قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن قوات النظام السوري استهدفت مناطق شمال غرب سوريا منذ تاريخ الزلزال في 06.02.2023 وحتى تاريخ اليوم أكثر من 84 مرة تركز الجزء الأكبر منها على مناطق تضم كثافة سكانية مرتفعة.

وخاطب الفريق، كافة الجهات الساعية إلى التطبيع مع النظام السوري تحت مسمى تقديم المساعدات الإنسانية بعد الزلزال الأخير، سواء على الصعيد المحلي والعربي والدولي، موضحاً أن الاستهدفات تزامنت مع نزوح الآلاف من المدنيين نتيجة الزلازل الأخير ومقتل أكثر من 4000 مدني، وبقاء الآلاف منهم في العراء بعد تضرر منازلهم وضعف الامكانيات لتأمين الخيام للمتضررين.

وكانت قصفت ميليشيات النظام وروسيا اليوم الاثنين 27 شباط/ فبراير، مناطق المدنيين في الشمال السوري، في ظل الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال المدمر، وسط مساعي التطبيع مع النظام بحجة الاستجابة للكارثة.

وقالت منظمة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) إن قوات الأسد قصفت بالصواريخ الأراضي الزراعية بالقرب من مخيم الفروسية شمال بلدة الفوعة في ريف إدلب، دون تسجيل إصابات بين المدنيين.

وأفاد ناشطون في مناطق شمال غربي سوريا، بوقوع قصف مدفعي طال عدة مناطق منها الفوعة وكفريا وبنش ومعرة مصرين، شمال ادلب وبلدة الكندة في غربها.

ويأتي تجدد قصف النظام وحلفائه على مناطق المدنيين تزامنا مع زيارة وزير الخارجية المصري "سامح شكري" حيث اجتمع مع الإرهابي بشار الأسد ووزير خارجيته "فيصل المقداد"، في زيارة هي الأولى منذ 2011 عام انطلاقة الثورة السورية.

هذا وكررت قوات الأسد قصفها لعدة مناطق مدنية في المناطق المحررة شمال سوريا، على الرغم من الكارثة التي تسبب بها الزلزال المدمر، وقبل يومين قصفت ميليشيات النظام قريتي كباشين وكفرتعال بريف الغربي حلب بعدة بقذائف الهاون.

وفي أول زيارة رسمية له منذ 2011، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري  إلى دمشق، حيث التقى الإرهابي بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد.

وأكد شكري بعد اجتماعاته، أن الهدف من الزيارة إنساني في المقام الأول، لافتاً إلى أن بلاده ستستمر في التواصل لدعم الجهد الإنساني، كما أشار إلى أنه نقل رسالة تضامن ودعم من القاهرة للشعب السوري بعد كارثة الزلزال. وشدد على أن بلاده على أتم الاستعداد لتوفير كل سبل الدعم الإنساني للسوريين.

نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد قرارا قالت إنه ينص على استثناء مادة الخميرة الداخلة في صناعة الخبز من التمويل الحصري عبر المنصة التابعة لمصرف النظام المركزي.

وقالت الوزارة إن حاكم مصرف النظام المركزي قرر إخراج الخميرة من القرار 1070 أي أنهم يستطيعون استيرادها من أموالهم في الخارج دون المنصة، وذكرت أن كل من يحصل على إجازة استيراد، يستطيع الذهاب ببوالصه مباشرة إلى الجمارك وتخليصها فورا دون إيداع مبالغ.

وكان وافق مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على السماح باستيراد كمية 2000 طن من مادة البصل بتمويل من خارج المنصة، (خارج القرار 1070)، لصالح المؤسسة السورية للتجارة، وقال إن الموافقة مشروطة بأن تصل الكميات قبل نهاية شباط الجاري.

وأثار ظهور البصل في صالات السورية للتجارة بشكل مفاجئ بعد قرار فتح باب استيراده، الكثير من إشارات الإستفهام، لناحية أن الفترة الزمنية غير كافية أبداً لإجراء أية عملية استيراد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعني بأنه كان هناك احتكار لمادة البصل من قبل التجار وبتواطؤ من وزارة التموين من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

وبحسب خبراء فإنّ خروج هذه المواد من القرار 1070 الذي أصدره المركزي قبل نحو عامين سيجبر التجار على دفع قيمة مستورداتهم بالقطع الأجنبي بأسعار الصرف في السوق السوداء، وبالنتيجة سيؤدي لنقصانها في السوق وارتفاع أسعارها.

ويطالب تجار في مناطق سيطرة النظام بتعليق العمل بقرار 1070 دون استجابة من النظام وقبل أيام علقت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد على مذكرة رفعتها إلى رئاسة الحكومة عبر اللجنة الاقتصادية تتضمن المواد المقترح خروجها من قرار المركزي 1070 وبالتالي لا تمول عبر المنصة.

واعتبرت أن هذا تسريب لوثيقة حكومية، وتوعدت من يحاول تأمين التمويل المواد عن طريق السوق السوداء، وحسب تموين النظام فإنها لم تعد المذكرة بعدة اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة، وإنما كوزارة قامت بإعداد قوائم الوزارات المعنية وإرسالها إلى اتحادات غرف التجارة والصناعة لموافاتنا بالمواد التي يعتقدون أنها مهمة ويجب تمويلها من الخارج.

