تمكنت الشرطة العسكرية في ريف حلب، اليوم الاثنين 26 حزيران/ يونيو، من إلقاء القبض على المجموعة المعتدية على الكادر التدريسي والإداري في جامعة الشام وتحويلهم إلى القضاء العسكري، فيما أثارت الحادثة ردود فعل واسعة النطاق.

وجاءت عملية إلقاء القبض بعد عملية البحث عن المجموعة المسلحة التي اعتدت على كادر جامعة الشام بريف حلب الشمالي، وذلك بعد دعوات تطالب الجيش الوطني والشرطة العسكرية بمعاقبة المعتدين على كادر جامعة شام العالمية.

وأكدت الحكومة السورية المؤقتة إلقاء القبض على العديد من عناصر المجموعة العسكرية المتورطة بالهجوم على جامعة شام وتعهدت بمحاسبة الجناة، كما أعربت عن أسفها لقيام مجموعة عسكرية بارتكاب مجموعة من الجرائم الخطيرة بحق رئاسة جامعة شام وكوادرها العلمية وبحق العملية التعليمية والأمن العام.

ونوهت إلى أنها تشرف على متابعة الإجراءات القانونية بحقهم وبحق كل من يثبت علاقته بهذه الجريمة وتم إلقاء القبض على العديد من المشاركين في الجريمة، وشددت على أن الجناة سينالون جزاءهم العادل بكل تأكيد ولن ندخر أي جهد في حماية وصون العملية التعليمية ومستقبل أبنائنا وبناتنا الطلبة.

وكما نوهت إلى عدم السماح بالانتقاص من مكانة كوادر التعليم الجامعي الذين يبذلون الغالي والرخيص في سبيل النهوض بالمستوى العلمي والفكري في ظل أشد الظروف قسوة، إلى ذلك أصدرت عدة جامعات بيانات إعلامية تعلن تضامنها مع جامعة الشام.

في حين أعتذر الفيلق الثالث في الجيش الوطني يعتذر في بيان لجامعة شام بسبب اعتداء "عناصر منتسبين للفيلق" على الكادر التدريسي في الجامعة، وأضاف: تابعنا منذ اللحظات الأولى المعتدين وتم اعتقالهم وسيقدمون للقضاء أصولاً لينالوا جزاءهم.

وكانت أعلنت جامعة حلب في المناطق المحرر في بيان إضرابا مفتوحا مع إيقاف العملية التدريسية والأنشطة الطلابية حتى محاسبة المعتدين على كادر جامعة الشام وفق القضاء العادل.

وتعهدت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة تؤكد القبض على المجموعة المعتدية وأثارت حادثة الاعتداء على الكادر التدريسي بجامعة شام، في منطقة أعزاز بريف حلب، صباح اليوم الاثنين، ردود فعل واسعة، ومطالبات كثيرة بالمحاسبة.

وأعلنت نقابة الأكاديميين السوريين في إدلب عن تنظيم وقفة احتجاجية لاستنكار الاعتداء السافر الذي تعرض له الكادر في جامعة شام، وللمطالبة بمحاسبة الجناة، وطالب إعلاميي الثورة كلا من الجيش الوطني والشرطة العسكرية بإنزال أقسى العقوبات بحق هذه العصابة، واصفاً تلك اﻷفعال بـ "التشبيحية".

وقالت النقابات العلمية والمهنية والاتحادات الحرة في سوريا إن ما حصل هو سابقة خطيرة جداً واعتداء غير مسبوق ضدّ كوادر تعليمية، داعيةً إلى التحرك بسرعة والضرب بيد من حديد على كل من شارك في الاعتداء.

يشار إلى أن طلاب الجامعة دعوا إلى وقفة احتجاجية ضد الحادثة، وللتأكيد على رفض تدخل القوى العسكرية في الحياة اﻷكاديمية، وكان تعرّض كادر "جامعة الشام"، بينهم رئيس الجامعة الدكتور "ميّسر الحسن"، للاعتداء على يد أشخاص مسلحين بينهم طالب في الجامعة، يقف وراء هذا الاعتداء بمساعدة مجموعة مسلحة، في ظل حملة استنكار وشجب واسعة النطاق ضد هذه الممارسات التي تطال الكوادر التدريسية، ومطالب بمحاسبة الفاعل.

قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير الداخلية في نظام الأسد "محمد الرحمون"، بحث مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، سبل تعزيز التعاون لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وكان أعلن سابقاً عن زيارة الوزير اللبناني إلى دمشق.

وزعم وزير داخلية النظام، أن بلاده قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتعمل على معالجة أوضاعهم بالمراكز الحدودية وحل جميع المشكلات التي تعترضهم.

وقال "شرف الدين" إن هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارات السابقة وللتطورات الحاصلة، حيث التواصل مع الدولة السورية واجب وضروري للوصول إلى خطوات متقدمة في هذا الملف، وذلك انطلاقا من الخطة التي تم وضعها وتقديمها إلى مجلس الوزراء اللبناني، لتسهيل العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين السوريين.

وكان أعلن "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن إجرائه زيارة إلى دمشق، لبحث ملفات تتعلق بعودة اللاجئين السوريين، بينها خدمة العلم ومكتومي القيد، والترحيل "الآمن"، وفتح الحدود مع التسهيلات ليوم العودة الاختيارية مرة في الأسبوع.

