حملت مصادر في "حركة رجال الكرامة"، مسؤولية دماء الضحايا والمصابين في أحداث الأحد بمدينة السويداء، للأجهزة الأمنية، مؤكدة على أحقّية مطالب الأهالي المقهورين والمنهكين من تردي الوضع المعيشي والفساد الذي أرهق كاهل المواطن السوري. 

وقالت المصادر وفق موقع "السويداء 24"، إن الحركة “تهيب في نفس الوقت بأهلنا عدم السماح لحاملي الاجندة غير الوطنية من ركوب الموجة وتوجيه الحدث بما يخدم موقفهم”، وشدد المصدر أن ما حصل من تخريب وتحطيم غير مقبول، ولكن الأفظع منه هو الرد على الناس بالرصاص الحي وسفك الدماء بدلاً من التهدئة، على حدّ وصفه.

وأضاف: “ما حصل من تطورات مؤسفة في محافظة السويداء يوم الأحد الرابع من كانون الاول، سببه المباشر الظروف المعيشية القاهرة التي يعاني منها ابناء محافظة السويداء كغيرهم من السوريين وتخلي الدولة عن مسؤولياتها في توفير الخدمات وإغلاق المسؤولين أبوابهم بوجه المقهورين”. 

واعتبر أن سوريا لم تصل إلى وضعها المزري إلّا لأن السياسات ذاتها في معالجة الخطأ بالخطأ لا تزال قائمة حتى اليوم والإصرار على رواية الفتنة والمؤامرة. وتساءل المصدر: هل المؤامرة تنجح لولا الظروف المواتية والفساد والغضب العارم في نفوس الناس من تدهور أحوالها، ف يوقت يطالبهم المسؤولون بالصمود والصبر ؟

ولفت المصدر إلى إن حركة رجال الكرامة تشدد على طرح الرئاسة الروحية للطائفة الممثلة بسماحة الشيخ حكمت الهجري، بضرورة إغاثة الناس المقهورة والاستماع لصوتها “مع ضرورة محاسبة وإقصاء كل من تسبب بهذا الفساد ومن تسبب بالتخريب أيضا”.

وختم بالتأكيد على أن: “أن جبل العرب سيبقى دائماً وأبداً الحصن المنيع للوطن والسيف المسلط على رقاب اعدائه، أما للمزاودين وللأصوات الشاذة التي تصدر هنا وهناك فإن الجبل منبع للوطنية رغماً عن أنوف جاهلي التاريخ”. منهياً  تصريحه بالترحم على الضحايا، والشفاء العاجل للجرحى.

وسبق أن اعتبرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز"، الممثلة بـ "الشيخ حكمت الهجري"، أن ما حصل اليوم في السويداء، هو "حراك سلمي عفوي" من "شعب صامد هدّه الجوع والحاجة وآلمته المزاودات واذته القسوة وعدم الاستجابة لمطالبه المحقة من كل ما يعانيه من كل الجهات وعلى كل الجبهات".

وقال المصدر وففق موقع "السويداء 24": لكن كالعادة تحاول بعض الجهات المشبوهة حرف الحقائق وتغيير العناوين حيث جاء تصرفهم اليوم مع المواطنين بقمة السوء حيث اندسوا بينهم وحاولوا ايذاءهم فاستعر الشارع بشكل عشوائي وحصل ما حصل.

وتحدث المصدر عن محاولة من أسماهم "بعض المارقين" استغلال الموقف والإساءة لتحييد الحقيقة عن اصولها وتسليط الأضواء على شغب اصطنعوه، معتبراً أنها كانت محاولة لحرف الكلمات والمطالبات والاوجاع، ونقل صورة مشوهة ومغايرة للحقيقه لتشويه سمعة الحراك السلمي عند الجهات المعنية والرأي العام.

وأضاف المصدر: "أهلنا وطنيون وأحرار ولا يثنيهم عن طلب حقهم اي تحوير أو تحريف ومهما علز الاصوات لطمس الحقيقه ومهما دمروا لإزاحة النظر عن مطالب الشارع فقد أصبحت وسائلهم الدنيئه لإسكات الناس معروفه مكشوفة للجميع".

وشدد على رفض الرئاسة الروحية أي تحرك مسلح ضد الأهالي، وقال: "نرفض إراقة الدماء ونرفض اي تخريب للمتلكات العامه او الخاصه لأنها تخص الشعب كله، الناس بعفويتها والغضب الشعبي يتحرك بلا توجيه".

