ردت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مقترح روسي لمنع عملية تركية عسكرية شمال سوريا، بالرفض معتبرة أنها قد تكون جزءا من المنظومة الدفاعية السورية مستقبلا.

وكانت موسكو قد اقترحت على قيادة قسد تسليم مناطقها الحدودية مع تركيا لقوات النظام السوري لمنع أي هجوم تركي محتمل.

ورفض قائد "قوات سوريا الديمقراطية" "مظلوم عبدي" هذا المقترح معتبرا أن قواته "حررتها" من داعش ولن يسلمها.

وقال عبدي، إن قواته "لم تستلم هذه المناطق لتسلمها، إنما حررتها من تنظيم داعش"، وفق تصريحاته.

وأضاف عبدي أنه لا يمكن تفكيك قواته في حال التوصل إلى أي تسوية سياسية بشأن الأوضاع في سوريا، معتبرا أن هذه القوات تستطيع أن تكون جزءا من المنظومة الدفاعية السورية مستقبلا.

وقال المبعوث الأمريكي لشؤون شمال شرق سوريا نيكولاس غرينغر، أن بلاده لم تعط الضوء الأخضر لأنقرة لشن أي عملية عسكرية شمال سوريا، محذرا من مغبة تنفيذ أي عملية عسكرية.

وكان وفد روسي رفيع المستوى وصل الاثنين الماضي إلى مطار القامشلي، للقاء مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني خلال الفترة الأخيرة، مع تصاعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شمال سوريا.

وكرر هذا الوفد الروسي مقترح سابق يدعو قسد للإنسحاب 30 كم عن الحدود التركية، ورفضته قسد في ذلك الوقت أيضا، ويبدو أن روسيا تحاول تأجيل العملية التركية، وإعطاء أنقرة تطمينات خلبية بهدف تبريد الأجواء الساخنة في مناطق قسد جراء القصف التركي والذي شهد خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا واضحا، ما قد يؤشر إلى تراجع أنقرة عن عمليتها العسكرية، أو انه الهدوء الي يسبق العاصفة.

قال المبعوث الأمريكي لشؤون شمال شرق سوريا نيكولاس غرينغر، أن بلاده لم تعط الضوء الأخضر لأنقرة لشن أي عملية عسكرية شمال سوريا.

وحذر غرينغر، تركيا من مغبة تنفيذ أي عملية عسكرية على شمال شرق سوريا، مؤكدا أن واشنطن لم تمنح أنقرة أي ضوء أخضر لذلك.

وشدد غرينغر،  معارضة بلاده ما أسماها النشاطات العسكرية التركية وزعزعة الاستقرار في شمال شرق سوريا.

وأعرب غرينغر، أن أي هجوم تركي سيزعزع الاستقرار في المنطقة وينعكس سلباً على جهود مكافحة تنظيم "داعش".

وتابع نيكولاس غرينغر قائلا: "على أهالي شمال شرق سوريا أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم".

وقبل ذلك في تصريحات سابقة طالب "نيكولاس غرانغر"بنزع فتيل التصعيد فورا" واعتبر أن "التطورات خطيرة بشكل غير مقبول، لافتا إلى أن الغارات "تعرض أيضا أفراد الجيش الأمريكي للخطر".

وفي السياق، كشف مصادر أخرى عن اجتماع جرى بين "مظلوم عبدي" قائد (قسد) والمبعوث الأعلى للولايات المتحدة إلى شمال وشرق سوريا، نيكولاس غرينجر حول التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وكان وفد روسي رفيع المستوى وصل الاثنين الماضي إلى مطار القامشلي، للقاء مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني خلال الفترة الأخيرة، مع تصاعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شمال سوريا.

رفض النظام السوري طلب أنقرة العمل على ترتيب مقابلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي بشار الأسد.

وقال عضو اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية التركي أورهان ميري أوغلو، إن النظام السوري رفض طلب أنقرة ترتيب لقاء بين اردوغان وبشار.

وحسب تصريحات أوغلو، أن النظام رفض المقابلة في الوقت الحالي وأرجأها إلى ما بعد الانتخابات التركية المقررة في يونيو 2023.

وأضاف ميري أوغلو أن "تركيا وقعت في مواجهة مع روسيا والولايات المتحدة وإيران وسوريا بسبب "حزب العمال الكردستاني" و"قوات سوريا الديمقراطية".

وأكد أن هذا الوضع الحساس قد يؤثر بقدر كبير على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمعة في 2023.

ويرى مراقبون أن تحسن العلاقات بين أنقرة والنظام السوري قد يحسن من فرص أردوغان وحزبه من الفوز في الانتخابات، إذ يرغب غالبية الشعب التركي بحل مسألة اللاجئين السورين، ويعتقدون أنه بعودة العلاقات مع دمشق سيتم حل هذه المعضلة.

ويعتقد مراقبون أن رفض الارهابي بشار الأسد لقاء أردوغان، لم يكن برغبة منه بل بضغط ايراني، منعه من الموافقة على ذلك، حيث تخشى طهران من نجاح موسكو بخلق وفاق بين بشار وأردوغان ينعكس سلباً على مصالحها في سورية.

