كشف المقاتل والناشط الثوري "خالد عكيدي"، عن ملابسات حادثة تعرضه للاعتداء بالضرب والشتم وإطلاق النار من قبل مجموعة أمنية تتبع لفصيل "فرقة السلطان سليمان شاه" بريف عفرين شمالي حلب.

وكتب "عكيدي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك التفاصيل التي ورد فيها، قائلاً: "منذ يومين قبضنا على عنصرين من فرقة سليمان شاه يحاولون السرقة من البيت الساعة 2 بعد منتصف الليل فأخبرنا المعنيين في هذا الأمر"، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت في قرية "قرزيحل" في ريف عفرين.

ولفت إلى أن مجموعة أمنية ضمن سيارة بيك اب بداخلها شخص يدعى أبو رحمون قيادي في فرقة السلطان سليمان شاه ومعه 3 عناصر، توقفوا أمام منزله وبدأوا بالسؤال عنه، قبل نزولهم من السيارة وانهالوا عليه بالضرب والشتم وضرب الرصاص على الأرض وبين الأقدام".

وأضاف، أن المجموعة غادرت المكان  وبعد نصف ساعة عادو برتل وبدأو بضرب الرصاص على البيوت وتم صدهم بعد ذلك تعهد شخص يدعى أبو عثمان من فرقة سليمان شاه أن نذهب الى مقر أمنية قرزيحل دون التعرض لنا، وتابع: "بالفعل ذهبنا إلى المقر فطلب منها معلومات، وأبو رحمون بدأ بالتصوير، أبدى الناشط تساؤلات بقوله "هل التصوير فيديو؟" فعاود الأمني وعناصره الاعتداء على الناشط والمقاتل الثوري".

ويذكر أن بعد كتابة تفاصيل حادثة تعاطف عشرات النشطاء مع القضية ضمن حملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط معلومات عن حل القضية عبر "اعتذار فقط" الأمر الذي يرفضه الشارع الثوري تزامنا مع مطالب إعلامية لمحاسبة المعتدين وتحقيق العدل وتفعيل آليات استرداد الحقوق بدلا من انتهاج هذه الأساليب التي ضاق السوريين بها ذرعاً.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين.

قالت رابطة الصحفيين السوريين في تقريرها الدوري، إن شهر تشرين الثاني شهد انتهاكات أكثر فتكاً بالصحفيين، حيث للمرة الأولى خلال العام الحاليّ يقتل إعلاميان اثنان في شهر واحد فضلاً عن إصابة صحفي والاعتداء على آخر.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في الرابطة، في تقريره الدوري لشهر تشرين الثاني مقتل الإعلامي عاطف شبلي المحمد، المعروف إعلامياً باسم عاطف الساعدي، برصاص عناصر من تنظيم الدولة “داعش”، أثناء تغطيته للأحداث والاشتباكات بحي طريق السد بمحافظة درعا.

ووفق الرابطة، قتل الإعلامي عصام عبد الله، بقصف للقوات التركية، بالقرب من مدينة المالكية/ ديريك، بريف محافظة الحسكة، أثناء تواجده في المكان للتغطية الإعلامية، إلى جانب ذلك، أصيب الإعلامي محمد جرادة، جراء قصف للطيران التركي، بالقرب من مدينة عين العرب/ كوباني، في ريف محافظة حلب، أثناء تغطيته للأحداث في المنطقة.

وفي السياق، اعتدى عناصر من المعارضة السورية المسلحة، بالضرب على الإعلامي عبد الباسط محمد أحمد، أثناء تغطيته الصحفية في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة، شمالي سوريا.

جغرافيا، تركزت معظم الانتهاكات شمالي سوريا، إذ شهدت محافظة الحسكة، وقوع  انتهاكين فيها، فيما شهدت محافظة حلب، انتهاكاً واحداً، بينما شهدت محافظة درعا جنوبي سوريا، الانتهاك الأخير.

كما أشار التقرير إلى أن شهر آب 2022 جاء أولاً بعدد الانتهاكات ب11 انتهاكاً يليه شهر أيلول بـ 10 انتهاكات في حين سجل الباحثون في المركز السوري للحريات الصحفية ٩ انتهاكات في شهر شباط من العام الحالي.

