انتقد فريق "منسقو استجابة سوريا"، زيارة "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إلى دمشق، لحشد الجهود لدعم مشاريع التعافي المبكر المرتبطة بعودة اللاجئين السوريين ومتطلباتها.

واعتبرها الفريق، مكافأة من الأمم المتحدة للنظام السوري وروسيا للمجازر التي قاموا بها قبل 24 ساعة في شمال غرب سوريا والتصعيد المستمر منذ أكثر من خمسة أيام على المنطقة.

وأوضح أنه لم نشهد بالمقابل أي زيارة للمسؤول الأممي إلى مناطق الشمال السوري وهل بإمكانه الاقدام على تلك الخطوة أم سيكتفي بزيارة المناطق المحددة له فقط (مع العلم أن مناطق شمال غرب سوريا شهدت دخول أكثر من 135 وفد أممي خلال الفترة التي تلت الزلزال ويمكن التجول بها والاطلاع على الوضع الإنساني في المنطقة وما سببه النظام السوري وروسيا خلال الأعوام السابقة).

وكانت أعلنت وسائل إعلام أردنية، عن لقاء وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، تطرق اللقاء لأهمية تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة في توفير احتياجات اللاجئين.

وأكد الصفدي على أهمية تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في تهيئة الظروف الملائمة للاجئين السوريين للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم، وأطلع الصفدي ضيفه غريفيث على الجهود المبذولة في إطار المسار السياسي العربي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

قالت مصادر إعلام موالية وأخرى روسية، إن "بشار الأسد"، بحث مع سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي في دمشق، العلاقات بين البلدين ومحاربة الإرهـاب والجهود المشتركة في ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ونقلت المصادر، أن "بشار" أكد أن كل المساعي الغربية للتشويش على جهود الدولة السورية في استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيها لن تنجح، وأن هذه الجهود تسير وفق تطلعات السوريين للتعافي والاستقرار، وفق تعبيره.

و لفت فيرشنين، إلى ضرورة التحرك ضمن مرحلة جديدة في العلاقات الدولية في ظل خوف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من فقدان تحكمهم السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي.

وأشاد فيرشينين بما أسماها "النجاحات السياسية" التي حققتها سوريا مؤخرا على المستوى العربي والدولي وإلى أهمية التنسيق السوري الروسي في المحافل الدولية، وفي الجهود المشتركة لمكافحة الإرهـاب، مؤكدا استمرار دعم بلاده لسوريا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وكانت كشفت مصادر إعلام روسية، عن زيارة سريعة يجريها نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إلى دمشق اليوم الاثنين، من المفترض أن يلتقي فيها الإرهابي "بشار الأسد"، ووزير الخارجية فيصل المقداد.

وذكرت المصادر، أن الزيارة تأتي بعد أيام من الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية لتطبيع العلاقات السورية التركية، دون أي تفاصيل إضافية.

وسبق أن أعلن "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، أن سوريا وتركيا وإيران اتفقت على صيغة "خارطة الطريق" التي أعدتها روسيا للتطبيع العاجل للعلاقات بين دمشق وأنقرة.

وقال لافرينتيف، إن "جميع الأطراف وافقت بشكل عام على صيغة خارطة الطريق لدفع عملية التطبيع، وعبرت عن وجهات نظرها ومقترحاتها، والآن يجب التنسيق لتطبيق هذه الخارطة"، ولفت إلى أن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت، معتبراً أن "الشيء الأكثر أهمية هو أن عملية التطبيع تمضي قدما... نحو الأمام. لا يجب المماطلة، والجميع متفقون على ذلك".

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عدد من الضباط والعناصر في صفوف ميليشيات جيش النظام ممن لقوا مصرعهم بظروف ومناطق متفرقة، حسبما رصدته شبكة شام الإخبارية، عبر صفحات وحسابات داعمة للأسد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل قتل العسكري في ميليشيا الأمن العسكري "مروان سعيد" نتيجة استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين في منطقة كفير يابوس بريف دمشق، كما جرح عدد من ميليشيا أمن الفرقة الرابعة بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة مزارع خان الشيح بريف دمشق.

إلى ذلك نعت صفحات إخبارية موالية العميد ركن "يوسف منصور إسماعيل" المنحدر من حماة
نتيجة انفجار لغم أرضي في بادية دير الزور شرقي سوريا، فيما لقي العميد ركن "ديب أحمد طراف" المنحدر من حماة مصرعه بظروف صحية.

فيما أعلنت مصادر إعلامية مصرع المساعد "عباس محمود البهلول" إثر تعرضه لجلطة دماغية، وذكرت أن القتيل يعمل في صفوف فرع "مكافحة الإرهاب"  لدى نظام الأسد وينحدر من قرية زاما في محافظة اللاذقية.

وكان قتل العنصر "خلف الفرج"، على محاور ريف إدلب الشرقي، تزامنا مع مقتل عدد من العسكريين عرف منهم "محمد أحمد - أنس الطماس - حسن ديب - أحمد الوادي - عبد الله الكركي - محمد الططري - سامر الجغامي"، نتيجة قصف الطيران التركي المسير مواقع للنظام شمالي حلب.

وقتل ضابط للنظام نتيجة انفجار لغم أرضي في سيارة عسكرية تتبع لميليشيا الفرقة 25 قوات خاصة بالقرب من مدينة خناصر في ريف حلب الشرقي، كما قتل وجرح عدد من العناصر بانفجار مماثل بحمص.

وقتل 3 عناصر من ميليشيا "لواء الباقر" المدعومة الموالية لإيران، وجرح خمسة غيرهم، إثر انفجار لغم بسيارة عسكرية على الطريق الواصل بين محافظتي حماة والرقة في البادية.

وأكدت مصادر إعلامية سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا أسد نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت سيارة عسكرية في بادية أثريا بريف الرقة الغربي.

