اعتبر موقع "مودرن ديبلوماسي" الأميركي، في تقرير له، أن الاحتجاجات التي تشهدها سوريا حالياً "يقصد السويداء"، تبدو مختلفة عما حدث في عام 2011، لأن مظاهر التنديد والمظاهرات اندلعت بمناطق تضم أعداداً كبيرة من الدروز والعلويين الذين ظلوا موالين للأسد، إلى حد كبير، وفق الموقع.

واعتبر الموقع، أن المجتمعات دعمت بشار الأسد في أسوأ ظروفه، "لكنها كوفئت بالفساد وانهيار الاقتصاد والأزمة الإنسانية المستمرة"، موضحاً أن الدعوات التي يطلقها أفراد هذه المجتمعات لإسقاط نظام الحكم في سوريا "تعد استثنائية"، ويمكن أن تشكل تغييراً حقيقياً في قواعد اللعبة بالنسبة للمعارضة.

وتوقع كاتب التقرير أن يرد الأسد بـ"وحشيته المعتادة"، مستخدماً عنف الدولة والتخويف لقمع المعارضة، وقال إن هذا السيناريو قد بدأ بالفعل، بعد تقارير عن انتشار أمني كبير في دمشق لمنع انتشار الاحتجاجات.

وخلص كاتب التقرير، إلى نتيجة هي أن تنتهي الاضطرابات الحالية بطريقتين: "إما أن تؤجج مظالم السوريين وتمتد إلى كافة أنحاء البلاد وتتحول إلى حراك شعبي يهز النظام، أو يتم سحق المطالب المشروعة للشعب كما حدث في عام 2011، رغم أمل السوريين العاديين من جميع الطوائف والأديان في تحقق الخيار الأول".

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية وحالة الإضراب التام في محافظة السويداء، للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تفاعل واسع من قبل الفعاليات المدنية والأهلية في المحافظة، مع استمرار قطع الطرقات وإغلاق الطرق الرئيسية بين المناطق وإغلاق المؤسسات الحكومية ومقرات حزب البعث.

ويبقى الموعد الأهم، في ساحة السير وسط السويداء بشكل يومي، حيث يتحرك الجميع باتجاه هذه الساحة التي يسمونها ساحة الكرامة، في الموعد اليومي الساعة ١١ صباحا، مع أن التجمعات فيها تبدأ قبل ساعة ونصف، وذلك للتأكيد على المطالب الشعبية، برحيل النظام السوري، والتغيير السياسي.

أدانت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، في بيان لها، استخدام السلاح والقوة العسكرية ضد السكان المدنيين الأمنيين في دير الزور، محملة "التحالف الدولي" المسؤولية الكاملة عن إرهاب الميليشيات التي تتبع له تحت مسمى "قسد"، وتأمين الغطاء العسكري لها.

وعبرت الرابطة عن رفضها بشكل قاطع أي تأجيج للفتنة بين السوريين العرب والكرد، وحثت أحرار سوريا بالوقوف صفا واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات والانتهاكات والوقوف بوجه أي محاولة لزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.

وقالت الرابطة، إن السوريين يعلمون أن ميليشيات "PYD YPG" هي ميليشيات أنشاها النظام السوري بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني وبرعاية نظام ولاية الفقيه في بداية الثورة السورية للقضاء على انخراط السوريين الكرد في الثورة السورية، ومشاركة كافة أبناء الشعب السوري باسقاط نظام الأسد.

وأضافت أنه "من أجل بناء سوريا الدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن حقوق جميع مواطنيها على أساس المواطنة الكاملة، وكانت هذه الميليشيات الذراع الأمني القوي في تحييد السوريين الكرد عن الثورة السورية، وتاريخ هذه الميليشيات متجدد دائما في تنفيذ مايطلب منها من ملالي إيران والنظام السوري.

ولفتت إلى أن تلك الميلشيات دائما تملك القدرة الكافية لخلق المبرر لتنفيذ تلك الأوامر وتعود هذه المرة الى قمع الحراك في ريف دير الزور والتنكيل بالبلدات والقرى وإرهاب أهلها بغية إسكات صوتهم المعارض لممارسات هذه الميليشيا.

وأوضحت أنها ومن بوابة اعتقالها لقيادات المجلس العسكري في دير الزور الذي هو جزء من منظومة "قسد" التي انشاها التحالف الدولي للتغطيه على تحالفه مع منظومة حزب العمال الكردستاني الإرهابي، تعمل على خلق فتنة بين العرب والكرد.

وكانت تصاعدت الأحداث والتطورات الميدانية بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا، مع مواصلة المواجهات المسلحة والاستنفارات التي حدثت، بين "قسد" ومجلسها العسكري بالمحافظة، عقب حادثة استدراج قادة مجلس ديرالزور العسكري إلى "استراحة الوزير" بريف الحسكة، واعتقالهم من قبل قوات "قسد"، في عملية يبدو أنها تهدف إلى تفكيك واستئصال المجلس العسكري بديرالزور.

وحشد "مجلس ديرالزور العسكري"، العديد من القوات كما دفع بتعزيزات عشائرية لمساندته في هذه المواجهات ضد قوات "قسد"، فيما أرسلت الأخيرة الكثير من الأرتال العسكرية باتجاه مناطق سيطرة المجلس العسكري، ضمت عسكريين من "مجلس منبج العسكري"، ومجلس هجين العسكري، وفصيل جيش الثوار، وسط تضارب حول مشاركة "قوات الصناديد".