ولفت شرف الدين، إلى أن زيارته تهدف إلى ترتيب تفاصيل زيارة الوفد اللبناني الرسمي إلى دمشق في وقت لاحق، برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وبين أن حكومة تصريف الأعمال كلفت خلال الاجتماع الوزاري، بوحبيب مهمة التواصل مع الجهات المعنية في سوريا لبحث ملف عودة اللاجئين السوريين، وتحديد موعد الزيارة الرسمية.

وأكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، أن عمليات المسح الأخيرة التي أجرتها المفوضية، أظهرت مخاوفاً لدى اللاجئين السوريين تتعلق بالأمن، وقدرتهم على استعادة ممتلكاتهم، والتجنيد "وغيرها من المسائل الرئيسية المتعلقة بالحماية"، وفق موقع "المدن".

وأشارت أبو خالد، إلى أن المفوضية تواصل العمل مع دمشق، "مع التأكيد على أنه لا يمكن للاجئين اتخاذ القرار بالعودة ما لم يكونوا واثقين من أن هذه العودة ستتم بطريقة آمنة وكريمة".

وسبق أن قالت "سلوى أكسوي" منسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين في الائتلاف الوطني، "إن ما تقوم به السلطات اللبنانية عبر التواصل مع نظام الأسد لإعادة اللاجئين مخالف للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت "أكسوي"، ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية إذا ما تعرض المرحلون إلى مناطق سيطرة النظام للاعتقال والتعذيب".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

كشفت مصادر إعلام روسية، عن زيارة سريعة يجريها نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إلى دمشق اليوم الاثنين، من المفترض أن يلتقي فيها الإرهابي "بشار الأسد"، ووزير الخارجية فيصل المقداد.

وذكرت المصادر، أن الزيارة تأتي بعد أيام من الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية لتطبيع العلاقات السورية التركية، دون أي تفاصيل إضافية.

وسبق أن أعلن "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، أن سوريا وتركيا وإيران اتفقت على صيغة "خارطة الطريق" التي أعدتها روسيا للتطبيع العاجل للعلاقات بين دمشق وأنقرة.

وقال لافرينتيف، إن "جميع الأطراف وافقت بشكل عام على صيغة خارطة الطريق لدفع عملية التطبيع، وعبرت عن وجهات نظرها ومقترحاتها، والآن يجب التنسيق لتطبيق هذه الخارطة"، ولفت إلى أن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت، معتبراً أن "الشيء الأكثر أهمية هو أن عملية التطبيع تمضي قدما... نحو الأمام. لا يجب المماطلة، والجميع متفقون على ذلك".

وسبق أن حذر "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية (الكرملين)، من رفع سقف التوقعات السياسية من الجولة 20 لمباحثات "أستانا" حول سوريا، التي اختتمت أعمالها يوم الأربعاء، في و قت سبق أن أشاد  "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، بـ "صيغة أستانا" وقال إنها "أثبتت فعاليتها وستتواصل".

وذكر البيان، أنه منذ اجتماع رؤساء وزارات خارجية الدول الأربع في موسكو الشهر الماضي، بدأ المشاركون مناقشة عناصر "خارطة الطريق" لاستعادة العلاقات السورية- التركية، بالتنسيق مع الأعمال التي تنفذها وزارت الدفاع والخدمات الخاصة.

وركزت "خارطة الطريق" التي اقترحتها موسكو، على تأمين الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، إضافة إلى مكافحة "الإرهاب"، وملفات عدة أخرى على رأسها توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين، خصوصاً من تركيا.

وكان ذكر "لافرنتييف"، في معرض تعليقه، على نتائج الجولة الـ20، أن آراء روسيا وتركيا وإيران بشأن التسوية في سوريا تتوافق إلى حد كبير، ولفت إلى أنه يوافق تقييم الزملاء من كازاخستان الذين وصفوا الاجتماع في أستانا بالمثمر.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة مواصلة العمل الدؤوب على تعزيز الاستقرار في سوريا، واعتبر أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية في غاية الأهمية وتساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة، معربا عن قلق أطراف صيغة أستانا إزاء ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على عودة سوريا إلى الصف العربي.

وأشار لافرينتييف إن "صيغة أستانا" ناجحة وستستمر وأكدت حيويتها ونجاعتها، وبين أن "صيغة أستانا" ليست مرتبط بمكان معين وأنه سيتم لاحقا تحديد مكان جديد لمواصلة الاجتماعات حول سوريا، معربا عن شكره وامتنانه لسلطات كازاخستان على استضافتها 18 من أصل 20 جولة من المحادثات على مدى أكثر 6 سنوات

وسبق أن كشفت صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم السبت، عن أربعة مطالب قدمتها أنقرة خلال الجولة 20 من اجتماعات "أستانا" الأخيرة، لقبول التطبيع مع نظام الأسد، ولم تؤكد المصادر التوصل لأي خطوات ملموسة في السياق.

وتحدثت الصحيفة نقلاً عن نصادرها، أن أنقرة تتوقع "رسائل مرضية" من حكومة دمشق بشأن مطالب تشمل (التعديل الدستوري، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والعودة المشرفة والآمنة للاجئين، والتعاون في مكافحة "الإرهاب).

ولفتت مصادر الصحيفة إلى أن الجانب التركي طرح سؤالاً عن الطرف الذي سيضمن أمن المنطقة في حال انسحاب القوات التركية من شمال سوريا، دون أن يحصل على إجابة من دمشق، وبينت أن دمشق غير مرتاحة لسيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية، المكون الأساسي في "قسد"، على شمال شرقي سوريا، بسبب "سرقة النفط والحبوب" من المنطقة.