وجددت موسكو، على لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، استعداد روسيا للوساطة بين سوريا وتركيا واستضافة المفاوضات بين قيادتي البلدين، في إشارة لعقد لقاء بين "أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وأضاف: "نرحب بهذه الخطوة ونحن مستعدون دائما للتجاوب مع أصدقائنا السوريين وشركائنا الأتراك، وإذا كانوا يرون أن هناك فائدة في وساطتنا أو حاجة لتوفير منصة روسية لعقد مثل هذه الاجتماعات، فنحن دائما على استعداد"، وأكد أن عقد مثل هذا اللقاء يعتمد على الإرادة السياسية لقيادة البلدين.

في حين حسم متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن،  في تصريحات عن الجدل الحاصل حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، وعن موعد هذا اللقاء في حال تقرر بالفعل.

وأوضح قالن، أن الرئيس "أردوغان" يوجه من خلال تصريحاته الأخيرة رسالة لـ "الأسد" مفادها بأنه إذا "تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".

فرضت حكومة النظام رسوماً مالية على البيانات الجمركية لاستيراد قطع غيار السيارات، حيث أصدرت وزارة المالية، قراراً بفرض رسوم قدرها واحد بالألف، من قيمة كل بيان جمركي يتضمن استيراد قطع غيار السيارات.

ونشرت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي قرار المالية، الذي بين أن الضميمة المفروضة هي لصالح الصندوق المعدل للأسعار، وتسري على كل البيانات الجمركية التي يتم تسديد رسومها الجمركية.

وفرضت الحكومة خلال الأعوام الماضية ضميمة على مستوردات السيراميك من الدول العربية بواقع 700 ليرة للمتر، بحجة حماية المنتج الوطني الذي يواجه منافسة كبيرة، كما فرضت ضميمة 30% على مستوردات الكابلات النحاسية والألمنيوم.

وفي نيسان 2021، وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد على رفع "ضميمة" (رسوم) الزيوت المعدنية الجاهزة والمعبّأة المستوردة إلى 2500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد بدلاً من 500 ليرة سورية.

وفي 2020، تم فرض ضميمة بمقدار 20% على كل مستوردات لفائف الحديد، فضلاً عن فرض ضميمة (رسم) بـ50% على مستوردات ألواح الزجاج السادة والملون، حتى نهاية حزيران 2020، وفي 2019، تم فرض ضميمة قدرها 50 ليرة على الكيلو من مستوردات قضبان الحديد المبسط والمربع وحديد الزوايا ولمدة 6 أشهر.

في حين وافقت حكومة النظام على عدة مقترحات لـ اللجنة الاقتصادية المتعلقة بإجراءات فتح أسواق تصديرية للفائض من البضائع والسلع والمواد المنتجة محليًا إلى أسواق "الدول الصديقة"، في أشارة إلى روسيا وإيران.

ويزعم مقترح وزارة الاقتصاد العمل على دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية الخاصة بالتصدير، وتأمين وحدات الخزن والتبريد لكل المنتجات المعدة للتصدير من خلال منح التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال.

ووجهت الحكومة المخابر للإسراع بإصدار نتائج تحليل العينات المرسلة لها من البضائع المعدة للتصدير وخاصة الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى منح قروض ميسرة لمراكز الفرز والتوضيب، ووضع آلية مناسبة لتفتيش البضائع بحيث لا تؤدي للتلف.

كما اقترحت وزارة الاقتصاد، التوسع بإقامة معارض للبيع المباشر للمنتجات الزراعية والصناعية السورية في الدول الصديقة، وإطلاق برنامج خاص بدعم الصادرات إلى روسيا لمدة ستة أشهر.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد "محمد الخليل"، إن تصدير فوائض الإنتاج عن السوق المحلية يسهم بتأمين القطع الأجنبي لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية الضرورية باستمرار وتشغيل المنشآت الإنتاجية بطاقات إنتاجية مقبولة.

وأضاف أنه في هذا السياق سيتم التواصل مع العراق بهدف السماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى تشكيل  لجنة من وزارات (الاقتصاد، النقل، المالية) للتواصل مع الجانب الأردني لمناقشة القضايا المتعلقة برسم العبور.
وتنعكس سياسة زيادة الصادرات على حساب المواطنين، إذ يدفع قلة توفر المادة إلى رفع أسعارها.

ويلاحظ مع تدهور الليرة مؤخرًا أن الصادرات الغذائية من سوريا تمضي على قدم وساق، وذلك إلى جانب دراسات واجتماعات حكومية حثيثة لم يكن هدفها نقاش آليات إنقاذ الليرة أو تخفيض الأسعار إنما كانت بخصوص تعزيز التصدير وفتح المزيد من المنافذ للمصدرين.

وحذرت مصادر اقتصادية من هذه الخطوة لا سيما وأن الصادرات السورية الوحيدة المتاحة تقريبًا هي السلع الغذائية، وأن أسعار الغذاء في سوريا ليست على ما يرام ولا يمكن أبدًا اعتبار الشعب مكتفيًا ذاتيًا من المواد التي يصدّرها، حينها ستثير مسألة التصدير مزيدًا من القلق والجدل.

