ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدة البارة بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية فليدين بالريف الغربي.

اللاذقية::
قنص عنصر لقوات الأسد على جبهات تلال الكبينة بالريف الشمالي من قبل قناصة هيئة تحرير الشام.

درعا::
عُثر على جثتين مقتولين بالرصاص المباشر تعودان لشخصين يعملان في تجارة المخدرات حسب نشطاء، وذلك بسهول مدينة داعل شمال درعا.

اغتال مجهولون أحد ضباط النظام في بلدة سملين بالريف الشمالي بعد استهدافه الرصاص المباشر.

أطلق مجهولون النار على أحد المدنيين ما أدى لمقتله في محيط منطقة تل الخضر العسكري جنوب مدينة داعل.

الرقة::
استهدفت مدفعية الجيش الوطني والتركي مواقع ميلشيات قسد في قرية العريضة ومحيط مخيم عين عيسى بالريف الشمالي.

تمكن الجيش الوطني من صد محاولة تقدم لمليشيات قسد على جبهة عين عيسى.

الحسكة::
سطا تنظيم الدولة على مستودع ذخيرة تابع لمليشيات قسد في منطقة البواردي بمحيط مدينة الهول بالريف الشمالي الشرقي.

سير الجيش الروسي دورية عسكرية مع الجيش التركي في محيط بلدة الدرباسية بالريف الشمالي.

جددت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة نظام الأسد "سلام سفاف" وعود حول صدور نظام حوافز جديد سيصدر قريباً، الأمر الذي سبق أن برره النظام برفع معدلات أداء الموظفين مقابل التحفيز الوظيفي، ومع ترويج نظام الأسد للحوافز يتجاهل مطالب زيادة الأجور والرواتب.

وزعمت إلى وجود حوار مستمر مع اتحاد نقابات العمال لتعديل قانون العاملين وستقام ورشة حوارية نهاية تموز المقبل لإطلاق مشروع قانون الخدمة العامة الذي سيطرح للنقاش قريباً لافتة إلى أن هناك نظام حوافز بنسبة تصل إلى 200% للعاملين في القطاع الإداري و 300% للعاملين في القطاع الإنتاجي قريباً.

هذا ويعرّف عن الوزيرة "سلام سفاف"، تصريحاتها المثيرة للجدل ومواقفها التشبيحية المتكررة لصالح النظام وسبق أن أسفر ما تصفه "سفاف"، بأنه "مشروع الإصلاح الإداري" عن جدل واسع بسبب زيادة الفساد المستشري ضمن دوائر الدولة، الذي يراعاه المشروع المزعوم.

وتناقش جهات تتبع لحكومة نظام الأسد لمدة يومين ما قال إنها سياسات التوظيف في القطاع العام وتحديات سوق العمل وخصائص العرض والطلب وأثر السياسات المالية في تحقيق فرص العمل وواقع ومتطلبات سوق العمل وأثر الإنفاق العام ودوره في خلق فرص العمل ومعوقات نظم الموارد البشرية وأثر سياسات وبرامج الاقتصاد والتجارة الخارجية على سوق العمل.

وزعم وزير العمل لدى نظام الأسد "محمد سيف الدين"، بأن هناك ثورة تشريعية لكل القوانين وعن الحوافز الإنتاجية قال إنها تشمل كل القطاعات بالقرار الجديد، وهي خطوة أولى لتحسين الرواتب والأجور.

بالمقابل تحدث رئيس اتحاد العمال "جمال القادري"، ضرورة وضع سياسات حكومية واضحة في سوق العمل بعيداً عن المركزية وفق عقلية منفتحة وواقعية تؤسس لثقافة عمل جديدة تشمل العمال وأصحاب العمل مضيفاً "نحتاج إلى ثقافة عمل واضحة وقاعدة لبيانات تنطم سوق العمل"، على حد قوله.

وأشار "القادري"، إلى ضرورة معالجة الاختلالات التي تعانيها البنية التشريعية لسوق العمل في القطاعين العام والخاص وتوفير قاعدة معلومات وبيانات دقيقة عنه، في شهر نيسان الماضي، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم لـ "التحفيز الوظيفي" وذكرت أنه سيطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة.

وكان ناقش مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مشروع المرسوم الخاص بـ "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، فيما قدرت باحثة اقتصادية موالية بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى مليوني ليرة كراتب شهري وفق تقديراتها.

وقبل أيام هاجمت برلمانية في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "المسابقة المركزية" للتوظيف الصادرة عن حكومة النظام، حيث أكدت أنها لن تحقق الهدف المرجو منها و ستخيب آمال الشباب، رغم الترويج الإعلامي للمسابقة كما زعمت وزيرة العمل لدى النظام إن المسابقة "دون واسطات".

وكانت نقلت صحيفة موالية عن خبر اقتصادي قوله إن يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

نقلت وسائل إعلام إيرانية مداخلة مصورة مع وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، أعرب خلالها عن شكره لـ"علي خامنئي"، فيما زعم المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين" بأن "كميات الإنتاج هذا العام أفضل من العام السابق".

وحسب "قطنا"، فإن "إيران قدمت مساهمات كبيرة في مختلف المجالات كالقطاع الزراعي"، وأعرب عن شكره للدعم الذي قدمه "خامنئي"، مدعيا أن إيران تلعب دورا مهما في التنمية وبناء بعض الصوامع والسدود والطرق السريعة في سوريا، حسب زعمه.