وكذلك قتل 4 عناصر للنظام مؤخرا نتيجة استهداف سيارة عسكرية في بلدة المزيريب، عرف من القتلى "صالح خالد شندير" و"أحمد بهجت قلعجي" و"محمد سابر النجار" و"قاسم يوسف المصري"، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العميد في داخلية النظام "ضرار النبهان"، المنحدر من حي النيرب في محافظة حلب، وهو مدير منطقة "منبج" وشغل منصب معاون رئيس السجن المركزي بحلب.

ونعى موالون للنظام العميد الركن المجاز المتقاعد "هيثم بهجت اسمندر"، المنحدر من محافظة اللاذقية، عن عمر ناهز 58 عاما، دون الكشف عن سبب وفاته وسط معلومات عن مصرعه نتيجة تعرضه لوعكة صحية.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد القيادي البارز في قوات الأسد "غسان حسن صالح" الملقب "كمال فياض"، وهو قائد ميليشيات "قوات الأصدقاء"، عن عمر يناهز 66 عاما دون ذكر أسباب مصرعه وسط أنباء عن وفاته نتيجة المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

شنت طائرة سوخوي تابعة للنظام السوري غارات جوية استهدفت ريف درعا الغربي أدت لسقوط إصابات بين المدنيين، في حين لا يوجد معلومات وافية عن الموقع المستهدف .

وقال نشطاء لشبكة شام أن الطيران الحربي التابعة للنظام السوري في تصعيد جديد شن غارات جوية الساعة 3:40 فجر اليوم على المنطقة الواقعة بين بلدتي اليادودة وعتمان غربي درعا.

وسائل إعلامية تابعة للنظام، قالت أن الغارة الجوية استهدف عناصر لتنظيم داعش وأخرين تحدثوا عن استهداف لإجتماع مجموعات "إرهابية" حسب وصفهم، وهذه المجموعات مسؤولة عن تنفيذ عمليات قتل وإغتيال في محافظة درعا حسب وصفهم، فيما يبدو أن التخبط في نقل الأنباء والأخبار بين إعلاميي النظام يتم بشكل عشوائي ما يؤكد أنهم يحاولون تبرير الغارات فقط.

بينما تحدث نشطاء أن القصف استهدف أرضا زراعية يسكنها مزارعون بينهم أطفال، أدى لسقوط جرحى بينهم، في حين لم يتبين تفاصيل كافية بعد عن الغارات والخسائر المادية أو ماهية المنطقة المستهدفة بشكل كامل.

وشدد النشطاء أن طائرة حربية من نوع سوخوي 24 تابعة للنظام أقلعت من مطار التيفور العسكري بريف حمص، وشنت غارتها بريف درعا الغربي أسفرت عن وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين.

وتجدر الإشارة أن النظام لا يسيطر على محافظة درعا بشكل كامل، وإن كانت سيطرته شكلية فقط، إلا أن العديد من المدن والقرى لا تستطيع قوات الأسد دخولها، وتشهد المحافظة بشكل يومي عمليات قتل واغتيال بحق عناصر تابعين ومتعاونين مع النظام وفي المقابل هناك عمليات أيضا تستهدف عناصر سابقين تابعين للجيش الحر واللجان المركزية.

كما أن هذه الغارة الجوية من طائرات تابعة للنظام السوري تعتبر الأولى منذ سيطرته الشكلية على محافظة درعا منذ عام 2018 وتوقيع اتفاقية المصالحة.

ويوم أمس قتل شخص يدعى "همام ضرار الزعبي" متهم بتنفيذ عمليات اغتيال وقتل وتجارة المخدرات، حيث قام مجهولون بإطلاق النار المباشر عليه قرب حاجز الري في بلدة اليادودة غربي درعا، كما قتل شخص أخر يدعى "وضاح محمد المصول" متهم بالتعاون مع أفرع النظام الأمنية في بلدة محجة بالريف الشمالي.

بالأضافة لذلك فقد قتل أيضا يوم أمس القيادي "ثامر السويدان" إثر اطلاق النار المباشر عليه من قبل مجهولين في بلدة معربة بالريف الشرقي، ويعمل السويدان ضمن مجموعة محلية تتبع لفرع الأمن العسكري التابع للنظام، كما يعمل في تجارة المخدرات.

وشهد يوم أمس أيضا محاول إغتيال فاشلة استهدفت القيادي مؤيد الأقرع المعروف بإسم "أبو حيان حيط"، حيث أطلق مجهولون النار المباشر عليه في أطراف قرية حيط غربي درعا، وتم إلقاء القبض على الأشخاص الذين نفذوا عملية الإغتيال الفاشلة، حيث تشير أصابع الاتهام على مجموعة "صدام الطعاني" العاملة مع النظام، وعمل السويدان سابقا كقيادي في حركة أحرار الشام قبل اتفاق التسوية 2018 ، والآن يقود مجموعة تتبع للجان درعا المركزية.

وكانت طائرة أردنية قد شنت غارات جوية في 8 مايو/أيار الماضي استهدفت معامل لإنتاج المخدرات بريفي درعا والسويداء جنوبي سوريا، أدت لسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.

في السياق، رجح الكاتب والمحلل السياسي غازي دحمان، بإمكانية التعاون بين واشنطن وعمان، في معرض تعليقه على تلويح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، باحتمالية شن الأردن عملية عسكرية داخل سوريا في حال فشل دمشق بالإيفاء بتعهداتها بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة.

فيما يبدو أن الغارة الجوية الأسدية اليوم، تندرج ضمن محاولات النظام تصوير نفسه أنه يقوم بعمليات ضد تجارة وتهريب المخدرات وتنظيم داعش، إلا أن الساعات القليلة القادمة قد تكشف ماهية الموقع المستهدف، وما هي الغاية منه.

