نقلت مواقع إعلام روسية، عن اعتقالات طالت عناصر من ميليشيا "فاغنر" في قاعدة حميميم، بينما تناقلت  تلك المصادر ما أسمته نفي مصادر سورية، وجود أية نشاط حالي لشركة "فاغنر" الروسية على الأراضي السورية، رغم أن الميليشيات كان لها دور بارز في مشاركة النظام بقتل الشعب السوري وتشريده، بمشاركة القوات الروسية النظامية.

وقالت تلك المصادر التي لم تسمها: "الآن في سوريا هناك نشاط لشركات طابعها اقتصادي بحت مثل "روس ستروي غاز"، كما أن قطعا عسكرية روسية تتخذ من قاعدة حميميم قاعدة لها وهي مستمرة في تأدية عملها، وليس هناك من تواجد لعناصر أو هيئات تابعة لفاغنر".

وكشف المواقع الروسية، عن أن قاعدة حميميم شهدت تحقيقات مع عناصر كانت على "صلة ارتباط " مع فاغنر في السابق، وأن الأمر لم يتعد كونه إجراء احترازيا، وجاء ذك بعد انتشار أنباء عن اعتقال الشرطة الروسية عناصر من شركة "فاغنر" في سوريا، بعد التمرد المسلح الذي قامت به "فاغنر" في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت.

وكانت نشرت صحيفة التايمز تقريرا كتبه، روجر بويز، عن جيش المرتزقة الروس الذي يجوب العالم وعلاقته بالرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، ويقول روجر إن جماعة فاغنر هو اسم جيش المرتزقة الروس الذي تواصل مع نظام الأسد في عام 2013 لمساعدته في استرجاع المنشآت النفطية التي سيطر عليها تنظيم الدولة، ولأن موسكو لم تكن قد تدخلت رسميا في سوريا كان على الجماعة أن تنشئ فرعا لها في هونغ كونغ لتتولى المهمة في سوريا.

وقبل أيام، أعلن "الكرملين" في بيان رسمي، إسقاط الدعوى الجنائية ضد قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين الذي سيغادر إلى بيلاروسيا، وذلك بعد قرار بريغوجين إعادة مقاتليه إلى قواعدهم "حقنا للدماء" ووقف تقدمه نحو العاصمة الروسية موسكو، بناء على اتفاقه مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على وقف تقدم قواته نحو موسكو

وقال بيان الكرملين، إنه لن يتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد المقاتلين الذين شاركوا في التصعيد العسكري ودخلوا الأراضي الروسية، ولفت إلى أن روسيا تقدر بشدة جهود وساطة الرئيس البيلاروسي لإنهاء التمرد الذي قامت به قوات فاغنر.

وصباح السبت الفائت، أعلن قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين أن قواته سيطرت على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي البلاد) وهدد بالتوجه للعاصمة موسكو، وذلك في تحرك يستهدف الإطاحة بقيادة وزارة الدفاع التي يتهمها بقصف قواته في أوكرانيا.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قرية كفرتعال بالريف الغربي.

ادلب::
شن الطيران الروسي غارات جوية استهدفت محيط بلدة سرجة بالريف الجنوبي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في محور جرادة بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدة السرمانية بالريف الغربي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في بلدة جورين بالريف الغربي.

درعا::
شنت طائرة سوخوي تابعة للنظام السوري غارات جوية فجر اليوم استهدفت منطقة زراعية فارغة واقعة بين بلدتي اليادودة وعتمان غربي درعا ٫ حيث أدى تناثر الصخور لإصابة خيمة للبدو كانت تبعد 1 كيلومتر عن موقع الاستهداف أدت لجرح طفل.

قامت مجموعة القيادي مؤيد الاقرع المعروف بإسم "أبو حيان حيط" بمحاصرة بلدة سحم الجولان بالريف الغربي، وذلك على خلفية تعرض الأقرع لمحاولة إغتيال فاشلة يوم أمس تمكن فيها من إعتقال المنفذين ليتبين أنهم تابعون لمجموعة "صدام الطعاني" الذي يتخذ من سحم الجولان مقرا له، ولم تتطور الأمور بعد لمواجهة عسكرية حيث تجري مفاوضات بين الأطراف والوجهاء لتلافي ذلك.

اشتباكات مسلحة بين عناصر حاجز بلدة جبيب التابع للواء الثامن وبين سيارة رفضت التوقف عند الحاجز، ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين بجروح من ركاب السيارة.

ديرالزور::
مقتل شاب برصاص مجهولين في مدينة صبيخان بالريف الشرقي.

الرقة::
مقتل شيخ عشيرة المغلطان "نايف الإبراهيم" برصاص مجهولين في قرية الصفصافة بالريف الغربي.

الحسكة::
مقتل عنصر تابع لمليشيات قسد برصاص مجهولين في بلدة الدشيشة جنوب الحسكة.

في مشهد يعود بالذاكرة إلى بدايات الحراك الشعبي السوري عام 2011، تتجلى الصورة بكامل تفاصيلها لكن مع تغير الأطراف والقوى، حيث نظمت الفعاليات الأهلية لمحافظة حماة، تظاهرة احتجاجية ضد مواصلة "هيئة تحرير الشام" اعتقال عدد من الفعاليات الثورية، في وقت طوقتها الأرتال الأمنية ليس لحمايتها، بل لكبح الاحتجاج وإنهائه.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن المئات من أبناء محافظة حماة، نظموا اليوم وقفة احتجاجية على الدوار الرئيسي في مدينة سرمدا شمالي إدلب، ضد استمرار "هيئة تحرير الشام"، اعتقال واحتجاز عدد من الشخصيات الثورية من أبناء المحافظة، والذين جرى اعتقالهم دون تهم، لمجرد انتقادهم لسياسات الهيئة في المنطقة.

وعلمت "شام" أن العشرات من السيارات الأمنية والتابعة لقوى الشرطة التابعة للهيئة، توجهت للمنطقة، وقامت بتطويق منطقة الاحتجاج، ومنع وصول المزيد من المدنيين للمنطقة، كما قامت بنشر عناصرها على أسطح الأبينة وإقامة الحواجز الطيارة على الطرقات، هدفها كبح الاحتجاج ومنع توسعه، وسط تخوفات من اللجوء لاستخدام القوة ضد المحتجين.