وأكد أن "استثارة الناس بهذا الشكل الاستفزازي العنيف أوصلت الأمر إلى هذا التصعيد الذي لم نكن نريده ولم يرده اهل الطيب وطلبة الحقوق ممن نزلوا إلى الشارع من اهلنا. ويبقى راي الشارع والحقيقة والم الناس وحاجاتهم هو همنا ومطلبنا" مشيرا إلى ان "إغاثة الناس بالاستجابة لمطالبهم المحقة غايتنا ومهما حصل من مزاودات و تعنيف وتصعيد لن يغير العنوان". 

وطالب "بالمحاسبة والاقصاء لكل من قام بهذا الفساد والتخريب بين الناس والأهالي المحتجين وكل من وجههم واشعل فتيل هذه الفتنه ونحمل المسؤولية كاملة للجهة والأشخاص الفاسدين في مواقعهم كونهم اثاروى هذه الفتنه بهدف تحييد الحراك الشعبي عن حقيقته السلميه المحقة".

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

قال "سليم إدريس" منسق دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني، إن ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان، قد تجاوز قدرة البشر على الاحتمال، لافتاً إلى أنهم يجابهون كل أنواع الترهيب وقطع المساعدات الإنسانية عنهم لإجبارهم على العودة إلى “مسالخ النظام”.

ولفت إدريس في تصريحات له، إلى أن اللاجئين السوريين كانوا قد أجبروا على ترك بلدهم والخروج إلى لبنان خوفاً من التعذيب والاعتقال والقتل الذي مارسته قوات نظام الأسد وميليشيات حزب الله الإرهابي والميليشيات الطائفية الأخرى، إضافة إلى قوات روسيا وإيران.

وجاءت تصريحات إدريس رداً على ما تناقلته وسائل إعلام يوم الخميس الماضي، عن أنباء لقاء حصل بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ومفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي، والذي طالب ميقاتي فيه المجتمع الدولي بالتعاون لإنهاء ما وصفه بـ “أزمة الوجود السوري في بلاده”.

وادعى ميقاتي أن الأوضاع في سورية مستقرة، فيما أعرب غراندي عن احترامه لقرار لبنان بإعادة اللاجئين طوعياً إلى سورية، وأكد أنهم يعملون مع نظام الأسد لإزالة العوائق.

وقال إدريس إنه في الوقت الذي يطالب فيه ميقاتي، المجتمع الدولي بالتعاون بإنهاء أزمة اللاجئين السوريين، هو يعلم يقينا أن أغلب هؤلاء اللاجئين جاؤوا من مناطق تحتلها ميليشيات حزب الله الإرهابية الطائفية، والتي دخلت دعما لبشار الأسد المجرم، ولفت إلى أن تلك الميليشيات ارتكبت آلاف المجازر في سورية، واعتبر أن مسؤولية ذلك لا تقع فقط على ميليشيات حزب الله وقياداته ومقاتليه، بل على السلطات اللبنانية أيضاً.

وأشار إدريس إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لا يتكلم عن هذه الحقائق، بل يتناساها عمداً، ويريد أن يجعل من وجود اللاجئين شماعة لفشل لبنان اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وانسانياً.

وطالب إدريس ميقاتي بصفته رئيساً للحكومة اللبنانية، بإنهاء أزمة اللاجئين في لبنان عبر سحب ميليشيات حزب الله الإرهابي من سورية، وأن تحيل العناصر والقيادات التي شاركت في قتل السوريين إلى المحاكم العسكرية.

كما طالب إدريس مفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي بأن تلبي المفوضية احتياجات اللاجئين وخاصة في فصل الشتاء، وعدم قطع المساعدات عن الأسر، والعمل مع السلطات اللبنانية على وقف الحملات المناهضة لوجود اللاجئين، ووقف القرارات التمييزية التي صدرت بحق اللاجئين والتي حولت حياتهم إلى جحيم، وعدم إجبار أحد على العودة إلى مسالخ النظام وزمرته.

وشدد إدريس على أن أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان سيئة للغاية، حيث إن برنامج الغذاء العالمي قد أرسل لعشرات آلاف الأسر رسائل عبر الجوالات يعلمهم فيها بوقف المساعدات المادية بدءاً من مطلع عام 2023، في ظل البرد والفقر والجوع والمرض وتنمر أجهزة الأمن ومخابرات الجيش، وحملات المداهمات والاعتداء بالضرب على الآباء أمام أبنائهم.

ولفت إلى أنه لم يحدث أي تطور إيجابي في سورية يعطي بارقة أمل أو حتى أدنى تطمين للناس كي يعودوا إلى بلادهم والخروج من جحيم لبنان، كما أن منظمة هيومن رايتس ووتش، قد قالت في تموز الماضي إن “سورية أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين”.

وفي الختام شدد إدريس على أن إنهاء أزمة اللاجئين السورين في لبنان وغيره من الدول، لا يمكن أن تتم إلا بدعم المسار التفاوضي الذي يتهرب منه ومن استحقاقاته نظام الأسد بدعم من روسيا وإيران.