وفي حديثه عن تصدير الخضار والفواكه، أشار "محمد العقاد"، رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه في غرفة تجارة دمشق، إلى أن حركة التبادل التجاري عبر معبر حدود جابر إلى دول الخليج العربي لا بأس بها خلال المرحلة الراهنة، حيث تصل إلى نحو25 براداً يومياً.

وأوضح أنه خلال الأسبوع الماضي تم تصدير نحو 5500 ألف طن من الخضار والفواكه إلى دول الخليج، وعن انعكاس ذلك على المواطن أوضح العقاد أنه من الطبيعي أن ينعكس انخفاض أو زيادة التصدير بشكل أو آخر على أسعار السلع.

وأشار إلى "أننا بحاجة للتصدير وهو أمر مهم وضروري في حركة السوق لتأمين القطع الأجنبي"، فيما أكد أن هناك تذبذباً في أسعار السلع والمواد الغذائية لكن الأسعار في سوق الهال أرخص بأضعاف عن الأسواق خارج السوق.

هذا وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، مؤخرا إن عدداً من الفنادق السياحية في مدينة دمشق تتجه للإغلاق بشكل كامل، بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة عليها من قبل وزارة المالية التابعة لنظام الأسد فضلاً عن ارتفاع فواتير الكهرباء.

حلب::
تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور العجمي بالريف الشرقي.

استهدفت "قسد" منازل المدنيين في قرية حزوان بالريف الشمالي بالرشاشات الثقيلة، في حين استهدفت محيط النقطة التركية في قرية كفرجنة بقذائف المدفعية، ورد الجيش التركي بقصف مواقع "قسد" في محيط قرية ديرجمال بقذائف المدفعية.

تعرض محيط قرية كفرنوران بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سقط قتيل وعدد من الجرحى جراء اشتباكات عائلية عنيفة في قرية قبتان بريف اخترين بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرض محيط قرية بينين بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
استشهد طفل وأصيب اثنين آخرين بجروح جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد في السهول الزراعية المحيطة بقرية قرفا بالريف الأوسط.

قام مجهولون بإلقاء قنبلة صوتية وسط مدينة جاسم بالريف الأوسط، دون حدوث أضرار بشرية، في حين ألقى مجهولون قنبلة يدوية على منزل مدني في بلدة تسيل بالريف الغربي، دون حدوث أضرار بشرية أيضا.

أطلق مجهولون النار على على حاجزين لقوات الأسد في حي البحار ومبنى البريد بدرعا البلد.

ديرالزور::

أصيب ثلاثة عناصر من "قسد" بجروح إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون بالقرب من دوار بلدة الحصان بالريف الغربي، في حين أطلق مجهولون النار من الأسلحة الرشاشة على حاجز لـ "قسد" في بلدة الزر بالريف الشرقي.

سقط قتيل برصاص عناصر "قسد" أثناء مطاردته على طريق بلدة أبو خشب بالريف الشمالي الغربي، بتهمة السلب والتشليح.

أطلق مجهولون النار على شاب في بلدة الحريجي بالريف الشمالي، ما أدى لإصابته بجروح.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قريتي الكوزلية وتل اللبن بريف تل تمر وقرى الربيعات وتل الورد وخربة شعير ومركز ناحية أبو راسين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعترض حاجز لقوات الأسد طريق دورية أمريكية ومنعها من المرور في قرية خويلد التابعة لبلدة تل براك بالريف الشمالي.

شنت "قسد" حملة مداهمات في مخيم الهول بالريف الشرقي.

الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان في مدينة معدان بالريف الشرقي بغية سوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

استهدفت القوات التركية مواقع "قسد" في محيط مدينة تل أبيض ومدينة عين عيسى وقرى صيدا وجديدة ومعلق والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

أصيب تسعة أطفال جراء حريق اندلع في خيمة مخصصة للتعليم بمخيم تل السمن بالريف الشمالي.

نشرت منظمة غير حكومية معنية برصد ومراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على حدود الدول، مقطع فيديو قالت إنه يعود لمطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يوثق إصابة مهاجر سوري الجنسية بطلق ناري على الحدود بين تركيا وبلغاريا.

المنظمة قالت إن حرس الحدود البلغاري أطلقوا النار باتجاه المهاجر، في وقت نفت فيه الداخلية البلغارية تلك الاتهامات، معتبرة أن ذلك الحادث لم يقع.

في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حاولت مجموعة من المهاجرين عبور الحدود من تركيا باتجاه بلغاريا، أملا بإكمال طريقها باتجاه دول أوروبا الغربية.

شرطة الحدود البلغارية كانت متواجدة عند تلك النقطة، ومنعت المجموعة من عبور الحدود، وتطور الموضوع تدريجيا ليتحول إلى مناوشات بين المهاجرين ورجال الشرطة، انتهت بسماع صوت طلق ناري وسقوط جريح من بين المهاجرين أرضا، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

منظمة "لايت هاوس ريبورت" تابعت الموضوع بشكل مكثف، ونشرت يوم أمس في الخامس من كانون الأول/ديسمبر فيديو على حسابها على تويتر لتلك الحادثة بالتحديد تحت عنوان "مشاهد توثق للمرة الأولى تعرض لاجئ لإطلاق النار على حدود الاتحاد الأوروبي".