تحدث عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد "محمد تيناوي"، عن زيادة الرواتب بعد عطلة العيد، وذلك بعد أن توقعات من المسؤول ذاته تشير إلى أن النظام يعتزم زيادة الرواتب قبل عيد الأضحى المبارك.

وبعد أن تصدرت تصريحاته حول اقتراب زيادة الرواتب وسائل إعلام النظام عاد "تيناوي"، ليتحدث بأن زيادة الرواتب قادمة، وأرجع ذلك إلى المؤشرات والمتابعات والتحليلات والاجتماعات التي تنعقد في مجلس الوزراء، ومن اللجان المختصة، وكلها تصب في خانة واحدة وهي أن هناك زيادة مرتقبة في الرواتب والأجور.

وأضاف، من الممكن أن تصدر قبل عطلة عيد الأضحى، إلا أنه لم يبق على حلول العيد إلا يوماً واحداً، وحتى الآن لم يصدر شيئاً بهذا الشأن، معتبرا أن تصريحاته صحيحة لكن الحكومة تأخرت بالإعلان، إلا أنها جادة بتحسين الواقع المعيشي، مدعيا بأن هناك نتائج إيجابية سيلمسها المواطن قريباً وستحدث تغييراً ملحوظاً في حياته المعيشية.

وتوقع النائب أن يصدر قرار الزيادة بعد عطلة عيد الأضحى، (وكان قد صرح بأنها ستصدر قبل العيد)، مضيفاً أن الوضع المعيشي لم يعد مقبولاً بسبب تدني الرواتب والأجور، ونتيجة ذلك بات لازماً تحسين الوضع المعيشي وزيادة الدخل، وأشار إلى أن التحسين يأتي من خلال عدة محاور.

ومن هذه المحاور زيادة كتلة الرواتب والأجور التي تدعم العاملين في القطاع العام، والآخر وهو أساسي ويوازي بالأهمية زيادة الرواتب والأجور هو ضبط الأسعار والأسواق، إذ لن نستفيد من زيادة التعويضات والرواتب إذا كان هناك فلتان في الأسواق والأسعار، بغض النظر عن تذبذب سعر الصرف.

ونوه بأنه منذ أكثر من أسبوع نشهد استقراراً بسعر الصرف، لكننا نجد أن الأسعار مازالت غير مقنعة وهناك ارتفاع غير مسبوق، وجنون لها بدون مبرر، علماً أن معظم المواد هي إنتاج محلي سواء مواد غذائية أو أولية تدخل في بعض الصناعات.

لذلك لابد من إيجاد روادع قاسية ومحاسبة المقصرين، الأمر الذي يسهم بتدني حالة التضخم وبالتالي زيادة القوة الشرائية، ملوّحاً خلال حديثه عن مسؤولية وزارة التجارة الداخلية بهذا الخصوص، من خلال حماية المستهلك وحماية مستلزماته، عبر ضبط الأسعار.

وأضاف بأن الزيادة التي يجب أن يُعلن عنها لابد أن تكون حقيقة وفعلية، وزيادة لا يمكن أن ينال منها التضخم وهذا ضمن سلسلة عمل الحكومة لضبط الأمور، لا شك أن ما صرحت به الحكومة عبر رئيسها من أن الزيادة قادمة لا محالة، وقد أنجزت الدراسات وهي في خواتيمها.

وهذا يؤكد أن هناك زيادة وحتى وإن تأخر صدروها، وربما تصدر في نهاية يوم الدوام إلا أن العمل بها سيتم مع بداية الشهر، علماً أنها لا تفي بالغرض وبالمتطلبات والمستلزمات إلا أنها وكما يقول المثل: (حجرة تسند جرة)، ونحن كنواب عن الشعب نطالب دائماً بزيادة مجزية تغطي متطلبات العيش.

وكان توقع المسؤول ذاته "أن تتم زيادة الرواتب والأجور بنسب مرتفعة، ومن دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة، أو أي زيادة أخرى، ولاسيما أن الحكومة تسعى حالياً إلى تأمين مصدر مالي مستدام للزيادة، بحيث يشعر بها المواطن". 

ويأتي تصريح "تيناوي" الحالي، مناقضاً بشكل صارخ لتصريحه في 31 أيار الماضي، حين قال إن المعطيات حول أي سيناريو محتمل للتعاطي مع تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب والأجور غير متوافرة حالياً.

مشيراً إلى أن الزيادة تحتاج إلى مصدر مالي، وهذا المصدر غير موجود حالياً، ويستبعد خبراء مقاربة "تيناوي" بخصوص إمكانية زيادة الرواتب بشكل كبير وبدون رفع أسعار حوامل الطاقة أو تطبيق زيادات أخرى، لأن ذلك لا يستند إلى منطق اقتصادي سليم.

وتجدر الإشارة أن راتب الموظف الحكومي الشهري لدى نظام الأسد يقدر بحوالي 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة.  

ويذكر آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

نفى نائب محافظ ريف دمشق "جاسم المحمود"، توقف الأمبيرات في ريف دمشق، وتحدث عن جمع البيانات حتى نخرج بمنظومة واضحة فيمايتعلق بعمل الأمبيرات، علماً أنه بعد عيد الأضحى المبارك، سنكون انتهينا من الدراسة وستصدر لوائح تنفيذية.

ولفت إلى أنه منذ حوالي 7 أشهر صدر قرار من المحافظة حول كيفية وضع الأمبيرات وتحديد المكان بما يضمن عدم الإعتداء على الشبكة العامة للكهرباء، لافتاً إلى أنه كان يتم الترخيص للأمبير عن طريق البلدية ثم يأخذ موافقة المجلس المحلي للبلدة.

علماً أنه يحصل على مازوت من المحروقات بالسعر النظامي أما بالنسبة لتسعير الاستهلاك للأمبير فهو ليس عشوائي حيث هناك تسعيرة محددة ويطَّلع عليها المجلس المحلي، وذكر أنه فهمت التعليمات الواردة في الكتاب الأول الذي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بأن تتوقف الأمبيرات عن العمل ثم عندما صدر التوضيح تبيَّن أن الأمر ليس كذلك.