وأكد على أن إجبار النظام على الرضوخ للقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254 وتشكيل هيئة حكم انتقالية لا دور فيها لبشار الأسد ورفع أيدي أجهزة الأمن والجيش عن رقاب الشعب وإحالة المجرمين منهم إلى القضاء، وخروج المحتلين الروس والإيرانيين والميليشيات الطائفية وعلى رأسها ميليشيات حزب الله الإرهابية، هو الطريق الوحيد لعودة اللاجئين إلى ديارهم.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن "شركة بي إس للخدمات النفطية"، وهي شركة تابعة لـ "مجموعة قاطرجي الدولية"، بياناً تعلن فيها أسماء المحطات التي ستوزع البنزين والمازوت الصناعي في مناطق سيطرة النظام، وسط وعود عن تأمين المحروقات للقطاع الصناعي عبر هذه الشركة.

وحدد بيان "شركة BS"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فإن أسماء المحطات المخصصة لبيع منتجاتتها قالت إنها قيد التجهيز وتتوزع على محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وقريباً في باقي المحافظات السورية.

وقالت إن الشركة مستمرة ببيع المشتقات النفطية لكافة الفعاليات الاقتصادية، وللتزود يرجى مراجعة الغرف الصناعية - التجارية - السياحية وغيرها، في حين نقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد معلومات عن وصول توريدات جديدة من المشتقات النفطية إلى سورية خلال الأيام القليلة القادمة.

وبحسب المصادر فإن هذه التوريدات ستخفف بشكل كبير من أزمة المحروقات الذي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وكانت نشرت وزارة تموين النظام قرارا سمحت بموجبه لشركة خاصة بأن تبيع المحروقات التي تستوردها.

وحددت لها سعر مبيع ليتر المازوت الصناعي والتجاري بمبلغ 5400 ليرة سورية، (ارتفاعا من 2500 ليرة) وسعر ليتر البنزين بـ 4900 ليرة سورية (يباع حاليا بالسعر الحر بـ 4000 وعبر البطاقة).

وسمحت تموين النظام لشركة خاصة تابعة لمجموعة قاطرجي الدولية، ببيع المحروقات التي تستوردها، للفعاليات الاقتصادية، وتعمل الشركة في مجال الخدمات النفطية، ومن أعمالها تأمين حاجة الصناعيين من المازوت والفيول بالسعر الحر المحدد من قبل حكومة نظام الأسد.

بالإضافة إلى استيراد النفط الخام وتكريره في مصفاتي بانياس وحمص مقابل أجور مالية تدفع للحكومة، ومُنحت مقابل ذلك الحق ببيع المشتقات النفطية الناجمة عن التكرير في السوق المحلية أو تصديرها.

وكان نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في غرفة صناعة دمشق وريفها حديثه عن قيام شركة خاصة بتوزيع مادة المازوت وذلك بعد وعود مماثلة صادرة عن "فارس الشهابي"، الرئيس السابق لاتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام وذلك عبر وعود رسميّة تعيد شركة "قاطرجي" إلى الواجهة.

وفي مطلع آذار 2019، سمح النظام عبر مجلس الوزراء لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ 3 أشهر إضافية، نتيجةً لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.

ويواجه القطاع الصناعي في سورية العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قريتي كوران وخربيسان بريف مدينة عين العرب بالريف الشرقي بقذائف المدفعية، في حين قامت "قسد" باستهداف القاعدة التركية في محيط بلدة دابق بالريف الشمالي بقذائف صاروخية.

جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني و "قسد" على محور قريتي كلجبرين وعين دقنة بالريف الشمالي.

شهدت مدينة الأتارب بالريف الغربي حالة احتقان كبيرة على خلفية وفاة سيدة وطفلها إثر دهسهما عن طريق الخطأ بمدرعة للجيش التركي خلال مرور رتل عسكري ضمن المدينة، حيث قام أهالي المنطقة بالتجمع في المنطقة احتجاجا على الحادثة، ورددوا شعارات طالبت بخروج القوات التركية من المنطقة، كما قام أهالي المنطقة بمنع الرتل التركي من المغادرة، وكسروا زجاج المدرعات بعد رشقها بالحجارة، وبعد ذلك أجبر الأهالي المدرعات على التوجه إلى ساحة مخفر المدينة، بالاشتراك مع جهاز الأمن العام وعناصر المخفر. 

إدلب::
تعرضت قرية فليفل ومحيط قريتي بليون والبارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي لقوات الأسد. 

ديرالزور::
عُثر على جثة سيدة في نهر الخابور بعد عدة أيام من فقدانها في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

قُتل عنصرين من "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في قرية الحريجي بالريف الشمالي.