ودعا التقرير إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ويطالب الأطراف الفاعلة في سوريا والأطراف الدولية المعنية بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين والدفاع عنهم وعن حرية الصحافة وحق نقل المعلومات في البلاد.

تطرق متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن،  في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة الناطقة بالإنكليزية، عن الجدل الحاصل حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، وعن موعد هذا اللقاء في حال تقرر بالفعل.

وأوضح قالن، أن الرئيس "أردوغان" يوجه من خلال تصريحاته الأخيرة رسالة لـ "الأسد" مفادها بأنه إذا "تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".

وأضاف: "أي أنه (الرئيس التركي) لا يقول ذلك لعقد لقاء على الفور أو لقائه لمجرد اللقاء"، وبشأن المعارضة السورية الشرعية، شدد قالن أن تركيا لم تنساها وستستمر في دعمها، "في الوقت الذي نسي العالم برمته تقريبا وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الدول العربية هذه المعارضة".

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إمكانية عودة الأمور إلى نصابها في العلاقات مع نظام الأسد مثلما جرى مع مصر، وذكر أنه "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

وقال "أردوغان" مؤخرا إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر ونظام الأسد، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023، مشددا على أنه "ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة".

ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وسبق أن تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة، جاء التحول في الخطاب الرسمي التركي هذا بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً في قمة سوتشي.

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

حلب::
أطلق مجهولون النار على عنصر من الجيش الوطني قرب مدرسة البحتري في مدينة الباب بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

استهدفت ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أطراف القاعدة التركية في بلدة كلجبرين والقاعدة التركية في البحوث العلمية شرقي مدينة اعزاز بالريف الشمالي بقذائف صاروخية ومدفعية، كما استهدفت أطراف مدينة قباسين بالريف الشرقي بقذائف المدفعية، ورد الجيش التركي بقصف معاقل "قسد" في منطقة تل رفعت بقذائف المدفعية.

تعرض محيط مدينة الأتارب وقرية كفرعمة بالريف الغربي لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد.

أصيب طفلين شقيقين بجروح حراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء عملهما في رعي الأغنام بالأرضي الزراعية في قرية قيراطة قرب مدينة جرابلس بالريف الشرقي.

إدلب::
تعرضت قرية فليفل بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على عنصر سابق في الجيش الحر في مدينة الصنمين بالريف الشمالي، دون إصابته.

قام مجهولون بقتل سيدة بواسطة أداة حادّة، ورموا جثتها على الأوتوستراد الدولي قرب الجسر المؤدي إلى مدينة داعل.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قريتي أم الكيف وتل اللبن بريف تل تمر ومحيط بلدة أبو راسين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

سُمعت أصوات إطلاق نار كثيف بالقرب من مخفر تابع لقوات الأسد في قرية تل حمدون غربي مدينة عامودا بالريف الشمالي، دون ورود تفاصيل إضافية.

اعتقلت "قسد" عائلة مكونة من ستة أشخاص أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام بالريف الشمالي.

سقط قتيلان شقيقان وأصيب ثلاثة آخرين جراء اقتتال بين أولاد العمومة في قرية زين المبرج بمنطقة أم مدفع بالريف الجنوبي، وسط دعوات أهلية لتدخل وجهاء عشائر المنطقة لحل الخلاف بين الطرفين.

السويداء::
سقط شهيد وجرحى في صفوف المدنيين جراء قيام قوات الأسد بإطلاق النار على المتظاهرين "المنددين بتدهور الأوضاع المعيشية" أمام مبنى المحافظة وقيادة الشرطة في مدينة السويداء، حيث شهدت المنطقة حالة احتقان كبيرة إثر اقتحام المحتجين لمبنى السرايا وتمزيق صورة الإرهابي بشار الأسد، كما قُتل خلال الاحتجاجات عنصر من الشرطة.

