نشر الممثل الموالي لنظام الأسد "وضاح حلوم"، مقطعاً مصوراً ناشد خلاله الإرهابي "بشار الأسد"، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في مناطق سيطرة النظام لا يطاق مطالباً بتدخل رأس النظام حيث استهل ظهوره بالتوسل والترجي لإيجاد حلول.

وبصورة معّتمة ظهر "حلوم"، قائلاً: "سيدي الرئيس أرجوك، صار الوضع لا يطاق، لا يحتمل، صار فوق طاقة البشر"، وأضاف "ما عاد قدرانين لا ناكل ولا نشرب ما عاد قدرانين نطلع من بيوتنا"، حسب تعبيره.

وتابع "ما عاد قدرانين نطلع من بيوتنا، انعدمت المواصلات، انعدم الأكل والشرب، والكهرباء معدومة من الزمان"، وجاء في سياق المناشدات لرأس النظام قوله: "أرجوك وأنت تعرف كل شيء يجري كن المنقذ لكل شيء يحدث، أنقذنا أرجوك".

واعتبر الممثل "وضاح حلوم"، بأن رأس النظام بيده الحلول، حيث قال "بيدك الحلول يا سيدي الرئيس، الأمور صارت فوق طاقة أي بني آدم، نتحمل مالا يتحمله أي شعب في الكرة الأرضية"، وفق تعبيره.

وكشف الممثل الموالي للنظام "بشار إسماعيل"، مؤخرا بأنه يعاني من نقص المحروقات حيث يدخل يومه العاشر بدون استحمام مع انقطاع وسائل تسخين المياه من المحروقات والغاز والكهرباء، كما انتقدت الممثلة "ميرنا شلفون" تردي خدمات الكهرباء والمحروقات في دمشق عبر حساب لها على مواقع التواصل.

وانتقد "إسماعيل" في منشور له تردي خدمة الكهرباء، نخجل نطالب بأدنى حقوقنا وسط حالة من الخوف من غضب "الحبيب الغالي وزير الكهرباء"، وفق تعبيره، وكذلك انتقدت المسؤولة في نقابة التشبيح "تماضر غانم" واقع الكهرباء في دمشق وسط غياب الخدمة لساعات طويلة ضمن ما يعرف بنظام التقنين.

و انتقدت الممثلة "تولين البكري"، تردي خدمات الكهرباء مع حلول فصل الشتاء، وقدرت قطع التيار الكهربائي في دمشق لمدة 8 ساعات، ولا تقتصر الانتقادات على الممثلين الموالين للنظام بل انتقد عدد من أعضاء مجلس التصفيق، تردي الأوضاع في مناطق سيطرة النظام.

ونشر عدد من الممثلين الموالين للنظام منشورات انتقدوا خلالها تردي الأوضاع المعيشية والأمنية في مناطق سيطرة النظام، فيما انفرد الممثل الداعم للأسد "مصطفى الخاني"، بالحديث عن فساد المؤسسة العامة للسينما، مشيرا إلى أن معظم "المسؤولين يتحججون بظروف البلد والحصار دون أن يقدموا أي شيء لمؤسساتهم"، وفق تعبيره.

وسبق أن تصاعدت انتقادات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.

اعتبر "البريغادير عميت ساعر" مسؤول في هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، أن مشروع إيران لإنشاء "لبنان ثان" مات وانتهى في إشارة إلى سوريا، موضحاً أن لبنان يشهد حالة انهيار لمؤسسات الدولة.

وقال ساعر في مؤتمر GAZIT22 إن إسرائيل "لديها قيمة وأهمية عالية في هذه المنطقة، ويُنظر إليها كلاعب لا يتردد باستخدام القوة"، وعن "التهديد الإيراني" قال إن إيران "تشهد أزمة رباعية: الأزمة الدولية، الداخلية، الأزمة الإقليمية وكذلك الأزمة التي تواجه فيها إسرائيل".

واعتبر أن إيران التي تمتلك حدودا على مسافة 7000 كيلومتر "لا تجد على أي شبر منها أي أصدقاء وإنما الأعداء فقط"، واعتبر أن "إسرائيل" تدخل عام 2023 "من زاوية تنطوي على قدر أكبر من التهديدات الصادرة عن عدد أكبر من الساحات والجهات عليها"، وأضاف أن ذلك العام سيشهد واقعا أقل استقرارا مع بؤرتين رئيسيتين هما إيران والضفة الغربية.

وتطرق إلى ما أسماه "مشروع سليماني" (قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني)، وقال المسؤول الإسرائيلي إن "رؤية سليماني التي تتمثل بإنشاء "لبنان ثانٍ" على الأراضي السورية قد ماتت سواء ميدانيًا أو في عقول الذين كانوا يتمسكون بها في الماضي".

