شهدت جلسة مجلس النواب الأردني جدلا كبيرا وذلك أثناء مداخلة قام بها النائب علي الخلايلة وسؤاله حول حصة الأردن من مصادر المياه المشتركة مع سوريا.

ووجه الخلايلة هجوما لاذعا ضد النظام السوري قائلا إنه يتمنى أن يزول اليوم قبل الغد، حيث أن هذا النظام قد أساء كثيرا للأردن، وأضاف : "أدعو الله أن يزيل هذا النظام الجاثم على صدور أبنائنا في سوريا".

وبعد مداخلة الخلالية، اعترض نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية "توفيق كريشان"، على حديث النائب الخلايلة بخصوص النظام السوري، طالبا شطب ما ورد على لسان النائب بهذا الخصوص من محضر الجلسة

وصوّت على مقترح رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي بشطب العبارات (40) نائبا من أصل (66) نائبا حضروا الجلسة.

وأكد توفيق كريشان أن التواصل مع النظام السوري مستمر حول كافة المواضيع بما فيه موضوع المياه.، وأكد أن علاقات الأردن مع كافة الدول الشقيقة تنظر الى سموها باستمرار، مشيرا إلى أن العلاقات الأردنية السورية جيدة.

وعاد الخلايلة للقول إنه لم يقم بالاساءة إلى الدولة السورية، بل للنظام الذي "حاول اغتيال الملك الحسين وقام باغتيال هزاع المجالي، وقتل رفيق الحريري، فهو نظام مجرم، وهذه وقائع".

والاردن هي الدول العربية التي أعادت كامل علاقتها مع النظام السوري، وفتحت كامل معابرها الحدودية، وجرى اتصال هاتفي بين الملك الأردني ورئيس النظام السوري، في اشارة للتطبيع الكامل بين البلدين.

ويتواجد قرابة 670,000 لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلا أن عمّان تقول أنها تستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري موزعين في الميخمات والمدن والقرى الأردنية.

كشف مسؤول "اتحاد شركات شحن البضائع"، لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، عن تسبب ارتفاع أجور وتكاليف الشحن البري محلياً وخارجياً بتفاقم أزمة الغلاء التي أخرجت أسعار السلع محلياً من المقدرة الشرائية للمواطنين، وأثرت على أسعار المنتجات المصدرة للأسواق المجاورة.

وقدر أن أجرة الشاحنة من حلب إلى دمشق مثلاً ارتفعت من مليون إلى مليوني ليرة خلال الفترة القصيرة الماضية، وارتفعت الأجور في جميع المحافظات 60% وما فوق، ندرة المحروقات في السوق المحلية وارتفاع ثمنها رفع من تكلفة الشاحنة الواحدة بين المحافظات إلى الضعف تقريباً.

وذكر أن شركات الشحن كلها باتت تشتري المحروقات من السوق السوداء بسعر 5000 ليرة لليتر المازوت الواحد، حيث تتوافر المادة بأية كمية مطلوبة، وهو ما يتمّ تحميله أخيراً على أسعار السلع، ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على الشحن المحلي فحسب، بل حتى الشحن الخارجي رغم محدوديته.

وفي إشارة إلى فرض رسوم مالية وأتاوات لفت إلى أن التكاليف "غير الرسمية" المُحملة للشاحنات والبرادات تتجاوز في بعض الأحيان 60% من التكلفة الإجمالية للشحن، فأجرة الشاحنة المتجهة للأردن 1000 دولار، إلا أن التكلفة الحقيقية والرسمية منها قد لا تتجاوز 300 دولار.

وأضاف، أن تكلفة الشاحنة أو البراد الواحد إلى العراق أصبحت 4500 دولار، معظمها أتاوات، فيما لا يزال تفريغ الحمولة على الحدود ونقلها إلى شاحنات عراقية قائماً حتى الآن، فالكلفة العالية والصعوبات في الشحن والمناقلة قلّصت عدد الشاحنات المصدرة إلى 5 يومياً بأفضل الأحوال.

وحسب المسؤول ذاته تراجع عدد الشاحنات والبرادات إلى 15 – 20 شاحنة يومياً، بعد أن كان يصدّر 100 سيارة خلال المواسم الجيدة للخضار والفواكه، إلا أن القرارات الأخيرة أيضاً بمنع تصدير بعض المواد ولاسيما الغذائية قلّص من هذا العدد، مؤكداً أن قرارات الأردن بفرض رسوم عالية ومرهقة على الشاحنات السورية لا تزال على حالها دون أي تجاوب حتى الآن.

واعتبر أن أثر الأزمة الأوكرانية كان يجب أن يكون محدوداً على السوق المحلية، وليس كما حصل من ارتفاعات متتالية وكبيرة بالأسعار، علماً أنه ومن غير أزمة كانت أسعار الشحن آخذة بالارتفاع، لافتاً إلى امتلاك شركات الشحن لأكثر من 21 ألف شاحنة قاطرة ومقطورة، و5000 براد، و14 ألف شاحنة كلها جاهزة للتشغيل، لكنها تواجه صعوبات وسلبية في التعامل من مختلف الأطراف.
 
