حلب::
اشتباكات عائلية في مدينة جرابلس بالريف الشرقي أوقعت قتلى وجرحى بين الأطراف المتحاربة.

ديرالزور::
اقتتال عائلي في بلدة ذيبان بالريف الشرقي أدى لسقوط جرحى بين الأطراف المتحاربة، وسط نداءات لوقف القتال.

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد شبان أثناء محاولتهم التسلل والعبور إلى منطقة نبع السلام، حيث يقوم هؤلاء الشباب بعد الوصول إلى هذه المنطقة بالتسلل إلى تركيا للبدء برحلة اللجوء إلى الدول الأوروبية.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد طفلا من الجنسية المصرية أثناء حملة تفتيش في مخيم الهول الريف الشرقي.

أطلقت سيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد النار على دراجة نارية رفضت التوقف ما أدى لإصابة سائقها بجروح في مدينة الحسكة.

أجمعت غالبية أعضاء الجمعية العام للأمم المتحدة على إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا.

وصوت أعضاء الجمعية العامة في تصويت اليوم الخميس على إنشاء مؤسسة مستقلة هي الأولى من نوعها تعمل على كشف وجلاء مصير ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسرا في سوريا.

وصوت 83 عضوا فقط من أصل 193 عضوا في الجمعية العام، لصالح إنشاء المؤسسة، مقابل 11 عضوا صوتت ضده، بينما امتنع 62 دولة عن التصويت من بينهم غالبية الدول العربية.

وكانت مصر والسعودية والامارات والبحرين وتونس والأردن والمغرب ولبنان قد امتنعوا عن التصوير لصالح انساء المؤسسة في حين صوتت كلا من ليبيا والكويت وقطر لصالح إنشائها، حيث تسائل نشطاء عن مشكلة الدولة العربية في موضوع إنساني بحت يهدف للكشف عن ضحايا مختفين قسرا من جميع الأطراف في سوريا.

وكانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قالت قبل التصويت، إنه يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال إنشاء مؤسسة تركز على الضحايا مكرسة لتزويدهم بالإجابات التي طال انتظارها حول ما حدث لأحبائهم".

ويأتي هذا التصويت نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، منذ عام 2011.

وطالبت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاستجابة لنداءات العائلات والناجين السوريين الذين كانوا في طليعة الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار، وفقا لبيان لـ"منظمة العفو الدولية".

لأكثر من عقد من الزمان ، واجهت عائلات المفقودين والمختفين قسرا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، ولم تكن جميع أطراف النزاع راغبة في معالجة هذه القضية ، تاركة الأقارب في حالة من المعاناة وعدم اليقين الدائم، حسب "العفو الدولية".

ومن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسريا في سوريا منذ عام 2011، على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في المقام الأول.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين أو المختفين أكبر لأن أطراف النزاع لم تكشف أبدا عمن هم في حجزهم، حسبما ذكرت "منظمة العفو الدولية".

وستوفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل القضايا وتوحيد المعلومات المتوفرة والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة.

قالت وسائل إعلام رسمية للنظام، إن وزير الدفاع "علي عباس" برفقة عدد من ضباط القيادة العامة قاموا بزيارة أحد تشكيلات الجيش في ريف حلب، كما زار وزير الدفاع أحد المطارات العسكرية والتقى عددا من الطيارين، سبق ذلك تحشيدات عسكرية كبيرة للنظام خلال الفترة الماضية وصلت لريف حلب الشرقي في غالبيتها.

وقالت المصادر، إن عباس "التقى القادة الميدانيين.. وأصدر توجيها بالبقاء في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي اعتداء إرهابي"، ونقلت المصادر ذاتها عن "عباس" قوله خلال اللقاء إن "سوريا اليوم تسير بثقة على طريق ترسيخ دعائم قوتها ولا سيما في ظل الانفتاح العربي والتحولات السياسية التي تشهدها المنطقة والعالم".