وأشار نظام الأسد عبر وزير الزراعة إلى توقيع 7 اتفاقيات تجارية بين النظامين السوري والإيراني، وأضاف، ناقشنا سبل تعزيز العلاقات وتبادل السلع كزيت الزيتون والحليب و الآلات الزراعية، مشيرا إلى استيراد کمیات کبیرة من الجرارات والمعدات الزراعية الكبيرة والأسمدة والنفط من إيران.

وفي سياق متصل تحدث وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، على عمق العلاقات السورية الإيرانية الاستراتيجية، خلال استقباله رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون في إيران "بيمان جبلي"، قال “الحلاق” إن ما أنجزه الإعلام السوري خلال الحرب يرتقي ليكون مدرسة إعلامية بمنهج متميّز على الصعيد الإعلامي.

من جهته، قال "جبلي" إن العلاقات مع سوريا ودية وعميقة وتشهد اليوم مرحلة لامعة ومشرقة، ولفت إلى أن وسائل إعلام جبهة المقاومة كانت وحيدة في الحرب العالمية التي شنّت ضد سوريا وفق الموقع الرسمي لوزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد.

بالمقابل قال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد إن "كميات الإنتاج هذا العام أفضل من العام الماضي على مستوى الحبوب، ومازالت عمليات التسويق مستمرة في كافة المراكز على مستوى البلاد"، على حد قوله.

وذكر أن "المؤسسة تقوم بتقديم التسهيلات لموردي مادة القمح، وكميات المادة المسلمة تفوقت هذا العام عن إنتاج العام الفائت بنسب جيدة، ونأمل أن تكون الفترة القادمة حافلة بتوريد كميات إضافية، والموسم مستمر حتى نهاية الشهر التاسع"، وفق تعبيره.

واعتبر أن “كميات القمح هذا العام جيدة ومفيدة للمخزون، وبشكل عام الدولة حريصة على تعزيز مخزون القمح حرصاً على عدم انقطاع مادة الخبز، وزعم أن "المكرمة الأخيرة بمقدار 50 ألف ليرة"، "تقدم دوريا عند نهاية كل موسم عربون شكر للعاملين".

وجاء ذلك تزامنا مع عقد لقاء مشترك بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للفلاحين لوضع خطة عمل مستقبلية تشاركية بين الاتحاد والوزارة بهدف تحقيق مصالح الفلاحين وتشغيل المعامل التابعة للوزارة واستثمار المحاصيل الزراعية بشكل أمثل، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وصرح وزير الصناعة "زياد صباغ"، على ضرورة إدخال المنتجات الزراعية في الصناعات بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسيط، لدعم الفلاحين والمواطنين وإلغاء دور السماسرة والتجار، مؤكداً على ضرورة البدء بالخطوات العملية لخطة العمل المشترك مع المنظمة الفلاحية لتثبيت الفلاح بأرضه من خلال تذليل كافة العقبات.

من جانبها أعلنت مديرية التجارة وحماية المستهلك في حلب عن ضبط 28660 كغ من مادة القمح المحلية "كانت معدة للاتجار بها بالسوق السوداء وتهريبها لتحقيق المنفعة المادية"، وفق تعبيرها، ولفتت إلى تنظيم ضبط بحق شخصين وتغريمهم مبلغ أكثر من 171 مليون ليرة سورية.

هذا وزعم وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قبل أيام قليلة بأن عمليات تسليم محصول القمح في صوامع شنشار وحمص تسير بكل يسر وسهولة وبشكل منظم وبجهود كبيرة، رغم شكاوى المزارعين من عدم استلام ثمن الأقماح، فيما اعتبر صحفي داعم للأسد بأن الأرقام المعلنة كارثية ومخيفة وتكرر فشل "عام القمح" للموسم الثاني على التوالي.

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عدد من إرهابيين بميليشيات "ي ب ك" في مناطق متفرقة على جبهات منطقة عملية "غصن الزيتون"، و"درع الفرات"، و"نبع السلام"، في الشمال السوري.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس 30 حزيران/يونيو، أن 29 إرهابياً تم تحييدهم ضمن عمليات عدة استهداف نفذها للجيش التركي خلال الرد على المضايقات والهجوم من قبل ميليشيات "قسد"، في مناطق في شمال سوريا.

ونشرت الوزارة مقطعاً مصوراً عبر حسابها الرسمي في تويتر يتضمن مشاهد جوية من استهداف مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، وتظهر خلالها عمليات قصف مواقع عسكرية وتحصينات شيدتها الميليشيات الانفصالية وتطلق عبرها عدة استهدافات للمناطق المحررة في الشمال السوري.

ويوم أمس قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع ميلشيات قسد في قرى مرعناز ومنغ وديرجمال والشيخ عقيل والشعالة وأم عدسة والصيادة بريفي حلب الشمالي والشرقي.

وذكرت مصادر أن القصف نتج عنه تدمير موقع عسكري وآلية عسكرية وقتل وجرح عدد من العناصر المنضوية ضمن ميلشيات "قسد"، وسبق ذلك قصف مماثل لمواقع تابعة لمليشيات قسد في محيط قرية تل قراح بريف حلب الشمالي.

وكانت شنت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي غارة جوية استهدفت موقع لمليشيات قسد في قرية خان الجبل بمحيط مدينة المالكية شمال شرق الحسكة، ما أدى لإصابة عدد من العناصر، وسط تكرار عمليات قصف مواقع بمناطق سيطرة "قسد"، بواسطة الطائرات المسيرة التركية.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس فرع مرور ريف دمشق العميد "عبد الجواد عوض"، تضمنت قوله إن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم رفع كل المخالفات المرورية، وبرر ذلك بقوله نخالف سائق الميكرو بـ 2000 ليرة ودخله يوميا 150 ألف، وهذا غير رادع، على حد تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته أن تعديل قانون السير الجديد سيرفع كل المخالفات المرورية، مبررا ذلك بقوله "حتى تصبح رادعة"، وقال إن المخالفة بقيمة 2000 كانت رادعة عندما كان دخل السائق اليومي 3000، وذكر أن ازدياد عدد السيارات والسكان جاء بشكل كبير لا يتناسب مع البنى التحتية. 