وذكرت حول ما ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي بأن "ما يتم هو استثناء من القرار 1070 للمصرف المركزي فهذا كلام مشوه وغير دقيق، فالهدف من المذكرة هو تأمين أكبر كمية من المواد اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج وأيضا توفير المواد قبل شهر رمضان المبارك".

وأضافت، ولكن هذا لا يعني أن من يريد استيراد هذه المواد هو حر في استيرادها بالطريقة التي يراها, وإنما تحديدا من خلال تحويلات خارجية لأموال يمتلكها في خارج سوريا، وتشدد الوزارة ان كل من يحاول تأمين التمويل للمواد التي يريد استيرادها عن طريق السوق السوداء سوف يخضع للمراسيم المتعلقة بذلك والتي فيها عقوبات كبيرة جدا 

واعتبرت الوزارة أن هذا الكلام يعتبر تسريبا لوثيقة رسمية، كما أن المذكرة لم تناقش بعد في اللجنة الاقتصادية، وفي النهاية حاكم مصرف سورية المركزي هو الذي يصدر التعليمات اللازمة بعد إقرار القائمة أو جزء منها أو عدم إقرارها. 

هذا ودعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "الجميع ألا يأخذوا الأخبار إلا من قبل الجهات الرسمية تحديداً، وألا يصدقوا أي كلام يُقال من هنا أو هناك لا يستند إلى أي درجة من المصداقية أو الموثوقية، مع توخي الحذر من أي معلومة خاطئة تصدر"، وفق تعبيرها.

أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن عقد اجتماعات عدة في "البيت الأبيض والخارجية والدفاع والخزانة الأمريكية"، في إطار الزيارات السنوية التي تجريها الشبكة، لطرح مستجدات الملف السوري على الدول الفاعلة.

وأصدرت الشبكة تقريراً لخصت فيه جدول الاجتماعات التي عقدها مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان (فضل عبد الغني)، وقالت إن الاجتماعات تندرج ضمن إطار الزيارة السنوية المستمرة منذ عام 2014، والتي يقوم بها مدير الشبكة بهدف طرح نقاط حقوقية لبحث مزيد من التفاعل من قبل هيئات متعددة في الحكومة الأميركية.
 
وعقد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبد الغني، بين 6/ شباط – 8/ شباط/ 2023  اجتماعات عدة مع مسؤولين رفيعي المستوى من مكاتب عدة عاملة في الحكومة الأمريكية، بما فيها (البيت الأبيض - وزارة الخارجية - وزارة الدفاع - وزارة الخزانة).

وعلى الرغم من أن هذه الاجتماعات مجدولة منذ أسابيع عدة، فقد أدى وقوع الزلزال الكارثي في تركيا وسوريا إلى وضع موضوع المساعدات الإنسانية على جدول أعمال العديد من الاجتماعات.

والتقى "فضل عبد الغني" مع السيدة إيرين باركلي، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، كما التقى السيد ستيف باتلر نائب مساعد وزير الخارجية بالإنابة في مكتب شؤون الشرق الأدنى (NEA)، والتقى السفيرة بيث فان شاك من مكتب العدالة الجنائية العالمية (GCJ).

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على علاقة الشراكة والتنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية، آملة أن ينعكس ذلك على تعزيز حالة حقوق الإنسان في مختلف المناطق السورية وبشكل خاص في شمال شرق سوريا.

 وتعتبر "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مصدراً رئيساً للخارجية الأمريكية في جميع تقارير وبيانات حقوق الإنسان الصادرة عن مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية والعمل في الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بسوريا منذ ثماني سنوات حتى الآن، وكذلك لدى مكاتب وهيئات حكومية أخرى، ونأمل بتعزيز هذه الشراكة نحو الأفضل.

قصفت ميليشيات النظام وروسيا اليوم الاثنين 27 شباط/ فبراير،  مناطق المدنيين في الشمال السوري، في ظل الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال المدمر، وسط مساعي التطبيع مع النظام بحجة الاستجابة للكارثة.

وقالت منظمة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) إن قوات الأسد قصفت بالصواريخ الأراضي الزراعية بالقرب من مخيم الفروسية شمال بلدة الفوعة في ريف إدلب، دون تسجيل إصابات بين المدنيين.

وأفاد ناشطون في مناطق شمال غربي سوريا، بوقوع قصف مدفعي طال عدة مناطق منها الفوعة وكفريا وبنش ومعرة مصرين، شمال ادلب وبلدة الكندة في غربها.

ويأتي تجدد قصف النظام وحلفائه على مناطق المدنيين تزامنا مع زيارة وزير الخارجية المصري "سامح شكري" حيث اجتمع مع الإرهابي بشار الأسد ووزير خارجيته "فيصل المقداد"، في زيارة هي الأولى منذ 2011 عام انطلاقة الثورة السورية.

هذا وكررت قوات الأسد قصفها لعدة مناطق مدنية في المناطق المحررة شمال سوريا، على الرغم من الكارثة التي تسبب بها الزلزال المدمر، وقبل يومين قصفت ميليشيات النظام قريتي كباشين وكفرتعال بريف الغربي حلب بعدة بقذائف الهاون.

وفي أول زيارة رسمية له منذ 2011، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري  إلى دمشق، حيث التقى الإرهابي بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد.