وأكد رئيس مجلس مدينة عربين راتب شحرور أن الأمبيرات متوفرة في المدينة منذ عودة السكان إليها عام 2018، وهناك نحو ستة مراكز للتزويد، ولكن الاستهلاك أصبح أكبر مع الوقت نتيجة ازدياد عدد السكان والذي يفوق الـ80 ألف نسمة، مشيراً إلى أن إيقافها لساعة شكل أزمة للأهالي.

وأوضح أن البلدة تعتمد على الأمبيرات بالتغذية الكهربائية بشكل شبه كامل وبحال إيقاف عمل الأمبيرات ستتوقف المدينة عن العمل، خاصة أنها تضم عدداً كبيراً من المهن، وبائعي الحلويات والمعامل، منوهاً إلى أن المدارس، الحدائق، الإنارة، المساجد والعديد من الخدمات تعمل على الأمبيرات بشكل مجاني.

وبين أنه بالتواصل مع عدة جهات منها المحافظة أعيد عمل الأمبيرات ومنحت مهلة لبعد العيد، معلقاً: “إلغاء الأمبيرات سيسبب مشكلة في عربين، ونحن ملتزمون بجميع القرارات التي تصدر، ولكن نتمنى أن يعاد النظر ببعض المناطق مثل عربين والتي لها خصوصية معينة، وتنظيم الأمبيرات فيها بعيداً عن التجارة على حساب الناس.

ونشر المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، تنويه أشار إلى أنه التعميم الصادر عن جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 20-6-2023 المقصود به من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين الأمبيرات دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة.

وجاء التوضيح الصادر عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء، لما تقرر في جلسة المجلس بتاريخ 20/ 6/ 2023، فيما يخص قرار إلغاء بيع الأمبيرات وسوق المخالفين إلى القضاء أو السجن، ليبين أن الاستثمار فيها واستخدامها ليس ممنوعا.

وذلك على عكس ما كان صدر من قرار يقضي بمنعها ومقاضاة كل من يستثمر بها كما فُهم، بل المقصود أن من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين (الأمبيرات) دون إذن من الوحدة الإدارية والمحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة، يتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الأمر وضده يدلل على أن حيتان الأمبيرات فرضوا كلمتهم، وأظهر أن الحكومة لا حول لها ولا قوة، بعد أن استبشرنا خيراً، في قرارها الأول، بمنعها هذا الدخيل الذي لن يبقي في جيوب الفقراء قرشاً واحداً، ناهيك عن التلوث البيئي بكل مسمياته، حيث لا يتوفر المكان المناسب لتركيب المولدات.

وقال إن ظاهرة الأمبيرات، والتي بدأت من حلب وانتشرت في جميع المحافظات، نفذها رجال مال وأعمال متنفذون وليسوا فقراء، مصيرها اليوم بيد المحافظين، وهذا يعني أنهم سيكونون وجها لوجه أمام هؤلاء المتنفذين، بعد أن نأت الحكومة بنفسها عن تلك المواجهة، بدلا من أن تظل على قرارها الذي أقرته في جلستها والقاضي بمنع وإلغاء موضوع الأمبيرات.

وتنتشر بمناطق واسعة من محافظة ريف دمشق ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عبر الأمبيرات، ويعزو المواطنون انتشارها بسبب ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء، ويشكو مواطنو المحافظة من الاستغلال الكبير الذي يمارسه مشغلو الأمبيرات عليهم نتيجة لغياب آلية واضحة معتمدة وقانونية تحيط عملها.

هذا وزعم مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، أنه لا دور للمؤسسة بالقبول من عدمه، بما يتعلق بنظام الامبيرات، وأن الوزارة لم تمنح أي تصريح بالموافقة أو الرفض، بالإضافة إلى منع استخدام شبكات المديرية، وفق تعبيره.

وكانت نفت وزارة الكهرباء لدى النظام بأنها ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات.

ويذكر أن مصادر محلية كشفت مؤخرا بأنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة الأمبيرات في عدد من أسواق دمشق تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى، قبل الإعلان عن دخول الأمبيرات عبر إعلام النظام الرسمي، وصولا إلى تمدد الأمبيرات إلى دمشق أسوة بمحافظة حلب حيث ترزح تحت رحمة تجارة الأمبيرات التي تديرها ميليشيات النظام بشكل كامل.

حلب::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في الفوج 46 بريف حلب الغربي.

ادلب::
استهدف فصائل الثوار بالقذائف الصاروخية والمدفعية والرشاشات الثقيلة رتل لقوات الأسد على حاجز الدوير بالريف الشرقي، حققت إصابات مباشرة ما أدى لقطع الطريق الدولي "أم 4".

حماة::
استهدف الثوار بالقذائف الصاروخية والمدفعية مواقع قوات الأسد في بلدات جورين وناعور بسهل الغاب بالريف الغربي

طائرة مسيرة مجهولة المصدر تستهدف مدينة سلحب بالريف الغربي أدت لسقوط إصابات.

اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في قرية الجب الأحمر وبرج البيضاء شمالي اللاذقية.

درعا::
مقتل شخص متهم بتنفيذ عمليات اغتيال وقتل وتجارة المخدرات، حيث قام مجهولون بإطلاق النار المباشر عليه قرب حاجز الري في بلدة اليادودة غربي درعا، كما قتل شخص أخر متهم بالتعاون مع أفرع النظام الأمنية في بلدة محجة بالريف الشمالي.

مقتل القيادي "ثامر السويدان" إثر اطلاق النار المباشر عليه من قبل مجهولين في بلدة معربة بالريف الشرقي، ويعمل السويدان ضمن مجموعة محلية تتبع لفرع الأمن العسكري التابع للنظام، كما يعمل في تجارة المخدرات.