وتحدث عن "بشار الأسد" قائلا إنه "لم ينفصل عن المحور الراديكالي لكنه سيفرض قيودا عليه كونه يدرك بأنه هو الذي سيدفع الثمن"، ووصف لبنان بأنه "يشهد حالة انهيار لمؤسسات الدولة حسب كل المؤشرات"، وشبهه بسفينة التيتانيك التي يقودها حزب الله، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن الأوضاع المعيشية السيئة في لبنان من أزمة في توافر الكهرباء إلى تراجع قيمة العملة، ومستويات التعليم، وفقدان الأدوية، مع راتب شهري للبناني قال إنه "يساوي أقل من ثمن خزان وقود".

واعتبر أن أوضاع أعضاء حزب الله أفضل، وقال إن "حزب الله هو الجهة ذات السيادة في لبنان بدليل أنه يملك القرار في الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية. ومن ناحية أخرى يمسك حزب الله بأقوى الأوراق على سفينة التيتانيك. علما بأن الدولة تغرق".

تضامن عشرات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ناشط إعلامي تعرّض للاعتقال في فرع للشرطة العسكرية بريف عفرين، بحجة مروره خلال استنفار أمني نتيجة عبور رتل أحد القادة العسكريين في المنطقة.

وكتب الناشط "فارس زين العابدين" المنحدر من ريف درعا، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تفاصيل أورد فيها ما يتعلق بحادثة اعتقاله، مشيراً إلى أنه خلال تنقله بين مدينتي إعزاز وعفرين استوقفه "حاجز عسكري طيار" قبل الحاجز الرسمي الكائن مقابل إدارة الشرطة العسكرية.

ولفت إلى أنه عند الاستفسار عن سبب قطع الطريق فكانت الإجابة من قبل عناصر الحاجز "بدو يمر المعلم"، وأضاف، بأنه هَمّ باستكمال طريقه عند معرفة السبب لكن تم تهديده بالسلاح واعتقاله واخفاء مصيره لساعات قبل خروجه بضغوط من الشارع الثوري وشخصيات إعلامية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الرتل الذي تسبب بحالة الاستنفار الكبير بين إعزاز وعفرين وإضافة حواجز عسكرية وقطع الطرقات هو موكب العميد "أحمد إبراهيم الكردي"، مدير إدارة الشرطة العسكرية.

في حين تحدث الناشط عن ظروف اعتقاله حيث تم زجه بسجن منفردة مترين متر ونص عليها نصف "فرشة وبطانيتين"، لا تصلح للاستخدام البشري ونصف متر حمام وحنفية ماء لا يصلحان للوضوء والصلاة، لافتا إلى منعه من إخبار أي أحد عن مكان اعتقاله.

ورافق اعتقال الناشط "فارس زين العابدين"، وهو أحد مهجري محافظة درعا جنوب البلاد، وحتى الكشف عن إطلاق سراحه حالة استياء واستنكار واسع لهذه الممارسات لا سيّما بما يتعلق بانتشار مصطلح "المعلم" بين أواسط أفراد ينتسبون لجهات أمنية وعسكرية.

وظهر مصطلح "المعلم"، إعلامياً للمرة الأولى مع اعترافات أحد قتلة الناشط "محمد أبو غنوم"، في سياق تبرير أحد المجرمين لارتكاب الجريمة بقوله "هيك بدو المعلم"، ويطاول هذه الكلمة الكثير من الانتقادات والاستنكار لما فيها من تمجيد الأشخاص وإرهاق السكان بالقبضة الأمنية التي لم تُفلح في ضبط الفلتان الأمني المتفاقم في الشمال السوري.

وكان كشف المقاتل والناشط الثوري "خالد عكيدي"، مؤخرا عن ملابسات حادثة تعرضه للاعتداء بالضرب والشتم وإطلاق النار من قبل مجموعة أمنية تتبع لفصيل "فرقة السلطان سليمان شاه" بريف عفرين شمالي حلب.

ويذكر أن بعد كتابة تفاصيل حادثة تعاطف عشرات النشطاء مع القضية ضمن حملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط معلومات عن حل القضية عبر "اعتذار فقط" الأمر الذي يرفضه الشارع الثوري تزامنا مع مطالب إعلامية لمحاسبة المعتدين وتحقيق العدل وتفعيل آليات استرداد الحقوق بدلا من انتهاج هذه الأساليب التي ضاق السوريين بها ذرعاً.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين.