بالمقابل صرح مصدر في جمارك النظام بأنه تم رصد حركة تهريب لعدد من المواد المدعومة (محروقات وطحين) نحو الأراضي اللبنانية عبر العديد من المناطق الحدودية بدءاً من أراضي محافظة طرطوس وصولاً إلى ريف دمشق ومررواً بالمناطق المتاخمة للحدود اللبنانية من محافظة حمص.

وزعم المصدر ذاته أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط هذه الظاهرة، أهمها وضع نقاط ثابتة على أهم الممرات والمعابر التي يسلكها المهربون بحيث يكون مجال الحركة لكل مفرزة جمركية بحدود كيلومترين، وفقا لما أوردته وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وكانت أعلنت حكومة النظام عن قرارات حول منع تصدير عدد من المواد الغذائية، بسبب "الواقع العالمي الراهن، ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي"، حسبما نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد في 2 من آذار الماضي.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين السوريين بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

كشفت مصادر اقتصادية عن تحديد "شركة الهرم للحوالات"، سعر "دولار الحوالات" الخارجية الواردة إلى مناطق سيطرة النظام بـ 3400 ليرة سورية، وسط تزايد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً، فيما حددت هيئة الاستثمار لدى النظام شروط جديدة على المستثمرين للتعامل بالدولار الأمريكي.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن شركة الصرافة المُرخّصة لدى نظام الأسد أعلنت أنها ستصرف "دولار الحوالات" القادم عبرها، بـ 3475 ليرة سورية، قبل أن تخفضه، أمس الأحد، إلى 3400 ليرة سورية لكل دولار أمريكي.

وأشار إلى أن الدولار الأمريكي سجل مساء أمس الأحد في دمشق 3930 ليرة للدولار الواحد، أي أن "دولار الحوالات" عبر الهرم، أقل بـ 530 ليرة، لكل دولار واحد، تذهب كفروق ضمن عملية نصب واحتيال علنية في شركات الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام.

وكانت شركة الصرافة في مناطق سيطرة النظام، قد أعلنت منذ بداية شهر رمضان، عن تخفيض سعر صرف الحوالات المالية التي تأتي من الخارج الى سوريا حتى انتهاء الشهر الفضيل.

وتتضاعف الحوالات القادمة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام، خلال شهر رمضان، وتذهب تقديرات إلى أنها قد تصل إلى 10 ملايين دولار، يومياً.

ويتم تسليم السكان حوالاتهم القادمة عبر مكاتب الصرافة المُرخّصة بالليرة السورية، وبسعر أقل من سعر السوق الرائجة فيما يحصل مصرف النظام المركزي على الدولارات القادمة من الخارج، ويلجأ البعض إلى السوق السوداء مع تزايد المخاطر مع تشديد القبضة الأمنية للنظام.

وسبق أن رفعت شركة الهرم للحوالات أجور الحوالات المالية الداخلية المرخصة لدى النظام، وذلك وفق نسبة حددتها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، وفق مصادر إعلامية موالية.

وقال تقرير نشره موقع "جسور" مؤخرا إن "جزءاً كبيراً من السوريين الموجودين في سوريا يعتمدون على مساعدات أقربائهم ومعارفهم في الخارج، حيث يتم تحويل مبالغ شهرية أو شبه شهرية صغيرة تتراوح بين 125 و 150 دولاراً بالمتوسط، ويقدّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من 5 ملايين نسمة، يتوزعون على مختلف مناطق البلاد، بمبالغ شهرية تقدر بين 125 و 150 مليون دولار شهرياً".

ووفق المركز فإن هذه الحوالات "تنعكس على تحسين درجة المعيشة لعدد واسع من السكان السوريين، ومن المتوقع أن عدد المستفيدين منها يصل لأكثر من 7.5 مليون نسمة، وتُستخدم بشكل رئيسي في تمويل احتياجات الأسرة من السلع الغذائية، خاصة الطحين والسكر والبرغل والأرز وبعض أنواع الخضروات والفواكه".

وأشار إلى أن هذه الحوالات "يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي، و بدرجة أقل، من سوق الأغذية على سوق الألبسة الجاهزة التي يقبل الناس على شرائها في أواخر رمضان، مما ينشط حركة الأسواق، ويولد مداخيل للعاملين في أسواق السلع الأساسية، ويرفع من سرعة دوران النقود، بالتالي يزيد الضغط على الأسعار باتجاه ارتفاعها".

وكان كشف الاقتصادي الداعم للأسد ونائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان"، عن قيام مصرف النظام المركزي بتمويل المستوردين والتجار من حوالات السوريين ممن هم خارج البلاد، لزيادة ثرواتهم على حساب المواطن.