ويسمع في الفيديو صوت إطلاق نار، ليصرخ المصور "أصيب أصيب" وهو يوجه الكاميرا ناحية شاب يسقط أرضا، ويبدو أن الشاب أصيب في الجزء الأيسر جسده، بينما يتراكض المهاجرون الآخرون حوله لإنقاذه ونقله إلى جهة غير محددة في الفيديو.

وفقا للمنظمة غير الحكومية، المصاب يدعى عبد الله محمد الرستم، وهو سوري الجنسية ويبلغ من العمر 19 عاما.

وفي مقابلة مصورة معه منشورة على نفس الحساب على تويتر، قال عبد الله إن تقرير الطبيب الذي عالجه من الإصابة قال إن الرصاصة اخترقت ذراعه واستقرت في صدره، على بعد سنتمتر واحد من قلبه، واعتبر المصاب أن القوات البلغارية أطلقت النار عليه بدافع القتل.

وحسب تقرير المنظمة، أفاد عدد من المهاجرين ممن حاولوا عبور تلك الطريق في أوقات مختلفة، أن تلك الحادثة ليست الأولى من نوعها، وأنه تم إطلاق النار على مهاجرين وطالبي لجوء في أوقات سابقة.

وبالنسبة للشاب، المقيم حاليا في إسطنبول، تمكن هو ومهاجرين آخرين من عبور الحدود بالفعل، لكن تم إبعادهم من جديد من قبل قوات الأمن البلغارية، وذلك قبل تعرضه لإطلاق النار والإصابة التي يبدو أنها غيرت حياته تماما وحكمت عليه بالتعايش مع جرح لن يسمح له باستئناف نشاطه كالسابق، "ذراعي اليسرى نصف مشلولة ولدي كسرين في القفص الصدري".

من جهتها، رفضت بلغاريا الاتهامات الموجهة لحرس الحدود بشأن حادثة إطلاق النار سابقة الذكر على حدودها مع تركيا.

وزير الداخلية البلغاري إيفان ديميردزييف، وفي معرض تعليقه على الاتهامات، اعتبر أن العسكريين الذين يحرسون الحدود يتبعون بدقة القوانين الدولية والمحلية.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية ودولية مساء الإثنين الخامس من كانون الأول/ديسمبر، قال وزير الداخلية "لا توجد حالات عنف ضد المهاجرين".

وأكد أنه فيما يتعلق بهذا الحادث (الثالث من تشرين الأول/أكتوبر)، "نحقق فيه منذ فترة طويلة مع زملائنا الأتراك...".

وأضاف "هناك استنتاجات واضحة من كلا الجانبين بأنه لا يوجد دليل على إطلاق النار من قبل شرطة الحدودي البلغارية، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات فعلية لانتهاك حقوق أي شخص".

فضلا عن ذلك، تحدث ديميردزييف عن تعرض دوريات شرطة الحدود لاعتداءات متزايدة "من قبل الأشخاص الذين يحاولون دخول بلغاريا من دون إذن، بعضهم استخدم الحجارة والسكاكين". واعتبر أنه من الطبيعي أن يرد رجال الأمن البلغاري على تلك الاعتداءات، "مخطئ من يظن أن الشرطة البلغارية لن ترد على مثل هذه الأعمال".

ويأتي نشر مقطع الفيديو حول تلك الحادثة قبل أيام من اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للتصويت على انضمام بلغاريا لمنطقة شنغن في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وكان المجلس قد أبدى رأيا إيجابيا حول طريقة إدارة بلغاريا لحدودها مؤخرا، معتبرا أنها لديها "الهياكل اللازمة لضمان احترام الحقوق الأساسية من خلال توفير الوصول إلى الحماية الدولية واحترام الحظر المفروض على إبعاد المهاجرين".

لكن بالنسبة للمنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون، مثل "هيومن رايتس ووتش"، غالبا ما يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء للصد بشكل غير قانوني والإعادة عبر الحدود، ويتعرضون للعنف.

وفقا لإحصاءات السلطات البلغارية، تم تسجيل أكثر من 150 ألف محاولة عبور للحدود خلال 2022، ما يمثل أربعة أضعاف الرقم الذي تم تسجيله العام الماضي (36 ألفا).

أطلقت المفوضية الأوروبية، أمس الإثنين، خطة عمل توضح بالتفصيل خططها للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان.

وقالت مارجريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن المفوضية تريد تعزيز إدارة الحدود في المنطقة، ومواصلة العمل لمواءمة سياسات التأشيرات ودعم تسجيل طالبي اللجوء.

وتبذل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي جهودها في أعقاب حدوث أكثر من 22000 محاولة عبور غير شرعي للحدود في غرب البلقان في تشرين الأول/ أكتوبر – بزيادة شهرية كبيرة مقارنة بعام 2021، بحسب بيانات أعلنتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس".