جددت موسكو، هذه المرة على لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، استعداد روسيا للوساطة بين سوريا وتركيا واستضافة المفاوضات بين قيادتي البلدين، في إشارة لعقد لقاء بين "أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وقال بوغدانوف لقناة RT: "نحن على ثقة تامة بأن عقد مثل هذه اللقاءات يحتاج إلى نهج جاد وواضح، حتى لا يكون لهذا الاجتماع صفة رسمية فقط، بل ليحقق نتائج إيجابية ضرورية لسوريا وتركيا والمنطقة بأسرها".

وأضاف: "نرحب بهذه الخطوة ونحن مستعدون دائما للتجاوب مع أصدقائنا السوريين وشركائنا الأتراك، وإذا كانوا يرون أن هناك فائدة في وساطتنا أو حاجة لتوفير منصة روسية لعقد مثل هذه الاجتماعات، فنحن دائما على استعداد"، وأكد أن عقد مثل هذا اللقاء يعتمد على الإرادة السياسية لقيادة البلدين.

وفي وقت سابق، تطرق متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن،  في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة الناطقة بالإنكليزية، عن الجدل الحاصل حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، وعن موعد هذا اللقاء في حال تقرر بالفعل.

وأوضح قالن، أن الرئيس "أردوغان" يوجه من خلال تصريحاته الأخيرة رسالة لـ "الأسد" مفادها بأنه إذا "تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".

وأضاف: "أي أنه (الرئيس التركي) لا يقول ذلك لعقد لقاء على الفور أو لقائه لمجرد اللقاء"، وبشأن المعارضة السورية الشرعية، شدد قالن أن تركيا لم تنساها وستستمر في دعمها، "في الوقت الذي نسي العالم برمته تقريبا وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الدول العربية هذه المعارضة".

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إمكانية عودة الأمور إلى نصابها في العلاقات مع نظام الأسد مثلما جرى مع مصر، وذكر أنه "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

وقال "أردوغان" مؤخرا إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر ونظام الأسد، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023، مشددا على أنه "ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة".

ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وسبق أن تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة، جاء التحول في الخطاب الرسمي التركي هذا بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً في قمة سوتشي.

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

طالب نائب مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي، مجلس الأمن بإعادة النظر في مقاربته لملفها الكيميائي عبر التعامل مع التطورات المتصلة به موضوعيا، والحفاظ على طابعه الفني بعيدا عن أي تسييس، وفق تعبيره.

وزعم دندي وخلال جلسة لمجلس الأمن حول ملف الكيميائي في سوريا، أن بلاده "انضمت طوعا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها ودمرت كامل مخزوناتها ومرافق إنتاجها في وقت قياسي"، وقال إن بلاده تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإبعادها عن التسييس.

وجدد مندوب النظام، ما أسماها "إدانة سوريا القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف"، وزعم أن سوريا تستمر في تعاونها مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية، وأنها منتصف الشهر الماضي تقريرا يتضمن الأنشطة التي أجرتها خلال فترة موضوع التقرير.

وقال إن دمشق وافقت على تمديد الاتفاق الثلاثي مع المنظمة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ستة أشهر حتى نهاية يونيو القادم، وأوضح أن فريق بعثة تقصي الحقائق زار سورية بين السادس والـ12 من الشهر الماضي وزعم تقديم كل التسهيلات له لإنجاح مهمته.

واستدرك بالقول: "لكن المؤسف أن هذا التعاون البناء لم يجد مكانا له في تقرير الأمانة الفنية كما أن سوريا ما زالت بانتظار قيام بعثة تقصي الحقائق بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي أبلغت عنها منذ العام 2017 والتي تأخرت كثيرا تحت ذرائع غير مقنعة".

وفي الـ 30 من تشرين الثاني ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين، المنعقدة عام 2015، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنه لا بدَّ في هذا اليوم من التذكير بحصيلة الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا في الأعوام الماضية، وحصيلة الضحايا المباشرين لهذه الهجمات، والذين ما زالوا ينتظرون العدالة والمحاسبة حتى الآن.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

وسبق أن نقل نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، استياء موسكو مما أسماه أساليب "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" في تعاطيها مع الملف الكيمياوي السوري، في وقت تواصل روسيا مساعيها لتمييع التحقيقات الدولية بشأن استخدام الأسد السلاح المحرم دولياً ضد المدنيين العزل في سوريا.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن نظام الأسد وبعد مرور تسع سنوات على انضمامه مرغماً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مازال يعرقل عمل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق تقييم الإعلان DAT، فريق تقصي الحقائق FFM، وفريق تحديد الهويةIIT).