وسبق أن قالت مصادر محلية في إدلب لشبكة "شام"، إن دعوات وجهتها عدة أطراف من ريف حماة، بما فيها مناصري "حزب التحرير"، لتنظيم اعتصام في مدينة إدلب، احتجاجاً على مواصلة الشخصيات المعتقلة من قبل الهيئة من فعاليات حماة، قبل الإعلان عن تأجيله وإفساح المجال للتفاوض.

وأوضحت مصادر "شام" أن منظمي الاعتصام، تلقوا طلباً من قبل أطراف في الهيئة، للتفاوض على مسألة الإفراج عن الشخصيات المعتقلة من محافظة حماة، على خلفية رفضهم للممارسات الهيئة، ضد كوادر "حزب التحرير" وانتقادهم الهيئة، والتي رفضت الإفراج عنهم دون كفيل يضمن سكوتهم.

ووفق المصادر، فإن جلسة للتفاوض عقدت في مدينة إدلب، إلا أن الهيئة التي نجحت في تأجيل الاعتصام ومنعه، رفضت الإفراج عن وجهاء حماة، في ظل تصاعد حالة الاحتقان ضدها من قبل أقربائهم والفعاليات الثورية بحماة، الرافضة للاعتقال وعدم الإفراج عنهم إلا وفق شرو

ولم تكتف الهيئة بذلك، بل قامت باعتقال أحد الشخصيات المسؤولة عن الجلوس معها والتفاوض وهو "شهم العلون" المعروف باسم "أبو شاهر الحموي"، الذي تم اعتقاله يوم أمس بريف إدلب.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة على ملاحقة كوادر "حزب التحرير" في عموم مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، واعتقلت العشرات منهم، جلهم من قيادات التنظيم، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المناوئة للهيئة من كوادر الحزب وعائلات المعتقلين في عموم المنطقة.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

وتقوم الأجهزة الأمنية للهيئة، بلاحقة كوادر الحزب والمتضامنين معهم، وسجلت خلال الأسابيع الماضية اعتقالات العشرات منهم، بينهم أطفال ورجال مسنين، دون مراعاة حرمة المنازل التي يقومون باقتحامها في ساعات متأخرة ليلاً وكشف حرمات المنازل دون سابق إنذار.

ولم يقف الأمر عند كوادر "حزب التحرير" بل تعدى ذلك لاعتقال كل من ينتقد ممارسات الهيئة وتصرفاتها الأمنية، وسجل اعتقال عدد من الشخصيات الثورية من أبناء مدينة حماة يوم في مدينة إدلب وريفها، بسبب انتقاهم لتصرفات الهيئة.

وترفض الهيئة الإفراج عنهم، رغم حالة التوتر السائدة في المنطقة، ومطالبة أهالي وثوار ريف حماة بالإفراج عنهم، حيث طلب الهيئة كفلاء لكل من تعتقله، يضمن عدم العودة لانتقادها أو مايسمى التدخل بالشأن العام.

كذلك طالت الاعتقالات كوادر من "فيلق الشام" التابعة للجبهة الوطنية للتحرير في كفرتخاريم غربي إدلب، وشهدت المدينة سلسلة اعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة، لكل من شارك في الاحتجاجات ضدها في المدينة.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر يوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وعلّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.

أصدر "مجلس النقد والتسليف"، التابع لمصرف النظام المركزي، القرار رقم 210 المتضمن التعليمات الخاصة بحيازة وإدخال وإخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية من وإلى خارج سوريا والذي يعتبر نافذاً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

وينص القرار الذي نشره مصرف النظام المركزي على معرفاته الرسمية على السماح لأي قادم إلى سورية إدخال الأوراق المالية "بنكنوت" حتى مبلغ 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها، شريطة التصريح عنها لدى "الأمانة الجمركية السورية"، التابعة لنظام الأسد.

يُضاف إلى ذلك السماح للمغادر السوري بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها، ومبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار للمغادر غير السوري، وكذلك السماح بإدخال جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها.

والسماح لأي قادم إلى الجمهورية العربية السورية بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية، والسماح للمغادر السوري والمقيم في سوريا، بإخراج مبلغ لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية، ومبلغ لا يتجاوز 50 ألف ليرة للمغادر من العرب والأجانب.

ومطلع الشهر الفائت اعتقلت دورية تابعة "الأمن الجنائي" التابعة لوزارة داخلية الأسد عدد من الأشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات بصورة غير مشروعة، وصادرت مبالغ مالية متنوعة منها بالليرة السورية والدولار واليورو.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الاعتداء على الكادر الإداري والتعليمي لجامعة الشام الخاصة، محمّلة "الحكومة السورية المؤقتة وقوات الجيش الوطني" مسؤولية ما حصل، لكونه اعتداء على حرمة الجامعة، وعلى كوادرها، وكذلك طلابها.

وقالت الشبكة، إن الاعتداء يشكل انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعليها تحمل مسؤولياتها أمام هذا الانتهاك المروع باعتباره يشكل تهديداً لسلامة سير المرافق المدنية كالمؤسسات التعليمية، وهو ما يهددُ الحق في الأمن والحق في التعليم.

وأوضحت أنه في تاريخ الاثنين 26/ حزيران/ 2023 اعتدت عناصر مسلحة يقودها المدعو “محمد محمود الديبو” وتنتمي لفصيل الجبهة الشامية (الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري)، اعتدت على 8 من الأساتذة الأكاديميين من كادر جامعة الشام الخاصة، والتي تقع قرب قرية شمارين شرق مدينة إعزاز في مدخل مخيم الريان في ريف حلب الشمالي، والخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري.

