النظام يمهد لرفع "المخالفات المرورية" ويبرر: نخالف السائق بـ 2000 ليرة ودخله اليومي 150 ألف ..!! ● أخبار سورية
النظام يمهد لرفع "المخالفات المرورية" ويبرر: نخالف السائق بـ 2000 ليرة ودخله اليومي 150 ألف ..!!

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس فرع مرور ريف دمشق العميد "عبد الجواد عوض"، تضمنت قوله إن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم رفع كل المخالفات المرورية، وبرر ذلك بقوله نخالف سائق الميكرو بـ 2000 ليرة ودخله يوميا 150 ألف، وهذا غير رادع، على حد تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته أن تعديل قانون السير الجديد سيرفع كل المخالفات المرورية، مبررا ذلك بقوله "حتى تصبح رادعة"، وقال إن المخالفة بقيمة 2000 كانت رادعة عندما كان دخل السائق اليومي 3000، وذكر أن ازدياد عدد السيارات والسكان جاء بشكل كبير لا يتناسب مع البنى التحتية. 

واعتبر أن الدراجة النارية طالما تحمل لوحة تسجيل يحق لها السير داخل كل المناطق ما عدا مراكز المدن، فهي تحتاج مهمة تجوال صادرة عن المحافظة، معتبرا أن الدراجة النارية سبب للحوادث وتستخدم بشكل خاطئ ويخالف قانون السير، وفق تعبيره.

وأضاف، أن نسبة الإناث من مجمل الحوادث قليلة جدا، رغم أن أعداد النساء الحاصلات على إجازات سوق كثرت في الآونة الأخيرة، معزيا السبب إلى أن الأنثى يتملكها الخوف أكثر من الرجل، فتكون سرعتها أقل ونسبة الأضرار الجسدية جراء حوادثها أقل، وزعم أن معدل حوادث السير استقر والآن في تراجع.

فيما قال معاون مدير المواصلات الطرقية "جريس البشارة"، إن نسبة الحوادث المرورية ارتفعت نتيجة لعدة عوامل كتقادم المركبات والشح في المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق، والسرعة الزائدة وإهمال السائق بتفقد الإطارات والمكابح، حيث يسجل شهريا بشكل وسطي حوالي ألف حادث مروري في عموم البلاد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إنه تم ضبط بعض الدراجات النارية كان يستخدمها أصحابها كـ"تكسي موتور" في شوارع دمشق، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون بسبب عدم توفر مبادئ السلامة، وفق تعبيرها.

وتم خلال شهر حزيران/ يونيو الحالي توقيف ما يقارب 200 شخص كانوا يقودون دراجات نارية غير نظامية، كما ارتفع معدل الحوادث في دمشق بسبب الدراجات النارية حيث تم تسجيل 9 وفيات خلال الشهر الحالي، وفق مصادر إخبارية موالية.

ويقوم "فرع مرور دمشق" لدى نظام الأسد بمصادرة أي دراجة غير نظامية مع تغريم صاحبها 25 ألف ليرة وتوقيفه لمدة لا تقل عن 10 أيام، وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى شهر.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات أزمة نقل ومواصلات شديدة، بسبب رفع أسعار الوقود وتخفيض المخصصات، الأمر الذي أثر سلباً في وسائل المواصلات سواء "التكسي" أو "السرافيس" وحتى وسائل النقل العام، كما ارتفعت أجور المواصلات بعد رفع أسعار المحروقات من قبل نظام الأسد بشكل متكرر.