ينتاب فلسطينيو سوريا الحاصلون على حق الإقامة في دولة السويد الخوف من سحب تصاريح الإقامات من اللاجئين الذين يزورون بلدانهم رغم حصولهم على الحماية.

وعبّرت العائلات الفلسطينية التي وصلت إلى السويد ضمن ما يعرف بـقرار "لم الشمل" عن خشيتها من سحب إقاماتها بعد الزيارات التي قامت بها إلى سوريا خلال السنوات السابقة، بعد قرار الحكومة تكليف مصلحة الهجرة بذلك، خاصة وأن عدداً من تلك العائلات لم تتمكن من تجديد إقاماتها حتى قبل قرار الحكومة الحالي.

وذكر موقع "الكومبس السويدي" الناطق بالعربية أنه لا جديد في تكليف الحكومة سوى التشدد، فالقانون يمنح أصلاً مصلحة الهجرة حق إلغاء تصريح الإقامة في حال اكتشفت أنه مُنح على أسس خاطئة، ومنها أن يزور الحاصل على الحماية البلد الذي قال إنه هرب منه لخطر على حياته، وهو أمر يعرفه كثير من اللاجئين في السويد.

وتطلب الحكومة السويدية الآن من مصلحة الهجرة التشدد في تطبيق ذلك، ومن غير المعروف مدى تأثير هذا بالفعل على حاملي الإقامات، لكن التكليف يعني تخصيص المزيد من الموارد داخل مصلحة الهجرة لمراجعة الإقامات التي يوجد شك في أنها صدرت على أسس خاطئة.

وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" أن الحقوقي "مجيد الناشي" يرى أن تكليف الحكومة لمصلحة الهجرة بتعزيز سحب الإقامات هو تعبير جديد عن التشدد الذي تبنته إزاء سياسة الهجرة منذ توقيع اتفاق "تيدو" مع ديمقراطيي السويد (SD) ، والذي يحتوي تشدداً أكبر بكثير ربما من مسألة تعزيز مراجعة الإقامات الممنوحة على أسس خاطئة، وأحد البنود ينص على إطلاق تحقيق لدراسة تحويل الإقامات الدائمة الممنوحة بالفعل إلى مؤقتة، في حين ينص بند آخر على دراسة ترحيل المقيمين بسبب ما يمكن اعتباره "سلوكاً سيئاً"، وكذلك دراسة هل يجب أن يحصل الوافدون الجدد على مساعدات اجتماعية أم لا، وغيرها بنود كثيرة.

ويزداد قلق معظم اللاجئين في السويد يوماً بعد يوم مع وصول أحزاب اليمين، واليمين المتطرف إلى السلطة، والتي اتخذت حزمة من الإجراءات التي تصفها بالعلاجية لمكافحة الاحتيال، فيما يصفها مراقبون بالمعادية للاجئين.