سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

وأضاف مستهزئا أنه بعد قرار وزارة الصناعة المدعوم من اللجنة الاقتصادية، ايلون ماسك يفكر جدياً في عقد شراكة مع مصنع سوري يملك ثلاث صالات حصراً لإنتاج وتصنيع سيارات "تيسلا" في سوريا وتصدير 90% من انتاجه إلى دول الجوار، وأضاف متهكما أن النسبة المتبقية في سوريا لا تتوفر لها الكهرباء.

وحذر كافة كبار مصنعي السيارات في العالم بقوله "أنتبهوا سوريا ستبدأ بتصنيع السيارات، وقد خصصت وزارة الصناعة 90% من الإنتاج للتصدير، وسيكون هناك غزو قريب للسيارات صناعة سورية ومن الأفضل لكم تخفيض أسعار منتجاتكم، وسخر قائلا: "سندمر امبراطورياتكم الوهمية وسنحطم الأسعار العالمية".

من جانبه صرح مدير الاستثمار الخاص والحرفي في وزارة الصناعة "بسمان مهنا"، بأن صدور توصية من اللجنة الاقتصادية في الحكومة باستئناف عمل شركات تجميع السيارات وفق نظام "ثلاث صلات"، وذلك بجزء من طاقتها الإنتاجية وليس كاملها على أن يحدد هذا الجزء من وزارة الصناعة ليذهب منه قسم للسوق المحلية وآخر يذهب للتصدير لافتاً إلى أنه لدينا في سورية 5 شركات عاملة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه إذا كانت الشركة جاهزة للبدء في التجميع من الممكن أن تباشر اعتباراً من صدور التوصية، لافتا إلى أن موضوع تشغيل هذا النوع من الصناعة مرتبط بأكثر من جهة ولهذا كان القرار من الحكومة وليس جهة بمفردها، واعتبر أنه المفروض أن تلعب عودة تجميع السيارات دوراً نسبياً في تخفيض أسعار السيارات في السوق المحلية، أما بالنسبة للتصدير فكل شركة لديها خياراتها في هذا الموضوع. 

وكتب الصحفي العامل في إعلام النظام، وسيم ابراهيم، منشوراً على صفحته الشخصية في "فيسبوك" معلقاً على القرار ومتسائلاً: "هل استئناف تجميع السيارات في سورية وتصدير 90 بالمئة منها للخارج، سوف يكون له تأثير على السوق المحلية من حيث أسعار السيارات المستعملة والتي بلغت أرقاماً غير معقولة؟.

وكانت وافقت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد، بعد توقف استمر لأربع سنوات، على إثر قرار صدر في تشرين الثاني من العام 2019، والذي منع استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات.

وذكر وزير الصناعة التابع للنظام، عبد القادر جوخدار، أن الموافقة جاءت مشروطة للشركات التي تعمل وفق نظام الثلاث صالات، أي أن تصنع محلياً 40 بالمئة من مكونات السيارة، بالإضافة إلى شرط أن يتم تصدير 90 بالمئة من الإنتاج و10 بالمئة للسوق المحلية.

واعتبر العديد من المراقبين بأن هذه الشروط تعجيزية، كون سوق السيارات الخارجي لديه الكثير من العروض المنافسة لدول ذات تاريخ عريق بصناعة وتجميع السيارات وبأسعار منافسة، وبالتالي فإن هناك صعوبة أن تنافس مصانع تجميع السيارات السورية في تلك الأسواق، كما أشاروا إلى أن الشركة الوحيدة التي استطاعت التحول لنظام الثلاث صالات، هي الشركة الإيرانية "سيامكو"، من أصل ثلاث شركات عاملة في مجال تجميع السيارات في سوريا.