وأكد شكري بعد اجتماعاته، أن الهدف من الزيارة إنساني في المقام الأول، لافتاً إلى أن بلاده ستستمر في التواصل لدعم الجهد الإنساني.

كما أشار إلى أنه نقل رسالة تضامن ودعم من القاهرة للشعب السوري بعد كارثة الزلزال. وشدد على أن بلاده على أتم الاستعداد لتوفير كل سبل الدعم الإنساني للسوريين.

قتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف محافظة حماة وسط سوريا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا"، وذلك في حدث متكرر حيث تواصل مخلفات الحرب حصد المزيد من الأرواح وسط تجاهل النظام بشكل تام.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن 9 مواطنين لقوا حتفهم وجرح 2 آخرين في قرية المستريحة بريف السلمية الشرقي بانفجار لغم بسيارة تقلهم ضمن المنطقة، وسط معلومات عن قيامهم بعملية جمع فطر الكمأة.

ولم تكشف وسائل الإعلام لدى نظام الأسد عن هوية الضحايا، وسط معلومات "غير رسمية" عن ارتفاع عدد الضحايا جراء انفجار لغم بسيارة تقل عدة أشخاص لجمع الكمأة إلى 10 وفيات و12 إصابة، وفق موقع مقرب من نظام الأسد.

في حين كشفت مصادر إعلامية محلية، عن فقدان 3 أشخاص لحياتهم أمس الأحد، إثر انفجار لغم أرضي أثناء جمعهم الكمأة في بادية الكشمة بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

ويوم السبت الماضي توفي طفل وإصابة والده بجروح جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الشولا بريف محافظة دير الزور الجنوبي أثناء بحثهم عن فطر الكمأة، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ونقل موقع تابع لإعلام النظام عن "مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد"، بدير الزور "مأمون حيزة"، قوله إنه "وصل إلى المشفى الطفل "يحيى أحمد الحمدان" البالغ من العمر 12 عاماً متوفياً نتيجة إصابته بشظايا في الرأس والبطن".

وحسب المصدر ذاته فإن والد الطفل "يحيى الحمدان"، يدعى "أحمد دهموش الحمدان"، 58 عاماً، قد تعرض لإصابة بجروح نتيجة شظايا انتشرت في مختلف أنحاء الجسم بانفجار اللغم ضمن حادث يتكرر بين الحين والآخر ويحصد المزيد من أرواح المدنيين.

وفي 23 شباط الجاري، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل الطفل محمد خلوف الكرجون، 11 عاماً، من أبناء بلدة الحسينية بريف دير الزور الغربي، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري إثر انفجار لغم أرضي.

كما وثقت الشبكة مقتل الطفل "جهاد ياسين الحمد"، من أبناء قرية الدوير بريف محافظة دير الزور الشرقي، يبلغ من العمر 16 عاماً، في 20 شباط الجاري، إثر انفجار لغم أرضي في بادية قرية الدوير، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وطالبت الشبكة القوات المسيطرة بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، ولفتت إلى تسجيل مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام، ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن مركز إيواء بمحافظة حلب شهد عشرات حالات التسمم الغذائي، ما يشير إلى فساد وسوء نوعية الوجبات المقدمة في المركز رغم حجم الأموال التي وصلت للنظام.

وأكد مصدر طبي في مناطق سيطرة النظام إسعاف 40 حالة تسمم إلى مشافي الرازي والجامعة من أحد مراكز الإيواء في حي بستان القصر في محافظة حلب، وتم علاج معظم الحالات وتخريجها مع بقاء بعضها تحت المراقبة.

وذكر أن "المصابين تناولوا نفس الوجبات التي تم توزيعها في عدد كبير من المراكز دون ورود حالات من مناطق أخرى ويجري التدقيق في سبب الإصابات"، وتقدم عدة جهات لدى النظام وجبات طعام بتمويل من تبرعات مقدمة للمتضررين بالزلزال.

هذا وتشير معلومات متطابقة إلى أن مناطق النظام تشهد سرقة المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال، كما يتم استبدال المواد الغذائية بمواد غذائية محلية ذات نوعية سيئة، ويتم بيع تلك المواد وطرحها بالأسواق المحلية.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية مقاطع مصورة تظهر شجار دار بين حملة شعبية محلية لجمع التبرعات للمتضررين من الزلزال، وبين مسؤولي مشروع بغطاء خيري يتبع لنظام الأسد، حيث قام الأخير بسرقة قافلة مساعدات وتوجيهها إلى منطقة غير متضررة من الزلزال في محافظة حلب.

رغم الكارثة الكبيرة التي حلت في الشمال السوري، بعد الزلزال المدمر في 6/ شباط/ 3023، والتعاضد الذي أظهرته المكونات العسكرية بمختلف تشكيلاتها، مع القوى المدنية والإنسانية، إلا أن الخلافات والتناحر الفصائلي عاد للواجهة من جديد، مع اتهامات "جديدة قديمة"، تطالب "هيئة تحرير الشام" بأنها تسعى للسيطرة والتوسع شمالي حلب.