وفيما تعلق بملف عودة اللاجئين، بين المصدر أن أنقرة تريد التزاماً مكتوباً من دمشق يضمن عودة السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة، على أن يعودوا إلى مناطق آمنة، ثم يمكن لمن يريدوا العودة إلى مناطقهم الأصلية.

قدر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف" بأن "الموظف في دوائر النظام الحكومية يحتاج من مدة زمنية تتراوح بين 350 إلى 400 سنة حتى يشتري منزل"، وذلك في ظل تفاقم الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

ورغم هذه المدة الهائلة نظرا إلى قلة قيمة الرواتب والأجور التي يقدمها النظام للموظفين، اعتبر أن هناك شروط لشراء المنزل بهذه المدة، وهي "أن يجمع رواتبه كاملة"، و"لا ترتفع أسعار العقارات"، بالتالي نحن أمام معادلة مستحيلة الحل، وفق تعبيره.

وحسبما نقلته وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد فإن الخبير الاقتصادي "يوسف"، اعتبر أن أسعار الاسمنت ومواد البناء غير مؤثرة بأسعار العقارات، لأن منطقة العقار هي التي ترفع سعره.

وأضاف، "على سبيل المثال  سعر منزل في منطقة المالكي مايعادل مليون دولار أمريكي بينما سعر منزل آخر بنفس المساحة وبناء حديث بالمزة 86 أو الدويعة يعادل 20 أو 30 ألف دولار أمريكي.

وبرر ارتفاع أسعار العقارات بسبب انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية بمعنى، "سابقاً كان من يؤجر بيته بخمسة آلاف ليرة، ويشتري سلة مواد غذائية تكفيه لمدة شهر، بينما اليوم إذا أجَّر البيت بمليون السلة التي يشتريها لاتكفيه 10 أيام".

وسبق أن قدر "يوسف" حاجة الموظف لـ 350 عام لشراء منزل، وذكر أن قيمة راتب الموظف على معدلات المعيشة الحالية يجب أن تتراوح بين 3-5 ملايين شهرياً لنعود إلى ما قبل عام 2010 وهذا حسب معيار التضخم والأسعار وقيمة الليرة السورية.

لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي سيء وذاهب إلى الأسوأ وسوق العقارات ضمن هذه المعادلات الاقتصادية وبالتالي سيتأثر بها، وأضاف أن هناك جمود بحركة السوق وارتفاع وهمي وضخم بالأسعار نتيجة انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، وليس ارتفاع بأسعار العقارات لأنه بالحقيقة هو انخفاض ولكن ظاهرياً يبدو أن هناك ارتفاع للأسعار.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

عبر "دان ستوينيسكو" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عن أسفه لمقتل "مدنيين أبرياء" في سوريا مجدداً على يد روسيا، في إشارة للقصف الجوي الروسي على ريف إدلب، والتسبب بسقوط ضحايا بقصف طال أطراف مدينة إدلب وسوق شعبي في جسر الشغور.

وقال ستوينيسكو في  تغريدة عبر "تويتر": "مرة أخرى نشهد هجمات عشوائية على مدنيين سوريين. ينبغي وقف مثل هذا السلوك المارق"، في وقت عبر نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية "دافيد كاردن"، عن قلقه البالغ حول تصاعد الأعمال العدائية في شمال غرب سورية

وقال في بيان: "إنني قلق للغاية حول تصعيد الأعمال العدائية أمس في شمال غرب سورية، مع ورود تقارير عن هجمات في محافظة إدلب من بينها استهداف سوق شعبي، تشير التقارير إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين بما فيهم الأطفال وأقدم تعازي الحارة لأسر المتضررين. تواصل الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف الصراع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي".

في السياق، اعتبر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أن الهجمات الروسية يمكن أن ترقى إلى "جريمة حرب"، وتأتي ضمن تصعيد عسكري كبير تشهده المنطقة منذ نحو أسبوع، شمل أكثر من 12 هجوماً جوياً ومدفعياً.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر على شمال غربي سوريا يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، مشددة أن لا ضمان لحمايتهم إلا بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي يبدو أنه يتلاشى مع التغاضي الدولي عن جرائم روسيا ونظام الأسد بحق المدنيين.

وتحدثت المؤسسة عن تجديد الطائرات الحربية الروسية غاراتها الجوية على ريف إدلب، يوم الأحد 25 حزيران، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف ريف إدلب الشرقي، في تصعيد مستمر وهجمات متواصلة منذ أكثر من أسبوع على شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين قبيل عيد الأضحى وتفاقم معاناتهم.

وأشارت المؤسسة إلى أن التصعيد الأخير من قوات النظام وروسيا وحلفائهم يشكل مخاوف لدى المدنيين من استمرار القصف الممنهج الذي يخطف أرواح المدنيين باستمرار لسياسة تنتهجها قوات النظام وروسيا تقوم على القتل في ظل غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن المجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الروسية اليوم في جسر الشغور، ترقى لجريمة حرب، حيث استهدفت سوقاً شعبياً بهجمات جوية أدت إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة إلى هجمات جوية عديدة وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من محيط إدلب وريفها، في تصعيد اجرامي جديد ضد المدنيين.

ودعا الائتلاف الوطني، الجيش الوطني السوري للرد الحازم على هذه المجزرة عبر استهداف مصادر النيران ومواقع القوى الإجرامية وردعها عن القيام بمثل هذه الجرائم الوحشية.