في حين نشرت جريدة مقربة من نظام الأسد بياناً صادراً عن هيئة الاستثمار السورية، تضمن فئات يسمح لهم بالتعامل بالدولار ضمن شروط التعامل مع المصارف المرخص لها بالقطع الأجنبي، وذكرت أنه يسمح للمصارف المرخصة بتحويل حصة المستثمر (السوري غير المقيم – غير السوري)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع عند التصرف فيه، ووفق عدة إجراءات.

ومنها تقديم المستثمر للمصرف المعني كتاب صادر عن الهيئة يبين قيمة حصة المستثمر من المال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية الناتجة عنه مرفق بوثيقة صادرة عن إدارة المشروع تبين طريقة إدخال قيمة حصة مساهمة المستثمر بالمشروع بالعملات الأجنبية المدخلة من الخارج وفق الأنظمة النافذة مع تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.

يضاف إلى ذلك يتم إرفاق الكتاب بتقرير صادر عن مدقق حسابات خارجي معتمد أصولاً يتضمن تدقيق القوائم المالية الخاصة بالمشروع، قيمة حصة مساهمة المستثمر المعني بالمشروع من المال الخارجي، قيمة الأرباح والفوائد السنوية المتحققة للمستثمر المعني عن المال الخارجي، قيمة ما تم تحويله سابقاً للمستثمر المعني من أرباح وفوائد سنوية متحققة عن المال الخارجي.

كما تنص الإجراءات على إرفاق الكتاب أيضا بالوثائق التي تثبت عملية بيع حصة المستثمر المعني للغير (في حال طلب ببيع أو تحويل حصة المستثمر من المال الخارجي للخارج، وبراءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه وزارة المالي، وبراءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، براءة ذمة صادرة عن مصرف النظام المركزي تفيد بعدم وجود التزامات مترتبة بحق المستثمر.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية، قبل التغيرات المتخبطة عبر شركات الصرافة المُرخّصة.

أعلنت السلطات التركية عن تمكنها من ضبط شخص حاول العبور إلى الأراضي السورية عبر ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وقالت السلطات التركية أن الشخص الذي تم ضبطه، عنصر في منظمة حزب العمال الكردستاني "بي كا كا " الارهابية.

وقالت وكالة الأناضول أن قوات الدرك التركية (الجندرما)، توصلت إلى معلومات استخباراتية بوجود أحد أتباع "بي كا كا" الإرهابية يحاول العبور إلى سوريا بطرق غير شرعية.

وإثر تتبّعها الإرهابي المذكور، ألقت السلطات التركية القبض عليها، حيث اقتادته إلى مقر قيادة الجندرما في الولاية، لاستكمال التحقيقات معه.

ويوم أمس أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 6 إرهابيين في العمليات العسكرية المستمرة ضد تنظيم "بي كا كا" وذراعه "ي ب ك"، شمالي سوريا والعراق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الأحد، إن قوات الكوماندوز حيّدت 3 إرهابيين في منطقة عملية "نبع السلام"، و2 في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا.

برر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه لدى نظام الأسد "محمد العقاد"، موجة غلاء الأسعار بقلة التوريدات والطقس وأجور النقل، وقال إن "أسعار الخضار في كل الدول المجاورة لسوريا مرتفعة وليس في سوريا فقط وعلى الرغم من ارتفاعها هنا، إلا أنها تبقى أقل من كل الدول المجاورة"، وفق تعبيره.

وقدر المسؤول ذاته بأن "التوريدات التي تأتي إلى سوق الهال من الساحل السوري والتي انخفضت بنسبة 35 بالمئة نتيجة عدم استقرار الطقس لغاية الآن، وذكر أن هناك عدة عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع أسعار الخضر خلال شهر رمضان منها ارتفاع أجور النقل بين المحافظات وعدم استقرار الطقس".

وقال إن التكاليف مرتفعة حالياً، إذ إن أجرة نقل الشاحنة المحملة بالخضر والفواكه من طرطوس إلى دمشق أصبحت اليوم 550 ألف ليرة بعد أن كانت منذ نحو الشهر225 ألف ليرة وهذه الأجرة ليست ثابتة وتتغير مع تغير أسعار المازوت كما أن سعر الفلينة الفارغة التي تعبأ بها الخضر والفواكه 2500 ليرة.

وتوقع "العقاد"، أن تنخفض أسعار الخضر خلال مدة عشرة أيام في حال استقرار الطقس وبقاء الجو مشمساً، وذكر أن الطلب على الخضر والفواكه خلال رمضان الحالي أقل بكثير من الأعوام السابقة نتيجة غلاء الأسعار وقلة التوريدات، متناسيا تخفيض مخصصات المحروقات ورفع الأسعار.

وأكد أن أسعار الخضر في كل الدول المجاورة لسورية مرتفعة حالياً وليس في سورية فقط وعلى الرغم من ارتفاعها هنا، إلا أنها تبقى أقل من كل الدول المجاورة، ونتيجة انخفاض أسعارها ازداد الطلب عليها خلال الأيام القليلة الماضية من دول الخليج، مبيناً أن موجة الصقيع الماضية التي اجتاحت البلاد أثرت في كل الدول المجاورة وليس في سورية فقط.