الحسكة::
سقط جريح جراء انفجار استهدف سيارة بالقرب من هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

توفي طفل وأصيب والده بجروح جراء انفجار لغم أرضي في قرية الأربعين جنوبي مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط قرية شيخ علي التابعة لناحية تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

الرقة::
استهدف الجيشان التركي والوطني معاقل "قسد" في قرية أبو صرة غربي ناحية عين عيسى وقرى الخان وكور حسن بريف تل أبيض وقرى صيدا وجديدة ومعلق والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان على حاجز الفرقة الــ 17 بالريف الشمالي بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

سقط ثلاثة قتلى إثر خلاف عائلي تطور لمشاجرة في قرية محيسن شرق مدينة سلوك بالريف الشمالي.

سقط قتيلين من قوات الأسد وأصيب ثلاثة آخرين بجروح إثر هجوم مسلح في محيط مطار الطبقة العسكري بالريف الغربي.

أعلنت وسائل إعلام بلغارية أمس الخميس، أن امرأة إيرانية وطفل سوري وصلا مستشفى يامبول بعد حادث مروري وقع مساء الأربعاء على طريق الهوفو-بورغاس.

ووفقاً للمصدر ذاته فإن السيدة حامل في الشهر الخامس وتبلغ 30 عاماً، بينما يبلغ الطفل 10 أعوام.

وكان قد تم الإبلاغ عن الحادث المروري حوالي الساعة 7:30 مساء يوم الأربعاء، وعلى إثره تم إرسال فريقين من مركز الطوارئ إلى مكان الحادث، وقاما بفحص المصابين وإرسالهما إلى قسم الجراحة بسبب إصابتهما بارتجاج في المخ، لكنه "لا يهدد الحياة".

وبحسب معلومات غير رسمية، فإن سائق السيارة التي كانت تقل المهاجرين لم يستجب لطلب الشرطة له بالوقوف، وأثناء المطاردة، قطعت شاحنة طريق سيارة المهاجرين ووقع الحادث، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وتعتبر بلغاريا طريقا رئيسيا للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي من الشرق الأوسط وأفغانستان.

وقالت وزارة الداخلية البلغارية إن أكثر من 12.740 مهاجرا اعتقلوا في بلغاريا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وهو ضعف رقم العام الماضي.

استهدف مجهولون، مساء أمس الأحد قيادياً في إحدى الميليشيات المحلية التابعة لفرع سعسع "أمن عسكري" خلال تواجده في قرية ممتنة بريف القنيطرة الغربي.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن مجهولين أطلقوا النار على "أبو هزاع" بشكل مباشر في محاولة لاغتياله، مما تسبب بمقتل اثنين من مرافقيه وإصابته بجروح خلال الاشتباك مع المهاجمين.

وأضاف المصدر أن المهاجمون استكملوا عمليتهم باستهداف سيارة أخرى تتبع للفرع المذكور بعبوة ناسفة على الطريق بين بلدتي رسم الخوالد وأم باطنة، خلال توجهها لمؤازرة أبو هزاع الذي تعرض لمحاولة اغتيال.

وتكتم فرع سعسع عن الخسائر ولم يُعلن أسماء القتلى حتى الآن وفيما إن كانوا عسكريين أو أفراد في ميليشيات رديفة.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن عناصر الشرطة في "مخفر قوملو" بولاية هاطاي التركية، أعادت اعتقال الناشط الإعلامي "عبد الرحمن العيسى"، بعد يومين من الإفراج عن زوجته الحامل وابنه المصاب بمرض القلب، والتي أثارت قضيتهم الرأي العام في تركيا خلال الأسبوع الماضي.

ووفق مصادر "شام" فإن اعتقال الناشط تم بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من مخفر قرية قوملو التركية الذي سبق احتجازه وزوجته وطفله فيه، تبلغه بضرورة مراجعتهم لإنهاء ملف اعتقال زوجته وطفله الذين جرى نقلهم إلى ولاية أنطاكيا ومن ثم تسليمهم لعم الناشط، ومنحتهم تسهيلات للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة، للبقاء في تركيا ومواصلة علاج الطفل المصاب بمرض في القلب.

وأوضحت مصادر "شام"، أن عناصر المخفر، قامت بتسليم الناشط "العيسى" إلى مركز الأجانب في ولاية أنطاكيا، ولم يستطع ذويه خلال الأيام الماضية مقابلته أو معرفة سبب اعتقاله، وطلب منهم لدى مراجعتهم مركز الاحتجاز توكيل محام له، دون إبلاغهم عن مصيره أو التهمة التي تم توقيفه بسببها.