وذكرت "فرونتكس"، أنه بشكل عام، قد تم رصد أكثر من 280 ألف حالة دخول غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، قدم أكثر من 120 ألفاً منها عبر طريق غرب البلقان.

وأفادت "فرونتكس" أن غالبية الأشخاص الذين وصلوا في محاولة لدخول الاتحاد الأوروبي جاءوا من سوريا وأفغانستان وتركيا.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون إن معظم الأشخاص الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات يأتون عبر صربيا.

ومع ذلك، أضافت يوهانسون أن جميع دول غرب البلقان "لديها فجوات كبيرة عندما يتعلق الأمر بمواءمة سياسة التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي".

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي إن صربيا أنهت ترتيبات الإعفاء من التأشيرة مع بوروندي وتونس ووعدت بفعل الشيء نفسه مع الهند.

وأضافت مارجريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أنه من غير المقبول أن يكون لدى دول غرب البلقان ترتيبات تأشيرات يتم استغلالها "كثغرات للوصول غير القانوني" إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يجتمع قادة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة الألبانية تيرانا اليوم الثلاثاء مع نظرائهم في غرب البلقان، لمناقشة عدة ملفات من بينها ملف الهجرة.

وتطمح صربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وألبانيا ومونتينغيرو ومقدونيا الشمالية للانضمام إلى التكتل لكنها واجهت تأخيرات متكررة في عملية انضمامها.

وبدأت محادثات الانضمام رسميا مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية في تموز/يوليو، بعد أن تقدمتا بطلب للعضوية لأول مرة في عامي 2009 و2004 على التوالي. ولا تزال البوسنة، التي تقدمت بطلب لأول مرة في عام 2016، تنتظر تسميتها مرشحاً رسمياً.

ودعمت دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً السفر بدون تأشيرة لمواطني كوسوفو اعتباراً من عام 2024 في انتظار موافقة البرلمان الأوروبي.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن مجموعة من أهالي بلدة الثعلة في ريف السويداء الغربي، طردت وفداً عسكرياً روسياً، بعد انتشار جنوده في البلدة بمظهر مستفز، اليوم الثلاثاء، وسبق أن سجلت المحافظة حوادثاً مماثلة في بلدة المزرعة ومدينة شهبا وقرية الجنينة، طرد فيها بعض الأهالي الدوريات الروسية. 

وقال موقع "السويداء 24"، إن عربتين عسكريتين للقوات الروسية دخلتا إلى بلدة الثعلة في ريف السويداء، قادمتين من درعا، ترافقهما دورية للمخابرات العسكرية السورية، وتوقف الوفد عند مبنى بلدية الثعلة، إذ ترجل جنود روس وانتشروا في محيط المبنى بأسلحتهم.

وأضاف الموقع، أن مجموعة من أهالي البلدة تجمعوا في محيط مبنى البلدية، وانهالوا بالصراخ على الجنود الروس، ووصفوهم بالمحتلين، كما طلبوا منهم مغادرة البلدة على الفور، وهذا ما حصل فعلاً، إذ انسحب الوفد من البلدة دون تطور الموقف.

وقال رئيس بلدية الثعلة للأهالي، إن الوفد جاء فقط للاستفسار عن الأحداث الاخيرة التي شهدتها السويداء، وذكر أحد أهالي البلدة الذين طردوا الوفد أن انتشار المجندين الروس بأسلحتهم في شوارع البلدة، كان مثيراً للاستفزاز، وأضاف المصدر “انا اؤمن بانهم محتلين ولا وجود لهم في بلدنا وشوارعنا بأسلحتهم وبهذه العنجهية”.

ولفت الموقع إلى أنه لا توجد مقرات رسمية للقوات الروسية في السويداء، لكنها عادة ما ترسل وفوداً عسكرية من دمشق ودرعا، إلى محافظة السويداء، للاستفسار عن الأوضوع عند حصول تطورات احياناً كما حصل يوم الأحد الماضي، كما تتردد القوات الروسية لتوزيع مساعدات إغاثية في بعض الأحيان، كان أخرها الشهر الماضي في قريتي وقم، وجرين، غربي السويداء.

ومنذ شهرين تسيّر القوات الروسية دوريات مراقبة اسبوعية على الحدود السورية الاردنية، وتتجول في القرى الحدودية، والمناطق التي تشهد عمليات تهريب مخدرات من سوريا إلى الاردن.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يطرد الأهالي فيها وفوداً روسية، فسبق أن سجلت المحافظة حوادثاً مماثلة في بلدة المزرعة ومدينة شهبا وقرية الجنينة، طرد فيها بعض الأهالي الدوريات الروسية، في ظلّ اعتبار الكثيرين لوجود الروس، كما باقي القوى الأجنبية على الأراضي السورية، احتلالات عسكرية.

كشفت مصادر إعلام محلية في السويداء، أن نظام الأسد، استدعى محافظ السويداء، بسام باسيك، إلى دمشق، منذ يوم الأمس، وكلّفت نائبه وائل جربوع في إدارة شؤون المحافظة مؤقتاً، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة قبل يومين، وسط تحضيرات لتنظيم مظاهرة مؤيدة للنظام في المدينة.

