نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن محافظ النظام بدمشق "محمد كريشاتي"، حيث تحدث عن وضع رؤى حتى عام 2040 تحقق توجهات التخطيط الإقليمي على جميع المستويات لتكون مدينة دمشق مدينة ذكية ورائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدام، وفق زعمه.

وزعم "كريشاتي"، أن مفهوم المدن المستدامة أصبح في مقدمة اهتمام محافظة دمشق كاستجابة واعدة نحو الاستدامة في جميع النواحي العمرانية والبيئية والاجتماعية، وذكر أن التطور والتقدم التقني فرض على المدن أن تقدم العديد من الحلول لتحسين نوعية الحياة.

واعتبر أن هذا التحسين يكون من خلال تسخير التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والذكية لتطبيقها في تدعيم البيئة المستدامة لتحافظ على ازدهار ورقي المدن، وتحدث عن ميثاق دمشق الذي تم إعداده والذي نص على الأهداف الاستراتيجية لتصبح مدينة دمشق مدينة مستدامة يحلو العيش فيها.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر نظمه المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية في جامعة دمشق، بدوره اعتبر وزير التعليم العالي، "بسام إبراهيم"، أن المؤتمر فرصة للقاء الباحثين من الدول العربية والأجنبية، كذلك الباحثين المغتربين الذين شاركوا فيه عبر الإنترنت، وأضاف أنه فرصة لتبادل الآراء والأفكار وتقديم أبحاث مبتكرة.

وتحدث نظام الأسد عبر وزير الاتصالات والتقانة التابع له عن "خطة استراتيجية حكومية"، وعد خلالها بتحويل سوريا إلى "دولة رقمية" خلال العام 2030، ما أسفر عن موجة ردود وتعليقات ساخرة عبر الصفحات الموالية للنظام.

وسبق أن تحدث رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن عدم إمكانية محاربة الفساد وتحسين مستوى المعيشة بدون "حكومة إلكترونية"، مع تزايد قراراته بهذا الشأن ويرى ناشطون بأنّ سعي النظام لتطبيق قرارات تتعلق بالمواقع الإلكترونية يهدف إلى تبرير عجزه عن تقديم الخدمات، فيما يستغل ذلك في مراقبة مستخدمي المواقع التابعة له ورفد خزينته بالأموال.

هذا يعرف عن مسؤولي النظام والشخصيات الإعلامية الداعمة له تصريحاتهم المثيرة المنفصلة عن الواقع، وتتمثل غرابة التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير اتصالات النظام في انعدام مقومات نجاح التحول الرقمي المزعوم، فضلاً عن حديثه عن مناطق سيطرة النظام وكأنها مهيأة لتنفيذ مثل هذه التطورات في ظلِّ نظامه الإرهابي الذي كرس كامل مقومات ومقدرات البلاد في تدمير المدن والبلدات السورية وتهجير سكانها.

طالب "فرنش هيل" النائب عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، الإدارة الأمريكية بقطع الأموال التي تذهب إلى جيوب الإرهابي "بشار الأسد"، من خلال تجارة الكبتاغون.

وقال هيل، المعروف باسم عراب مشرع قانون "اتجار الأسد بالمخدرات"، في حديث لقناة "الشرق للأخبار"، إن مليارات الدولارات تصب في مصلحة نظام الأسد من خلال تجارة المخدرات، وتزوده في القدرة على الاستمرار بالحرب، ونشر السموم في دول الخليج والبحر المتوسط.

واعتبر المسؤول الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية ليست متشددة بشكل كافي ضد بشار الأسد، داعياً إلى العمل مع حلفاء الولايات المتحدة لعزل الأسد وجعله يدفع الثمن، لافتاً إلى أن المحاكمات في الدول الأوروبية لأشخاص مقربين من النظام، أثبتت أن الأسد مهرب للمخدرات وقاتل جماعي ويغذي الإرهاب في المنطقة.

وحذر المسؤول "هيل" من أن وصول "الكبتاغون" من سوريا إلى الولايات المتحدة مسألة وقت لا أكثر، بعد مصادر كميات كبيرة من مخدرات النظام في أوروبا ودول الخليج وأفريقيا.

وسبق أن قالت مجلة "سبيكتاتور" البريطانية، إن سوريا "أكبر دولة مخدرات في العالم"، لافتة إلى أن تجارة "الكبتاغون" توفر 90% من العملة الأجنبية للنظام السوري، موضحة أن النظام حالياً لا يملك سوى تدفق دخل واحد مهم في الوقت الحالي، وهو المخدرات.