وطالب الائتلاف، بتحرك دولي حيال هذه المجزرة المروعة وإدانتها، والعمل الجماعي الدولي من أجل إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، بعد سجل واسع امتد أكثر من 12 عاماً من إجرام نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية بحق الشعب السوري.

وأكد أنه من غير المقبول استمرار التقاعس الدولي بما يتعلق بالمساءلة والمحاكمة وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254، لأن نظام الأسد يقرأ ذلك على أنه ضوء أخضر له ولحلفائه لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم.

وكان استهدف الطيران الحربي الروسي اليوم الأحد، سوقا شعبياً على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، مسجلاً سقوط العديد من الضحايا في مجزرة كبيرة وإصابة العشرات من المدنيين، في ظل تصعيد جوي غير مسبوق على مناطق ريف إدلب، بات يتجلى بشكل واضح في الساعات الأخيرة.

وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات، سوق البندورة، قرب منطقة معمل السكر شرقي مدينة جسر الشغور، في ظل ازدحام كبير للباعة والتجار في السوق، خلف عدة ضحايا، وعشرات الإصابات التي نقلت للمشافي الطبية في المنطقة.

وبالتوازي، استهدف طيران الاحتلال الروسي، عدة مناطق بريف إدلب، سجل تنفيذ غارات على أطراف مدينة إدلب الغربية أوقعت جرحى وضحية، كما سجل غارات جديدة على أطراف جبل الأربعين جنوبي المحافظة وغارة شمالي قرية بينين، في ظل استمرار عمليات التحليق المكثف لعدة طائرات في وقت واحد في الأجواء.

وصعدت روسيا خلال الأيام الماضية، من قصفها الجوي على مناطق ريف إدلب، تزامن مع انتهاء الجولة الـ 20 من اجتماعات صيغة "أستانا" والتي لم تتوصل لأي اتفاق على غرار جميع الاجتماعات السابقة، لتكرر روسيا ذات السياسية في التصعيد العسكري ضد المدنيين.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها السنوي الثاني عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ ممارسات التعذيب في سوريا مستمرة دون محاسبة المتورطين فيها وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 15281 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023 بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة).

اشتملَ التقرير، على كمٍّ واسع من حوادث التعذيب، وشهادات ناجين من الاعتقال والتعذيب، وكذلك حوادث موت بسبب التعذيب، التي تم تسجيلها في غضون عام منذ 26/ حزيران/ 2022، وقال إن التعذيب يرتبط بشكل عضوي بعملية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، لكنه لا يقتصر عليهما، ولا يزال هناك ما لا يقل عن 155 ألف شخصٍ قيد الاعتقال والاحتجاز التعسفي في سوريا من قبل أطراف النزاع.

وأكد أن النظام السوري مسؤول عن 88 % والغالبية العظمى منهم هم معتقلون سياسيون على خلفية الحراك الشعبي، وجميعهم يتعرضون لشكل أو أشكال عدة من أساليب التعذيب على مدى سنوات عديدة، فلا يوجد في سوريا حد زمني يتوقف فيه التعذيب منذ اللحظة الأولى للاحتجاز التي تتم بعيداً عن أي محددات قانونية حقيقية ويستمر بشكل مفتوح بمختلف أنماط التعذيب.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يأتي هذا التقرير في حين قامت بعض الدول العربية بإعادة علاقاتها مع النظام السوري، ليظهر لهذه الدول ولغيرها، أن النظام السوري ما يزال يمارس أبشع أساليب التعذيب بحق النساء والأطفال وجميع المعتقلين تعسفياً لديه، وهم قرابة 136 ألفاً، وإن إعادة العلاقات معه قبل إطلاق سراحهم يعني ضوءاً أخضر لتصفيتهم، فهو لديه تاريخ وحشي في قتل آلاف المعارضين السياسيين".

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 15281 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 15039 بينهم 190 طفلاً و94 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 34 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ 94 شخصاً بينهم 2 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 53 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 29 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى. 

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن قانون تجريم التعذيب رقم 16 الذي أصدره النظام السوري في 30/ آذار/ 2022 وأكد أنَّ هذا القانون سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية التي تعطي حصانة للأجهزة الأمنية من أية ملاحقة قضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي.

إضافةً لذلك عدم وضع آلية واضحة وحقيقية تمكن الأهالي والضحايا من الإبلاغ عن عمليات التعذيب التي يتعرضون لها وتقديم الدعاوي بشكل فعال بسبب سطوة الأجهزة الأمنية، وعدم توفير الحماية لمقدم الشكوى أو الإبلاغ عن هذه الجريمة، والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم. 

ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 48 شخصاً، بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، منذ صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 في 30/ آذار/ 2022 حتى حزيران/ 2023. إضافةً إلى عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية استهدفت ذوي ضحايا التعذيب، وتم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك.

وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض قائمة جديدة لأبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.

وأثبت التقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأن هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن وأنّ النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي. وأوصى المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي.

تعرّض كادر "جامعة الشام"، بينهم رئيس الجامعة الدكتور "ميّسر الحسن"، للاعتداء على يد أشخاص مسلحين بينهم طالب في الجامعة، يقف وراء هذا الاعتداء بمساعدة مجموعة مسلحة، في ظل حملة استنكار وشجب واسعة النطاق ضد هذه الممارسات التي تطال الكوادر التدريسية، ومطالب بمحاسبة الفاعل.

