سجّلت أسواق الدواجن في سوريا ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، حيث تجاوز سعر كيلو الفروج الحي حاجز 22 ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر الشرحات إلى 58 ألف ليرة، مع تفاوت الأسعار بين المحال التجارية بلغ نحو 5 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وأظهرت جولة ميدانية لوسائل إعلام اقتصادية أن مشتقات الفروج شهدت أيضًا ارتفاعًا متفاوتًا، حيث بلغ سعر كيلو الفخذ الوردة 48 ألف ليرة، والجوانح 36 ألفًا، واللحمة الناعمة 40 ألفًا، فيما وصل سعر الهمبرغر والنقانق إلى 56 ألفًا، والفاهيتا والمكسيكي بين 54 و55 ألفًا.

ارتفاع الأسعار مرتبط بتكاليف الإنتاج
ويرجّح تجار لحوم الدواجن أن الارتفاع يعود إلى زيادة تكاليف الأعلاف والنقل، إلى جانب تراجع الإنتاج في بعض المزارع نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، ما أدى إلى تقلّص الكميات المعروضة وارتفاع الأسعار في معظم المحافظات.

وتوقّع مراقبون أن تستمر الأسعار في التقلّب خلال الأسابيع المقبلة مع ارتفاع الطلب وقلة المعروض، في انتظار قرارات حكومية محتملة لضبط السوق وتخفيف الضغط عن المستهلكين.

التحديات أمام إلزام التسعير النهائي
من جانب آخر، أشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص، "بسام العبد"، إلى صعوبات عملية في تطبيق القرار رقم 767، المتعلق بإلزام المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي على كل منتج باللغة العربية وبخط واضح.

وأوضح أن التقلبات المستمرة في أسعار الصرف وكلف المواد الأولية والنقل والطاقة تجعل تحديد سعر ثابت على العبوة أمرًا صعبًا من الناحية العملية.

وفيما يتعلق بالرقابة التموينية، ذكر المدير العام للشؤون التموينية أن العمل بالمرسوم رقم 8، الذي كان يفرض عقوبات مشددة على التجار، تم إيقافه سابقًا بعد أن أدى إلى نفور بعض أصحاب المنشآت التجارية والصناعية.

وبلغت حصيلة العمل الرقابي على مستوى محافظة دمشق مؤخرًا 4883 ضبطًا عدليًا، و1560 عينة مسحوبة، و31 إغلاقًا لمنشآت، و59 إحالة إلى القضاء، مع استمرار تعزيز الرقابة لضمان سلامة المستهلك واستقرار الأسعار.

قرارات حكومية لضبط الأسعار
أعلنت الوزارة في 12 تشرين الأول الجاري عن صدور قرار جديد لتحديد السعر النهائي للمستهلك على جميع المنتجات المحلية والمستوردة، على أن يبدأ تطبيقه بداية العام المقبل، ضمن خطة تهدف لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية.

وتم منح مهلة حتى 31 كانون الأول المقبل لتصريف المنتجات غير المدون عليها السعر، شرط الإعلان عن أسعار بيع السلع بخط واضح على واجهة المحلات ومكان عرضها، مع التأكيد على أن مخالفة أحكام القرار ستُعاقب وفق القوانين والأنظمة النافذة، في إطار حماية حقوق المستهلك والحد من الغش والتلاعب بالأسعار.