعاً في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وفقاً لتقرير جديد صادر بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024".

خسائر هائلة في رأس المال والبنية التحتية
أوضح التقرير أن الصراع أدى إلى تدمير نحو ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، حيث وصلت قيمة الأضرار المادية المباشرة إلى 108 مليارات دولار، توزعت على البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية.

وبيّن التقرير أن البنية التحتية كانت الأكثر تضرراً بنسبة 48% من إجمالي الأضرار، أي ما يعادل 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بـ33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية بـ23 مليار دولار، وجاءت محافظات حلب وريف دمشق وحمص في مقدمة المناطق المتضررة من حيث حجم الدمار والخسائر المادية.

 تقديرات إعادة الإعمار
بحسب التقييم، فإن تكلفة إعادة بناء الأصول المتضررة تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، بمتوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار، وتوزعت الكلفة التقديرية على 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية، ما يجعل حلب وريف دمشق في طليعة المحافظات المحتاجة لاستثمارات ضخمة في مشاريع إعادة الإعمار.

تحديات اقتصادية وتنموية ضخمة
وأشار التقرير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تُقدّر بما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في مرحلة التعافي.
كما أظهرت البيانات أن الاقتصاد السوري تراجع بنسبة تقارب 53% بين عامي 2010 و2022، بفعل تدمير البنية الإنتاجية وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية الحيوية.

دعوة للتضامن الدولي ودعم سوريا
وأكد جان - كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن التحديات المقبلة أمام سوريا "هائلة"، لكنه شدّد على استعداد البنك للتعاون مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة البناء.

وقال كارّيه إن الالتزام الجماعي والعمل المنسق وبرنامج الدعم المنظم هي عناصر أساسية لضمان نجاح مسار التعافي، معتبراً أن إعادة إعمار سوريا تمثل مسؤولية دولية تتطلب مشاركة واسعة واستثمارات طويلة الأمد.

ويأتي هذا التقرير في وقتٍ تشهد فيه البلاد تحولات سياسية واقتصادية متسارعة بعد سقوط نظام الأسد، وسط جهود حكومية ودولية لإطلاق خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.