وحصلت "شام" على معلومات، تفيد بأن اعتقال الناشط، جاء بتهمة "الافتراء على مخفر قوملو"، في إشارة لمقطع الفيديو الذي نشره الناشط إبان اعتقال زوجته وطفله، وماتعرض له معهم في المخفر من ضرب وتعنيف لدى وجوده هناك لتسلم زوجته بعد وعود بالإفراج عنها، لكن إدارة المخفر اعتبرت الفيديو افتراءً وقامت على إثرها باعتقال الناشط في اليوم التالي وإلزامه نشر منشور على حسابه الشخصي ينفي فيه ماتعرض له من ضرب.

وكانت عناصر الدرك في قرية قوملو، أوقفت زوجة الناشط لعدم امتلاكها بطاقة الحماية المؤقتة، كونها دخلت تركيا بطريقة غير شرعية قبل أكثر من عام ونصف، تلا ذلك نقل طفلها المصاب بمرض القلب للمخفر ليكون مع والدته، واتخذ قرار بترحيلهم إلى سوريا في صباح اليوم التالي.

وقالت مصادر مقربة من الناشط لشبكة "شام" في وقت سابق، إن عدة جهات تركية توسطت لوقف قرار الترحيل بعد اتصالات مكثفة أجراها عدد من النشطاء مع مسؤولين أتراك لمتابعة القضية، نظراً لوضع العائلة الصحي، كون الزوجة حامل في شهرها الثامن، والطفل مصاب بمرض في القلب، وعيسى يخضع لجلسات علاج مستمرة، وقرار ترحيلهم سيكون له مخاطر على حياتهم.

وأوضحت المصادر أن مخفر الشرطة، ومختار القرية والقائم مقام في المنطقة استجابوا للقضية، ووعدت بالإفراج عن زوجة الناشط وابنه صباح يوم الجمعة قبل الماضي، نظراً لتعرض الطفل لوعكة صحية ليلاً خلال وجوده في المخفر استدعت نقله للمشفى.

وفي صباح يوم الجمعة 25 تشرين الثاني/ 2022، استطاع الناشط زيارة عائلته في المشفى، و حصل على وعود بالإفراج عنهم بعد الحصول على تقرير طبي من المشفى للطفل تثبت حاجته لتقلي العلاج، كما وصل لمخفر قرار بوقف الترحيل وإخلاء سبيلهم، مع تعاون مختار القرية لمنحهم قيد إقامة يسهل حصولهم على بطاقة الحماية المؤقتة.

وأضافت مصادر "شام" أن مسؤول المخفر المعني بالقضية تغيب حينها لأسباب مجهولة، وبقيت العائلة قيد الاحتجاز حتى مساء اليوم مع انتهاء الدوام الرسمي، حيث توجه الناشط للمسؤول المناوب في مكتبه في المخفر، وطلب منه توضيح عن سبب استمرار احتجازهم.

وقالت المصادر، إن مشادة كلامية جرت بين الناشط ومسؤول المخفر، قام على إثرها عناصر الدرك بضرب الناشط داخل المخفر وتوجيه كلام مسيئ له، كما قاموا بضرب زوجته الحامل في شهرها الثامن، قبل إخراج الناشط من المخفر، ونقل الزوجة بسيارة إسعاف إلى مشفى كرخان على الفور.

وكان أن قام الناشط الإعلامي، بنشر مقطع فيديو فور خروجه من المخفر، يظهر فيها وقد تعرض لكدمات في الوجه، وشرح فيه تعرضه للضرب من قبل عناصر المخفر وزوجته، وترك زوجته قيد الاعتقال وإجباره على الخروج بالقوة، ثم نقل زوجته بسيارة إسعاف خارج المخفر.

وبعد عدة اتصالات من قبل محامين أتراك مع قيادة المخفر، انكرت الأخيرة ضرب الناشط وزوجته، علما أن الزوجة نقلت إلى مشفى كرخان، وكان لاقى الفيديو الذي نشره الناشط انتشاراً واسعاً حتى ضمن الأتراك في المنطقة، الأمر الذي أثار حفيظة مسؤولي المخفر.

وكان قام المخفر قام باستدعاء الناشط بعد إعادة زوجته من المشفى، ولدى دخول الناشط إلى المخفر قطع الاتصال معه من قبل أقربائه وزملائه، قبل أن ينشر منشوراً باللغة العربية والتركية على حسابه الشخصي يقول فيه إن مانشره سابقاً غير صحيح ويقدم اعتذاراً للسلطات التركية وعناصر المخفر.

وقال مقربون من الناشط "العيسى"، إنهم أبلغوا بعد قرابة ساعتين من دخول الناشط للمخفر، أنه جرى احتجازه، وأنه سيعرض على القضاء يوم السبت مع زوجته، وأن قراراً بترحيله اتخذ من قبل المخفر بتهمة نشر معلومات مغلوطة، مستغلين ما تم نشره على حسابه خلال وجوده في المخفر.