هذا وأشارت جريدة مقربة من نظام الأسد خلال جولة على محال بيع الخضر والفواكه في دمشق، إلى أن العديد من تجار المفرق أكدوا بأن استهلاك المواطنين للخضر والفواكه انخفض خلال رمضان الحالي على عكس السنوات السابقة، وذلك نتيجة غلاء الأسعار الذي لم تشهده الأسواق من قبل بالتوازي مع ضعف القوة الشرائية، نسبة لا بأس فيها من المواطنين يشترون الخضر بـ "الحبة".

قدم الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إرشادات حول كيفية التعامل مع إصابات الحرب، في محاكاة افتراضية للقصف الروسي ، بحيث يتم إعطاء تعليمات لنظرائهم المسعفين الأوكران عن كيفية التعامل مع هذا الوضع.

وقامت منظمة الخوذ البيضاء بتصوير مقاطع فيديو في إطار مبادرة أطلقتها لدعم وإعطاء إرشادات للمسعفين الأوكران، وذلك بسبب الخبرة التي حصلت عليها هذه المنظمة من نشاطها الطويل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، حيث كان عناصرها من أول المستجيبين للقصف الروسي والأسدي حيث ينفذون عمليات إنقاذ سريعة في مناطق القصف.

وصورت المنظمة مقاطع فيديو داخل أبنية مدمرة في مدينة أريحا بريف ادلب، لتحاكي القصف الحقيقي للمواقع من قبل الطيران الروسي، يث يشرح أحد المسعفين كيفية تثبيت الأطراف عند إصابتها أو التعامل مع جرح ينزف، مطبقاً بعناية الخطوات الواجب اتخاذها على الدمية.

ويشير المتطوع في الخوذ البيضاء " اسماعيل العبدالله" أمام كاميرا زملائه وهو يقول باللغة الانكليزية "كمستجيبين آوائل، نعتقد أنه بإمكاننا مشاركة تجاربنا في سوريا مع عمال الإغاثة الانسانيين في أوكرانيا".

ويشرح العبد الله لوكالة فرانس برس أن هدف المبادرة "إنتاج مقاطع فيديو مترجمة للغة الأوكرانية، تحتوي على نصائح وإرشادات حول كيفية تعامل المستجيبين الأوائل والمدنيين مع عمليات القصف، خصوصاً استراتيجية القصف الجوي المزدوج التي يتبعها الجيش الروسي في قصف المنشأت الصحية والحيوية ثم فرق الإنقاذ والإسعاف" فور حضورها الى المواقع المستهدفة.

وتتضمن مقاطع فيديو أخرى، تمت ترجمتها إلى الأوكرانية على أن ينشرها الدفاع المدني على منصاته عبر الانترنت ويشاركها مع ناشطين أوكران، توجيهات إزاء "كيفية التعامل مع مخلّفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، إضافة إلى دعوة فرق الإنقاذ الأوكرانية إلى توثيق عملها باستخدام كاميرات "غو برو" للحفاظ على مصداقيتهم"، وفق العبدالله.

ومنذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا، يظهر السوريون في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق تعاطفاً واسعاً مع الشعب الأوكراني.

كما يتحدث خبراء عن اتباع موسكو استراتيجيات سبق لها أن اختبرتها في سوريا، على غرار حصار المدن الكبرى واستهداف المنشآت الحيوية والمستشفيات، ومن ثم الإعلان عن فتح ممرات آمنة من أجل دفع السكان إلى المغادرة.

ويوضح العبدالله أن النصائح التي يقدمها وزملاؤه إلى نظرائهم الأوكران مستمدة من خبرات اكتسبوها خلال "التعامل مع استراتيجيات القصف الروسي"، منذ بدء تدخل موسكو عسكريا عام 2015.

ويأمل الطالب في اختصاص الطب محمّد حاج موسى الذي يشارك بدوره في تقديم الإرشادات أن تساعد مقاطع الفيديو المسعفين والشعب الأوكراني "على التعامل مع الإصابات التي يمكن أن يشاهدوها في أي لحظة".

ويقول "عشنا التجربة وشاهدنا الضحايا، وشكّل ذلك دافعاً لتعلم هذه المهارات الإسعافية وتطويرها لنتمكن من إسعاف الضحايا".

ويأمل أن تصل مقاطع الفيديو الى أوكرانيا وكل بلد يشهد حربا مماثلة، وأن يتمكن كل من يشاهدها من أن "ينقذ الأرواح".

نفذت اسرائيل مئات الغارات الجوية ضد المواقع الايرانية في سوريا ومناطق أخرى منذ عام 2017 والتي أدت لمقتل وجرح العشرات.

وأكد مسؤولون إسرائيليون تحت شعار "حرب بين الحروب" أن بلادهم شنت 400 هجوم على إيران في المنطقة أغلبيتها في سوريا، وأدت لمقتل 300 شخص بينهم قادة عسكريون إقليميون منذ 2017.