وأعلنت الجامعة في بيان رسمي، اليوم الاثنين 26 حزيران/ يونيو، إنها تغلق أبوابها حتى إشعار آخر، وكذلك قررت توقف الامتحانات والدوام الرسمي للكادر والإداريين، "نظراً للاعتداء السافر من قبل مجموعة ملثمة مسلحة على الجامعة ورئيس الجامعة والمدرسين".

وذكرت أن الإغلاق مستمر حتى يتم معرفة هذه المجموعة المسلحة والتحقيق معها ورد الحق لأصحابه من قبل الجهات المعنية، وحسب تفاصيل الحادثة التي أثارت جدلا متصاعدا وردود فعل غاضبة لهذا الانتهاك فإن من بين المشاركين في الاعتداء طالب في الجامعة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطالب "محمد محمود ديبو"، هو "طالب مستنفذ" في جامعة الشام، "استنفذ فرص الرسوب في حياته الجامعية ضمن السنوات المسموح فيها بالبقاء في الجامعة"، بعد أن وافقت إدارة الجامعة على طلبات استنفاذه بشكل استثنائي.

وأضافت، أن "ديبو"، طالب في كلية الهندسة المدنية في الجامعة، رفض تقديم الامتحانات العملية بشكل كامل ويريد علاماته كاملة بنسبة 100%، وكذلك يرفض دفع الرسوم المالية المترتبة عليه للجامعة، علاوة على التهديد بأنه سينجح بالقوة.

وذكرت أن الطالب قام بعدة ملاسنات مع رئيس الجامعة الذي حاول حل الموضوع وعرض دفع الرسوم من حسابه الخاص، إلا أن الطالب رفض دفع ذلك قائلا إنه "يملك المال ويستطيع شراء الجامعة وهدده بأنه سوف ينجح ويتخرج بالقوة"، قبل حادثة الاعتداء على الكادر الجامعي.

وتشير مصادر مطلعة إلى قيام الطالب بعد استعانته بمجموعة مسلحة بمراقبة سيارة الكادر الجامعي وتوقيفها قرب مقر الجامعة، حيث قاموا بجلد وضرب الكادر وتوجيه الإهانات لهم، ما دفع الجامعة إلى إعلان الإغلاق الكامل حتى إشعار آخر.

وتقع جامعة الشام في مدينة اعزاز بالقرب من قرية شمارين، شمالي حلب وحسب موقعها الرسمي فإنها أسست كلية الهندسة في مطلع العام 2015 لتلبية الحاجة المتزايدة لطلبة الشمال السوري المحرر، ومتجاوباً مع حاجة المجتمع في مرحلة إعادة الإعمار وضرورة بناء الكفاءات الهندسة المتميزة.

هذا وأثارت الحادثة الكثير من ردود الفعل الغاضبة وسط استهجان لمثل هذه الانتهاكات، ولم توضح بعض ملابسات الحادثة بعد بما فيها الكشف عن حقيقة المعلومات الواردة حول انتماء الطالب المستنفذ لأحد فصائل الجيش الوطني السوري شمالي حلب.

قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن الهدف من وثيقة التفاهم بين "مسد وهيئة التنسيق الوطنية"، هو "توحيد الجهود بين القوى العاملة والساعية إلى التغيير الديمقراطي سيما وأن هيئة التنسيق تشارك في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية ولديها مواقف مشابهة للإدارة الذاتية" وفق تعبيره.

وأوضح درار، أن الوثيقة جاءت بعد مرحلة من الحوار والنقاش بين الطرفين استمرت أكثر من أربعة أشهر حتى خرجت بالمواد المطروحة، وتحدث عن بعض المواقف السياسية التي فرقت الطرفين، وولفت إلى أنهما يجتمعان حول الرؤية للحل السياسي السلمي وتجري المحاولات اليوم لتوحيد صف المعارضة في اتجاه مواجهة نظام الاستبداد من جهة والحلول المقدمة على الساحة من جهة أخرى".

واعتبر أن "الجميع يتفق حول نقاط بالنسبة لموضوع إمكانية إصدار مبادرة لإنقاذ الوضع، حيث تتفق مختلف الأطراف على أن نظام الاستبداد وجب إزالته ومرتكزاته الأمنية، والجميع يتفق على أن وضع البلد يجب أن يظل موحدا وأن لا تنقسم ودعوات التوحيد هي نبذ لأفكار الانفصال إن وجدت".

وأكد درار، أن الجميع برغم الاختلاف يسعون لبناء الدولة الديمقراطية وتمكين الشعب من إدارة شؤونه بحرية واقتدار بمشاركة كافة القوى الديمقراطية في بناء جسم بمكن أن يساهم في التغيير وإدارة السياسات وهي أهداف مشتركة.

وكانت أعلنت كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"، الاتفاق على وثيقة، تتضمن جملة من المبادئ، بعد عقد اجتماعات مشتركة لممثلي الطرفين، للبحث عن كيفية حل الأزمة الموجودة في بنية النظام، والخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت عن الاستبداد وخياراته الأمنية والعسكرية وعن عدم اعتراف النظام بحقيقتها وطبيعتها واخطارها ورفضه لكل الدعوات الداخلية والخارجية للحل السياسي.

وأعلنت "مسد وهيئة التنسيق"، الاتفاق على جملة من المبادئ أولها أن التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، يمثل الْيَوْمَ ضرورة ملحة لإخراج سورية من الكارثة التي تمر فيها.