ورغم فشلها في التمدد شمالي حلب عسكرياً بعد المواجهات التي شهدتها منطقة عفرين مع الفيلق الثالث في 2022، تتواصل الاتهامات لـ "هيئة تحرير الشام" بمساعيها للتمدد وفرض هيمنتها على مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" شمال وشرق حلب، عبر أذرعها الموالية لها، والتي يبدو أنها عملت على التكتل والاصطفاف بكيان واحد باسم "تجمع الشهباء"، لكنه فشل في الاستمرار.

شبكة "شام" كانت استطلعت آراء عدد من الشخصيات حول مساعي الهيئة للسيطرة على شمالي حلب (قبل كارثة الزلزال)، وعملت على التواصل مع قيادة "الجيش الوطني السوري"، وكذلك "هيئة تحرير الشام"، إلا أنها لم تلق أي رد من طرفهم حول الملف، قبل أن تؤجل نشر التقرير بسبب الكارثة الكبيرة التي حلت بالمنطقة جراء الزلزال.

"تحرير الشام" لم تفشل عسكرياً

المدون "معتز ناصر"، قال في حديث لشبكة "شام" إن "هيئة تحرير الشام" لم تفشل عسكرياً، فهي برأيه استطاعت إنهاك الفيلق الثالث، وتطويع الحمزات والعمشات لمصلحتها، لكن استراتيجيتها في تفكيك الفصائل تعتمد الاستنزاف، والمدى الطويل في الابتلاع وفرض الأمر الواقع.

الهيئة طوق نجاة لرافضي فساد "الوطني"

وأوضح المدون أن "هيئة تحرير الشام" كانت تراهن على أنها من ستقود الفصائل العسكرية في أي حل سياسي مستقبلي للقضية السورية، لكن يبدو أن استبعاد تركيا لها من خارطة الاتفاق السياسي المستقبلي جعلها تستغل فترة قبيل الانتخابات التركية، لتعزيز نفوذها، وزيادة حصتها، مقابل عرقلة الخطة التركية لفرض المصالحة مع النظام.

ولفت "ناصر" إلى أن "الواقع يفرض علينا الاعتراف أنه كما أن هناك نسبة معارضة لوجود الهيئة لدوافع مختلفة منها المبدئي، والمصلحي، والفصائلي، فإن لها شعبية لا تنكر بين عموم المدنيين الذين لاقوا الأمرين من فساد وفشل منظومة الجيش الوطني بعمومها.

واعتبر أن هذه الفئة، ترى في الهيئة طوق نجاة من حالة الفشل والفوضى والفساد الضارب أطنابه في مناطق الجيش الوطني، وقد أثبتت الوقائع أن المؤسسات التي بنتها تركيا في الشمال بنيتها ورقية فارغة، مقابل مشروع الهيئة الصلب الذي يستطيع بسهولة ابتلاع هذه المؤسسات وتحييدها، وبالتالي ستجد تركيا واقعا جديدا قد لا يعجبها، لكنها ستتعامل معه بالنهاية، وقد تجده أفضل من سابقه.

ماتبقى من "الجيش الوطني" مهد دخول الهيئة للمنطقة

وأضاف في حديثه لشبكة "شام" أن ماتبقى من "الجيش الوطني" هو أكثر من مهد دخول الهيئة للمنطقة، إما عبر استعانة تشكيلاته بها ضد بعضها البعض، أو فشله المتراكب المتراكم في تقديم بديل، أو في تصديره أسوأ الصور الممكنة التي من السهل تلقفها واستغلالها إعلاميا.

وتابع: "وبالتالي هو خصم سهل جدا، وعوامل هزيمته كامنة فيه، خاصة مع استعصائه على أي حل إصلاحي، وعجزه عن بناء قاعدة شعبية يلوذ بها، كل ذلك يجعل سقوط الجيش الوطني على يد الهيئة مسألة وقت، ما لم يقم الجيش الوطني بإعادة هيكلة حقيقية، يبدأها من استبعاد الشخصيات في رأس الهرم التي أثبتت فشلها طوال سنوات، والتي كانت مطية مطيعة للهيئة".

تصنيف الهيئة سياسي وليس عائقاً

وتطرق "ناصر" إلى موضوع التصنيف للهيئة الأمر الذ يعول عليه البعض في منع تمددها شمالي حلب، معتبراً أنه "لم يكن عائقا أمام حزب العمال الكردستاني للحصول على التأييد الدولي، والدعم العسكري، والدول تتعامل مع من يخدم مصالحها، وموضوع التصنيف هو أداة ابتزاز للتنظيم، أكثر منه توصيفا قانونيا أو سياسياً".

وأوضح أن "الأهم من ذلك أن تصنيفنا لفصيل يجب أن يكون بناء على معاييرنا الذاتية، لا على معايير ابتزاز سياسية متغيرة غير منطقية، خاصة أن شعار التصنيف للهيئة هو آخر ما تبقى لفصائل الجيش الوطني من أحلام في مواجهة مشروعها، وفي حال تم رفع الهيئة عن التصنيف، فستنهار كل سردية الجيش الوطني في مواجهة الهيئة".

