عبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب "مايك ماكول" عن قلقه من المبادرات الدبلوماسية التي قدمتها عدد من الدول في سبيل التطبيع مع النظام السوري، معتبرا أن الأسد مجرم حرب.

وقال ماكول في بيان رسمي نشره على صفحته على موقع تويتر أنه قلق من استغلال الأسد للزلازل داعيا للتحرك لمنع التطبيع مع الأسد.

وفي نص البيان قال ماكول، "يسعدني أن وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على قرار رقم 132، وأن هذا القرار يحث الإدارة على الاستمرار في الالتزام بحماية الشعب السوري ، بما في ذلك من خلال تطبيق قانون قيصر"

وعبر ماكول عن قلقه الشديد من العديد من الدول التي قدمت مبادرات دبلوماسية لنظام الأسد، معتبرا أن الأسد مجرم حرب وأي تطبيع معه يعتبر جريمة شنيعة أخلاقياً وخطأ استراتيجياً.

وطالب ماكول، بتشديد وتضييق نطاق استثناءات العقوبات للإغاثة من الزلزال بحيث تنطبق فقط على إنقاذ الأرواح والمساعدات الإنسانية.

وأشار ماكول، إلى مشروع خط نقل الغاز الذي تعتزم مصر والأردن إنشاءه لتوريده إلى لبنان والذي سيعود بالنفع على نظام الأسد وقال "يجب أن يشمل تطبيق قانون قيصر عدم السماح بأي صفقة طاقة للبنان تعود بالنفع على نظام الأسد".

ويوم أمس اعتمد "مجلس النواب الأمريكي"، قرار يدين منع نظام الأسد وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى المتضررين جراء الزلزال، ووافق المجلس الثلاثاء، على القرار بأغلبية 414 صوتا مقابل معارضة صوتين.

ويدين القرار على وجه التحديد رئيس النظام السوري بشار الأسد ، المتهم باستغلال الكارثة للعودة إلى الساحة العالمية بعد سنوات باعتباره منبوذًا دوليًا والحصول على مساعدات دولية على الرغم من انتهاكاته خلال الحرب المستمرة في البلاد.

وقال النائب جو ويلسون أن الكونجرس الأمريكي يقف موحدًا، لن يكون هناك تطبيع مع بشار الأسد أبداً، وأضاف: "سنحاسب كل من يحاول التطبيع معك ، ولن نتوقف عن دعم الشعب السوري في أن تكون له حكومة يستحقها على أساس الديمقراطية مع سيادة القانون ، وليس الاستبداد مع حكم البندقية".

ويقول القرار إن نظام الأسد منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدة عبر المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا، ويدعو إدارة بايدن إلى الاستمرار في استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية ، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن، لفتح جميع الحدود التركية السورية للحصول على مساعدة الأمم المتحدة.

ووصف النائب بيل كيتنغ، "وهو أحد الرعاة المشاركين لهذا القرار"، تحركات الأسد بأنها "بغيضة ومثيرة للسخرية".

يدعو الإجراء أيضًا إلى "آلية رقابة متزايدة" يمكن استخدامها لضمان عدم تحويل الأموال من الولايات المتحدة لصالح نظام الأسد.

بالإضافة إلى ذلك ، ينعي القرار الخسائر في الأرواح في كلا البلدين جراء الزلازل ويعبر عن "تعازيه الحارة" لأسر الضحايا. كما تشيد بالمساعدات الإنسانية وعمال الإنقاذ على "عملهم البطولي" على الأرض الذي ساعد في إنقاذ الأرواح ورعاية الضحايا والمدنيين الذين "تطوعوا بإيثار للمساعدة في الاستجابة للتداعيات المدمرة".

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد رفع سعر ليتر البنزين أوكتان إلى 6,600 ليرة، بينما يتراوح سعر ليتر البنزين في السوق الموازية بين 7,500 و 9,000 ليرة وقد يشهد ارتفاعا كبيرا  بعد قرار تموين النظام.

وأثار القرار استهجان وردود غاضبة لا سيّما مع تزايد الحاجة الملحة للمشتقات النفطية، وتبرر وزارة التجارة الداخلية بأن بالنسبة للبنزين 95 أوكتان ومنذ بدء توفيره قبل عامين أعلن عن أن تسعيره يتم وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف.