ورأى الطرفان أن نجاح مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية يتم بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون اقصاء وفق القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وجميع القرارات الاممية ذات الصلة، بما يكفل تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية وإنهاء نظام الاستبداد ومولداته، والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

كذلك المساهمة بإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي، وبناء الدولة الديمقراطية التعددية سياسياً ذات النظام اللامركزي الذي يتوافق عليه السوريون في دستور المستقبل وعلى كامل الجغرافيا السورية، الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات المنتخبة وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة.

وشددت على أهمية أن تكون الدولة حيادية اتجاه الأديان والمذاهب والمكونات وجميع الفئات الاجتماعية والتي تحقق المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أفراد ومكونات الشعب السوريّ دون تمييز أو إقصاء على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الفئة أو الجنس أو الاتجاه السياسي. 

وأكدت على ضرورة أن تلتزم بمضامين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هذه الدولة ذات السيادة والاحتكام فيها للشعب هي الدولة القادرة على مواجهة جميع التحديات، واسترجاع سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتأمين متطلبات الحياة الحرة الكريمة للسوريين وفق دستور وطني جديد.

وأعلنت "هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سوريا الديمقراطية"، تبني المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، ويرفض كافة المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة سورية أرضاً وشعباً، والعمل على خروج كافة الفصائل المسلحة والميلشيات غير السورية، والقوى الأجنبية المتواجدة على الأرض السورية، مؤكدين على عدم الاستناد إلى أية جهة خارجية.

وأكدت أن الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد الذي يجنب بلادنا المخاطرَ، ويحقق تطلعات الشعب باعتباره الطريق المأمون لصيانة وحدة وسيادة البلاد، وانسجاماً مع هذا الموقف، ينبغي وقف الحرب وانهاء العنف بكافة أشكاله والعمليات العسكرية على الأراضي السورية وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظام ضد الشعب السوري.

وشددت على ضرورة أن يترافق هذا الإجراء مع إطلاقِ سراح جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون على كامل الأراضي السورية، وإلغاء جميع أنواع ملاحقات السياسيين داخل سورية وخارجها، ومعرفةِ مصير المقتولين تعذيباً، والمغيبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون.

وأكدت الوثيقة على رفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي والبدءِ باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة الآمنة والطوعية لكل المهجّرين والنازحين داخل سورية والمهجرين قسراً خارجها إلى مناطق سكناهم الأصلية. 

وأشارت إلى محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتأكيد على النهوض بالاقتصاد الوطني، واعتبار الثروات الوطنية ملكا للشعب السوري، من أجل حياة أفضل للمواطن، والعمل على تسيد العدالة واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في الدولة والمجتمع، ودعم الشباب للقيام بدور قيادي في الحاضر والمستقبل.

أعلنت وسائل إعلام أردنية، عن لقاء وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، تطرق اللقاء لأهمية تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة في توفير احتياجات اللاجئين.

وأكد الصفدي على أهمية تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في تهيئة الظروف الملائمة للاجئين السوريين للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم، وأطلع الصفدي ضيفه غريفيث على الجهود المبذولة في إطار المسار السياسي العربي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

واستعرض الصفدي التحدّيات التي تواجهها المملكة كدولة مستضيفة للاجئين السوريين، مؤكداً أن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليس مسؤولية الدول المستضيفة فقط، وأن تلبية متطلباتهم الحياتية بشكل لائق إلى حين عودتهم إلى وطنهم، هو واجب إنساني وضرورة أمنية إقليمية ودولية.

وأكد الصفدي أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة اللازمة لعودتهم. وحذّر من تراجع الدعم الدولي لهم، من جانبه، عبّر غريفيث عن تقديره للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة في استضافة اللاجئين، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

قال "جهاز الأمن العام"، التابعة لـ "هيئة تحرر الشام"، إن الملف المختص بتتبع عملاء النظام المجرم في جهاز الأمن العام رصد في الآونة الأخيرة نشاطاً غير مألوف لعدة شخصيات مشبوهة موجودة في المناطق المحررة، فراقبت وحدات الرصد والتتبع هذه النشاطات والتحركات، وأشارت النتائج الأولية إلى أن هذه الشخصيات مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبناني وتعمل لصالحها في كل من ريفي إدلب وحلب الشمالي وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة. 

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه وعلى إثر عمليات الرصد، نفذت القوة التنفيذية التابعة للجهاز عدّة عمليات خاصة ضد أفراد هذه الخلية وألقت القبض عليهم جميعاً، وذكر أنه خلال التحقيقات الأولية معهم تبين أنهم كانوا يعملون من قبل لصالح أجهزة المخابرات السورية، ثم المخابرات الروسية، ثم جندوا مؤخراً لصالح جهاز المخابرات التابع لميليشيا حزب الله اللبناني لأسباب يجهلها أفراد العصابة.

وذكر أنه بعد التركيز في التحقيق معهم تبين أن نشاطهم يتمحور على تحديد مواقع الفصائل والمراكز الحيوية والحكومية والمنظمات الإنسانية، إضافة إلى التحضير لعدّة عمليات اغتيال وافتعال عمليات تفجير في المناطق المحررة في كل من ريف إدلب وريف حلب الشمالي، ولا تزال التحقيقات معهم جارية حتى الآن.

وطالب الجهاز، أبناء المناطق المحررة بضرورة التحلي بالوعي الكافي بخطر هذا النظام المجرم وحلفائه الذين يسعون إلى تدمير الثورة السورية المباركة عبر عدة طرق وأساليب على الصعيد الأمني والاجتماعي والإعلامي وغيرها، وعبر تجنيد العملاء وإنشاء كيانات وقنوات وصفحات مشبوهة، مهددين بذلك حالة الأمن والأمان في المناطق المحررة.