وأوضح رئيس إحدى عصابات تصنيع وتجارة المخدرات في لبنان للمجلة، أن عائدات المواد المخدرة تذهب إلى أجهزة أمن النظام السوري وخاصة الفرقة الرابعة، لافتاً إلى أن حواجز قوات النظام تحصل على دولارين عن كل حبة "كبتاغون" موجودة في الشحنة.

وبين الباحث في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، أن "الكبتاغون" يتم إنتاجه على نطاق صناعي في سوريا، مرجحاً أن تبلغ قيمة عائدات المواد المخدرة للنظام بين 25 – 30 مليار دولار.

وأضاف: "من وجهة نظر النظام، سيكون من الجنون الخروج من تجارة الكبتاغون"، في حين رأت مجلة "سبيكتاتور" تجارة الكبتاغون هي "المال السهل للنظام، فالمخدرات رخيصة الصنع، والسوق مستمر في النمو، خاصة الآن بعد ازدهاره في أوروبا".

وسبق أن أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون طالب فيه من حكومة الولايات المتحدة بتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، وطالب القانون من الأجهزة الأمنية الأمريكية بوضع استراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

هاجم الصناعي الموالي لنظام الأسد "عصام تيزيني"، السياسات الفاشلة التي تتبعها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، ووجه كلامه لوزير التموين، كما انتقد استخدام سياسة العصا والتهديد والوعيد بحق المواطنين.

وخاطب الصناعي المقرب من نظام الأسد والذي يشغل منصب أمين سر غرفة صناعة حمص، وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، قائلاً: "لماذا أصبح رفع العصا واتباع سياسة التهديد والوعيد هي الأدوات الوحيدة التي توغلون باستخدامها؟"، و"لماذا تصرون على معاندة منطق السوق وتريدون أن تفرضوا حلولا يثبت يوما بعد يوم عدم صوابيتها".

وأضاف في خلال حديثه متسائلاً: "ألا تلاحظون سيادة الوزير أن عملكم يفتقد التخطيط واستباق الأحداث والأزمات؟ انتم تجتهدون ولكن للأسف اجتهادكم لا يفضي إلى نتائج تحمي المستهلك"، وتابع "سيادة الوزير إن واجبكم أن توفروا حاجات الناس الأساسية".

واستطرد بقوله، "وبما أنكم عاجزون عن توفير بعضها لأسباب نتفهم جزءا منها فدعوا هؤلاء الناس يوفرونها بطريقتهم ولا ترفعوا العصا بوجههم بل ارفعوها بوجه مستشاريكم وبوجه من يقترح عليكم حلولا عرجاء لا تزيد المستهلك السوري إلا بؤسا وقهرا".

وكانت نشرت وزارة التجارة الداخلية اليوم أمس ما قالت إنه "توضيح" على لسان الوزير "عمرو سالم"، حيث رد الأخير على هجوم إعلامي كبير من قبل شخصيات مقربة من نظام الأسد حول تهديدات صدرت عن التموين وقرار ملاحقة المتعاملين بالمحروقات في السوق السوداء.

وزعم "سالم"، بأن التجارة الداخلية كانت واضحة في تحذيرها بخصوص المتعاملين بالمحروقات، وحذرت "المنشآت والفعاليات التي تستجر المشتقات النفطية السورية المسروقة، ولم تحذر المواطنين الأفراد"، و"أما المشتقات التي تأتي مع القادمين من الحدود، فهي لا تقع تحت صلاحية الوزارة، بل الجمارك".

وقال "إن المشتقات النفطية السورية المسروقة بطرق مختلفة تحرم أصحاب الحق من مخصصاتهم وتسبب أرباح طائلة غير مشروعة للمتاجرين بالمسروقات"، وفي رده على انتقادات الشخصيات الموالية قال "مهما تعالت الأصوات المدافعة عن السرقة، فلن تتوقف الوزارة عن أداء واجبها وسعيها لتحقيق العدالة في التوزيع للشعب"، على حد قوله.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أبدى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، استعداده للمفاوضات من أجل السلام، وتعزيز الحل السياسي لـ "الصراع الكردي" في سوريا على أساس الديمقراطية والمساواة، وفق تعبيره.

وقال عبدي، في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن قوات "قسد" مستعدة للعب "دور مفيد" في استئناف المحادثات والتوصل إلى السلام، سبق ذلك تعطيل العديد من الجولات للحوار الكردي - الكردي، رغم كل المساعي التي بذلت بهذا الشأن.

وشدد إن على الولايات المتحدة أن "لا تنسى أخلص حلفائها" في البلاد، أو تتركهم وحيدين.

