أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" أن القضاء الفرنسي أصدر، اليوم الخميس، مذكرة توقيف دولية ثالثة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية التي نفذها نظامه عام 2013.

وذكرت الوكالة أن قضاة التحقيق في باريس أصدروا المذكرة الجديدة في 29 تموز/يوليو الماضي، بعد أيام فقط من إلغاء مذكرة سابقة بسبب تمتع الأسد بحصانة رئاسية حين كان لا يزال في السلطة. إلا أن القضاء الفرنسي أوضح أنه يمكن إعادة فتح الملاحقات بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو ما مهّد قانونياً لإصدار هذه المذكرة الجديدة.

وأوضحت النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بجرائم الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية أنها طلبت المذكرة الجديدة في اليوم ذاته، تأكيداً على استمرارها في ملف الملاحقة القضائية ضد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وتعود الهجمات الكيميائية التي شملها التحقيق إلى 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما، والتي خلفت نحو 450 جريحاً، وإلى 21 آب/أغسطس في الغوطة الشرقية، التي أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، بحسب تقارير الاستخبارات الأمريكية.

وتضاف هذه المذكرة إلى مذكرتين سابقتين صدرتا بحق الأسد، أولاهما في 20 كانون الثاني/يناير 2025 بتهمة التواطؤ في قصف منطقة مدنية في درعا عام 2017، والثانية في 19 آب/أغسطس 2025 بشأن قصف مركز صحفي في حمص عام 2012، ما أدى إلى مقتل المراسلة الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

وفي دمشق، كان قاضي التحقيق السابع توفيق العلي قد أعلن سابقاً عن مذكرة توقيف غيابية محلية بحق المجرم بشار الأسد، بتهم القتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية، على خلفية أحداث درعا عام 2011. وأوضح القاضي أن المذكرة جاءت استجابة لدعوى من ذوي الضحايا، وأنها تمهّد لتعميم الطلب عبر الإنتربول الدولي ومتابعة الملاحقات على المستوى العالمي.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن الهيئة فتحت قنوات تواصل مباشرة مع الإنتربول وهيئات دولية أخرى لمتابعة ملف ملاحقة أفراد من عائلة الأسد، وعلى رأسهم بشار وماهر الأسد، بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

وتُعدّ هذه المذكرة الثالثة خطوة إضافية نحو توسيع نطاق المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب في سوريا، وترسيخاً لتوجه القضاء الفرنسي في ملاحقة المسؤولين السابقين في نظام الأسد البائد على جرائم ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.