اعترضت العناصر المسلحة قرب مدخل الجامعة، سيارة كانت تقل الأكاديميين: أ. د. ميسر الحسن رئيس الجامعة، أ. يوسف عبد الجليل أمين الجامعة، د. عبد القادر رشواني: نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، د. معروف الخلف مدرس في الجامعة – كلية الاقتصاد، د. وضاح الرجب دكتور في كلية الشريعة ورئيس الجامعة السابق، د. عبد اللطيف عثمان عميد كلية الزراعة، د. يوسف حمودي عميد كلية الهندسة المدنية، د. إبراهيم محمد علي. وأرغمتهم على النزول من السيارة والوقوف بمحاذاة سور الجامعة، وذلك تحت تهديد السلاح، ثم نفذت بحقهم عمليات جلد وضرب وإهانة؛ أسفرت عن أضرار جسدية ومعنوية للضحايا.

ولفتت الشبكة إلى أن المدعو “محمد محمود الديبو” قائد المجموعة المسلحة، من أبناء قرية تلقراح بريف حلب الشرقي، ومن مواليد عام 1990، وهو طالب في الجامعة، في السنة الثانية قسم الهندسة المدنية، وهو مستنفذ لسنوات الرسوب منذ عدة سنوات.

وذكرت أن الشاب قام مع مجموعته العسكرية المؤلفة من 3 سيارات عسكرية مزودة برشاشات خفيفة ومتوسطة بمراقبة وتتبع سيارة كادر الجامعة الإداري على طريق إعزاز شمارين، ثم اعترضتها لدى وصولها مدخل الجامعة.

وبينت أن الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز اعتقلت محمد محمود الديبو على خلفية الحادثة؛ تمهيداً لإحالته للجهات المختصة، وقد أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة بياناً في هذا الخصوص.

كما أصدر الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري بياناً توضيحياً عن الحادثة، أعلن فيه اعتقال العناصر المتورطين في الحادثة، وقد أصدرت جامعة الشام بياناً أعلنت فيه عن توقف الامتحانات والدوام الرسمي للكادر والإداريين وإغلاق الجامعة حتى إشعارٍ آخر.

وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت المناطق التي يسيطرُ عليها الجيش الوطني وقوع حوادث تهديد مشابهة قام بها أفراد عسكريين ضد مدنيين عُزل داخل المرافق العمومية أمثال المستشفيات والمدارس والأسواق.

ونطالبها بفتح تحقيق فوري في الحادثة، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم، كما نطالب بأن تكون المحاسبة معلنة وعدم الاكتفاء بمجرد احتجاز الأشخاص دون صدور حكم قضائي بحقهم، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هكذا ممارسات عنيفة، وضرورة تأمين الحماية للكوادر التعليمية والطلاب.

قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أمس الإثنين، إن العديد من الأطباء ضمن الكوادر الطبية بمناطق سيطرة النظام تعزف عن التعاقد مع القطاع العام مشيرا إلى أن أعداد كبيرة من الأطباء يطلبون وثائق سفر تمهيدا للهجرة خارج سوريا.

وحسب المسؤول الطبي لدى النظام "غسان فندي"، فإن "هناك عزوفاً من العديد من الأطباء عن التعاقد مع القطاع العام الصحي بسبب الرواتب القليلة وخصوصاً في المستوصفات والمشافي البعيدة"، مشيرا لوجود أعداد كبيرة من الأطباء يتقدمون بطلبات إلى النقابة للحصول على وثائق خاصة بالسفر خارج البلاد.

واعتبر أن أن الاختصاصات التي تعاني نقصاً في الأطباء بقيت كما هي وهذا موجود في كل دول العالم، ضارباً مثلاً أن النقص في أعداد أطباء التخدير ليس في سوريا فقط بل في كل دول العالم هناك نقص في هذا الاختصاص وكذلك أطباء الصحة العامة وغيرهم من الاختصاصات الأخرى التي تعاني نقصاً في الأطباء.

وأقر بوجود فوضى في مجال التجميل مدعيا تحسن في تنظيم هذا المجال من جهة الأطباء الذين يمارسون هذا الاختصاص، وحول موضوع التعرفة الطبية ذكر أن الموضوع يدرس بشكل متأن حتى تصدر تعرفة عادلة تكون الطبابة متوافرة لكل مواطن من دون أن يجد صعوبة في موضوع الحصول على الطبابة.

وصرح نقيب أطباء دير الزور "شوقي غازي"، بأنه يوجد حالياً في دير الزور 125 طبيب بين اختصاصي ومقيم، بينما كان عددهم عام 2010 أكثر من 1250 طبيب، مشيراً إلى وجود نقص كبير بعدد الأطباء حيث لا يتجاوز عددهم ببعض الاختصاصات طبيب أو اثنين، بينما هناك غياب كامل في اختصاصات دقيقة.

وكانت كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، ووسط غياب كامل في اختصاصات دقيقة قال نقيب أطباء دير الزور إنه لا يمكن إجبار الأطباء على العودة، وفق تصريحات إعلامية.

طالبت عائلات اللاجئين الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب في سجون النظام السوري بإعادة جثامين أبنائهم ودفنهم بكرامة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وأكد نشطاء وحقوقيون فلسطينيون أن احتجاز جثامين الضحايا هو جريمة إضافية ترتكبها قوات الأمن السوريةعائلات الضحايا الفلسطينيين في سجون الأسد تطالب بتدويل قضية أبنائهم

طالبت عائلات اللاجئين الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب في سجون النظام السوري بإعادة جثامين أبنائهم ودفنهم بكرامة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وأكد نشطاء وحقوقيون فلسطينيون أن احتجاز جثامين الضحايا هو جريمة إضافية ترتكبها قوات الأمن السورية،.

وأعرب ذوو الضحايا عن ألمهم وقلقهم على مصير أبنائهم الذين لا يزالون مختفين قسرياً في أفرع وأجهزة الأمن السورية، وطالبوا بالإفراج عنهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة بحضور لجان دولية. وشددوا على مسؤولية منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والمنظمات الدولية عن حياة أبنائهم المعتقلين.

وأشاروا إلى أن القانون الدولي يحظر احتجاز أو إهانة جثامين الأحياء أو الموتى، وأن ذلك يعد جريمة حرب بحسب اتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي والمحكمة الجنائية الدولية، داعين إلى تدويل قضية المعتقلين الفلسطينيين في سورية وإحالتها إلى المحاكم والهيئات الدولية والحقوقية.