وسبق أن أفادت مصادر محلية برصد أرتال عسكرية تتبع لميليشيات النظام دفع بها الأخير من عدة قطعات وقواعد عسكرية باتجاه الشمال السوري، فيما وصلت الدفعة الأولى من هذه التعزيزات وجهتها إلى محيط منبج بريف حلب الشرقي.

وبثت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد مشاهد مصورة تظهر تعزيزات عسكرية وصلت إلى ريف حلب الشرقي، تضم عناصر من اللواء 105 و103 (حرس جمهوري)، ودبابات T72 وعربات BMP وناقلات جنود ووحدات هندسة ومدافع ميدانية.

وذكرت مصادر عسكرية، أن تعزيزات النظام توجهت عبر معبر التايهة إلى سد تشرين جنوب منبج، وذلك من عريمة مروراً بمعبر التايهة وصولاً إلى سد تشرين حيث المناطق المشتركة بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" شرقي حلب. 

وروجت عدة أبواق إعلامية مقربة من نظام الأسد لهذه التعزيزات العسكرية بأنها لبسط سيطرة ميليشيات النظام على الشمال السوري، واعتبر ناشطون بأن ذلك يندرج ضمن الحرب النفسية والإرهاب الذي يمارسه النظام بحق السوريين، وكتب عدد من الإعلاميين الموالين منشورات تحريضية تدعوا إلى سحق وقصف أهالي إدلب والمهجرين إليها.

هذا ورغم تعدد التأويلات والتحليلات وربطها بتطورات ميدانية وسياسية، لم يعرف سبب واضح حول وصول هذه الأرتال، وشهد الأسبوع الفائت تصعيداً عسكرياً من قبل الجيش التركي ضد قوات قسد والنظام شمال سوريا، كما شهدت مناطق شمال غرب سوريا تجدد القصف الجوي الروسي على مناطق بريف إدلب شمال غربي سوريا.

عدّلت نقابة الفنانين التابعة لنظام الأسد والمعروفة باسم "نقابة التشبيح"، الراتب الشهري للمتقاعدين لديها حيث أصبح 75 ألف ليرة سورية (حوالي 8.3 دولار أمريكي)، وذلك حسب بيان رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة للنظام مؤخرا.

في حين ينص القرار الذي حمل توقيع نقيب الفنانين "محسن غازي"، على إضافة نسبة زيادة قدرها 48% على الحصص المخصصة للورثة، على أن يتم العمل بالقرار الصادر بهذا الشأن مطلع العام الحالي 2023.

ويأتي ذلك وقت ازدادت في الفترة الأخيرة اللقاءات الإعلامية مع فنانين يشكون سوء الأوضاع المادية بحكم تغيبهم عن الأعمال الدرامية لسنوات طويلة دون مساعدة الفنانين أو نقابة الفنانين لهم بحسب ما ذكروا.

وقال الممثل الداعم للأسد "أحمد رافع"، إن هناك فنانون يصعب عليهم شراء رغيف الخبز، وكشف أنه طلب من نقابة الفنانين السوريين مساعدة الفنانين كبار السن، كونهم بلا عمل وبعضهم لا يستطيع الحصول على الطعام لعدم قدرته مادياً.

وذكر نظيره "عارف الطويل"، أن فكرة النقابة ورئاستها انتهت بالنسبة له بشكل نهائي ويرى اليوم أنه من الجيد عدم وصوله لرئاسة نقابة الفنانين لأن ذلك كان سيقيد حياته، واعتبر أن ما حدث في سوريا أظهر بعض المنتجين الرخيصين.

وأعلنت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد اعتباراً من بداية أيلول القادم، رفع قيمة الراتب التقاعدي للمحامين إلى 200 ألف ليرة سورية كحد أدنى، لتصل حسب سنوات الخدمة إلى 300 ألف ليرة سورية ورفع قيمة إعانة المالية وتعويض الوفاة إلى 5 ملايين ليرة.

وكذلك قررت نقابة المهندسين، رفع الراتب التقاعدي إلى 125 ألف ليرة اعتباراً من بداية العام القادم، وزيادة الحد الأدنى من الراتب التقاعدي إلى 40 ألف ليرة، ورفع معونة الشيخوخة والوفاة  إلى 2 مليون ونصف ليرة.