وتسود حالة من الاستنفار والتوتر والمواجهات المسلحة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وبين "مجلس ديرالزور العسكري"، التابع لها، وذلك على خلفية الكشف عن استدراج "قسد" لقادة المجلس وعلى رأسهم "أحمد الخبيل" الملقب بـ"أبو خولة" إلى اجتماع في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا واعتقالهم هناك.

كشفت مصادر تعليمية في حديث خاص لـ "شبكة شام الإخبارية"، عن بعض الصعوبات التي تواجه المعلمين شمال غربي سوريا تحديداً في مناطق سيطرة حكومة "الإنقاذ"، حيث أن معظم المعلمين لم يتقاضوا أي رواتب منذ 3 أشهر، باستثناء منحة مالية قدمتها "جمعية أمة"، ولكن ممارسات "مديرية التربية والتعليم في إدلب"، ضد المعلمين أثارت جدلا واسعاً.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر "شام"، أن التربية والتعليم التابعة لـ "حكومة الإنقاذ السورية"، تُعرف بالإجحاف بحق المعلمين، ورغم أن الراتب لا يكفي للمعلم، ووجود عشرات المتطوعين لمدة سنوات في سلك التعليم، تقوم التربية بممارسة الضغوط على المعلمين لا سيّما عند كفالة أي مدرس، وتبدأ عملية المحاصصة والتضييق.

وناشدت مصادر عاملة في سلك التعليم للوصول إلى حل جذري ينهي ما قالت إنها حرب ممنهجة على قطاع التعليم والمعلمين في محافظة إدلب، ودعت إلى ضرورة معالجة تداعيات هذه الإجراءات المتخذة والتي وصفت بأنها قرارات كارثية على المعلمين وسط مطالب بتحويل قضية "استرجاع المنحة"، إلى رأي عام وتسليط الضوء على قطاع التعليم المهمش.

وعلمت "شبكة شام الإخبارية"، بأن "مديرية التربية"، في مدينة إدلب استدعت عدد من المعلمين للعمل في تصحيح الأوراق الامتحانات للشهادات الإعدادية والثانوية في محافظة إدلب، وتم تقدم وعود لهم بأن العمل "مأجور"، في حين تفاوتت أيام العمل بين المعلمين حسب المادة المصححة والدقة والسرعة.

وأضافت، أن بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات بفترة وجيزة، جاءت "جمعية أمة"، المحلية وقدمت "منحة مالية" للمعلمين وذلك لقاء عملهم في التصحيح، بقيمة (4 آلاف ليرة تركية لكل معلم)، الأمر الذي أثار انزعاج "مديرية التربية"، وعملت على وضع الخطط لانتزاع المبالغ من المعلمين.

وفي أعقاب ذلك أصدرت "التربية" قراراً ينص على أن كل مدرس مشمول بنادي صيفي ويدرس حالياً في مدرسة يحصل على 200 ليرة تركية فقط مقابل كل يوم تصحيح، أما غير المشمولين ولم يقبضوا رواتبهم منذ الشهر الخامس من العام الجاري 2023، يحصلون على 300 ليرة تركية مقابل كل يوم عمل بالتصحيح.

وأوضحت المصادر أن القرار المثير للجدل يُعتبر "سرقة موصوفة" وعلى سبيل المثال، فإن المدرس غير المشمول بالتدريس الصيفي يحصل على 300 باليوم خلال عمله بالتصحيح، وبحال عمل 10 أيام فإن المبلغ الذي يحصل عليه هو 3 آلاف ليرة تركية، في حين أن المنحة 4 آلاف ليرة، وبذلك تكون التربية حصلت إيرادات مالية من جيوب المعلمين.

وتشير مصادر إلى أن المعلمين لديهم راتب مراقبة في ذمة وزارة التربية لم يتم قبضه وقام بعض المعلمين بالتواصل مع الجهة المانحة للاستفسار عن سبب اقتطاع مبالغ من المنحة المالية فكان الرد إن المنحة كاملة حق لهم ولا يحق للتربية المطالبة بها، فيما تم إبلاغ المعلمين بإرجاع المال فوراً وتهديدهم بالفصل.

ونوهت المصادر إلى اعتراض واحتجاج المعلمين على هذه القرار الجائر الذي ينص على التلاعب بقيمة المنحة لصالح مديرية التربية وعلى حساب المعلمين، ما دفع التربية إلى التراجع، لكن سرعان ما تبين أنها تحيك أمراً ضد المعلمين، وأضافت أسماء المعلمين المصححين ممن حصلوا على المنحة المالية، على مجموعات على تطبيق "واتساب"، وتمت دعوتهم إلى مراقبة امتحانات الدورة التكميلية "مجاناً".

واستنكر المعلمون طريقة تعامل التربية بعد فشلها في استرداد مبالغ المنحة من المعلمين، حيث لجأت على هذه الحيلة المثيرة للجدل، ويذكر أن المعلمين لا يزالون يعملون في مراقبة امتحانات الدورة التكميلية "بشكل مجاني"، ولم تقف ممارسات التربية عند هذا الحد، حيث عملت على تدارك عدم حصولها على منح المصححين، وتعمل على استلام أجور مراقبة امتحانات وهي كذلك 4 آلاف ليرة تركية لتقوم بتوزيعها حسب مزاجها وتقوم بالاستحواذ على باقي المبالغ.