ولفتت المؤسسة إلى أنه وفقًا للتقرير الشهري للمدير العام بخصوص القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، لايزال الأخير يراوغ في توضيح ثغرات وتناقضات تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامجه "دقيقاً وكاملاً".

وتحدثت المنظمة عن استمرار نظام الأسد في ممارسة التضليل الممنهج بدعم من حليفه الروسي للتشويش على عمل منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" وتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة.

وأكدت أن الطرفان "روسيا والنظام" فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع بتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الانتشار، والفرق التقنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وثمنت المؤسسة جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، والدول التي طالبت نظام الأسد بالالتزام ببنود الاتفاقية وإيقاف الانتهاكات وفق القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، والتي دعت أيضاً لمحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني 2022، وأشارت إلى قصف النظام السوري لمخيمات النازحين في إدلب بالذخائر العنقودية.

سجَّل التقرير في تشرين الثاني مقتل 64 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من الكوادر الإعلامية. كما سجل مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووقوع ما لا يقل عن 2 مجزرة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 196 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً، و3 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما درعا.

وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الثاني ما لا يقل عن 19 حادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 6 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري وفي محافظة إدلب. كانت 3 من هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و6 على تجمعات/ مخيمات المشردين قسرياً. 

جاء في التقرير أن تشرين الثاني شهد استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة، كما نفذت قوات النظام السوري هجمات أرضية استهدفت في معظمها مدنيين يعملون في قطاف الزيتون في بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي البعيدة نسبياً عن خطوط التماس. 

سجل التقرير استخدام قوات النظام السوري لصواريخ محملة بذخائر عنقودية في قصفها على منطقة جبلية مُكتظة بمخيمات النازحين غرب مدينة إدلب في 6/ تشرين الثاني، تسبب الهجوم في مجزرة أسفرت عن مقتل 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال وسيدتين وجنين، كما تسبب القصف بأضرار كبيرة في العشرات من خيام النازحين في المنطقة، ونزوح معظم القاطنين في هذه المخيمات. 

رصد التقرير، في تشرين الثاني، استمرار القوات الروسية بتنفيذ هجماتها الجوية على منطقة شمال غرب سوريا، والتي طالت مناطق عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام، تركزت على منطقة معبر باب الهوى شمال إدلب وقرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي والغربي. 

سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تصعيدها العسكري على ريف حلب الشمالي والشرقي، عبر شنّ هجمات أرضية. كما سجل في النصف الأول من تشرين الثاني استمراراً للاشتباكات، التي بدأت في 30/ تشرين الأول، بين مقاتلين من أبناء مدينة درعا، ومُسلحين -يُعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش- في حي طريق السد في مدينة درعا، أسفرت الاشتباكات عن مقتل مدنيين، كما تسببت في نزوح عشرات العوائل من حي طريق السد إلى أحياء مجاورة، وبعضها نزح إلى ريف محافظة درعا الغربي.

ذكر التقرير أن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة شهدت منذ 19 حتى 24/ تشرين الثاني هجمات جوية من طيران مسير دون طيار وطيران حربي ثابت الجناح تابع للقوات التركية بالصواريخ استهدفت العديد من المواقع العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في الحسكة بالإضافة إلى عدد من الغارات الجوية التي استهدفت محطات وحقول النفط.

كما شهدت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي ومناطق منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي، هجمات جوية وأرضية للقوات التركية في الفترة ذاتها، يأتي هذا التصعيد ضمن عملية "المخلب السيف" التي أعلنت عنها وزارة الدفاع التركية في 20/ تشرين الثاني.

وعلى صعيد التفجيرات، رصد التقرير في تشرين الثاني انفجار عبوات ناسفة ومخلفات قصف سابق في محافظتي درعا وحلب، بالإضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظتي إدلب وحلب. بلغت حصيلة ضحايا الألغام في تشرين الثاني 6 مدنيين بينهم 1 طفل لتصبح حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 122 مدنياً بينهم 62 طفلاً و9 سيدات. 

وأشار التقرير إلى استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات درعا وحماة ودير الزور وحلب.

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في عموم مناطق سوريا، ما انعكس سلباً على المدنيين خصوصاً مع دخول موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، وقد رصدنا ازدياداً في عمليات الهجرة إلى الخارج، التي غالباً ما تكون بطرق غير نظامية، بحثاً عن أماكن أكثر أمناً واستقراراً.