يُضاف إلى ذلك إعفاء المهندسين الملتحقين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية من غرامات التأخير من عام 2011 حتى نهاية 2023، وإعفاء المهندسين المنتسبين الجدد والذين يؤدون الخدمة الإلزامية من رسوم الانتساب، وفق بيان رسمي.

وكانت قررت نقابة أطباء الأسنان التابعة لنظام الأسد رفع الراتب التقاعدي لـ 100 ألف ليرة ابتداء من مطلع شهر تموز المقبل ورفع تعويض الوفاة الفوري إلى 500 ألف وتعويض نهاية الخدمة إلى 4 مليون ليرة كما رفعت رسم التضامن الصحي إلى مليون ليرة.

نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وأضافت أن "جميع المقاتلين في قسد حاليا تتعدى أعمارهم 18 عاما، وهذا يعتبر أحد البنود الأساسية التي تلتزم بها (قوات) سوريا الديمقراطية"، مؤكدة أنهم "ضد تجنيد أي قاصر".

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بسام الأحمد، لـ"أسوشيتد برس" إن قوات سوريا الديمقراطية لم تتدخل لوقف استمرار الجماعات الأخرى، في مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرتها، في استهداف الأطفال.

ووفقا للوكالة، فمن بين هذه الجماعات "الشباب الثوري"، وهي جماعة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وهو حركة انفصالية كردية محظورة في تركيا، وأشارت إلى أن "الشباب الثوري" حظيت بترخيص من الحكومة المحلية المرتبطة بـ "قسد"، رغم أن كلا المجموعتين أنكرتا أي علاقة خارجة عن ذلك.

واعتبرت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن لـ"الحرة" إن جماعة "الشباب الثوري هي منظمة مجتمع مدني من الشبيبة، وليست لها أي علاقة بـ 'قسد' أو بالأمم المتحدة، لكنها قد تعمل في منطقة سيطرة الإدارة الذاتية وقد تتبعها من ناحية بعض الأنشطة الثقافية أو الرياضية أو السياسية".

وأضافت أن "قسد" لديها شروط واضحة في التجنيد، وهي أن يتعدى عمر المجند 18 عاما، وأن يبدي رغبة واضحة في الانضمام، وفيما يتعلق بالخطوات التي ستتخذها "قسد" بشأن الاتهامات الموجهة لـ"الشباب الثوري"، باعتبار أنها مُصرحة من قبلها، فضلا عن خضوع القامشلي لسيطرتهم، أوضحت محمد أن "الشباب الثوري منظمة منفصلة عن قسد، لكنها ضمن الإدارة الذاتية".

وتوقعت مدير مكتب الإدارة الذاتية أن "قسد ستستدعي قيادات هذه الجماعة لسؤالهم بشأن الاتهامات الموجهة لهم بتورطهم في تجنيد الأطفال عسكريا"، وأوضحت أنه "لم يظهر قرار رسمي بشأن هذا الأمر حتى الآن"، رغم اعتقادها أن "قسد مهتمة بهذا الموضوع، وبالتالي سيكون هناك تواصل مع هذه المنظمة للتحقيق في الأمر".

وأقرت المتحدثة باسم أحد مكاتب حماية الطفل، التي تديرها الإدارة المحلية التابعة لـ "قسد"، نودم شيرو، باستمرار تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وقالت شيرو إن مكتبها تلقى 20 شكوى في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وعُثر على أربعة قاصرين في صفوف القوات المسلحة لـ "قسد"، وأعيدوا إلى عائلاتهم. وأوضحت أن الآخرين لم يكونوا مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت أنه في بعض الحالات، يفترض الآباء أن أطفالهم قد أخذوا من قبل قوات سوريا الديمقراطية بينما هم في الواقع مع مجموعات أخرى، ووفقا للوكالة، وقعت "قسد"، في عام 2019، اتفاقية مع الأمم المتحدة تعد بإنهاء تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وإنشاء عدد من مكاتب حماية الأطفال في منطقتها.