وفي 26 تشرين الثاني الماضي، أفرجت السلطات التركية في مخفر قوملو عن الناشط "العيسى"، وقامت حينها بتسليم زوجته وطفله إلى مركز للأجانب في أنطاكيا، وأفرجت عنهم بعد قرابة أسبوع من توقيفهم، بعد إجراءات تمت بتسليمهم لعم الناشط بكفالة منه.

أكدت مصادر محلية في القامشلي، وصول وفد روسي رفيع المستوى اليوم الاثنين إلى مطار القامشلي، للقاء مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني خلال الفترة الأخيرة، مع تصاعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شمال سوريا.

وقالت المصادر - وفق موقع باسنيوز - إن "وفد روسي رفيع المستوى وصل إلى مطار القامشلي قادما من قاعدة حميميم "، وأوضحت أن الوفد "سيلتقي مجدداً مع قيادات من (قسد) لبحث التطورات والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية برية شمال البلاد".

 وكان وفد روسي قد التقى قبل أيام قيادات من (قسد) في مطار القامشلي لبحث التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شمال سوريا، وكشف المصادر حينها أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) رفضت مقترحا روسيا لتسليم المناطق الحدودية السورية للنظام السوري، والانسحاب لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا.

وقال المصدر إن" اجتماعا جرى بين مسؤولين من (قسد) والروس في مطار القامشلي بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال شرق سوريا حيث رفض وفد (قسد) مقترحاً روسياً يقضي بتسليم منطقة الشريد الحدودي مع تركيا للنظام والانسحاب من المنطقة بعمق 30 كم ".

وأضاف  المصدر، أن" الطرفين لم يتوصلا إلى أي تفاهم خلال الاجتماع"، لافتاً إلى "وجود تفاهم تركي روسي للضغط على (قسد) لتسليم المناطق الحدودية الخاضعة لها لنظام دمشق".

وأكد المصدر حينها أن" (قسد) اتخذ قرار المواجهة مع تركيا في حال شن عملية عسكرية في شمال البلاد بالتزامن مع مطالبتها للولايات المتحدة بالضغط على تركيا لمنع عمليتها المحتملة".

وفي السياق، كشف مصادر أخرى عن اجتماع جرى بين "مظلوم عبدي" قائد (قسد) والمبعوث الأعلى للولايات المتحدة إلى شمال وشرق سوريا، نيكولاس غرينجر حول التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وفي وقت سابق، كشف مصادر كردية، عن رفض نظام الأسد الاعتراف بـ "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال اللقاءات التي جرت في دمشق بين الطرفين برعاية روسية.

وقالت المصادر إن النظام أعرب عن استعداده الاعتراف ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا مقابل تخلي (قسد) والإدارة عن خصوصيتهما، مبيناً أن النظام غير مستعد لتقديم أي تنازلات حتى اللحظة.

وقال المصدر الكردي وهو مقرب من PYD وفق موقع "باسنيوز" إن "النظام السوري رفض رفضا قاطعا خلال اللقاءات التي جرت في دمشق برئاسة بدران جيا كورد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الاعتراف بخصوصية (قسد) ضمن جيش النظام".

ولفت المصدر إلى أن "النظام أعرب عن استعداده السماح بالتدريس باللغة الكردية ضمن منهاج النظام والإقرار ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا"، وذكر أن "النظام يصر على أن تحل الإدارة الذاتية نفسها والعمل ضمن مؤسسات النظام المحلية كالبلديات مثلا".

كشف مصادر كردية اليوم الاثنين، عن رفض نظام الأسد الاعتراف بـ "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال اللقاءات التي جرت في دمشق بين الطرفين برعاية روسية.

وقالت المصادر إن النظام أعرب عن استعداده الاعتراف ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا مقابل تخلي (قسد) والإدارة عن خصوصيتهما، مبيناً أن النظام غير مستعد لتقديم أي تنازلات حتى اللحظة.

وقال المصدر الكردي وهو مقرب من PYD وفق موقع "باسنيوز" إن "النظام السوري رفض رفضا قاطعا خلال اللقاءات التي جرت في دمشق برئاسة بدران جيا كورد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الاعتراف بخصوصية (قسد) ضمن جيش النظام".

ولفت المصدر إلى أن "النظام أعرب عن استعداده السماح بالتدريس باللغة الكردية ضمن منهاج النظام والإقرار ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا"، وذكر أن "النظام يصر على أن تحل الإدارة الذاتية نفسها والعمل ضمن مؤسسات النظام المحلية كالبلديات مثلا".