محاولة إغتيال فاشلة استهدفت القيادي مؤيد الأقرع المعروف بإسم "أبو حيان حيط"، حيث أطلق مجهولون النار المباشر عليه في أطراف قرية حيط غربي درعا، وتم إلقاء القبض على الأشخاص الذين نفذوا عملية الإغتيال الفاشلة، حيث تشير أصابع الاتهام على مجموعة "صدام الطعاني"، وعمل السويدان سابقا كقيادي في حركة أحرار الشام قبل اتفاق التسوية 2018 ، والان يقود مجموعة تتبع للجان درعا المركزية.

ديرالزور::
مقتل عنصر من ميليشيات قسد وإصابة أخر برصاص مجهولين في بلدة ابريها شرقي ديرالزور.

اشتباكات بين ميلشيات قسد ومدنيين في بلدة محيميدة غربي ديرالزور، جراء قيام الأول بإغلاق معابر التهريب النهرية نحو مناطق قوات الاسد.

مقتل شخص في مدينة البصيرة بالريف الشرقي، حيث قام مجهولين بإطلاق النار المباشر عليه.

نشب شجار بين ميلشيات ايران في حي الجمعيات بمدينة البوكمال بالريف الشرقي وأسفر عن سقوط إصابات بين العناصر.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد  5 شبان أثناء محاولتهما الدخول إلى منطقة نبع السلام بالقرب من مدينة تل تمر بالريف الشمالي.

اعتقلت ميلشيات قسد طفلاً من الجنسية المصرية حلال مداهمة نفذتها في مخيم الهول بالريف الشرقي.

علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن اعتقال أكثر من 30 شخصاً، من كوادر الهيئة، بينهم شخصيات أمنية نافذة في الجهاز الأمني، وعسكريين، وكوادر إعلامية، وأخرى في حكومة الإنقاذ، لتورطها بالعمالة لصالح "التحالف الدولي"، في ظل تكتم كبير على حملات الاعتقال المستمرة.

وقالت مصادر "شام" إن شخصيات أمنية ضمن "جهاز الأمن العام"، وأخرى من الجناح العسكري، وشخصيات إعلامية أخرى في الهيئة وحكومة الإنقاذ، جرى اعتقالها تباعاً خلال الأسبوع الفائت، ويتم التحقيق معها حالياً (تتحفظ شام على ذكر أسماء تلك الشخصيات لدواع أمنية).

وكشفت المصادر، عن ثبوت تورط عدد من تلك الشخصيات في عمليات رصد وكشف مواقع عسكرية للهيئة، بينها مستودعات أسلحة، وأخرى مواقع إقامة قيادات نافذة في الهيئة، منهم "القحطاني، أبو الخير، أبو الحسن 600، أبو مسلم آفس" وعدة قيادات أخرى، تتضمن أماكن إقامتها ومقراتها، وسلسلة تحركاتها.

ومن بين الشخصيات التي جرى اعتقالها - وفق مصادر شام - شخصيات إعلامية نافذة في "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ"، مرتبطين بشكل مباشر بالقيادات العسكرية التي تدير الخلية الاستخباراتية لصالح "التحالف الدولي".

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة لجأت لاتخاذ تدابير احترازية كبيرة خلال الأيام الماضية على المتسوى الأمني، من تغيير نظام تحركاتها، وتنقلات قياداتها، وتوقعت المصادر أن يتم الإفراج عن بعض الشخصيات المعتقلة لتمييع القضية ضمن صفوف الهيئة، على أن يتم مراقبتها وتقييد تحركاتها، كون عملية الاختراق هذه سببت حالة تخبط كبيرة ضمن الجهاز الأمني.

وفي  ١٨ يونيو ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" معلومات عن تنفيذ "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، حملات اعتقال منظمة خلال الأيام الماضية، طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب.

وذكرت مصادر "شام" أن قائمة إسمية شملت قيادات من جهاز الأمن العام (تتحفظ شام على ذكرها)، تم اعتقالها في مناطق عدة من ريف إدلب، وسط حالة استنفار كاملة في "جهاز الأمن العام" لاستكمال اعتقال جميع الخلايا المنضوية ضمن صفوفه.

ورجحت المصادر، أن تكون المعلومات حصلت عليها الهيئة من طرف خارجي (لم تسمه)، ربما تقف ورائها جهات استخبارية دولية، استطاعت الوصول للشخصيات المتعاونة مع التحالف الدولي والنظام، وتزويد الهيئة بقوائمهم الاسمية، قبل القيام باعتقالهم

وأوضحت مصادر "شام"، أن عملية الاعتقال تتم بسرية تامة وعلى مستويات قيادية كبيرة ضمن الذراع الأمني للهيئة، وأن المعتقلين يتم نقلهم لسجون خاصة، حيث يتم التحقيق معهم، لكشف الجهات التي يتم التعامل معها، ونوعية المعلومات التي تم تسليمها للجهات التي تعاملوا معها.

وتعتير هذه العملية هي الاختراق الأكبر الذي يواجه بنية "جهاز الأمن العام" في إدلب، وسبق أن أعلن الجهاز عن تنفيذ عدة عمليات أمنية طالت خلايا تابعة للنظام وروسيا في المنطقة، وبث العديد من الاعترافات لتلك الخلايا وأثبت تورطها بعمليات الاغتيال والتفجيرات التي حصلت خلال السنوات الماضية.

أفادت مجموعة مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا، بأن متزعم قائد لواء القدس "محمد سعيد"، يعتزم تعيين مختار جديد لمخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بمدينة حلب، رغم معلومات عن مشاركته في التشبيح والسرقات والكثير من الانتهاكات.

وذكرت المجموعة الحقوقية إن "سعيد"، يقوم بتأهيل "باسل نظمي أسعد"، من أجل تعيينه مختاراً جديداً لمخيم النيرب بدل المختار الحالي هشام درباس الذي عين مختاراَ للمخيم في شهر شباط/ فبراير 2020.