على صعيد انتشار وباء الكوليرا، قال التقرير إن العدد الإجمالي للإصابات والوفيات بالكوليرا بلغ 1529 إصابة، 49 حالة وفاة حسب آخر إحصائية نشرها النظام السوري، في 26/ تشرين الثاني. وأعلن برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في شمال غرب سوريا، عن وصول عدد حالات الإصابات في منطقة شمال غرب سوريا إلى 216 حالة، و4 حالات وفاة حتى 27/ تشرين الثاني.

وفق التقرير، استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات، ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب من قبل المنظمات الإغاثية لتغطية تلك الاحتياجات، وانعدام شبه كامل لفرص العمل والتناقص الكبير في القدرة الشرائية وخصوصاً لدى النازحين القاطنين في المخيمات.

وفي شمال شرق سوريا، تفاقمت معاناة النازحين في المنطقة خصوصاً بسبب انتشار مرض الكوليرا في ظل النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، وبسبب انخفاض فعالية المنظمات الإغاثية التي تقدم الدعم للنازحين وتساهم في تحسين الأمن الغذائي والصحي للأسر.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

حملت مصادر في "حركة رجال الكرامة"، مسؤولية دماء الضحايا والمصابين في أحداث الأحد بمدينة السويداء، للأجهزة الأمنية، مؤكدة على أحقّية مطالب الأهالي المقهورين والمنهكين من تردي الوضع المعيشي والفساد الذي أرهق كاهل المواطن السوري. 

وقالت المصادر وفق موقع "السويداء 24"، إن الحركة “تهيب في نفس الوقت بأهلنا عدم السماح لحاملي الاجندة غير الوطنية من ركوب الموجة وتوجيه الحدث بما يخدم موقفهم”، وشدد المصدر أن ما حصل من تخريب وتحطيم غير مقبول، ولكن الأفظع منه هو الرد على الناس بالرصاص الحي وسفك الدماء بدلاً من التهدئة، على حدّ وصفه.

وأضاف: “ما حصل من تطورات مؤسفة في محافظة السويداء يوم الأحد الرابع من كانون الاول، سببه المباشر الظروف المعيشية القاهرة التي يعاني منها ابناء محافظة السويداء كغيرهم من السوريين وتخلي الدولة عن مسؤولياتها في توفير الخدمات وإغلاق المسؤولين أبوابهم بوجه المقهورين”. 

واعتبر أن سوريا لم تصل إلى وضعها المزري إلّا لأن السياسات ذاتها في معالجة الخطأ بالخطأ لا تزال قائمة حتى اليوم والإصرار على رواية الفتنة والمؤامرة. وتساءل المصدر: هل المؤامرة تنجح لولا الظروف المواتية والفساد والغضب العارم في نفوس الناس من تدهور أحوالها، ف يوقت يطالبهم المسؤولون بالصمود والصبر ؟

ولفت المصدر إلى إن حركة رجال الكرامة تشدد على طرح الرئاسة الروحية للطائفة الممثلة بسماحة الشيخ حكمت الهجري، بضرورة إغاثة الناس المقهورة والاستماع لصوتها “مع ضرورة محاسبة وإقصاء كل من تسبب بهذا الفساد ومن تسبب بالتخريب أيضا”.

وختم بالتأكيد على أن: “أن جبل العرب سيبقى دائماً وأبداً الحصن المنيع للوطن والسيف المسلط على رقاب اعدائه، أما للمزاودين وللأصوات الشاذة التي تصدر هنا وهناك فإن الجبل منبع للوطنية رغماً عن أنوف جاهلي التاريخ”. منهياً  تصريحه بالترحم على الضحايا، والشفاء العاجل للجرحى.

وسبق أن اعتبرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز"، الممثلة بـ "الشيخ حكمت الهجري"، أن ما حصل اليوم في السويداء، هو "حراك سلمي عفوي" من "شعب صامد هدّه الجوع والحاجة وآلمته المزاودات واذته القسوة وعدم الاستجابة لمطالبه المحقة من كل ما يعانيه من كل الجهات وعلى كل الجبهات".

وقال المصدر وففق موقع "السويداء 24": لكن كالعادة تحاول بعض الجهات المشبوهة حرف الحقائق وتغيير العناوين حيث جاء تصرفهم اليوم مع المواطنين بقمة السوء حيث اندسوا بينهم وحاولوا ايذاءهم فاستعر الشارع بشكل عشوائي وحصل ما حصل.

وتحدث المصدر عن محاولة من أسماهم "بعض المارقين" استغلال الموقف والإساءة لتحييد الحقيقة عن اصولها وتسليط الأضواء على شغب اصطنعوه، معتبراً أنها كانت محاولة لحرف الكلمات والمطالبات والاوجاع، ونقل صورة مشوهة ومغايرة للحقيقه لتشويه سمعة الحراك السلمي عند الجهات المعنية والرأي العام.

