أكد وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الانتقالية، نضال الشعار، أن حماية المنتج الوطني ستكون في مقدمة أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على اعتماد مبدأ التشاركية مع مختلف الفعاليات الاقتصادية في صناعة القرار، بما يخدم عملية التعافي الاقتصادي الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير يوم الأحد 13 نيسان/ أبريل إلى مدينة حلب، حيث التقى ممثلي القطاعات الصناعية والاقتصادية في غرفة صناعة حلب، ضمن جولة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وإحياء المنشآت التي دمرها النظام البائد.

جولة ميدانية في المدينة الصناعية ومتابعة الاحتياجات
رافق الوزير في زيارته عدد من معاونيه لشؤون الصناعة والتجارة الداخلية، إضافة إلى محافظ حلب المهندس عزام الغريب، حيث أجرى الوفد جولة تفقدية في مدينة الشيخ نجار الصناعية. واطّلع الوفد على واقع العمل والإنتاج في عدد من المنشآت الصناعية، واستمع إلى مطالب الصناعيين المرتبطة بالبنية التحتية، وتأمين الخدمات، وتوفير مستلزمات الإنتاج.

مشكلات الصناعيين أمام الوزير: الكهرباء، الرسوم، والاستيراد
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، محمد زيزان، أن زيارة الوزير شكّلت فرصة لطرح مجموعة من العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، وتم الاتفاق على إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن رؤية الصناعيين ومشكلاتهم ومقترحاتهم لتُناقش في إطار مؤسساتي مع الجهات المختصة.

وأوضح زيزان أن أبرز المطالب تمثلت في ضرورة دعم أسعار الكهرباء، وليس فقط خفضها، وتفعيل إجراءات حقيقية لحماية الصناعة الوطنية، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، وتوحيد أسعار الطاقة، وإعادة تشغيل الصناعات المحلية المدمّرة.

كما طالب الصناعيون بأن يكون الاستيراد مرتبطًا بالتصدير، عبر فتح أسواق خارجية وتسهيل خطوط الإنتاج، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن التجاري المطلوب.

مطالب بتحقيق عدالة ضريبية وإصلاح شامل للنظام المالي
من جهة أخرى، جددت الفعاليات الصناعية والتجارية في حلب مطالبتها للحكومة السورية الانتقالية بضرورة تحقيق عدالة ضريبية واضحة والابتعاد عن النهج المزاجي في فرض الضرائب، بما يعزز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.

ودعا الصناعيون إلى إصدار تشريع ضريبي شامل يتلاءم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وإعادة النظر بنسب الأرباح الصافية للمكلفين، إلى جانب إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وشملت المطالب أيضًا إيقاف العمل بقوانين الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، والتريث في تطبيق الربط الإلكتروني، بالإضافة إلى خفض ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، وإلغاء الرسوم الإضافية على فواتير الكهرباء، وإنهاء حالات الازدواج الضريبي.

نحو نظام ضريبي أكثر إنصافًا
وكان وزير المالية السوري قد أعلن في وقت سابق عن العمل على إعداد نظام ضريبي جديد، يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، في خطوة وُصفت بأنها ضرورية لإصلاح النظام المالي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الانتقالية.