واعتبر أن الدراجة النارية طالما تحمل لوحة تسجيل يحق لها السير داخل كل المناطق ما عدا مراكز المدن، فهي تحتاج مهمة تجوال صادرة عن المحافظة، معتبرا أن الدراجة النارية سبب للحوادث وتستخدم بشكل خاطئ ويخالف قانون السير، وفق تعبيره.

وأضاف، أن نسبة الإناث من مجمل الحوادث قليلة جدا، رغم أن أعداد النساء الحاصلات على إجازات سوق كثرت في الآونة الأخيرة، معزيا السبب إلى أن الأنثى يتملكها الخوف أكثر من الرجل، فتكون سرعتها أقل ونسبة الأضرار الجسدية جراء حوادثها أقل، وزعم أن معدل حوادث السير استقر والآن في تراجع.

فيما قال معاون مدير المواصلات الطرقية "جريس البشارة"، إن نسبة الحوادث المرورية ارتفعت نتيجة لعدة عوامل كتقادم المركبات والشح في المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق، والسرعة الزائدة وإهمال السائق بتفقد الإطارات والمكابح، حيث يسجل شهريا بشكل وسطي حوالي ألف حادث مروري في عموم البلاد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إنه تم ضبط بعض الدراجات النارية كان يستخدمها أصحابها كـ"تكسي موتور" في شوارع دمشق، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون بسبب عدم توفر مبادئ السلامة، وفق تعبيرها.

وتم خلال شهر حزيران/ يونيو الحالي توقيف ما يقارب 200 شخص كانوا يقودون دراجات نارية غير نظامية، كما ارتفع معدل الحوادث في دمشق بسبب الدراجات النارية حيث تم تسجيل 9 وفيات خلال الشهر الحالي، وفق مصادر إخبارية موالية.

ويقوم "فرع مرور دمشق" لدى نظام الأسد بمصادرة أي دراجة غير نظامية مع تغريم صاحبها 25 ألف ليرة وتوقيفه لمدة لا تقل عن 10 أيام، وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى شهر.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات أزمة نقل ومواصلات شديدة، بسبب رفع أسعار الوقود وتخفيض المخصصات، الأمر الذي أثر سلباً في وسائل المواصلات سواء "التكسي" أو "السرافيس" وحتى وسائل النقل العام، كما ارتفعت أجور المواصلات بعد رفع أسعار المحروقات من قبل نظام الأسد بشكل متكرر.

كشفت مصادر محلية مطلعة لشبكة "شام" الإخبارية، عن عمليات تهريب منظمة تقودها قيادات في "الجيش الوطني السوري"، لمئات الأطنان من محصول "القمح" الاستراتيجي، والذي ينذر بكارثة إنسانية كبيرة مع تصاعد التحذيرات من أزمة غذاء عالمية ستؤثر على المناطق المحررة، علاوة عن تهديدات الفيتو الروسي بمنع دخول المساعدات للمنطقة، وكل ذلك لصالح جمع ملايين الدولارات وسط تواطئ واضح من مؤسسات "المؤقتة" وقيادة "الوطني".

وبدلاً من تحمل السلطات المحلية مسؤولياتها تجاه سكان الشمال السوري المحرر، ذهبت في اتجاه آخر مع العمل كجهات ربحية وتجارية، ويعتبر التهريب بين مناطق سيطرة "الوطني" ومناطق "قسد والأسد" من الأمور الشائعة تتركز على تهريب البشر والحجر وكل ثروات المحرر لصالح تلك القوى المعادية للثورة، تديرها مافيات منظمة لصالح قيادات من "الجيش الوطني" وبعلم الجميع.

مراحل العبث بالسلة الغذائية لسكان الشمال السوري

تستعرض شبكة "شام" خلال هذا الملف مسؤولية "الحكومة السورية المؤقتة"، التي تشير مصادر محلية إلى أنها فتحت الباب أمام أولى مراحل وفصول استنزاف محصول القمح مع طرحها تسعيرة شراء كيلوغرام القمح من المزارعين تعد من بين أقل الأسعار المطروحة في مختلف مناطق النفوذ في سوريا دون الأخذ بعين الاعتبار والحسبان لتداعيات هذا الإجراء.

وذكرت مصادر لـ "شام"، أن هذه التسعيرة مهدت الطريق أمام تجار السوق السوداء ونتج عنها بشكل تلقائي عزوف الفلاحين عن البيع وفق السعر المحدد، وهنا قامت فصائل من الجيش الوطني السوري باعتماد واجهات عديدة بغطاء التجار ومولت شراء المحصول الأساسي وكذلك تولت مهمة تهريب المادة الاستراتيجية عبر عدة منافذ توزعت على تركيا ومناطق سيطرة النظام السوري و"قوات سورية الديمقراطية".

وكانت أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة القرار رقم 80 والمتضمن سعر شراء محصول القمح للموسم الزراعي لعام 2022، حيث حددت سعر القمح القاسي 475 دولار أمريكي للطن الواحد الصافي من الدرجة الأولى، فيما أصبح سعر القمح الطري 460 دولار أمريكي للطن الواحد الصافي من الدرجة الأولى.

