كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مساعي إسرائيلية لزيادة عدد المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة، لقطع الطريق أمام أي قرار مستقبلي بتسليمها إلى سوريا في حال توصل الجانبين إلى اتفاق سلام.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت إنشاء جملة من المشاريع في الجولان، تتعلق ببناء "خطط دسمة" للاستثمار وإقرار مناقصة بناء 1560 وحدة سكنية في حي جديد سيتم بناؤه، لجعل منطقتي الجليل والجولان قطعة واحدة.

وأكدت الصحيفة أن هضبة الجولان تحتل حيزاً واسعاً من التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي، وتكاد مختلف الأوساط العسكرية والأمنية تجمع على ضرورة الاحتفاظ بها، وعدم التفريط بها تحت أي ظرف.

وبينت أن "إسرائيل" تعمل على منح هضبة الجولان الطابع العسكري البحت، لاعتبارين هامين، أولهما الحصول على سيطرة نارية، والتمكن من التلال المرتفعة لمسافة تصل إلى عشرات الكيلومترات داخل سوريا، وثانيهما أن معظم المناطق المحتلة من هضبة الجولان لا تستطيع المدفعية السورية النيل منها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنطقة الجبلية المرتفعة لا تسمح بمرور المركبات المدرعة والدبابات القتالية وحاملات الجند، ما يحتم على أي قوات سورية مستقبلاً، أن تمر عبر طرق ضيقة، ومكتظة، ومسيطر عليها.

وسبق أن كشفت "هيئة حماية الطبيعة في إسرائيل"، عن وجود صعاب تواجه خطة الحكومة لاستثمار مليار شيكل لمضاعفة عدد سكان هضبة الجولان المحتلة، لافتة إلى أنها تواجه مشاكل التمثيل القانوني والتخطيطي والبيئي وغيرها من الصعاب.

وحذرت الهيئة وفق الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، من أن الخطة تهدد الآفاق المفتوحة والينابيع والشلالات والتنوع البيولوجي الغني الذي يجعل منطقة الجولان ذات الكثافة السكانية المنخفضة، نقطة جذب للإسرائيليين والسياح معا.

وذكرت الهيئة أن خطة تشكيل لجنة تخطيط سريعة لهضبة الجولان بأكملها مشكوك فيها من الناحية القانونية، بدعوى أن قانون التخطيط يسمح فقط لمثل هذه اللجان للأماكن التي لا توجد فيها مستوطنات على الإطلاق، كما أنه لم يتم وضع أي حكم لتضمين ممثل واحد للجمهور، فضلا عن المنظمات البيئية.

وانتقدت الهيئة الإسرائيلية خطة إقامة حقل ضخم للطاقة الشمسية في منطقة تُعرف بوادي الدموع، بدعوى أنها موقع معركة حاسمة خلال حرب السادس من أكتوبر عام 1973"يوم الغفران"، كما أنها منطقة مهمة من المساحات المفتوحة التي تضم 19 نوعا من الثدييات، من بينها الغزلان والذئاب، في وقت أوصت بحملة إقليمية لتوفير الكهرباء وتركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل القائمة، وتخزين الطاقة المتجددة، للسماح للسكان بتوفير الطاقة الخاصة بهم.