وطالب "عبدي"، المجتمع الدولي باتخاذ "خطوات ملموسة" على الفور، لمنع الهجوم التركي، معتبراً أن الأمور يمكن أن تسير بشكل مختلف، لو أن المجتمع الدولي وقف بحزم ضد الهجوم وتحدث باسم السلام.

واعتبر أن شراكة قوات "قسد" مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي أدت إلى نهاية تنظيم "داعش" في سوريا عام 2019، محذراً من أن المكاسب التي تحققت في تلك الشراكة مهددة اليوم من "حليف" الولايات المتحدة، وعضو في حلف شمال الأطلسي.

وأشار قائد "قسد" إلى أن جذور الصراعات "التي جلبت الكثير من الألم والمعاناة للمنطقة هي سياسية"، نافياً أن يكون هناك كراهية متأصلة بين الأكراد والأتراك، وبحسب عبدي، فإن جودة الحكم والأمن الذي وفرته قوات "قسد" في شمال شرق سوريا، تفوقت على كل سلطة أخرى في سوريا، رغم أن نظام الحكم "ليس مثالياً".

وسبق أن اعتبر "مظلوم عبدي" في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، أن قوات النظام معنية بحماية الحدود السورية، مطالباً النظام باتخاذ قرار الوقوف مع "قسد" أمام الهجوم التركي المحتمل.

وأوضح أن قوات "قسد" تقف في الخطوط الخلفية للحدود بضمانة روسية، فيما تتواجد قوات من النظام على الحدود مع تركيا وداخل بعض المدن، ورجح أن تركيا لم تحصل بعد على الضوء الأخضر لأجل بدء العملية العسكرية البرية، لافتاً إلى أن "قسد" تنظر بجدية إلى التهديدات التركية. 

وقال إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يقوم باختبار الجميع من خلال التهديد بالعملية العسكرية البرية، موضحاً أن استمرار "ضعف" الموقف الأمريكي والروسي سوف يجعل العملية تبدأ على الأرض.

وحذر قائد ميليشيا "قسد" من أن القصف التركي يخلق بيئة أمنية "خطرة" في مناطق شمال شرق سوريا، زاعماً أن اختلالاً حدث في الحماية وهرب عدد من عوائل "داعش" من مخيم "الهول".

وكان قال "عبدي"، إن الولايات المتحدة لديها "واجب أخلاقي" لثني الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن إصدار أمر بشن هجوم بري على شمال شرق سوريا، ولفت إلى أنه تلق معلومات استخبارية "بشأن طلب تركيا من وكلائها المحليين الاستعداد لهجوم بري"، ولكن لا يزال "بإمكان إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إقناع نظيره إردوغان بالتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد  أن استراتيجية تركيا قائمة على "الإعلان عن العملية" العسكرية والاستعداد لها، من أجل معرفة ردود فعل الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أن تركيا إذا لم تر "معارضة قوية من اللاعبين الأساسيين فإنهم سيمضون قدما"، وأوضح أن "ردود الفعل ليست كافية حتى الآن لمنع الأتراك من شن هذه العملية".

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن تحديد "رسوم النظافة" على محلات تجارية في إدلب، من قبل "شركة خاصة" يرجح أنها واجهة جديدة لـ "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني حكومة "الإنقاذ"، حيث وصلت استثمارات الأخيرة إلى "النفايات"، لجني المزيد من الأتاوات والضرائب.

وحسب أحد العاملين في الفعاليات التجارية فإن شركة "E-CLEAN"، فرضت رسوم النظافة بمبلغ 225 ليرة تركية شهرياً على محل تبلغ مساحته مترين بمتر فقط، ثم توالت التعليقات حول هذه الشركة التي يرى ناشطون أنها هذه الشركة هي شركة خاصة تتبع لهيئة "تحرير الشام"، على غرار "وتد"، التي ارتبط اسمها سابقا باحتكار الوقود.

وقال متابعون إن الشركة تفرض رسوماً كبيرة ومنها بالدولار الأمريكي، وتتخذ الشركة شعار "إدارة ذكية للنفايات الصلبة"، وتعمل على تنظيف الشوارع والأماكن العامة والخاصة وإعادة تدوير النفايات عبر إدارة ذكية متقدمة، حسابات مقربة من الشركة وزعمت قبل انطلاقها أنها ستوفر أكثر من ألف فرصة عمل.