وأشارت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إلى أنها سجلت (643) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين توفوا نتيجة التعذيب في سجون الأسد، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وتعرفت على (77) ضحية من خلال صور “قيصر” المسربة لضحايا التعذيب. كما أصدرت مجموعة العمل تقارير عدة تضمَّنَتْ شهادات ذوِّى المختفين قسراً في سوريا، منها “الإخفاء القسري 1” و"الإخفاء القسري 2"، و" مجزرة الصور".

وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها السنوي الثاني عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ ممارسات التعذيب في سوريا مستمرة دون محاسبة المتورطين فيها وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 15281 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023 بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة).

وأكد أن النظام السوري مسؤول عن 88 % والغالبية العظمى منهم هم معتقلون سياسيون على خلفية الحراك الشعبي، وجميعهم يتعرضون لشكل أو أشكال عدة من أساليب التعذيب على مدى سنوات عديدة، فلا يوجد في سوريا حد زمني يتوقف فيه التعذيب منذ اللحظة الأولى للاحتجاز التي تتم بعيداً عن أي محددات قانونية حقيقية ويستمر بشكل مفتوح بمختلف أنماط التعذيب.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يأتي هذا التقرير في حين قامت بعض الدول العربية بإعادة علاقاتها مع النظام السوري، ليظهر لهذه الدول ولغيرها، أن النظام السوري ما يزال يمارس أبشع أساليب التعذيب بحق النساء والأطفال وجميع المعتقلين تعسفياً لديه، وهم قرابة 136 ألفاً، وإن إعادة العلاقات معه قبل إطلاق سراحهم يعني ضوءاً أخضر لتصفيتهم، فهو لديه تاريخ وحشي في قتل آلاف المعارضين السياسيين".

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 15281 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 15039 بينهم 190 طفلاً و94 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 34 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ 94 شخصاً بينهم 2 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 53 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 29 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى. 

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن قانون تجريم التعذيب رقم 16 الذي أصدره النظام السوري في 30/ آذار/ 2022 وأكد أنَّ هذا القانون سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية التي تعطي حصانة للأجهزة الأمنية من أية ملاحقة قضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي..

وأعرب ذوو الضحايا عن ألمهم وقلقهم على مصير أبنائهم الذين لا يزالون مختفين قسرياً في أفرع وأجهزة الأمن السورية، وطالبوا بالإفراج عنهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة بحضور لجان دولية. وشددوا على مسؤولية منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والمنظمات الدولية عن حياة أبنائهم المعتقلين.

وأشاروا إلى أن القانون الدولي يحظر احتجاز أو إهانة جثامين الأحياء أو الموتى، وأن ذلك يعد جريمة حرب بحسب اتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي والمحكمة الجنائية الدولية، داعين إلى تدويل قضية المعتقلين الفلسطينيين في سورية وإحالتها إلى المحاكم والهيئات الدولية والحقوقية.

وأشارت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إلى أنها سجلت (643) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين توفوا نتيجة التعذيب في سجون الأسد، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وتعرفت على (77) ضحية من خلال صور “قيصر” المسربة لضحايا التعذيب. كما أصدرت مجموعة العمل تقارير عدة تضمَّنَتْ شهادات ذوِّى المختفين قسراً في سوريا، منها “الإخفاء القسري 1” و"الإخفاء القسري 2"، و" مجزرة الصور".

وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها السنوي الثاني عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ ممارسات التعذيب في سوريا مستمرة دون محاسبة المتورطين فيها وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 15281 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023 بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة).

وأكد أن النظام السوري مسؤول عن 88 % والغالبية العظمى منهم هم معتقلون سياسيون على خلفية الحراك الشعبي، وجميعهم يتعرضون لشكل أو أشكال عدة من أساليب التعذيب على مدى سنوات عديدة، فلا يوجد في سوريا حد زمني يتوقف فيه التعذيب منذ اللحظة الأولى للاحتجاز التي تتم بعيداً عن أي محددات قانونية حقيقية ويستمر بشكل مفتوح بمختلف أنماط التعذيب.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يأتي هذا التقرير في حين قامت بعض الدول العربية بإعادة علاقاتها مع النظام السوري، ليظهر لهذه الدول ولغيرها، أن النظام السوري ما يزال يمارس أبشع أساليب التعذيب بحق النساء والأطفال وجميع المعتقلين تعسفياً لديه، وهم قرابة 136 ألفاً، وإن إعادة العلاقات معه قبل إطلاق سراحهم يعني ضوءاً أخضر لتصفيتهم، فهو لديه تاريخ وحشي في قتل آلاف المعارضين السياسيين".

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 15281 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 15039 بينهم 190 طفلاً و94 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 34 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ 94 شخصاً بينهم 2 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 53 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 29 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى. 

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن قانون تجريم التعذيب رقم 16 الذي أصدره النظام السوري في 30/ آذار/ 2022 وأكد أنَّ هذا القانون سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية التي تعطي حصانة للأجهزة الأمنية من أية ملاحقة قضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي.

يواصل الطيران الحربي الروسي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ غاراته الجوية على مناطق ريف إدلب، دون مراعاة حرمة عيد الأضحى المبارك، ودماء المدنيين، مسجلاً عدة غارات طالت مناطق عدة بجبل الزاوية منذ ساعات الصباح.

وقال نشطاء من إدلب، إن الطيران الحربي الروسي، استهدف بعدة غارات عنيفة، أطراف قريتي سرجة وبزابور، بصواريخ شديدة الانفجار، شكلت حالة رعب كبيرة لدى المدنيين، مع توسيع دائرة المناطق التي تتعرض للقصف الروسي منذ أيام.

وكان أدان "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، القصف الوحشي الروسي على جسر الشغور وبعض المناطق الأخرى في سورية، ذلك القصف الذي أدى إلى استشهاد أكثر من عشرة وإصابة نحو أربعين من المدنيين الأبرياء، داعياً  هيئات الثورة إلى عدم الرضوخ إلى هذه الأساليب الهمجية، فلا ينبغي أن يشكّل هذا القصف وأمثاله ضغطاً لتسويغ أي تسوية مع المجرمين.

