قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مجلس الوزراء ناقش خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية.

وذكرت أن هناك ترحيب من التجار لاحتمالية "إنهاء المرسوم منع التعامل بغير الليرة السورية، لما له من أثر إيجابي على تنشيط  الاقتصاد والحركة التجارية، وخاصة بعد التدهور الكبير في سعر صرف الليرة حيث كانت في عام 2021 بحدود 2200 ليرة واليوم أكثر من 14 ألف ليرة سورية".

وحسب فعاليات اقتصادية بمناطق سيطرة النظام في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه من الضروري تسخير جميع الإمكانيات نحو الإنتاج كون الإنتاج وتسهيل حركة التجارة والتجار وإدخال البضائع بيسر وسهولة وتسهيل عمل المستثمرين، وإعادة النظر بالمنصة التي يزعم أنها لضبط سعر الصرف.

وسط دعوات للسماح لجميع المصارف وخاصة المصارف الحكومية وشركات الصرافة المسموح لها بالقانون تمويل المستوردات والتعامل بالقطع الأجنبي وعدم الاعتماد على شركات صرافة محددة، وإعطاء المرونة للتجار للاستيراد وبيع منتجاتها بالعملة الصعبة.

وأكدت أن الجميع يعلم بأن التجار في نهاية مبيعاتها اليومية تحول أموالها من السوري الى العملة الصعبة من أجل الحفاظ عليها ولا تودعها في البنوك كما كان يحدث قبل 2011 وهذا ما يؤكد ان لدى التجارة سيولة كبيرة من العملة الصعبة موجودة في الدرج غير الموجودة في الأسواق ويجب العمل على إيداعها في البنوك.

وكان حذر أمين سر ما يسمى بـ"جمعية حماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة" من "دولرة الاقتصاد" في سوريا كونه مؤذي لكل من يتكلم ويعمل فيه مشيرا إلى أن التجار حالياً تسعر على اعتبار أن الدولار بما يعادل 15 ألف ليرة سورية فما فوق.

هذا وشهدت الأسواق السورية موجة غلاء هي الأكبر منذ شهور حيث تضاعفت أسعار معظم المواد الاستهلاكية وغيرها بشكل جنوني، نتيجة قرارات رفع أسعار كافة المشتقات النفطية، التي التهمت زيادة الرواتب الهزيلة وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وكذلك شهدت الأسواق موجة غلاء غير مسبوقة، نتيجة رفع أسعار المحروقات، تزامناً مع استمرار تدهور الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ووسط الغلاء الفاحش والاحتكار وانعدام القدرة الشرائية يزعم النظام وجود لجان محلية مكلفة بمتابعة الأسواق، وتنفيذ جولات يومية ميدانية على الأسواق.