وأضاف المصدر: "أهلنا وطنيون وأحرار ولا يثنيهم عن طلب حقهم اي تحوير أو تحريف ومهما علز الاصوات لطمس الحقيقه ومهما دمروا لإزاحة النظر عن مطالب الشارع فقد أصبحت وسائلهم الدنيئه لإسكات الناس معروفه مكشوفة للجميع".

وشدد على رفض الرئاسة الروحية أي تحرك مسلح ضد الأهالي، وقال: "نرفض إراقة الدماء ونرفض اي تخريب للمتلكات العامه او الخاصه لأنها تخص الشعب كله، الناس بعفويتها والغضب الشعبي يتحرك بلا توجيه".

وأكد أن "استثارة الناس بهذا الشكل الاستفزازي العنيف أوصلت الأمر إلى هذا التصعيد الذي لم نكن نريده ولم يرده اهل الطيب وطلبة الحقوق ممن نزلوا إلى الشارع من اهلنا. ويبقى راي الشارع والحقيقة والم الناس وحاجاتهم هو همنا ومطلبنا" مشيرا إلى ان "إغاثة الناس بالاستجابة لمطالبهم المحقة غايتنا ومهما حصل من مزاودات و تعنيف وتصعيد لن يغير العنوان". 

وطالب "بالمحاسبة والاقصاء لكل من قام بهذا الفساد والتخريب بين الناس والأهالي المحتجين وكل من وجههم واشعل فتيل هذه الفتنه ونحمل المسؤولية كاملة للجهة والأشخاص الفاسدين في مواقعهم كونهم اثاروى هذه الفتنه بهدف تحييد الحراك الشعبي عن حقيقته السلميه المحقة".

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

قال "سليم إدريس" منسق دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني، إن ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان، قد تجاوز قدرة البشر على الاحتمال، لافتاً إلى أنهم يجابهون كل أنواع الترهيب وقطع المساعدات الإنسانية عنهم لإجبارهم على العودة إلى “مسالخ النظام”.

ولفت إدريس في تصريحات له، إلى أن اللاجئين السوريين كانوا قد أجبروا على ترك بلدهم والخروج إلى لبنان خوفاً من التعذيب والاعتقال والقتل الذي مارسته قوات نظام الأسد وميليشيات حزب الله الإرهابي والميليشيات الطائفية الأخرى، إضافة إلى قوات روسيا وإيران.

وجاءت تصريحات إدريس رداً على ما تناقلته وسائل إعلام يوم الخميس الماضي، عن أنباء لقاء حصل بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ومفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي، والذي طالب ميقاتي فيه المجتمع الدولي بالتعاون لإنهاء ما وصفه بـ “أزمة الوجود السوري في بلاده”.

وادعى ميقاتي أن الأوضاع في سورية مستقرة، فيما أعرب غراندي عن احترامه لقرار لبنان بإعادة اللاجئين طوعياً إلى سورية، وأكد أنهم يعملون مع نظام الأسد لإزالة العوائق.

وقال إدريس إنه في الوقت الذي يطالب فيه ميقاتي، المجتمع الدولي بالتعاون بإنهاء أزمة اللاجئين السوريين، هو يعلم يقينا أن أغلب هؤلاء اللاجئين جاؤوا من مناطق تحتلها ميليشيات حزب الله الإرهابية الطائفية، والتي دخلت دعما لبشار الأسد المجرم، ولفت إلى أن تلك الميليشيات ارتكبت آلاف المجازر في سورية، واعتبر أن مسؤولية ذلك لا تقع فقط على ميليشيات حزب الله وقياداته ومقاتليه، بل على السلطات اللبنانية أيضاً.

وأشار إدريس إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لا يتكلم عن هذه الحقائق، بل يتناساها عمداً، ويريد أن يجعل من وجود اللاجئين شماعة لفشل لبنان اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وانسانياً.

وطالب إدريس ميقاتي بصفته رئيساً للحكومة اللبنانية، بإنهاء أزمة اللاجئين في لبنان عبر سحب ميليشيات حزب الله الإرهابي من سورية، وأن تحيل العناصر والقيادات التي شاركت في قتل السوريين إلى المحاكم العسكرية.

كما طالب إدريس مفوض شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي بأن تلبي المفوضية احتياجات اللاجئين وخاصة في فصل الشتاء، وعدم قطع المساعدات عن الأسر، والعمل مع السلطات اللبنانية على وقف الحملات المناهضة لوجود اللاجئين، ووقف القرارات التمييزية التي صدرت بحق اللاجئين والتي حولت حياتهم إلى جحيم، وعدم إجبار أحد على العودة إلى مسالخ النظام وزمرته.