واعتبرت وزارة تموين النظام بأن البنزين 95 أوكتان هو ليس من متطلبات ذوي الدخل المحدود وسيستمر حساب كلفته وفق ما سبق صعوداً أو نزولا  وهو لا يؤثر على أسعار النقل أو الشحن أو أسعار أي شيء، وفق تعبيرها.

وأعلن موقع مقرب من نظام الأسد أمس الثلاثاء وصول ناقلة نفط محملة بمليون برميل نفط خام، إلى مصب بانياس النفطي، على أن تبدأ المباشرة بعمليات التفريغ فور الانتهاء من أعمال الربط وإنجاز الأعمال البحرية اللوجيستية وفقاً للأصول الزمنية والفنية المتبعة.

وذكر أن استمرار وصول نواقل النفط تباعاً إلى ميناء بانياس النفطي، يساهم بتحسن واقع المشتقات النفطية، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية، بالإضافة لضمان استمرار عمل مصفاة بانياس بلا توقف، وفق تعبيره.

وزعم أن تواتر وصول نواقل النفط والغاز والمازوت إلى ميناء بانياس النفطي، انعكس إيجاباً على واقع المشتقات النفطية حيث تم تقليص زمن وصول رسائل البنزين والغاز، وارتفاع نسبة توزيع مادة المازوت للتدفئة، وقدر إجمالي عدد الناقلات الواصلة للميناء في شباط إلى 4 وفق تقديراته.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد قبل أيام قراراً حددت بموجبه سعر ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة محروقات والشركات الموردة الأخرى في مناطق سيطرة النظام.

وجاء في القرار الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، تحديد مادة المازوت للفعاليات الاقتصادية بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد، وفقا لما أكدته مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

حلب::
سقط جرحى إثر خلاف تطور لاشتباكات بين مسلحين في مدينة الباب بالريف الشرقي، فيما توجهت قوة من الجيش الوطني والشرطة العسكرية للتدخل وحل النزاع.

تمكنت فصائل الثوار من قتل عدد من عناصر الأسد بعملية نوعية على محور قرية بسرطون بالريف الغربي.

إدلب::
تعرضت بلدتي فليفل وكنصفرة ومحيط قرية الرويحة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكنت فصائل الثوار من قتل اثنين من عناصر الأسد قنصا على محاور قريتي داديخ وكفر بطيخ.

حدثت مشاجرة تخللها إطلاق نار في السوق الرئيسي بمدينة سرمدا بالريف الشمالي، ما أدى لإصابة شخصين، وفرار مطلق النار.

ديرالزور::
سقط قتيل مدني جراء انفجار لغم أرضي أثناء بحثه عن الكمأة في محيط منطقة هريبشة بالريف الجنوبي.

اعتقلت "قسد" شخص بعدما داهمت بلدة الصعوة بالريف الغربي.

طرد أهالي مدينة الشحيل بالريف الشرقي دورية تابعة لـ "قسد" بعدما حاولت اعتقال شابين بغية سوقهما لمعسكرات التجنيد الإجباري.

الحسكة::
توفي شاب إثر إطلاق النار على نفسه عن طريق الخطأ في مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

الرقة::
قُتل عنصر من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في محيط مطار الطبقة العسكري بالريف الغربي.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرى صيدا والخالدية ومحيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بالأسلحة الثقيلة.

اللاذقية::
سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد جراء انفجار ألغام زرعها الثوار بنقاط عسكرية تسللوا إليها على محور الربيعة بالريف الشمالي.

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن قوات الأسد وميليشيات شارع نسرين ارتكبت في حي التضامن بدمشق عمليات اعتقال وتعذيب وإعدام ميداني راح ضحيتها مئات المدنيين من سكان الحي والمناطق المجاورة.

وأشارت المجموعة في تقرير حمل اسم "حيّ التضامن الدمشقي من التأسيس إلى المجزرة" إلى أنها وثقت إعدام 21 لاجئاً فلسطينياً في حي التضامن، في حين اعتقلت قوات النظام وميليشيات نسرين 83 فلسطينياً ما يزال مصيرهم مجهولاً، بينهم عائلات فلسطينية بأكملها منهم عائلة عمايري والعبد الله.