وقال موقع "السويداء 24"، إن المحافظ متواجد في مقر الحكومة بدمشق، منذ يوم أمس الاثنين، ويبدو أن التخبط سيد الموقف بعد الأحداث الأخيرة، فصهاريج المازوت والبنزين القليلة المخصصة للمحافظة، وقفت يوم الأمس أكثر من 10 ساعات، قرب قرية حزم، في مدخل المحافظة، بانتظار اتخاذ أحد المسؤولين قراراً بدخولها. لتدخل في وقت متأخر من الليل، بترفيق من فصائل محلية وشرطة.

وأوضح نائب محافظ السويداء، المهندس وائل جربوع، أن الأضرار التي لحقت بمبنى المحافظة ومحتوياته كبيرة جداً، لافتاً إلى أن تكلفة إعادة تأهيلها وترميمها تحتاج إلى مبالغ باهظة، وأضاف: لن يكون ذلك على حساب أي من الموازنات المخصصة للقضايا الخدمية، لذلك سيتم تأخير أعمال الترميم ريثما تتوفر الاعتمادات اللازمة لذلك.

وأعلنت محافظة السويداء على فيس بوك، استمرارها في تقديم خدماتها “وفق الإمكانات المتاحة”، رغم ما لحق بالمبنى من أضرار ناجمة عن الأعمال التخريبية، وذكر نائب المحافظ، أنخ سيتم الاستمرار بمتابعة العمل في المحافظة على وضعها الراهن، مع الاستعداد لتسيير أمور المواطنين.

ولفت إلى تواجد أعضاء المكتب التنفيذي كل في قطاعه مع بدء أعمال التنظيف وإزالة آثار التخريب الذي تعرضت له معظم المكاتب، واعتبر جربوع أن ما حصل “لن يثني العاملين في المحافظة عن أداء واجبهم اتجاه المواطنين  والانطلاق بالعمل من جديد”.

كما تحدثت المحافظة عن زيارة وفود شعبية أدانت ما حصل بمبنى المحافظة، رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة السويداء مؤكدين نيتهم المساهمة في إعادة تأهيل البناء. في حينقالت موقع "السويداء 24"، إن ان حزب البعث يسعى لحشد مسيرة موالية أمام مبنى المحافظة في الأيام القادمة.

وكانت حملت مصادر في "حركة رجال الكرامة"، مسؤولية دماء الضحايا والمصابين في أحداث الأحد بمدينة السويداء، للأجهزة الأمنية، مؤكدة على أحقّية مطالب الأهالي المقهورين والمنهكين من تردي الوضع المعيشي والفساد الذي أرهق كاهل المواطن السوري. 

وسبق أن اعتبرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز"، الممثلة بـ "الشيخ حكمت الهجري"، أن ما حصل اليوم في السويداء، هو "حراك سلمي عفوي" من "شعب صامد هدّه الجوع والحاجة وآلمته المزاودات واذته القسوة وعدم الاستجابة لمطالبه المحقة من كل ما يعانيه من كل الجهات وعلى كل الجبهات".

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

حذر "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما سماها "تداعيات مدمرة" في حال شن تركيا أي عملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتهم شمال سوريا، مؤكداً أن إعلان الولايات المتحدة وروسيا معارضتهما لأية عملية برية لايعني "وجود أي ضمانات تمنع ذلك"

وقال عبدي في تصريحات نقلت عنه، إنه على الرغم من إعلان الولايات المتحدة وروسيا معارضتهما إقدام تركيا على شن عملية عسكرية شمال سوريا، إلا أنه "لا توجد ضمانات تمنع ذلك"، لكنه تحدث عن وجود "تنسيق عسكري مع قوات النظام من أجل ردع مخاطر الهجوم التركي، انطلاقاً من مبدأ وحدة الأراضي"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "أي هجوم بري سيعيد إحياء تنظيم داعش"، وأكد وجود تخوف من إشارات التقارب في العلاقة بين دمشق وأنقرة واحتمالات عودة العلاقات بين البلدين، معتبراً أن "تطبيع العلاقات السورية التركية سيؤدي إلى إشعال الحرب الأهلية السورية مرة أخرى".

واعتبر عبدي أنه "لا يمكن عملياً تفكيك قواته" في حال التوصل إلى أي تسوية سياسية بشأن الأوضاع في سوريا، لافتاً إلى أن "هذه القوات تستطيع أن تكون جزءا من المنظومة الدفاعية السورية مستقبلاً".

وسبق أن كشف مصادر كردية يوم الاثنين، عن رفض نظام الأسد الاعتراف بـ "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال اللقاءات التي جرت في دمشق بين الطرفين برعاية روسية.

وقالت المصادر إن النظام أعرب عن استعداده الاعتراف ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا مقابل تخلي (قسد) والإدارة عن خصوصيتهما، مبيناً أن النظام غير مستعد لتقديم أي تنازلات حتى اللحظة.