وكان أعلن "جهاز الأمن العام"، العامل في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، اليوم السبت 24 حزيران/ يونيو، عن ضبط خلية أمنية تتبع لميليشيا "حزب الله" الإرهابي أحد أبرز حلفاء نظام الأسد، كانت تنشط في المناطق المحررة في الشمال السوري.

ومن المنتظر نشر معلومات وتفاصيل إضافية حول عملية إلقاء القبض على الخلية الأمنية، عبر المعرفات الرسمية التابعة للجهاز الأمني في إدلب، وعبر الناطق  المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر".

وفي مطلع العام الحالي، نشر "العمر" بياناً، وضح فيه تفاصيل عملية أمنية كانت قد قادت لاعتقال خلية متورطة بالتعامل مع النظام وروسيا، والتي جرى الكشف عنها لاحقا، مؤكداً أن كشف الخلية حال دون تنفيذ عدة عمليات تفجير في المنطقة.

وقال "العمر" إنه وبعد ورود معلومات إلى الملف المختص بمتابعة خلايا النظام وعملائه، وبعد متابعة دقيقة ومستمرة لسلوك النظام، نفذت وحدات القوة التنفيذية التابعة لجهاز الأمن العام العديد من عمليات المداهمة والاعتقال، تم من خلالها القبض على خلايا تنشط في الشمال المحرر.

وفي 30 كانون الأول 2022، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، إلقاء القبض على خلية أمنية بريف إدلب، متورطة بالتعامل مع النظام وروسيا، في سياق استمرار عمل الجهاز على ملاحقة العملاء والمتعاونين مع النظام، المتورطين بالعديد من الجرائم المرتكبة بالمنطقة.

ونشر "جهاز الأمن العام" عبر معرفاته الرسمية، صوراً لقرابة ثمانية أشخاص، بينهم سيدتين، قال إنهم ضمن الخلية التي تم إلقاء القبض عليها، والمتورطة بالتعامل مع النظام وروسيا، كما نشر الجهاز صوراً للمعدات التي وجدت بحوزة الخلية.

ووفق معلومات لشبكة "شام" فإن عملية ملاحقة الخلية المذكورة، بدأت قبل عدة أشهر، وتم خلالها اعتقال عدد من الأشخاص الذين ثبت تنقلهم بين المناطق المحررة ومناطق النظام، منهم من بلدة خان السبل بريف إدلب، حيث تم كشف عمالتهم للنظام بأدلة وقرائن واضحة.

وعمل "جهاز الأمن العام" خلال أشهر عدة، على ملاحقة العناصر المرتبطة بالخلية الأمنية في عموم إدلب، واستطاع خلال الأيام الماضية اعتقال المزيد من عناصر الخلية في بلدة زردنا شمالي إدلب، وثبت لديه تورطهم بعمليات تحديد مواقع للنظام ومعلومات عن تحركات الفصائل في المنطقة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر على شمال غربي سوريا يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، مشددة أن لا ضمان لحمايتهم إلا بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي يبدو أنه يتلاشى مع التغاضي الدولي عن جرائم روسيا ونظام الأسد بحق المدنيين.

وتحدثت المؤسسة عن تجديد الطائرات الحربية الروسية غاراتها الجوية على ريف إدلب، يوم الأحد 25 حزيران، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف ريف إدلب الشرقي، في تصعيد مستمر وهجمات متواصلة منذ أكثر من أسبوع على شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين قبيل عيد الأضحى وتفاقم معاناتهم.

إذ قتل 9 أشخاص بينهم عمال ومزارعون، وأصيب 61 آخرون، في مجزرة ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية اليوم الأحد 25 حزيران بغارات جوية روسية كان أغلب ضحاياها في سوقٍ للخضراوات والفواكه على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

وسبقت الغارة الجوية التي خلفت المجزرة على أطراف جسر الشغور، غارات مماثلة استهدفت أبنية ومزارع على الأطراف الغربية لمدينة إدلب لم تتلقَ فرقنا أي بلاغٍ عن مدنيين مصابين بالمكان.

وتبعت الغارات الجوية الروسية قصفٌ مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف أطراف قرية كنصفرة وسرجة ومنطف وأطراف سرمين ومسجد في بلدة آفس وبلدة النيرب والتي أصيب فيها مسن بجروح طفيفة، في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي واستهدفت غارة جوية روسية أيضاً أطراف مدنية أريحا وأطراف قرية بينين جنوبي إدلب.

وقتل شابان شقيقان، بغارات جوية روسية، أمس السبت 24 حزيران استهدفت مزرعتهما ومنزلهما فيها، في قرية بسبت في ريف جسر الشغور غربي إدلب، كما تعرضت الجبال المحيطة في قرية بكفلا في الريف نفسه لغارة جوية مماثلة، وتعرضت مساءً مدينة جسر الشغور لقصف صاروخي استهدف الأحياء السكنية، ما خلف أضراراً مادية وحالة ذعر بين الأهالي.

ويوم الخميس 22 حزيران قتلت امرأة وأصيب 5 نساء بجروح، بقصف صاروخي لقوات النظام وروسيا، استهدف الأحياء السكنية ومحيط مدرسة ومسجد، في مدينة سرمين شرقي إدلب، كما أدى القصف لتهدم جدار منزل في المدينة أصيب على إثره فتى بجروح طفيفة، وجددت قوات النظام وروسيا بعد ساعات قصفها الصاروخي على المدينة مستهدفةً الأحياء السكنية والسوق الشعبي دون وقوع إصابات.