وأورد التقرير الذي أصدرته المجموعة شهادات لشهود عيان من الفلسطينيين تؤكد وجود عشرات الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين في حي التضامن، من بينهم شهادة مسعف فلسطيني حيث قال "بعد اقتحام النظام السوري لحيّ التضامن يوم 09-09-2012، استطعنا دخول حيّ التضامن بعد أيام، انتشلنا خلالها قرابة 40 جثة قتلوا بطرق متعددة بالسكاكين أو من خلال طلق ناري في الرأس أو الجسد، وبعض الجثث وجدناها مضرجة بدمائها ومكبلة على الأسرّة، وأحياناً يُقتل الشخص في غير منزله ويتم تشويه جثته لإخفاء هويته".

كما عرّج التقرير على مجزرة التضامن التي كشفت عنها صحيفة «الغارديان» البريطانيّة، في السابع والعشرين من (نيسان) ابريل 2022 ارتُكبت في شهر أبريل (نيسان) 2013، حيث أعدمت خلالها قوات الأسد ومجموعات شارع نسرين الموالية لها 288 مدنياً، وأرفقت الجريدة تقريرها بفيديوهات لبعض مجريات المجزرة، وتعرف اللاجئون الفلسطينيون على 3 ضحايا من الفلسطينيين في تقرير واحد فقط نشرته الصحيفة.

ووفقاً لشهادات حيّة من عناصر المعارضة، ومعتقلين سابقين في الحي، وشهادات السكان، واعترافات لعناصر يتبعون لمليشيات شارع نسرين كانوا محتجزين لدى المعارضة، أكدت جميع تلك المصادر وجود عدد من مراكز الاعتقال والتعذيب والإعدام وثقت أبرزهم مجموعة العمل في تقريرها.

رابط التقرير كامل: هنا

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، إن الأولوية العاجلة هي الاستجابة الإنسانية الطارئة للسوريين المتأثرين بالزلزال، داعيا إلى عدم تسييس ملف المساعدات.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، حث المبعوث الأممي كافة الأطراف على "نزع الطابع السياسي عن الاستجابة الإنسانية دعما للواجب الإنساني".

وأضاف "هذا يعني إتاحة الوصول، فهذا ليس الوقت المناسب لممارسة السياسة فيما يتعلق بالمعابر عبر الحدود أو عبر الخطوط الأمامية للصراع".

وأردف "وهذا يعني الموارد، فهذا هو الوقت المناسب كي يتبرع الجميع بسرعة وبسخاء لسوريا وإزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول الإغاثة إلى السوريين في جميع المناطق المتضررة. وهذا يعني الهدوء، فهذا ليس وقت العمل العسكري أو العنف".

كما أعرب عن ترحيبه بإدخال الإعفاءات المتعلقة بالزلازل مؤخرا في العديد من أنظمة العقوبات ضد نظام الأسد، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجهودهم لضمان عدم تعارض عقوباتهم مع الاستجابة.

ولفت إلى أن الوضع الحالي يظهر مرة أخرى ضرورة الحل السياسي في سوريا، مشددا على أن "هذا يمكن أن يتحول إلى فرصة من أجل حل سياسي عبر قيادة قوية ومبادرات جريئة وروح تعاون".

والجدير بالذكر أن نظام الأسد بات المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري، حيث هرعت بعض الدول العربية للاتصال بالمجرم بشار الأسد وتعزيته بضحايا الزلزال، رغم أنه قتل أضعاف مضاعفة من السوريين منذ بدء الثورة السورية، فيما قام وزير الخارجية الأردنية بلقاءه في سوريا، بينما زار المجرم سلطنة عمان والتقى بسلطانها.

ولم يقم أي مسؤول عربي بزيارة الشمال السوري المحرر والذي كان له النصيب الأكبر من آثار الزلزال المدمر، كما لم يتم تقديم أي نوع من المساعدات لفرق الإنقاذ فيه، رغم الدعم الكبير الذي حظي به نظام الأسد من حلفاءه في الدول العربية والعالم.

هاجمت عدة صفحات موالية لنظام الأسد فرض رسوم "كشف السلامة" على متضرري الزلزال، وسط تساؤلات عدة حول مصير المبالغ التي وصلت إلى حكومة النظام دون أن يرى منها المتضررين أي شيء ضمن عملية سرقة المساعدات واستغلال الدعم والتبرعات.

من جانبه وعد نقيب المهندسين لدى نظام الأسد "غياث قطيني"، الذي كان موجودا في جلسة لمجلس الشعب اليوم، بإعفاء كل بناء مرخص سابقا من أي رسم رخصة تدعيم جديدة، ووعد أيضا بإيجاد صيغة لأتعاب المهندس بالنسبة لتقارير السلامة الإنشائية.