وقال المجلس إن هذا القصف، يأتي في سلسلة من الاعتداءات على الشعب الحر الأبيّ، انتقاماً من وقوفه في وجه النظام الطائفي العنصري، ولا يزال الشعب يسطِّر أعظم ثورة في التاريخ المعاصر ثباتاً وإصراراً وقوةً عزيمة.

وأكد المجلس أنَّ القوات الروسية التي تترنح داخلياً وخارجياً باتت في وضع تحتاج معه إلى استعراض قوتها على المدنيين الآمنين، ولذلك فهي ترتكب هذه المجازر في حق شعبنا الصابر الصامد الأبيّ، وتُثبت للعالم أن المناطق المحررة ليست آمنة لأهلها فضلاً عن العودة الطوعية لأبناء الشعب السوري.

وكان عبر "دان ستوينيسكو" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عن أسفه لمقتل "مدنيين أبرياء" في سوريا مجدداً على يد روسيا، في إشارة للقصف الجوي الروسي على ريف إدلب، والتسبب بسقوط ضحايا بقصف طال أطراف مدينة إدلب وسوق شعبي في جسر الشغور.

وقال ستوينيسكو في  تغريدة عبر "تويتر": "مرة أخرى نشهد هجمات عشوائية على مدنيين سوريين. ينبغي وقف مثل هذا السلوك المارق"، في وقت عبر نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية "دافيد كاردن"، عن قلقه البالغ حول تصاعد الأعمال العدائية في شمال غرب سورية

وقال في بيان: "إنني قلق للغاية حول تصعيد الأعمال العدائية أمس في شمال غرب سورية، مع ورود تقارير عن هجمات في محافظة إدلب من بينها استهداف سوق شعبي، تشير التقارير إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين بما فيهم الأطفال وأقدم تعازي الحارة لأسر المتضررين. تواصل الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف الصراع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي".

في السياق، اعتبر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أن الهجمات الروسية يمكن أن ترقى إلى "جريمة حرب"، وتأتي ضمن تصعيد عسكري كبير تشهده المنطقة منذ نحو أسبوع، شمل أكثر من 12 هجوماً جوياً ومدفعياً.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر على شمال غربي سوريا يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، مشددة أن لا ضمان لحمايتهم إلا بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي يبدو أنه يتلاشى مع التغاضي الدولي عن جرائم روسيا ونظام الأسد بحق المدنيين.

وتحدثت المؤسسة عن تجديد الطائرات الحربية الروسية غاراتها الجوية على ريف إدلب، يوم الأحد 25 حزيران، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف ريف إدلب الشرقي، في تصعيد مستمر وهجمات متواصلة منذ أكثر من أسبوع على شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين قبيل عيد الأضحى وتفاقم معاناتهم.

وأشارت المؤسسة إلى أن التصعيد الأخير من قوات النظام وروسيا وحلفائهم يشكل مخاوف لدى المدنيين من استمرار القصف الممنهج الذي يخطف أرواح المدنيين باستمرار لسياسة تنتهجها قوات النظام وروسيا تقوم على القتل في ظل غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن المجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الروسية اليوم في جسر الشغور، ترقى لجريمة حرب، حيث استهدفت سوقاً شعبياً بهجمات جوية أدت إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة إلى هجمات جوية عديدة وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من محيط إدلب وريفها، في تصعيد اجرامي جديد ضد المدنيين.

ودعا الائتلاف الوطني، الجيش الوطني السوري للرد الحازم على هذه المجزرة عبر استهداف مصادر النيران ومواقع القوى الإجرامية وردعها عن القيام بمثل هذه الجرائم الوحشية.

وطالب الائتلاف، بتحرك دولي حيال هذه المجزرة المروعة وإدانتها، والعمل الجماعي الدولي من أجل إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، بعد سجل واسع امتد أكثر من 12 عاماً من إجرام نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية بحق الشعب السوري.

وأكد أنه من غير المقبول استمرار التقاعس الدولي بما يتعلق بالمساءلة والمحاكمة وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254، لأن نظام الأسد يقرأ ذلك على أنه ضوء أخضر له ولحلفائه لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم.

وكان استهدف الطيران الحربي الروسي اليوم الأحد، سوقا شعبياً على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، مسجلاً سقوط العديد من الضحايا في مجزرة كبيرة وإصابة العشرات من المدنيين، في ظل تصعيد جوي غير مسبوق على مناطق ريف إدلب، بات يتجلى بشكل واضح في الساعات الأخيرة.

وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات، سوق البندورة، قرب منطقة معمل السكر شرقي مدينة جسر الشغور، في ظل ازدحام كبير للباعة والتجار في السوق، خلف عدة ضحايا، وعشرات الإصابات التي نقلت للمشافي الطبية في المنطقة.

وبالتوازي، استهدف طيران الاحتلال الروسي، عدة مناطق بريف إدلب، سجل تنفيذ غارات على أطراف مدينة إدلب الغربية أوقعت جرحى وضحية، كما سجل غارات جديدة على أطراف جبل الأربعين جنوبي المحافظة وغارة شمالي قرية بينين، في ظل استمرار عمليات التحليق المكثف لعدة طائرات في وقت واحد في الأجواء.

وصعدت روسيا خلال الأيام الماضية، من قصفها الجوي على مناطق ريف إدلب، تزامن مع انتهاء الجولة الـ 20 من اجتماعات صيغة "أستانا" والتي لم تتوصل لأي اتفاق على غرار جميع الاجتماعات السابقة، لتكرر روسيا ذات السياسية في التصعيد العسكري ضد المدنيين.

عبر "عصام شرف الدين" وزير المهجرين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عن تفاؤله بإمكانية البدء في خطوات عملية لعودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم، وذلك بعد عودته من دمشق التي زارها يومي السبت والأحد، معتبراً أنها كانت "إيجابية".