وحصلت "شام" على مقاطع صوتية خاصة، ولقطات توثيقية تكشف عن قيام التربية بطلب مبالغ المنحة كاملة من المعلمين، وتقدم وعود بإعادة جزء من المبلغ وفق قرارها وذلك حسب جدول، يتضمن معلومات المدرس، ويتضح فيه أن أحد المعلمين عمل في تصحيح أوراق الامتحانات مدة 9 أيام، يستحق عليها 1800 ليرة تركية "وفق تقديرات التربية" تحت خانة "المبلغ المستحق" في الجدول، وبذلك تسترد التربية نن هذا المدرس مبلغ 2200 ليرة تركية من أصل 4 آلاف هي القيمة الكاملة للمنحة.

وخلال العام الماضي 2022 علمت "شام" من مصادر خاصة في مدينة إدلب، أن مديرية التربية والتعليم في إدلب أبلغت المدرسين العاملين في مدرسة "المتنبي" بإنهاء عقود الدعم التي سبق وتم إبرامها معهم، التي يتلقون بموجبها دعما ماليا لمدة عام، من فريق ملهم التطوعي، عقب الحملة الإعلامية التي حظيت بها المدرسة إبان إغلاقها.

وأوضحت مصادر "شام"، أن حكومة الإنقاذ أبلغت كافة المدرسين بإلغاء العقود الموقعة مع الفريق التطوعي بشكل مفاجئ، ونقل الدعم المقدم إلى مدرسة الريادة في مدينة إدلب، والتي تخضع لإدارة شخصيات نسائية مقربة من الحكومة والهيئة.

وأكدت مصادر "شام" أن العقود الملغاة كانت سارية المفعول حتى الشهر السادس من العام 2023 المقبل، برواتب مقدمة من قبل فريق ملهم التطوعي، وجاء الإجراء دون أن تقدم "الإنقاذ" أي مبررات منطقية لعملية نقل العقود.

وعلى إثر حالة الاعتراض والإضراب غير المعلن، علمت "شام" بإن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، قام باستدعاء 6 مدرسين، وإبلاغهم بضرورة وقف الإضراب بشكل فوري، والتهديد بمنعهم من مزاولة المهنة بشكل كامل حتى في المدارس الخاصة في حال استمر الإضراب.

وتتبنى "الإنقاذ"، عملية دعم المدرسة علماً أن الدعم المقدم من قبل فريق ملهم التطوعي، وسط معلومات تفيد بأنّ من بين الإجراءات التي اتخذت من قبل الإنقاذ تجبر إدارة المدرسة على تسليمها حتى الأختام وإحالة المدير الحالي للتقاعد.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن قيام وزارة التربية والتعليم بتوزيع "منح مالية" على المعلمين في ثانوية "المتنبي" و"الثورة" في محافظة إدلب، في إطار تلميع صورتها وترويج نفسها.

ورغم نشر الإعلان عبر معرفات وكالة أنباء الشام التابعة للحكومة لم تفصح عن قيمة المنحة المقدمة للمعلمين، فيما يشير نشطاء إلى أن حكومة "الإنقاذ"، إلى أن المبلغ لا يتجاوز 1,600 ليرة تركية، فيما عملت على استثمار إغلاق المدارس وتسويق نفسها على حساب أوقفت عملها بسبب فشل الحكومة.

وتشير التقديرات إلى وجود عشرات المدارس بدون دعم، فيما عمدت حكومة الإنقاذ أسلوب الترويج لتقديم الدعم واستغلت رمزية المدارس المعلن إيقافها بسبب فشل "الإنقاذ" لا سيّما مدرسة المتنبي التي تعد من أقدم المدارس الثانوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

واستغلت "الإنقاذ" إعلان عدة مدارس إغلاق أبوابها في مدينة إدلب وذلك نتيجة توقف الدعم عنها أو عدم توفره بالأساس، وسط تجاهل الحكومة العاملة في المنطقة لمطالب وشكاوى المعلمين، حيث تتجه الحكومة إلى خصخصة التعليم ضمن خطة ممنهجة.

وسبق أن أطلقت جهات رسمية تابعة لـ "الإنقاذ"، هاشتاغ "قيادة المحرر تدعم التعليم"، حيث ظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وسط الإعلان عن دعم قطاع التعليم بكفالة شهرية، مكررا مسرحية دعم مادة الخبز، حيث أكد ناشطون بأن الحكومة يقتصر على تصدير نفسها والترويج الإعلامي فحسب.

ووجدت الأبواق الإعلامية التابعة للهيئة أن الحدث "مبهر" وعمدت إلى تسويقه والترويج له، كما نظرت إليه على أنه عبارة عن "مكرمة"، ويأتي ذلك في إطار تلميع صورتها إلى جانب إظهار "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، الذي حضر الاجتماع بمظهر المنقذ، في سياسة تتكرر عبر أدوات تحرير الشام.

وكانت ادعت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ حكومة "الإنقاذ" العاملة في محافظة إدلب، قررت تبني نحو 130 مدرسة ثانوية في المحافظة، الأمر الذي نفته مصادر محلية واعتبرت أن الترويج لهذا القرار الوهمي يأتي بهدف لتخفيف الاحتقان الشعبي بعد إغلاق مدارس ثانوية بإدلب.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد معلومات تشير إلى اقتراب رفع الدعم المواد التموينية، في مؤشرات جديدة على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ونقلت إذاعة محلية مقربة من نظام الأسد عن "مصادر خاصة"، أنباء عن نية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام رفع الدعم عن المواد التموينية اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل.