وتحدث عن تنظيم داتا للمعلومات صحيحة ليصار لتأمين البيت البديل وتنظيم العمل الإغاثي وتكثيف الجولات الميدانية وألا نكتفي بإعداد تقارير بعيدة عن الواقع، وقال إن "هناك قانون هو القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن.

ولفت إلى أن "الفقرة ب" من المادة 49 من القانون المذكور نصت على أن "تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الأخرى المترتبة على إعادة البناء، وبالتالي أرى أن نقابة المهندسين ملزمة بتطبيق النص القانوني وليس خيارا لها".

من جانبها أصدرت محافظة حلب تعميما بعدم السماح بأي إجراء لترميم المباني إلا بعد بالحصول على تقرير فني من قبل اللجان الهندسية المعتمدة والتنفيذ بإشراف نقابة المهندسين.

وقال رئيس مجلس مدينة حلب "معد مدلجي"، إنه لم يتخذ قرار نهائي بما يتعلق برسوم الترميم، مؤكداً أن المجلس أبدى رأيه ورفع توصية لتكون معاملات الترميم دون رسوم، مؤكداً أن القرار مركزي بهذا الشأن كونه ينطبق على عدة محافظات.

هذا وأصدر مجلس نقابة المهندسين لدى نظام الأسد قراراً تضمن تخفيض أتعاب المهندسين في معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة حدوث الزلازل في المناطق والمحافظات السورية المعلن عنها بأنها مناطق منكوبة، بشرط أن تكون المباني مرخصة سابقا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت وفاة 7259 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و4331 لاجئاً في تركيا، وأشارت إلى أن النظام السوري ينهب قرابة 90% من المساعدات المقدمة لضحايا الزلزال.

قدم التقرير، تحديثاً لحصيلة الضحايا السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال وبسبب تأخر المساعدات الأممية والدولية، وأوضح أنه في الحالات العامة لا يسجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان المختص بتوثيق الضحايا الذين يقتلون خارج نطاق القانون، لا يسجل حالات الوفاة الطبيعة ولا بسبب الكوارث.

وأوضح أنه نتيجة للظرف الاستثنائي والحاجة الماسة، وبالاستناد إلى خبرة الفريق وعلاقاته الواسعة وانتشاره الجغرافي، فقد استجاب لهذه الحالة الخاصة، ولفت التقرير إلى تحديات استثنائية واجهت عمليات التوثيق، كان من أبرزها تضرر عدد كبير من أعضاء فريق العمل من الزلزال، وضخامة عدد الضحايا، مقارنة مع أضخم مجزرة ارتكبها النظام السوري، إضافة إلى أنهم ماتوا على امتداد مساحة جغرافية واسعة، وأكد التقرير أن ما وثقه يمثل الحد الأدنى، وما زالت حصيلة الضحايا في ارتفاع. 

وقال "فضل عبد الغني" المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، ونحن نعمل النية الطيبة لدى الدول والمنظمات الداعمة، لكن النظام السوري لا ينهب 30 أو 40 ٪ من المساعدات، بل إن نسبة النهب قد تصل إلى 90 ٪".

ووثق التقرير وفاة 7259 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية منذ 6/ شباط حتى 27/ شباط/ 2023، بينهم قرابة 2153 طفلاً و1524 سيدة.

ويتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و4331 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية. 

وعرض التقرير رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية. فيما قدم توزيعاً لحصيلة الضحايا الذين توفوا داخل الأراضي التركية، تبعاً للمحافظة السورية التي تنتمي إليها الضحية.

ووفقاً للتقرير فإن من بين الضحايا الذين توفوا 73 من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و62 عاملاً في المنظمات الإنسانية، كما سجل وفاة 4 من كوادر الدفاع المدني في شمال غرب سوريا.