وأشاروا إلى أن تلك الحملة تهدف إلى ردع طهران وأذرعها وإضعاف قدرتها على ضرب إسرائيل في حالة اندلاع أي حرب مفتوحة بين الخصمين الإقليميين، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"

إلى ذلك، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، أميكام نوركين، الذي تقاعد الأسبوع الماضي، بعد أن عمل مهندسًا لتلك الحملة: "إنها لم تحقق نجاحًا بنسبة 100٪، لكن لولاها لكان الوضع أسوأ بكثير."

بدورها، اعتبرت كارميت فالينسي ، الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن تلك الحملة أدت إلى انسحاب القوات الإيرانية إلى حد كبير من مواقع قريبة من الحدود الإسرائيلية إلى مناطق أكثر أمانًا في شرق سوريا.

كما أكدت أنها "استراتيجية فعالة، لكنها غير كافية للتعامل مع ترسخ إيران في المنطقة والتهديدات التي تمثلها".

فيما رأى محللون عسكريون آخرون، أن تلك الضربات الجوية الإسرائيلية أعاقت الطموحات العسكرية الإيرانية في سوريا، لكنها دفعت بالصراع إلى ساحات أخرى، سواء في البحر، أو فوق سماء إسرائيل!

ومن بين الأهداف التي دمرتها اسرائيل خلال حملتها، أنظمة دفاع جوية روسية، وقواعد طائرات بدون طيار يديرها مستشارون عسكريون إيرانيون، وأنظمة صواريخ دقيقة موجهة لمقاتلي حزب الله في لبنان.

كما قتلت الضربات أكثر من 300 شخص، من بينهم قادة عسكريون إيرانيون وجنود سوريون ومسلحون تدعمهم طهران، وفقًا لتقرير مفتوح المصدر أعدته NorthStar Security Analysis ، وهي شركة استشارية مقرها إسرائيل.

وكانت هذه الحملة الإسرائيلية بدأت بتركيز ضيق على شحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى مقاتلي حزب الله في لبنان، لكنها توسعت لاحقا مع مرور الوقت، لتستهدف مقاتلين مدعومين من إيران في سوريا، ثم انتقلت لضرب مواقع عسكرية إيرانية مباشرة على الأراضي السورية.

يذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شُنّت مئات الضربات الجوية المجهولة داخل سوريا، مستهدفة مواقع تابعة لقوات النظام السوري أو أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله..

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل رسميا تنفيذ مثل تلك الضربات، لكنها كرّرت مرارا أنها ستواصل تصدّيها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وفي تقرير سابق ومشابه ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من ألف غارة جوية على أهداف في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي على مدى السنوات الخمس الماضية، ضرب 1200 هدف بأكثر من 5500 قنبلة خلال 408 مهمات، مشيرة إلى أنه في عام 2021 وحده، تم تنفيذ عشرات العمليات الجوية، باستخدام 586 قنبلة ضد 174 هدفا.

ونوهت الصحيفة إلى أن نظام الأسد أطلق 239 صاروخا مضادا للطائرات تجاه المقاتلات الإسرائيلية خلال العمليات.

وأوضحت أن "العمليات الإسرائيلية كانت تهدف إلى منع إيران من التمركز على حدود إسرائيل الشمالية (فلسطين المحتلة)، وتهريب أسلحة متطورة إلى حزب الله في لبنان".

وتابعت بأنه في عام 2018، تحطمت طائرة من طراز "F-16" في شمال فلسطين المحتلة، بعد أن أصيبت بصاروخ "SA-5" أطلقته قوات الأسد خلال عملية إسرائيلية.

وأضافت أنه في السنوات الأخيرة سقطت صواريخ سورية في فلسطين المحتلة، بما في ذلك العام الجاري عندما سقطت شظايا صاروخ شمال تل أبيب، وصاروخ اعتراضي آخر بالقرب من موقع ديمونا النووي في النقب.

وقالت الصحيفة إن الغالبية العظمى من الصواريخ المضادة للطائرات التي استهدفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أخطأت أهدافها.

قُتل المحامي "عبد الله نجم خضر"، جرّاء إصابته يوم أمس الأحد بعدة أعيرة نارية من قبل مجهولين قرب القصر العدلي بحي الوعر في حمص، وذلك في حادثة متكررة تعكس مدى الفلتان الأمني المتواصل في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت وزارة داخلية النظام في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه ورد إلى قسم شرطة حمص الجديدة معلومات حول إطلاق أعيرة نارية بجانب كازية ماجيستك في محافظة حمص على أحد الأشخاص ما أدى لإصابته، وفق تعبيرها.

وأضافت أنه وبالتحقيق تبين إقدام 4 أشخاص على متن دراجتين ناريتين بإطلاق النار من مسدس حربي عيار 9 مم على المحامي بسبب وجود خلافات عائلية، وقالت إنه تمت معرفة هويتهم وإرسال دوريات إلى منازلهم بقرية "عزيزة"، وإلى الأماكن المحتمل تواجدهم فيها.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن المحامي "خضر"، خضع لعملية جراحية في مشفى الوليد في حي الوعر بعد أن وصل إليه بحالة حرجة وبقي في غرفة العمليات لعدة ساعات، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته مساء الأحد.