وقدرت أنه يحق لكل عائلة الحصول على كيلو رز بقيمة 17000 ليرة سورية، وكيلو سكر بقيمة 13000 ليرة، بشكل مباشر دون التسجيل أو انتظار الدور، على حد قولها.

وكانت أصدرت ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، لدى نظام الأسد لائحة بالأسعار الجديدة لبعض المواد الغذائية المباعة على البطاقة الإلكترونية بشكل مباشر من دون رسائل.

وجاء ذلك وفق قرار رسمي رغم ارتفاع الأسعار لا تزال المؤسسة تحدد مخصصات لكل مواطن وسط حالة من الازدحام في ظل غلاء المعيشة، وتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحددت "السورية للتجارة"، سعر مادة السكر 1 كغ بسعر 13,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، ومادة الرز 1 كغ بسعر 17,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، ومادة العدس المجروش 1 كغ بسعر 16,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة.

في حين حددت سعر مادة الطون بسعر 14,000 ليرة بمعدل 5 علب شهرياً لكل بطاقة، ومادة السمنة، علبة 1 كغ بسعر 28,000 ليرة شهرياً على بطاقة، و علبة 2 كغ بسعر 56,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة.

في حين بلغ بلغ سعر مادة الزيت النباتي وفق لائحة الأسعار الجديدة، عبوة 1 لتر بسعر 25,000 ليرة شهرياً لكل بطاقة، وعبوة 1,8 ليتر بسعر 45,000 ليرة كل شهرين لكل بطاقة وعبوة 2 ليتر بسعر 50,000 ليرة كل شهرين لكل بطاقة.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن جنون الأسعار لم يستوعبه التاجر والمواطن في مناطق سيطرة النظام والشكوى تعلو ولم تصل للارتفاع الذي وصلت إليه الأسعار، فأبسط متطلبات الحياة باتت تحتاج إلى مليون ونصف المليون بالأسبوع.

في حين التجار أشاروا إلى أن المعامل لم تعد تبيع إلا كميات محدودة لكل المواد والتسعيرة لم تعد واضحة وكل يسعر كما يريد من دون ضوابط، واقترحت مدراء تموين لدى النظام إجراء محلي بإغلاق المحال المخالفة لمدة أسبوع بديلاً عن المصالحة المباشرة لردع التجار ولكن لم تتم الموافقة على الأمر.

يذكر أن "السورية للتجارة" التابعة للنظام تأسست مطلع 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث هي "المؤسسة العامة الاستهلاكية"، و"المؤسسة العامة للخزن والتسويق"، والمؤسسة العامة لتسويق المنتجات النسيجية "سندس".

وكان أعرب عضو مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "محمد تيناوي"، عن استغرابه من قيام المؤسسة السورية للتجارة برفع أسعارها، حيث من المفترض أن تكون المؤسسة للتدخل الإيجابي لكن ما يحدث عكس ذلك.

وكشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه من المقرر قيام "السورية للتجارة"، رفع أسعارها قريبا "منعاً لأي خسائر"، فيما دعا البرلماني لدى النظام "رأفت درمش" إلى حل "السورية للتجارة" لتفشي الفساد فيها، كما طالب بإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري.

حلب::
اشتباكات بين عائلتين في حي الاشرفية بمدينة حلب أدت لمقتل شخص وإصابة 3 أخرين.

ادلب::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد على جبهة كرسعة جنوب إدلب، محققين إصابات مباشرة.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرى وبلدات كنصفرة والفطيرة وكفرعويد في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

حماة::
انفجر لغم أرضي بعناصر تابعين لقوات الأسد ما أدى لمقتل وجرح عدد منهم في محيط قرية الرويضة بمحيط مدينة السلمية بالريف الشرقي.

اللاذقية::
تصدى فصائل الثوار لمحاولة قوات الأسد التقدم على محور نحشبا بالريف الشمالي ما أدى لمقتل عدد من عناصر النظام.

درعا::
ألقت طائرة مسيرة تابعة لقوت الأسد بقذيفة على منزل (محمد بديوي الزعبي) في مدينة طفس غربي درعا.

أطلق مجهولون النار على 3 اشخاص في مدينة نوى بالريف الغربي من محافظة درعا، ما أدى لإصابتهم بجروح، بالإضافة إصابة طفلتين كانتا بالقرب من موقع الاستهداف.

السويداء::
تتواصل الاحتجاجات الشعبية وحالة الإضراب التام في محافظة السويداء، لليوم العاشر على التوالي، في ظل تفاعل واسع من قبل الفعاليات المدنية والأهلية في المحافظة، مع استمرار قطع الطرقات وإغلاق الطرق الرئيسية بين المناطق وإغلاق المؤسسات الحكومية ومقرات حزب البعث.