وأكد "شرف الدين"، أن زيارته إلى سوريا كانت بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعبر عن ثقة بين الطرفين وجهوزية للبدء باستقبال أعداد كبيرة من النازحين، بحيث قد تصل في المرحلة الأولى إلى 180 ألفاً إذا تم اعتماد منهجية جديدة وفق مبدأ الإعادة الآمنة. 

وقال في حديث لـ "الشرق الأوسط": "نتوجه نحن إلى مخيمات النازحين ونتواصل معهم بشكل مباشر لإطلاعهم على الأوضاع والأجواء الحقيقية في ظل حملة التضليل التي يقوم بها الغرب ومحاولة وضع المزيد من العراقيل لعدم عودتهم".

والتقى "شرف الدين" في دمشق وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، المكلّف ملف النازحين السوريين، ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، حيث كان بحث هذا الملف تحضيراً لزيارة رسمية مرتقبة لوفد وزاري لبناني إلى سوريا.

وأكد شرف الدين أن "القرار السياسي في لبنان اتُّخذ لعودة النازحين، ويبقى لقاء الوفد الرسمي مع الجهات الرسمية في سوريا، حيث يفترض أن يليه وضع بروتوكول بين البلدين وآلية لعودتهم".

وكانت قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير الداخلية في نظام الأسد "محمد الرحمون"، بحث مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، سبل تعزيز التعاون لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وكان أعلن سابقاً عن زيارة الوزير اللبناني إلى دمشق.

وزعم وزير داخلية النظام، أن بلاده قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتعمل على معالجة أوضاعهم بالمراكز الحدودية وحل جميع المشكلات التي تعترضهم.

وقال "شرف الدين" إن هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارات السابقة وللتطورات الحاصلة، حيث التواصل مع الدولة السورية واجب وضروري للوصول إلى خطوات متقدمة في هذا الملف، وذلك انطلاقا من الخطة التي تم وضعها وتقديمها إلى مجلس الوزراء اللبناني، لتسهيل العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين السوريين.

وكان أعلن "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن إجرائه زيارة إلى دمشق، لبحث ملفات تتعلق بعودة اللاجئين السوريين، بينها خدمة العلم ومكتومي القيد، والترحيل "الآمن"، وفتح الحدود مع التسهيلات ليوم العودة الاختيارية مرة في الأسبوع.

ولفت شرف الدين، إلى أن زيارته تهدف إلى ترتيب تفاصيل زيارة الوفد اللبناني الرسمي إلى دمشق في وقت لاحق، برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وبين أن حكومة تصريف الأعمال كلفت خلال الاجتماع الوزاري، بوحبيب مهمة التواصل مع الجهات المعنية في سوريا لبحث ملف عودة اللاجئين السوريين، وتحديد موعد الزيارة الرسمية.

وأكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، أن عمليات المسح الأخيرة التي أجرتها المفوضية، أظهرت مخاوفاً لدى اللاجئين السوريين تتعلق بالأمن، وقدرتهم على استعادة ممتلكاتهم، والتجنيد "وغيرها من المسائل الرئيسية المتعلقة بالحماية"

بدأ حجاج بيت الله الحرام، صبيحة اليوم الثلاثاء، التوجه إلى إلى جبل الرحمة في صعيد عرفات، حيث يجتمع ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأداء ركن الحج الأعظم.

 ويعتبر هذا اليوم من أفضل الأيام، فهو يأتي ضمن الأيام العشرة الفضيلة من ذي الحجة، حيث يقف الحجاج في هذا اليوم على جبل عرفة، الذي يعد أهمّ أركان الحج وعرفة يقع على الطريق الرابط بين مكة والطائف.

يبدأ وقت الوقوف بعرفة في الوقت الذي تزول فيه شمس التاسع من ذي الحجة، إلى فجر يوم النحر وهو أوّل أيام عيد الأضحى، بحيث يكمل الحاج باقي مناسك الحج المفروضة عليه.

ويخرج الحاج من منى باتجاه جبل عرفة مع شروق الشمس للوقوف بها، وذلك في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويتحقّق الوقوف بعرفة بوجود الحاج في أي منطقة من مناطق عرفة، إن كان واقفاً أو راكباً أو مستلقياً، أمّا في حال عدم وقوفه ضمن المنطقة المحددة الشاملة لجميع حدود عرفة في هذا اليوم فإنّ ذلك يفسد حجّه.

ويتجمع حجاج بيت الله الحرام، يوم عرفة، في زمان واحد لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، في مشهد إيماني مهيب، ملبين لله تعالى، رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل، طالبين المغفرة والرحمة، والأمل يحدوهم أن يغفر لهم، ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، فيصلوا الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامتين ويدعون بما تيسر لهم تأسياً واقتداءً بسنة خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام.

ويباهي رب العالمين بأهل عرفات أهل السماء، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غُبرًا."

وعرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً، ويمكن الوصول إلى قمته عبر 91 درجة، وفي وسطه شاخص طوله 4 أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة.

ويقع عرفة على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو 15 كيلو مترًا وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من المزدلفة بمساحة تقدر بـ10.4 كيلومتر مربعة، وبعرفة جبلها المشهور وهو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف وليس للوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم :(وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف).

وليوم عرفة فضل عظيم إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة)، وبعرفة نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).

وعندما يقف الحجيج في عرفات ينتصب أمامهم مسجد "نمرة" بفتح النون وكسر الميم وسكونها، فنمرة هو جبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة، ثم خطب بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا "جمع تقديم"، وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدلفة.

ثم في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري بني مسجدَا في موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعرف الآن بمسجد نمرة، وتوالت بعدها توسعاته على مر التاريخ وصولاً للوقت الحالي فأصبحت مساحته 124 ألف متر مربع مؤلف من طابقين مجهزين بنظام للتبريد والمرافق الصحية حيث يتسع لأكثر من 300 ألف مصل.

ويأتي جمعٌ من الحجاج يوم عرفة إلى مسجد نمرة؛ ليستمعوا إلى خطبة خطيب المسجد، ثم يصلوا الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم يشرعوا بالدعاء والتضرع لله تعالى حتى غروب الشمس.