قال التقرير إن المبدأ القائل "إيصال نسبة قليلة من المساعدات أفضل من عدم إيصال شيء"، أثبت فشله بشكل ذريع في سوريا، وهي الإجابة التي كانت حاضرة لدى غالبية العاملين في المجال الإغاثي في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

واستند التقرير في تأكيد هذا الفشل إلى 3 نقاط رئيسة: كانت أولاها أن المستفيد الأعظم من المساعدات طيلة السنوات الماضية منذ عام 2014 هو النظام السوري وليس الضحايا -والذبن هم عبارة عن رهائن-؛ لأن نسبة النهب التي يقوم بها النظام السوري قد تصل إلى 90%، وهذا وفقاً للتقرير يعتبر دعماً لنظام متورط بإرهاب شعبه، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

وأضاف التقرير أنه لا توجد أية استقلالية لدى المنظمات العاملة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، فهي إما الهلال الأحمر السوري، أو الدفاع المدني التابع لوزارة الدفاع، أو منظمات أنشأتها الأجهزة الأمنية، وتلزم المنظمات الدولية على التعامل معها حصراً، مما يتيح للأجهزة الأمنية التحكم بالمساعدات ونهب الغالبية العظمى منها، وهذه الأجهزة الأمنية متورطة بجرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل تحت التعذيب وإخفاء قرابة 100 ألف مواطن سوري.

وأكد التقرير أن النظام السوري يستغل تدفق المساعدات الإنسانية والتعاطف مع الضحايا المتضررين بالزلزال للحصول على مكاسب سياسية، وهو لا يكترث بمعاناة الشعب السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أو الخارجة عن سيطرته.

وشدد التقرير أن هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق وبشكل خاص شمال غرب سوريا، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات آلاف المشردين قسرياً من انتهاكات النظام السوري. وقال إنه يجب ألا تتحول المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة. وتأسيس فرع عن هذه المنصة يختص بمفاوضة النظام السوري ككتلة واحدة، كما تقوم بالإشراف على توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرته.

أعلنت منظمة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) اليوم الثلاثاء 28 شباط/ فبراير، عن ارتفاع أعداد وفيات مرض الكوليرا في شمال غربي سوريا، إلى 22 وفاة، والمصابين إلى 568 حالة بحسب الجهات الطبية.

ولفتت "الخوذ البيضاء"، إلى أن دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من مناطق شمال غربي سوريا بعد الزلزال المدمر يزيد من احتمالية تفشي المرض.

ونوهت إلى أن الفرق العاملة في المنظومة تكثف أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح وخاصة في المناطق المتضررة بالزلزال، إضافة للتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين.

ودعا "الدفاع المدني السوري"، عبر بيان رسمي الأهالي إلى الانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها إن أمكن، وطهي الطعام بشكل جيد، وغسل الخضروات بشكل جيد قبل تناولها، والالتزام بإجراءات الوقاية.

وكان حذر "الدفاع المدني"، عبر معرفاته الرسمية "من استمرار تفشي المرض في المنطقة، لا مع دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من مناطق شمال غربي سوريا بعد الزلزال".

ولفت فريق "منسقو استجابة سوريا" بوقت سابق إلى استمرار تسجيل الإصابات بمرض الكوليرا في مخيمات النازحين في سوريا، منتقداً ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية تجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري.

هذا وعقب كارثة الزلزال قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن هناك مخاطر لانتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا في شمالي سوريا، من جانبه واصل "الدفاع المدني السوري"، جهوده ضمن أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح والتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين.

نعى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلامي السوري "مصطفى العبدالله"، حيث توفي جرّاء نوبة قلبية صباح اليوم الثلاثاء 28 شباط/ فبراير، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

ويعرف "العبدالله"، كمقدم برامج وهو محامٍ اشتهر خلال عمله في قناة حلب اليوم، وله نشاط إعلامي ضمن عدة برامج إعلامية عملت على نقل معاناة المدنيين في المناطق المحررة شمال سوريا.

وكتب الإعلامي قبيل وفاته منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اعتبر بمثابة نعوة مسبقة قبل وفاته صباح اليوم، حيث تضمن المنشور الكثير من مشاعر القهر، استهله بقوله "جئت غريباً إلى هذه الحياة ويبدو أنني سأخرج منها غريباً".

وتطرق إلى الواقع الحالي بمختلف المعايير، واختتم بقوله "لم يصفعني الزلزال على وجهي بقسوةٍ كافية لأرى فساد ملح هذه الحياة أكثر مما رأيت من خرابٍ وجثثٍ لموتى، هذه الحياة المنافقة لا تليق فيني ولا أليق بها، إنني أكره الظلم أكثر مما أكره الفقر، ولو خُيرت لقبلت الفقر ولم أقبل الظلم لنفسي".