عبر الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، عن دعمه وتأييده للانتفاضة الشعبية الجارية في محافظة السويداء ضد نظام الأسد وسياساته التي أدت إلى تدهور الوضع المعيشي في المحافظة وعموم المناطق السورية، إذ سلّم موارد البلاد للاحتلالات التي جلبها لقتل الشعب السوري وقمعه.

وأوضح الائتلاف أن نداءات الأهالي المطالبة بإسقاط نظام الأسد رغم مخاطر الأجهزة الأمنية الوحشية التي تحيط بهم، والتي تدخلت مباشرة لقمع الاحتجاجات، تظهر رغبة الشعب السوري بالحرية والخلاص من النظام المجرم، وتؤكد أن نظام الأسد غير شرعي ولا يمثل السوريين.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بعدم تجاهل الاحتجاجات الشعبية في السويداء، والتوقف عن المماطلة والتراخي فيما يتعلق بالملف السوري، والسعي بشكل حازم وجدي لتحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية، وإيقاف مأساة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في بناء دولة الحرية والكرامة بعيداً عن نظام الأسد ورموزه.

وكانت اعتبرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز"، الممثلة بـ "الشيخ حكمت الهجري"، أن ما حصل اليوم في السويداء، هو "حراك سلمي عفوي" من "شعب صامد هدّه الجوع والحاجة وآلمته المزاودات واذته القسوة وعدم الاستجابة لمطالبه المحقة من كل ما يعانيه من كل الجهات وعلى كل الجبهات".

وشدد على رفض الرئاسة الروحية أي تحرك مسلح ضد الأهالي، وقال: "نرفض إراقة الدماء ونرفض اي تخريب للمتلكات العامه او الخاصه لأنها تخص الشعب كله، الناس بعفويتها والغضب الشعبي يتحرك بلا توجيه".

وأكد أن "استثارة الناس بهذا الشكل الاستفزازي العنيف أوصلت الأمر إلى هذا التصعيد الذي لم نكن نريده ولم يرده اهل الطيب وطلبة الحقوق ممن نزلوا إلى الشارع من اهلنا. ويبقى راي الشارع والحقيقة والم الناس وحاجاتهم هو همنا ومطلبنا" مشيرا إلى ان "إغاثة الناس بالاستجابة لمطالبهم المحقة غايتنا ومهما حصل من مزاودات و تعنيف وتصعيد لن يغير العنوان". 

وطالبت "بالمحاسبة والاقصاء لكل من قام بهذا الفساد والتخريب بين الناس والأهالي المحتجين وكل من وجههم واشعل فتيل هذه الفتنه ونحمل المسؤولية كاملة للجهة والأشخاص الفاسدين في مواقعهم كونهم اثاروى هذه الفتنه بهدف تحييد الحراك الشعبي عن حقيقته السلميه المحقة".

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.
"الرئاسة الروحية": حراك السويداء "سلمي عفوي من شعب هدّه الجوع وآلمته المزاودات"
اعتبرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز"، الممثلة بـ "الشيخ حكمت الهجري"، أن ما حصل اليوم في السويداء، هو "حراك سلمي عفوي" من "شعب صامد هدّه الجوع والحاجة وآلمته المزاودات واذته القسوة وعدم الاستجابة لمطالبه المحقة من كل ما يعانيه من كل الجهات وعلى كل الجبهات".

وقال المصدر وففق موقع "السويداء 24": لكن كالعادة تحاول بعض الجهات المشبوهة حرف الحقائق وتغيير العناوين حيث جاء تصرفهم اليوم مع المواطنين بقمة السوء حيث اندسوا بينهم وحاولوا ايذاءهم فاستعر الشارع بشكل عشوائي وحصل ما حصل.

وتحدث المصدر عن محاولة من أسماهم "بعض المارقين" استغلال الموقف والإساءة لتحييد الحقيقة عن اصولها وتسليط الأضواء على شغب اصطنعوه، معتبراً أنها كانت محاولة لحرف الكلمات والمطالبات والاوجاع، ونقل صورة مشوهة ومغايرة للحقيقه لتشويه سمعة الحراك السلمي عند الجهات المعنية والرأي العام.