"الوطني" شريكاً في استنزاف محصول القمح

شكلّت التسعيرة الرسمية المحددة للقمح عاملاً مباشراً في انخفاض الكميات المتوقع تسليمها لمراكز الحبوب التابعة للحكومة المؤقتة في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، إضافة إلى مدينتي رأس العين وتل أبيض، شمال شرقي سوريا، ليجد المزارعون أنفسهم أمام معضلة وجدوا حلاً لها في بيع المحصول الزراعي لتجار محليين بأسعار أعلى من تلك المحددة رسمياً، وأفادت مصادر بأن ذلك ضمن خطة محكمة يشرف عليها قادة وشخصيات من الجيش الوطني السوري.

وأكدت مصادر "شام"، بأن العديد من الشخصيات العسكرية في الجيش الوطني في الشمال السوري، وضعت تجاراً ومنحتهم تمويل لقاء تنفيذ عمليات تجارية لشراء أكبر كميات ممكنة من محصول القمح بدوافع تهريب المادة الأساسية من المناطق المحررة، إلى تركيا ومناطق سيطرة النظام وقسد، لتحقيق إيرادات وأرباح مالية.

تمويل ورعاية وتسهيل التهريب بغطاء التجار

نوهت مصادر "شام" إلى تصاعد حالات الاحتكار التي تنفذها قيادات ومكونات من الجيش الوطني، تتضمن شراء المحصول الزراعي لهذا الموسم، وتقدم في سبيل ذلك كافة متطلبات الاستحواذ على القمح، بدءاً من تمويل عمليات الجمع والشراء، وصولاً إلى تسهيل عمليات النقل عبر الحواجز العسكرية، وليس انتهاءا بمرحلة تهريب المادة الأساسية إلى خارج المناطق المحررة شمال سوريا.

ويشمل ذلك الأراضي الزراعية في تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة ضمن مناطق عمليات "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، عبر العديد من المسؤولين العسكريين في الجيش الوطني، ويعد من أبرز تجار المنطقة (ع.ح) و(أ.ش) و(أ.ع.ك) ويجري كل ذلك بإشراف مسؤول ملف الاقتصاد في إحدى التشكيلات العسكرية بالجيش الوطني (أ.أ) الذي بات يعرف بأنه "عراب القمح"، بالإضافة لـ (أ.م.ع) ويطال نفوذهما المتصاعد مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي إضافة لرأس العين وتل أبيض، بالشراكة مع عدة شخصيات نافذة في الجيش الوطني.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين نفذت عدة عمليات لجمع كميات القمح بواسطة تجار بضوء أخضر من السلطات العسكرية المحلية، ليصار إلى نقلها إلى تركيا، علاوة على تسهيل تهريبها إلى مناطق تخضع لسيطرة قوات الأسد وقسد عبر منافذ برية غير رسمية تربط مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بمناطق النفوذ الأخرى.

أين يذهب قمح الشمال المحرر؟!

أجمعت المصادر على أن هدف جمع كميات القمح من تمويل التجار وتسهيل نقل المادة، هو تهريبها ونقلها إلى تركيا بشكل أساسي إضافة لمناطق سيطرة النظام وقسد، وحول هذه الجزئية قال مصدر مطلع لـ "شام"، أن أبرز منافذ خروج القمح من الشمال السوري، هي معبر الراعي الحدودي مع تركيا، حيث تصل الكميات المشتراة من المزارعين بشكل شبه يومي لنقلها إلى تركيا.

علاوة على نشاط التهريب المتصاعد للمادة إلى مناطق سيطرة النظام عبر معبر "أبو الزندين"، ونقاط مجاورة له بريف مدينة الباب شرقي حلب، ومناطق سيطرة "قسد"، عبر منافذ بريف جرابلس يُضاف إلى ذلك عدة طرق تقع تحت سيطرة الجيش الوطني.

وحسب مصدر مطلع أنه رغم تشكيل الحكومة المؤقتة لجنة لاستلام القمح من المزارعين في مناطق عمليات "غصن الزيتون ودرع الفرات"، وأخرى في "نبع السلام"، شهدت مراكز الاستلام إقبال ضعيف جداً، ضمن "عين البيضا - بزاعة - إعزاز - مارع".

وقدر المصدر أن الأراضي المزروعة بالقمح في منطقة جرابلس شرقي حلب وحدها سلمت حتى تاريخ اليوم 400 طن فقط وذلك من أصل كمية متوقعة تصل إلى 2000 طن، مشيرا إلى أن تجار السوق السوداء اشتروا من الفلاحين المحصول بأكثر من السعر المحدد رسمياً بمبلغ تراوح بين (10 - 15) دولار أمريكي للطن الواحد، مشددا على حالة ضعف الإقبال لا سيّما في مناطق ريف حلب الشمالي.

تقديرات إنتاج القمح في 2022 بمناطق "الوطني"

تقدر جهات رسمية شراء كمية إجمالية تبلغ 11510 طن من القمح غالبيتها من منطقة "نبع السلام"، منذ بداية الموسم الحالي 2022، فيما تشير توقعات الإنتاج إلى 116849 في عموم مناطق سيطرة الجيش الوطني، حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" 453749 دونماً وفق إحصائيات حكومية، وهنا يظهر حجم الفروقات بالأرقام بين الكمية المتوقع إنتاجها وبين التي جرى تسليمها لمراكز الحبوب ما يعني أن الفرق الواضح ذهب إلى طرق التهريب إلى خارج مناطق الشمال السوري.