وقال المصدر الكردي وهو مقرب من PYD وفق موقع "باسنيوز" إن "النظام السوري رفض رفضا قاطعا خلال اللقاءات التي جرت في دمشق برئاسة بدران جيا كورد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الاعتراف بخصوصية (قسد) ضمن جيش النظام".

ولفت المصدر إلى أن "النظام أعرب عن استعداده السماح بالتدريس باللغة الكردية ضمن منهاج النظام والإقرار ببعض الحقوق الثقافية للكرد في سوريا"، وذكر أن "النظام يصر على أن تحل الإدارة الذاتية نفسها والعمل ضمن مؤسسات النظام المحلية كالبلديات مثلا".

وأكد المصدر أن "النظام مستعد للتعامل مع (قسد) كجماعة محلية تابعة له في شمال شرق سوريا، من دون الإقرار بها كقوة عسكرية لها خصوصيتها"، في ظل حالة تخبط كبيرة لدى "قسد"، لتفادي الضغوطات والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتها شمال سوريا.

وكان اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قسد"، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، أن قوات النظام معنية بحماية الحدود السورية، مطالباً النظام باتخاذ قرار الوقوف مع "قسد" أمام الهجوم التركي المحتمل.

وأوضح "عبدي" أن قوات "قسد" تقف في الخطوط الخلفية للحدود بضمانة روسية، فيما تتواجد قوات من النظام على الحدود مع تركيا وداخل بعض المدن، ورجح أن تركيا لم تحصل بعد على الضوء الأخضر لأجل بدء العملية العسكرية البرية، لافتاً إلى أن "قسد" تنظر بجدية إلى التهديدات التركية. 

وكانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن قيادة القوات المسلحة، أرسلت تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب "كوباني" شمال شرق محافظة حلب، بالتوازي مع استمرار القصف الجوي والمدفعي التركي الذي يطال "قسد" في المنطقة.

وذكرت المصادر أن ما لا يقل عن 20 دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى المنطقة التي تتمركز فيها قوات الأسد، وتم تسليم مدافع ورشاشات ثقيلة"، مبينة أن قرار نشر تعزيزات ومدرعات جاء بعد قصف عنيف من قبل القوات التركية على المنطقة.

وسبق أن كشفت مصادر كردية، عن رفض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مقترحاً روسيا لتسليم المناطق الحدودية السورية مع تركيا لقوات الأسد، والانسحاب لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا، وذلك خلال اجتماع جرى في مطار القامشلي يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن" اجتماعا جرى بين مسؤولين من "قسد" والروس في مطار القامشلي بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال شرق سوريا حيث رفض وفد "قسد" مقترحاً روسياً يقضي بتسليم منطقة الشريد الحدودي مع تركيا للنظام والانسحاب من المنطقة بعمق 30 كم ".

كشفت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عن تأجيل عمليات التفتيش لمركز "الدراسات والبحوث العلمية" في دمشق، التي كان من المقرر إجراؤها خلال الشهر الحالي "لأسباب تشغيلية".

ولفتت ناكاميتسو، في إحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، إلى عدم إحراز أي تقدم بجهود فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للنظام.

وقالت: "للأسف، لا تزال جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطة الوطنية غير ناجحة".

وبينت المسؤولة الأممية أنها تلقت إخطاراً بأن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلق بعد المعلومات المطلوبة من دمشق، والتي طلبتها في عام 2019، وتسلط الضوء على 20 قضية لم يتم حسمها بعد.

وأشارت ناكاميتسو إلى أن "تعاون سوريا الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري لإغلاق جميع القضايا العالقة"، مؤكدة أن الإعلان المقدم الشهر الماضي من دمشق، لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً.

وكان طالب نائب مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي، مجلس الأمن بإعادة النظر في مقاربته لملفها الكيميائي عبر التعامل مع التطورات المتصلة به موضوعيا، والحفاظ على طابعه الفني بعيدا عن أي تسييس، وفق تعبيره.

وزعم دندي وخلال جلسة لمجلس الأمن حول ملف الكيميائي في سوريا، أن بلاده "انضمت طوعا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها ودمرت كامل مخزوناتها ومرافق إنتاجها في وقت قياسي"، وقال إن بلاده تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإبعادها عن التسييس.

وجدد مندوب النظام، ما أسماها "إدانة سوريا القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف"، وزعم أن سوريا تستمر في تعاونها مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية، وأنها منتصف الشهر الماضي تقريرا يتضمن الأنشطة التي أجرتها خلال فترة موضوع التقرير.

وقال إن دمشق وافقت على تمديد الاتفاق الثلاثي مع المنظمة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ستة أشهر حتى نهاية يونيو القادم، وأوضح أن فريق بعثة تقصي الحقائق زار سورية بين السادس والـ12 من الشهر الماضي وزعم تقديم كل التسهيلات له لإنجاح مهمته.

واستدرك بالقول: "لكن المؤسف أن هذا التعاون البناء لم يجد مكانا له في تقرير الأمانة الفنية كما أن سوريا ما زالت بانتظار قيام بعثة تقصي الحقائق بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي أبلغت عنها منذ العام 2017 والتي تأخرت كثيرا تحت ذرائع غير مقنعة".