وأضاف المصدر: "أهلنا وطنيون وأحرار ولا يثنيهم عن طلب حقهم اي تحوير أو تحريف ومهما علز الاصوات لطمس الحقيقه ومهما دمروا لإزاحة النظر عن مطالب الشارع فقد أصبحت وسائلهم الدنيئه لإسكات الناس معروفه مكشوفة للجميع".

وشدد على رفض الرئاسة الروحية أي تحرك مسلح ضد الأهالي، وقال: "نرفض إراقة الدماء ونرفض اي تخريب للمتلكات العامه او الخاصه لأنها تخص الشعب كله، الناس بعفويتها والغضب الشعبي يتحرك بلا توجيه".
 وأكد أن "استثارة الناس بهذا الشكل الاستفزازي العنيف أوصلت الأمر إلى هذا التصعيد الذي لم نكن نريده ولم يرده اهل الطيب وطلبة الحقوق ممن نزلوا إلى الشارع من اهلنا. ويبقى راي الشارع والحقيقة والم الناس وحاجاتهم هو همنا ومطلبنا" مشيرا إلى ان "إغاثة الناس بالاستجابة لمطالبهم المحقة غايتنا ومهما حصل من مزاودات و تعنيف وتصعيد لن يغير العنوان".

وطالب "بالمحاسبة والاقصاء لكل من قام بهذا الفساد والتخريب بين الناس والأهالي المحتجين وكل من وجههم واشعل فتيل هذه الفتنه ونحمل المسؤولية كاملة للجهة والأشخاص الفاسدين في مواقعهم كونهم اثاروى هذه الفتنه بهدف تحييد الحراك الشعبي عن حقيقته السلميه المحقة".

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

اعتبرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز"، الممثلة بـ "الشيخ حكمت الهجري"، أن ما حصل اليوم في السويداء، هو "حراك سلمي عفوي" من "شعب صامد هدّه الجوع والحاجة وآلمته المزاودات واذته القسوة وعدم الاستجابة لمطالبه المحقة من كل ما يعانيه من كل الجهات وعلى كل الجبهات".

وقال المصدر وففق موقع "السويداء 24": لكن كالعادة تحاول بعض الجهات المشبوهة حرف الحقائق وتغيير العناوين حيث جاء تصرفهم اليوم مع المواطنين بقمة السوء حيث اندسوا بينهم وحاولوا ايذاءهم فاستعر الشارع بشكل عشوائي وحصل ما حصل.

وتحدث المصدر عن محاولة من أسماهم "بعض المارقين" استغلال الموقف والإساءة لتحييد الحقيقة عن اصولها وتسليط الأضواء على شغب اصطنعوه، معتبراً أنها كانت محاولة لحرف الكلمات والمطالبات والاوجاع، ونقل صورة مشوهة ومغايرة للحقيقه لتشويه سمعة الحراك السلمي عند الجهات المعنية والرأي العام.

وأضاف المصدر: "أهلنا وطنيون وأحرار ولا يثنيهم عن طلب حقهم اي تحوير أو تحريف ومهما علز الاصوات لطمس الحقيقه ومهما دمروا لإزاحة النظر عن مطالب الشارع فقد أصبحت وسائلهم الدنيئه لإسكات الناس معروفه مكشوفة للجميع".

وشدد على رفض الرئاسة الروحية أي تحرك مسلح ضد الأهالي، وقال: "نرفض إراقة الدماء ونرفض اي تخريب للمتلكات العامه او الخاصه لأنها تخص الشعب كله، الناس بعفويتها والغضب الشعبي يتحرك بلا توجيه".

وأكد أن "استثارة الناس بهذا الشكل الاستفزازي العنيف أوصلت الأمر إلى هذا التصعيد الذي لم نكن نريده ولم يرده اهل الطيب وطلبة الحقوق ممن نزلوا إلى الشارع من اهلنا. ويبقى راي الشارع والحقيقة والم الناس وحاجاتهم هو همنا ومطلبنا" مشيرا إلى ان "إغاثة الناس بالاستجابة لمطالبهم المحقة غايتنا ومهما حصل من مزاودات و تعنيف وتصعيد لن يغير العنوان". 