استلام كمية 700 طن من القمح لصالح إكثار البذار

ذكر "معن ناصر"، المدير العام للمؤسسة العامة لإكثار البذار في الحكومة السورية المؤقتة، في تصريحات إعلامية نقلها موقع الحكومة اليوم الخميس، أن المؤسسة تواصل استلام بذار القمح من  المزارعين المتعاقدين وأن الكميات المستلمة التي تم تسويقها من المزارعين المتعاقدين ضمن فروع المؤسسة بلغت حتى تاريخه (حوالي 700 طن) من بذار القمح، وسط تقديرات مديريات الزراعة في الحكومة المؤقتة سابقا بإنتاج ما بين 40 ألفًا و50 ألف طن قمح من منطقتي تل أبيض ورأس العين فقط.

وقال "ناصر"، إن عملية الاستلام مستمرة وتتم وفقاً لقرار الشراء الصادر عن المؤسسة وتسعيرة الشراء التي تتضمن علاوة تشجيعية للمزارعين الإكثاريين المتعاقدين، وأشار إلى شحن ونقل البذار إلى مستودع المؤسسة في مدينة الراعي التي يتم فيها تخزين البذار تمهيداً لغربلة البذار وتعقيمه وتجهيزه بالصورة النهائية ليكون جاهزا للتوزيع على الفلاحين في الموسم القادم إذ يعتبر استخدام البذار المحسن هو حجر الأساس للإنتاج الجيد، وقدر أن هناك توقعات باستلام وشراء كمية تقدر بحوالي حوالي 1500-2000 طن من بذار القمح المحسن في هذا الموسم.

وفي آذار/ مارس الماضي، صرح رئيس الحكومة المؤقتة، "عبد الرحمن مصطفى"، بأن المناطق الخاضعة لسيطرتهم تمتلك مخزون قمح يكفي حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أي بداية الموسم الجديد للمحصول، وأكد مصطفى أن حكومته لا تتلقى الدعم من أي دولة، موضحا أن "تركيا هي فقط من تدعمنا"، على حد قوله، في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

استنزاف القمح رغم ارتفاع نسب الفقر والعجز الاقتصادي

نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، يوم أمس الأربعاء تقريراً حول استمرار تراجع القدرة الشرائية للمدنيين، تضمن أرقام جديدة لنسب خط الفقر وعجز تأمين المتطلبات الضرورية للمعيشة، مشيرا إلى أن عدم ضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.

وفي شباط/ فبراير الفائت سلط تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا" الضوء على الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تاريخ نشر التقرير، في ظل تفاقم الوضع المعيشي لملايين المدنيين، لاسيما قاطني المخيمات الذين يعانون أوضاع إنسانية صعبة.

وتحدث التقرير عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 400%، كما ارتفعت أسعار المواد الغير غذائية بنسبة 200%، وارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 350%، كما ارتفعت أسعار مادة الخبز بنسبة 300% بالمئة.

ويذكر أن هناك تفاوت في سعر شراء القمح في سوريا، حيث حددت حكومة النظام السوري سعر الكيلو بـ 2000 ليرة سورية، أي ما يقارب نحو 500 دولار للطن بحسب سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وحددت "الإنقاذ" بإدلب تسعيرة الطن بـ 450 دولار، فيما بلغت تسعيرة "الإدارة الذاتية"، 2200 ليرة سورية للكيلو الواحد، وسط تأكيدات على أن القمح، هو "من الحبوب الرئيسية في غذاء عالميا وسط أزمة الغذاء مع وقوع القمح في صلب نزاع في الأسواق العالمية التي هزّتها الحرب في أوكرانيا وعواقبها، وسط تحذيرات من أنّ "خطراً مستداماً" يخيم على الأمن الغذائي لا سيّما في سوريا في ظل تفاقم أزمة الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

كشفت صحيفة "الغارديان"، نقلاً عن عدد من طالبي اللجوء، أنهم أُجبروا على القيام بعمليات صد عنيفة وغير قانونية ضد المهاجرين تديرها الشرطة اليونانية، وأخبر ستة مهاجرين، من سوريا والمغرب، الصحيفة كيف شاركوا في عمليات صد للمهاجرين على نهر إيفروس تحت الإكراه، مقابل مذكرة من الشرطة تسمح لهم بالبقاء لمدة شهر في اليونان. 

وقال طالبوا اللجوء إنه تم تجنيدهم قسرًا أو استدراجهم هناك من قبل رجل سوري يعيش في حاوية في ساحة مركز للشرطة اليونانية، ثم تم استخدامهم كقائدي قوارب لنقل مهاجرين آخرين إلى تركيا، ووصف اثنان من الرجال أنفسهم بأنهم "عبيد". 

ولفتوا إلى أنهم شاهدوا الشرطة اليونانية تهاجم المهاجرين ويسرقونهم قبل إعادتهم إلى قوارب مطاطية مكتظة، ثم أُمروا طالبي اللجوء بنقلهم عبر النهر العميق السريع إلى الضفة التركية.

وحصل تحقيق مشترك أجرته كل من صحيفة الغارديان وولايتهاوس ريبورتس  وولوموند الفرنسية والألمانية ودير شبيغل على أدلة مرئية ووثائق تؤكد شهادة الرجال واحتجازهم من قبل السلطات اليونانية. 

واتهمت أثينا أنقرة الاثنين، بمحاولة إرسال حوالي 1130 مهاجرا إلى الجزر اليونانية في بحر ايجه في الأيام الثلاثة الماضية، بعدما رصدت سلطات الموانئ اليونانية قواربهم وأبعدتها "في الوقت المناسب".