وفي سياق متصل يذكر أن القصر العدلي بحمص شهد حالة مماثلة خلال العام الماضي، عندما أقدم شاب على قتل طليقته، بواسطة بندقية آلية، بعد ارتفاع حدة الشجار ومحاولتها الفرار قبل أن يقدم على الإنتحار، وفق مصادر موالية لنظام الأسد.

وفي حادثة أخرى مماثلة سبق أن شهدت محافظة طرطوس تفجير أدى لمقتل شخصين وذكرت المصادر أن أحد الأشخاص فتح قنبلة كانت بحوزته، بعد خلاف شخصي مع أحد المحامين ما أدى إلى مقتلهما وإصابة عدد آخر من الحاضرين بشظايا.

وتحدثت وزارة العدل لدى نظام الأسد عن توضيح حول الحادثة وقتذاك قرب قصر العدل بطرطوس بقولها إن انفجار بقنبلة يدوية على سور القصر العدلي بطرطوس، إثر خلاف عائلي بين محام وصهره حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، يواجهون معوقات عديدة للإقامة في منازلهم داخل المخيم، تكشف للراصدين تباطؤ عمل مؤسسات النظام ووكالة الأونروا، ورصدت المجموعة في تقريرها عشرة معوقات تعرقل إقامة الأهالي في المخيم. 

ولفتت المجموعة إلى أن خلو المخيم من الخدمات والمؤسسات الخدمية من أبرز تلك المعوقات، كالأفران والمواد الاستهلاكية والغذائية والتي تعتبر من أهم متطلبات الحياة الطبيعية للسكان، إضافة إلى فقدان شبكات الاتصالات والمواصلات التي تعد من أهم مقومات الإقامة.

ويخلو المخيم من المشافي والمدارس والمحال التجارية، ويفتقد الأهالي لشبكات الكهرباء ويضطرون لاستجرار الكهرباء عبر أسلاك ذات قدرات ضعيفة، كما طالبت مؤسسة الكهرباء في وقت سابق أهالي المخيم بدفع فواتير الكهرباء المترتبة عليهم منذ خروجهم من منازلهم، على الرغم من عدم صرفهم للكهرباء خلال فترة تهجيرهم.

ويعاني أهالي عدد من أحياء المخيم من وجود أكوام من النفايات وخراب المنازل، ما يشكل خطراً على حياتهم وأطفالهم، وكان آخرها نشوب حريق في كومة من الخراب قبل أن يتم السيطرة عليه من قبل الأهالي ومنع امتداده إلى المحلات، وفق المجموعة.

ويشكو أهالي العديد من أحياء مخيم اليرموك من إعاقة الركام والدمار من وصولهم إلى منازلهم، ويجبرون على المشي لمسافات طويلة وتجاوز تلال من الركام والخراب مشياً على الأقدام، كما تغلق الردميات أبواب منازلهم وحاراتهم، ووضع عدد من السواتر الترابية التي تعيق حركتهم باتجاه المناطق والبلدات الأخرى المجاورة للمخيم والتي تعزلهم عنها.

ولفتت "مجموعة العمل" إلى أن العديد من المنازل مهددة بالانهيار والسقوط بسبب التصدعات التي أصابتها نتيجة القصف الذي تعرض له المخيم من قبل القوات الروسية والسورية، وتهدد مخلفات الحرب غير المنفجرة حياة القاطنين في المخيم، حيث شوهدت العديد من الأجسام المشبوهة أو قذائف غير منفجرة على أسطح المنازل.

فيما ما تزال مجموعات مؤلفة من رجال ونساء يدخلون بشكل يومي إلى الأحياء التي تم إزالة الأنقاض منها ويخرجوا مُحملين بأكياس كبيرة تحتوي على كوابل كهربائية، وخطوط ماء تم سحبها من المنازل، وسجل حوادث سرقة وتخريب للعديد من منازل المخيم بعد ترميمها وإصلاح الخراب فيها.

كما يشتكي أهالي مخيم اليرموك من استغلال عدد من ورشات إزالة الردم والركام من منازلهم، كما ذكر الأهالي عن وجود ورشات عمل أفرادها من لجان موالية للنظام السوري وتستغل الأهالي في تنظيف المنازل ورفع الردميات.

يضاف إلى ذلك انتشار الكلاب الشاردة بأعداد كبيرة في شوارع المخيم، ما يسبب حالة من الهلع والخوف لدى النساء والأطفال، وانتشار الحشرات والبعوض مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، وذلك بسبب تكدس أكوام القمامة في عدد من المناطق.