ديرالزور::
تصاعدت الأحداث والتطورات الميدانية مع مواصلة المواجهات المسلحة بين "قسد" ومجلسها العسكري بالمحافظة، عقب حادثة استدراج قادة مجلس ديرالزور العسكري إلى "استراحة الوزير" بريف الحسكة، واعتقالهم من قبل قوات "قسد"، في عملية يبدو أنها تهدف إلى تفكيك واستئصال المجلس العسكري بديرالزور، والذي على ما يبدو أنه لا يسير بما تهوى قسد، حيث ارتفعت وتيرة المعارك بشكل متسارع و متصاعد جدا، في بلدات وقرى (أبريهة، الفدين، الحصين، ذيبان، العزبة، جديد عكيدات، البصيرة، الشحيل، جديد بكارة، الصبحة، غرانيج، سويدان، الطيانة، أبوحمام، البحرة، ومويلح)، سقط  جراء هذه المعارك 6 من عناصر المجلس وأبناء العشائر وإصابة أكثر من 30 شخص، بينما قتل من عناصر قسد أكثر من 11 عنصرا وإصابة أكثر من 50 وأسر 15 عنصرا، كما سقط العديد من المدنيين في بين قتيل وجريح، وتجدر الإشارة أن عناصر المجلس بالإضافة لمسلحي العشائر سيطروا على عشرات النقاط والحواجز التابعة لقسد في المنطقة، وسط حشودات عسكرية ضخمة لقسد في المنطقة.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد بالقرب من بلدة تل السمن شمال الرقة.

قدر "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية" الذي يدار من قبل "الأمن الجنائي" في وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد تسجيل مئات الجرائم الإلكترونية منذ بداية 2023، وحذر المواطنين من اللجوء إلى صفحات وهمية لتفادي الابتزاز الإلكتروني.

وزعم الفرع بذل جهود مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني عن طريق تلقي الشكاوى من المواطنين ومعالجتها وإلقاء القبض على الفاعلين، ومنذ بداية عام 2023 ورد إلى الفرع وأقسامه في المحافظات 1152 إدعاء بجرائم الابتزاز الإلكتروني.

واعتبر أن أغلبية الشكاوى تتعلق بموضوع ابتزاز الفتيات عن الطريق الشبكة والنصب والاحتيال عن طريق انتحال شخصيات عامة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى فرع مكافحة جرائم المعلوماتية الجهوزية تامة لتلقي كافة الشكاوى من المواطنين ومعالجتها، رغم أن نشاط الفرع يتركز على تعقب منتقدي النظام عبر مواقع التواصل.

وقال المقدم "مهند الأسعد"، رئيس قسم التحقيق في فرع "مكافحة الجرائم المعلوماتية" خلال العام الماضي إن عدد الضبوط تجاوز 1,800 ضبط منظم بشكاوى جرائم معلوماتية، وذلك بعد صدور القانون الجديد رقم 20 لعام 2022، وفق تقديراته.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون المشار إليه القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان القانون رقم 20 لعام 2022 الصادر عن النظام السوري يزيد من قمع حرية الرأي والتعبير، ويستخدم كمبرر للعشرات من الانتهاكات "حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب".

ويذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ مؤخرا رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.

أرجع عدد من الصيادلة في مدينة دمشق في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، انقطاع حليب الأطفال كون أن الكميات التي تصل لهم قليلة جداً ولا تغطي حاجة السوق، مشيرين إلى فقدان أغلب الأنواع للأعمار من شهر إلى السنة، وأن حليب نان مقطوع بشكل كامل ولم يتم توزيعه منذ فترة على الصيدليات.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه أزمة حليب الأطفال في بشكل كبير ولاسيما أن معظم الصيدليات تشهد انقطاعاً لجميع أنواعه، وذلك في مشهد يتكرر منذ مدة طويلة، فيما أكد عدد آخر من الصيادلة بأن ارتفاع سعر المحروقات الأخير سيؤثر سلباً على سعر الحليب.

وذلك لجهة نقله من المستودعات وارتفاع سعره، بالإضافة إلى اتهام التجار بافتعال الأزمة لرفع أسعار المواد، ما يؤكد أن انقطاع الحليب نتيجة الدراسة لارتفاع سعره من جديد، من جانب آخر اشتكى أهالي الأطفال صعوبة تأمين الحليب بالإضافة إلى ارتفاع سعره إن توافر.

ويقدر أن سعر حليب (نان، وكيكوز) وصل إلى 85 ألف ليرة، أما باقي الأصناف لمن تجاوزت أعمارهم من سنة إلى خمس سنوات فوصلت لأرقام خيالية، فقد بلغ سعر كيس حليب النيدو  زنة 900 غرام اليوم نحو 190 ألف ليرة وهو غير متوافر.

في حين كان سعر منذ شهر 100 ألف، وكيس النيدو 350غراماً أصبح بسعر 12000ليرة، بعد أن كان بـ7500، أما سعر 350 غراماً من حليبنا فوصل إلى 50 ألفاً، وحليب غودي وجينا كذلك الأمر.

يذكر بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كانت حددت في بداية العام حليب نان1 و 2 للصيدليات بسعر 18800 ليرة، وحليب كيكوز بسعر 15300 ليرة سورية.

هذا وقدر رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، التابع لنظام الأسد "حسن ديروان" أن أسعار حليب الأطفال ارتفعت خلال يومين فقط من شهر أيار الماضي إلى أكثر من الضعف بعدما تم استيراد كميات جديدة، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكان قدر نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد أن رفع الأسعار قلص الطلب على الأدوية وخفض المبيعات بنسبة 40%، وأكد أن هناك صنفان مقطوعان من حليب الأطفال، لكن هذه الأصناف ستعود للتوفر منتصف الشهر الماضي بعد وصول التوريدات.