وقال وزير الشؤون البحرية والسياسة الجزرية يانيس بلاكيوتاكيس "حاول المهرّبون الأتراك إنزال نحو 1130 لاجئاً على الجزر اليونانية في الأيام الثلاثة الماضية"، وأوضح في مقابلة مع "ريل اف ام" وهي محطة إذاعية يونانية خاصة، أنّ سلطات الموانئ اليونانية "حدّدت مواقع قوارب المهرّبين وأوقفتها في 24 حادثاً منفصلاً". 

وفي مايو، أعلنت السلطات اليونانية منع حوالي 600 مهاجر في يوم واحد من عبور بحر ايجه باتجاه اليونان، من تركيا القريبة، وأشار مصدر في وزارة الهجرة إلى أن عدد المهاجرين القادمين من تركيا في الأشهر الأولى من هذا العام كان أعلى بنسبة 30 في المئة من الفترة نفسها في العام الماضي. 

وتربط بين اليونان وتركيا، الجارتين والحليفتين في حلف شمال الاطلسي، علاقات صراع تقليدي تدهورت في السنوات الأخيرة على خلفية قضية الهجرة وأيضاً بسبب المحاولات التركية التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. 

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مساعي إسرائيلية لزيادة عدد المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة، لقطع الطريق أمام أي قرار مستقبلي بتسليمها إلى سوريا في حال توصل الجانبين إلى اتفاق سلام.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت إنشاء جملة من المشاريع في الجولان، تتعلق ببناء "خطط دسمة" للاستثمار وإقرار مناقصة بناء 1560 وحدة سكنية في حي جديد سيتم بناؤه، لجعل منطقتي الجليل والجولان قطعة واحدة.

وأكدت الصحيفة أن هضبة الجولان تحتل حيزاً واسعاً من التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي، وتكاد مختلف الأوساط العسكرية والأمنية تجمع على ضرورة الاحتفاظ بها، وعدم التفريط بها تحت أي ظرف.

وبينت أن "إسرائيل" تعمل على منح هضبة الجولان الطابع العسكري البحت، لاعتبارين هامين، أولهما الحصول على سيطرة نارية، والتمكن من التلال المرتفعة لمسافة تصل إلى عشرات الكيلومترات داخل سوريا، وثانيهما أن معظم المناطق المحتلة من هضبة الجولان لا تستطيع المدفعية السورية النيل منها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنطقة الجبلية المرتفعة لا تسمح بمرور المركبات المدرعة والدبابات القتالية وحاملات الجند، ما يحتم على أي قوات سورية مستقبلاً، أن تمر عبر طرق ضيقة، ومكتظة، ومسيطر عليها.

وسبق أن كشفت "هيئة حماية الطبيعة في إسرائيل"، عن وجود صعاب تواجه خطة الحكومة لاستثمار مليار شيكل لمضاعفة عدد سكان هضبة الجولان المحتلة، لافتة إلى أنها تواجه مشاكل التمثيل القانوني والتخطيطي والبيئي وغيرها من الصعاب.

وحذرت الهيئة وفق الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، من أن الخطة تهدد الآفاق المفتوحة والينابيع والشلالات والتنوع البيولوجي الغني الذي يجعل منطقة الجولان ذات الكثافة السكانية المنخفضة، نقطة جذب للإسرائيليين والسياح معا.

وذكرت الهيئة أن خطة تشكيل لجنة تخطيط سريعة لهضبة الجولان بأكملها مشكوك فيها من الناحية القانونية، بدعوى أن قانون التخطيط يسمح فقط لمثل هذه اللجان للأماكن التي لا توجد فيها مستوطنات على الإطلاق، كما أنه لم يتم وضع أي حكم لتضمين ممثل واحد للجمهور، فضلا عن المنظمات البيئية.

وانتقدت الهيئة الإسرائيلية خطة إقامة حقل ضخم للطاقة الشمسية في منطقة تُعرف بوادي الدموع، بدعوى أنها موقع معركة حاسمة خلال حرب السادس من أكتوبر عام 1973"يوم الغفران"، كما أنها منطقة مهمة من المساحات المفتوحة التي تضم 19 نوعا من الثدييات، من بينها الغزلان والذئاب، في وقت أوصت بحملة إقليمية لتوفير الكهرباء وتركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل القائمة، وتخزين الطاقة المتجددة، للسماح للسكان بتوفير الطاقة الخاصة بهم.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء لدى النظام ينص على رفع رسوم البنزين في سوريا، تزامنا مع الحديث عن وصول ناقلة نفط خام جديدة من المتوقع وصولها اليوم، حسب وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

ووفقا للقرار يضاف للرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز ومباع المحدد سابقاً بـ9 ليرات، مبلغ وقدره 20 ليرة سورية، ليصبح الرسم الجديد 29 ليرة سورية، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 1 تموز 2022 الجاري.

وبرر مدير النقل الطرقي في وزارة النقل "محمود الأسعد"، القرار بقوله إن قيمة هذا الرسم هو 29 ليرة سورية يتم تحصيلها عند عملية تعبئة البنزين من محطة الوقود وهو من ضمن سعر ليتر البنزين الحالي المدعوم 1100 ليرة سورية وليس إضافة عليه.

وأضاف، مبررا "أن هذا الرسم يحصل لصالح الخزينة العامة للدولة وليس لوزارة النقل"، وفق تعبيره، ويأتي هذا القرار بعد حوالي شهرين على صدور قانون تم بموجبه تعديل الرسوم المترتبة على المركبات عند تجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها.