"الوطني" فشل في تقديم مشروع يواجه الهيئة

وأكد المدون" ناصر" أن "الجيش الوطني" عجز أن يوجد لنفسه مشروعا يواجه مشروع الهيئة، فيتعلق بحبال الآخرين في مواجهتها، ولا نستطيع الجزم بأن وجود الهيئة في شمال حلب سيخدم الثورة أم لا، لأن الجيش الوطني لم يقدم نموذجا يخشى زواله، وأي إسهام للهيئة في تحسين واقع الناس في ريف حلب، ولو لمصلحتها الفصائلية البحتة، سيبرز ويتميز بسبب فشل إدارة المنطقة من أدوات تركيا العسكرية، والأمنية، والخدمية.

وختم بالتأكيد على أن "الجيش الوطني" أكبر مساعد للهيئة على نفسه، وحالة الفشل والفساد والفوضى التي يعيشها مغرية جدا للبطش به وتفكيكه واغتنامه، خاصة أنه استنفد كل فرصة استنقاذ، واستصلاح، والقاعدة الشعبية لا تثق بعموم فصائله فيما يخص استحقاق فرض المصالحة من قبل تركيا، وفق تعبيره.

فرض نفسها كأمر واقع

من جهته، اعتبر "الفاروق أبو بكر" القيادي في "الجيش الوطني السوري"، أن "هيئة تحرير الشام" تحاول فرض نفسها كأمر واقع لعدة أسباب، أبرزها رغبة الهيئة في السيطرة على موارد الشمال والاقتصاد منها "معبر الحمران"، كذلك خط توريد النفط من شرقي سوريا.

ومن أهداف الهيئة وفق حديث القيادي لشبكة "شام" رغبتها في السيطرة على معبر "أبو الزندين" مع النظام، لأن هناك حديث عن فتح الأوتوسترادات وإن تم هذا الأمر فسيكون هناك معبران رئيسيان معبر سراقب وهو تحت سيطرتهم والمعبر الآخر معبر أبو الزندين خارج سيطرة الهيئة.

ولفت "الفاروق" إلى أن الهيئة تشعر أنه من الممكن التخلي عنها أو تسليط الضوء عليها كتنظيم إرهابي، وهذا - برأيه - ما سيدخلها في معركة مصيرية لذلك تحاول بسط نفوذها والسيطرة على مناطق جديدة أولآ لفرض نفسها كأمر واقع ولتكسب مناطق جديدة في حال خسرت مناطق من إدلب.

ولفت إلى أن الهيئة تتخذ أسلوباً جديداً في تمددها عبر شراء بعض الشخصيات المنتفعة وبعض المجاميع داخل الفصائل، ولا تطلب منهم الإعلان عن تبعيتهم لها بل هي من تطلب منهم عدم الإعلان منهم "أحرار الشام القطاع الشرقي" وجماعات من "الزنكي وأحرار التوحيد" المشكلين لـ "تجمع الشهباء" مؤخراً.

غياب القرار والمشاكل الفصائلية فرصة للهيئة

واعتبر "الفاروق" أن غياب القرار الموحد والمشاكل الفصائلية وعدم وجود قرار داخلي واحد وتقديم المصلحة الفصائلية على مصلحة المنطقة والثورة، هو من أعان "الجولاني" على تمدده وشراء ولاءات البعض في الشمال.

ولفت إلى أن موضوع التصنيف للهيئة، ليس الأمر الوحيد الذي سيهدد المنطقة في حال سيطر "الجولاني" عليها بل سياستها التي ستضيق على الناس معيشتهم وتزيد من معاناتهم عبر فرض الضرائب والاتاوات وتكميم الأفواه وملاحقة كل من يخالف سياستها، كما تتعامل الهيئة مع من يخالفها في إدلب.

وختم "الفاروق أبو بكر" حديثه لشبكة "شام" بالإشارة إلى أن السبب الرئيسي لتمدد الهيئة في الشمال هو تفرق الفصائل وشرذمتها وصراعها الدائم بين بعضها البعض، مؤكداً أنه إن لم تعي قادة فصائل الجيش الوطني خطورة سيطرة "الجولاني" على المنطقة فسيكون مصير فصائلهم كباقي الفصائل التي استهدفها الجولاني سابقًا.

الهيئة تسعى لتعقيد مهمة تقويضها

ورأى الكاتب والصحفي "عقيل حسين"، أن الهيئة تهدف إلى توسيع دائرة سيطرتها وضم المزيد من القوى والشخصيات والفعاليات الثورية والوطنية إليها من أجل تعقيد مهمة تقويضها أو الإجهاز عليها في حال توافقت الدول المؤثرة بالملف السوري على ذلك.

ولفت "عقيل" في حديث لشبكة "شام" إلى أن للهيئة مخاوف قديمة بهذا الخصوص وقد تعززت أكثر منذ الانعطافة الأخيرة باتجاه نظام الأسد والتي سيترتب عليها الكثير بالنسبة للمعارضة السورية بشكل عام ولتحرير الشام بشكل خاص.

فرض نفسها كأمر واقع

واعتبر ان الهيئة تعمل على فرض نفسها كأمر واقع في الشمال بشتى السبل والوسائل من أجل الاحتماء بالمنطقة ورمزيتها وخصوصيتها من مختلف الوجوه، واعتقد أنها تتصرف بحنكة وذكاء.