وشدد إدريس على أن أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان سيئة للغاية، حيث إن برنامج الغذاء العالمي قد أرسل لعشرات آلاف الأسر رسائل عبر الجوالات يعلمهم فيها بوقف المساعدات المادية بدءاً من مطلع عام 2023، في ظل البرد والفقر والجوع والمرض وتنمر أجهزة الأمن ومخابرات الجيش، وحملات المداهمات والاعتداء بالضرب على الآباء أمام أبنائهم.

ولفت إلى أنه لم يحدث أي تطور إيجابي في سورية يعطي بارقة أمل أو حتى أدنى تطمين للناس كي يعودوا إلى بلادهم والخروج من جحيم لبنان، كما أن منظمة هيومن رايتس ووتش، قد قالت في تموز الماضي إن “سورية أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين”.

وفي الختام شدد إدريس على أن إنهاء أزمة اللاجئين السورين في لبنان وغيره من الدول، لا يمكن أن تتم إلا بدعم المسار التفاوضي الذي يتهرب منه ومن استحقاقاته نظام الأسد بدعم من روسيا وإيران.

وأكد على أن إجبار النظام على الرضوخ للقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254 وتشكيل هيئة حكم انتقالية لا دور فيها لبشار الأسد ورفع أيدي أجهزة الأمن والجيش عن رقاب الشعب وإحالة المجرمين منهم إلى القضاء، وخروج المحتلين الروس والإيرانيين والميليشيات الطائفية وعلى رأسها ميليشيات حزب الله الإرهابية، هو الطريق الوحيد لعودة اللاجئين إلى ديارهم.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن "شركة بي إس للخدمات النفطية"، وهي شركة تابعة لـ "مجموعة قاطرجي الدولية"، بياناً تعلن فيها أسماء المحطات التي ستوزع البنزين والمازوت الصناعي في مناطق سيطرة النظام، وسط وعود عن تأمين المحروقات للقطاع الصناعي عبر هذه الشركة.

وحدد بيان "شركة BS"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فإن أسماء المحطات المخصصة لبيع منتجاتتها قالت إنها قيد التجهيز وتتوزع على محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وقريباً في باقي المحافظات السورية.

وقالت إن الشركة مستمرة ببيع المشتقات النفطية لكافة الفعاليات الاقتصادية، وللتزود يرجى مراجعة الغرف الصناعية - التجارية - السياحية وغيرها، في حين نقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد معلومات عن وصول توريدات جديدة من المشتقات النفطية إلى سورية خلال الأيام القليلة القادمة.

وبحسب المصادر فإن هذه التوريدات ستخفف بشكل كبير من أزمة المحروقات الذي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وكانت نشرت وزارة تموين النظام قرارا سمحت بموجبه لشركة خاصة بأن تبيع المحروقات التي تستوردها.

وحددت لها سعر مبيع ليتر المازوت الصناعي والتجاري بمبلغ 5400 ليرة سورية، (ارتفاعا من 2500 ليرة) وسعر ليتر البنزين بـ 4900 ليرة سورية (يباع حاليا بالسعر الحر بـ 4000 وعبر البطاقة).

وسمحت تموين النظام لشركة خاصة تابعة لمجموعة قاطرجي الدولية، ببيع المحروقات التي تستوردها، للفعاليات الاقتصادية، وتعمل الشركة في مجال الخدمات النفطية، ومن أعمالها تأمين حاجة الصناعيين من المازوت والفيول بالسعر الحر المحدد من قبل حكومة نظام الأسد.

بالإضافة إلى استيراد النفط الخام وتكريره في مصفاتي بانياس وحمص مقابل أجور مالية تدفع للحكومة، ومُنحت مقابل ذلك الحق ببيع المشتقات النفطية الناجمة عن التكرير في السوق المحلية أو تصديرها.

وكان نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في غرفة صناعة دمشق وريفها حديثه عن قيام شركة خاصة بتوزيع مادة المازوت وذلك بعد وعود مماثلة صادرة عن "فارس الشهابي"، الرئيس السابق لاتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام وذلك عبر وعود رسميّة تعيد شركة "قاطرجي" إلى الواجهة.

وفي مطلع آذار 2019، سمح النظام عبر مجلس الوزراء لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ 3 أشهر إضافية، نتيجةً لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.