وطالب "بالمحاسبة والاقصاء لكل من قام بهذا الفساد والتخريب بين الناس والأهالي المحتجين وكل من وجههم واشعل فتيل هذه الفتنه ونحمل المسؤولية كاملة للجهة والأشخاص الفاسدين في مواقعهم كونهم اثاروى هذه الفتنه بهدف تحييد الحراك الشعبي عن حقيقته السلميه المحقة".

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وقال البيان، إنه في الساعة الحادية عشرة والنصف اليوم "أقدمت مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون وبعضهم يحمل أسلحة فردية، بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة بجانب دوار المشنقة في محافظة السويداء".

وأضاف البيان، أنهم "توجهوا بعد ذلك إلى مبنى المحافظة وقاموا بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي ما أدى لإصابة عنصر وعدد من المواطنين المتواجدين في المكان، ثم دخلوا المبنى بقوة السلاح وقاموا بتكسير أثاث المكاتب وسرقة قسم كبير من محتويات المبنى بما فيها الوثائق الرسمية وإضرام النار بالمبنى وبالسيارات الموجودة بالقرب منه".

وحسب البيان، حاول المحتجون اقتحام مبنى قيادة الشرطة حيث تصدت لهم عناصر حراسة القيادة ما أدى إلى مقتل الشرطي محمود السلماوي، وتوعد البيان بأن الداخلية "ستلاحق الخارجين عن القانون وستتخد الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة السويداء وسلامة مواطنيها".

وكانت قالت مصادر محلية في مدينة السويداء، إن عدة ضحية واحدة وعدة إصابات خطرة وصلت إلى مشفى السويداء الوطني، أحدهم بحالة حرجة، بعد تعرض المحتجين لإطلاق نار من قبل قوى الأمن التابعة للنظام بمحيط مبنى المحافظة وقيادة الشرطة.

وقامت قوى الأمن التابعة للنظام بفتح النار بالرصاص الحي على المحتجين بعد اقتحامهم مبنى المحافظة، في مدينة السويداء، في وقت يسود هدوء حذر في محيط مبنى محافظة السويداء، بعدما انفض المحتجون على وقع رصاص قوات الأمن، الذي أدى لمقتل شخص وإصابة أخرين بجروح.

وأكدت المصادر، أن محتجون قاموا بالتواي بإشعال الإطارات على طريق دمشق السويداء، بالقرب من قرية حزم، بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها مدينة السويداء، في ظل حالة توتر كبيرة تعيشها المدينة، وانتشار مكثف لقوى الأمن التابعة للنظام.

وشهدت مدينة السويداء اليوم الأحد 4 كانون الأول، تظاهرة كبيرة لمئات المحتجين وسط المدينة، تندد بتدهور الأوضاع المعيشية، وفشل الدولة في إدارة شؤون البلد، كما قطع قسم من المحتجين طريق المحوري بالإطارات المشتعلة، تخللها اقتحام مبنى السراي وتمزيق صورة الإرهابي "بشار".

وقالت مصادر محلية، إن المحتجين، انتقلوا من دوار المشنقة باتجاه ساحة السير في مركز مدينة السويداء، قبل قيامهم باقتحام مبنى السرايا الحكومي، وقاموا بحرق مصفحة لقوى الأمن التابعة للنظام، على خلفية دخولها محملة برشاش متوسط، بين المتظاهرين الذين هاجموها وقاموا بتحطيمها، وقام المحتجون بتمزيق صورة الإرهابي "بشار الأسد" عن شرفة بناء المحافظة.

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

نقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات عن عدة شخصيات موالية بوصفهم خبراء اقتصاديين، حيث حذر الخبير الاقتصادي "عامر شهدا" من إجراءات اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام، فيما ذكر نظيره "علي الأحمد"، أن وضع الاقتصاد السوري اليوم مشابه للعصر الحجري.