وفي الـ 30 من تشرين الثاني ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين، المنعقدة عام 2015، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنه لا بدَّ في هذا اليوم من التذكير بحصيلة الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا في الأعوام الماضية، وحصيلة الضحايا المباشرين لهذه الهجمات، والذين ما زالوا ينتظرون العدالة والمحاسبة حتى الآن.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

وسبق أن نقل نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، استياء موسكو مما أسماه أساليب "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" في تعاطيها مع الملف الكيمياوي السوري، في وقت تواصل روسيا مساعيها لتمييع التحقيقات الدولية بشأن استخدام الأسد السلاح المحرم دولياً ضد المدنيين العزل في سوريا.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن نظام الأسد وبعد مرور تسع سنوات على انضمامه مرغماً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مازال يعرقل عمل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق تقييم الإعلان DAT، فريق تقصي الحقائق FFM، وفريق تحديد الهويةIIT).

ولفتت المؤسسة إلى أنه وفقًا للتقرير الشهري للمدير العام بخصوص القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، لايزال الأخير يراوغ في توضيح ثغرات وتناقضات تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامجه "دقيقاً وكاملاً".

وتحدثت المنظمة عن استمرار نظام الأسد في ممارسة التضليل الممنهج بدعم من حليفه الروسي للتشويش على عمل منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" وتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة.

وأكدت أن الطرفان "روسيا والنظام" فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع بتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الانتشار، والفرق التقنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وثمنت المؤسسة جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، والدول التي طالبت نظام الأسد بالالتزام ببنود الاتفاقية وإيقاف الانتهاكات وفق القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، والتي دعت أيضاً لمحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية.

قال مدير نقل وتوليد الكهرباء لدى نظام الأسد "علي هيفا"، إن واقع الكهرباء الحالي سيستمر ونتمنى ألا يصبح أسوأ، ولدينا مشاريع لو نجحت لأنتجنا فائضاً عن حاجة سوريا من الكهرباء، وفق تعبيره.

وقدر المسؤول ذاته أن بعد 5 أشهر ستدخل محطة توليد الرستين في اللاذقية بالخدمة بمجموعتي توليد غازيتين باستطاعة 180 ميغاواط لكل مجموعة، ما يعني هناك توليد 360 ميغا.

بالإضافة إلى دخول محطة توليد حلب "المجموعة الأولى" في الخدمة باستطاعة 200 ميغاواط، كما سنحصل على 550 ميغا بعد الإنتهاء من إعادة تأهيل القسم الأول من محطة دير علي "مجموعتين غازية و بخارية".

وتحدث عن تنفيذ عقد طاقة شمسية باستطاعة 300 ميغا، بالنسبة لقروض الطاقات المتجددة التي تقدمه الدولة، في حال اشترى المواطن منظومة طاقة شمسية بتكلفة 10 مليون ستقوم وزارة الكهرباء بتسديد الفوائد على القرض و التي تبلغ 15 مليون، وفق تقديراته.

وزعم أن تكلفة فاتورة الشريحة الأولى على وزارة الكهرباء تبلغ 500 ألف ليرة ويدفع المواطن 5,000 ليرة فقط، وأضاف أن واقع توليد الكهرباء الحالي سيستمر ونتمنى أن لا يصبح أسوأ.

وادعى أن زمن التقنين الكهربائي يتعلق بالكميات المتوفرة وما يستورد من كميات نفطية ونفى مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، "هيثم ميلع"، تخزين التوليد، مدعيا توزع ما هو متوفر على المحافظات وكذلك نفى إعفاء أي منطقة من التقنين من أجل زيارة وفد حكومي أو أي مسؤول كان.

وقدر أن الخطوط الذهبية تستهلك 10% من إجمالي التوليد، مع إبقاء مئات طلبات الإعفاء متوقفة بسبب عدم القدرة على تغذيتها، وكانت نفت كهرباء النظام إمكانية تحديد "برنامج للتقنين" وأطلقت حملات على "الخطوط الذهبية" بدعوى التصرف بالخطوط المتاحة لهم وبيع كميات منها للمواطنين.

وقال مدير الكهرباء بريف دمشق "بسام المصري"، إن نظام التقنين المطبق حالياً هو الأشد قساوةً نتيجة انخفاض التوريدات، وفقاً لساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع، مع إشارة مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى عدم تحسن واقع التيار الكهربائي.

وصرح مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن لو توفر الوقود لكان التقنين في سوريا 30% فقط ولو توفرت حوامل الطاقة لزاد توليد التيار الكهربائي وتم إنتاج 6 آلاف ميغا بدلاً من 2500 ميغا، فيما برر مسؤول آخر في الوزارة ذاتها عدم تحقيق عدالة تقنين 100 بالمئة.

وكان وعد وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة اللاذقية بأن هناك انفراجات في الكميات المولدة في القريب العاجل، ما سينعكس على الطاقة الكهربائية بشكل إيجابي عموماً، وفق زعمه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.