وقتل 3 مدنيين بينهم طفل وأصيب 11 آخرون بينهم طفلان وامرأة يوم الأربعاء الماضي 21 حزيران بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي والطريق الواصل إليها من بلدة معارة النعسان، وأطراف مدينة الأتارب وقرية القصر في الريف نفسه دون وقوع إصابات.

ولفتت المؤسسة إلى ارتفاع وتيرة هجمات النظام وحليفه الروسي على شمال غربي سوريا خلال شهر حزيران الجاري وتركزت بشكل كبير قرى ريف إدلب الشرقي والغربي والجنوبي، ووثق الدفاع المدني السوري أكثر من 70 هجوماً منذ بداية التصعيد حتى يوم أمس السبت 24 حزيران، تسببت بمقتل أكثر من 6 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 27 شخصاً بينهم نساء واطفال أيضاً

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 200 هجوم منذ بداية العام الحالي حتى يوم أمس 24 حزيران شنتها قوات النظام وروسيا وهجمات من مناطق سيطرة مشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية وهجمات بطائرات مسيرة وانفجارات، في شمال غربي سوريا منها 241 هجوماً مدفعياً وصاروخياً و6 هجمات جوية روسية، وأدت هذه الهجمات والانفجارات لمقتل 24 شخصاً بينهم 5 أطفال، كما أصيب أكثر من 90 شخصاً بجروح بينهم 32 طفل و20 امرأة.

وأشارت المؤسسة إلى أن التصعيد الأخير من قوات النظام وروسيا وحلفائهم يشكل مخاوف لدى المدنيين من استمرار القصف الممنهج الذي يخطف أرواح المدنيين باستمرار لسياسة تنتهجها قوات النظام وروسيا تقوم على القتل في ظل غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

عبر مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، في بيان رسمي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الذي استهدف، سوقا شعبيا في مدينة جسر الشغور بريف إدلب، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى ومتضررين، دون الإشارة لمرتكب المجزرة.

وقال المجلس: إذ نستنكر هذه النزعة الجامحة لارتكاب الأعمال الدموية وانتهاج العنف، نهيب بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا والفاعلين الدوليين لإدانة استمرار هذه الأعمال والعمل على حماية المدنيين والانخراط أكثر في إيجاد حلّ للمقتلة السورية.

وأوضح أنه في الوقت الذي يشهد الملف السوري حراكاً سياسياً على الصعيدين المحلي والعربي لجهة إيجاد حلول سلمية للأزمة السورية التي تجاوزت العقد بعامين، يباغتنا جنوح بعض السوريين استخدام العنف وبالتالي العنف المضاد الذي يعيدنا إلى المربع الأول ويترك الجرح السوري دونما ضماد.

ودعا البيان "الفرقاء السوريين إلى قراءة الواقع السوري انطلاقا من الحس والانتماء الوطني، والعمل الجاد من أجل إيجاد مخرج حقيقي للأزمة وتداعياتها المرهقة لكاهل المواطن السوري داخل البلاد وخارجها".

واعتبر أنه لابد من موقف يحصّن البلاد من العنف، ويوقف مسيرة الدماء، ويجمع السوريين على طريق الانقاذ، مطالباً المعارضة السورية التي تمتلك ناصية القرار والمكلّفة بالتفاوض، الالتفاف حول مشروعٍ وطني شامل يجمعنا وينتشل البلاد من حالة التقسيم والانحدار المستمر.

وجدد "مجلس سوريا الديمقراطية" الدعوة المفتوحة للحوار معلناً أن يده الممدودة للسلام لكافة الفرقاء السوريين، والعمل سوية لإيجاد مقاربة وطنية تنسجم مع القرار الأممي 2254، والشروع في تحقيق تطلعات الشعب السوري التّواق للحرية والعدالة والمساواة.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن المجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الروسية اليوم في جسر الشغور، ترقى لجريمة حرب، حيث استهدفت سوقاً شعبياً بهجمات جوية أدت إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة إلى هجمات جوية عديدة وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من محيط إدلب وريفها، في تصعيد اجرامي جديد ضد المدنيين.

ودعا الائتلاف الوطني، الجيش الوطني السوري للرد الحازم على هذه المجزرة عبر استهداف مصادر النيران ومواقع القوى الإجرامية وردعها عن القيام بمثل هذه الجرائم الوحشية.

وطالب الائتلاف، بتحرك دولي حيال هذه المجزرة المروعة وإدانتها، والعمل الجماعي الدولي من أجل إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، بعد سجل واسع امتد أكثر من 12 عاماً من إجرام نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية بحق الشعب السوري.

وكان استهدف الطيران الحربي الروسي اليوم الأحد، سوقا شعبياً على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، مسجلاً سقوط العديد من الضحايا في مجزرة كبيرة وإصابة العشرات من المدنيين، في ظل تصعيد جوي غير مسبوق على مناطق ريف إدلب، بات يتجلى بشكل واضح في الساعات الأخيرة.

وصعدت روسيا خلال الأيام الماضية، من قصفها الجوي على مناطق ريف إدلب، تزامن مع انتهاء الجولة الـ 20 من اجتماعات صيغة "أستانا" والتي لم تتوصل لأي اتفاق على غرار جميع الاجتماعات السابقة، لتكرر روسيا ذات السياسية في التصعيد العسكري ضد المدنيين.