وكانت روجت حسابات قبل انطلاق الشركة للعمل على بإعادة تدوير النفايات والاستفادة منها وضبط المكبات الموجودة بشكل عشوائي بين المدن والقرى، وسط معلومات عن قيام الشركة باستثمار المكبات والمخلفات فيها ويكون قطاع النظافة قطاع خاص، في سياق خصخصة القطاعات التي تقوم بها الإنقاذ.

وتعمل الشركة وفق اتفاق مع وزارة الإدارة المحلية التابعة لحكومة “الإنقاذ” بحسب إدارتها، وفي آب/ أغسطس الماضي زعمت حكومة الإنقاذ التراجع عن رفع رسوم النظافة المترتبة على عدة فئات، وذلك على خلفية استياء شعبي واسع.

وكان ناشطون قد عبروا عن استيائهم الواسع من قرار، حدد رسوماً عالياً على عدد من الفئات في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، وبحسب "القرار الملغى" حدد رسوم جديدة للنظافة نظراً لارتفاع التكاليف وصدور كميات كبيرة من القمامة.

وحدد القرار وقتذاك رسوم النظافة بريف إدلب على مكاتب المنظمات بـ 50 دولار أمريكي شهرياً، وعلى المتنزهات وضمنها المطاعم الكبيرة بـ 100 دولار أمريكي، والمشافي الخاصة بـ150 دولار أمريكي أمريكي.

كما حدد القرار الصادر عن المجلس رسوم النظافة على المدارس الخاصة بـ50 دولار والمدارس الخاصة الكبيرة بـ 100 دولار، وروضات الأطفال بـ20 دولار أمريكي، وأما محلات القصابة والمطاعم فقد حدد رسم النظافة بـ20 دولار، والمسلخ بـ 100 دولار والملاعب الرياضية بـ 15 دولار أمريكي.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والمولات الضخمة وغيرها.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

قال "اتحاد طلبة سوريا"، إن واقع الطالب السوري في الجامعات التركية، بات عنوانه "الشتات والضياع"، بعدما أعلنت "وزارة الشباب والرياضة" عن رفع أجار السكن الحكومي (KYK) لثلاثة أضعاف عمّا كان عليه، وإيقاف حصّة الغذاء الجامعي قبل يومين من بدء تنفيذ القرار للطلاب الضيوف الأجانب. 

وأوضح الاتحاد، أن القرار ينعكس بشكل سلبي على الحياة التعليمية للطلبة في الجامعات؛ خاصةً وأنّه جاء دون إخطار أو تمهيد مسبق، وفي التوقيت الشتوي الحساس والذي يبدأ به الطلبة الامتحانات.

ولفت إلى تزايد الحياة الجامعية صعوبةً، بعد سلسلة قرارات سابقة مماثلة، منها رفع "الأقساط الجامعية" التي تزيد من معاناة الطلبة، وأحياناً تدفع بعضهم لترك الجامعة، مشددً على ضرورة استمرار معاملة الطالب السوري وفق حساسية واستثناءات القضية السورية، ونؤكد أنَّ السكن الجامعي حقٌّ لكلِّ طالبٍ وواجبٌ.

وكان تداول ناشطون سوريون قراراً صادراً عن وزارة الشباب والرياضة التركية يقضي برفع أجور السكن الجامعي الحكومي (KYK) للطلاب الأجانب والسوريين بنسبة 300 في المئة، لتصل إلى مبلغ 1200 ليرة تركية بعدما كانت 400 ليرة تركية في الشهر الواحد.

وعلق الحقوقي السوري "غزوان قرنفل" على القرار، بالإشارة إلى أن كل الشباب السوريين تقريبا في تركيا هم تحت الحماية سواء كانوا من حملة بطاقة الحماية المؤقتة أو الإقامة الانسانية، وهذا القانون يمنحهم الحق في التعليم . 

وأكد أن هذا الحق يجب أن يكون مجانيا بكل مايستتبعه كحق السكن الجامعي إن كان الطالب يتلقاه في جامعة بمدينة غير تلك التي يسكن فيها أهله، وبالتالي لايجوز ابتداء استيفاء رسوم جامعية منهم، كما لايجوز إلزامهم بدفع أجرة السكن الجامعي فضلا عن مضاعفته ثلاثة أضعاف على الأقل، معتبراً أنه "ليس من المنطق ان تمنحني حقا وتغلق سبل الوصول إلى - أو ممارسة - هذا الحق".

ينص القرار الصادر، على سحب امتياز وجبات الطعام المقدمة في السكن إلى الطلاب الأجانب والسوريين على الرغم من رفع قيمة الإيجار لمبيت الطالب الواحد إلى 1200 ليرة تركية، وتعتبر وجبات الطعام التي يقدمها السكن الجامعي للطلاب وجبة رئيسية ومهمة، إذ توفر وجبتي فطور وغداء، وهو ما يوفر عليهم تكاليف جلب الطعام الجاهز من الخارج، حيث تحظر إدارة السكن على الطلاب تحضير الطعام في الغرف.