وأشارت إلى أن "أسعد"، هو خريج معهد الصف الخاص كان يعمل مدرس في احدى قرى حلب قبل اندلاع الثورة السورية، وسبق له أن تطوع في كتائب حزب البعث التابع لنظام الأسد.

وأضافت أن شقيق المختار المزمع تعيينه يدعة "محمود نظمي أسعد"، قتل على يد محمد العراب في حندرات خلال نزاعهم على تقاسم المسروقات، بحسب مصادر خاصة لمجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا.

وذكرت أنه بعد مقتل شقيقه كان هناك صفقة بين العراب والسعيد من جهة، وباسل من جهة ثانية، انتهت بدفع الدية وتسهيل سفر شقيقه الأصغر الى أوروبا بعد أن كان مطلوب لاستخبارات النظام.

ونوهت إلى أن المختار القادم للمخيم تطوع باسل بلواء القدس واشترك بعمليات التشبيح والسرقات، وتصدرت ميليشيات لواء القدس مواقع التواصل الاجتماعي وقبل أيام اتهم مسؤول الإعلام الحربي في الميليشيا لاحتلال الإسرائيلي باختراق الصفحة الرسمية للواء على موقع فيسبوك، وبث محتوى إباحي.

وكانت كشفت مصادر مقربة من ميليشيا "لواء القدس" الفلسطيني الموالي للنظام، عن تعيين اللاجئ الفلسطيني (شادي محمد حديد) الملقب بـ "الكامروني" نائباً لقائد اللواء "محمد السعيد"، وذلك بعد فصل نائبه "عدنان السيد" الذي اعتقل يوم 11 نيسان/ أبريل الماضي وتم تحويله قبل أيام إلى فرع الأمن العسكري بدمشق على خلفية تهم فساد.

وكان تأسس "لواء القدس" في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” من سكان محافظة حلب، والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله في بناء العقارات مع السماسرة، وتقاسم الأرباح في المباني العشوائية "غير نظامية" مع المخابرات الجوية، حسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ضمن تقرير بعنوان: "لواء القدس زيف التسمية وحقيقة الدور".

أدان "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، القصف الوحشي الروسي على جسر الشغور وبعض المناطق الأخرى في سورية، ذلك القصف الذي أدى إلى استشهاد أكثر من عشرة وإصابة نحو أربعين من المدنيين الأبرياء، داعياً  هيئات الثورة إلى عدم الرضوخ إلى هذه الأساليب الهمجية، فلا ينبغي أن يشكّل هذا القصف وأمثاله ضغطاً لتسويغ أي تسوية مع المجرمين.

وقال المجلس إن هذا القصف، يأتي في سلسلة من الاعتداءات على الشعب الحر الأبيّ، انتقاماً من وقوفه في وجه النظام الطائفي العنصري، ولا يزال الشعب يسطِّر أعظم ثورة في التاريخ المعاصر ثباتاً وإصراراً وقوةً عزيمة.

وأكد المجلس أنَّ القوات الروسية التي تترنح داخلياً وخارجياً باتت في وضع تحتاج معه إلى استعراض قوتها على المدنيين الآمنين، ولذلك فهي ترتكب هذه المجازر في حق شعبنا الصابر الصامد الأبيّ، وتُثبت للعالم أن المناطق المحررة ليست آمنة لأهلها فضلاً عن العودة الطوعية لأبناء الشعب السوري.

وكان عبر "دان ستوينيسكو" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عن أسفه لمقتل "مدنيين أبرياء" في سوريا مجدداً على يد روسيا، في إشارة للقصف الجوي الروسي على ريف إدلب، والتسبب بسقوط ضحايا بقصف طال أطراف مدينة إدلب وسوق شعبي في جسر الشغور.

وقال ستوينيسكو في  تغريدة عبر "تويتر": "مرة أخرى نشهد هجمات عشوائية على مدنيين سوريين. ينبغي وقف مثل هذا السلوك المارق"، في وقت عبر نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية "دافيد كاردن"، عن قلقه البالغ حول تصاعد الأعمال العدائية في شمال غرب سورية

وقال في بيان: "إنني قلق للغاية حول تصعيد الأعمال العدائية أمس في شمال غرب سورية، مع ورود تقارير عن هجمات في محافظة إدلب من بينها استهداف سوق شعبي، تشير التقارير إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين بما فيهم الأطفال وأقدم تعازي الحارة لأسر المتضررين. تواصل الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف الصراع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي".

في السياق، اعتبر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أن الهجمات الروسية يمكن أن ترقى إلى "جريمة حرب"، وتأتي ضمن تصعيد عسكري كبير تشهده المنطقة منذ نحو أسبوع، شمل أكثر من 12 هجوماً جوياً ومدفعياً.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر على شمال غربي سوريا يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، مشددة أن لا ضمان لحمايتهم إلا بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي يبدو أنه يتلاشى مع التغاضي الدولي عن جرائم روسيا ونظام الأسد بحق المدنيين.

وتحدثت المؤسسة عن تجديد الطائرات الحربية الروسية غاراتها الجوية على ريف إدلب، يوم الأحد 25 حزيران، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف ريف إدلب الشرقي، في تصعيد مستمر وهجمات متواصلة منذ أكثر من أسبوع على شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين قبيل عيد الأضحى وتفاقم معاناتهم.

وأشارت المؤسسة إلى أن التصعيد الأخير من قوات النظام وروسيا وحلفائهم يشكل مخاوف لدى المدنيين من استمرار القصف الممنهج الذي يخطف أرواح المدنيين باستمرار لسياسة تنتهجها قوات النظام وروسيا تقوم على القتل في ظل غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن المجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الروسية اليوم في جسر الشغور، ترقى لجريمة حرب، حيث استهدفت سوقاً شعبياً بهجمات جوية أدت إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة إلى هجمات جوية عديدة وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من محيط إدلب وريفها، في تصعيد اجرامي جديد ضد المدنيين.

