كشفت مصادر إعلام غربية، عن تجاهل روسيا التي تتولى رئاسة "مجلس الأمن الدولي" لشهر نيسان الحالي، جدولة الجلسة المخصصة لمناقشة السلاح الكيماوي لدى نظام الأسد، وذلك خلافاً للممارسات المتبعة في المجلس سابقاً.

ووفق المصادر، فقد نشرت روسيا برنامج العمل لشهر نيسان، دون أن تضع ضمن جدول الأعمال اجتماعاً لاستعراض التقرير الشهري رقم 114 حول تنفيذ القرار 2118، المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.

وتوقعت المصادر أن يرفض العديد من أعضاء المجلس، البرنامج الروسي، ويطعنوا بالقرار، خاصة أن جلسة شهر نيسان كانت ستتضمن نتائج زيارة الفريق المصغر إلى سوريا، في الفترة بين 17 إلى 22 من كانون الثاني الماضي.

وكان استعرض الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خطط موسكو أثناء رئاستها لمجلس الأمن، دون أن يذكر أي جلسات خاصة بشأن سوريا سيعقدها المجلس خلال الشهر الحالي.

ويتطلع السوريون و الناجون وذوو الضحايا إلى محاسبة نظام الأسد وحلفائه على هذه الجرائم، عشرات الهجمات التي ارتكبها نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية، والجرائم والانتهاكات الأخرى بدعم من حليفه الروسي، لا ينقصها الأدلة ما ينقص هو الإرادة الدولية في المحاسبة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

كانت أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) من خلال تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT)، صدر في 27 كانون الثاني هذا العام، أن نظام الأسد مسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيميائي  باستخدام غاز الكلورين السام على مدينة دوما، في 7 نيسان 2018، والذي أدى لمقتل 43 مدنياً وإصابة العشرات.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن عدم محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاكه اتفاقية حظرها، يعطي ضوءًا أخضر له لمواصلة شن هجمات مميتة بالأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة، و إن عدم اتخاذ إجراءات جدية للمحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا هو اتجاه ينذر بخطر يهدد الإنسانية.