وكان عضو لجنة الإشراف على إعادة تأهيل مخيم اليرموك المهندس "محمود الخالد" قد كشف في وقت سابق، أن عدد الأسر التي عادت إلى منازلها وممتلكاتها في مخيم اليرموك يقدر بنحو 800 عائلة حتى نهاية 2021، وأشار إلى أن 500 عائلة كانت تقطن اليرموك قبل البدء بمشروع إعادة تأهيل المخيم وإزالة الركام والأنقاض من حاراته وشوارعه.

وتتوزع عشرات العائلات الفلسطينية والسورية في عدة أحياء في المخيم أبرزها حي الجاعونة-عين غزال-التقدم-حيفا-حي سبع السباعي، والجدير بالذكر أن مجموعة العمل نشرت مؤخراً تقريراً حول أبرز تطورات ملف عودة المهجرين وإعادة إعمار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق ودور منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية.

تحدث وزير النقل في حكومة نظام الأسد "زهير خزيم"، عن العمل على مشروع ربط المدن الصناعية حديدياً، وسط ترجيحات بأن الجهة المنفذة للمشروع شركات إيرانية، وتزامن ذلك مع دعوة سفير النظام في طهران يدعو الإيرانيين لمزيد من الاستثمارات في سوريا.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن السفير شفيق ديوب عرض على وفد إيراني المشاريع ذات الأولوية المطروحة للاستثمار في سوريا، وكشفت عن اجتماع  مع وفد يضم ممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية الإيرانية لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وحسب "ديوب"، فإنّ من المهم الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 والذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين العرب والأجانب زاعماً أن هذا القانون يقدم الكثير من الإعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين الاستفادة منها.

في حين عرض سفير نظام الأسد خريطة الاستثمار التي أعدتها هيئة الاستثمار السورية والتي تضمنت المشاريع ذات الأولوية المطروحة للاستثمار في المحافظات السورية كافة داعيا إلى الاطلاع عليها والاستفادة منها، على حد قوله.

ووفقا لوزير النقل "خزيم"، فإن ربط مدينة عدرا الصناعية في شبكة السكك الحديدية، سيأتي مع العمل على ربط المدينة الصناعية في حسياء وبعدها يتم ربط مدينة الشيخ نجار الصناعة، وبذلك تكون المدن الصناعية الرئيسية في سورية قد تم ربطها في شبكة السكك الحديدية بشكل كامل.

وزعم أن هذه الأعمال ينفذها عمال مؤسسة الخطوط الحديدية السورية، وشركة إنشاء الخطوط لإنجاز المسار المطلوب، والتي تشمل مد السكة الحديدية وإنشاء المرفأ الجاف في حسياء الصناعية مع مستلزماته من ساحات تحميل وتفريغ الحاويات ومستودعات ونقاط التخديم.

وذكر "نجيب الفارس"، المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لدى نظام الأسد أن وظيفة هذا المرفأ الجاف في حسياء هي عبارة عن امتداد للمرافئ البحرية في اللاذقية وطرطوس، حيث إنه يؤدي نفس المهمة التي تؤديها تلك المرافئ من شحن البضائع وعمليات التخليص.

وادّعى بأنه لن تزيد مدة عمليات الشحن من المرفأ الجاف حتى ظهر السفينة على 3 ساعات، وبعد التشغيل سيتم النقل بواسطة القطارات مباشرة من المرفأ الجاف إلى ظهر السفن، وكذلك الحال في الاستيراد، ومعروف أن عمليات النقل السككي توفر أكثر من 60 بالمئة من تكاليف النقل التقليدي.

وأضاف المسؤول ذاته أنه تم تمديد خطوط المحطة الرئيسة خلال ثلاثة أشهر للوصول إلى محطة المرفأ الجاف ومن ثم إلى محطة نقل البضائع في حسياء، ويمكن أن تصل تكاليف المشروع عند الانتهاء إلى نحو 5 مليارات ليرة سورية، وفق تقديراته.

وحسب تصريحات سابقة صادرة عن نظام الأسد فإن "الإيرادات "وزارة النقل" وصلت 117.413 مليار ليرة سورية، منها 3.043 مليارات ليرة للسكك الحديدية، فيما بلغت قيمة أضرار منذ عام 2011 ولغاية مطلع آذار 2020 نحو 1.5 مليار دولار"، زاعماً أن الخسائر جرت على يد من وصفتهم بـ "المسلحين".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيع النظام اتفاقية جديدة تحت مسمى التعاون بين شركات السكك الحديدية في العراق وسوريا، وذلك استكمالاً لمشروع إيراني جرى الكشف عنه بوقت سابق ويهدف إلى إنشاء سكة حديدية انطلاقاً من إيران وصولاً للمرافئ السورية مروراً بالعراق.

وفي أواخر عام 2018 صرح مساعد مدير شركة سكك الحديد الإيرانية "مازيار يزداني"، بأن الرئيس "حسن روحاني"، أوعز بمد سكة حديد من منفذ الشلامجة الحدودي إلى مدينة البصرة في العراق، لتصل إلى الموانئ البحرية في سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

علق مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، على خبر تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي قاد العمليات العسكرية في سوريا، قائدا للحملة الروسية في أوكرانيا، بالتعبير عن خشيته من أن يرتكب جرائم وحشية، خلال الأيام المقبلة. 

وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة سي أن أن: "ما تقوم به روسيا في أوكرانيا يشكل جريمة حرب ورأينا ذلك في أماكن عدة"، ولفت إلى أن "استهداف روسيا للمدنيين في أوكرانيا جريمة حرب، تقع (مسؤوليتها) على عاتق الكرملين".  

وأعلنت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، الأحد، أنه تم فتح 5,600 تحقيق في جرائم حرب مفترضة على أراضي البلاد، منذ بداية الغزو الروسي لها في 24 فبراير.

وأكد سوليفان، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يتواصل مع قادة أوروبا للاستغناء عن النفط الروسي، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الاقتصاد الروسي، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. 

وكانت نقلت "هيئة الإذاعة البريطانية"، عن مصدر مطلع، بأن روسيا كلفت الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي قاد العمليات العسكرية في سوريا، كقائد للحملة الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن لديه خبرة كبيرة في العمليات الروسية في سوريا، متوقعين أن تتحسن القيادة والسيطرة بشكل عام.

ولفتت الهيئة إلى أن موسكو تعيد تنظيم عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك تغيير قياداتها العليا في الجيش، حيث كشفت تقارير غربية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتعيين الجنرال الذي قاد الحملة العسكرية الروسية في سوريا، ليكون قائدا لجيش بلاده في أوكرانيا.

وتم ربط الجنرال الروسي المعين حديثا، بالهجوم الصاروخي المروع الذي استهدف محطة للقطارات تستخدم كمركز إجلاء في كراماتورسك شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 52 شخصا، بينهم خمسة أطفال.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مسؤولين غربيين يعتقدون أن دفورنيكوف، القائد الروسي الذي أشرف على الهجمات المدمرة في سوريا، من المرجح أن يكون قد أمر بالضربة الجوية التي استهدفت كراماتورسك.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن الكرملين أمر الجنرال دفورنيكوف بالاستيلاء على كامل منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، لكن المسؤولين يرون أن "دفورنيكوف قد يواجه صعوبة في إرضاء بوتين ما لم يصبح الجيش الروسي أكثر فاعلية".

وكان مسؤول دفاعي أميركي رفيع قال، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا قصير المدى لضرب محطة قطار كراماتورسك شرقي أوكرانيا.

ويتردد في الأوساط الغربية أن الرئيس الروسي محبط من عدم إحراز تقدم، الأمر الذي أدى إلى فشل قواته في الاستيلاء على أي مدن رئيسية أوكرانية على الرغم من القصف العنيف لها.

وواجه الهجوم الروسي مقاومة أوكرانية غير متوقعة عقدت الأمر بالنسبة للكرملين الذي اعتاد إحراز نجاحات عسكرية فورية بدءا من ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 إلى التدخل في سوريا إلى جانب بشار الأسد.

وقدر حلف شمال الأطلسي أن حوالي 40 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا أو أسروا أو فقدوا خلال الشهر الأول من حرب الكرملين في أوكرانيا، وفق ما أكد مسؤول بالحلف لشبكة "إن بي سي نيوز".

وقال المسؤول للشبكة إن ما بين 7000 و15000 جندي روسي قتلوا، وفق أحدث تقرير استخباراتي للحلف، ويؤكد محللون أن الإخفاقات في أوكرانيا بدأت بخلق انقسامات داخل القيادة الروسية، أدت لاعتقال عدد من كبار المسؤولين أو وضعهم تحت الاقامة الجبرية وتحميلهم أسباب الفشل.

سلط تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، الضوء على الوضع الأمني المتردي في مناطق سيطرة النظام السوري، متحدثة عن تصاعد معدلات الجريمة، وانهيار الأوضاع المعيشية، نتيجة الانفلات الأمني وانتشار المخدرات والسلاح، بشكل غير مسبوق.

ونقلت الصحيفة عن أخصائيين وحقوقيين، قولهم إن من أبرز أسباب تزايد معدلات الجرائم، الانفلات الأمني الذي تعاني منه مناطق سيطرة النظام، نتيجة عدم وجود الإمكانيات اللازمة لضبط الوضع الأمني.

وأكد المختصون أن انتشار تعاطي المخدرات بشكل كبير وانتشار السلاح بشكل عشوائي في أيدي المواطنين، أسهم في تزايد معدلات الجرائم، كما أن سنوات الحرب الطويلة والفوضى والنزوح، أدت إلى حدوث تفكك مجتمعي خطير، أدى إلى غياب الرادع الأخلاقي الذي يمنع الأشخاص من ارتكاب الجرائم.

ولفت المتحدثون إلى أن الأوضاع الاقتصادية المنهارة في البلاد والأوضاع المعيشية المتردية، تسهم بشكل كبير في ازدياد معدل الجريمة، في وقت بدا واضحاً حالة الفلتان الأمنية وانتشار المخدرات والمافيات المسلحة بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام دون رادع.