وكان قال الأمين العام لاتحاد الطلبة السوريين، محمد السكري في حديث لـ "تلفزيون سوريا": "صدر قرار الوزارة بشكل مفاجئ من دون معرفة سابقة من الطلبة السوريين والأجانب، والذي أثر بشكل سلبي على مسيرة الطلبة السوريين في الجامعات التركية".

وأضاف: "تكمن مشكلة القرار أنه يعتبر الطلاب اللاجئين السوريين بكونهم قادمين من المغترب وليسوا لاجئين، حيث إن معظمهم يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، وهم لاجئون في الأساس".

ولفت "السكري" إلى أن عدد المتضررين من هذا القرار يمكن أن يبلغ المئات، وبالأخص الطالبات الإناث اللواتي يعتمدن على السكن الجامعي في حياتهم الدراسية: "إذا ما تحدثنا عن المدن الصغيرة التي يوجد فيها الطلاب الجامعيون، فمن الصعوبة بمكان أن يجدوا بدائل بسبب قلة السكن فيها، فضلاً عن الكلفة المالية الكبيرة التي لا يستطيع السوريون تحملها الآن".

وأشار "السكري" إلى أن إدارة السكن لم تعط مهلة ولو صغيرة للطلاب من الإناث والذكور لتدارك هذا القرار "المتسرع"، بل أُبلغوا به من دون سابق إنذار، على أن يدفعوا الأجور الجديدة منذ بداية الشهر الحالي، أو مغادرة السكن مباشر، أو في أحسن الأحوال مُنحوا مهلة لا تتجاوز الـ 5 أيام للعثور على مسكن جديد.

وأوضح "السكري" أن اتحاد الطلبة في سوريا تواصل مع عدة جهات رسمية للحصول على تفاصيل بخصوص القرار، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابة منهم: "نأمل أن يحدث تعاون بين اتحاد الطلبة في سوريا مع الجهات الحكومية التركية لإعادة النظر في هذا القرار الذي من الممكن أن يؤثر على العديد من الطلاب السوريين".

وأضاف: خلال حديثه بأن القرار شمل أيضاً الطلاب السوريين الحاصلين على الجنسية التركية في بعض الولايات، حيث إن كل ولاية تفسر القرار بحسب وجهة نظرها الخاصة، وهو ما أظهر تبايناً في ردات الفعل في التعاطي مع القرار.

ودعا "السكري" الرئاسة التركية ووزارة الشباب والرياضة لمراجعة قرارها الذي يهدد حياة الطلاب السوريين الجامعية ومستقبلهم الدراسي بشكل كامل: "نتمنى من الوزارة الاستجابة لهذا المطلب، والأخذ بعين الاعتبار ملف اللجوء السوري، وألا يتم التعامل معهم على أنهم طلاب دوليون، ومعرفة أنهم طلاب لاجئون".

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الاستخبارات التركية، تمكنت من تحييد قيادية في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي تدعى "سهام مصلح" المتنكرة باسم "مزغين كوباني" في منطقة نبع السلام بشمالي سوريا.

وتفيد المعلومات بأنّ الإرهابية كانت من بين مسؤولي التنظيم بمنطقة عين عيسى، وأنها تقف وراء العديد من العمليات الإرهابية، يأتي ذلك ضمن سلسلة عمليات تعلن عنها الاستخبارات التركية مؤخراً لضرب قيادات التنظيم الإرهابي.

وفي  ٢ ديسمبر ٢٠٢٢، قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن جهاز الاستخبارات التركية، تمكن من تحييد قيادي في تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي يدعى "محمد ناصر" وهو أحد قياديي التنظيم في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، وتمت تصفيته بعملية بسوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، الجمعة، أن الإرهابي ناصر ملقب بـ" كمال بير"، ولفتت إلى أن الإرهابي هو من أبناء المنطقة ولعب دورا كبيرا في الهجمات على منطقة عملية "نبع السلام" التي نفذتها تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.

وأوضحت أن الإرهابي المذكور خبير في مجال الصواريخ، ولعب دورا فاعلا في التخطيط لعمليات تخريبية، كما شارك مع العناصر التابعة له في تنفيذها، وذكرت أن جهاز الاستخبارات التركي وضعه على قائمة الأهداف وقام بتحييده عبر عملية في سوريا.