ودافعت وزارة الخارجية الأميركية حينها عن حليفتها "قسد" في بيان، قائلة إن قوات سوريا الديمقراطية "هي الفاعل المسلح الوحيد في سوريا لتنفيذ دعوة الأمم المتحدة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال"، بحسب "أسوشيتد برس".

وأرجع تقرير للأمم المتحدة 10 حالات تجنيد أطفال إلى "الشباب الثوري"، في عام 2022، لكن آخرين يقولون إن الأرقام أعلى، بحسب الوكالة، واعترف مسؤول بـ"الشباب الثوري" بتجنيد الجماعة للقصر لكنه نفى أن ذلك يحدث قسرا.

وقال لـ"أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع قواعد مجموعته: "نحن لا نخطف أحدا ولا نجبر أحدا على الانضمام إلينا"، مضيفا "هم يأتون إلينا بأنفسهم ويخبروننا عن رغبتهم في الانضمام لخدمة الوطن"، ومثلما حدث في حالة بيال يؤكد "نحن لا نأخذ القصر إذا كانوا مترددين أو غير متأكدين".

وأوضح أنه لا يتم إرسال القاصرين على الفور للخدمة المسلحة. وبدلا من ذلك، فإنهم يشاركون في البداية في دورات تدريبية تعليمية وأنشطة أخرى، وبعد ذلك "يتم إرسالهم إلى الجبل إذا أرادوا"، على حد قوله، في إشارة إلى مقر حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمالي العراق، بحسب "أسوشيتد برس".

ووفقا للوكالة، استمرت الجماعات المسلحة في تجنيد الأطفال على مدار الأعوام الـ 12 الماضية من الصراع والحرب الأهلية في سوريا. وقال تقرير جديد للأمم المتحدة حول الأطفال في النزاعات المسلحة، صدر الثلاثاء، إن استخدام الجنود الأطفال في سوريا آخذ في الازدياد، حتى مع انتهاء القتال في معظم أنحاء سوريا.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

كشفت صحيفة "موسكو تايمز" المستقلة، عن اعتقال السلطات الروسية جنرالا رفيعا قاد قوات موسكو في سوريا وأوكرانيا سابقا، بتهمة الاشتراك في تمرد مرتزقة فاغنر، الذي انتهى قبل أيام، كاشفة عن أن الجنرال "سيرغي سوروفكين"، اعتقل بسبب شكوك في اشتراك مفترض له بالعصيان.

"سوروفكين" هو قائد عسكري مخضرم، قاد الحملة العسكرية الروسية في سوريا عام 2017، حيث اتُهم باستخدام تكتيكات "مثيرة للجدل" بما في ذلك القصف العشوائي ضد المدن والبلدات السورية والمدنيين في عموم المناطق التي تعرضت لحملات قصف روسية.

وقال المدون العسكري المؤيد للحرب الروسية على أوكرانيا، فلاديمير رومانوف، إن سوروفكين اعتقل، الأحد، بعد يوم من تمرد قائد "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، الفاشل، والذي سعى من خلاله إلى الإطاحة بالقيادة العسكرية في روسيا، وفقا لصحيفة "موسكو تايمز".

وادعى رومانوف أن سوروفكين يقبع الآن في مركز احتجاز ليفورتوفو في موسكو، وكتب أليكسي فينيديكتوف، رئيس تحرير محطة "إيخو موسكفي" الإذاعية المغلقة، على تيليغرام أن سوروفيكين لم يكن على اتصال بعائلته منذ ثلاثة أيام وأن حراسه لا يستجيبون.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على أنباء الاعتقال لسوروفيكين، الذي لم يظهر علنا، منذ يوم السبت، عندما شن بريغوجين تمرده المسلح ضد القيادة العسكرية الروسية، وأكدت صحيفتا فاينانشال تايمز والغارديان "اختفاء" سوروفيكين منذ أيام عن الأنظار.