ويشرف على الحجاج السوريين، "لجنة الحج العليا السورية" وهي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

أثار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "محسن عبد الكريم" سخرية حول حديثه لوسائل إعلام موالية عن وجود إجراءات تنص على "استبعاد ومعاقبة ومحاسبة عناصر التموين الذين يخلقون فجوة وأزمة ثقة مع المواطن"، وفق تعبيره.

وزعم مدير التجارة الداخلية بدمشق "تمام العقدة"، تكثيف دوريات التموين الصباحية والمسائية وسحب العينات ضمن برنامج عمل وهناك دوريات مشتركة بين المديرية ومحافظة دمشق للعمل على تشديد الرقابة والتدقيق في بيان التكلفة والأسعار، ويتم ضبط المخالفين وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021.

وفي ظل حديث نظام الأسد عن الرقابة والمحاسبة الغائبة، ومع اقتراب عيد الأضحى، تشهد أسعار الألبسة ارتفاعاً كبيراً، وتفاوتاً بالأسعار واختلافها بين سوق وآخر وحتى بين محل وآخر، وفي جولة على عدد من محال الألبسة في منطقتي المزة والشيخ سعد كانت الأسعار صاعقة، وفق مصادر موالية.

ويتراوح سعر الحذاء الرجالي ذي الجودة والصناعة العادية ما بين 60 إلى 120 ألف ليرة مرتفعاً سعره عن الأسابيع الماضية بحدود 25 آلاف ليرة، كما وصل سعر الحذاء الرياضي إلى 75 ألف ليرة، بينما سجل سعر الحذاء النسائي ما بين 80 إلى 120 ألف ليرة سورية.

ويبلغ سعر بنطال الجينز بين 75 إلى 150 ألف ليرة حسب الماركة والسوق، ووصل سعره في بعض الماركات المعروفة لأكثر من 200 ألف ليرة، والقميص الرجالي من الماركة العادية مابين 40 إلى 70 ألف ليرة، كما حافظت الكنزة النسائية على سعرها بين 40 و 75 ألف ليرة حسب النوعية والجودة.

ولم تسلم ألبسة الأطفال من اشتعال الأسعار والتي سجلت أرقاماً فلكية إذ وصل سعر الفستان البناتي مابين 70 إلى 100 ألف ليرة، وسعر الطقم الصيفي الولادي بين 100ويصل إلى 250 ألف ليرة، والحذاء البناتي والولادي ما بين 60 إلى 90 ألف ليرة سورية.

وأكد سكان مناطق سيطرة النظام بأن جميع من يتجه إلى الأسواق ينصدم بالأسعار المعلنة، إذ لم يعد بمقدور النسبة العظمى من المواطنين حتى وإن كانوا من ذوي الدخل الجيد مجاراة هذه الأسعار، مستغربين الأرقام الفلكية التي يطلبها الباعة رغم أن مجمل الملبوسات صناعة محلية ومخزنة بالمستودعات.

 ويأتي ذلك في ظل ضعف القدرة الشرائية وتدني الرواتب والأجور، إذ لا تشتري رواتب الموظفين لدى نظام الأسد اليوم سوى القليل من الحاجات اليومية، حيث تصل يومية أفضل موظف إلى 5000 ليرة سورية وهو مبلغ لا يتناسب مع معدل الإنفاق اليوم أمام التضخم الكبير الحاصل في سوريا.

ورصد موقع اقتصادي خلال جولة على الأسواق لمعرفة ماذا تشتري يومية الموظف وذكر أنه في أرخص الأسواق في باب سريجة يمكنك أن تشتري بقيمة 5000 ليرة من الفواكه كيلو واحد فقط من الدراق أو المشمش، وحصرا من درجة الثالثة، حيث سعر كيلو النوع الواحد منهم 5000 ليرة.

أو يمكن للموظف شراء كيلو واحد عرانيس ذرة أي عرنوسين فقط ب 5000 ليرة، وفي خيارات أخرى، يمكن للموظف الحكومي أن يشتري كيلو واحد من التفاح أو الفريز حيث سعر كل منهما 5000 ليرة، وأوقيتين من الكرزكون الكيلو بسعر 12 الف ليرة، ونصف كيلو موز إذ يبلغ سعر الكيلو 10 آلاف ليرة.

وأما من الخضار، فأن يومية الموظف تشتري نصف كيلو بامية كون الكيلو بسعر 10 آلاف ليرة، و400 غرام من الملوخية كون الكيلو بسعر 12 الف ليرة، و400 غرام من البازيلاء بد أن وصل سعر الكيلو لـ 12 الف ليرة سورية.

وكيلو واحد من البندورة أو كيلو خيار من النوع البلدي ب5000 ليرة، كما تشتري يومية الموظف كيلو وربع كوسا ومثلهم باذنجان، وبالنسبة للمواد التموينة، تشتري يومية الموظف أربع بيضات فقط كون سعر البيضة 1250 ليرة ونصف كيلو أرز قصير فرط حيث سعر الكيلو 10 آلاف ليرة.

ونصف كيلو فول حب وأقل من ثلث كيلو مسبحة كون الكيلو ب16 الف ليرة وسندويشة فلافل ونصف سندويشة شاورما كون السندويشة 10 الاف ليرة ونصف كيلو سكر حيث الكيلو 10 الاف ليرة ونصف كيلو حمص حب الكيلو فرط 10 الاف ليرة ولا تكفي لثلث ليتر زيت نباتي كون الليتر 16 ألف ليرة ولا ثمن ربع كيلو سمنة كون الكيلو بسعر 22 الف ليرة .

ومن ناحية الحلويات، يومية الموظف لا تكفي لشراء قطعة نابلسية على الماشي كون القطعة ب6000 ليرة ولا تكفي طاسة بوظة كون سعرها 8000 ليرة ولا تكفي لثلث كيلو كعك كون الكيلو ب16 الف ليرة ويومية الموظف تساوي سعر شعيبية على البسطة حيث سعرها 5000 ليرة.