وفي 27 نيسان الماضي، ورد في نص قرار صادر عن نظام الأسد "تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 9 ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن من المقرر وصول ناقلة نفط جديدة، إلى ميناء مصب بانياس النفطي، لتكون الناقلة الرابعة التي تصل إلى شاطئ بانياس خلال حزيران الجاري، حيث كانت وصلت ثلاث ناقلات نفط خام قدّرت حمولتها بنحو 2.3 مليون برميل نفط خام.

وزعمت بأن وصول ناقلات النفط تباعاً يضمن استمرارية عمل مصفاة بانياس، ما من شأنه أن يحقق انفراجاً بتوزيع المحروقات، وينعكس إيجاباً على زيادة مخصصات المحروقات عبر رفد السوق بالمشتقات النفطية، النفط المورّد عن طريق البحر يكرر عن طريق مصفاة بانياس حيث تصل الطاقة الانتاجية السنوية لها إلى 6 مليون طناً، وفق تقديراتها.

وكانت ادّعت وزارة النفط لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو "مجلس التصفيق"، بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وتحدثت مصادر موالية عن عودة المازوت لسرافيس العاصمة السبت القادم، وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

أكد كبار أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على أهمية مواصلة واشنطن الضغط الدبلوماسي على نظام بشار الأسد "لإيصال المساعدات الإنسانية" للسوريين، معبرين عن قلقهم العميق إزاء معاناة الشعب السوري.

وأشاد كبار أعضاء اللجنتين في مجلسي الشيوخ والنواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالجهود الأميركية في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، مطالبين بتقديم المزيد من المساعدات للسوريين. 

وقال المشرعون في الرسالة: "نكتب لنعرب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، ودعمنا القوي لجهودكم للحفاظ على إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري ونسعى لتوسيع هذا الدعم من خلال التصويت المقبل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585". 

وأضافت الرسالة: "بعد 11 من حرب الأسد على شعبه. فإن هناك أكثر من 14 مليون سوري في أشد الحاجة لتلك المساعدات. حيث تدهورت الأوضاع الإنساية هناك بسبب كوفيد 19 وسوء إدارة الأسد الاقتصادية ما أدى إلى تفاقم الأوضاع ونقص حاد في الغذاء والدواء للشعب السوري". 

وشدد أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية على أنه "لمن الضروري أن تواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغط الدبلوماسي على النظام السوري لإيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من 14 مليون سوري". 

وكان دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، مجلس الأمن لتجديد العمل بالقرار 2585 الخاص بالمعابر الإنسانية لـ 12 شهرا إضافيا، واصفا ذلك بـ "الضرورة الأخلاقية"، في ظل مساعي روسية واضحة لوقف تمديد الآلية، والتي تنذر بكارثة إنسانية تواجه ملايين المدنيين في الشمال السوري.

وقال بيدرسون: "مع تزايد الاحتياجات الإنسانية والمدنيين في أمس الحاجة إليها، من الضروري أن يجدد المجلس هذا الإطار (القرار 2585) لمدة 12 شهرا إضافيا، وكما ذكر الأمين العام، فإن هذا واجب أخلاقي".

وسبق أن حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من مغبة عدم تمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق "معبر باب الهوى" على الحدود السورية مع تركيا، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، في 10 يوليو/ تموز المقبل، وذلك بموجب قرار المجلس رقم "2585" الصادر في يوليو/ تموز العام الماضي.

اعتبر خبراء، أن المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق لست مناطق عقارية شرق العاصمة، سيؤدي في حال تنفيذه إلى "الاستيلاء" على أملاك أغلبية الأهالي الأصليين، بحجة أنهم غير مقيمين، وبالتالي "إحداث تغيير جذري في التركيبة السكانية" لتلك المناطق، وفق مانقلت عنهم صحيفة "الشرق الأوسط".

وكانت أعلنت محافظة دمشق، الثلاثاء الماضي، "صدور المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية (جوبر، وقابون، ومسجد أقصاب، وعربين، وزملكا، وعين ترما) من منطقة (B) حماية و(C) زراعية داخلية و(j) توسع سكني إلى (i) مناطق قيد التنظيم وفق الحدود المبينة على المصور ومنهاج الوجائب ونظام البناء الملحقين به لمنطقة جوبر".

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة حسن طرابلسي بيّن أنه تم الإعلان عن المخطط في بهو مبنى المحافظة، ويمكن لأصحاب العلاقة الاطلاع عليه وتقديم الاعتراضات لمدة ثلاثين يوماً، ولفت إلى أن طلبات الاعتراضات ستحال إلى اللجنة الإقليمية لدراستها ومعالجة الاعتراضات المحقة، وفقاً لأحكام المرسوم 5 لعام 1982 وتعديلاته.

ويقع حي جوبر في شمال شرقي دمشق، وتحده أحياء باب توما والقصاع والتجارة غرباً، والقابون شمالاً، وزملكا شرقاً، وعين ترما جنوباً، ويعد بوابة الغوطة الشرقية إلى مدينة دمشق، ويتبع حيا جوبر والقابون إدارياً لمحافظة دمشق، في حين تتبع كل من زملكا وعين ترما وعربين الواقعة شمال شرقي زملكا لمحافظة ريف دمشق في منطقة الغوطة الشرقية.

وخضعت تلك الأحياء لسيطرة فصائل المعارضة، وشهدت معارك طاحنة بينها وبين النظام وحلفائه إلى أن استعاد الأخير السيطرة عليها من خلال اتفاقات تسوية في عام 2018، تم بموجبها تهجير مقاتلي المعارضة وعوائلهم إلى الشمال السوري، بينما بقيت قلة قليلة من الأهالي في تلك المناطق.