وأكد المصدر أن "النظام مستعد للتعامل مع (قسد) كجماعة محلية تابعة له في شمال شرق سوريا، من دون الإقرار بها كقوة عسكرية لها خصوصيتها"، في ظل حالة تخبط كبيرة لدى "قسد"، لتفادي الضغوطات والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتها شمال سوريا.

وكان اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قسد"، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، أن قوات النظام معنية بحماية الحدود السورية، مطالباً النظام باتخاذ قرار الوقوف مع "قسد" أمام الهجوم التركي المحتمل.

وأوضح "عبدي" أن قوات "قسد" تقف في الخطوط الخلفية للحدود بضمانة روسية، فيما تتواجد قوات من النظام على الحدود مع تركيا وداخل بعض المدن، ورجح أن تركيا لم تحصل بعد على الضوء الأخضر لأجل بدء العملية العسكرية البرية، لافتاً إلى أن "قسد" تنظر بجدية إلى التهديدات التركية. 

وكانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن قيادة القوات المسلحة، أرسلت تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب "كوباني" شمال شرق محافظة حلب، بالتوازي مع استمرار القصف الجوي والمدفعي التركي الذي يطال "قسد" في المنطقة.

وذكرت المصادر أن ما لا يقل عن 20 دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى المنطقة التي تتمركز فيها قوات الأسد، وتم تسليم مدافع ورشاشات ثقيلة"، مبينة أن قرار نشر تعزيزات ومدرعات جاء بعد قصف عنيف من قبل القوات التركية على المنطقة.

وسبق أن كشفت مصادر كردية، عن رفض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مقترحاً روسيا لتسليم المناطق الحدودية السورية مع تركيا لقوات الأسد، والانسحاب لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا، وذلك خلال اجتماع جرى في مطار القامشلي يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن" اجتماعا جرى بين مسؤولين من "قسد" والروس في مطار القامشلي بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال شرق سوريا حيث رفض وفد "قسد" مقترحاً روسياً يقضي بتسليم منطقة الشريد الحدودي مع تركيا للنظام والانسحاب من المنطقة بعمق 30 كم ".

دعا نشطاء وفعاليات مدنية في مدينة الباب شرقي حلب، لوقفة احتجاجية عصر اليوم الاثنين، للتذكير بقضية اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم وزوجته"، في ظل استمرار عمليات المماطلة من قبل القوى المعنية بالتحقيق في قضية اغتيال الناشط من رأس الهرم ممثلة بقيادة "الجيش الوطني" حتى أصغر مسؤول في المنطقة.

وسبق أن أعلن المنظمون ليوم "إضراب الحقيقة" في مدينة الباب، فك خيمة الاعتصام في منطقة دوار السنتر، كبادرة حسن نية، لمنع تصعيد المواجهات مع قوى الشرطة التي واجهتهم بالسلاح، مع مهلة حتى يوم الجمعة 25 تشرين الثاني، لتلبية مطالب المحتجين المتعلقة بمحاسبة قاتلي الناشط "أبو غنوم"، لكن مع انتهاء المهلة لم يحصل أي تقدم في الملف.

وكانت واجهت عناصر الشرطة والكوماندوس والتدخل السريع في مدينة الباب 16 تشرين الثاني، المتظاهرين المحتجين في يوم "إضراب الحقيقة"، للمطالبة بكشف تفاصيل محاسبة قتلة الشهيد "أبو غنوم" وزوجته، ليواجهوا المحتجين بالسلاح، محاولين منع إقامة خيمة الاعتصام وسط المدينة.

وجاءت الاحتجاجات الشعبية، بعد دعوات صادرة عن فعاليات مدينة الباب من وجهاء وثوّار ونقابات ونشطاء، للمشاركة في "إضراب الحقيقة" بعد ظهر اليوم الأربعاء، رداً على استخفاف المؤسسات الأمنية والعسكرية والرسمية بقضية الأمن في المدينة.

ويستنكر المحتجون تجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة منذ 15 يوم للكشف عن القتلة الحقيقين الذين أعطوا الأوامر بقتل الشهيد محمد أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طيلة الفترة المنصرم.

وعملت قوى الشرطة والتدخل السريع، التابعة لقيادة "الجيش الوطني" على تجهيز التعزيزات العسكرية منذ صباح اليوم حول دوار السنتر والمرافق الأمنية، وأعطت الأوامر بمنع أي اعتصام أو احتجاج، قبل أن تقوم بمحاولة منع المتظاهرين من التجمع في المنطقة ورفع السلاح بوجههم.