ويذكر أن الإعلامي السوري "مصطفى العبدالله"، عمل خلال السنوات الماضية في مجال الإخراج التلفزيوني وإعداد وتقديم البرامج الإعلامية التي تعنى بالشأن السوري، لا سيّما الخدمات والأوضاع المعيشية ضمن الشمال السوري، يضاف إلى ذلك برنامح تعريفي بعدد من المدن والبلدات السورية.

قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنها شرعت بتصدير مادة البرتقال إلى روسيا، وبررت ذلك بأنه "دعما للأخوة المزارعين" على حد قولها.

ولفتت تموين النظام إلى أن "المؤسسة السورية للتجارة"، قامت باستجرار مادة البرتقال الماوردي من الفلاحين مباشرة وقامت بفرزها وتوضيبها في مراكز السورية للتجارة في منطقة الساحل"، ضمن مراحل سابقة قبل إعلان تصديرها إلى روسيا.

وقدرت وزارة التجارة الداخلية بأنه تم يوم أمس تصدير الدفعة الأولى والبالغة 250 طن من البرتقال الماوردي باسم المؤسسة السورية للتجارة إلى روسيا، ونوهت إلى أن من المقرر تصدير كميات كبيرة خلال الفترة القادمة.

إلى ذلك أعلنت الوزارة وصول الدفعة الأولى من البصل والبالغة 700 طن إلى ميناء طرطوس على أن تصل لاحقا الدفعة الثانية، وسيتم توزيع البصل على صالات السورية للتجارة في المحافظات السورية ليتم بيعها للمواطنين.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن "المؤسسة السورية للتجارة"، أسعارا جديدة لاستجرار مادة الحمضيات من المزارعين مباشرة وفق النوعية والصنف، وذلك بعد أيام من مزاعم دعم تصدير الحمضيات بقرار من مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد.

وكانت نشرت صفحات موالية لنظام صوراً لحمضيات فاسدة ومتعفنة بعد الوعود الكاذبة الصادرة عن حكومة النظام، التي واجهها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإنكار والنفي وقال إن الصور الواردة حول فساد وكساد المحصول ليست من الساحل السوري.

هذا لفت موقع مقرب من نظام الأسد عن تتفاقم معاناة مزارعي الحمضيات في اللاذقية مع نضوج الثمار وبلوغ الموسم ذروته، فيما لا تزال الحلول الجذرية تتعثر في تسويق المحصول الذي يعيد في كل عام إنتاج مشاهد الكساد ذاتها وإحياء مشاعر الحسرة وتراكم الخسارات لدى المزارعين الذين باتوا يندبون محصولهم كما الأعوام السابقة.

قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن هجمات ميليشيات الأسد والميليشيات الإيرانية الصاروخية استهدفت أكثر المناطق المنكوبة شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن هذه الهجمات تأتي كصفعة جديدة على وجه الأسرة الدولية.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن المناطق التي تعرضت للقصف كانت أكثر المناطق تضرراً مادياً وبشرياً جراء كارثة الزلزال في الأراضي السورية، بالتزامن مع تسارع خطوات التطبيع مع نظام الأسد من بوابة "إنسانية".

وأكدت الحكومة أن نظام الأسد وحلفائه ماضون في سياسة القتل والدمار وارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأنه لا خيار لإنهاء معاناة جميع السوريين سوى بتطبيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بدلاً من مكافأتهم. 

وأوضحت الحكومة أن الموجة الأولى جاءت منذ صباح يوم الاثنين الواقع في 27/2/2023 حيث تم استهداف أطراف قرية كفريا بريف إدلب الشرقي بالقذائف الصاروخية، كما تم استهداف أطراف قرية الكندة بريف جسر الشغور الغربي بعدد من الصواريخ (من نوع الفيل)، واستهداف قرية السرمانية بريف حماه الغربي بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة، كما تم في حوالي الساعة الواحدة والربع استهداف محيط قرية كفرتعال بريف حلب الغربي.

وبينت أن الموجة الثانية فقد استهدفت أطراف قرى وبلدات كفريا والفوعة وبنش ومعرة مصرين والطريق الدولية (إدلب – باب الهوى) بقذائف المدفعية الثقيلة حيث سقط عدد كبير من القذائف في محيط تلك القرى والمزارع والمخيمات المحيطة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد وحليفها الروسي، شنت هجمات صاروخية ومدفعية على شمال غربي سوريا يوم الإثنين، ما أدى لإصابة 3 مدنيين بينهم طفلة بجروح.