وأكد "شهدا" بأنّ قرارات حكومة نظام الأسد لن تخفض الأسعار أو توفر المواد الأساسية في الأسواق، بل ستزيد الاحتكار وتقتل المنافسة بين التجار، وأضاف أن الحكومة ركزت مؤخرا على التعامل مع المواد المدعومة، ولجأت إلى رفع أسعارها أو تخفيض مخصصات المواطنين أو حتى إزالتها من الدعم.

ودعا الخبير الاقتصادي ذاته حكومة النظام بتحمل "طالمسؤولية الكاملة لتدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، واعتبر أن حكومة نظام الأسد باتت عاجزاً عن إيجاد الحلول، "نتيجة تراكمات إدارية سيئة وعدم وجود استراتيجيات أو رؤية واضحة للعمل".

وقال "علي الأحمد"، في تصريحات لصحيفة موالية للنظام إن "المشاكل تتراكم والفجوة تتسع هناك مشكلة كبيرة في كل شيء، في الوقود والنقل والتضخم، فالمسؤولين عن الملف الاقتصادي فقدوا إمكانية إنتاج وتصدير النفط، الدعامة الأساسية للاقتصاد بعد خروج شرقي البلاد عن السيطرة".

وزعم أن فرض العقوبات على نظام الأسد أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، ودفع الكثير من رجال الأعمال السوريين إلى إخراج رؤوس أموالهم، والكثير من هؤلاء التجار يعيدون تصدير السلع التي ينتجونها في الدول المجاورة إلى داخل سوريا، وهذا الأمر الذي ينشط السوق السوداء بشكل كبير.

وقال "الأحمد"، إن الحكومة لم تعد تملك مصادر دخل مهمة فالاستثمار الحكومي في البنية التحتية توقف بشكل شبه كامل، بينما بقيت الرواتب ضعيفة جداً، وفي مواجهة تراجع الايرادات، اتخذت حكومة النظام مجموعة إجراءات تقوم على التقشف.

وذكر أن من بين هذه الإجراءات إلغاء الدعم عن بعض المواد، فارتفعت أسعار الخبز بنسبة 80 %، وتضاعفت أسعار السكر والأرز، وكذلك فواتير الكهرباء والاتصالات والوقود بالمقابل نلاحظ توفره بالسوق السوداء ولكن بأسعار مضاعفة 5 مرات.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

قالت مصادر محلية في مدينة السويداء، إن عدة ضحية واحدة وعدة إصابات خطرة وصلت إلى مشفى السويداء الوطني، أحدهم بحالة حرجة، بعد تعرض المحتجين لإطلاق نار من قبل قوى الأمن التابعة للنظام بمحيط مبنى المحافظة وقيادة الشرطة.

وقامت قوى الأمن التابعة للنظام بفتح النار بالرصاص الحي على المحتجين بعد اقتحامهم مبنى المحافظة، في مدينة السويداء، في وقت يسود هدوء حذر في محيط مبنى محافظة السويداء، بعدما انفض المحتجون على وقع رصاص قوات الأمن، الذي أدى لمقتل شخص وإصابة أخرين بجروح.

وأكدت المصادر، أن محتجون قاموا بالتواي بإشعال الإطارات على طريق دمشق السويداء، بالقرب من قرية حزم، بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها مدينة السويداء، في ظل حالة توتر كبيرة تعيشها المدينة، وانتشار مكثف لقوى الأمن التابعة للنظام.

وشهدت مدينة السويداء اليوم الأحد 4 كانون الأول، تظاهرة كبيرة لمئات المحتجين وسط المدينة، تندد بتدهور الأوضاع المعيشية، وفشل الدولة في إدارة شؤون البلد، كما قطع قسم من المحتجين طريق المحوري بالإطارات المشتعلة، تخللها اقتحام مبنى السراي وتمزيق صورة الإرهابي "بشار".

وقالت مصادر محلية، إن المحتجين، انتقلوا من دوار المشنقة باتجاه ساحة السير في مركز مدينة السويداء، قبل قيامهم باقتحام مبنى السرايا الحكومي، وقاموا بحرق مصفحة لقوى الأمن التابعة للنظام، على خلفية دخولها محملة برشاش متوسط، بين المتظاهرين الذين هاجموها وقاموا بتحطيمها، وقام المحتجون بتمزيق صورة الإرهابي "بشار الأسد" عن شرفة بناء المحافظة.