وسبق أن أعلنت "الاستخبارات التركية"، تحييد الإرهابي "قيس برهو سوليف" مسؤول تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في منطقة عين عيسى شمالي سوريا، في سياق العمليات التي يتم الإعلان عنها بشكل متتابع والتي تستهدف قيادات الميليشيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركية قولها، إنّ الإرهابي يحمل الجنسية العراقية وكان يتنكر باسم "أزاد، وانخرط في صفوف التنظيم الإرهابي عام 2013، في منطقة سنجار العراقية، ثم انتقل إلى منطقة تل تمر السوري.

وكان الإرهابي مسؤول الأسلحة الثقيلة في محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي، وشارك سوليف في عمليات إرهابية ضد الجيش التركي أثناء عملية نبع السلام عام 2019.

وأعلنت "الاستخبارات التركية"، تحييد القيادي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، "أيوب ياقوت"، بعملية أمنية في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، سبقها تحييد الإرهابي "نجدت داغلارير" القيادي في تنظيم بي كي كي/واي بي جي، وذلك في عملية شمالي سوريا.

وبحسب معلومات نشرتها وكالة "الأناضول"، نقلاً عن مصادر أمنية تركية، أن "ياقوت" الملقب بـ"آميد دورشين" كان مسؤول كتيبة التخريب في التنظيم، ولفتت إلى أن الإرهابي انضم للتنظيم عام 2010، ثم التحق بفرقة الجبل عام 2013، وشارك في أنشطة إرهابية في كل من تركيا وسوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية خاصة في منطقة "شدادة" شمالي سوريا، استهدفت من خلالها "داغلارير" الملقب بـ "غيلي سرحات" والذي تولى قيادة ما يسمى بـ "لواء تشاورس" الذي يعد أحد أكبر تجمعات التنظيم الإرهابي في الشمال السوري.

وانضم "داغلارير" إلى صفوف التنظيم الإرهابي عام 2009، وتلقى تدريبات مسلحة عام 2012 في مخيم على الحدود التركية الإيرانية، قبل أن يعبر إلى العراق ومنها إلى سوريا عام 2016، وعام 2020 تولى الإرهابي "داغلارير" مسؤولية أعمال حفر الأنفاق وتحديد النقاط التي يتمركز فيها الإرهابيون خلال الاشتباكات.

وفي وقت سابق، كشفت "وحدات حماية الشعب"، عن مقتل أحد قيادييها بهجوم نفذته طائرة مسيرة تركية في منطقة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي، موضحة أن القيادي "كوجرو باتمان"، قتل جراء استهدافه بطائرة مسيرة تركية خلال الأيام الماضية.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الاستخبارات التركية، حيدت الإرهابي القيادي في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، "حسن دميرطاش"، في منطقة عين العرب شمالي سوريا.

وبحسب معلومات من مصادر أمنية، فإن دميرطاش الملقب بـ"كوتشير باتمان" كان يشغل منصب ما يُعرف بمسؤول منطقة عين العرب، ولفتت إلى أن الإرهابي انضم للتنظيم عام 2011، وشارك في أنشطة مختلفة ضد القوات الأمنية التركية في ولايتي هكّاري وتونج إيلي، جنوب شرقي البلاد.

وأردفت "الأناضول" أن الإرهابي انتقل إلى شمال العراق عام 2014، ومن ثم أصبح مسؤول التنظيم في جرابلس السورية عام 2016، ومسؤول عين العرب عام 2019.

وسبق أن كشفت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد صباح أوغور، المسؤولة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين بوزارة الداخلية، لافتة إلى أن العملية تمت في منطقة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري، وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشدداً على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأضاف أن: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا"، في وقت قال أكار إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً، مشيراً إلى أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن حكومة المملكة المتحدة بصدد تسريع طلبات المهاجرين من البلدان التي مزقتها الحرب مثل سوريا، وذلك بموجب خطط لنظام لجوء من مستويين، بهدف إنهاء الأعمال المتراكمة الخاصة بطالبي اللجوء.

وأوضحت الصحيفة، أن مقدمي طلبات اللجوء من البلدان ذات المعدل المرتفع للقبول في المملكة المتحدة، لن يطلب منهم إجراء مقابلات وتقييمات للمتابعة، بعد التحقق الأولي من الأمن والهوية

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل تراكم 150 ألف طلب لجوء، في وقت يأمل الوزراء أن تقلل الخطة من تكلفة إيواء طالبي اللجوء في الفنادق، وتمكن عشرات الآلاف من الأشخاص من العمل.