ودعا الائتلاف الوطني، الجيش الوطني السوري للرد الحازم على هذه المجزرة عبر استهداف مصادر النيران ومواقع القوى الإجرامية وردعها عن القيام بمثل هذه الجرائم الوحشية.

وطالب الائتلاف، بتحرك دولي حيال هذه المجزرة المروعة وإدانتها، والعمل الجماعي الدولي من أجل إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، بعد سجل واسع امتد أكثر من 12 عاماً من إجرام نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية بحق الشعب السوري.

وأكد أنه من غير المقبول استمرار التقاعس الدولي بما يتعلق بالمساءلة والمحاكمة وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254، لأن نظام الأسد يقرأ ذلك على أنه ضوء أخضر له ولحلفائه لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم.

وكان استهدف الطيران الحربي الروسي اليوم الأحد، سوقا شعبياً على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، مسجلاً سقوط العديد من الضحايا في مجزرة كبيرة وإصابة العشرات من المدنيين، في ظل تصعيد جوي غير مسبوق على مناطق ريف إدلب، بات يتجلى بشكل واضح في الساعات الأخيرة.

وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات، سوق البندورة، قرب منطقة معمل السكر شرقي مدينة جسر الشغور، في ظل ازدحام كبير للباعة والتجار في السوق، خلف عدة ضحايا، وعشرات الإصابات التي نقلت للمشافي الطبية في المنطقة.

وبالتوازي، استهدف طيران الاحتلال الروسي، عدة مناطق بريف إدلب، سجل تنفيذ غارات على أطراف مدينة إدلب الغربية أوقعت جرحى وضحية، كما سجل غارات جديدة على أطراف جبل الأربعين جنوبي المحافظة وغارة شمالي قرية بينين، في ظل استمرار عمليات التحليق المكثف لعدة طائرات في وقت واحد في الأجواء.

وصعدت روسيا خلال الأيام الماضية، من قصفها الجوي على مناطق ريف إدلب، تزامن مع انتهاء الجولة الـ 20 من اجتماعات صيغة "أستانا" والتي لم تتوصل لأي اتفاق على غرار جميع الاجتماعات السابقة، لتكرر روسيا ذات السياسية في التصعيد العسكري ضد المدنيين.

قالت مصادر أمنية تركية، إن جهاز الاستخبارات، حيد 11 عنصرا من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وامتداداته (PKK/KCK-PYD/YPG) في منطقة منبج بريف حلب شمال سوريا، لافتة إلى أن الاستخبارات قامت برصد أوكار الإرهابيين عن كثب في منبج من الجو والأرض بالتعاون مع القوات المسلحة التركية.

وأفادت مصادر أمنية تركية، أن جهاز الاستخبارات حدد نقاط انطلاق الهجمات التي تتم بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون على منطقة عملية "درع الفرات" والمواقع التي ينطلق منها الإرهابيون الذين يتسللون لتنفيذ أعمال إرهابية في المنطقة.

ونفذ جهاز الاستخبارات عمليات متزامنة، أمس الأحد، على النقاط المحددة على محور منبج ما أسفر عن تحييد 11 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" وامتداداته وتدمير مُجمع عائد للإرهابيين.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، نقلاً مصادر أمنية تركية، إن "الاستخبارات التركية" حيّدت إرهابيا مطلوبا بنشرة الإنتربول الحمراء في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بعملية أمنية شمال شرقي سوريا.

وقالت المصادر وفق الوكالة، إن الاستخبارات اقتفت آثار المدعو "عبد الرحمن جادرجي" الملقب حركيا باسم أسعد فراشين، عضو المجلس التنفيذي بالتنظيم الإرهابي، ولفتت إلى أن جادرجي لقب أيضا باسم "أسعد أوروبا" بسبب توليه أنشطة قيادية بالتنظيم على صعيد القارة الأوروبية.

وأوضحت المصادر أن تحريات الاستخبارات توصلت إلى معلومات تفيد بأن أعضاء المجلس التنفيذي المزعوم في التنظيم لا يجتمعون في مكان واحد لأسباب أمنية، وبينت أن أعضاء المجلس لا يغادرون أماكنهم حيث يتواجدون في العراق وسوريا ومناطق مختلفة في أوروبا؛ إلا عند الاجتماعات الخاصة للتنظيم الإرهابي.

وتوصلت الاستخبارات التركية بحسب المصادر إلى معلومات تفيد بإقامة الإرهابي جادرجي المطلوب بنشرة الإنتربول الحمراء في سوريا، ولفتت إلى أن الاستخبارات التركية قامت بتتبع آثار جادرجي في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وتمكنت من تحييده في المنطقة.

وانضم جادرجي إلى التنظيم الإرهابي منذ بدايات تأسيسه، ونشط ضمنه في أوروبا بين 1997- 1999، وفي جبال قنديل شمال العراق في العام 2000، وفي 2001 أدرجت منظمة الشرطة الدولية - الإنتربول اسم جادرجي على قوائم المطلوبين بالنشرة الحمراء.

وتولى جادرجي دورا قياديا داخل التنظيم بين 2008-2010 حيث كان يسمى المسؤول عن التنظيم بمنطقة موسكو عاصمة روسيا، ثم عضوية المجلس التنفيذي المزعوم منذ 2018.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

قال "حسن عبد العظيم" منسق "هيئة التنسيق الوطنية"، إن "وثيقة التوافق" التي وقعتها الهيئة مع "مجلس سوريا الديمقراطي"، تقوم على أساس "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد العظيم" قوله، أن الهيئة أقرت الحقوق الكردية في وثيقة تأسيسها عام 2011، ولفت إلى أن الأكراد السوريين "جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً".