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنفية، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عقب زيارة إلى لبنان استمرت ثلاثة أيام، المجتمع الدولي لمواصلة دعم اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً في لبنان، مؤكداً أن الأزمات المتعددة تدفع اللاجئين إلى هاوية الفقر كل يوم.

وفي بيان له، طالب غراندي، المانحيين الدوليين بمواصلة دعم اللاجئين خلال هذه الأوقات الاقتصادية العالمية الصعبة، مشدداً أنه يجب ألا يُخفّض الدعم المقدَم إلى اللبنانيين أو لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وبين المسؤول الأممي، أن اللبنانيين واللاجئين يعانون على حدٍّ سواء بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم.

وتعهد غراندي بمواصلة العمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين في لبنان والمنطقة، مشيراً إلى أن مفوضية الأمم المتحدة تلتزم بمواصلة العمل مع جميع الجهات الفاعلة من أجل إنهاء أزمة اللاجئين في لبنان بالرغم من الوضع الصعب والمعقّد.

وكان طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأعتبر ميقاتي أن "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة "النازحين" السوريين تباعا إلى بلادهم، بعد استقرار الأوضاع في سوريا"، وأكد على وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة، لحل هذه المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف".

وسبق أن حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في رسالة وجّهها  إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، مما أسماه خروج الوضع عن السيطرة في لبنان بسبب "أزمة" اللاجئين السوريين، متجاهلاً كل الأزمات السياسية والاقتصادية ليحمل اللاجئين كل المسؤولية.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة "النازحين" السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

اعتبر وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، أن خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، "نموذج يحتذى به" وقابل للتطبيق في دول أوروبية أخرى، داعياً الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطة المملكة المتحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها قدمت طلباً لمقترح إرسال طالبي اللجوء إلى دولة غير أوروبية، في مجلس العدل والشؤون الداخلية الاستثنائي الأسبوع الماضي، حيث ناقش الوزراء الأوروبيون خطة العمل الجديدة.

ووفق موقع "المهاجر نيوز"، فأن خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا لم تفض إلى نتائج ملموسة حتى اللحظة، حيث تواجه السلطات البريطانية عقبات قانونية تمنعها من تنفيذ الخطة.

وفي اجتماعها الأخير، ناقشت المفوضية الأوروبية خطة عمل متعلقة بالهجرة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، لكنها لم تغفل ذكر طريق البلقان مشيرة إلى أنه سيكون هناك خطة جديدة مرتقبة.

وأكدت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، إيلفا جوهانسون، أن هناك أيضاً إمكانية لإعادة المهاجرين إلى غرب البلقان، بسبب وجود اتفاقيات مع هذه الدول، ولفتت إلى أن تحقيق ذلك الأمر يتطلب تسجيل بيانات هؤلاء المهاجرين الذين يمرون في تلك الدول.

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة الدنماركية، عن توقيع حكومتي "الدنمارك ورواندا"، مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، وأكدت المذكرة أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون "متوافقاً تماماً مع الالتزامات الدولية، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان".

وكانت قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن طالبي اللجوء الذين قامت المملكة بترحيلهم إلى رواندا بموجب خطة حكومية، تعرضوا لمعاملة "لا إنسانية"، حيث نقلت الصحيفة شهادات ضباط وردت في وثائق صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية تفضح ممارساتها.

وتفيد الشهادات لطالبي اللجوء، أنهم أجبروا على صعود الطائرة مكبلي الأيدي، وآذوا أنفسهم وهددوا بالانتحار بعد توسلهم لعدم ترحيلهم إلى رواندا، ولفتت إلى أن طالب لجوء حاول قطع معصميه بشظايا علبة مشروبات، بينما حطم آخر رأسه في مقعد الطائرة.