وذكرت الصحيفة، أن بريطانيا تواجه عدداً كبيراً من الطلبات المتراكمة، "بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين يعبرون القناة الإنكليزية بشكل غير قانوني في قوارب صغيرة للوصول إلى المملكة المتحدة، مما شكل عبئاً على إيواء طالبي اللجوء".

وأشارت "التايمز" إلى أن المخطط الجديد يشرف عليه بشكل مباشر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مع فرق من مسؤولي وزارة الداخلية، في حين جرى تهميش وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، المعروفة بخططها المعادية للاجئين.

وسبق أن انتقدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، بقرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، المتعلق بمنع ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أن وراء القرار "دوافع سياسية"، مطالبة بوجوب إجراء مراجعة.

وطالبت المسؤولة البريطانية في حديث لصحيفة "تلغراف"، بالنظر في الدافع وراء هذا قرار المحكمة الأوروبية، الذي عرقل نقل مهاجرين إلى رواندا قبيل دقائق من موعد إقلاع الطائرة، وقالت إن: "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية".

وأضافت: "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة القضاة. لم نتلق كامل الحكم"، الذي ينص على عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين بانتظار إنجاز المراجعة، حيث كان من المقرر أن تقلع الطائرة من بريطانيا إلى رواندا، مساء الثلاثاء الماضي، بعد صدور قرار حكومي بترحيل 130 طالب لجوء، بينهم سوريون.

وكانت كشفت وزارة الداخلية البريطاني، عن إلغاء أول رحلة من نوعها لنقل طالبي لجوء بينهم سوريين إلى رواندا، حيث كان مقررا لها أن تغادر الثلاثاء، وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا، ليصار إلى إلغائها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان من المقرر أن تغادر الرحلة من مطار عسكري في ويلتشير، ولكن تم إنزال كل الركاب بعد قرارات المحكمة الأخيرة، وكانت أعطت المحكمة العليا البريطانية، الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطة ترحيل طالبي اللجوء، بمن فيهم السوريون، من بريطانيا إلى رواندا.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.

وسبق أن قالت مصادر إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في 14 من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل "غير شرعي"، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وعبرت تلك المصادر عن "دهشتها" من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى روندا، وأبدت مؤسسة "سوريا للإغاثة" في بريطانيا خشيتها من أن يكون للسوريين "حصة الأسد" في عملية الترحيل، مؤكدة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.

وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.

قالت وكالة أنباء "هاوار" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إن سيارة انفجرت صباح اليوم الإثنين، في شارع "القوتلي" بمدينة القامشلي، ولم تذكر أي معلومات إضافية، إلا أنها نشرت مشاهد من انفجار السيارة في المدينة.

وحسب مصادر إعلامية مقربة من "قسد" فإن الانفجار طال سيارة تابعة لهيئة التربية في الإدارة الذاتية، وتسبب الانفجار بإصابة السائق الذي تم نقله إلى أحد المشافي لتلقي العلاج، مع وقوع أضرار كبيرة في مكان الحادثة.

وأشارت المصادر إلى أن "قوى الأمن الداخلي"، التابعة لقوات "قسد"، لم تدل ببيان أو معلومات عن الانفجار حتى الآن، فيما تحدث تلفزيون نظام الأسد عن إصابة عناصر من قوات "قسد" إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة في أحد مقراتها بمدينة القامشلي.

وكانت أعلنت قسد في آب/ أغسطس الماضي، مقتل أربعة من قياداتها بقصف نفذته طائرة مسيرة تركية، وتوعدت بالانتقام لهم، شمال مدينة القامشلي في ريف الحسكة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد" شرقي الفرات.

كشف المقاتل والناشط الثوري "خالد عكيدي"، عن ملابسات حادثة تعرضه للاعتداء بالضرب والشتم وإطلاق النار من قبل مجموعة أمنية تتبع لفصيل "فرقة السلطان سليمان شاه" بريف عفرين شمالي حلب.

وكتب "عكيدي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك التفاصيل التي ورد فيها، قائلاً: "منذ يومين قبضنا على عنصرين من فرقة سليمان شاه يحاولون السرقة من البيت الساعة 2 بعد منتصف الليل فأخبرنا المعنيين في هذا الأمر"، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت في قرية "قرزيحل" في ريف عفرين.

ولفت إلى أن مجموعة أمنية ضمن سيارة بيك اب بداخلها شخص يدعى أبو رحمون قيادي في فرقة السلطان سليمان شاه ومعه 3 عناصر، توقفوا أمام منزله وبدأوا بالسؤال عنه، قبل نزولهم من السيارة وانهالوا عليه بالضرب والشتم وضرب الرصاص على الأرض وبين الأقدام".