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الأزمة الاقتصادية في سوريا، لا تحلّ بتغيير الوزراء بحجة أنهم فشلوا لعدم الخبرة، بل بحاجة إلى تغيير عقليّة الاتباع الأعمى، مشيرا إلى أن المشتقات النفطية تكفي لكن هناك سرقات بكميات كبيرة جدا.

وفي هجوم مبطن على خليفته في الحقيبة الوزارية "محسن عبد الكريم"، قال إن المشكلة لا تحل بجولة منقولة على الإعلام أو إقامة ندوة أو مهرجان، والقرار الذي يصدر بمبررات صحيحة لا يحل بتنويه غير صحيح، وذكر أن قيمة الليرة السوريّة لا ترتفع بالإشاعات ولا بالتقارير الكاذبة.

وأضافت أن تموين النظام قدمت مذكرةً في شهر تشرين الأول عام 2021 وحصلت على تأييدها مفادها أن كمية المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وفيول وغاز تكفي الطلب، لكن كمية كبيرة منها تذهب سرقة، ورغم كذبة الأتمتة الذي يتشدق بها نظام الأسد كشف الوزير أن تخصيص كميات المحروقات  بشكل ورقي ودون أي نوع من الأتمتة.

وذكر أن عمليات تسليم المازوت للمزارعين لا تتم وفق اي نوعٍ من التوثيق أو الأتمتة، ومن ناحيةٍ أخرى فإن عمولة محطات الوقود قليلة إلى درجة أن كل المحطات خاسرة إذا لم تسرق نسبةً من وقودها وتبيعه في السوق السوداء، والدليل على أن الكميات الواردة إلى البلد تكفي، هي أن كل فرد مقتدر أو مصنع أو مؤسسة تستطيع دفع سعر السوق السوداء تحصل عليه بدقائق.

ولفت إلى أنه كان يؤيد طرح فكرة دمج أتمتة جميع المراحل ودفع دعم نقدي لكل أسرة وتحرير أسعار المشتقات النفطية والخبز ولكن قوبل من قبل من وصفهم "البيروقراطيين"، بالسخرية، بقولهم: كنا نوزع قبل عام 2011 كذا مليون برميل مازوت وكذا برميل بتزين وكذا اسطوانة غاز واليوم لا يصلنا إلا كذا، فكيف تقول أن ما يصلنا يكفي.

وقال إن كل ما يباع في السوق السوداء هو مسروق ولا يوجد أي نقص في السوق السوداء، وماتت المشكلة وحلولها في الادراج المظلمة، وفي حديثه عبر صفحته الشخصية انتقد "سالم"، مؤخرا بأن إدارة المصرف المركزي تعتبر أن إثبات صحة قراراتها أهم من القدرة الشرائية وتوفر المواد وحركة الإنتاج، وكان حذر من مؤامرة يتم إعدادها لسوريا تبدأ بإفقار النّاس في الأرياف والضّواحي.

ولفت إلى ورود رسائل وتعليقات "ظاهرها الدفاع عنه وباطنها خبيث يندرج ضمن ما نراه في السويداء ودرعا من تنفيذ فاشل لما يريده الغرب نفسه الذي قاد حرباً ضدنا لم يشهد التاريخ مثلها، وللأسف، نحن نقع في الفخ ببساطة، ونتحدث عن مطالب شعبية محقّة ونحارب الشعارات التي تنخرط فيها.

واعتبر أنه خلال فترة ترأس وزارة الاتصالات وبعدها التجارة الداخلية لم يأتي له من مجلس الوزراء ولا مرةً واحدة أمر لعمل شيء أو إصدار قرار أو لعدم اتخاذ قرار، وزعم أن بشار الأسد رئيس مؤسساتي إلى أبعد الحدود بل زيادة عن اللزوم أحياناً، ونفى تدخل أسماء الأسد، في العمل الحكومي بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
 
وذكر أن "كل الشعارات المطروحة حاليّاً تهدف إلى تحطيم الدولة من خلال شيطنة رئيسها تبدأ بما يسمى مطالب شعبية حياتية، ثم يتم تحميلها إلى سيادة الرئيس شخصيًاً وتنتقل إلى تسليم السلطة والحكم الذاتي وغيره من اختراعات وتستخدم معها الفاظ طائفية مثل درزي وناشط علوي وغيرها مما يمزق".

وقال "إن القرارات الأخيرة المتعلقة بتخفيف الدعم مقابل رفع الرواتب يتحملها الفريق الذي وضعها بناءً على أرقام مجردة دون دراسة نتائجها ويتحملها معهم اعضاء اللجنة المشتركة من قبل مجلس التصفيق والحكومة وبعض أعضاء مجلس الشعب الذين روجوا لها قبل طرحها، ثم عادوا اليوم للقول بأنها سيئة.

وكانت كشفت الصحيفة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

ومطلع شهر آب/ أغسطس الجاري قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق إن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج، وأكد أن ظهوره الإعلامي المتكرر سبب له مشاكل عديدة مع بعض وسائل الإعلام، ولكن كانت أفضل الطرق بالنسبة لي هو التحدث بصدق وشفافية حتى لو كان المضمون مزعجاً للناس مثل قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي لم تكن الوزارة مسؤولة عنها.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حد الفقر المعترف به، ارتفع خلال شهر آب 2023، إلى قيمة 6,473 ليرة تركية، في حين بلغ حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 4,669 ليرة تركية، ولفت إلى زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 1.12 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 90.93 %.