وقالت الغارديان إن سوروفيكين، ربما كان في مدينة روستوف الروسية خلال العصيان، التي أعلن بريغوجين استيلاءه على المقر العسكري فيها، ونقلت الصحيفة عن لورانس فريدمان، الأستاذ الفخري لدراسات الحرب في كينغز كوليدج لندن قوله إن "هناك انقسامات معروفة حول كيفية خوض الحرب، وأظن أن سوروفيكين يشترك في الازدراء لـ(وزير الدفاع سيرغي) شويغو و(رئيس هيئة الأركان) غيراسيموف".

وقال فريدمان إنه من المحتمل أن يكون سوروفيكين في روستوف وقت تمرد بريغوجين، بالنظر إلى أنه والجنرال فلاديمير أليكسييف، الذي شوهد مع بريغوجين يوم الجمعة، نشروا مقاطع فيديو متشابهة تدعو إلى الوحدة ودعم بوتين من نفس الغرفة في ذلك اليوم".

وقال مسؤولون أميركيون، الأربعاء، لرويترز ولصحيفة "نيويورك تايمز" إن الجنرال سوروفيكين، نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان متعاطفا مع تمرد بريغوجين، مطلع الأسبوع الجاري، لكن من غير الواضح إن كان قد شارك في دعم التمرد.

وفاجأ بريغوجين العالم عندما قاد تمردا مسلحا، يوم السبت، زحف خلاله جنود مجموعة فاغنر عبر الحدود الأوكرانية وصولا إلى ما يبعد 200 كلم عن العاصمة الروسية، موسكو، قبل أن ينهي التمرد على نحو مفاجئ.

وقال ثلاثة مسؤولين، طلبوا من رويترز عدم كشف هويتهم، إن سوروفيكين كان مؤيدا لبريغوجين لكن أجهزة المخابرات الغربية لم تتأكد على وجه اليقين مما إذا كان قد ساعد التمرد بأي شكل، وعند بدء التمرد، حث سوروفيكين مقاتلي مجموعة فاغنر الخاصة في رسالة علنية على التوقف عن معارضة قيادة الجيش والعودة إلى قواعدهم.

وقال سوروفيكين في مقطع مصور نُشر على تطبيق تيليغرام يظهر فيه وهو يضع يده اليمنى على بندقية "أدعوكم إلى التوقف"، وقال الكرملين عند سؤاله عن الموضوع إن "تكهنات كثيرة" ستظهر في أعقاب الأحداث.

وسوروفيكين، الملقب في الإعلام الروسي بالجنرال "آرماغادون"، أي "جنرال يوم القيامة" لاشتهاره بالقسوة، هو رجل حرب مخضرم خاض معارك في الشيشان وسوريا وحصل بسبب ذلك على أوسمة من الرئيس، فلاديمير بوتين، وكان قد تولى قيادة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، في أكتوبر من العام الماضي، لكنه نُقل إلى منصب النائب في وقت سابق من هذا العام بعد إخفاق روسيا في تحقيق نجاح يذكر في الغزو.

.

قال "أسامة زيود"، رئيس لجنة صناعة وصباغة الأقمشة في غرفة صناعة دمشق إن آلية عمل منصة التمويل الحكومية زادت من تكلفة المواد الأولية بنسبة تتراوح بين 30 و50% رغم أن الهدف منها منع تهريب الدولار عن طريق الاستيراد، ولكنها أدت لنتائج معاكسة وزيادة تهريبه.

وتحدث عن أسباب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وأكد أن ذلك كله يعود لربط ارتفاع سعر حوامل الطاقة فيول، مازوت، كهرباء بالدولار الأمريكي، والتي تعدّ من أساسيات تكاليف الإنتاج، مستهجناً العمل على هذه الآلية التي أدّت للتضخم وعدم السيطرة عليه ومعالجته.

وأكد أنه لا يوجد حماية للصناعات الداخلية، مطالباً بالاعتدال مثل أي دولة مجاورة أو صديقة لأننا نملك صناعة حقيقية في البلد تبدأ من الزراعة، فنسبة 90% من الصناعات في سورية لا تصل للمستهلك والمصدّر فقط هو الذي يأخذ كافة الدعم.