ويواجه القطاع الصناعي في سورية العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قريتي كوران وخربيسان بريف مدينة عين العرب بالريف الشرقي بقذائف المدفعية، في حين قامت "قسد" باستهداف القاعدة التركية في محيط بلدة دابق بالريف الشمالي بقذائف صاروخية.

جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني و "قسد" على محور قريتي كلجبرين وعين دقنة بالريف الشمالي.

شهدت مدينة الأتارب بالريف الغربي حالة احتقان كبيرة على خلفية وفاة سيدة وطفلها إثر دهسهما عن طريق الخطأ بمدرعة للجيش التركي خلال مرور رتل عسكري ضمن المدينة، حيث قام أهالي المنطقة بالتجمع في المنطقة احتجاجا على الحادثة، ورددوا شعارات طالبت بخروج القوات التركية من المنطقة، كما قام أهالي المنطقة بمنع الرتل التركي من المغادرة، وكسروا زجاج المدرعات بعد رشقها بالحجارة، وبعد ذلك أجبر الأهالي المدرعات على التوجه إلى ساحة مخفر المدينة، بالاشتراك مع جهاز الأمن العام وعناصر المخفر. 

إدلب::
تعرضت قرية فليفل ومحيط قريتي بليون والبارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي لقوات الأسد. 

ديرالزور::
عُثر على جثة سيدة في نهر الخابور بعد عدة أيام من فقدانها في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

قُتل عنصرين من "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في قرية الحريجي بالريف الشمالي.

الحسكة::
سقط جريح جراء انفجار استهدف سيارة بالقرب من هيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

توفي طفل وأصيب والده بجروح جراء انفجار لغم أرضي في قرية الأربعين جنوبي مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط قرية شيخ علي التابعة لناحية تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

الرقة::
استهدف الجيشان التركي والوطني معاقل "قسد" في قرية أبو صرة غربي ناحية عين عيسى وقرى الخان وكور حسن بريف تل أبيض وقرى صيدا وجديدة ومعلق والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان على حاجز الفرقة الــ 17 بالريف الشمالي بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

سقط ثلاثة قتلى إثر خلاف عائلي تطور لمشاجرة في قرية محيسن شرق مدينة سلوك بالريف الشمالي.

سقط قتيلين من قوات الأسد وأصيب ثلاثة آخرين بجروح إثر هجوم مسلح في محيط مطار الطبقة العسكري بالريف الغربي.

أعلنت وسائل إعلام بلغارية أمس الخميس، أن امرأة إيرانية وطفل سوري وصلا مستشفى يامبول بعد حادث مروري وقع مساء الأربعاء على طريق الهوفو-بورغاس.

ووفقاً للمصدر ذاته فإن السيدة حامل في الشهر الخامس وتبلغ 30 عاماً، بينما يبلغ الطفل 10 أعوام.

وكان قد تم الإبلاغ عن الحادث المروري حوالي الساعة 7:30 مساء يوم الأربعاء، وعلى إثره تم إرسال فريقين من مركز الطوارئ إلى مكان الحادث، وقاما بفحص المصابين وإرسالهما إلى قسم الجراحة بسبب إصابتهما بارتجاج في المخ، لكنه "لا يهدد الحياة".

وبحسب معلومات غير رسمية، فإن سائق السيارة التي كانت تقل المهاجرين لم يستجب لطلب الشرطة له بالوقوف، وأثناء المطاردة، قطعت شاحنة طريق سيارة المهاجرين ووقع الحادث، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وتعتبر بلغاريا طريقا رئيسيا للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي من الشرق الأوسط وأفغانستان.

وقالت وزارة الداخلية البلغارية إن أكثر من 12.740 مهاجرا اعتقلوا في بلغاريا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وهو ضعف رقم العام الماضي.

استهدف مجهولون، مساء أمس الأحد قيادياً في إحدى الميليشيات المحلية التابعة لفرع سعسع "أمن عسكري" خلال تواجده في قرية ممتنة بريف القنيطرة الغربي.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن مجهولين أطلقوا النار على "أبو هزاع" بشكل مباشر في محاولة لاغتياله، مما تسبب بمقتل اثنين من مرافقيه وإصابته بجروح خلال الاشتباك مع المهاجمين.

وأضاف المصدر أن المهاجمون استكملوا عمليتهم باستهداف سيارة أخرى تتبع للفرع المذكور بعبوة ناسفة على الطريق بين بلدتي رسم الخوالد وأم باطنة، خلال توجهها لمؤازرة أبو هزاع الذي تعرض لمحاولة اغتيال.

وتكتم فرع سعسع عن الخسائر ولم يُعلن أسماء القتلى حتى الآن وفيما إن كانوا عسكريين أو أفراد في ميليشيات رديفة.