وأكدت "الخوذ البيضاء" ان هذه الهجمات التي تلاحق المدنيين تأتي في وقت تعيش فيه المنطقة فاجعة وأزمة إنسانية غير مسبوقة بعد الزلزال المدمر الذي ضربها في 6 شباط.

وأشارت المؤسسة إلى أن مدني أصيب بقصف لقوات النظام وروسيا، استهدف ظهر اليوم الطريق الواصل بين معرة مصرين وإدلب، بالتزامن مع قصف مماثل استهدف محيط مخيم الفروسية بمنطقة دير الزغب ومنزلاً في الحي الغربي لمدينة بنش في ريف إدلب.

وبعد ساعات تجدد قصف مدفعي استهدف الأحياء السكنية، ومحيط مدرسة مغلقة بسبب قصف سابق في بلدة النيرب شرقي إدلب، ما أدى لإصابة طفلة وامرأة، كما تعرضت قرية آفس وأطراف مدينتي سرمين وبنش لقصف مماثل دون وقوع إصابات.

وخلال الأسبوع الماضي استهدف قوات النظام وروسيا بقصف مماثل قرية آفس والطريق الواصل بين آفس وتفتناز والأراضي الزراعية بمحيط بلدة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي، وأطراف قرى قسطون والزيارة والسرمانية، في سهل الغاب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن المنطقة تعرضت في الخامس من شهر كانون الثاني الماضي لقصف صاروخي من قوات النظام وروسيا، إذ أصيب 5 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة، (أربعة منهم من عائلة واحدة، هم ثلاثة أطفال ووالدتهم) بعد قصف صاروخي استهدف منزل يقنطه مهجرون بالقرب من مخيم الفروسية أطراف بلدة الفوعة.

وأصيب 4 أطفال وامرأة مسنة، بينهم 4 من عائلة واحدة (3 أطفال وجدتهم)، إثر قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف منزلهم في قرية قسطون في سهل الغاب جنوبي إدلب، مساء الخميس 19 كانون الثاني.

ومنذ بداية شهر شباط الحالي حتى أمس 26 منه، وثقت فرق الدفاع المدني 23 هجوماً لقوات النظام وروسيا وميليشيات موالية لهم، على شمال غربي سوريا، وأدت تلك الهجمات لإصابة شخصين.

وشهد شهر كانون الثاني الماضي استمراراً في الهجمات بالقصف المدفعي والصاروخي من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، واستجابت فرقنا لـ 71 هجوماً على شمال غربي سوريا أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم امرأة وإصابة 19 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء.

وأضافت: لم تمنع الفاجعة التي حلت بسوريا جراء الزلزال المدمر، نظام الأسد وروسيا من الاستمرار بهجماتهم العسكرية القاتلة، في وقت يعيش فيه المدنيون حالة مأساوية وتوتر دائم جراء الزلزال وآثاره التي خلفها والهزات الارتدادية المستمرة، واضطرار السكان للفرار من منازلهم نحو المناطق المفتوحة.

وبلغت إحصائية استجابة فرق الدفاع المدني لضحايا الزلزال المدمر في 6 شباط في شمال غربي سوريا، لـ2171 حالة وفاة، وأسعفت وأنقذت نحو 2950 مصاباً.

وختمت المؤسسة بأن استمرار الهجمات على مناطق شمال غربي سوريا يأتي ضمن سياسة روسيا وقوات النظام ببث الذعر بين المدنيين وفرض حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وفرض المزيد من التضييق عليهم بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وأدنى القيم والأعراف الإنسانية في الكوارث الطبيعية.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزير سيرغي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بحثا مهام حشد المساعدة الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سوريا.

وأوضحت الخارجية الروسية، أنه خلال اللقاء الذي عقد في موسكو، "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا وما حولها"، ولفت إلى أن لافروف وبيدرسن تطرقا "للمهام الإنسانية العاجلة المتمثلة في حشد المساعدة الدولية، بما في ذلك التغلب على عواقب الزلزال، وتقديم الدعم الشامل لجميع المحتاجين والمتضررين من السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة".

ووفق البيان، فقد شدد الجانب الروسي على أهمية تنسيق جهود الوكالات الأممية المتخصصة مع دمشق وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182، وكذلك احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، كما أكد ضرورة رفع جميع العقوبات غير القانونية أحادية الجانب ضد سوريا.

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بتعزيز العملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2254".