واعتبر أن من غير الممكن منافسة دول مثل مصر وتركيا، فمثلاً كلفة كغ القماش لديهم 30 ألفاً بالمقابل تصل تكلفته محلياً إلى نحو 80 ألفاً، فالخيط الذي يستورده الصناعي التركي أو المصري أو السوري الموجود في مصر يصل له بـ 3 دولارات و20 سنتاً.

بينما الصناعي السوري في سوريا يصل حتى 4 دولارات و60 سنتاً، علماً أنه كان يتمّ دفعه على المنصة بـ 6 دولارات ونصف، لذلك تمت المطالبة من الحكومة بإزالة المواد الأولية من المنصة، وخاصة الخيوط بأنواعها الذي لا يصنع في سوريا.

وأشار إلى وجود تناقضات بالجملة في وزارات الصناعة والاقتصاد والمالية التي تتسبّب بالضرر للصناعي، وخاصة في الصناعات الوسيطة، وانتقد السماح باستيراد الأقمشة ما دام يتمّ تصنيعها ويوجد قدرة على تغطيتها، فالأهم إيقاف الفساد وإعادة تشغيل المعامل بدلاً من الاستيراد.

وكان زعم وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، التوجه في المرحلة الحالية للتركيز على قطاع الصناعات الزراعية الغذائية للحفاظ على الأمن الغذائي في سوريا إضافةً إلى إقامة صناعات إستراتيجية، وفق زعمه.

هذا ويدعى النظام السوري وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة، مستعدة للتعامل مع أي شخص يمكنه المساعدة في تأمين تحقيق تقدم نحو إطلاق سراح الرعايا الأميركيين في سوريا، وذك في معرض رده على المحادثات الأميركية السورية الجارية، في سلطنة عمان بشأن الصحفي "أوستين". 

وأضاف المسؤول الأمريكي لموقع "الحرة": "نحن منخرطون على نطاق واسع في محاولة إعادة أوستن تايس إلى عائلته. لقد تابعنا كل قناة ممكنة بالنسبة لنا للسعي لعودته الآمنة إلى عائلته وسنواصل القيام بذلك". 

وأكد أن ذلك يشمل "مناقشة هذه القضية مع عدد من دول المنطقة"، مضيفا "سنواصل العمل على ذلك حتى نرى عودة آمنة له إلى الولايات المتحدة"، وقال "كما قال الرئيس جو بايدن من قبل، وكذلك وزير الخارجية فإننا لن نوقف جهودنا حتى العثور على أوستن تايس وإعادته إلى الوطن". 

وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى أن المحادثات مع النظام السوري تتناول قضايا سياسية وأمنية، قال باتيل: "كما صرحت من قبل فإن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع أي شخص يمكنه المساعدة في تأمين تحقيق تقدم نحو إطلاق سراح الرعايا الأميركيين. ومن أجل حماية هذه السبل المختلفة لن أخوض في تفاصيل المناقشات الدبلوماسية، لكننا على استعداد للتحدث مع من نراه ضرورياً لتحقيق هذا الهدف". 

وأكد باتيل أن المحادثات لا تعني "تغييرا أوسع في علاقتنا مع سوريا"، مشيرا إلى أن رؤية الولايات المتحدة بشأن حل الأزمة السورية تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. 

وكان كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، عن دور عماني في المفاوضات بين "واشنطن ودمشق"، لافتاً إلى أنهما تبادلتا رسائل بشأن مصير الصحفي الأمريكي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ عام 2012.

وقال البوسعيدي، لموقع "المونيتور"، إن دور بلاده في المحادثات بين الطرفين "ليس حياداً سلبياً، بل بناء وإيجابي واستباقي"، وعبر عن تفاؤله بأن التطبيع مع دمشق يمكن أن يساعد في مواجهة تحديات البلاد، بما في ذلك محنة اللاجئين والاتجار بالمخدرات.