وأضاف، أن المجموعة غادرت المكان  وبعد نصف ساعة عادو برتل وبدأو بضرب الرصاص على البيوت وتم صدهم بعد ذلك تعهد شخص يدعى أبو عثمان من فرقة سليمان شاه أن نذهب الى مقر أمنية قرزيحل دون التعرض لنا، وتابع: "بالفعل ذهبنا إلى المقر فطلب منها معلومات، وأبو رحمون بدأ بالتصوير، أبدى الناشط تساؤلات بقوله "هل التصوير فيديو؟" فعاود الأمني وعناصره الاعتداء على الناشط والمقاتل الثوري".

ويذكر أن بعد كتابة تفاصيل حادثة تعاطف عشرات النشطاء مع القضية ضمن حملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط معلومات عن حل القضية عبر "اعتذار فقط" الأمر الذي يرفضه الشارع الثوري تزامنا مع مطالب إعلامية لمحاسبة المعتدين وتحقيق العدل وتفعيل آليات استرداد الحقوق بدلا من انتهاج هذه الأساليب التي ضاق السوريين بها ذرعاً.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين.

قالت رابطة الصحفيين السوريين في تقريرها الدوري، إن شهر تشرين الثاني شهد انتهاكات أكثر فتكاً بالصحفيين، حيث للمرة الأولى خلال العام الحاليّ يقتل إعلاميان اثنان في شهر واحد فضلاً عن إصابة صحفي والاعتداء على آخر.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في الرابطة، في تقريره الدوري لشهر تشرين الثاني مقتل الإعلامي عاطف شبلي المحمد، المعروف إعلامياً باسم عاطف الساعدي، برصاص عناصر من تنظيم الدولة “داعش”، أثناء تغطيته للأحداث والاشتباكات بحي طريق السد بمحافظة درعا.

ووفق الرابطة، قتل الإعلامي عصام عبد الله، بقصف للقوات التركية، بالقرب من مدينة المالكية/ ديريك، بريف محافظة الحسكة، أثناء تواجده في المكان للتغطية الإعلامية، إلى جانب ذلك، أصيب الإعلامي محمد جرادة، جراء قصف للطيران التركي، بالقرب من مدينة عين العرب/ كوباني، في ريف محافظة حلب، أثناء تغطيته للأحداث في المنطقة.

وفي السياق، اعتدى عناصر من المعارضة السورية المسلحة، بالضرب على الإعلامي عبد الباسط محمد أحمد، أثناء تغطيته الصحفية في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة، شمالي سوريا.

جغرافيا، تركزت معظم الانتهاكات شمالي سوريا، إذ شهدت محافظة الحسكة، وقوع  انتهاكين فيها، فيما شهدت محافظة حلب، انتهاكاً واحداً، بينما شهدت محافظة درعا جنوبي سوريا، الانتهاك الأخير.

كما أشار التقرير إلى أن شهر آب 2022 جاء أولاً بعدد الانتهاكات ب11 انتهاكاً يليه شهر أيلول بـ 10 انتهاكات في حين سجل الباحثون في المركز السوري للحريات الصحفية ٩ انتهاكات في شهر شباط من العام الحالي.

ودعا التقرير إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ويطالب الأطراف الفاعلة في سوريا والأطراف الدولية المعنية بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين والدفاع عنهم وعن حرية الصحافة وحق نقل المعلومات في البلاد.

تطرق متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن،  في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة الناطقة بالإنكليزية، عن الجدل الحاصل حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، وعن موعد هذا اللقاء في حال تقرر بالفعل.

وأوضح قالن، أن الرئيس "أردوغان" يوجه من خلال تصريحاته الأخيرة رسالة لـ "الأسد" مفادها بأنه إذا "تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".

وأضاف: "أي أنه (الرئيس التركي) لا يقول ذلك لعقد لقاء على الفور أو لقائه لمجرد اللقاء"، وبشأن المعارضة السورية الشرعية، شدد قالن أن تركيا لم تنساها وستستمر في دعمها، "في الوقت الذي نسي العالم برمته تقريبا وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الدول العربية هذه المعارضة".

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إمكانية عودة الأمور إلى نصابها في العلاقات مع نظام الأسد مثلما جرى مع مصر، وذكر أنه "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

وقال "أردوغان" مؤخرا إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر ونظام الأسد، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023، مشددا على أنه "ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة".

ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وسبق أن تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة، جاء التحول في الخطاب الرسمي التركي هذا بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً في قمة سوتشي.

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.