ومن جهة الموالح، يومية الموظف تشتري نصف وقية فستق فقط ومن محلات الجملة ومن نوعية درجة ثانية كون الوقية سعرها 12 ألف ليرة في محلات المفرق ولا تشتري 600 غرام من بزر دوار الشمس ولا 600 غرام من البذر المصري وهي ثمن وقية فقط من المقرمشات وثمن كيس شيبس واحد للاطفال وثمن بسكويتة من الدرجة الخامسة وعلبة علكة واحدة.

وطال غلاء الأسعار كل شيء وقالت مواقع اقتصادية موالية إن حتى الحجز بمنشآت الساحل السوري قبل العيد ليس كما العيد وبعده، حيث تسجّل الأسعار ارتفاعاً كبيراً مدفوعة بالإقبال الكبير على الحجز في عطلة العيد، وأيام الخميس والجمعة والسبت التي تستقطب الزائرين من شتى المحافظات.

وقدرت سعر الإقامة ليلة واحدة في أحد فنادق 4 نجوم قبل منتصف حزيران ليس كما بعده، فحجز سويت إطلالة بحرية- جبلية بسعر 790 ألف ليرة، ليرتفع بعد التاريخ المحدد إلى 950 ألف ليرة، فيما حجز سويت إطلالة بحرية فقط 810 ويتضمن السعر ضريبة وعرض فيلم سينما.

وكانت أصدرت محافظة دمشق، قراراً تضمن الموافقة على منح تراخيص للألعاب خلال عيد الأضحى المبارك لمدة خمسة أيام فقط، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر مساء، إضافة لتحديد أماكن تموضعها وعددها في كل ساحة.

وبحسب القرار، أوضحت المحافظة أنه سيتم استيفاء رسم الأشغال وفق القرار الناظم لإشغال الأملاك العامة، وعدم منح أي ترخيص لمن هم دون سن الثامنة عشر، إضافة لمكافحة الأطعمة المكشوفة، وتتوزع ساحات الألعاب في العاصمة السورية دمشق.

وكان ذكر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أن الأسعار المحددة دقيقة وضبط الأسواق ليست من مسؤوليته، وذلك في تنصل جديد من ضبط الفلتان السعري في الأسواق المحلية.

هذا واعتبر أن إصدار نشرة الأسعار والصكوك السعرية هو مهمة تموين النظام بالنسبة للتجار والمنتجين وجميعهم راضين عن التسعيرة الصادرة عن الوزارة، واعتبر أن تسعيرة المواد بالأسواق تتم بعد إعداد محضر تفصيلي للأسعار والمصادقة عليه من قبل لجنة الأسعار في الوزارة المؤلفة من عدة جهات.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، عن الرائد في إدارة مكافحة المخدرات التابعة لنظام الأسد "راغد محمد عزيز"، تقديراته بأن عدد قضايا المخدرات التي تم توثيقها في عام 2022 بلغ 10462 و 13017 متهماً، وزعم الضابط مكافحة المخدرات من قبل النظام الذي يعد المنتج والمصدر الأول لهذه السموم.

وتشير تقديرات النظام الرسمية الذي طالما يزعم عدم إنتاج المخدرات في سوريا، معتبرا أن البلاد منطقة عبور فقط بسبب موقعها الجغرافي، إلى زيادة في أعداد التّجار والمروجين، وزعم أن مهمة إدارة مكافحة المخدرات الأساسية هي ملاحقة التّجار والمروجين.

وادعى وجود "جهود كبيرة"، تبذلها الإدارة في ملاحقة المتورطين، والتي أسهمت في عام 2022 بضبط نحو 4 أطنان حشيش مخدر و37.096.837 حبوب كبتاغون و43.7909 حبوب دوائية نفسية، إضافة لنـحو 8 كيلو هيروين و291 غرام كوكائين ومواد أولية أخرى تستخدم في صناعة المخدرات.

وقال إن الإدارة استطاعت أن تضبط الكثير من عمليات التهريب، منوهاً بأننا قد نشهد تحسناً ملموساً في ظل عودة العلاقات مع دول الجوار، ما سيسهم بشكلٍ ملحوظ في تراجع تلك العمليات، على الرغم من عدم امتلاكها للآليات المتطورة والحديثة، حيث إن الجهاز الأحدث لديها عمره حوالي 11 عاماً.

وأضاف أن عمليات الضبط المزعومة جاءت رغم افتقار إدارة مكافحة المخدرات التابعة لنظام الأسد لأجهزة الكشف الحديثة وعدم اعتمادها على الكلاب البوليسية لتكاليفها الباهظة، وبرر كل "ذلك نتيجة الحرب والعقوبات والحصار"، مشيراً إلى ارتفاع أعداد المتعاطين مقابل نقص كبير في مراكز العلاج التي تقتصر على واحد يحلب وآخر بدمشق.

واعتبر أن ما يسمى بـ"المرصد الوطني لمعالجة الإدمان"، الكائن في منطقة العباسيين يستقبل المرضى لمدة لا تزيد عن 15 يوماً مهما بلغت مدة تعاطيهم وهي مدة غير كافية، بسبب قلة أعداد الأَسرة وافتقار المركز للإمكانيات ما يزيد في صعوبة بقاء المريض مدةً أطول، وفق تعبيره.

وقبل أيام بثت قناة الحرة الأمريكية تحقيق من حلقتين أشارت فيه إلى أنها تتحرى، وتتابع شبكات الكبتاغون السوري، من واقع تحقيقات وقواعد بيانات رسمية واستعرضت حيل تهريب المخدر لإخفاء بلد منشأه، وخصصت الحلقة الأولى لرصد حجم تلك التجارة المحرمة، وعلاقتها بهيكل نظام الأسد بدمشق ومقربين من بشار الأسد.

وكان كشف تقرير يكشف كيف بنى إعلام النظام السوري روايته الخاصة حول مكافحة المخدرات، وحلّل التقرير جميع المقالات الموقع الرسمي لوكالة أنباء النظام "سانا" من 2015 حتى 2022 بمشاهدة بلغ مجموعها 612، وتراوحت مواضيعها بين الاعتقالات والتهريب والمصادرة بالمخدرات، وكشف زيف مزاعم النظام وفشله في ترويج مكافحة المخدرات.