وأضاف: "نحن نعلم على الأقل أن هناك رسائل ذهاباً وإياباً. لا أستطيع أن أخبركم أنهم أقرب إلى إيجاد مخرج حتى الآن، لكن العملية بدأت، وآمل أن تستمر"، واعتبر أن عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية "ستمكنها من معالجة هذه القضايا، وتوفير بعض المتطلبات لسوريا من أجل الشفاء وإعادة البناء والمصالحة".

وأقر البوسعيدي بالشكوك الغربية في استعداد بشار الأسد لتقديم أي تنازلات مقابل إعادة تأهيله، لكنه اعتبر أن مجموعة الاتصال الوزارية العربية ستعمل على "تمكين الحكومة السورية من تلبية بعض المخاوف الرئيسة".

وكان أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، جاء ذلك بعد كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس".

أكد "، طارق الكردي" عضو "هيئة التفاوض السورية"، أن حكومة الأسد، تحاول "ابتزاز" المجتمع الدولي بملف اللاجئين، لافتاً إلى أن عودة السوريين إلى بلدهم مرتبطة أولاً بالضمانات الأمنية التي لا يمكن أن تتحقق بدون توفير البيئة الآمنة والمحايدة لهم.

وأضاف الكردي، في حديث لموقع "العربي الجديد"، أن من عادوا تم اعتقالهم وإخفاؤهم، ما يؤكد أن إجبارهم على العودة هو "إرسالهم للموت"، ولفت إلى أن "هيئة التفاوض" تطالب بتطبيق البنود الأساسية للعودة، المعروفة ضمن مفوضية اللاجئين، وأكد أن المعارضة تراقب كل التحركات الأممية والدولية ولن تسمح بانتهاك حقوق اللاجئين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

جددت عدد من الأحزاب والكيانات التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، مطالبة الولايات المتحدة لفرض حظر جوي على مناطق شمال غرب سوريا، بعد تصاعد الضربات الجوية التركية التي تستهدف قادة وعناصر ميليشيا "قسد"، والتي أدت لمقتل العديد منهم خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "رولا داوود" رئيسة مركز الدراسات والاستشارة الدبلوماسية في "الإدارة الذاتية"، أن القادة طالبوا خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي إلى شمال شرقي سوريا نيكولاس غرينجر، "بحماية شعوب المنطقة من الضربات التركية الموجعة التي زعزعت الاستقرار".

ولفتت داوود، إلى أن واشنطن ردت بأنها غير قادرة على فرض منطقة حظر طيران جوي في المجال السوري، "وستضغط على أنقرة حليفتها في الناتو، لكبح هجماتها على مناطق شمال شرقي سوريا"، وعبرت عن أملها أن تلعب دول الخليج عموماً والسعودية خصوصاً، دوراً فاعلاً في الحل السوري الشامل.

وسبق أن دعت الأحزاب السياسية في الإدارة الذاتية، الأمم المتحدة وأمينها العام، إلى لعب دور الراعي والضامن للتواصل لحل كافة القضايا الخلافية مع تركيا "بما في ذلك الهواجس الأمنية التركية، وذلك عبر الحوار والطرق السليمة، بعيداً عن الحروب والنزاعات التي أنهكت السوريين وفاقمت أزماتهم، ونحن واثقون من رغبتكم في رفع المعاناة عن شعبنا".

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أكد "نودم شيرو" المتحدث باسم أحد مكاتب "حماية الطفل" شمال شرقي سوريا، استمرار ميليشيا "قسد" تجنيد الأطفال في مناطق سيطرتها، لافتاً إلى أن المكتب تلقى 20 شكوى في هذا الإطار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وقال شيرو، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، إن المكتب أعاد أربعة قاصرين من صفوف مجموعات كردية إلى عائلاتهم، مشيراً إلى أنه في بعض الحالات، يفترض الآباء أن أطفالهم أخذوا من قبل "قسد" بينما هم في الواقع مع مجموعة أخرى.

ولفت إلى أن مجموعة "الشبيبة الثورية" المرتبطة بحزب "العمال الكردستاني"، متهمة بتجنيد الأطفال، لكن تنكر أي صلة بعمليات تجنيد الأطفال في المنطقة، في وقت تواصل الميليشيا عمليات التجنيد والخطف ضمن سياسية ممنهجة لم تتغير رغم كل النداءات والقوانين الدولية.