واستخدمت قوى الشرطة "الفلفل الحار" كسلاح قامت برشق بعض المحتجين فيه، ما أدى لإصابتهم بضيق في التنفس واحمرار في العيون، كما قامت تلك القوات بإشهار السلاح وتهديد المحتجين، ومحاولة الوصول لخيمة الاعتصام ومنع بنائها.

وكان مضى أكثر من شهر، على اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وماتلاها من كشف هوية الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، قبل اندلاع الاشتباكات بين الفصائل، التي استثمر بعضها قضية الاغتيال لتنفيذ مشاريعه في مناطق شمالي حلب.

ورغم عودة الاستقرار للمنطقة، وتوقف الاشتباكات التي استمرت لقرابة أسبوع بين "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وفي الطرف الآخر "الفيلق الثالث" ممثلاً بـ "جيش الإسلام والجبهة الشامية"، لايزال الغموض يكتنف قضية الخلية المتورطة بعملية الاغتيال والجهات التي تقف ورائها.

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وسبق تلك المعارك، سيطرة قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" فجر يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول/ 2022، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، بعد اشتباكات بين الطرفين، على خلفية ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان جاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 5 كانون الأول/ ديسمبر، رفع سعر المازوت والبنزين للفعاليات الاقتصادية، وذلك وفق بيان رسمي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وحسب القرار الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام "عمرو سالم"، تقرر رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري للفعاليات الاقتصادية إلى 5400 ليرة سورية والبنزين إلى 4900 ليرة سورية.

ويلزم القرار شركة B.S بيع المحروقات التي تستوردها خلال الشهر الحالي بالسعر الجديد، على أن يستمر بيع المشتقات النفطية من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع والمحطات الأخرى بمناطق سيطرة النظام وفق الأسعار الرسمية السابقة.

هذا وتزعم تجارة النظام الداخلية مواصلة عمل المديريات التابعة لها في المحافظات في متابعة عمل محطات الوقود وملاحقة المتاجرين بالمحروقات في السوق السوداء وضبطهم، وخلال اليومين الماضيين غرمت تموين النظام عشرات المحطات بمبالغ مالية ضخمة تصل قيمتها لمليارات الليرات السوريّة.

وألقت قرارات نظام الأسد التي تقضي بخفض مخصصات المحروقات بظلالها على تردي واقع الوقود في مناطق سيطرة النظام، ورغم أن القرارات الأخيرة جاءت بشكل غير معلن، سلطت مصادر إعلامية موالية الضوء على تداعيات شح المحروقات في حين يتوفر بالسوق السوداء بأسعار خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدرت صحيفة موالية للنظام بأن المازوت والبنزين سجل بأكثر من 7 آلاف للتر الواحد وسط شح المحروقات "المدعوم"، ينعش السوق السوداء، وسط شكاوى حول وصول رسائل البنزين لـ 15 يوماً والغاز لأكثر من 100 يوم مع غياب مازوت التدفئة، رغم مزاعم توزيع الدفعة الأولى.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

عبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن تزايد المخاوف من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا، مطالباً الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات.

وتحدث الفريق عن ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 98 دولار أمريكي (1813 ليرة تركية) بزيادة قدرها 193 ليرة عن شهر اكتوبر الماضي، وهو ما يستهلك 51.5 % من راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل، بعد ارتفاع نسب التضخم في المنطقة إلى 71.4 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي. 

ولفت إلى ارتفاع نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 83.6 % من المخيمات  و 94.4 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز، وخاصةً مع توقف دعم الخبز عن بعض المخيمات.

وقال إن عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، وصل إلى 3.6 مليون مدني بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بمقدار 18.2 % حتى نهاية العام الحالي، نتيجة المتغيرات الكثيرة أبرزها تغيرات سعر الصرف وثبات أسعار المواد الغذائية على المستوى المرتفع، وزيادة أسعار بعض المواد الاخرى.

وبين أن مئات الآلاف من المدنيين يسعون اليوم إلى تقليل عدد الوجبات اليومية وكميات الطعام للحصول على المستلزمات الأساسية، في خطوة جديدة نحو الهاوية وزيادة الفجوات في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث بلغت أعداد الأسر التي خفضت أعداد الوجبات الأساسية إلى 69.3  %، في حين وصلت ضمن المخيمات إلى 93 %. 

ولفت إلى عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة 209.51 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة الشتوية ،إلا أنها لم تستطيع تأمين سوى 38.15 مليون دولار (تصريحات سابقة للأمم المتحدة) أي وجود عجز بنسبة 82%، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص خلال فصل الشتاء الحالي.

وناشد الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، العمل على تأمين المستلزمات الأساسية للنازحين وخاصةً مع دخول فصل الشتاء، وعجز المدنيين الكامل في التوفيق بين تأمين مستلزمات التدفئة وتأمين الغذاء.