وأكد الكاتب أن الهيئة ستستمر بمحاولاتها، وسوف تلجأ إلى كل السبل التي تعتقد أنها تخدم هذا المسعى وستطرق كل الأبواب وستعمل بمبدأ النفس الطويل لأنه ليس لديها خيار آخر، لكن الحكم على نجاحها بتحقيق هذا الهدف يبدو صعباً جداً بالنظر المعطيات المحلية والاقليمية التي تزداد تشابكا ولا تلعب لصالح هذا الطموح، وفق قوله.

وأضاف: "لن يكون لأغلب فصائل "الجيش الوطني" دور مؤثر في عرقلة تمدد "هيئة تحرير الشام" الذي تحقق جزء منه بالفعل نتيجة طبيعة هذه الفصائل وواقعها، بمعنى أن الهيئة تستفيد جداً من التناحر والتنافس بين فصائل الجيش الوطني ومن هشاشتها وفساد الكثير منها وتراجع حاضنتها الشعبية وفاعليتها.

وأكد "الصحفي "عقيل حسين" في حديثه لشبكة "شام" أن توسع رقعة سيطرة "هيئة تحرير الشام" وسيطرتها على الشمال لا يخدم الثورة السورية بل يلحق بها الضرر أكثر، معتبراً أن أهم أسباب تراجع الدعم للثورة والمعارضة وانفضاض الدول والحكومات عنها كان بسبب تغلل المتطرفين من الجماعات السلفية الجهادية او المتشددين المحللين فيها وفرضهم الخطاب الراديكالي وقيامهم بسلوكيات مقلقة للمجتمع الدولي.

وكان شهد اندماج "تجمع الشهباء" الذي اعتبر أنه موال لهيئة تحرير الشام ضمن مناطق شمالي حلب، المشكل حديثاً انشقاقات وانقسامات كبيرة، واعتبر أنه سيكون مناهضاً لـ"الفيلق الثالث"، التابع للجيش الوطني السوري، وذلك سيعزز الانقسام والشرخ بين تشكيلات الجيش الوطني، ما يجعله سببا في زيادة الفصائلية عكس ما أعلن عن التجمع في بيانه الأول.

ويعتبر التجمع الجديد أحد الأجسام العسكرية التي ستكون في حلف "الجولاني"، وسط مخاوف من تحوله إلى سبب لتجدد القتال الداخلي، لا سيّما كلًا من فصيل السلطان سليمان شاه بقيادة محمد الجاسم أبو عمشة، وفصيل فرقة الحمزة بقيادة سيف بولاد أبو بكر، سبق أن تحالفا مع "تحرير الشام" في اقتتال ضد "الفيلق الثالث".

وكان تزامن إعلان التجمع الجديد تجدد التوتر بين "الجبهة الشامية"، و"حركة أحرار الشام - القاطع الشرقي"، فيما زادت الأخيرة من تحركاتها عبر أرتال عسكرية ضمن الشمال السوري، وجاء ذلك في أعقاب مقتل القيادي في "حركة أحرار الشام- القاطع الشرقي"، صدام الموسى "أبو عدي عولان" بضربة جوية.

وفي شهر حزيران من عام 2022، نشبت مواجهات عنيفة بين فصيل "الجبهة الشامية" من جهة وفصيل "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، من جهة أخرى، ضمن عدة مناطق بريف مدينة الباب شرقي حلب، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة والدبابات، سيطرت خلالها الجبهة الشامية على مقرات عديدة للأحرار، فيما دخلت أرتال من هيئة تحرير الشام تحت راية حركة أحرار الشام إلى قرى عفرين بريف حلب، قبل التوصل إلى الاتفاق وانسحاب الهيئة.

تكرر دخول الهيئة إلى مناطق "الجيش الوطني" في 12 تشرين الأول/ 2022، لمساندة مكونات "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه، أحرار الشام - القطاع الشرقي"، ضد "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني، واستطاعت الهيئة تثبيت دعائم قوية لها بريف عفرين، وإجبار الفيلق على الانسحاب حتى إعزاز، في وقت خسر الفيلق مناطق عدة شرقي حلب منها معبر الحمران.

قال بابا الفاتيكان فرنسيس، في كلمة ألقاها، الأحد، بعد تلاوة "صلاة التبشير الملائكي" في ميدان القديس بطرس بالفاتيكان، إن آلام الشعبين التركي والسوري اللذين تضررا من الزلزال "ينبغي ألا تنسى".

وأضاف البابا: "دعونا لا ننسى مأساة الحرب في أوكرانيا التي أكملت عامها الأول، وفي الوقت نفسه دعونا لا ننسى آلام الشعبين السوري والتركي المتضررين من الزلازل".

وسبق أن أعلن "الهلال الأحمر السوري" التابع للنظام، عن استقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، المهندس "خالد حبوباتي" رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، المعروف بولائه المطلق وتحكمه بالمساعدات لصالح النظام السوري على حساب المحتاجين.

وقال "حبوباتي" خلال لقائه مع البابا، إن الإحتياجات مازالت في ازدياد، لاسيما تحت ظل العقوبات الاقتصادية المنهكة التي تزيد من الأعباء على كاهل السوريين وتجعل تأمين مستلزمات الحياة الكريمة ضرباً صعب المنال خاصةً في هذا الشتاء القارس.