وسبق أن أكد تحقيق استقصائي لفريق "مؤشر سوريا"، استمرار عمليات التجنيد الإجباري من قبل ميليشيا "قسد" رغم توقيع الأخيرة بمصادقة من "الإدارة الذاتية" من جهة، والأمم المتحدة من جهة ثانية، خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، في حزيران 2019.

وتحدث التحقيق عن استمرار عمليات تجنيد الأطفال في شمال وشرق سوريا، من قبل حركة "الشبيبة الثورية" المقربة من قوات "قسد" الكردية وحزب "العمال الكردستاني"، ولفت إلى أن الأطفال المجندين يتم نقلهم إلى خطوط المواجهة في سوريا والعراق ومناطق الحدود مع تركيا، لافتاً إلى أن "الشبيبة الثورية" تستغل ظروف الأطفال لإغرائهم وإقناعهم بالانتساب ووعدهم بأن يعيشوا حياة أفضل.

وأوضح التحقيق أن "قسد" و"الشبيبة الثورية" تمنع بشكل متعمد، الأهالي من مقابلة أطفالهم داخل مراكز التجنيد أو التدريب التابعة لها، ووثق تجنيد 97 طفلاً خلال عامي 2021 و2022، أكثر من نصفهم إناث، وتبين أن محافظة حلب من أكثر المناطق التي جاء منها الأطفال بنسبة 57.7%، ثم الحسكة (38.1%)، ولا تتجاوز نسبتهم 3% في محافظتي دير الزور والرقة، وفق التحقيق.

وكان قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.     

أعلن الجيش الأردني يوم أمس الأربعاء، إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا، قال إنها حاولت اختراق الأجواء الأردنية، لافتاً إلى أنها الطائرة الثالثة التي يتم إسقاطها هذا الشهر، حيث تستخدها مليشيات إيران لتهريب المخدرات أو الأسلحة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

ولفت المصدر أنه "جرى التعامل مع الطائرة المسيرة واسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، مؤكدا أن "القوات المسلحة وفي مختلف الظروف والمناسبات في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية العملياتية".

وفي  ١٦ يونيو ٢٠٢٣، أعلن الجيش الأردني، عن تمكنه من إحباط عملية تهريب أسلحة قادمة من سوريا عبر طائرة مسيرة، وقالت المنطقة العسكرية الشرقية التابعة للجيش الأردني أنها تمكنت من على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، من إسقاط طائرة مسيّرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية.

وفي عملية مشابهة قبل 3 أيام من التاريخ المذكور، تمكن الجيش الأردني من إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات كانت قادمة من الأراضي السورية، وتحمل  500 غرام من مادة الكرستال المخدرة.

وقبلها أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات قادمة من سرويا، مخبأة داخل شاحنة، خلال محاولة تهريبها من مركز جمرك "جابر" المقابل لمعبر نصيب"، مايؤكد استمرار نظام الأسد وحلفائه بسياستهم رغم كل المطالب العربية بوقفها.

وسبق أن تحدث موقع "المونيتور" الأمريكي، في تقرير له، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستصدر في الأسابيع المقبلة استراتيجية أقرها الكونغرس، لوقف تدفق "الكبتاغون" من سوريا، "والحد من أعمال المخدرات التي يقوم بها نظام الأسد بمليارات الدولارات".

وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد".

ونقلت وكالة "فرنس برس"، أن الملك عبد الله أكد "تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنيّة، الجيش العربي ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكّنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، والضرب بيد من حديد لكل من يهدد أمننا الوطني والإقليمي".

وينشط الجيش الأردني منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّلت إلى منصة لتهريب المخدرات، خصوصاً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا، إلى دول الخليج.

ويقول الأردن - وفق صحيفة الشرق الأوسط - إن تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة نحو 375 كيلومتراً، "عملية منظَّمة" تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.