وقالت مديرة منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بريطانيا ياسمين أحمد، إن طالبي اللاجئين عانوا من رعب لا يمكن تخيله وتعرضوا لأذى نفسي وجسدي، معربة عن استغرابها من محاولة ترحيلهم إلى بلد معروف بقمعه.

كما أكدت مؤسسة منظمة "كير فور كاليه" كلير موزلي، أن الشهادات دليل إضافي عن الضرر الجسدي والعقلي الذي تسببت به السياسة الوحشية للحكومة البريطانية لنقل اللاجئين إلى رواندا، في حين وصفت مديرة "دينتش أكشن" بيلا سانكي، الشهادات بأنها عار على الحكومة، مطالبة الحكومة البريطانية بالابتعاد عن هذه السياسة.

وسبق أن انتقدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، بقرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، المتعلق بمنع ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أن وراء القرار "دوافع سياسية"، مطالبة بوجوب إجراء مراجعة.

وطالبت المسؤولة البريطانية في حديث لصحيفة "تلغراف"، بالنظر في الدافع وراء هذا قرار المحكمة الأوروبية، الذي عرقل نقل مهاجرين إلى رواندا قبيل دقائق من موعد إقلاع الطائرة، وقالت إن: "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية".

وأضافت: "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة القضاة. لم نتلق كامل الحكم"، الذي ينص على عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين بانتظار إنجاز المراجعة، حيث كان من المقرر أن تقلع الطائرة من بريطانيا إلى رواندا، مساء الثلاثاء الماضي، بعد صدور قرار حكومي بترحيل 130 طالب لجوء، بينهم سوريون.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح، مؤكدة أنه لا يمكن القبول باستمرار الابتزاز في ملف المساعدات رغم وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات من خارج مجلس الأمن.

ولفتت المؤسسة إلى تفاقم معاناة السوريين مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار، وغياب مقومات الحياة وخاصة في المخيمات وتهديد مرض الكوليرا حياة السكان، واستمرار هجمات النظام وروسيا، في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، مع اقتراب انتهاء تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود.

وأكدت أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254” والمسارات المضللة التي من شأنها خلق عطالة سياسية تحول دون تحقيق تطلعات السوريين في مشروع التغيير ومسارات العدالة ووقف انتهاكات نظام الأسد الممنهجة.

وسبق أن دعت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت دوجاريك إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاحتياجات الإنسانية قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد الآلية، في موعد أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكد المسؤول الأممي، ثبات موقف الأمم المتحدة بشأن ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شيء أن يحل محل تلك المساعدات.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس" غير كافية ولايمكن العمل بها، موضحاً أن عدد الشاحنات التي دخلت عبر خطوط التماس بلغ 71 شاحنة، في حين بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وفق القرار الأممي الثاني 2642 /2022 هو 64 شاحنة ليصل المجموع الكلي 135 شاحنة موزعة على القوافل التسعة. 

ولفت إلى أن دخول جديد لقوافل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 مكونة من 16 شاحنة محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، عبر معبر سراقب شرقي إدلب. 

وأوضح أن القافلة التي دخلت اليوم هي الرابعة منذ تطبيق القرار الأممي 2642 /2022 والتاسعة منذ تطبيق إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، مبيناً أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى أربع قوافل عبر خطوط التماس.

واعتبر أن هذا الأمر يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك مع اقتراب نهاية مفاعيل القرار 2642 ،وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، وخاصةً فيما إذا ما قورنت بالقوافل الأممية عبر الحدود حيث يطبق مبدأ الواحد مقابل الواحد لدخول المساعدات. 

وشدد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية والاقتصار فقط على التصريحات بضرورة استمرار الآلية دون وجود أي تحركات جدية للعمل على تمديد القرار أو إيجاد بدائل عنه خلال الفترة القادمة.

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني/ 2022، عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، هي القافلة الرابعة "عبر الخطوط"، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 والتاسعة منذ بدء دخول أول قافلة وفق الآلية المذكورة، مكونة من شاحنات محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، وسط استنفار أمني كبير لـ "هيئة تحرير الشام" في المنطقة.