وتحدث الفريق عن زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.37 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.67 %، كذلك تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية حيث ارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر آب 0.17%، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.65 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

ولفت إلى ارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.29 % على أساس شهري، و 74.18 % على أساس سنوي، بالتوازي مع عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

وسبب توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ 11 تموز وحتى اليوم من معبر باب الهوى، إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 25 - 60% لمختلف المواد. 

وبين أن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 45 -80 ليرة تركية.

وأشار الفريق إلى أن المشكلة الأكبر حالياً تكمن في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة ، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.

أعلن وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مارتيني"، عن نية الوزارة إصدار أسعاراً جديدة لكافة منشآت الإطعام والفنادق من النجمة إلى الخمسة نجوم، قريبا، وتحدث وزير السياحة بالتعافي في القطاع السياحي مقارنةً مع باقي القطاعات.

وقدر أن المنشآت السياحية قدمت أرقاماً وأرباح ضعف العام الفائت، على سبيل المثال فندق الفور سيزن بدمشق الذي تسهم فيه الدولة بنسبة 35% حقق أرقاماً بازدياد 83% عن العام الفائت، حيث كانت أرباحه العام الماضي 31 مليار ليرة سورية.

وتوقع أن هذا العام أن تتجاوز الأرباح أكثر من 50 مليار ليرة، والفنادق الدولية الأخرى ستتجاوز أرباحها 20 مليار ليرة، أما الشركة السورية للنقل والسياحة ستتجاوز أرباحها عشرة مليار ليرة هذا العام، وفق تقديراته.

وحول التسعيرة الجديدة قال إنها تراعي زيادة أسعار حوامل الطاقة والمياه والمازوت والكهرباء فيما يخص الفنادق. أما المطاعم فستكون زيادة الأسعار المقرّة أكبر نسبياً مقارنة مع الفنادق نتيجة التضخم الحاصل في كل شيء والمواد الغذائية على الخصوص.

وتحدث عن "انتصار سوريا والتحسن في العلاقات مع كافة الدول العربية والانفتاح على مختلف الأصعدة"، ورجح أن مشروع المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية سيؤدي إلى مزيد من القدوم السياحي الالتفاف على العقوبات، واعتبر أن المغتربين السوريين حققوا فارقاً كبيراً هذا العام مساهمين في ازدهار الموسم السياحي.

وذكر أن خلال الأشهر السبعة الأولى تجاوز أعداد القادمين إلى البلد من الزائرين المليون و250 ألف زائر، أما من المغتربين السوريين فبلغ أعداد القادمين المليون و300 ألف سوري، لتزداد نسبة القدوم إلى 28 بالمئة مقارنةً مع العام الفائت، ونسبة الإشغال في الفنادق السياحية لشهر آب تجاوزت 90 بالمئة.

وحسب مديرة سياحة حمص "ملك عباس"، فإن القطاع يشهد تعافياً ملحوظاً رغم كل الخضّات التي أثرت به ابتداءً بالأزمة ومروراً بجائحة كورونا، وزعمت أن التسهيلات القانونية كان لها دور كبير في المساهمة بتنمية وتوسيع هذا القطاع، وتحسين جودة المنتج السياحي، وقدرت دخول 149 منشأة إطعام و 22 منشأة مبيت جديدة إلى هذا القطاع وسط سوريا.

هذا وقال مدير "الشركة السورية للنقل والسياحة" لدى نظام الأسد "فايز منصور"، إن أرباح الشركة بتضخم مستمر، وزعم المسؤول ذاته بتصريح نقلته وسائل إعلاميّة تابعة للنظام، الاهتمام بالسياحة الشعبية كون المواطن أهم من السائح الأجنبي، وفق تعبيره.

وكان صرح معاون وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "غياث الفرّاح" أنه لا يوجد أي شكوى من السياح الخارجيين على الأسعار لأن الأسعار في سوريا مهما ارتفعت لا تعادل دول الجوار، وزعم أن الأسعار مدروسة وهامش الربح محدد بين 15-20 بالمئة، وفق تقديراته

توقع "عبدالله العساف" أستاذ العلوم السياسية السعودي، أن يتم تجميد "التطبيع العربي" مع دمشق، معللاً ذلك بأن دمشق "لم تتخذ أي إجراء يشفع لسوريا باتخاذ خطوات للأمام" في العلاقات من قبل الدول العربية، لا سيما الخليجية منها.

وقال العساف إن خطوات حكومة دمشق "بطيئة وأقل من المتوقع"، موضحاً أن نظام بشار الأسد ما زال "يتغذى على عائدات الأموال من تجارة المخدرات، ولفت إلى أن "المخابرات الأردنية رصدت أكثر من 200 مصنع لإنتاج (مخدر) الكبتاغون" مرتبطة بحكومة دمشق، "لم يتم إغلاقها".

واستبعد العساف - وفق "الحرة" - أن تكون الخطوات العربية "بقسوة ما اتخذ في الماضي بقطع العلاقات"، مرجحاً أن تكون "أشبه بالتجميد، دون أن يتم التواصل في الفترة المقبلة"، في وقت قال مدير مركز "القدس للدراسات السياسية" عريب الرنتاوي، إن "الوضع في سوريا مفتوح على جميع الاحتمالات وليس أخطرها" فقدان الأسد علاقاته بالدول العربية.

