علق رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، على قرار يسمح للمصارف المرخص لها في سوريا، بمنح قروض بالعملة الأجنبية، معتبراً، تطور إيجابي وجريء للسياسة النقدية والمالية.

وذكر "فضلية"، القرار يوسع مروحة التعامل المصرفي والاستثماري، ويؤكد أيضاً أن حيازة القطع الأجنبي والتعامل به قانونياً وأصولاً، سوف يساهم في تمويل القطاع الاقتصادي عموماً والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، وفق تعبيره.

وزعم أن القرار مهم، لكن خلق بيئة استثمارية ومناخاً قادراً على جذب الاستثمارات الخارجية يحتاج على التوازي، إلى قرارات وإجراءات تخص منح توضيحات وتسهيلات في عملية إدخال أموال المستثمرين من القطع الأجنبي وإخراجها.

وأشار إلى أن هذا القرار ربما يسمح بتسهيلات أكثر للمرحلة المقبلة في الإيداع بالقطع الأجنبي والحصول على فوائد مقابل ذلك وإمكانية سحب هذه الودائع أيضاً بالقطع الأجنبي وبشكل مريح وهو ما يعزز الثقة أكثر بالعمل المصرفي، لكن كل ذلك يعود لتقديرات المركزي.

وكان مجلس النقد والتسليف التابع للنظام، أصدر قراراً بالأمس سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سوريا ضمن شروط أهمها أن يكون المقترض شخصاً مقيماً في سوريا.

يُضاف إلى ذلك أن يتعهد بتسديد أقساط القرض بالعملات الأجنبية في آجالها من حساباته بالعملات الأجنبية سواء لدى المصارف المرخصة محلياً أم من حساباته المفتوحة في الخارج أو نقداً، وأن يكون للمشروع أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن عدم جدوى القروض التي يصدرها المصرف المركزي الخاضع للنظام، وأكدت عدم جدوى للمتضررين الذين لم يفكر الكثير منهم أساساً بالحصول عليها لعدم القدرة على إيفاء أقساطها رغم تواضعها.

وسبق أن قام "مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة سورية.