وعبر المهندس خالد حبوباتي عن فخره بمسيحيي الشرق الأصيلين كجزء من نسيج المجتمع السوري الغني بطوائفه المتلاحمة بالرغم من أزمتهم الإنسانية التي بلغت عامها الثاني عشر، معتبراً أن سوريا كانت ولا تزال مهد للأصالة والحضارة والتآخي والأخلاق، لذلك الأزمة فيها هي جرح للإنسانية جمعاء

وزعم أن اليوم بالرغم من كل الحديات، لازال "الهلال الأحمر العربي السوري" بالمرتبة الأولى بين الجمعيات الوطنية بالعالم من حيث صعوبة الإستجابة التي كبدته خسارة 65 من أبنائه المتطوعين الذين سينيرون أبداً طريق الانسانية لنا لتحقيق ما نسعى دوماً لتحقيقه وهو تخفيف المعاناة الانسانية على امتداد الوطن، وفق قوله.

وفي تعليق على اللقاء، قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه من الواضح أن مسار التطبيع مع النظام السوري يتخذ العديد من المناحي ضد السوريين، متناسين أن السبب الحقيقي وراء الأزمات التي تواجه السوريين وفي مقدمتهم المنظمات العاملة في مناطق النظام السوري وأبرزها الهلال الأحمر السوري الذي دأب خلال السنوات السابقة على دعم النظام السوري بكافة الأشكال.

ومن طرق الدعم - وفق الفريق - اقتطاع جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواصلة إلى مناطق النظام السوري وتحويلها إلى المتنفذين ضمن النظام السوري، وتقديم الدعم المباشر لقوات النظام السوري في كافة المناطق التي شهدت أعمال عسكرية من تقديم المواد اللوجستية والغذاء ونقل مقاتلين ضمن سيارات تابعة للهلال الأحمر والتي من المفترض أن تكون مخصصة للأعمال الإنسانية.

كذلك تقديم الدعم إلى قوات النظام السوري من خلال تقديم سيارات الإسعاف والطوارئ في العمليات العسكرية وعلى خطوط التماس واستخدامها في التنقلات، في وقت يتحدث وزير الصحة التابع للنظام السوري عن ضرورة تقديم الدعم للقطاع الصحي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في الدورة الـ 152 المنعقدة في جنيف. 

وقام الهلال الأحمر السوري بعقد صفقات مشبوهة مع تجار تابعين للنظام السوري فقط لشراء مواد ومستلزمات خاصة بالمساعدات الإنسانية وبعلم الوكالات الدولية المانحة مما ساهم إلى زيادة الثراء الغير مشروع للطبقة الحاكمة على حساب المدنيين.

كما منع عمليات التوظيف داخل فروع الهلال الأحمر السوري إلا ضمن موافقات معينة من بينها الموافقات الأمنية وحرمان الكثير من الأشخاص من عمليات التوظيف التي تساهم إلى حد ما في كبح نسب البطالة المرتفعة.

نقلت وسائل إعلام تابعة لـ"الإدارة الذاتية" تصريحات عن مسؤولة "مجلس مقاطعة عفرين والشهباء"، لدى الإدارة، قالت خلالها إن حواجز نظام الأسد تستولي على أكثر من نصف المساعدات مقابل السماح بعبورها.

قالت وكالة أنباء "هاوار" ANHA نقلا عن الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، إن "النظام السوري شدد الحصار على مقاطعة الشهباء في وقت تمر فيه المنطقة بكارثة إنسانية، ويمنع مرور المواد الإغاثية إليها إلا بعد الاستيلاء على معظمها".

ونوهت المسؤولة ذاته إلى أن "في ظل هذه الكارثة الإنسانية، تعاني المنطقة من حصار خانق تفرضه حكومة دمشق، حيث تمنع عبر حواجزها دخول المواد اللازمة والمساعدات إلى المقاطعة"، وفق تعبيرها.

وقدرت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، بأن حواجز قوات النظام في حال سمحت بمرور المساعدات، فبمقابل كبير، حيث سمحت بدخول 100 صهريج من المازوت، كان لها النصيب الأكبر منها، 60 صهريجاً".

وكانت سمحت حواجز ميليشيات "الفرقة الرابعة" بدخول تسع شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دولية، إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية في مدينة حلب، حسب وسائل إعلام تابعة لقوات "قسد"، دون الإشارة إلى حجم السرقات التي حصلت عليها الفرقة الرابعة.

هذا وتصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، ويقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

كشفت مصادر إعلامية محلية، عن فقدان 3 أشخاص لحياتهم أمس الأحد، إثر انفجار لغم أرضي أثناء جمعهم الكمأة في بادية الكشمة بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

وأكد موقع "فرات بوست"، وقوع انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى وفاة كل من "غنام حمود المحيمد"، و"عبد الرحمن ذياب محمد الكوان"، و"محمد حمد الداوي".

إلى ذلك كشف موقع "الخابور" المحلي عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وشقيقها البالغ من العمر 8 سنوات إثر انفجار قنبلة في حارة الليل بمدينة تل أبيض بريف الرقة شمال شرق سوريا.

ويوم السبت الماضي توفي طفل وإصابة والده بجروح جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الشولا بريف محافظة دير الزور الجنوبي أثناء بحثهم عن فطر الكمأة، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ونقل موقع تابع لإعلام النظام عن "مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد"، بدير الزور "مأمون حيزة"، قوله إنه "وصل إلى المشفى الطفل "يحيى أحمد الحمدان" البالغ من العمر 12 عاماً متوفياً نتيجة إصابته بشظايا في الرأس والبطن".