وقالت "الشرق الأوسط"، إنها رصدت خلال جولة سابقة لها، نسبة دمار هائلة في حي جوبر والمناطق المحيطة به بسبب عمليات القصف الجوي والمدفعي، التي تعرضت لها الأبنية السكنية والبنى التحتية والمؤسسات الخدمية، بينما كان الحي خالياً تماماً من السكان.

وبيّن طرابلسي، في تصريح لإذاعة "شام إف إم"، أن الإعلان عن المخطط التنظيمي جاء بعدما أنهت محافظة دمشق ضمن خطة إعادة الإعمار دراسة منطقة جوبر ومحيطها التي كانت شبه مدمرة، بسبب أحداث الحرب الأخيرة، بمساحة تقدر بـ304 هكتارات.

ولفت إلى أنه تمت المصادقة من قبل وزارة الإسكان على برنامج التخطيط ويمكن للمواطنين الاطلاع عليه في بهو محافظة دمشق حتى يتسنى لهم تقديم الاعتراضات خلال شهر، وذكر أن منطقة جوبر كانت بلدة قديمة، وكان جزء منها زراعياً وآخر يتضمن مخالفات، والآن أصبحت منطقة تنظيمية سكنية تحتوي على جميع أنواع الخدمات.

وأوضح أن "المناطق التي ستدخل في التنظيم موجودة ضمن المناطق العقارية لدمشق، وتم الاتفاق على اعتبار (الجسر) المتحلق الجنوبي الفاصل بين الحدود الإدارية لمحافظتي دمشق وريف دمشق".

وأكد أنه "لا يوجد سكن بديل لقاطني تلك المناطق، فالمنطقة شبه خالية من السكان ويطبق عليها القانون رقم (23)، ولكن يحصل السكان على أسهم بدلاً من ملكياتهم"، وذكر أنه سيتم تشكيل لجان قضائية لتحديد قيمة الأملاك، ونحتاج إلى 6 أشهر تقريباً لصدور المرسوم التنظيمي لتلك المناطق.

وقالت "الشرق الأوسط"، إن "أغلب من بقوا من أهالي الحي فقدوا أثناء القصف وعملية النزوح وثائق ملكيتهم، التي تطالب بها الحكومة لإثبات ملكيتهم للعقارات، كما أن الدوائر الحكومية التي كانت تحتفظ بنسخ من هذه الوثائق وأبرزها في مدينة دوما، جرى تدميرها مع الوثائق التي كانت فيها، وبالتالي سنحرم من أملاكنا لأنه ليس لدينا ما يثبت ملكيتنا لها".

ونقلت الصحيفة عن خبراء معارضين يعملون في مجال تجارة العقارات، قولهم إن المخطط التنظيمي الجديد في حال وجد طريقه إلى التنفيذ، وهو ما سيحصل على الأرجح بعد تصديقه من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومن ثم إصدار مرسوم تنظيمي به، سيتم تنفيذه وفق أحكام القانون رقم «23» لعام 2015.

أدان "محمد يحيى مكتبي" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الليتوانية ضد طالبي اللجوء، وأكد على ضرورة فتح تحقيق بالمعاملات اللاإنسانية التي تحدث هناك.

ولفت مكتبي إلى أن ما يحدث في ليتوانيا حسبما كشفت منظمات إنسانية، لا يمكن السكوت عنه، مطالباً الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمتابعة تلك القضايا ومنع السلطات الليتوانية من القيام بأي أعمال عدائية ضد اللاجئين.

وأكد على أن ما يتعرض له اللاجئون من أحداث عنف غير مسبوقة في عدد من الدول الأوروبية، يثير القلق، مشيراً إلى أن الأسباب التي تدفع اللاجئين إلى الهروب من بلدانهم معروفة، والحل هي بإزالة الأسباب وليس بمعاقبة اللاجئين.

وكانت ووجهت "منظمة العفو الدولية"، اتهاماً مباشراً للسلطات الليتوانية، بإبقاء اللاجئين الذين وصلوا إلى ليتوانيا من بيلاروس بينهم سوريين، في ظروف غير إنسانية، بعد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين كانوا باتجاه دول أوروبا.

وقال نيلز موزنيكس مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا في بيان رسمي، إن: "الأشخاص الذين تحدثنا معهم في ليتوانيا تم احتجازهم بشكل غير قانوني لعدة أشهر في ظروف مروعة، وتعرضوا للإساءة الجسدية والنفسية وغيرها من المعاملة الغير إنسانية. ويجب الإفراج عن جميع الأشخاص الموجودين في مراكز الاحتجاز على الفور وتمكينهم من الحصول على حق إجراءات اللجوء".

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، فإن ليتوانيا "ترحب ترحيبا حارا بعشرات الآلاف من الأشخاص الفارين من أوكرانيا"، وتثير هذه التفرقة "مخاوف جدية بشأن العنصرية المتجذرة في نظام الهجرة الليتواني".

وأضافت المنظمة، أنه في يوليو 2021، عندما زاد عدد الأشخاص الذين يصلون إلى حدود الجمهورية مع بيلاروس، تبنت السلطات الليتوانية تشريعا جديدا يطالب بالاحتجاز التلقائي للأشخاص الذين عبروا الأراضي الليتوانية بشكل غير قانوني.

وأكدت المنظمة أن ذلك تم لحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية للاتحاد الأوروبي ضد الاعتقال التعسفي، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد تم اعتقال آلاف الأشخاص لفترات طويلة. وطُرد آلاف آخرون إلى بيلاروس، وأشارت إلى أن العديد من اللاجئين يواجهون مشاكل في الوصول إلى الحمامات الساخنة والمراحيض، وكذلك في العلاقات مع الحراس.