وتطرب "عبد العظيم" إلى مصير "قوات سوريا الديمقراطية، موضحاً أن الجانبين كانا قد اتفقا سابقاً على "أن تندمج (قسد) مع جيش النظام بطريقة مهنية، وليست ككتلة عسكرة واحدة، منها للانتساب إلى الجيش، ومنها إلى القوى الأمنية"، مؤكداً أن "مسد" وافق على الطرح؛ "لأن الجيش يجب أن يكون موحداً يعكس مكونات الشعب السوري".

في الساق قالت "أمينة عمر" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطي، إن الحوارات ستستكمل بين الجانبين للتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول مصير "الإدارة الذاتية"، وقواتها العسكرية والأمنية، وتوزيع ثروات البلاد.

وكان قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن الهدف من وثيقة التفاهم بين "مسد وهيئة التنسيق الوطنية"، هو "توحيد الجهود بين القوى العاملة والساعية إلى التغيير الديمقراطي سيما وأن هيئة التنسيق تشارك في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية ولديها مواقف مشابهة للإدارة الذاتية" وفق تعبيره.

وأوضح درار، أن الوثيقة جاءت بعد مرحلة من الحوار والنقاش بين الطرفين استمرت أكثر من أربعة أشهر حتى خرجت بالمواد المطروحة، وتحدث عن بعض المواقف السياسية التي فرقت الطرفين، وولفت إلى أنهما يجتمعان حول الرؤية للحل السياسي السلمي وتجري المحاولات اليوم لتوحيد صف المعارضة في اتجاه مواجهة نظام الاستبداد من جهة والحلول المقدمة على الساحة من جهة أخرى".

واعتبر أن "الجميع يتفق حول نقاط بالنسبة لموضوع إمكانية إصدار مبادرة لإنقاذ الوضع، حيث تتفق مختلف الأطراف على أن نظام الاستبداد وجب إزالته ومرتكزاته الأمنية، والجميع يتفق على أن وضع البلد يجب أن يظل موحدا وأن لا تنقسم ودعوات التوحيد هي نبذ لأفكار الانفصال إن وجدت".

وأكد درار، أن الجميع برغم الاختلاف يسعون لبناء الدولة الديمقراطية وتمكين الشعب من إدارة شؤونه بحرية واقتدار بمشاركة كافة القوى الديمقراطية في بناء جسم بمكن أن يساهم في التغيير وإدارة السياسات وهي أهداف مشتركة.

وكانت أعلنت كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"، الاتفاق على وثيقة، تتضمن جملة من المبادئ، بعد عقد اجتماعات مشتركة لممثلي الطرفين، للبحث عن كيفية حل الأزمة الموجودة في بنية النظام، والخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت عن الاستبداد وخياراته الأمنية والعسكرية وعن عدم اعتراف النظام بحقيقتها وطبيعتها واخطارها ورفضه لكل الدعوات الداخلية والخارجية للحل السياسي.

وأعلنت "مسد وهيئة التنسيق"، الاتفاق على جملة من المبادئ أولها أن التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، يمثل الْيَوْمَ ضرورة ملحة لإخراج سورية من الكارثة التي تمر فيها.

ورأى الطرفان أن نجاح مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية يتم بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون اقصاء وفق القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وجميع القرارات الاممية ذات الصلة، بما يكفل تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية وإنهاء نظام الاستبداد ومولداته، والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

كذلك المساهمة بإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي، وبناء الدولة الديمقراطية التعددية سياسياً ذات النظام اللامركزي الذي يتوافق عليه السوريون في دستور المستقبل وعلى كامل الجغرافيا السورية، الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات المنتخبة وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة.

وشددت على أهمية أن تكون الدولة حيادية اتجاه الأديان والمذاهب والمكونات وجميع الفئات الاجتماعية والتي تحقق المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أفراد ومكونات الشعب السوريّ دون تمييز أو إقصاء على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الفئة أو الجنس أو الاتجاه السياسي. 

وأكدت على ضرورة أن تلتزم بمضامين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هذه الدولة ذات السيادة والاحتكام فيها للشعب هي الدولة القادرة على مواجهة جميع التحديات، واسترجاع سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتأمين متطلبات الحياة الحرة الكريمة للسوريين وفق دستور وطني جديد.

وأعلنت "هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سوريا الديمقراطية"، تبني المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، ويرفض كافة المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة سورية أرضاً وشعباً، والعمل على خروج كافة الفصائل المسلحة والميلشيات غير السورية، والقوى الأجنبية المتواجدة على الأرض السورية، مؤكدين على عدم الاستناد إلى أية جهة خارجية.

وأكدت أن الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد الذي يجنب بلادنا المخاطرَ، ويحقق تطلعات الشعب باعتباره الطريق المأمون لصيانة وحدة وسيادة البلاد، وانسجاماً مع هذا الموقف، ينبغي وقف الحرب وانهاء العنف بكافة أشكاله والعمليات العسكرية على الأراضي السورية وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظام ضد الشعب السوري.

وشددت على ضرورة أن يترافق هذا الإجراء مع إطلاقِ سراح جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون على كامل الأراضي السورية، وإلغاء جميع أنواع ملاحقات السياسيين داخل سورية وخارجها، ومعرفةِ مصير المقتولين تعذيباً، والمغيبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون.

وأكدت الوثيقة على رفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي والبدءِ باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة الآمنة والطوعية لكل المهجّرين والنازحين داخل سورية والمهجرين قسراً خارجها إلى مناطق سكناهم الأصلية. 

وأشارت إلى محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتأكيد على النهوض بالاقتصاد الوطني، واعتبار الثروات الوطنية ملكا للشعب السوري، من أجل حياة أفضل للمواطن، والعمل على تسيد العدالة واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في الدولة والمجتمع، ودعم الشباب للقيام بدور قيادي في الحاضر والمستقبل.