وحسب المصدر ذاته فإن والد الطفل "يحيى الحمدان"، يدعى "أحمد دهموش الحمدان"، 58 عاماً، قد تعرض لإصابة بجروح نتيجة شظايا انتشرت في مختلف أنحاء الجسم بانفجار اللغم ضمن حادث يتكرر بين الحين والآخر ويحصد المزيد من أرواح المدنيين.

وفي 23 شباط الجاري، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل الطفل محمد خلوف الكرجون، 11 عاماً، من أبناء بلدة الحسينية بريف دير الزور الغربي، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري إثر انفجار لغم أرضي.

كما وثقت الشبكة مقتل الطفل "جهاد ياسين الحمد"، من أبناء قرية الدوير بريف محافظة دير الزور الشرقي، يبلغ من العمر 16 عاماً، في 20 شباط الجاري، إثر انفجار لغم أرضي في بادية قرية الدوير، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وطالبت الشبكة القوات المسيطرة بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، ولفتت إلى تسجيل مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام، ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قال ميخائل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن قطاع الأعمال الروسي زاد اهتمامه في التعاون مع سوريا، بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا، حيث لم يعد هاجس العقوبات قائما بعد الآن.

وأوضح بوغدانوف: "أن اهتمام رجال الأعمال الروس بالعمل مع الشركاء السوريين لا يزال موجودا، بل ويتزايد. وإذا كان بعض رجال الأعمال الروس قد ساورهم في الوقت السابق هاجس الوقوع تحت القيود الغربية، تحت طائلة قانون قيصر الأمريكي سيئ الصيت، الذي ينص على معاقبة كل من يتعاون مع الحكومة السورية، فحاليا بعد أن "عوقبت" روسيا بأكملها، لم تعد لهذه المخاوف أي معنى".

وانتقد بوغدانوف في حديث لوكالة "تاس" مصطلح "التعافي المبكر" في سوريا، مشيرا إلى أنه يستخدم في سياق رفض الغرب تخصيص أموال لإعادة إعمار سوريا بصورة متكاملة.

وقال: "هذا ليس من مصطلحاتنا. يستخدمه مسؤولون أمميون بشكل أساسي كحل ترقيعي، يسمح لهم بتبرير ما يتخذونه من إجراءات مهما كانت متواضعة، لمنع وقوع كارثة إنسانية في سوريا في الوقت الذي يرفض فيه المانحون الغربيون بشكل قاطع تخصيص الأموال لإعادة الإعمار المتكامل في مرحلة ما بعد النزاع في ذلك البلد ويمنعون شركاتهم من المشاركة فيه".

وكانت أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس ترخيص لمدة محدودة يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال.

وقالت الوزارة في بيانها أنها سمحت لمدة 180 يوميا فقط بجميع التعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على السورية، وهذا التعديل متعلق فقط بالإغاثة من الزلزال.

وأكدت الوزارة أن التفويض الجديد يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري، في حين أن تخفيف العقوبات وحده لا يمكن أن يعكس التحديات الهيكلية طويلة الأمد والتكتيكات الوحشية لنظام الأسد، فإنه يمكن أن يضمن أن العقوبات لا تمنع المساعدة المنقذة للحياة اللازمة بعد هذه الكارثة.

ونوهت الوزارة أن التعديل أو التفويض الجديد يوفر لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا. بحيث تواصل مراقبة الوضع في سوريا والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال المساعدة الإنسانية والكوارث، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء والحلفاء الرئيسيين، لفهم التحديات الناشئة التي قد يواجهونها في تقديم الخدمات.

قالت مصادر إعلام محلية، إن الأخوين "أحمد البردان، وعيد البردان"، لقيا حتفهما في بادية السويداء، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب مساء أمس الأحد، خلال مرورهما على دراجة نارية قرب منطقة قاع البنات.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن الأخوين ينحدران من قرية القصر، شمال شرق محافظة السويداء، وهما في الثلاثينات من العمر، كانا يستقلان دراجة نارية، ويقصدان منطقة قاع البنات لتوصيل الطعام لرعاة الماشية.

وانفجر لغم أرضي بالدراجة النارية، مما أدى إلى وفاتهما على الفور. ومن المحتمل أن يكون اللغم قد زُرع قبل فترة قصيرة في المنطقة، كون المكان الذي حصل الانفجار فيه، يقصده رعاة المواشي والمدنيين منذ أكثر من عام.

وشهد العام الماضي مقتل شاب من أهالي قرية القصر، في بادية السويداء، إثر انفجار لغم أرضي. وسبقه مقتل ثلاثة أطفال عام 2021، في قرية الساقية المجاورة للقصر، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب.

يذكر أن بادية السويداء وقرى الريف الشمالي الشرقي، شهدت عمليات عسكرية واسعة النطاق، جراء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها، قبل أن يستعيدها الجيش السوري في عام 2018.

وتتردد معلومات عن عودة نشاط خلايا التنظيم المتشدد، في بعض المناطق الوعرة من البادية السورية، مثل تلال الصفا، ما يشير إلى احتمالية زرع التنظيم للألغام والعبوات الناسفة في المنطقة.