واعتبر الرنتاوي أن "مسار الانفتاح العربي على دمشق تباطأ" بسبب عدم وجود "حكومة مرنة قادرة على التجاوب مع الطلبات العربية".

وسبق أن قالت مجلة "المجلة"، في تقرير لها، إن قطار التطبيع مع دمشق، يخضع حالياً "لكثير من المراجعات والفحوصات لتحديد موعد تجدد حركته وسرعة سيره على السكة وتحديد وجهته النهائية وملامحها"، معتبرة أن قطار التطبيع بين دمشق وعواصم عربية، "توقف عند المحطة الحالية".

وقال تقرير "المجلة"، إن "هذه الوقفة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، سواء بالنسبة إلى التطبيع العربي أو التركي مع دمشق، محددة سبيبين لهذا الركود، أولهما تعريف كل طرف لـ"النصر" و"الهزيمة"، والثاني، عدم امتلاك الأطراف المتفاوضة كامل أوراق اللعبة أو التفاوض.

ولفتت إلى أن المطالب العربية، بما فيها تفكيك شبكات المخدرات وإعادة اللاجئين، أوراقها وقراراتها ليست في دمشق، وهي "إما في طهران وإما في موسكو"، وبينت أن "التفاوض الحقيقي، هو بين القوى الإقليمية والدولية المنخرطة بالسلاح والنار"، لأن "الملف السوري واحد من ملفات كثيرة وكبيرة".

وأوضحت المجلة، أن اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، في مصر، غداً، "مناسبة لتقييم المسافة التي قطعها القطار في الأشهر الأخيرة، وما حمله من وعود وتوقعات وخيبات والعمل على إعادة وضعه على سكة أكثر صلابة".

طالب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، في كلمته أمام الدبلوماسيين في "مؤتمر السفراء" في باريس، سوريا بـ "مزيد من التعاون" في مكافحة الإرهاب إذا أرادت إعادتها إلى الهيئات الإقليمية، مشدداً على أن إعادة دمج دمشق تتطلب "مزيداً من التعاون في مكافحة الجماعات الإرهابية".

ولفت إلى أن هذا الأمر يجب أن تكون "مصحوبة بعملية سياسية تسمح بعودة اللاجئين مع ضمانات الحماية والاعتراف والأمن الاقتصادي والسياسي على الأراضي السورية".

وأضاف:"في الواقع يمكننا أن نرى بوضوح أن جميع دول المنطقة تحاول استئناف الاتصالات مع سوريا (النظام السوري) لإعادة دمجها في الهيئات الإقليمية، والعنصر الأساسي في هذا الصدد هو مكافحة الإرهاب".

وسبق أن كشفت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة، عن أن "السعودية والإمارات" تضغطان على حلفائهما في أوروبا لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد وتخفيف العقوبات، موضحة أن "المسؤولين السعوديين والإماراتيين مارسوا ضغوطا على نظرائهم في الاتحاد الأوروبي وعلى مستويات مختلفة لعدة أشهر".

وقالت الوكالة، إن المسؤولين في البلدين "أشاروا إلى أن التحركات الدبلوماسية لإنهاء الصراع المستمر في سوريا منذ 12 عاما لم تعد مجدية ما لم يتم تخفيف العقوبات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار".

وكانت أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، اتهمت فيه نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية بدمشق وأعلنت عن التزام فرنسا بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، في حين أشار دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إلى أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، يخشى الظهور أمام مجلس الأمن الدولي.

وسبق أن أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، قيام وفد من وزارة الخارجية الفرنسية بالدخول إلى الأراضي السورية يقصد مناطق شمال شرقي سوريا، معتبرة أنه " انتهاك غير مشروع، وانتهاك سافر لأبسط القوانين والأعراف الدولية"، وفق تعبيرها.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن "لقاء الوفد الفرنسي بالتنظيمات الانفصالية الانعزالية يشكل انتهاكا سافرا لسيادة ووحدة الأراضي السورية، ويظهر مجددا الدور التخريبي والعداء الفرنسي المستحكم لسوريا، وشراكة فرنسا الكاملة في العدوان على سوريا من خلال دعمها للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية".

وسبق أن قالت "إيزيس جارود دارنو" المنسقة السياسية الفرنسية لدى الأمم المتحدة، إن مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا تظل أولوية بالنسبة لفرنسا، مؤكدة على أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت دارنو خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنه "جرى استخدام التعذيب الممنهج والعنف الجنسي في مراكز الاحتجاز السورية، بالإضافة إلى أن النظام والميليشيات الإيرانية هم الآن المنتجون والمصدرون الرائدون في العالم لمخدر الكبتاغون".

ولفتت دارنو، إلى أن القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن أرسى أسس سلام دائم يتطلع إليه السوريون، لافتة إلى أن دمشق تتجاهل خريطة الطريق وفق هذا القرار، وترفض أي التزام بالمسار السياسي.

وطالبت المسؤولة الفرنسية، دمشق باتخاذ خطوات ملموسة للبدء في عملية سياسية حقيقية، موضحة أن غياب الحل السياسي يفاقم معاناة السوريين، وأشارت إلى ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا "بكل الوسائل المتاحة"، داعية إلى تجديد تفويض معبر باب الهوى في تموز المقبل، لمدة 12 شهراً أخرى.